به گزارش مازنداصناف یادداشتی که در ذیل می خوانید به قلم حسین لعلی رئیس اتاق اصناف بابل نگاشته شده است، که در آن مهمترین انتظارات جامعه اصناف کشور ذکر شده است:

1- استفاده از نقطه نظرات اصناف برای تدوین برنامه های اقتصادی کشور:   

اصناف و بازاریان ، یارو یاور مردم  و نظام هستند ، حمایت از این قشر و خدمت رسانی به آنها باعث توسعه و پیشرفت کشور و رفع مشکل بیکاری می شود ، اگر برای اصناف سیاست گذاری درست نداشته باشیم نمی توانیم قانون گذاری درست در بخش اصناف داشته باشیم ، مسئولین باید از تجربیا ت و نقطه نظرات اصناف برای ارائه راهکار مناسب جهت اجرای سیاست گذاری بهتر برای صنوف  استفاده بهینه کنند  ، با اجرای سیاست گذاری درست می توانیم برنامه ها ی کوتاه مدت و بلند مدت برای اهداف ومطالبات اصناف تدوین و به اجرا درآوریم ، بزرگان کشور برای اصناف جایگاه و ارزش ویژه ای قائل بوده و هستند چون اصناف امین ترین اقشار جامعه هستند و باید به نحو مقتضی قدر امانت داری این قشر عظیم را دانست و با تصویب قوانین دست و پاگیر و بعضاً بدون کارشناسی به اعتماد این قشر خدشه وارد نکنیم بلکه از نقطه نظرات اصناف برای تدوین برنامه های اقتصادی کشور استفاده بهینه نمائیم.

2-  توجه به نقش بی بدیل اصناف در اجرای  اصل 44 قانون اساسی:

اصناف یکی از مظاهر اجرایی اصل 44 قانون اساسی است هرجا صحبت از اجرای اصل 44 قانون اساسی می شود نقش بی بدیل و تاثیر گذار اصناف در اجرای این اصل بر کسی پوشیده نیست و توسعه و رشد اقتصادی در این بخش را می توان با کمک بازار به منصه ظهور رساند چون بازار با داشتن بیش از 20 میلیون جمعیت، پتانسیل زیادی برای اجرای این اصل دارد و واحدهای تولیدی کوچک صنفی تحت پوشش اصناف می توانند در پویایی اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشند.

3- توقع از دولت تدبیروامید برای واگذاری وظایف بازار به اتاق اصناف :  

واگذاری وظایف بازار به اصناف یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی اصناف است متاسفانه در سالهای اخیر علیرغم تحرک های خوب اصناف ، در چند ماه گذشته شاهد بودیم دولت برخی از وظایف بازار را بدون  اطلاع اصناف از اصناف گرفته و به بخش دولتی واگذار کرده است که این امر خلاف قوانین و مقررات است امید داریم دولت تدبیر و امید وظایف بازار را به اتاق اصناف واگذار  کند تا هم پویایی و هم ساماندهی بازار به نحو احسن اجرایی شوند.

  4- ساماندهی واحدهای صنفی ولزوم اخذ مالیات از واحدهای بی شناسنامه :

برای رسیدن به اقتصاد پویا ، باید موانع ومشکلات بازار سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد و رفع شوند یکی از مشکلات عمده اکثر بازاریان شریف ، نحوه محاسبه مالیات و مالیات برارزش افزوده است متاسفانه شیوه سازمان امور مالیاتی در  محاسبه و تشخیص مالیات های اصناف به تعطیلی تعداد کثیری از کارگاه های تولیدی کوچک منجر خواهد شد . در حال حاضر عمده مالیات فقط از واحدهای صنفی شناسنامه دار گرفته می شود چون این واحدها به هیچ وجه نمی توانند فرار مالیاتی داشته باشند و عمده فرار مالیاتی در جایی است که پرونده مالیاتی وجود ندارد یعنی بی شناسنامه هستند ، از سویی هیچ گونه خدماتی به واحدهای صنفی شناسنامه دار از سوی دولت ارائه نمی شود امادولت انتظار دارد مالیات صنوف افزایش یابد ، اگر سازمان امور مالیاتی هزینه های جاری اصناف را در محاسبه مالیات مدنظر قرار دهند یقیناً همه واحدها ی صنفی با جان و دل و با انگیزه مضاعف مالیات خود را می پردازند . همچنین مسئولین  باید ترتیبی اتخاذ  نمایند  واحدهای صنفی بی شناسنامه به صورت اصولی واساسی  ساماندهی و سازمان امور مالیاتی بتواند مالیات واقعی را ازاین واحدها اخذ کند با این روش به واحدهای  شناسنامه  داردر پرداخت مالیات فشار کمتری وارد می شود.

5- اجرای دقیق قوانین مالیاتی :

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ، میزان مالیات سال 94 کشور در مقایسه با سال گذشته 28 درصد افزایش خواهد داشت امیدواریم سازمان امور مالیاتی کشور کسانی که فرار مالیاتی دارند را ملزم به پرداخت مالیات  نموده تا به شناسنامه دارها فشار مضاعف وارد نشود. مجلس در سال گذشته 71هزار میلیارد ریال مالیات تعیین کرده بود که از این مقدار 69 هزار میلیارد ریال وصول شد که از مبالغ وصول شده 26 هزار میلیارد ریال را مشاغل کشور پرداخت کردند ،  در سالجاری  هم مشاغل باید 36 هزار  میلیارد ریال پرداخت کنند ،   کشورما در خصوص قوانین مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها نه تنها عقب مانده نیست  بلکه همطراز با این کشورها قرار دارد ولی متاسفانه به لحاظ اجراو عملیاتی کردن قانون بسیار عقب مانده ایم به همین خاطر باید فرهنگ سازی در بخش مالیات شکل بگیرد تا مشکل اجرایی رفع شود.

 6- توجه ویژه به بنگاه های کوچک اقتصادی:

بیش از  460 هزار بنگاه کوچک اقتصادی در کشور وجود دارد این تولید کنند ه ها  که عمده مالیات کشور را می پردازند با مشکل جدی مواجه هستند  صاحبان این واحدها امیدوارند دولت نسبت به رفع مشکلات آنها چاره ای اساسی بیاندیشد

  7- تقویت واحدهای صنفی کوچک با کاهش حق بیمه کارگری:

بیمه تامین اجتماعی کارگران از دیگر مشکل اصناف است در سالهای نه چندان دور حق بیمه فقط 12 درصد حقوق کارگران را شامل می شد که باتغییراتی این رقم را به 30 درصد افزایش دادندکه از این مبلغ 20 درصد را کارفرما – 3درصد بابت بیمه بیکاری و 7 درصد سهم کارگر لحاظ شد که اکثر کارگاههای کوچک حتی 7 درصد کارگر را مجبورند خودشان بپردازند چون اگرغیر از این اقدام کنند کارگران بویژه کارگر فنی از ادامه همکاری با این کارگاههای کوچک خودداری می کنند !!تا زمانی که قوانین نظام صنفی ، مالیات و بیمه تامین اجتماعی  با در نظر گرفتن و اعمال پیشنهادهای اصناف ، اصلاح اساسی نشوند در  آینده نه چندان دور اشتغال زایی در کارگاههای تولیدی نه تنها متوقف می شود بلکه منفی و اکثر این واحدها تعطیل خواهند شد امیدواریم مسئولین  برای رشد و تعالی بازار و واحدهای صنفی تولیدی کوچک چاره ای اساسی بیاندیشند و از آنها حمایت قاطع نمایند و بارفع مشکلات این واحدها زمینه را برای تولید بیشتر و رفع وابستگی به خارج مهیا سازنند .

انتهای پیام/