به گزارش مازنداصناف این موضوع در کنار نرخ بیکاری بالا در کشور و همچنین علاقمندی ایرانیان به مغازه‌داری و داشتن کسب و کار مستقل که می‌توان آن را از وجود واحدهای زیاد و نامتناسب با جمعیت کشور، فهمید، موجب شده است که حالا این دست‌فروشان به رقیبی قدرتمند برای مغازه‌دارها تبدیل شوند به طوری که بسیاری از روسای اتحادیه‌ها در کشور از فعالیت این دست‌فروشان انتقاد می‌کنند و امیدوارند که مسئولان با برخوردی قاطعانه‌تر‏‌، شر این تهدید را از سر آنها کم کنند.
اصناف کشور که هنوز از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ و حدود صنفی از قانون گلایه‌مندند‏‌، حالا رقبایی سرسخت‌تر از مغازه‌داران همسایه، در کنار خود می‌بینند؛ رقبایی که می‌توانند اجناس را با قیمتی پایین‌تر به دست مشتری برسانند و بسیار آرام آنها را از گردونه رقابت خارج کنند.

در کشور ما برای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که با نرم جهانی فاصله معنی‌دار و قابل توجهی دارد در کشورهای پیشرفته اقتصادی برای ۱۵۰۰ الی ۲ هزار نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند.

علی کریمی زیارانی نماینده اتاق اصناف ایران در استان قزوین شهرستان آبیک در این خصوص می گوید: یکی از بزرگترین مشکلات اصناف، وجود انبوه دست فروشان و وانت بارها و بازارهای کذایی است که بازار را با رکود مواجه کرده است.

وی: در شهرستان‌های کوچک انبوهی از دست‌فروشان، وانت‌بارها و بازارچه‌های کذایی وجود دارد که هر روز اقدام به فروش کالا می‌کنند. این در حالی است که در بازارچه‌های استان‌ها فروشندگان تنها اجازه دارند که محصولات تولیدی خود را در یک روز به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: این وضعیت در همه استان های کشور وجود دارد که در استان‌های گیلان ، مازندران و گلستان و قزوین به تهدیدی جدی برای بازار و کسبه تبدیل شده است.

کریمی زیارانی ادامه داد: اصناف در حالی که به صورت قانونی عمل کرده و مالیات خود را پرداخت می‌کنند بر فروش دستفروشان که سهم قابل توجهی در بازار دارد، نظارتی وجود ندارد و مالیات دریافت نمی‌شود.

وی افزود: ما نمی گوییم کسی که کار و اشتغال ندارد، دست فروشی هم نکند بلکه از دستگاههای مدیریتی و اجرایی می خواهیم که به دنبال ساماندهی دستفروشان و وانت بارها باشد تا بتوانیم نظارتی درست و دقیق بر روند کارشان داشته باشیم و بدانیم چه کالاهایی را عرضه می‌کنند .

کریمی زیارانی اظهار کرد: از دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم تا برنامه‌هایی که در کارگروه‌ها که به صورت کارشناسی شده تدوین می کنند به صورت شیوه نامه نیز به شهرستان ها ابلاغ کنند و همچنین در تبصرها وضعیت شهرستان‌ها و روستاها نیز نیز در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: در شهرستان آبیک قزوین ۳ هزار و ۵۰۰ واحدصنفی داریم که به ازای هر ۷ خانوار یک واحد صنفی وجود دارد حال در کنار این حضور وانت بارها و دستفروشان و بازارهای روزها و بازارهای اینترنتی را نیز داریم که با احتساب به ازای هر ۳ خانوار شاید یک واحدصنفی فعالیت می‌کند که این مساله باعث رکود شدید در بازار شده است.

تراز