به گزارش مازنداصناف موضوع آمارهای اعلامی مسؤولان درباره پول‌های بلوکه‌شده، با نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به روحانی وارد فاز جدیدی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، آمارهای متناقض از میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی– که عمدتا آسیایی هستند- موجب شده ابهامات فراوانی در این باره به وجود‌ آید. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته مبلغ پول‌های بلوکه‌شده را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرد اما در نامه‌ای که اخیرا به روحانی ارسال کرده این مبلغ آب رفته و به ۲۶ میلیارد دلار رسیده است. جالب اینکه سایر مسؤولان از جمله استاندار تهران پول‌های بلوکه‌شده ایران را تا ۱۸۰ میلیارد دلار برآورد کرده بودند. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی هم دیروز آمار بسیار متفاوتی ارائه داد و گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار است.
۶میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می‌شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر ۲۹ میلیارد دلار خواهد شد. معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: به این رقم ۴/۲۲میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود ۵/۲۴ میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت‌ زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری ۲ سال امهال گرفته‌اند)، حدود ۱۰ میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آنها محل تردید است)، ۷/۳میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می‌شود و به این ترتیب موضوع روشن خواهد شد. این تناقض در ارائه آمار می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد اما این موضوع که تفاوت آمارها کم نیست بلکه چند ده میلیارد دلار است سوال‌برانگیز است. ابهام دیگر اینکه آیا برای دریافت مبلغ ۲۶ میلیاردی ادعای سیف، ایران متحمل هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی فراوان برای توافق هسته‌ای شده است؟

راز آمارهای متفاوت پول‌ها
موضوعی که در زمینه پول‌های بلوکه شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول‌آزاد شده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند. البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه ‌و ‌بودجه مجلس در این باره به «وطن‌امروز» گفت: پول‌ها و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور حساب و کتاب دارد و حتی منشا آن مشخص است و بانک مرکزی رقم دقیق آن را می‌داند اما اعلام مبالغ مختلف و غیر واحد یک دلیل عمده دارد و آن عدم تفکیک اموال و درآمدهای ارزی است. مصباحی‌مقدم افزود: یکسری اموال بانک مرکزی در خارج از کشور است که بانک مرکزی می‌تواند آن را هزینه کند یا انتقال دهد و هم می‌تواند نگه دارد. این اموال مدیریتش با بانک‌مرکزی است. یکسری مبالغ هم درآمدهای نفتی است که به علت تحریم‌ها امکان جا‌به‌جایی آنها وجود نداشت اما دولت آنها را خرج کرده است. مثلا دولت در سال ۱۳۹۲ از طریق شرکت نیکو ۵/۵ میلیارد دلار نفت صادر کرد اما پول آن را دریافت نکرد.

دولت ارزی که وارد کشور نشده را در محاسبات خود آورد و معادل آن یعنی حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان ریال چاپ کرد. حالا اگر قرار است این پول‌ها بازگردد دولت باید پول‌های چاپ شده را جمع‌آوری کند تا ارزهای آزاد‌شده جایگزین آن شود. این‌طوری نقدینگی کاهش می‌یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبعات بسیار منفی خرج دوباره پول‌های بلوکه شده، گفت: ذخایر ارزی خرج شده دیگر نباید به چرخه پولی کشور وارد شود. در این زمینه دیوان محاسبات باید نظارت و سازمان مدیریت باید مدیریت کند. بدین ترتیب پول‌های بلوکه شده چند قسم است؛ یا خرج شده یا در حال انتقال به ایران است یا جزو ذخایر ارزی ایران باقی مانده است. حتی امکان دارد اموالی که از زمان شاه باقی مانده نیز جزو این اموال در خارج از کشور باشد. به همین علت است که آمارهای مختلف اعلام می‌شود. مصباحی‌مقدم همچنین درباره آثار اقتصادی توافق گفت: اقتصاد قبل و بعد از تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. فقط تا ۲۰ درصد هزینه‌ها در برخی از کالاها بیشتر می‌شد. مثلا برای خرید دستگاه مجبور بودیم با یک واسطه بیشتر مثلا ترکیه یا امارات این دستگاه را وارد کنیم که ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه را افزایش می‌داد و نباید بیشتر از این انتظار داشته باشیم. فقط این نقل ‌و‌ انتقال آزاد می‌شود و کار راحت می‌شود. اصلا قرار نیست این توافق تحولی در اقتصاد ایجاد کند. همچنین این توافق موجب می‌شود صادرات و فروش نفت خام به همان روال سابق یعنی ۵/۲ میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که در دوران تحریم ما حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم و حالا با رفع تحریم‌ها توفیق اجباری کاهش وابستگی به نفت هم از بین می‌رود و ما باز هم خام‌فروش می‌شویم. این برخلاف اقتصاد مقاومتی است.

دولت نمی‌تواند پول‌های بلوکه شده را خرج کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: پول‌های بلوکه شده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‌ای که قبلا انجام شده، هزینه شده است و دولت نمی‌تواند این پول‌ها را خرج کند. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به پول و دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط کشورهای مختلف گفت: رقم ارزش این اموال بلوکه شده مشخص است زیرا دولت در ازای این منابع ارزی پول چاپ کرده به این ترتیب نمی‌تواند منابع مصرفی جدیدی برای آن تعریف کند. وی تاکید کرد: منابع مصرفی پول‌های بلوکه شده باید در صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بودجه سنواتی ذخیره شود و دولت باید پول‌های به دست آمده را به این نهادها هدایت کند. ثروتی افزود: بخش از این پول به بانک مرکزی اختصاص دارد که از دولت مطالبه داشته و بخشی دیگر مربوط به بودجه سنواتی است. نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار می‌رود در صورت آزاد شدن این پول‌ها، دولت آن را به سمت صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بودجه سنواتی هدایت کند. ثروتی درباره ارزش مالی دارایی‌های بلوکه شده گفت: مسؤولیت تعیین ارزش واقعی این پول‌ها برعهده سازمان مدیریت، بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اقتصاد است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر نمی‌توان درباره رقم دقیق این پول‌ها چیزی گفت، اما استخراج آن از سوی سازمان‌های ذی‌ربط کار دشواری نیست. وی گفت: انتظارها بر این است که پول‌های بلوکه شده در محل صحیح خود هزینه شود تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

سیف باید ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کند
با توجه به اظهارات مصباحی‌مقدم و ثروتی و همچنین واقعیت‌های موجود چرا ولی‌الله سیف مبلغ واقعی اموال بلوکه‌شده را که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است اعلام نمی‌کند، در حالی که حتی اعلام این مطلب می‌تواند در بازار ارز و ارزش پول ملی تاثیر مستقیم بگذارد. واقعیت این است که جناب سیف ذخایر ارزی بانک مرکزی را که حدود ١٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود در کنار برخی دارایی‌های مالی به‌عنوان دلارهای بلوکه‌شده محاسبه نکرده است. شاید به این دلیل که ذخایر ارزی بانک مرکزی قابل خرج نیست، چون قبلا توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و ریال معادل آن توسط دولت دریافت شده است. این ذخایر در واقع پشتوانه پول ملی است. خرج کردن دوباره این دلارها به مفهوم آن خواهد بود که دولت به زور این ذخایر را از بانک مرکزی بگیرد و تحویل آن را مشروط به دریافت معادل ریالی کند! معامله‌ای که قبلا انجام شده و انجام مجدد آن به معنی چاپ پول بدون پشتوانه است که شدیدترین اثر تورمی را دارد. حال شاید این سوال مطرح شود که اگر فقط ۲۶ میلیارد دلار قابل استفاده است و مابقی ١٥٠ میلیارد دلار قابل خرج نیست چرا اوباما ١٥٠ میلیارد دلار ارز بلوکه شده را به رخ کشیده است؟ پاسخ این است که اگرچه دسترسی مجدد به ذخایر بانک مرکزی فایده‌ای (البته فوایدی چون ضمانت وام و اعتبار به جای خود باقی است) ندارد اما عدم دسترسی به این دلارها بسیار خطرناک است، چون این دلارها ابزار اصلی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی است.

نتیجه اینکه اگرچه فقط حدود ٣٠ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده قابل استفاده است اما اهمیت ١٢٠ میلیارد دلار مابقی هم کم از این ٣٠ میلیارد دلار نیست. علت اینکه قبل از آمدن دولت روحانی، نرخ دلار در حال صعود بود به این دلیل بود که ذخایر ارزی به‌عنوان ابزار تنظیم بازار ارز از دسترس بانک مرکزی خارج شده بود و اگر بعد از آمدن دولت روحانی این صعود متوقف شد به این دلیل بود که انتظار بازار ارز در این ۲ سال آزادسازی این دلارها بوده است. به عبارت دیگر، بدون دسترسی به ذخایر ارزی، حفظ ارزش پول ملی غیرممکن خواهد بود و به همین دلیل رفع تحریم دسترسی به این ذخایر اگر از آن ٣٠ میلیارد دلار بیشتر نباشد کمتر نیست. بدین ‌ترتیب بهتر است دولت در زمینه مبلغ پول‌های بلوکه‌شده و پیش‌خور شده شفاف‌سازی بیشتری انجام دهد و مهم‌تر اینکه جلوی خلق پول را بگیرد تا رشد سرسام‌آور نقدینگی چالش جدیدی برای اقتصاد ایران فراهم نکند.

چرا آمارها پیچانده می‌شود؟
قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای بسیاری از مسؤولان رفع تحریم‌ها و رفع موانع اقتصادی را یکی از دستاوردهای توافق می‌دانستند اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده اقتصاد از این مذاکرات سود چندانی نمی‌برد و آمارهای جدید از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌شود. اگر قبل از توافق اعلام می‌شود ایران ۱۸۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد حالا اعلام می‌شود که فقط ۲۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده داریم و تازه مشخص شده بخش عمده‌ای از این مبلغ هم خرج شده است(!) این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که قرار نیست توافقی که ابزارهای تبلیغاتی دولت از آن به‌عنوان متحول‌کننده اقتصاد نام می‌بردند و حتی آب خوردن را به آن گره می‌زدند، مشکل خاصی از اقتصاد رفع کند. همچنین این سوال به وجود می‌آید که اگر دولتی‌ها می‌دانستند که پول‌های بلوکه شده خرج شده و توافق، موانع چندانی از سر راه اقتصاد بر نمی‌دارد، چرا وعده «معیشت بهتر با توافق» را در افکار عمومی جا انداختند؟ و حالا چرا دولتی‌ها آمارهای اقتصادی مرتبط با توافق مثل پول‌های بلوکه شده را دست‌پایین می‌گیرند و به جای انتشار آمارهایی مانند کل اموال بلوکه شده فقط آمار درآمدهای نفتی بلوکه شده که «پیش‌خور» هم شده را ارائه می‌دهند؟

منبع: تراز