به گزارش مازنداصناف رکود در بازار‌ها تعمیق شده و دولت یازدهم نیزبه رغم آنکه مدعی است تورم را در عرض دو سال فعالیت خود از مرز ۴۰درصد به محدود ۱۵درصد رسانده است، نتوانسته برای خروج اقتصاد از باتلاق رکود کار خاصی انجام دهد و بدتر از همه آن است که برنامه‌ای برای این منظور نیز یا درکار نبوده یا اینکه این برنامه کارگر نیفتاده است.
در زمان روی کار‌آمدن دولت یازدهم وضعیت و حالت اقتصادی موجود را به اختصار شرایط رکود تورمی می‌نامیدیم و حالا هم که دو سال از عمر دولت می‌گذرد اقتصاد‌دان‌ها بازهم شرایط اقتصادی را رکود تورمی عنوان می‌کنند، منتها با این تفاوت که تورم نسبت به ابتدای آغاز به کار دولت کاهش یافته ولی در عوض رکود نسبت به گذشته در اقتصاد بیشتر شده است. تعریف ارائه شده از وضعیت اقتصادی گذشته و کنونی کوتاه‌ترین تعریفی است که می‌شد ارائه داد و حالا دولت مانده است و اقتصادی که همچنان درتله یا باتلاق رکود تورمی گیر کرده است، در این بین مذاکرات هسته‌ای نیز به نتیجه نسبی رسیده است و کم کم روحیه مطالبه‌گری ملت با توجه به وعده‌های اقتصادی که دولتمردان پیش از این به مردم داده بودند در حال تقویت است. در این بین، افت شاخص کل بازار سهام به عنوان دماسنج اقتصاد ایران، در کنار افت شدید تولید مسکن موجی از نگرانی‌ها را بین اقتصاد‌دانان مستقل به وجود آورده است، حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۳ دولت باوجودی که بسیار فراتر از پیش بینی‌های اولیه تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار داد، اما اقتصاد نه تنها تکانی نخورد بلکه بیشتر در باتلاق رکود فرو رفت که این اصلاً نشانه خوبی برای آینده و چشم انداز اقتصاد ایران نیست.
 
تسهیلات ۳۴۰هزار میلیارددتومانی هم حریف رکود نشد
در این بین اگرچه در اوایل سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد شبکه بانکی برای امسال می‌تواند تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند اما بنا به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کردند؛ رقمی فراتر از آنچه بانک مرکزی برای این دوره ۱۲ ماهه پیش بینی کرده بودولی نکته قابل تامل و نگران کننده آن است که اقتصاد با این حجم از تسهیلات هم از رکود خارج نشد و باید در سال جاری مقوله باز پرداخت این بدهی‌ها را هم به موانع خروج از رکود اضافه کرد.
 
سقوط دماسنج اقتصاد ایران
همچنین بورس اوراق بهادار به عنوان آینه تمام نما یا دماسنج اقتصاد ایران، در ابتدای آغاز به فعالیت دولت که شاخص کل در محدوده ۶۱ هزار واحد بود هم اکنون در محدوده ۶۶هزار واحد قرار دارد که در این بازه زمانی در جریان مذاکرات ژنو که در اواخر سال ۹۲برگزار شد، این نماگر به ۸۴هزار واحد نیز رسید اما پس از آن پیوسته مدار نزولی را در پیش گرفت. نکته قابل تأمل در رفتار شاخص کل آن است که بعد از انتشار خبر توافق هسته‌ای در وین، شاخص کل بورس از خود واکنش منفی نشان داد که این رفتار از درک بالای سهامداران از شرایط بد اقتصادی ایران حکایت دارد زیرا فعالان این بازار نیز متوجه شدند آینده بورس را شرایط اقتصادی ایران مشخص می‌کند و توافق هسته‌ای انجام گرفته با طرف‌های غربی.
در رابطه با افت ارزش بازار نیز که نشانه‌ای از رکود در اقتصاد و افت دسته جمعی قیمت سهام می‌باشد، باید عنوان داشت ارزش بازار در طول فعالیت دولت یازدهم بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از بهای خود را از دست داده است که این رویداد هم به بیش از ۷میلیون سهام دار بورس زیان وارد کرده و هم اینکه ۴۴میلیون نفر مشمول سهام عدالت را متحمل زیان کرده است چراکه سهام عدالت نیز در بورس حضور دارد و افت ارزش بازار گریبان این دارایی‌ها را هم گرفته است.
 
کاهش ۹۰درصدی تولید مسکن
بیت الله ستاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: وقتی که سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش می‌یابد، نیاز و تقاضای انباشته مسکن افزایش می‌یابد.
وی گفت: در مقایسه‌ای که مرکز آمار انجام داده است، تولید مسکن در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است، اما اگر همین آمارها نسبت به سال ۹۱ مقایسه می‌شد، کاهش تولید مسکن به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد که این رکود نگران کننده است.  ستاریان گفت: تا زمانی که اراده‌ای برای خروج از رکود نباشد، مسکن هم از این حالت خارج نمی‌شود. دولت به دلایل مختلف مثل مهار تورم یا هر چیز دیگری اقتصاد را در حالت رکود قرار داده است، بنابراین فعلا دولت اراده‌ای در خارج کردن اقتصاد از رکود در خود نمی‌بیند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت برنامه دقیق و منظمی تدوین نکند، این رکود موجب تورم و رکود صنایع و ارکان تولیدی خواهد شد. از سوی دیگر عباس شاکری، اقتصاددان که در گرایش پولی تخصص دارد در خصوص وضعیت نقدینگی و ارتباط آن با اقتصاد ایران گفت: «در اقتصاد ایران نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا انعکاس می‌دهد. همچنین این نقدینگی باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش‌های نامولد شده است.»
 
رشد شدید نقدینگی
در این بین در خصوص حجم نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان باید عنوان داشت که حجم نقدینگی که در ابتدای آغاز به کار دولت در محدوده ۴۹۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت هم اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت از مرز ۸۵۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده است که این نیز برای اقتصاد چندان خبر خوشی نیست.
از سوی دیگر در حالی دولت در ماه‌های ابتدای روی کارآمدن نرخ تورم را به سرعت از ۴۰ درصد به پایین کشید که مدتی است تورم در مرز ۱۵ درصد متوقف شده است و گفته می‌شود دیگر تورم به هسته سخت خود رسیده و کاهش بیش از پیش این نرخ یا امکانپذیر نیست یا این امر مستلزم اصلاحات اساسی در اقتصاد است.
 
اشتغال هم در بحران
رابطه نرخ‌های تورم و بیکاری نیز گویای این است که مسئولان در دوره‌هایی که کاهش نرخ تورم را هدف‌گذاری می‌کنند چندان نمی‌توانند به کاهش نرخ بیکاری امید داشته باشند؛ اتفاقی که تجربه اقتصاد ایران آن را نشان می‌دهد و در دولت یازدهم نیز فعلاً تکرار شده است. در طول فعالیت دو‌لت یازدهم اگرچه تورم به مرز ۱۵درصد رسید اما نرخ بیکاری از ۱۰/۴  درصد سال ۱۳۹۲ فعلا به ۱۰/۸  درصد در پاییز سال ۱۳۹۳ (آخرین آمار رسمی منتشر شده) افزایش یافته است.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۹۲ به این سو تغییر چندانی در جمعیت شاغل کشور دیده نشده است. در نتیجه تعداد جمعیت شاغل در دولت یازدهم در این دو سال در حدود ۲۱/۳ تا ۲۰/۵ میلیون نفرثابت بوده است. در این بین در شرایطی وضعیت بازار کار نیز آچ مز شده است که هم‌اکنون ۲/۵ میلیون بیکار در کشور داریم و به گفته دولتی‌ها ۴/۵ میلیون تحصیلکرده نیز به زودی وارد بازار کار می‌شوند که ایجاد چنین فرصت‌های شغلی‌ای مستلزم یک سرمایه‌گذاری عظیم در اقتصاد است.
 
آخوندی: اقتصاد ایران در بحران است
عباس آخوندی نیز چندی پیش در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام می‌شد، می‌توانستیم جامعه را آماده تغییرات بنیادین برای خروج از وضع مخرب آن زمان کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهی‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰‌هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمه اجرای آن را فراهم کند.
آخوندی با تأکید بر لزوم شفافیت در معرفی سیاست‌های غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه می‌توانیم با قدرت وام‌دهی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی ۶ درصدی برسیم؟ حتی با قدرت وام دهی ۸۰ درصدی بانک‌ها هم رسیدن به رشد ۶ درصدی دشوار است.
 
رشد اقتصادی بی‌قیمت
در این بین اگرچه دولت مدعی است رشد اقتصادی منفی را ازابتدای آغاز به کار تا کنون به مثبت ۳درصد درپایان سال ۹۳ رسانده است اما کارشناسان اقتصادی هزینه کاهش تورم و رشد اقتصادی را در تعمیق رکود در تمامی بخش‌های اقتصاد و فرو رفتن بازارهای مسکن، بورس، طلا، ارز، سکه، خودرو و... در لاک رکود معرفی می‌کنند. در پایان با گذشت نزدیک به دو سال از عمر دولت و مشخص شدن نسبی تکلیف مذاکرات هسته‌ای حالا افکار عمومی منتظر است ببیند دولتی که حل شدن تمامی مسائل کشور را به حل مسئله هسته‌ای گره زده بود، قرار است چه گلی به سر اقتصاد کشور بزند.

منبع: جوان