logo

کد خبر : 12413
تاریخ خبر : 1394/04/21
 دستور بورسی جهانگیری به طیب‌نیا

دستور بورسی جهانگیری به طیب‌نیا

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">فعالان بازار سرمایه در انتظار اقدامات عملی برای رونق بورس هستند و اقداماتی از جمله نامه اخیر رئیس جمهور به معاون اول در ارتباط با بورس را در حد اقدامات دلگرم کننده برای بازار سرمایه می&zwnj;دانند.<br /> </span></p>

به گزارش مازنداصناف  این بار دولت تدبیر و امید درصدد است تا برای رونق بخشیدن به اقتصاد از طریق بازار سرمایه عمل کند و بورس کشور را رونق بخشد. این موضوع در نامه چند روز پیش رئیس جمهور به معاون اول مورد تاکید قرار گرفته، این در حالی است که تاکنون برنامه های دولت برای بهبود بازار سرمایه بی نتیجه مانده و وعده وعیدها به ثمر نرسیده است.

بازار سرمایه کشورمان طی حداقل یکسال گذشته روزهای پر فراز نشیبی را پشت سرگذاشته و با تلاطم‌های زیادی مواجه بوده است و یک روز با کاهش شدید شاخص و افت قیمت‌ها مواجه می شود و روز دیگر با افزایش هزار واحدی. با این وجود، بازار سرمایه کشورمان تاکنون نتوانسته به وضعیت باثباتی برسد و به شدت تحت تاثیر مسائل مختلف قرار می‌گیرد.

اما این بار توسعه بازار سرمایه مدنظر دولت قرار گرفته است و می خواهد از طریق بازار سرمایه در چارچوب اقتصادمقاومتی به بورس رونق دهد و برای تامین مالی و خروج از تنگنای مالی به بازار سرمایه هجوم آورده است در حالی که تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند بورس هنوز به وضعیتی باثبات نرسیده است تا بتواند در کنار بازار پولی کشور به رونق اقتصادی کمک کند.

اعلام برنامه توسعه ای برای بورس

رئیس جمهور در نامه خود به معاون اول که بورسی ها آن را از منظر خود بسیار مهم قلمداد می کنند و می گویند که طی سال‌های اخیر این اولین بار است که چنین دستور صریحی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور برای توجه بیشتر به بورس صادر شده، آمده است که «برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه باید تدوین شود.

رونق بخشی به اقتصاد و زمینه سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه ها و تلاش ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی انضباطی های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.»

در این نامه سه محور هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی، هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد در بخش بازار سرمایه به عنوان دومین بند مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

البته بورسی ها هم نسبت به این نامه بی تفاوت نبوده اند و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این نامه را برای بازار سرمایه مهم ارزیابی کرده و با اشاره به اهمیت سرفصل های ابلاغ شده به بازار سرمایه توسط رئیس جمهور، گفته است: تشکیل کمیته هایی علمی و اجرایی برای عملیاتی کردن دستور رییس جمهور در حوزه بازار سرمایه به منظور هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه، هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد در دستور کار سازمان بورس قرارگرفته است.

محمد فطانت با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه کاملی برای جذب سرمایه گذاری خارجی تدوین کرده است تا با پایش شرایط کشور و روابط بین المللی، زیرساخت های لازم را برای حضور سرمایه گذاری خارجی فراهم کند، یادآور شده است: امروز، ریل‌گذاری مناسب در اقتصاد کشور صورت گرفته است و تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز خروج غیرتورمی از رکود در اولویت برنامه های اقتصادی کشور قرار دارد.

وی تحقق این مهم را با هدف نگاهی برابر به بازارهای مالی و پولی نیازمند عواملی دانسته و گفته است: ایفای نقش محوری بازار سرمایـه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی با تقویت بازار اولیه، همراستـا با افزایش جذابیت بازار ثانویـه ازطریق ارتقـاء سطح شفافیت و نقدشوندگی در این بـازار، توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و نهادهای مالـی، بهره گیری حداکثـری از ظرفیت ارکان و نهادهای مالی فعال بازار سرمایـه، تسهیل فرآیندهای کاری، تعامل مستمر و دوسویه با ذینفعان بازار سرمایه، ارتقای سطح سواد مالی در کشـور و پاسداشت سرمایـه انسانی به عنوان مهمترین دارایی بازار سرمایه، مهمترین رویکردهایی است که در مسیـر ارتقاء نقش بازار سرمایـه در نظام مالـی، پیگیـری می شود.

تدوین برنامه مدون برای حل مشکلات بورس

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم هفته گذشته در جلسه شورای عالی بورس با بیان اینکه هم اکنون واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی حاضر در بورس کشور نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و… و. با مشکلاتی مواجه هستند، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته است جلساتی را تشکیل دهند تا هرآنچه برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه لازم است مشخص گردد و بتوانیم برنامه‌ای مدون برای یک دوره زمانی خاص تهیه کنیم و در جهت حل مشکلات و رونق بازار سرمایه حرکت کنیم.

در این جلسه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه توسعه پایدار کشور نیازمند حل مشکلات بازار سرمایه است، اظهارداشته است: با اقدامات خوبی که اخیراً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، گام‌های موثری در جهت شفافیت و تسهیل امور برداشته شده و ضمن انجام برخی اصلاحات، بسیاری از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه تحقق یافته است.

اقدام دلگرم کننده برای بازار سرمایه

حامد ستاک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا نامه رئیس جمهور به معاون اول خود برای رونق بخشی به اقتصاد از طریق بازار سرمایه و کمک به تامین مالی صنایع بورسی از این طریق به رونق و توسعه بورس کمک خواهد کرد؟ گفت: اقداماتی از این دست بیشتر حالت دلگرم کننده ای برای بازار سرمایه دارد، به این ترتیب که فعالان بازار سرمایه این احساس را خواهند داشت که مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور بازار سرمایه را جزء مهمی از اقتصاد کشور می دانند و بر این باور هستند که کم هزینه ترین و بهترین راه تامین مالی برای شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه است.

وی با طرح این سئوال که آیا این اقدامات برای رونق بخشی به بازار سرمایه کافی است؟ پاسخ آن را منفی دانست و افزود: اقدامات عملی برای رونق بخشی به بازار سرمایه مورد نیاز است و این اقدامات با دخالت مستقیم در بازار سرمایه کاملا متفاوت است و وظیفه دولت بستر سازی مناسب برای فعالیت شفاف سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به صورت کلی بسترسازی مناسب از طریق تدوین مقررات و قوانین تسهیل کننده سرمایه گذاری در بورس و همچنین اجرای صحیح و کامل این قوانین و مقررات است. از اقدامات مفیدی که اخیرا توسط دولت انجام شده است و مجلس هم نظر مثبتی نسبت به آن داشته است، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در صورت اجرای کامل قانون مذکور اتفاقات خوبی در انتظار بازار سرمایه کشورمان می باشد.

 

 

 

منبع: اصناف ایران