به گزارش مازنداصناف  حسین تنهایی اظهار داشت: در مقطع زمانی که کشور با نوسانات ارزی و فشار تحریم ها مواجه بود، بازار با ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار دچار انحراف شده بود.

به گفته تنهایی، اگر راهکارهای مناسبی برای مواجهه با این انحراف پیش بینی نشود، این موضوع می تواند در دوره پساتحریم، فضای کسب و کار کشور را دچار چالش های جدید کند و مسیر سرمایه گذاری ها را از ریل گذاری های رسمی خارج کند.

وی در خصوص ترکیب کالاهای قاچاق در دوره پساتحریم گفت:ذات واردات قاچاق و پنهانی، اندازه‌گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو می‌سازد و به همین دلیل بیشتر روش‌های اندازه‌گیری رایج، روش‌های تخمین غیر مستقیم این فعالیت‌هاست، اما واقعیت آن است که وقتی فعالیت رسمی خصوصا در شرایط تورمی با هزینه بسیار بالا روبرو می شود، زمینه برای گسترش اقتصاد غیررسمی بیشتر می شود. و این موضوع در خصوص برخی کالاها که مستعد قاچاق هستند از حساسیت بیشتری برخوردار است.

به گفته این فعال اقتصادی، تجربه سالهای قبل نشان داده کالاهای کوچک ولی با ارزش نظیر موبایل و لوازم جانبی آن، دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کالاهای هایتک نظیر تب لت، کالاهای خانگی مانند کولر گازی و ال سی دی که تعدد مصرف کننده دارند مستعد قاچاق هستند.

وی در رابطه با انواع قاچاق تصریح کرد: به نظر می رسد در یک دسته بندی کلی باید قاچاق را علنی یا پنهان دانست. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، و تغییر نوع کالا .

بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات افزود: تاخیر در کاهش بروکراسی اداری و حذف مقررات زائد در کنار تقاضای روز افزون برای کالاها می تواند باعث نوشدن قاچاق با رنگ ها و پوسته های متنوع و جدید شود که در نهایت به استهلاک بیشتر تجارت قانونی کشور منجر خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت فراگیر شدن دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری و مواجهه مستقیم تاکید کرد.

تسنیم