به گزارش مازنداصناف در نخستین روزهای توافق هسته‌ای رسانه‌های منتقد دولت با تکیه بر برخی نقل‌قول‌ها از مسئولان دولتی به شکل گسترده‌ای به موضوع میزان دلارهای بلوکه‌شده کشورمان پرداختند؛ بحثی که همچنان هم ادامه دارد.

به عنوان مثال، همین دیروز، روزنامه‌ای خاص در صفحه دو خود با عنوان « بالاخره چقدر طلب داریم» به صحبت‌های اوباما درباره رقم 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران اشاره کرده و نوشته است «اين سخنان به وضوح نشان می‌دهد که ميزان مطالبه ايران از جامعه جهاني به‌دليل تحريم‌های ظالمانه، حداقل يکصد وپنجاه ميليارد دلار است و اقرار اوباما به‌عنوان اصلي ترين دشمن ايران و عامل تحميل محدوديت‌های متعدد و گسترده مالي، در نوع خود بي نظير و بسيار حائز اهميت است.» این در حالی‌است که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و گو با آرمان در این باره می‌گوید: بخشی از این دلارهای بلوکه شده ،پول هایی است که دولت قبلا معادل ریالی آنها را از بانک مرکزی گرفته است؛ بنابراین دیگر این دلارها جزء اموال دولت محسوب نمی‌شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران دیروز در وین درباره پول‌های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از 25میلیارد دلار تا 175میلیارد دلار گفته علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها است.ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد. وی تصریح کرد: آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی است، حدود 35میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول در پروژه‌ها و یا هزینه‌های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته است و اکنون قابلیت استفاده را ندارد. همچنین حدود 22میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین به‌صورت وثیقه برای طرح‌های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین قابل استفاده نیست و رقم قابل استفاده کمتر از 30میلیارد دلار است که جزو منابع مالی بانک مرکزی است.

چندی است که صحبت‌ها و آمار و ارقام زیادی در این زمینه اعلام می‌شود که خبرگزاری فارس آن را بدین شکل جمع‌بندی کرده است: رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته حجم دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار هم در این میان بدهی به خارج از کشور دارد. در این گزرش آمده: طبق اظهارات سیف مجموع پول‌ها و دارایی‌های ایران که بلوکه شده محسوب می‌شوند 29 میلیارد دلار است. بعد از آن هم وزیر اقتصاد در تکمیل صحبت رئیس کل بانک مرکزی گفت: حدود 35 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

فارس می‌گوید : این دو گزاره خبری در کنار خبرهایی که در گذشته درخصوص حجم پول‌های بلوکه شده ایران منتشر شده بود و صحبت رئیس جمهور آمریکا مبنی بر 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران دستمایه بحث و نقد در رسانه‌‌ها و افکار عمومی شد.

گزارش فارس ادامه می‌دهد: در همین رابطه غلامرضا مصباحی مقدم سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در صحبت‌های خود اشاره به ذخایر خارجی کشور کرد و با بیان اینکه ایران 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در خارج از کشور در حساب‌های بانک مرکزی است.مصباحی اضافه کرد: برخی گفته‌اند منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور 29 میلیارد دلار است که باید گفت این رقم تنها بخشی از منابع ارزی ماست که در خارج از کشور است چون ما مطالبات بانک مرکزی را هم داریم، در طول مدتی که تحریم بودیم و نمی‌شد ارز وارد کشور کرد، تمام درآمدهای نفتی ایران تبدیل به درآمدهای بانک مرکزی شده است.

روزنامه کیهان هم در صفحه دو خود با عنوان « بالاخره چقدر طلب داریم» با درج صحبت اوباما و اعلام رقم 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده،ضمن اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، زنگنه وزیر نفت بخشی از مصاحبه سال گذشته قائم مقام بانک مرکزی با وال استریت ژورنال را منتشر کرد که گفته بود: توان مالی تهران به دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب «بلوکه شدن 150 میلیارد دلار» از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است. این در حالی است که طبق قرائن بیشتر این پول‌ها جزو مقروضات دولت قبلی یا به گونه‌های متفاوتی پیش خور شده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با آرمان در این زمینه اظهار داشت:بخشی از این دلارهای بلوکه شده، پول هایی است که دولت قبلا معادل ریالی آنها را از بانک مرکزی گرفته است بنابراین دیگر این دلارها جزو اموال دولت محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند همان ارز را که دیگر متعلق به بانک مرکزی است مجددا تملک کند، این بخش از دلارها متعلق به بانک مرکزی شده است.  وی گفت: دولت دلارهای مربوط به نفتی را که فروخته و به حساب بانک مرکزی ریخته است معادل ریالی‌اش را از بانک مرکزی گرفته است و دیگر روی آنها نمی‌تواند اقدامی کند.

قادری در ادامه توضیح داد:یعنی به این شکل که وقتی دولت نفت را به فروش می‌رساند دلارهای حاصل از آن را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کند و معادل ریالی آن را از بانک مرکزی می‌گیرد. چه در حالت تحریم و چه غیر تحریم، دولت بخشی از درآمدهای خود را به ریال درمی آورد. وی در پاسخ به این سوال که بنابراین اگر دولت قبلا معادل ریالی بخشی از دلارهایی که در خارج کشور بلوکه شده بودند را از بانک مرکزی گرفته است باید به نوعی پیش خوری این پول‌ها در دولت قبل به حساب بیاوریم، پاسخ داد:بله درست است یکی از دلایل همین است یعنی به هر حال یکی از امکان‌ها و مسیرهایی بوده که دولت برای فروش نفت انجام می‌داده است. حالا اگر این دلارها را در بازار نریزد یعنی این تبدیل دلار به ریال را صرفا از طریق چاپ پول انجام دهد منجر به تورم می‌شود که این اتفاق هم افتاد ولی اگر این دلارها در اختیار بانک مرکزی بود این نهاد می‌توانست این دلارها را به جای اینکه پول جدید چاپ کند، آنها را در بازار به نمایندگی از دولت بفروشد و ریال را از بازار جمع‌آوری کند که این منجر به افزایش تورم نمی‌شد. در هر حال این نماینده مجلس می‌گوید بخش زیادی از این دلارها اکنون دیگر متعلق به بانک مرکزی است و دولت نمی‌تواند در آنها سهمی داشته باشد.

وی ادامه داد:از طرفی بخشی دیگر از این دارایی‌ها حدود 22 میلیارد دلار را دولت نزد دولت چین گذاشته که به معادل آن بتواند فاینانس بگیرد استدلال چینی‌ها هم این بوده است  یعنی ما نمی‌توانیم درآمد حاصل از صادرات نفت شما را به شما برگردانیم بنابراین شما می‌توانید سپرده گذاری کنید از آن طرف ما محدودیتی نخواهیم داشت و می‌توانیم معادل این طلب‌ها را فاینانس کنیم و دقیقا معادل 22 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت سپرده گذاری شده که آنها هم در اختیار دولت نیست چون آنها هم در حقیقت  به عنوان تضمین فاینانس در اختیار دولت چین است.  فاینانس در لغت به معنی « مالیه » یا تامین مالی است و در بحث سرمایه‌گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می‌شود. مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1تا
 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است.

در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می‌شود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء می‌کند. به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شو‌د و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند.

معمولاً این تسهیلات بلندمدت است. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص می‌دهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است. خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.

c1jv3hwu5f53ckhx4t2w.jpg

 آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است

پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل 15درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی 85درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی 6 ماهه بازپرداخت شود. (هرسال 2 قسط)

نرخ بهره: نرخ بهره قابل‌اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشورهای خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.

دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتاً ثروتمند تا 5 سال و نسبتاً فقیر تا 10 سال است.

عضو کمیسیون برنامه و بوجه مجلس با اعلام اینکه یک بخشی از دلارها هم مربوط به صندوق توسعه ملی است ،افزود:بخشی دیگر از این دلارها از آن صندوق توسعه ملی بوده است ،در حقیقت دولت سهم این صندوق را وقتی داده آن سهم به صورت ارزی بوده است به هر بخشی از درآمدهای مربوط به فروش نفت سهم این صندوق است که در آن زمان بانک مرکزی آمده است معادل این مقدار ارز را به صورت کاغذی برای صندوق توسعه ملی درنظر گرفته است که اینها در آن موقع برای این صندوق در دسترس نبوده بنابراین اکنون از این دلارهایی که قرار است آزاد شود باید سهمی که برای آن در نظر گرفته شده است را پس بدهند که این می‌تواند برای وام گیرندگان ارزی صندوق توسعه ملی ال سی خارجی باز کند یعنی این ارزها برای صندوق توسعه ملی قابل دسترس است و باید برای تامین مالی پروژه‌های غیر دولتی قابل استفاده است ولی دولت نمی‌تواند از آنها استفاده کند.  غلامعلی کامیاب با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخاير ارزي» با «دارايي‌هاي ارزي» گفت: منابع بانک مرکزي که با اجراي برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 ميليارد دلار است.وی ادامه داد: 6 ميليارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می‌شود و به حساب بانک مرکزي واريز خواهد شد. به اين ترتيب وجوه آزاد شده و قابل دسترسي بالغ بر 29 ميليارد خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: به اين رقم 22,4 ميليارد دلار وثیقه در چين برای تأمين مالي پروژه‌ها، حدود 24.5 ميليارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت‌ زيرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌هاي نفتي شده است اما اکنون توانايي بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاري 2 سال امهال گرفته‌اند)، حدود 10 ميليارد دلار سپرده نزد بانک‌هاي ايراني (این مبلغ به موجب قوانين و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابليت بازيافت آن‌ها محل ترديد است)، 3,7 ميليارد دلار اوراق قرضه مسدودي ناشي از حکم دادگاه و همچنين وجوهي که در اختيار بوده، اضافه می‌شود و به این ترتیب موضوع روشن خواهد شد.عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: باید به این نکته هم توجه داشت که نوسان نرخ برابري دلار در مقابل ساير اسعار، عامل مهم و تأثيرگذاری بر محاسبه مجموع ارزش ذخاير است. وی ادامه داد: ذخاير ارزي ما به دلار نيست و در قالب سایر ارزها نگهداری می‌شود. دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنيا تقويت شده است. به طور مثال در قابل يورو 18 درصد،ین ژاپن 22درصد، وون کره 1درصد، روپيه هند 5 درصد و یوان چین 1.4درصد تقويت شده است. نتيجه اين تقويت، کاهش ارزش ذخايري است که به ارزهاي غير از دلار نگهداري شده‌اند.

کامیاب با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر قابليت جذب 150 ميليارد دلار سرمایه خارجی را دارد، گفت: راهبرد ما جذب سرمايه‌گذاري و اعتبارات خارجي اعم از کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلند مدت است. به همین خاطر نیز در تلاش هستیم شرايط لازم براي دريافت اعتبارات ميان‌مدت و بلند مدت نيز در حداقل زمان ممکن فراهم شود. وی افزود: ساز و کارهای مختلفي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد. معمولاً سرمايه‌گذار همه سرمايه لازم را در اختيار ندارد و بخشی از سرمايه را از بانک‌ها، موسسات مالي و سرمايه‌گذاران خرد در بازارهاي مالي جمع مي‌کند. بازپرداخت منابع نيز از محل عوايد و بازدهي طرح تامين مي‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح اولویت‌های این بانک در حوزه تأمین مالی گفت: راه‌اندازي واحدهاي توليدي از اولويت‌هاي اول بانک مرکزي است به همین خاطر تامين مواد اوليه، ملزومات و قطعات مورد نياز آنها از طريق گشايش اعتبارات اسنادي يوزانس و همچنين تامين خطوط اعتباري کوتاه مدت که در گذشته مرسوم بوده است، احيا خواهد شد. چنانچه حتي قبل از حصول توافق نیز گشايش اعتبارات اسنادي يوزانس در چارچوب شرايط موجود مجاز بود و طبیعتا با رفع تحريم‌ها با شرايط مناسب‌تري انجام می‌شود. وی گفت: بانک مرکزي درصدد است ضمن برقراري کارگزاري با بانک‌هاي بين‌المللي و ارتقاي سطح روابط بانکي و استانداردهاي حاکم بر بانک‌هاي داخلي، شرايط لازم را براي تعاملات مالي، پولي و اعتباري با بانک‌های خارجي فراهم کند و حجم اعتبارات دريافتي را به سطح بالاتر از گذشته برساند.

منبع: ایران جیب