به گزارش مازنداصناف در حالی که از محورهای مهم طرح نمایندگان برای استیضاح علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شاگرد اول کابینه در رای اعتماد، پس از سه کارته شدن این وزیر که در روز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۹۴ در مجلس انجام شد، بحث افزایش رشد نقدینگی، افزایش مالیات اصناف، افزایش قاچاق کالا به ۲۵ میلیارد دلار در سال، عدم واگذاری تصدیها در قالب سیاست اصل ۴۴ و بحث رکود اقتصادی عنوان شده است. اما نگاهی دقیق به این سرفصل‌ها موارد دیگری را هم در نظر می‌آورد.

عامل رشد نقدینگی چیست

رشد نقدینگی که از نظر اقتصادی مهمترین عامل آن سیاست پولی انبساطی و انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی بر اثر افزایش بدهی دولت است، با ضریب تکاثری تبدیل به ۳ تا ۴ برابر خلق پول در اقتصاد می‌شود و از سیاست‌های بانک مرکزی سرچشمه می‌گیرد.

گرچه دولت یکی از اهداف خود را کنترل تورم قرار داد و در این امر تا حدی موفق شده و به‌ گونه‌ای که تورم بیش از ۴۰ درصدی را هم اکنون به حدود ۱۴ درصد رسانده‌ است، اما به نظر می‌رسد مهمترین دلیل آن انجماد فعالیت اقتصادی است.

در حال حاضر کارخانه‌ها با ظرفیت حدود ۳۰ درصدی فعالیت می‌کنند، به خاطر رکود مسکن، صنایع سیمان، سنگ، شیشه، فولاد و حتی صنایع معدنی با رکود مواجه است و این امر در سودآوری شرکتهای بورسی و حتی سود سهامداران که در سال جاری ناچیز بود نمایان می‌شود.

* رکود صنعت با وجود نقدینگی سرگردان

دولت در کنترل تورم موفق بوده است، اما رشد نقدینگی در جامعه همچنان بالا است و آخرین آمار بانک مرکزی از نقدینگی در جامعه به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگر نرخ سود بانکی به گونه‌ای موثر کاهش پیدا کند و تنها ۱۰ درصد از این رقم به تولید و صنعت منتقل شود،به اندازه ۸۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد تولید می‌شود که این رقم به اندازه بودجه عمرانی دولت در دو سال خواهد بود و اقتصاد را رونق چشمگیری خواهد بخشید.

بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد، اما گفته می‌شود در سایه عدم نظارت بانک مرکزی و با استفاده از فرمول‌های عجیب و غریب بانکی این نرخ اعمال نمی‌‌شود و بانک‌ها سود تسهیلات را همچنان بالا دریافت می‌کنند و قرار بود هر سه ماه یک بار نشست شورای پول و اعتبار برگزار شده و در جهت کاهش نرخ سود بانکی تجدید نظری در مصوبه این شورا انجام شود که با گذشت بیش از سه ماه این کار انجام نشده است.

*خشت کج رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

از نظر قانون رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و روی پول ملی هم امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی جلوتر از امضای رئیس کل بانک مرکزی است.

بانک‌های دولتی به عنوان شرکت‌های دولتی که رئیس مجمع عمومی آن توسط وزارت اقتصاد تعیین می‌شود، اداره می‌شوند، اما هم بانک مرکزی و هم بانک‌های دولتی همواره ساز خود را می‌زنند و این اختلاف نظر بین وزیران اقتصاد و روسای بانک مرکزی همیشه وجود داشته و در دوره‌های قبل نیز حتی به استیضاح و برکناری وزیر مربوطه انجامیده است، اما این خشت کج هرگز درست نشده است.

نمایندگان مجلس چون به وزیر اقتصاد رای می‌دهند، همه مشکلات اقتصاد را از چشم او می بینند و بعد از تذکر و سه کارته شدن، اقدام به استیضاح می‌کنند، اما رئیس کل بانک مرکزی که در راس سیاست پولی و مالی است، توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود و عملا به نمایندگان پاسخگو نیست.

* اصلاح شبکه بانکی کی انجام می‌شود؟

سوال این است که آیا واقعا همه مشکلات اقتصاد از چشم یک وزیر باید دیده شود؟ آیا شبکه بانکی به فرمان وزیر اقتصاد است؟ حتی در زمانی که رئیس جمهور قبلی اراده جدی در اصلاح نظام بانکی داشت و نتوانست موفقیتی از پیش ببرد و با وجود اینکه بارها اعلام کرده بود باید مردم نیازهای خرد خود مانند خرید خانه، خودرو، کالا و نیازهای ضروری خود را بتوانند از طریق قرض‌الحسنه دریافت کنند و شبکه بانکی به صورت بانک‌های قرض‌الحسنه تبدیل شوند، اما برای تامین نقدینگی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و نیز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی باید بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذار و صندوق‌های تامین سرمایه و بازار سرمایه بتوانند با عقود مشارکتی مانند مرابحه، استصناع (عقدی برای احداث صنعت)، مضاربه، مساقاه، مشارکت مدنی و انتشار صکوک اسلامی نسبت به تامین نقدینگی سرمایه‌گذاران اقدام کنند و این ایده مناسبی بود، اما با وجود همه اراده و ماجرا جویی در دولت قبل هرگز نتوانستند اصلاحی در شبکه بانکی ایجاد کنند.

قانون بانکداری بدون ربا که از سال ۶۳ تاکنون اجرا می‌شود فقط در بسیاری از موارد ظاهر قراردادهای بانکی را رنگ اسلامی داده و در باطن مانند قرارداد بانک‌های غیر اسلامی عمل می‌شود و این مساله‌ای است که همواره چالشی بین وزیران اقتصادی و رئیسان بانک مرکزی ایجاد می‌کند. اتفاقا یکی از محورهای استیضاح کنندگان این است که چرا وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان پرداخت نشده است.

اما در سوال قبلی نمایندگان هم این مساله مطرح شد و در زمان دو کارته شدن هم این درخواست از وزیر اقتصاد ارایه شد، اما سوال این است که واقعا وزیر اقتصاد چقدر بر رئیس کل بانک مرکزی و شبکه بانکی که متشکل از ۳۱ بانک بوده، ۷ بانک آن دولتی و بقیه خصوصی و یا نیمه دولتی است و دولت در آن بخشی از سهام را دارد، سلطه دارد، این در حالی است که خود شبکه بانکی نیز بارها اعلام کرده است که منابع کافی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه در اختیار ندارد.

درست است که یکی از راه‌های شکست رکود بحث تشکیل خانواده و ازدواج جوانان است که در پی آن تقاضا برای مسکن و لوازم خانگی و صدها کالای دیگر ایجاد می‌شود، اما باید از نظر فنی بررسی شود که آیا اولا شبکه بانکی منابع کافی برای پرداخت قرض‌الحسنه دارد و آیا وزیر اقتصاد که در یک جایگاه بالاتر از رئیس کل بانک مرکزی و در یک جایگاه دیگر بانک مرکزی دارای استقلال در سیاست‌گذاری پولی است، باید وزیر پاسخگوی عدم پرداخت وام قرض‌الحسنه بانک‌ها باشد؟

*مالیات بگیریم یا نگیریم؟

یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد که در پی اعتراض اصناف مطرح شده این است که چرا برای گرفتن مالیات در شرایط رکودی به اصناف فشار وارد می‌شود؟

اینجا سوال این است که آیا رئیس کل سازمان امور مالیاتی و یا وزیر اقتصاد تصمیم‌گیر است؟ مثلا مالیات ارزش افزوده امسال به نرخ ۹ درصد گرفته شود، یا مالیات عملکرد بر اساس توافق بین نمایندگان اصناف (اتاق اصناف) و سازمان امور مالیاتی در بند الف با رشد ۱۵ درصد و ۱۲ درصد و ۸ درصد برای بندهای دیگر تعیین شد، آیا واقعاً فردی را به خاطر مصوبه‌ای که در آن دخالت نداشته، باید بازخواست کرد.

*آیا هنگام تصویب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده رکود قابل پیش بینی نبود

سوال دیگر این است که اگر مالیات ۹ درصد ارزش افزوده در شرایط رکودی امسال برای اصناف سنگین است آیا نمایندگان محترم مجلس هنگام تصویب قانون بودجه ۹۴ به این مساله واقف نبودند، اگر امروز رئیس سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد این مالیات را از اصناف دریافت نکند، همان نمایندگان می‌پرسند چرا مصوبه قانون بودجه ۹۴ مبنی بر مالیات ۹ درصدی را اجرا نکرده و اگر بخواهد آن را بگیرد، می‌گویند اصناف در رکود هستند، اما آیا اعتراض اصناف همه‌اش واقعی است یا عده‌ای به قول معروف جیغ بنفش سرمی‌دهند.

در قانون بودجه ۹۴ قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ۳۱ درصد باشد، اما با تقاضای رئیس جمهور و موافقت رهبری و مجلس به خاطر افت قیمت نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت تا دست دولت از نظر در آمد باز شود. آیا در مورد مالیات بر ارزش افزوده هم نمی شد چنین کاری کرد؟

نکته مهم این است که مالیات ارزش افزوده که از سال ۸۷ به عنوان اولین نوع مالیات بر مصرف در حلقه آخر مصرف کننده گرفته می‌شود، در قالب یک قانون آزمایشی ۵ ساله قرار بود تا سال ۹۲ اجرا شود و بعد از آن، ایرادهای اجرایی و عملی آن رفع شود و به صورت قانون دائمی درآید.در زمان اجرای آزمایشی نرخ ۳ درصد اولیه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون برنامه پنجم قرار شد سالی یک درصد اضافه شود، به نحوی که در پایان برنامه پنجم به ۸ درصد برسد، بعدا یک درصد هم برای سلامت در نظر گرفته شد و به ۹ درصد رسید.

مقاومت برخی از اصناف مانند طلافروشان، آهن‌فروشان، سنگ فروشان و دیگر اصناف باعث شد، اجرای قانون در زمان مقرر کامل نشود و این قانون در سال ۹۳ و ۹۴ تمدید شد و نکته دیگر این است که در کجای دنیا سراغ داریم قانونی که برای اولین بار در یک جا اجرا می‌شود، در زمان آزمایشی تبصره بخورد و سالی یک درصد به نرخ آن افزوده شود و چه کسی این افزایش سالی یک درصد را تصویب کرده است، آیا خود نمایندگان نبودند؟

* مالیات ارزش افزوده به عنوان قرض الحسنه سه ماهه سازمان مالیاتی به فروشنده است

از طرف دیگر ساز و کار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این گونه است که هنگام فروش کالا به خریدار نهایی این ۹ درصد به قیمت کالا اضافه شده و از خریدار گرفته می‌شود و ۹ درصد اخذ شده نزد واحد صنفی به عنوان یک قرض‌الحسنه به صورت نیابتی از سوی سازمان مالیاتی می‌ماند تا در پایان فصل سه ماهه مبالغ ۹ درصد دریافت شده را به صورت الکترونیکی به دولت اظهار کند و پولی که مباشرتاً از مردم گرفته را به دولت بپردازد، اما با این وجود که پرداخت کننده مردم هستند، این اصناف مرتب اعتراض می‌کنند که توان پرداخت مالیات را ندارند، در حالی که مصرف کننده نهایی آن را پرداخت کرده است و این همان جیغ بنفش است.

* ۷۵ درصد اصناف سالانه زیر یک میلیون تومان یعنی به اندازه یک کارگر مالیات درامدی داده‌اند

از طرفی طبق آمار رسمی در مالیات عملکرد درآمدی اصناف که بعد از پایان سال مالی موظف هستند در تیرماه سال بعد اظهار کنند و با پرداخت ۳۰ درصد مالیات عملکرد ۹۳ بقیه مالیات را تا دی ماه ۹۴ به دولت پرداخت کنند، اما آمارها نشان می‌دهد از ۲.۹ میلیون واحد صنفی کشور ۷۵ درصد زیر یک میلیون تومان در سال مالیات عملکرد اظهار کرده و عمدتاً پذیرفته می‌شوند. همچنین ۱۷ درصد دیگر از اصناف بین ۱ تا ۳ میلیون تومان مالیات عملکرد یک ساله را اظهار کرده که مجموع این دو رقم ۹۲ درصد اصناف را شامل می‌شود که مالیات سالیانه خود را کمتر از ۳ میلیون تومان یعنی به اندازه سه کارگر حداقل مزدی مالیات داده‌اند و تنها ۸ درصد اصناف مالیات عملکرد بالای ۳ میلیون تومان در سال پرداخت کرده‌اند. یعنی از حدود ۳ میلیون صنف تنها ۲۴۰ هزار مودی بالای سه میلیون تومان در سال مالیات داده‌اند.

یک دارنده واحد صنفی که با بستن در مغازه پلاکارد زده بود به دلیل فشار مالیاتی تعطیل شده در بررسی مشخص شد فقط ۳۴۰ هزار تومان مالیات یک سال پرداخت کرده و بی جهت بزرگ نمایی کرده است.

بالاخره باید فرهنگ مشارکت مدنی و دادن مالیات به دولت اسلامی ترویج شود و ندادن مالیات یعنی دزدی از ۷۸ میلیون ایرانی و دادن مالیات یعنی مشارکت در عمران و آبادانی کشور و سلامت مردم است.

در بخش مالیات بر شرکت‌های بزرگ که هزار شرکت بزرگ مالیات دهنده بررسی شده‌اند در سال گذشته رقم مالیات ابرازی آنها در مجموع ۱۱ هزار میلیارد تومان بود و امسال رقم ابرازی ۵.۵ هزار میلیارد تومان شده است، یعنی حدود ۴۵ درصد مالیات مودیان بزرگ به خاطر رکود کاهش یافته است. این مساله رکود حتی به دولت سرایت کرده به گونه‌ای که قیمت نفت خام به ۴۰ تا ۵۰ دلار رسیده و درآمد دولت آنقدر کم شده که به گفته یک معاون وزیر حتی حقوق معاونان وزیر و کارمندان رسمی دولت گاهی با تاخیر پرداخت می‌شود، یعنی به عبارت ساده‌تر درآمد پیش‌بینی شده دولت در بودجه به خوبی محقق نشده است.

حال سوال این است وقتی همه نمایندگان و کارشناسان و منتقدان از رکود اقتصادی آگاهی دارند واقعا چه راه‌حلی برای جبران درآمد دولت ارایه می‌کنند و دولت از کجا بیاورد تا برای گرفتن مالیات به اصناف فشار وارد نشود.

* سهم اصناف از تولید داخلی ۲۶ درصد و در مالیات ۸ درصد

بر اساس آمار گفته می‌شود سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۶ درصد اما سهم آنها از کل درآمد مالیاتی کمتر از ۸ درصد است، با این حال بیشترین اعتراض به مالیات را اصناف انجام می‌دهند کارگرانی که قبل از دریافت حقوق مالیاتشان به دلیل شفاف‌ بودن درآمد برداشته می‌شوند، هیچ اعتراضی ندارند و مردمی که به عنوان خریدار کالای نهایی مالیات ۹ درصد ارزش افزوده را می‌پردازند، اعتراض نمی‌کنند، اما اصنافی که پول بیت‌المال را در ارزش افزوده سه ماه و در مالیات عملکرد یک سال نزد خود نگه می‌دارند و بعدا می‌خواهند ابراز کنند و یا قسطی بپردازند، گاهی جیغ بنفش سر می‌دهند و در نهایت وزیران را به استیضاح می‌کشانند.

* قاچاق کالا تقصیر کیست و مقابله با آن وظیفه چه کسانی است

یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیر مقابله با قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا به کشور است، اما قاچاق از چه چیزی ناشی می‌شود؟

به گفته کارشناسان اقتصادی تعرفه‌های بالای گمرک باعث ورود قاچاق کالا و اختلاف قیمت یک کالا بین داخل و خارج مرز، موجب خروج قاچاقی کالاهای صادراتی و همچنین یارانه‌دار بودند کالایی مانند بنزین و گازوئیل و تفاوت قیمت با خارج باعث تشویق به قاچاق به خارج حامل‌های انرژی می‌شود.

سوالی که مطرح می‌شود، آیا تعرفه‌های ورود و خروج که در کمیسیون ماده یک در وزارت صنعت و معدن و تجارت تعیین می‌شود و وزیر اقتصاد به عنوان یک عضو در آن حضور دارد، بر عهده یک نفر می‌تواند باشد؟

آیا بازارچه‌های مرزی که به منظور ایجاد اشتغال مرز‌نشینان در نظر گرفته شده توسط وزیر اقتصاد طراحی و راه‌اندازی شده که امروز به مأمنی برای ورود کالای قاچاق از سیگار و دیش ماهواره و موبایل گرفته تا چای و برنج و حتی مشروبات الکلی و کالاهای غیرفرهنگی به کشور می‌شود و آیا وظیفه چه دستگاهی برای جلوگیری و برخورد با کالای قاچاق است که وزیر اقتصاد وظیفه‌اش را انجام نداده است.

آیا حفاظت از مرز برای جلوگیری از قاچاق بر عهده یک وزیر است یا بر عهده یک نیروی نظامی است.

البته شرایط اقتصادی باید منطقی شود و تفاوت کالا در داخل و خارج رفع شود و یارانه کالاهایی مانند بنزین و گازوئیل و آرد گندم و یا کود شیمیایی که قرار بود با هدفمند شدن برداشته شود و انگیزه قاچاق این کالاها را از بین ببرد، اما آیا این موارد بر عهده یک نفر است.

هیچ کس از قاچاق حمایت نمی‌کند، چون واردات کالای قاچاق به معنای نابود کردن فرصت اشتغال و تولید داخل و نیز مخاطره‌ انداختن سلامت جامعه با ورود کالاهای غیربهداشتی و غیر استاندارد است و از طرفی عوارضی که از محل واردات رسمی کالا نصیب دولت می‌شود، در کالای قاچاق وجود ندارد، اما این یک پدیده زشت اجتماعی است که مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق وارد کشوری شود که مردمش اقتصاد مقاومتی دارند و نمی خواهند به قاچاقچی کمک کنند.

برای رفع این مساله باید همه تلاش کند تنها یک وزیر و یا یک قوه نمی‌تواند با بیماری قاچاق کالا مبارزه کند.

* شکسن شیشه رکود اقتصادی خواسته به حق نمایندگان و مردم

یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی بحث رکود اقتصادی است که این مساله یک خواسته به حق است که نمایندگان محترم از دولت درخواست می‌کنند که بعد از دو سال چرا رکود اقتصادی برچیده نمی‌شود، گر چه ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی که بخشی از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری مولد وارد آن می‌شود و نیز طراحی بانک‌‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی در نظر گرفته شدند، اما رونق سرمایه‌گذاری و اقتصادی هنوز در جامعه شکل نگرفته و به خاطر سیاست یک طرفه کنترل تورم اقتصاد و فعالیت کشور دچار یک نوع انجماد شده و این رکود در بازار سرمایه و افت شاخص کل بورس از حدود ۸۵ هزار به ۶۵ هزار واحد رسیده است.

مشکل تولید کشور تنها نقدینگی نیست، مشکل مدیریت و فضای کسب و کار است، زنجیره تولید اشکال دارد، بهره وری عوامل (کار و سرمایه) تولید پائین است و خط تولید دارای تکنولوژی به روز نیست.

از محورهای دیگر استیضاح‌کنندگان اجرای ناموفق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عدم توفیق در واگذاری‌های دولتی است که آن هم عمده دلیل فنی به خاطر رکود اقتصاد و نبود پول و نقدینگی در دست بخش خصوصی است، به گونه‌ای که برای واگذاری دو باشگاه فوتبال سه بار آگهی شد و خریدار مناسبی پیدا نشد و یا خیلی از شرکت‌های دیگر دولتی بارها به مزایده گذاشته می‌شوند و به خاطر نبود نقدینگی دوباره به دولت برمی‌گردد.

*طرح عمرانی فدای یارانه نقدی شد

سوال این است کارشناسان اقتصادی راه‌های عملی برای خروج از رکود ارائه کنند و بگویند در شرایطی که درآمد نفتی دولت کاهش یافته، چگونه دولت بتواند از یک طرف ماهانه حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم بپردازد و از یک طرف بتواند بودجه عمرانی به طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت بپردازد، اما در عمل به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه ۹۴، در ۴ ماه نخست امسال به گفته یکی از نمایندگان مجلس و بر اساس گزارش نمایندگان دولت در مجلس ریالی از بودجه عمرانی در کشور پرداخت نشده و این یکی از سرمنشأ‌های رکود است.

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و به عنوان یکی از مولفه‌های مهم تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی نتوانسته مخارج سرمایه‌گذاری در ۴ ماه اول را بپردازد، بنابر این لکوموتیو قطار توسعه و پیشرفت کشور هنوز روشن نشده است و واقعاً‌ در این قضیه نمی‌توان یک نفر را مقصر دانست، اگر منابع کافی در اختیار دولت بود سازمان احیا شده مدیریت و برنامه‌ریزی، بودجه عمرانی برای طرح‌های در شرف بهره‌برداری می‌پرداخت و بخش خصوصی هم فعال می‌شد.

حال سوال از نمایندگان مجلس این است که گرچه استیضاح وزیران حق قانونی آنهاست، اما به قول معروف کلاه خود را قاضی کرده و خود قضاوت کند که در این موارد گفته شده چقدر تقصیر و یا کوتاهی با وزیر اقتصاد و چقدر ناشی از شرایط عمومی کشور و اقتصاد است و چقدر ناشی از مصوبات خود نمایندگان محترم مجلس در قانون مالیات‌ها و یا در قانون اختلاف بین رابطه حقوقی و قانونی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نهفته است.

تراز