به گزارش مازنداصناف  بیش از یک ماه از حصول توافق نهایی هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در وین سپری می شود و در این شرایط یکی از مهم ترین مسائلی که در بحث اقتصاد مطرح می شود نحوه ورود اقتصاد ایران به بازارهای بین المللی و توسعه اقتصادی با شتاب بالا است.

در همین راستا موضوعی که مورد تاکید بسیاری از کارشناسان قرار گرفته تسهیل قوانین و آماده سازی بسترهای لازم به منظور جذب سرمایه خارجی و جذب سرمایه بخش حصوصی و افزایش توان تولید داخل به واسطه حضور سرمایه خارجی و افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

در همین رابطه در یک ماه اخیر سفرهای متعدد هیات های بازرگانی از کشورهای مختلف همچون آلمان، فرانسه و ژاپن نشاندهنده این موضوع است که تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران افزایش یافته و به واسطه این موضوع اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران به دلیل قرار گرفتن موقعیت ژئوپلیتیک و دارا بودن ظرفیت های بالای اقتصادی می تواند با برنامه ریزی مناسب و رفع موانع موجود محل قابل اطمینانی برای جذب سرمایه خارجی باشد و از این طریق از تمام پتانسیل موجود در کشور استفاده کند.

در همین رابطه بانک جهانی در گزارشی به اقتصاد ایران در پساتحریم اشاره و اعلام کرده است با لغو تحریم‌ها پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2016 و سال پس از آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو، و توسعه مبادلات تجاری رشد قابل توجهی را شاهد باشد.

اما لازمه اصلی تحقق این پیش بینی فراهم شدن بسترهای لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم گفته است در گذشته زمینه های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی محدود بود ولی اکنون وارد فضای جدید می شویم که باید در شیوه های خود تجدید نظر کنیم اما به هرحال دولت دقت کافی را در جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت، ضمن اینکه قانون جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یک قانون کامل است و دولت بنا ندارد که آن را اصلاح کند.

وی تاکید کرد از مدتی قبل تیم های مشترکی تشکیل شد تا این شرایط را مورد بررسی قرار دهد و شرکت های سرمایه پذیری که آمادگی لازم را دارند در اختیار خارجی ها قرار گیرند. در این میان البته الزامی برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند ۱۰۰ درصد سرمایه لازم را بر اساس قانون ایجاد کنند اما در بعضی بخشها مقتضیاتی وجود دارد که شرایط حضور خارجی ها را محدود می کند.

همچنین محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در همایشی که به منظور معرفی فرصت‌های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه برگزار شد به جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: می‌توانم بگویم اگر خارجی ها در بازار ایران سرمایه‌گذاری کنید می‌توانند به بازار گسترده ایران دسترسی داشته باشند. از طرفی علاوه بر ورود به بازار خود ایران، می‌توانند پایگاهی برای سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای اطراف منطقه هم به دست آورند.

 خزاعی خطاب به سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد: ما از ورود شما و سرمایه‌هایتان به ایران استقبال می‌کنیم و از شما می‌خواهیم پیام این جلسه رابه کشورهای خود منتقل کنید.

خزایعی به مشکلاتی مانند دریافت وام و نگرانی‌های احتمالی سرمایه‌گذاران هم اشاره کرد و گفت: تمام موضوعات مربوط به دریافت وام بین‌الملل در حوزه کاری من است و من تلاش می‌کنم مشکلی از این بابت برای شما و سرمایه‌گذارانتان وجود نداشته باشد و شخص وزیر اقتصاد هم از این مساله حمایت می‌کند. من در حال رایزنی با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی هستم و می‌توان منابعی را هم از این محل دریافت کرد.

اما در این شرایط کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم ترین موانع موجود در این مسیر حضور دولت در بخش های جذاب سرمایه گذاری اقتصاد است. به اعتقاد کارشناسان دولت نباید در طرح های اقتصادی همچون نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری کند؛ چراکه این بخش ها جذابیت لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی و همچنین سرمایه خارجی را دارند و در مقابل دولت باید در طرح هایی سرمایه گذاری کند که تمایل بخش خصوصی برای حضور در آن بخش ها پایین است.

صبحانه