حمیدرضا صمدی در گفت و گو با خبرنگار مازنداصناف گفت: تصمیم اداره ثبت و احوال در راه اندازی آتلیه عکسبرداری توسط اداره پست یا هر مکان دیگری خلاف قانون نظام صنفی می باشد .

وی با ابراز تعجب و شگفتی، تصریح کرد: تصمیم گرفته شده این موضوع را مشخص می نماید که مصوبان طرح هیچ گونه اشرافی بر قانون نظام صنفی نداشته و یا نخواسته اند نسبت به رعایت قوانین نظام صنفی که مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان است اقدام نمایند.

صمدی در ادامه سخناش افزود: تصمیم اخذ شده مغایر با ماده ۳ قانون نظام صنفی که متضمن این موضوع می باشد که تنها بنگاه های اقتصادی اجازه انجام فعالیت های کسبی داشته و نتیجه حاصل از آن تضمین می نماید که بطور قطع ادارات دولتی چنین رسالتی ندارند و از همه مهمتر هیچ کسی در هیچ مرجعی نمی تواند نسبت به محدود کردن شغل افراد تصمیم گیری کند و اخذ تمامی تصمیمات می بایست با نظر و حضور مراجع ذیصلاح بازار و با رعایت قانون نظام صنفی باشد .

عضو سابق اتحادیه کشوری صنف عکاسان ایران با اشاره به نامه جدید الصدور ۹۴/۴/۲۴ سازمان ثبت احوال کشور و مطالب هشت گانه مطرح شده در آن را از مواردی دانست که نیاز به تخصص لازم و انجام آن را مختص واحدهای صنفی عکاسی می داند .

نماینده رؤسای اتحادیه صنفی عکاسان شهرهای استان مازندران با اشاره به این موضوع که جای تعجب دارد که سازمان ثبت احوال بطور مجزا در مورد یک امر تخصصی که دارای قانون خاص خود می باشد تعیین تکلیف و حتی نسبت به آن قیمت گزاری نیز می نماید . در حال حاضر اکثریت واحدهای صنفی شهرستان تنکابن با نصب نرم افزار مورد تایید اداره ثبت احوال توانایی ارایه خدمات  ورعایت استانداردهای لازم در دستور العمل را دارند .

عضو هییت رییسه اتاق اصناف شهرستان تنکابن با اشاره به اجرای اولیه این طرح توسط اداره ثبت احوال خاطرنشان کرد: به گفته خود کاربران قبلی ، بیشتر عکسهای گرفته شده در اداره ثبت احوال تنکابن استاندارد نبوده است. 

  صمدی در ادامه این گفت و گو بیان داشت: از زمان اقدام به عکسبرداری توسط عکاسان هم کیفیت عکسها بهبود پیدا نموده است هم با استفاده از نرم افزار که توسط اداره ثبت احوال در اختیار عکاسان شهر قرار گرفته و عکسها با آن مطابقت داده میشوند تعداد مرجوعی ها نیز کاهش یافته است .

وی در اعتراض به تصمیم اخذ شده اعلام کرد: به نظر میرسد با توجه به این موضوع که تمامی خانوارهای ایرانی می بایست کارت ملی هوشمند دریافت کنند اجرای این طرح موجبات رانت گردد .

وی با طرح این موضوع که اجرای این چنین طرح های مطالعه نشده و فاقد توجیه قانونی درآمد واحدهای عکاسی را که برای ارائه چنین خدماتی افتتاح شده اند را تضعیف می نماید خواستار رعایت قانون و حذف دستورالعمل و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ادارات پست و سایر ادارات در امر عکاسی شدند .

صمدی در خاتمه ضمن تشکر در خصوص پیگیری های بعمل آمده در حال حاضر ارسال نامه ها به ادارات ثبت احوال و ارسال جوابیه از اداره ثبت احوال به اتحادیه را راه کار حل مشکل نمی داند و از ریاست اتاق اصناف ایران و نماینده های استان مازندران در اتاق اصناف ایران خواستار پیگیری موضوع و ارائه دستور حقوقی در خصوص جلوگیری از این اقدام ادارات بعمل آید و از رییس اتحادیه صنف عکاسان تهران درخواست نمود با مشورت صاحبان نظر و کار کارشناسی جوابیه حقوقی به سازمان ثبت احوال را ارسال نمایند .

انتهای پیام/

س.رشوندی