logo

کد خبر : 13402
تاریخ خبر : 1394/05/31
 خرد شدن واحدهای سنگ زير چرخ ركود

خرد شدن واحدهای سنگ زير چرخ ركود

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /> &laquo;چندی پيش بود كه دبير كانون سنگ ايران با انتقاد از عملكرد مالياتی دولت يازدهم 5 هزار واحد سنگبری را در معرض تعطيلی خواند. غياثوند كه اخذ ...<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ چندی پيش بود كه دبير كانون سنگ ايران با انتقاد از عملكرد مالياتی دولت يازدهم 5 هزار واحد سنگبری را در معرض تعطيلی خواند. غياثوند كه اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده را اهرم فشاري براي واحدهاي سنگبري مي‌داند، افزايش ركود حاكم بر ساخت و سازها را ازجمله دلايل تضعيف صنعت سنگ دانست و نسبت به تعطيلي 5 هزار واحد سنگبري با 160هزار نيروي انساني هشدار داد.

به گزارش تعادل، در اين ميان تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي اخير نيز مزيد بر علت شد تا صنعت سنگ ايران مشتريان خود را در بازار جهاني از دست بدهد و بازار داخل نيز به دليل واردات محصولات بي‌كيفيت در تسخير رقباي ترك و چيني قرار گيرد؛ حال كه با لغو تحريم‌ها نويد گسترش مناسبات اقتصادي داده مي‌شود، صنعت سنگ با رقباي متعددي مواجه است. اين سطح بالاي رقابت در صنعت سنگ درحالي است كه به دليل مشكلات متعدد اقتصادي، بنيه اين صنعت تضعيف شده است. در اين شرايط رويكرد منعطف‌تر در اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده و استمهال بدهي‌هاي توليدكنندگان به دولت ازجمله مهم‌ترين مطالبات فعالان صنعت سنگ است. علاوه بر اين، رفع موانع گشايش «ال‌سي» و اتصال به سيستم سوئيفت از ديگر خواسته‌هاي اهالي صنعت سنگ است تا فعالان اين حوزه خود را براي مبادلات بين‌المللي آماده كنند. فعالان صنعت سنگ اميدوارند تا با رفع تحريم‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي صادراتي، اين صنعت موقعيت پيشين خود را بازيابي كند؛ چراكه با شناساندن اين صنعت در عرصه جهاني، پنجره تازه‌يي در معاملات اقتصادي كشور در دوران پس از تحريم باز خواهد شد. با اين حال موقعيت كنوني صنعت سنگ حاكي از نقاط ضعف متعددي است؛ ضعف‌هايي كه اين صنعت را از درخشش در بازار جهاني بازمي‌دارد.

 

 صنعت سنگ رو به نابودي

در اين راستا، رييس اتحاديه سنگبران شهر ري درخصوص وضعيت نامساعد صنعت سنگ گفت: «درحال حاضر بخش عمده‌يي از مشكلات سنگبري‌ها از افزايش بي‌رويه ماليات بر ارزش‌افزوده نشات مي‌گيرد. معادن و صنوف سنگبري در شهرهايي مثل لرستان، اصفهان، همدان، شهرري و قم از هر گونه خريد و فروش سنگ ممانعت مي‌كنند. واحدهاي سنگبري در اين استان‌ها با تعديل نيرو چند هزار نفري مواجه هستند و اگر اين روند ادامه يابد، صنعت سنگ نيز در كشور رو به نابودي خواهد رفت.» محمد حجاري‌زاده در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «به دليل ركود صنعت ساختمان ۸۰ درصد كارخانه‌هاي موجود در صنعت سنگ روند تعطيلي را پيش گرفته‌اند و تنها 20درصد كارخانه‌ها با ظرفيت زير ۴۰درصد مشغول فعاليت هستند.»
 

 رقابت سخت با تركيه و چين

 وي با بيان اينكه صنعتگران اين حوزه مخالف ماليات ارزش‌افزوده نيستند، تصريح كرد: «صنعت سنگ با تنوع كالا در بازار و رقباي بسياري رو‌به‌رو است. از اين رو انتظار مي‌رود، موديان مالياتي از اقدامات غيركارشناسي پرهيز كنند. در زمينه اقدامات و رفتارهاي غيركارشناسي موديان مالياتي با دولتمردان در جلسات متوالي سخن گفته شده اما متاسفانه هيچ عكس‌العملي در اين رابطه مشاهده نشده است.»  حجاري‌زاده با اشاره به ركود حاكم بر صنعت سنگ اظهار كرد: «متاسفانه افزايش هزينه‌هاي سربار توليد موجب شده تا رمق صادرات براي صنعتگران اين حوزه وجود نداشته باشد. صنعت سنگ ايران در دنيا با رقيب‌هايي همچون تركيه، چين و هند رو به رو است. با به ثمر نشستن توافق هسته‌يي و رفع تحريم‌ها اميدواريم دولت رويكرد حمايتي را در اين راستا اخذ كند تا بتوانيم با محصولات فرآوري شده اين صنعت در عرصه جهاني، حرفي براي گفتن داشته باشيم.» وي ضعف پوششي صنعت بيمه را از ديگر مشكلات اساسي فعالان صنعت سنگ برشمرد و افزود: «متاسفانه اين معضل هيچگاه در جلسات بخش خصوصي و دولتمردان به طور دقيق مرتفع نشد.»


 مسوولان چاره‌انديشي كنند

حجاري‌زاده با اشاره به تضعيف صنعت سنگ در دوران ركود و تحريم تصريح كرد: «متاسفانه با رفع تحريم‌ها نه تنها صنعت سنگ بلكه ديگر صنايع نيز نمي‌توانند قدرت مانوري در سطح جهاني داشته باشند؛ چراكه متوليان امر تا به امروز در راستاي فراهم كردن زيرساخت‌ها چاره‌انديشي نكرده‌اند.» وي با بيان اينكه كارخانه‌هاي سنگبري با ماشين‌آلات به‌روز ايتاليايي تجهيز شده‌اند، اظهار كرد: «ايران از معادن سنگ بسياري برخوردار است. علاوه بر اين در زمينه نيروي انساني از كارشناسان توانمند و خلاق برخورداريم كه اميدواريم دولت موانع را از پيش پاي اين صنعت بردارد تا بتوانيم در سطح بين‌المللي، رويدادهاي خوشايندي را رقم بزنيم.»

حجاري‌زاده تصريح كرد: «با رفع تحريم‌ها از ۶هزار سنگبري فعال ۵۰۰ واحد صنعتي از پتانسيل صادرات و ارزآوري بسزايي برخوردار است. از اين رو انتظار مي‌رود متوليان دولتي با حمايت بيشتر راه ورود به بازار جهاني را براي اين صنعت باز كنند.»


 كاهش ساخت ‌و ساز و نزول توليد

در همين حال، يك عضو انجمن سنگ درباره وضعيت صنعت سنگ گفت: «درحال حاضر صادرات اين صنعت به دليل كاهش ساخت و ساز چين روند نزولي را طي كرده است. ايتاليا نيز به دليل وجود تحريم‌هاي ناعادلانه عليه ايران امكان خريد را از دست داد.» محمدجعفر برادران در گفت‌وگو با «تعادل» درباره وضعيت بازار داخل توضيح داد: «نبود رونق در بازار مسكن باعث از دست رفتن صنايعي همچون سنگ شده است و اكثر معادن سنگ كشور روند تعطيلي را پيش رو دارند.»


 مشكل مالياتي واحدهاي سنگ

برادران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه ميزان از تعطيلي كارخانه‌هاي سنگبري مرتبط با ماليات بر ارزش‌افزوده است، تصريح كرد: «درحال حاضر با توجه به اوضاع نامناسب صنعت سنگ و روند نزولي فروش، ماليات بر ارزش‌افزوده نيز مزيد بر علت شده تا كارخانه‌هاي سنگبري در وضعيت نامساعدي قرار بگيرند. به گونه‌يي كه اكثر كارخانه‌هاي سنگبري با ظرفيت كمتر از ۴۰درصد درحال فعاليت هستند.»

وي افزود: «فعالان صنعت سنگ منكر عدم پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده نيستند بلكه سخنان آنها تخفيف دولتمردان با توجه به اوضاع نامساعد بازار است. اگر بازار روند مناسبي را طي كند قطعا ماليات بر ارزش‌افزوده از سوي فعالان اين صنعت پرداخت خواهد شد.» برادران درباره كيفيت سنگ‌هاي داخلي در مقايسه با نمونه خارجي گفت: «از نظر كيفيت محصولات توليد داخل بسيار بهتر از محصولات خارجي هستند. با اين حال متاسفانه دولت قبل در زمينه صنعت سنگ به واردات محصولات مشابه داخل اقدام كرد كه اين موضوع نيز در همان دوره يكي از عوامل مهم براي تشديد ركود سنگ به شمار مي‌رفت.»


 بنگاه‌ها در مضيقه بدهي‌هاي بانكي

وي با بيان اينكه ركود صنعت ساختمان بر صنعت سنگ بسيار تاثيرگذار بود، افزود: «اميدواريم پس از لغو تحريم‌ها رونق چشمگيري در اين عرصه صورت گيرد. به نظر مي‌رسد از ابتداي سال 95 اتفاق‌هاي خوشايندي حاصل شود؛ از اين رو انتظار مي‌رود در اين يك سال دولت با بخش خصوصي همراهي لازم را داشته باشد.» برادران نظام بانكي را يكي از مشكلات گريبانگير صنعت دانست و تصريح كرد: «واحدهاي صنعتي بسياري در مضيقه بدهي‌هاي بانكي قرار دارند. در اين خصوص پيشنهاد مي‌شود دولت براي به حركت درآمدن چرخه توليد از سياست‌هاي پولي- مالي كشورهاي اروپايي الگو بگيرد و بدهي‌هاي توليد به دولت با مهلت‌هاي چند ماهه تسويه شود.»

وي رفع موانع گشايش ال‌سي را از مهم‌ترين مطالبه بخش خصوصي دانست و افزود: «تسهيل در گشايش ال‌سي و راه‌اندازي سوئيفت ازجمله خواسته‌هاي ديرينه بخش خصوصي به شمار مي‌رود كه اميدواريم با گشايش اين دو شاهد رونق فعاليت معادن و صنايع معدني باشيم.»

 

 

 

ایران جیب