به گزارش مازنداصناف  بانک مرکزی در تازه‌ترین برنامه خود برای خروج از رکود و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی سیاست‌های تسهیل مقداری را اعلام کرده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای ۹۲-۱۳۹۱ و تورم بیش از ۴۰ درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به  واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.

اکرمی با اشاره به این که بانک‌های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری می‌کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند. سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک کرده و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.

به گزارش فارس، سیاست تسهیل مقداری اولین بار توسط دولت ژاپن برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد مطرح و اجرایی شد. چند سال بعد و با وقوع بحران مالی و اقتصادی در آمریکا این سیاست مورد توجه فدرال رزرو آمریکا قرار گرفت.

البته این سیاست، سیاست غیرمتعارف پولی قلمداد شده و معمولا در شرایطی عملیاتی می‌شود که سیاست‌های مرسوم پولی راهگشای مشکلات اقتصادی نیست.

کلیت سیاست تسهیل مقداری در واقع تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی توسط بانک مرکزی است. این سیاست با هدف افزایش توان تسیهلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش نرخ سود طراحی شده است.

به همین دلیل بود که فدرال رزرو آمریکا بعد از وقوع بحران مالی و افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح تولید، سیاست تسهیل مقداری را به‌وسیله خرید دارایی‌های مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای مالی اجرایی کرد و در برابر دریافت «اوراق ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ وام‌های رهنی» از بانک‌ها و اوراق خزانه دولتی به بانک‌ها اعتبار داد.

این اقدام موجب افزایش قابل توجه منابع بانک‌ها برای عرضه به متقاضیان تسهیلات شد و با توجه به بهبود سطح عرضه در برابر تقاضا، نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره تسهیلات پرداختی کاهش یافت.

این سیاست بانک مرکزی آمریکا از ۲۰۰۷ میلادی آغاز و تا سال ۲۰۱۳ ادامه یافت و در این چند سال حجم پایه پولی در اقتصاد آمریکا از ۸۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به ۳ هزار و ۸۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که رشد حدود ۴ برابری را نشان می‌دهد.

اغلب اقتصاددانان در آن سال‌ها، به شدت نسبت به این سیاست فدرال رزرو انتقاد کرده و معتقد بودند نتیجه این اقدام رشد شدید تورم و بی ارزش شدن دلار در جهان خواهد بود.

اما بر خلاف این تحلیل، نرخ تورم در آمریکا رشد چندانی نداشت. فدرال رزرو برای جلوگیری بروز تورم توانست با کنترل ضریب فزاینده، رشد نقدینگی را در سطح منطقی‌تری کنترل کند.

حجم کل نقدینگی آمریکا از ابتدای سال ۲۰۰۷ تا پایان ۲۰۱۳ تنها ۵۱ درصد رشد کرد و از ۷ هزار و ۲۶۸ میلیارد دلار به ۱۰ هزار و ۹۸۴ میلیارد دلار رسید. رشد متوسط نقدینگی در طول سال‌های اجرای سیاست تسهیل مقداری حدود ۷.۳ درصد بوده است.

بانک مرکزی آمریکا برای اینکه بتواند نقدینگی را کنترل کند، برای ذخیره قانونی بانک‌ها سود در نظر گرفت و به همین دلیل اغلب بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کردند. این اقدام موجب شد با وجود رشد ۴ برابری پایه پولی در مدت ۷ سال، نقدینگی تنها ۵۱ درصد رشد کرد و تورم در نرخ‌های پایین ماند. تورم آمریکا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۲ و ۱.۵ درصد بود.

در واقع فدرال رزرو از یک طرف در سال‌های اولیه اجرای سیاست تسهیل مقداری با اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و خرید اوراق قرضه دولتی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تولید را به شدت تقویت کرد و از طرف دیگر برای کنترل نقدینگی در سال‌های بعد با اعطای سود سپرده‌گذاری بانک‌ها، نقدینگی را مهار کرد.

گفته می‌‌شود نتایج اجرای سیاست تسهیل مقداری برای اقتصاد آمریکا به این شرح بوده است:

حجم دارایی‌های فدرال رزرو از حدود ۹۰۰ به ۴۰۰۰ میلیارد دلار رسید.

به بروز «تورم در دارایی‌ها» در مرحله اول طلا و سپس بازار سهام منجر شد.

با دور کردن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی از اوراق MBS ریسک را کاهش و اعتماد را افزایش داد.

به ثبات اقتصاد آمریکا کمک کرده و منابع مالی و همچنین اعتماد لازم برای خروج از رکود را فراهم کرد.

نرخ بهره و تورم را بسیار پایین نگه داشت و رشد اقتصادی را تحریک کرد.

به گزارش فارس، آنگونه که تجربه عملی این سیاست نشان می‌دهد، اجرای سیاست تسهیل مقداری ظرافت بسیار زیادی را می‌طلبد به طوری که نبود توانایی کافی و یا دقت در اجرای یکی از اجزای آن می‌تواند اثرات خطرناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

هم‌اکنون نظام بانکی با ۹۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی دست به گیربان است و این موجب شده توان تسهیلات دهی بانک‌ها متناسب با نیاز اقتصاد کشور نباشد.

البته هنوز بانک مرکزی رویکرد مشخص خود را در قبال سیاست تسهیل مقداری مطرح نکرده و مشخص نیست تزریق پول پرقدرت با چه مکانیزمی انجام خواهد شد و سیاست جبرانی آن چگونه به کار گرفته می‌شود.
اما با توجه به چارچوب‌های سیاست تسهیل مقداری، یقینا خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانونی از محورهای سیاست جدید بانک مرکزی خواهد بود.

منبع: تراز