به گزارش مازنداصناف دومین هفته مرداد نیز در شرایطی نسبتاً آرام پشت‌سر گذاشته شد و به نظر می‌رسد فضای «منطق» بر بازارهای مالی کشورمان حاکم شده است. برخلاف سال نخست فعالیت دولت یازدهم که نوسانات هیجانی قابل توجهی در میان معامله‌گران به چشم می‌خورد، مدتی است رفتار متین فعالان اقتصادی موجب آرامش نسبی در بازارها شده است.

از آنجا که توافق هسته‌ای نیز مطابق انتظار تمامی بازارهای مالی کشور بود، موجب جهش یا ریزش مداومی در قیمت‌ها نشد؛ به طوری که شاخص کل بورس 9 روز معاملاتی است در کانال 66 هزار‌واحدی نوسان می‌کند و دلار نیز در کانال 3300‌تومانی آرامش نسبی پیدا کرده است. بررسی رفتار سهامداران بورس و معامله‌گران ارز نشان می‌دهد، هیجانات تا حدود زیادی در بازارها کنترل شده و مسیر معقولی در معاملات مشاهده می‌شود.


خنثی بودن توافق بر بازارها؟

قیمت دلار از روزهای ابتدایی مردادماه وارد کانال 3300‌تومانی شد و در ادامه در محدوده 3300 تا 3350 تومان به نوسان پرداخت، امری که تداعی‌گر نوسان قیمت ارز در این محدوده در یک دوره نسبتاً قابل توجه پیش از توافق است. از 20 اسفند سال گذشته محدوده اصلی نوسان دلار، همین بازه قیمتی بوده و خروج دلار از این بازه نوسانی، به صورت مقطعی صورت گرفته است. به طوری که در فروردین‌ماه فقط دو روز قیمت دلار زیر 3300 تومان رفت و کمتر از هفت روز نیز قیمت نهایتاً تا 3370 تومان بالا رفته بود؛ در همه روزهای اردیبهشت‌ماه قیمت در حبس بازه‌ای 3300 تومان تا 3350 تومان نوسان می‌کرد؛ در خردادماه نیز این محدوده قیمتی تا روزهای پایانی ماه پایدار ماند و فقط از 25 خرداد به بعد قیمت تا حدودی پایین آمد و کف بازه نوسانی به 3280 تومان رسید؛ در نخستین ماه تابستان که دوره حصول توافق بود، از روز 6 تا 14 تیرماه قیمت به بالای 3300 تومان بازگشت.

 اما از یک هفته پیش از نهایی شدن توافق و افزایش امیدواری نسبت به مذاکرات قیمت مجدداً به کانال پایین یعنی محدوده 3250 تا 3300 تومان (به جز موارد معدودی خروج موقت از این بازه قیمتی) وارد شد و نهایتاً از 4 مرداد و ثبت مجدد قیمت 3300‌تومانی، محدوده 3300 تا 3350‌تومانی برای هر دلار مجدداً اعتبار خود را در بازار ارز بازیافت. وضعیتی که تا چهارشنبه هفته گذشته (14 مرداد) به مدت 10 روز، پابرجا بوده است. این موضوع نشان می‌دهد اثر توافق بر بازار ارز، خنثی بوده است و با عدم تغییر عوامل «واقعی»، قیمت‌ها هم در همان محدوده پیشین وارد نوسان شده‌اند.


دو گمانه‌زنی از ماهیت انتظارات

در توضیح وضعیت اخیر یعنی بازگشت محدوده 3300 تا 3350‌تومانی برای نوسان ارز طی روزهای گذشته و تکرار شرایط پیش از توافق، به دو نکته اشاره می‌شود. موضوع نخست، این گمانه‌زنی است که به دلیل اطمینان نسبی فعالان بازارها به حصول توافق، شرایط روانی انتظاری پس از توافق عملاً تا حد زیادی بر فضای ذهنی بازارها طی ماه‌های گذشته غالب شده بود و به همین دلیل، گفته می‌شود اثرات توافق بر قیمت‌ها «پیشخور» شده بود. همان‌طور که گفته شد، این تحلیل بر اساس این فرضیه استدلال می‌کند که حس غالب در بازارها در هفته‌ها و ماه‌های پیش از توافق، عموماً این بوده که مذاکرات هسته‌ای «نهایتاً» به نتیجه می‌رسد و به همین دلیل، صرف حصول توافق نمی‌توانست بازارها را «غافلگیر» کرده و به تغییرات قابل توجهی در محدوده‌های قیمتی آنها منجر شود.

مطابق این تحلیل، گام‌های بعدی توافق که اثرات واقعی شرایط آتی اقتصادی را بر اقتصاد کشور مشخص می‌کند (ورود دارایی‌های بلوکه‌شده، افزایش صادرات نفت، برداشته شدن محدودیت‌های تجاری و نهایتاً روشن شدن سیاست‌های دولت در قبال ارز، نفت، بودجه و نقدینگی) خواهد توانست بازار ارز را با اطلاعات کامل‌تری همراه کند و در نتیجه، محدوده باثبات‌تری را برای ورود ارز به مسیر انتظاری آتی در فضای بدون تحریم، مشخص کند.

 موضوع دیگری که در تفسیر فضای انتظاری کنونی خصوصاً در بازار سهام به آن اشاره می‌شود، این است که به دلیل نوسان‌های قبلی و شرایط بعضاً غافلگیرکننده و غیرقابل‌پیش‌بینی بازارها طی برخی از مقاطع تحریم؛ معامله‌گران «احتیاط» را چاشنی کار خود قرار داده‌اند و به همین دلیل، به سادگی قبل اقدام به ورود به بازار بر اساس تحلیل‌های شخصی خود نمی‌کنند. این تحلیل معتقد است همسو شدن انتظارات روانی معامله‌گران پیش و پس از توافق، به صورت «تدریجی» صورت گرفته و به همین دلیل، اعلام حصول توافق به صورت یک نقطه کانونی مهم برای بازارها عمل نکرده و در واقع، مراحل بعدی توافق است که این فرآیند را تکمیل می‌کند.

به عنوان مثال مراحلی مثل «تصویب توافق در کنگره یا وتوی اوباما در صورت عدم تصویب»، «موافقت با نتایج مذاکرات از سوی نهادهای داخل ایران»، «تایید اقدامات ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای»‌ و «آغاز شدن فرآیند لغو تحریم‌ها»، همه اجزایی هستند از چیزی که «توافق هسته‌ای» نامیده می‌شود و بدون تکمیل این پازل‌ها، نمی‌توان انتظار داشت فاصله قابل توجهی بین دوره «پیشاتوافق» و «پساتوافق» وجود داشته باشد؛ چه این تفاوت، بیش از هر چیز مخصوص دوره‌های «پیشاتحریم»‌ و «پساتحریم» است.


عضو شورای بورس: سنجیده عمل کنید

چهارشنبه هفته گذشته یادداشتی طولانی ولی تقریباً خواندنی از سوی «حسین عبده‌تبریزی»، عضو کنونی شورای عالی بورس و دبیر کل پیشین بورس تهران، در روزنامه «دنیای اقتصاد» و تحت عنوان «سخنی با معامله‌گران سهام» منتشر شد که در آن، این چهره قدیمی در حوزه مالی کشور، کوشیده بود با زبانی نسبتاً «ساده» به معامله‌گران بگوید که بازار کنونی به «سادگی» بازار دهه 70 کشور نیست. در این یادداشت با اشاره به اینکه «بازار سرمایه این تحول را بسیار مثبت و به نفع بازار سهام، شرکت‌ها و قیمت‌ها می‌داند» و «سهامداران ایرانی بعد از نزدیک به دو سال فرصت آن را خواهند داشت که بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند و شاید هم سود کنند»، دبیر کل پیشین بورس تهران افزوده بود:‌ «من هم بسیار امیدوارم؛ من هم بسیار خوشحالم.

شاید همان‌قدر که آقای «داو» و آقای «جونز» در سال 1889 خوشحال و امیدوار شدند وقتی شماره اول روزنامه وال‌استریت را در چهار صفحه منتشر کردند.» عضو فعلی شورای عالی بورس با وجود اینکه در جایی از یادداشت خود اشاره کرده بود که به دلیل مسوولیت خود، معمولاً توصیه‌ای به سهامداران و معامله‌گران نمی‌کند و «بارها از من پرسیده‌اند که وضع بازار چه می‌شود. من با گفتن این جمله که عضو شورا هستم و حق اظهارنظر ندارم، از پاسخ ‌دادن طفره رفته‌ام؛ اما واقعیت این بوده که بازار را نمی‌شناخته‌ام»؛ در ادامه پیش‌بینی خود را با تاکید بر مثبت بودن روند آتی بازار ارائه کرده بود و افزوده بود: «باز هم معتقدم بازار حرکت خواهد کرد و حتی نگرانم که دوباره تند برود.

بازار هنوز منافع عظیم این موافقت تاریخی را تنزیل نکرده است. بازار هنوز موقعیت جدید ایران را در منطقه در قیمت‌ها منعکس نکرده است. بازار هنوز توان وام‌گیری را لحاظ نکرده است. بله، نگران اضافه جهش (overshoot) بازارم. حالا دوباره به گمان من امکان از حد خارج ‌شدن قیمت‌ها در بازار و ضرر و زیان عوام بازار وجود دارد».

نهایتاً، موضوعی که این پیشکسوت بازار سرمایه به معامله‌گران کنونی توصیه کرده بود، مبنی بر این محورها بود که «سهامداران غیرحرفه‌ای نباید در بازار پرسه بزنند و به عقل خودشان سهام بخرند و بهتر است حصه‌دار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باشند»، «مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در دو یا سه سال آینده می‌توانند استراتژی محافظه‌کارانه تشکیل سبدهای کم‌ریسک‌تر را دنبال کنند» و در ادامه،‌ درباره «اشخاص عمدتاً حقیقی فعال» نیز که به عنوان «مخاطبان اصلی این یادداشت»‌ معرفی شده بودند، گفته شده بود: «این افراد به شجاعت مفرطی نیاز دارند که به خود بیایند و اگر می‌خواهند بازار را هدایت کنند، کاستی‌های خود را بپذیرند و در پی رفع آنها باشند.

در ایران، بازار سرمایه ضعیف دیگر با سطح دانش قبلی و با پرداختن به کلیات جلو نمی‌رود. هیچ‌کس با پولدار شدن آنها مخالف نیست، اما دستیابی به سود و امکانات بازار، دانش و استراتژی مناسب «معامله‌گران» را می‌طلبد، البته شانس هم لازم است و البته شانس خاصیت دموکراتیک دارد و فارغ از مهارت افراد، در هر خانه‌ای را می‌زند؛ اما آنهایی در را باز می‌کنند که آماده‌ترند».

همچنین، موضوعی که اذعان به آن در این یادداشت از سوی این متخصص مالی کشور تا اندازه‌ای غیرمنتظره بود، این واقعیت بود که ««مالی» رشته جوانی است و بی‌شک هنوز به یک علم درست و حسابی بدل نشده است و نظریه کارایی بازار آنچنان سفت‌وسخت هم قابل دفاع نیست» و در نتیجه، با اذعان به مشکلات «قیمت» گفته شده بود که «قیمت‌ها همه اطلاعات موجود را به گونه‌ای جذب نمی‌کنند که برای سرمایه‌گذاران کلاً غیرقابل‌پیش‌بینی باشند و «معامله‌گران» نتوانند از آن طریق سود به دست آورند».

این کارشناس قدیمی بازار، در نهایت به معامله‌گران توصیه کرده بود با همه امکانات مالی خود وارد بازار نشوند، ارزش اطلاعات تاریخی را بیش از حد جدی نگیرند و روی نمودارهای فنی با فرض تکرار روندها چندان حساب باز نکنند و در نهایت، خود را برای تحلیل‌های بنیادی قوی‌تر آماده کنند.


عارضه جدید بورس تهران؟

در این شرایط، متانت سهامداران بورسی در چند هفته اخیر نشان می‌دهد دیگر خبری از رفتارهای هیجانی شدید و موج‌سواری روی اخبار نیست. هر چند نمی‌توان احتمال وقوع مجدد این مساله را صفر دانست، اما تجربه‌های تلخ و شیرین یکی، دو سال اخیر سرمایه‌گذاری در بورس برای اتخاذ استراتژی مناسب سرمایه‌گذاری مفید بوده است. بر این اساس، کارشناسان که عموماً معامله‌گران بازار سهام را به بیش‌واکنشی (overreaction) متهم می‌کردند، اکنون معتقدند کم‌واکنشی عارضه جدید بورس تهران شده است.

فطانت، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، در نشست مطبوعاتی خود به این موضوع اشاره کرد؛ به گفته وی، بازار سهام در مدت اخیر به تغییرات و تحولات مثبت کمتر واکنش نشان می‌دهد که نتیجه این مساله را می‌توان در ریزش شاخص پس از اعلام توافق هسته‌ای مشاهده کرد.

برای ریشه‌یابی این موضوع، دلایل متعددی از سوی کارشناسان ارائه می‌شود که از جمله آن می‌توان به وضعیت نامناسب بورس حداقل در کوتاه‌مدت (گزارش‌های ضعیف سه‌ماهه و تقسیم سود پایین در مجامع سالانه) و همچنین تردید درباره نتیجه واقعی توافقات هسته‌ای اشاره کرد. با این حال می‌توان این مساله را از دریچه دیگری نگریست که بیان می‌کند فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور اندکی تغییر یافته است. در این میان دو مساله، «بی‌اطمینانی» و «کاهش ریسک‌پذیری» از جمله شواهد اصلی است که به این ادعا قوت می‌بخشد.

بر هیچ یک از فعالان بازار سرمایه پوشیده نیست که با وجود گشایش‌های هسته‌ای، هنوز عدم شفافیت‌های بسیاری در داخل کشور وجود دارد. طولانی شدن تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، اختلافات پالایشگاه‌ها با شرکت پالایش و پخش، نرخ‌گذاری در صنعت خودرو و سنگ‌آهن و بسیاری دیگر از مسائل مربوطه باعث کاهش حساسیت بازار به بسیاری از اخبار مثبت شده است. به عبارت دقیق‌تر، نوعی عدم اطمینان میان معامله‌گران شکل گرفته است که تردید آنها برای ورود به بازار سهام را افزایش می‌دهد.

* هفته نامه تجارت فردا