به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم در مصوبه‌ای به استانداری‌ها اعلام کرده که نیروهای بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها باید از نیروهای وزارت کشوری تامین شود.

بر اساس این مصوبه که یکی از چالش‌های استانداری مازندران در انتخاب فرمانداران بود دیگر احکام ماموریت فرمانداران و بخشدارانی که به صورت مامور به خدمت در این پست‌ها حضور داشتند تمدید نمی‌شود.

تاخیر در انتخاب فرمانداران و نیز تغییر در بخشداران مناطق مازندران نیز به دلیل این بود که به نظر می‌رسد استاندار مازندران بیش از سایر استان‌ها در اجرای این مصوبه استوار است و بنا دارد نیروهای غیر وزارت کشوری را در این پست‌ها به کار نگیرد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان داشت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور انتصاب مدیران سیاسی باید از مجموعه و کادر وزارت کشور با دارا بودن شرایط احراز سمت صورت گیرد.

حسین حسن‌نژاد با اشاره به اینکه تحصیلات و تجربه در به کارگیری این نیروها ملاک است، افزود: این مصوبه مشمول شهرداران نیست زیرا وظیفه انتخاب شهردار بر عهده شوراها است.

وی با بیان اینکه مجموعه بخشداران و فرماندارانی که هم اکنون ابلاغ دارند اگر بنا بر تغییر آنها وجود داشته باشد به جای آنها از نیروهای وزارت کشوری بهره گرفته می‌شود، اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه دیگر ماموریت بخشداران و فرمانداران غیر وزارت کشوری تمدید نمی‌شود ولی این گونه نیست که الزاما همه نیروها از حوزه وزارت کشور به کار گرفته شوند.

حسن‌نژاد با اشاره به تغییر دو بخشدار در مازندران بیان داشت: حکم ماموریت بخشدار دابودشت شهرستان آمل به پایان رسیده و تمدید نشده است و در رودپی جنوبی شهرستان ساری نیز یک تغییر در حوزه بخشداری داشتیم که مربوط به این مصوبه نمی‌شود.

به گزارش فارس، بخش مهمی از فرمانداران و بخشداران و نیروهای استانداری مازندران از دستگاه‌های اجرایی دیگر در مجموعه وزارت کشور مامور به خدمت شده‌اند و در صورت فرا رسیدن پایان ماموریت‌ آنان باید در انتظار موجی از تغییرات در استان باشیم.