به گزارش مازنداصناف زيربناى قوانين اسلامى را در مسائل مربوط به "معاملات و مبادلات مالى" آیه ۲۹ سوره نساء تشكيل مى دهد. لذا فقها در تمام بخش های مربوط به احکام تجارت و معاملات از آن استفاده می کنند. در این آیه هرگونه تصرف در مال ديگرى كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقى و عقلانى باشد ممنوع شناخته می شود و همه را تحت عنوان "باطل" كه مفهوم وسيعى دارد قرار داده است.
در آیه ۲۹ سوره نساء می خوانیم:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.»
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را در ميان خود به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد، مگر اينكه تجارتى با رضايت يكديگر باشد. و خود (و يكديگر) را نكشيد، همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است.»
***
سه نکته:
* قانونی کلی شامل همه معاملات باطل
باطل در برابر حق است و شامل هر کار ناحق و بی پایه و هدف می شود. لذا مطابق آیه هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى كه حد و حدود آن كاملاً نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقلايى در آن نباشد، خريد و فروش وسائل فساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلى قرار دارند.
امام باقر عليه السلام در ذيل آيه فرمودند: «ربا، قمار، كم فروشى و ظلم از مصاديق باطل است.» (تفسير نور الثقلين)
** شرط مهم برای مجاز بودن همه معاملات
در بخش دوم آیه یک استثناء مطرح می کند که خود آن نیز به نوبه خود یک قانون کلی دیگر محسوب می شود. مى فرمايد: مگر اينكه تصرف شما در اموال ديگران از طريق داد و ستدى باشد كه از رضايت باطنى دو طرف سرچشمه بگيرد.
مطابق این بیان آیه همه معاملات رایج بین مردم و انواع تجارت ها اگر با این قید همراه باشد که دو طرف راضی باشند و منطقی و عقلانی باشد مجاز است. مگر مواردی که شارع مقدس از آنها نهی خاص کرده باشد مثلا در قرارداد مضاربه اگر سود را کسری معین نکنند و سود ثابت ماهیانه بدهند حتی اگر با رضایت طرفین هم باشد مضاربه تبدیل به ربا شده و جایز نیست.
*** تجارت باطل در کنار خودکشی و قتل!
در بخش سوم آیه نیز از خودکشی و قتل نفس نهی شده است. حال این سوال پیش می آید که معامله حرام چه ربطی به قتل دارد!؟
قرآن کریم با آوردن نهی از قتل پشت سر نهی از تجارت حرام به یک نکته مهم اجتماعی اشاره نموده است. اینکه اگر روابط مالى مردم بر اساس روش شرعی و صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود و در اموال يكديگر به ناحق تصرف كنند، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد. علاوه بر اينكه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.
منبع: تراز