به گزارش مازنداصناف  بیژن عبدی اقتصاددان واستاددانشگاه درپاسخ به شبهات موجود در مورد میزان اموال بلوکه شده گفت: اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم احتمالات متفاوتی مطرح است، عده ای می گویند: دولت با این حرف ها قصد دارد توقع جامعه را از بعد رفاه اجتماعی کنترل کند، برخی نیز معتقدند: بخشی از این پول ها قبلا از طرق غیر مستقیم و با دور زدن تحریم ها وارد کشور شده است.

وی در گفتگو با تراز ادامه داد: احتمال دیگر که با یک سری تقسیم بندی ها باعث گمراهی بیشتر مردم شده این است که گفته میشود این اموال به صورت ضمانت، دارایی، اعتبار و فاینانس وجود دارد که بعدها اعداد و ارقامی نیز ارائه دادند. اما احتمال دیگری که وجود دارد و در رسانه ها کمتر به آن توجه شده است مربوط به ماهیت تفاهم برجام است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ظاهرا در مواردی که قرار بوده است تحریم ها لغو شود، یک شماره در این لیست وجود ندارد. بعد که بررسی بیشتر می کنیم می بینیم شماره ۴-۱-۱  که  مربوط به "خدمات پیام رسان مالی" می باشد از لیست مذکور حذف شده است. خدمات پیام رسان مالی، همان سوئیفت و موارد مشابه آن است.

این اقتصاددان توضیح داد: سوئیفت در واقع بحث جابه جایی دارایی های بین بانکی و بین المللی است. همانطور که شما عابر بانک دارید و می توانید پول خود را از یک حساب به حساب دیگر و از یک بانک به بانک دیگر منتقل کنید در نظام بین الملل نیز، سوئیفت این کار را کرده و پول ها را از یک بانک به بانک دیگر منتنقل می کند. اگر این بند واقعا جزء مواردی باشد که تحریم آن لغو نشده باشد عملا ما نمی توانیم دارایی های خود را منتقل کنیم.

عبدی اضافه کرد: دوباره یکی دیگر از تحریم هایی که باید لغو می شد، بند۱-۹-۱  ضمیمه دوم تحریم هاست که در برجام آمده است. طبق این بند ۱-۹-۱ هم در واقع دارایی های بلوکه شده مربوط به شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و نهادهای وابسته، شرکت های کشتیرانی و نهادهای وابسته، افراد ونهادهایی که در فعالیت های موشکی و اشاعه آن فعال هستند و... آزاد نمی شوند.

عبدی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار تراز در بیان اینکه چرا اعداد و ارقام دولتی ها درباره میزان پولهای بلوکه شده ای که قرار است آزاد شود هر روز آب میرود تصریح کرد: در واقع این اموال قرار است بعد از گذشت ۸ سال آزاد شود. تصور این است که وقتی دولتمردان ایران عملا دیدند  که این منابع به کشور منتقل نخواهد شد، صورت مسئله را پا ک کرده و گفتند اموال بلوکه شده ما بیشتر از ۳۰- ۲۰ میلیارد دلار نیست و اکثر آن نیز در کشورهایی مانند چین و هند است که در دوران تحریم از ما نفت می خریدند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در چند روز گذشته یکی از رسانه ها اسامی سازمان ها و افرادی را که از لیست برجام بیرون مانده و تحریم های آن ها لغو نمی شود منتشر کرده بود. تقریبا تمامی شبکه بانکی، شرکت نفتکش، صنایع شیمیایی مانند پارچین و تمام شرکت های وابسته همچنان در تحریم باقی می مانند که بخش عمده ای از درآمدها مربوط به آن هاست و در این حساب ها بلوکه شده است. لذا گر قرار باشد این درآمدها در تحریم اولیه آزاد نشوند تحلیل من این است که دولت برای اینکه عملا ذهن ها را منحرف کند این اعداد را اعلام کرده است .

عضو هئیت کمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره کسانی که مسائلی همچون برنامه های توسعه و نرخ رشد را به شرایط دوران پساتحریم مربوط می دانند به تراز گفت: چه تحریم ها لغو شوند یا نشوند میزان سرمایه گذاری صنعتی ما اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های مختلف مشخص است. در واقع اصل رشد اقتصادی از کل پولی که دولت به بخش های صنعتی اختصاص می دهد حاصل می شود لذا هرچه قدر این رقم را ضرب و تقسیم کنید، نمی تواند از کل بودجه کشور بالاتر برود. وی اضافه کرد: یعنی اگر بخواهیم نرخ رشد ۸ درصدی داشته باشیم وضع موجود باید ۸ درصد باشد، به عنوان مثال اگر الان نرخ رشد ما منفی یا نزدیک به صفر است این رقم باید به ۸ درصد برسد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: ما به برنامه اول توسعه یا به برنامه های بیست سال پیش که یک نرخ ۸ درصدی در آن برنامه ها پیش بینی شده بود ارجاع نمی دهیم چراکه از آن زمان تحولات زیادی به وجود آمده است. اینکه حالا این افراد نرخ رشد را چگونه حساب کرده اند ما هم از دانستن مبنای محاسبه آن ها خوشحال می شویم. به نظر می رسد نیاز ما بسیار کمتر از مبالغ و ارقامی است که گفته می شود .

وی خاطرنشان کرد: به هر حال ما در داخل کشور نقدینگی عظیمی داریم .من معتقدم: اگر این نقدینگی را به درستی هدایت کنیم چون بخشی از کالاها در داخل کشور تولید می شوند با یک حمایت داخلی و با ترکیبی از دارائی ها و تکنولوژی هایی که از خارج وارد می کنیم قطعا می توانیم به این نرخ رشد برسیم اما به شرطی که این نقدینگی ها درست هدایت شده و نقدینگی شبکه بانکی سراغ تجارت و واردات کالاهای کوتاه مدت نرود. خود قوانین و مقررات نیز باید به سمت حمایت  از صنایع کوچک و متوسط برود. البته همه روی کاغذ این حرف را می زنند اما عملا مقررات بانکی به این سمت تمایلی نشان نمی دهد.

عبدی تصریح کرد: بخش های کوچک ، هروقت به سراغ بانک ها رفتند با پاسخ "پول نداریم"  بانک ها مواجه شده اند اما بانک ها همچنان برای تجارت های کلان، پول های کلان را به آدم هایی با بدهی های کلان می دهند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، دولت باید ترکیب دارائی ها و تخصیص ها را مجددا بازنگری کند.  اگر بخواهیم با این شرایط که همه چیز را از خارج وارد کنیم و عملا نگاهی به داخل کشور نداشته باشیم سوال این است که آیا اصلا ما از اینکه در داخل کشور چه مقدار و چند درصد و چه چیزهایی را می توانیم تولید کنیم ارزیابی داشته ایم؟ آیا تلاشی برای اینکه اگر در برخی از کالاها ۱۰ یا ۲۰ درصد تولید داخلی داریم بتوانیم درصد این تولید داخلی رابالا ببریم داشته ایم؟ متاسفانه این ها در هیچ برنامه ای دیده نشده است. حداقل این محورهای کلی که مقام معظم رهبری در برنامه ششم ارائه کرده اند نرخ های رشد کشور را هم تعیین کرده است که هر بخش چند درصد و چه مقدار باید رشد کند که اگر همین محورها هم عملیاتی شوند ما به نرخ رشد بالا خواهیم رسید.

تراز