به گزارش مازنداصناف اما فراهم شدن شرایط برای بازگشت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران به هیچ عنوان به معنای بازگشت به وضعیت قبل از تحریم‌ها نیست، چراکه دولت یازدهم شرایط جدیدی برای همکاری با کشورهای خارجی درنظرگرفته است. براین اساس درهای اقتصاد ایران تنها به روی کشورهایی بازاست که قصد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال تکنولوژی به کشورمان را داشته باشند و باید صادرات محض کالای ساخته شده را فراموش کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز بارها براین موضوع تأکید کرده است که تنها اجازه واردات سرمایه و تکنولوژی را می‌دهیم.
به ۱۰ سال قبل باز نمی‌گردیم
در همین زمینه روز گذشته وزیر صنعت‌، معدن و تجارت‌، در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن تشریح شرایط اقتصادی و صنایع کشور پیام روشنی به متقاضیان خارجی ورود به ایران داد و اظهار کرد: بازار ایران را به شرطی به روی خارجی‌ها باز می‌کنیم که با خود تکنولوژی و فناوری بیاورند و بازارهای چند صدمیلیونی خود را در اختیار ما بگذارند.
محمدرضا نعمت‌زاده گفت: صحبت با کشورهای دیگر به معنای آغاز مراوده‌های ۱۰ سال پیش نیست چرا که امروز یاد گرفتیم روی پای خود بایستیم و بسیاری از بازارها را شناخته‌ و به آنها نفوذ کرده‌ایم.  نعمت‌زاده با اشاره به اینکه وزارت صنعت‌، معدن و تجارت سیاست‌های خود را به ریاست جمهوری تقدیم کرده است، گفت: هدف ما باز کردن بازار ایران به روی کشورهای خارجی نیست چنانچه در مذاکرات اخیر با ۴وزیر خارجی تأکید کردیم در صورتی که می‌خواهید با ما سهیم باشید ما هم باید با شما سهیم باشیم و بخش عمده کالاهای داخلی باید به خارج صادر شود. وی گفت: اگر کشورهای خارجی می‌خواهند تولیدمان را با تکنولوژی آنان توسعه دهیم باید تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در اختیارمان بگذارند تا توان فنی کشور توسعه پیدا کند. باتوجه تأکید مقامات ایران، شرایط ورود خارجی‌ها مشخص است و آنها این مسأله را متوجه شده‌اند.  وی گفت: مردم اطمینان داشته باشند قرار نیست بازار داخلی در اختیار تولیدات شرکت‌های خارجی قرار گیرد.
نعمت‌زاده، با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی که محور اصلی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار داشت: استفاده از کالای تولید داخل، افزایش بهره‌روی، کاهش مصرف انرژی، رفع موانع صادرات، تشویق و حمایت صادرات، خودداری از خام‌فروشی از جمله تأکیدات رهبر معظم‌انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
هدف‌گذاری ۱۰ ساله برای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی
وی با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصوباتی را به شورای اقتصاد ارائه داده که به تصویب رسیدند و برخی هم در راستای اهداف ۱۰ ساله ترسیم شده است، گفت: برای اجرایی کردن این سیاست‌ها نیازمند حمایت‌های مالی و قانونی هستیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: توسعه صنعت کشور یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است و در دنیا کشورها را بر اساس توسعه صنعتی طبقه‌بندی می‌کنند و ما به دنبال آن هستیم که ظرف ۱۰ سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. در این چارچوب، هم اشتغال حل خواهد شد و هم تولید و صادرات افزایش می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود ۸۰ درصد صنعت کشور در اختیار بخش خصوصی و ۲۰ درصد متعلق به دولت است که آن هم بر اساس قانون اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار می‌شود و همچنین در بخش معدن سهم دولت ۲۵ درصد است که بتدریج طبق قانون واگذار خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش تولید در ۲ سال گذشته اظهار داشت: با وجود تورم بالا دولت توانست این شاخص را به ۱۵ درصد برساند، همچنین در تولید لوازم خانگی ۳۰ درصد، خودرو ۵۰ درصد و در بخش‌های خودروهای سنگین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش تولید داشته‌ایم.
سهم ۷/۱ درصدی صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳ درصدی اقتصاد
نعمت‌زاده ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۳ رشد بخش صنعت ۷/۶ درصد، بخش معدن ۸/۹ درصد و تجارت ۷/۳ درصد بوده است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال گذشته ۷/۱ درصد بوده است، بنابراین رشد منفی سال‌های قبل به مثبت تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی صادرات در سال گذشته افزود: امیدواریم این حرکت با سرعت بیشتری تداوم یابد. وی اضافه کرد: با وجود محدودیت‌های زیاد، نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده مجدداً احیا شدند. امیدواریم با کمک نظام بانکی و با توجه به دستور رئیس جمهوری به معاون اول برای اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی شاهد بهبود روند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن باشیم.
کاهش واردات خودروی لوکس از ۳۰ هزار به ۱۶۰ دستگاه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در ۴ماهه نخست سال گفت: واردات خودرو در پی افزایش تولید نصف شده است‌؛ همچنین واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت را که سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه بود در سال ۹۲ به چهار هزار دستگاه و در سال ۹۳ به ۱۶۰ دستگاه رسانده‌ایم و در کل ورود این خودروها را به داخل کشور ممنوع کردیم. بنابراین تنها سفارتخانه‌ها و چند دستگاه‌دولتی برای مصارف خود چنین خودروهایی وارد می‌کنند. همچنین مقرر شد ایثارگرانی که از قبل مجوز واردات خودروهای لوکس را داشته‌اند، ماشین‌های معمولی وارد کنند.
لایحه مبارزه با قاچاق در راه مجلس است
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قاچاق و واردات غیررسمی حمایت مردم را نیازمندیم، گفت: یکی از امراض اقتصادی و اجتماعی واردات قاچاق است که در دوران تحریم تشدید شد. وظیفه دولت تشدید نظارت و کنترل است در هفته گذشته لایحه مبارزه با قاچاق به تصویب هیأت رسید و بزودی به مجلس ارائه خواهد شد. این قانون می‌تواند به بحث مبارزه با قاچاق کمک کند.

منبع: ایران