به نظر می رسد این دیدگاه مخالفین استیضاح تا حدی به واقعیت نزدیک باشد، زیرا نه تنها علی طیب نیا بلکه همه اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی در دو سال اخیر عملکرد قابل قبولی نداشتند و به جای ارائه برنامه برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور روی دو محور تمرکز کرده اند؛ یکی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و دیگری انداختن مشکلات اقتصادی به گردن دولت قبل.

اگر نگاهی به تیم اقتصادی حجت الاسلام روحانی بیندازیم، به نام ۶ وزیر و دو فرد تاثیر گذار در نهاد ریاست جمهوری می رسیم، که هر کدام با عملکرد خود نتوانستند، روزهای خوبی را برای دولت تدبیر و امید رقم بزنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در کنار محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور بدنه اصلی تیم اقتصادی دولت یازدهم را تشکیل می دهند که عملکرد هر کدام از آنها، با شعارهایی که دو سال قبل می دادند، زاویه دارد.

چرا آخوندی مستحق استیضاح است؟

اگر از نام طیب نیا عبور کنیم، نفر نخستی که از اعضای تیم اقتصادی دولت در ۷۰۰ روز اخیر عملکرد انتقاد بر انگیزی را از خود به جا گذاشته، عباس آخوندی است. باجناق حجت الاسلام ناطق نوری که در دولت دوم هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بود، در شرایطی وزیر وزارتخانه عریض و طول راه و شهرسازی بود که دولت قبل طرحی بزرگ در حوزه مسکن را تا نیمه های راه پیش برده بود و این نگرانی وجود داشت، و خیلی ها نگران بودند که وزیر جدید این طرح را نیمه کاره رها کند، تا دست متقاضیان مسکن مهر از خانه هایشان کوتاه بماند.

با آغاز فعالیت آخوندی نگرانی متقاضیان مسکن مهر به واقعیت نزدیک شد و آقای وزیر اعلام کرد که دیگر کلنگ احداث هیچ واحد جدید مسکن مهری را به زمین نخواهد زد، اما به تعهدات دولت قبل در زمینه تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر عمل خواهد کرد. اما در واقعیت عباس آخوندی که به دلیل دوستی نزدیکش با بیژن زنگنه به وی دو قلوی سیاسی زنگنه هم می گویند، در میدان عمل به شکل دیگری رفتار کرد.

وی که بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران در کنار تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس و سایر نهادها را از اولویتهای برنامه خود قرار داده بود، بعد از به دست گرفتن سکان وزارت فراموش کرد که چه باید بکند و شروع کرد به سنگ اندازی های متعدد و هجمه های گسترده به طرح طرح مسکن مهر.

یک روز صحبت از مزخرف بودن طرح مسکن مهر را به زبان آورد و روز دیگر آن را خانمان برانداز دانست و با حضور در محافل بی ربط با حوزه خویش به برپایی سخنرانی هایی با رنگ و بوی سیاسی پرداخت. آخوندی و تیم وی در ساختمان دادمان با مطرح کردن طرح مسکن اجتماعی و سپس تغییر نام آن به طرح جامع مسکن، این امید را در دل مردم ایجاد کردند که لااقل اگر طرح مسکن مهر را کامل نمی کنند، اما خودشان با ایده جدیدی در این بخش وارد صحنه خواهند شد، اما با وجود دو سال هیاهو و شعارهای بزرگ مسکنی، هیچ نشان و جزئیاتی از این طرح تاکنون مشاهده نشده است.

آنها حتی در مقاطعی توپ را به زمین علی ربیعی وزیر تعاون انداختند و وی را مسئول طرح مسکن اجتماعی دانستند تا  از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و با خیال راحت به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند. تعطیل کردن طرح مسکن مهر تبعات سنگینی برای برخی از صنایع وابسته از جمله آهن- فولاد و سیمان و برخی دیگر از صنایع داشت و بسیاری از آنها را به مرز تعطیل شدن و تعدیل نیرو انداخت.

آخوندی در حوزه حمل و نقل هم با وعده های بزرگ و چشم نوازی، راهی ساختمان دادمان شد، اما نه تنها توفیقی در این بخش پیدا نکرد، بلکه فاجعه سقوط آنتونف در حوالی میدان آزادی تهران هم در دوره فعالیت وی روی داد، تا مردم در این بخش هم خاطره خوشی از وزیر راه و شهرسازی روحانی نداشته باشند. تمرکز وی بر اقتصادی کردن حمل و نقل و همچنین وعده وی در افتتاح آزاد راه تهران -شمال هم تا به حال، عملی نشده، تا دو قلوی سیاسی زنگنه که بارها تا مرز استیضاح هم پیش رفته است، محتمل ترین گزینه برای پیاده شدن از قطار دولت یازدهم به شمار بیاید.

پیر مرد پر دردسر و کهنسال دولت

محمدرضا نعمت زاده دیگر نامی است، که شایستگی زیادی برای پیاده شدن از قطار دولت تدبیر و امید دارد. پدر پتروشیمی ایران به زعم رئیس دولت یازدهم، بعد از رای اعتماد متزلزلی که از نماندگان خانه ملت دریافت کرد، در ۷۰۰ روز اخیر روزهای پرحاشیه ای را برای یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور رقم زده است. نعمت زاده در ابتدای فعالیت خود دو طرح مهم ایران کد و شبنم را حذف کرد و هیچ جایگزینی برای آنها ارائه نداد، تا لبخند را بر لبان قاچاچیان بیاورد. در حال حاضر با گذشت دو سال امکان تمیز دادن کالای قاچاق از غیر قاچاق به گواه کارشناسان وجود ندارد و برخی آمارها حاکی از افزایش آمار قاچاق در دو سال اخیر دارد.

وی که معتقد به سیاست اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد است در دوره وزارت خود با باز کردن درهای گمرک، فضا را برای واردات بی رویه و خام فروشی مواد معدنی باز کرد تا بارها صدای نمایندگان خانه ملت در بهارستان را در بیاورد و در نهایت دو کارت زرد هم از آنها دریافت کند. ماجرای مجوز جنجالی وی برای واردات سیگار صهیونیستی و تعرفه جنجالی ترجیحی ایران و ترکیه که به قول کارشناسان نوعی ترکمنچای در عرصه تجاری ایران به شمار می رود از نقاط تاریک کارنامه آقای وزیر به شمار می رود. 

برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه هم در بهمن ماه سال گذشته روزهای سختی را برای مردان نعمت زاده در وزارت صنعت خلق کرد و تا وزیر صنایع دولت سازندگی هم نمره چندان درخشانی در ۷۰۰ روز فعالیت خود در دولت تدبیر و امید دریافت نکند. جنگ لفظی و پرحاشیه مدیران نعمت زاده با وزارت جهاد کشاورزی در ماجرای تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم هم، همواره پای ثابت حواشی وزارتخانه پیرترین وزیر کابینه روحانی در دو سال اخیر بوده است.

علی ربیعی و داستان تکراری لشکر انبوه بیکاران

وزیر کار دولت روحانی هم در دو سال اخیر نتواست اصلی ترین وعده رئیس دولت یازدهم، یعنی ایجاد شغل را عملیاتی کند. ربیعی که در ۷۰۰ روز فعالیت خود در برخی از بخشها مانند تعیین دستمزد و حل مشکلات معیشتی کارگران تا حدی موفق بود، اما تحت تاثیر رکود شدید ۷۰۰ روز اخیر و مشکلات صنایع کشور نتوانست گره بیکاری را باز کند.

وزیر جنوب شهری روحانی که یک اقتصاددان به عنوان حسن طایی را به وزارت کار برای معاونت اشتغال آفرینی آورد، بسته ای را برای حل مشکل اشتغال تهیه کرد که به دلیل عدم همکاری سیستم بانکی به خصوص بانک مرکزی در اجرای آن ناکام بود. طبق آمار، اشتغال خالص در دو سال اخیر ۶.۶- بوده و ۳۳۰ هزار نفر در این مدت بیکار شده اند، تا اعداد و ارقام مذکور روزهای سختی را برای علی ربیعی رقم بزند. ربیعی در حوزه تامین اجتماعی و بیمه هم علی رغم وعده های زیادی که در این زمینه ارائه داده بود، دست خالی ظاهر شد و در این بخش هم توفیق خاصی به دست نیاورد.

بیژن نامدار زنگنه ژنرالی پرمدعا با وعده های توخالی

 وزیر نفت روحانی از وزرای پرحاشیه دو سال اخیر وی به شمار می رود، به طوری بنا به اعتقاد کارشناسان تمام پیشرفت صنعت نفت کشور را منوط به نتایج مذاکرات هسته ای کرده و عملا تنها فاز ۱۲ پارس جنوبی را که قسمت زیادی از آن در دولت قبل عملیاتی شده بود را نهایی کرد. وی که با مشارکت معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست هجمه سنگینی به تولید بنزین در داخل کشور وارد کرد، در عمل، علی رغم ادعای خود نتوانست بنزین یورو ۴ وارد کشور کند و با وجود جنجالهای زیادی که در این بخش به راه انداخت، روزهای پرحاشیه ای را برای وزارت نفت رقم زد که هنوز هم با گذشت بیش از ۷۰۰ روز انرژی زیادی از همکاران زنگنه در وزارت نفت گرفته است.

سقوط آزاد قیمت نفت در دو سال اخیر و شکست دیپلماسی نفتی زنگنه در مواجهه با عربستان سعودی با انتقادهای وی از دولت قبل و برنامه هایش در حوزه دیپلماسی انرژی هیچ تناسبی نداشت. مانور وی روی ماجرای دکل گم شده دولت قبل و ماجرای بابک زنجانی در حمایت وی از پرونده جنجالی کرسنت و آقازاده پرحاشیه شرایطی را فراهم کرد زنگنه هم فاصله چندانی با استیضاح نداشته باشد. تولید نفت هم بنا به آمار رسمی منتشر شده در دوره وی ۷۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرد و زنگنه در این بخش هم نتوانست حرفی برای گفتن داشته باشد و به قول خودش نقش ژنرالی مقتدر برای صنعت نفت را بازی کند.

سایه سنگین گرانی و واردات بر سر حجتی

وزیر جهاد کشاورزی روحانی در حالی این وزارتخانه را تحویل گرفت که مسئولیتهای جدیدی مانند قانون انتزاع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در ابتدای مسیر خود در این وزارتخانه قرار داشت، و تمایل دولتمردان به افزایش واردات کالاهای اساسی، کار را برای وی بسیار سخت کرده بود. در دوره فعالیت وی بنا بر آمار، واردات بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، جو و کنجاله های دامی به شدت افزایش یافت و واردات شکر عرصه را بر تولید کنندگان داخلی به قدری تنگ کرد که بسیاری از کارخانه های شکر به تعطیلی کشیده شد. 

تنظیم بازار نوروز ۹۴ هم آزمون دشواری بود که محمود حجتی و تیم وی نمره قبولی از آن نگرفتند تا حتی صدای رئیس جمهور هم در این زمینه بلند شود و خواهان تدبیری برای تنظیم بازار سال آینده توسط دولتمردان شود. مرغداران هم در ۷۰۰ روز گذشته روزگار خوبی را نگذراندند و کار به جایی کشید که در برخی مقاطع مردم مرغ را با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان خریدند و در برخی دیگر از مقاطع قیمت این محصول به قدری ارزان شد که مرغداری ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. به این ترتیب نام محمود حجتی را هم می توان در لیست احتمالی استیضاح شوندگان دولت یازدهم قرار داد.

با این توصیفات می توان گفت، نه تنها علی طیب نیا بلکه بسیاری از اعضای تیم اقتصادی روحانی لایق استیضاح هستند و بهارستان نشینان باید با دید عمیق تری به مشکلات اقتصادی در دولت روحانی نگاه کنند.