به گزارش مازنداصناف معاون اول رئیس‌جمهور، آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را ابلاغ کرد.

به گزارش اصناف ایران مهر، هیات دولت، آئین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مصوب کرد. بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آئین‌نامه‌های مرتبط با این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

متن آئین‌نامه‌ها به شرح زیر است:

«آئین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- .

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

د- اموال و دارایی‌ها: اموال منقول، غیر‌منقول و سهام موسسات اعتباری.

ماده ۲- مصادیق تملک قهری اموال و دارایی‌ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود:

الف- تملک اموال و دارایی‌ها از محل ردّ دیون دولت.

ب- تملک اموال و دارایی‌‌ها به استناد قرادادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۳۱۰- و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ۱۳۶۲- .

ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت.

د- تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی.

هـ- تملک اموال و دارایی‌‌ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری.

و- تملک اموال و دارایی‌‌ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول.

ماده ۳- کلیه موسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده ۴- بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات و واژه هایی که در این آیین نامه بکار رفته، دارای معانی زیر است:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی

ج- موسسه عامل: بانک های عامل، موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران و یا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

د- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و موسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کشور و استان ها) و ضوابط این آیین نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار موسسه عامل قرار می گیرد.

هـ- واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را بر عهده دارد.

و- بهینه سازی مصرف آب و انرژی: استفاده از روش ها و فناوری های نوین در ارتباط با مصرف کمتر آب و انرژی در کشت های متراکم گلخانه ای.

ماده ۲- حمایت از متقاضیان و بهره برداران واجد شرایط بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور بر اساس برنامه سالانه ارایه شده متضمن پهنه بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای و اولویت بندی آن بر حسب شرایط دسترسی به آب کشاورزی، سازگاری اقلیمی، نوع محصولات و بازاررسانی آنها و فناوری و سازه های گلخانه ای از سوی دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کشور و استان ها) می باشد.

ماده ۳- حمایت ها و مشوق های موضوع این آیین نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی(اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک) می باشد.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه استانی در چارچوب قوانین و مقررات ذی-ربط می توانند نسبت به اعطای سایر مشوق ها و حمایت ها نظیر کمک های بلاعوض در اجرای طرح-های تملک دارایی سرمایه ای زیربنایی، یارانه بیمه محصولات کشاورزی و سایر حمایت ها اقدام نمایند.

ماده ۴- سهم آورده متقاضیان و بهره برداران موضوع این آیین نامه در طرح های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد.

ماده ۵- مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استان ها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد، واریز نماید. معادل صددرصد وجوه واریزی مجدداً پس از پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی برای ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای به کار گرفته خواهد شد.

ماده ۶- موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح های مشمول این آیین-نامه که توسط دستگاه اجرایی معرفی شده است، پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح ها به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح باید توسط موسسه عامل متناسب با پیشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن موسسه به متقاضی پرداخت گردد.

ماده ۷- دوره اجرای طرح های موضوع این آیین نامه بر حسب نوع طرح و شرایط برخورداری و یا محرومیت مناطق و اولویت های اجرایی شامل دوره اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال خواهد بود.

ماده ۸- اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد موسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول حسب مورد توسط ذی حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می گردد.

ماده ۹- وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد موسسه عامل تودیع تا با رعایت قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین-نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

تبصره- دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت منعقده را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دهد.

ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل و بر اساس ماده (۴۷) قانون نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه ای اقدام نماید.

ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و در چارچوب منابع و مصارف بودجه سالانه کشور، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز ردیف “ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای” در قالب وجوه اداره شده اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۲- به سازمان جهادکشاورزی استان ها اجازه داده می شود با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بخشی از اعتبارات استانی را در قالب اعتبارات وجوه اداره شده به توسعه کشت های متراکم گلخانه ای موضوع این آیین نامه اختصاص دهند.

ماده ۱۳- موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را هر سه ماه به دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ چهار تیرماه سال جاری، برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی.

ب- کالاهای مورد نیاز طرح: کالاهای مورد نیاز طرح اعم از مصالح و تجهیزاتی که در اجرای طرح پیش بینی شده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانکار گردد.

ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده ۲- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا کالاهای مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود را به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت سازمان تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پیوست یک قوانین بودجه سنواتی هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به صورت غیرنقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد این آیین نامه خریداری نموده و به پیمانکاران طرح های مذکور تحویل دهند. اقساط اقلام خریداری شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سال های بعد طرح قابل پرداخت می باشد.

تبصره- دستورالعمل اجرایی فرآیند انجام کار و کاربرگ های مربوط حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

ماده ۳- کالاهایی می توانند مطابق این آیین نامه خریداری شوند که مرتبط با موضوع عملیات پیمان باشند.

ماده ۴- شرایط خرید کالاهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

الف- پرداخت سود متعلقه به خرید کالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرایی (کارفرما) است.

ب- مراحل انعقاد قرارداد خرید کالاها به ترتیب زیر است:

۱- انتخاب طرح های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی

۲- اعلام طرح های انتخاب شده به سازمان با گزارش ها و مستندات ذی ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح

۳- تأیید طرح های مورد نظر توسط سازمان

۴- انتخاب فروشنده کالا از بین داوطلبین توسط دستگاه اجرایی، انعقاد قرارداد خرید کالا و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان

تبصره- فرآیند خرید براساس قوانین مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات و انتخاب مناسب ترین پیشنهاد انجام خواهد شد.

ج- زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح باشد.

ماده ۵- هزینه های تهیه کالاهای مورد نیاز این آیین نامه در پیمان پیمانکاری به شرح زیر در اولین صورت وضعیت که پس از ورود به کارگاه تنظیم می شود، به حساب پیمانکار منظور می شود:

هزینه تهیه مصالح (به استثنای سیمان و آهن آلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب پیمانکار منظور می شود. بهای سیمان و آهن آلات بر طبق دستورالعمل های سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سیمان) به حساب پیمانکار منظور می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-

بخش اول: تعاریف و کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به‌کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- به همان معانی در این آیین‌نامه به‌کار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح مربوط است:

الف- مطالبات قطعی دولت و شرکت های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید رسیده باشد.

ب- بدهی‌های قطعی دولت و شرکت های دولتی: بدهی‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تأیید شده باشد.

ج – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-

د-کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی انتشار صکوک اجاره موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه

هـ- بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است.

ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.

ماده ۳- دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور متناسب با دارایی های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می‌رسد.

ماده ۴- ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

الف- در خصوص اوراق منتشره که بانی، وزارت اموراقتصادی و دارایی است ضامن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

ب- در مورد شرکت‌های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره ۱- در مورد بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی شرکت‌هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

تبصره ۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت‌ها انجام دهد.

تبصره ۳- در صورتی که اوراق صکوک اجاره منتشره دارای رتبه‌ اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی نیست.

ماده ۵- بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی باید به استناد

ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

تبصره- مرجع تأیید بدهی‌های قطعی شرکت‌های دولتی، سازمان حسابرسی است.

ماده ۶- اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به درخواست ذی حساب وزارت مزبور از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

ماده ۷- به منظور اجرای این آیین‌نامه کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضا، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف- اعضای کارگروه به شرح زیر است:

۱- نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول کارگروه)

۲- نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳- نماینده تام‌الاختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد

۴- نماینده تام‌الاختیار رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

ب- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر است:

۱- اولویت‌بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به آن‌ها در چارچوب این آیین‌نامه

۲- تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

۳- تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق

۴- تعیین دوره بازپرداخت اجاره

۵- تعیین نوع قرارداد اجاره

۶- نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره در چارچوب این آیین‌نامه

۷- تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)

۸- تأیید دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره.

تبصره ۱- در مورد بندهای (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نماید و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- تصمیم‌گیری در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رأی اکثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق لازم است. در خصوص بندهای (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.

تبصره ۳- دبیرخانه کارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مستقر می‌گردد.

بخش دوم- شرایط دارایی

ماده ۸- دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- مشخصات عمومی:

۱- به‌کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.

۲- هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

۳- تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.

۴- مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.

۵- امکان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد.

۶- تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برخوردار باشد.

ب- انواع دارایی‌های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشند:

۱- زمین

۲- ساختمان و تأسیسات

۳- ماشین‌آلات و تجهیزات

۴- وسایل حمل و نقل

تبصره ۱- اموال موضوع بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نیستند.

تبصره ۲- ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود.

ماده ۹- شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دستگاه بهره بردار تأمین می‌شود.

بخش سوم- شرایط اوراق صکوک اجاره

ماده ۱۰- انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

۱- اجاره به شرط تملیک

۲- اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.

ماده ۱۱- با انتشار اوراق اجاره، رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجارۀ آن به بانی است، تملیک اوراق اجاره به منزلۀ قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

ماده ۱۲- دارندگان اوراق اجاره نمی‌توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را نمایند.

ماده ۱۳- سررسید اوراق اجاره نمی‌تواند بیش از مدت زمان باقی‌مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.

ماده ۱۴- مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می شود.

ماده ۱۵- اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می‌شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.

ماده ۱۶- اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود.

ماده ۱۷- فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف (بالاتر یا پایین‌تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تأیید کارگروه اجرایی مجاز است.

بخش چهارم- فرآیند انتشاراوراق صکوک اجاره

ماده ۱۸- برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها و شرکت های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.

وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را درکارگروه اجرایی طرح می‌کند.

ماده ۱۹- مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

۱- مدت و نوع اجاره، میزان اجاره‌بها و نحوۀ پرداخت آن به سرمایه‌گذاران

۲- گزارش‌ کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن

۳- تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن

۴- گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره

۵- اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت‌های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی

بخش پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۰- اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۲۱- کلیه کارمزدها و حق‌الزحمه‌های انتشار اوراق صکوک اجاره حسب مورد بر عهده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شرکت دولتی استفاده کننده از این اوراق است.

ماده ۲۲- رعایت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.

ماده ۲۳- تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه‌های اجرایی مطابق دستورالعمل‌های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات و واژه های به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. منظور از شرکت های رتبه بندی اعتباری در این آیین نامه همان مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری را به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رساند.

ماده ۳- سقف نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه با رعایت زمان بندی انتشار اوراق و با لحاظ شرایط بازار پول توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد.

ماده ۴- فروش اوراق مشارکت به کمتر یا بالاتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

تبصره- فروش به کسر نباید موجب ایجاد بازدهی بیش از نرخ سقف تعیین شده گردد.

ماده ۵- انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباری پایین (پر‌ریسک) مستلزم ضامن می‌باشد. وجود ضامن برای اوراق مشارکت با رتبه اعتباری مناسب (کم‌ریسک) اختیاری است.

تبصره- تعیین مصادیق رتبه‌های اعتباری پایین و یا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات و واژه های به کاررفته در قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸ – به همان معانی در این آیین نامه به کار می رود.

ماده ۲- دستگاه اجرایی مکلف است جزئیات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات داراییهای ذیربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمهای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقرات مربوط) بر اساس دستورالعملی که توسط خزانهداری کل کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه تعیین میشود، ارسال نماید.

ماده ۳- خزانهداری کل کشور مکلف است پس از یک ماه از تاریخ دریافت درخواست از دستگاهاجرایی ضمن انجام بررسیهای مورد نیاز، براساس موارد زیر، موافقت یا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نماید:

الف- خرید، فروش یا اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی باشد.

ب- ارزش واقعی دارایی یا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.

ج- مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از لحاظ امکان واگذاری یا بازگشت دارایی به تملک دستگاه اجرایی در پایان دوره تأمین مالی باشد.

د- بازگشت مجدد مالکیت دارایی در مواردی که استفاده کننده از اوراق بهادار شرکت دولتی است ولی اموال در تملک دولت باشد.

ماده ۴- کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آییننامه که به درخواست وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی منتشر میشود، پس از اتمام فرآیند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانهداری کل کشور واریز میگردد.

ماده ۵- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع این آییننامه برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی را در قالب لوایح بودجه سنواتی، با توجه به اولویت بخش‌های تولیدی و متناسب با جهتگیریهای برنامههای توسعه، اتمام طرحهای نیمهتمام، کاهش عدم تعادلهای منطقهای و توسعه مناطق تعیین نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- اصطلاحات و واژه های به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸ – به همان معانی در این آیین نامه به کار می رود. سایر اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

الف – تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی.

ب – اوراق مبتنی بر دارایی: اوراق بهادار با نامی است که تا سقف مقرر در قانون (یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۰)) ریال، به منظور واگذاری مطالبات ناشی از تسهیلات توسط نهاد واسط منتشر می‌شود. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس(فرابورس) می‌باشد.

پ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت – سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ث- ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت وجوه مربوط به اوراق مبتنی بر دارایی را در سررسیدهای معین تعهد و تضمین می‌نماید.

ج – بانک عامل: بانک دولتی است که به وصول اقساط مطالبات ناشی از تسهیلات و پرداخت آن به نهاد واسط و اجرای خدمات مربوط به آن براساس این آیین نامه می‌پردازد.

چ – بانی: بانک عامل متقاضی واگذاری مطالبات ناشی از تسهیلات.

ح – عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق مبتنی بر دارایی از طرف نهاد واسط اقدام می‌نماید.

خ- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت‌های مرتبط با اوراق مبتنی بر دارایی در سررسید به سرمایه گذاران اقدام می‌نماید.

د- امین: حسابرس بانی.

ذ- مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) : تمامی حقوق بانی مطابق قرارداد اعطای تسهیلات از جمله اقساط (اعم از اصل و سود)، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و وثایق.

ر- تعهدات قبلی مربوط به حساب ذخیره ارزی: تعهدات ایجاد شده به موجب قانون و پوشش‌هایی که در مقابل گشایش اعتبارات اسنادی پس از اعلام بانک عامل از سوی بانک مرکزی صادر گردیده است.

ز- اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی: اشخاص حقوقی که بانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از نصف سهام با حق رأی آنها باشد یا بیش از نصف حق رأی آنها را از طریق توافق با سایر صاحبان سهام داشته باشد یا بانی توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده مشابه را داشته باشد یا بانی توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی شخص حقوقی از طریق قانون یا توافق را داشته باشد.

بخش دوم – ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی

ماده ۲- مطالبات پیشنهادی بانی به منظور انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی باید به تأیید حسابرس بانی رسیده باشد.

ماده ۳- انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز می‌باشد.

ماده ۴- ضامن، پرداخت اقساط تسهیلات به نهاد واسط را تضمین می‌نماید.

تبصره- بانی می تواند ضامن باشد.

ماده ۵- بانی در نقش بانک عامل موظف است گزارشی از نگهداری حساب‌ها، دریافت اقساط و سایر اقدامات اجرایی طبق قرارداد اعطای تسهیلات را حداکثر هر شش ماه یکبار به همراه اظهار نظر امین به سازمان ارایه نماید.

ماده ۶- امین به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمینان از صحت فرآیند عملیات دریافت اقساط، برعملیات بانک عامل نظارت و گزارش آن ‌را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه می‌نماید.

ماده ۷ عامل فروش اوراق مبتنی بر دارایی توسط بانی از بین شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران تعیین می‌گردد.

تبصره- عامل فروش می‌تواند به منظور توزیع گسترده اوراق از خدمات بانک‌ها، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی و نهادهای مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارش گیری جهت خرید اوراق مبتنی بر دارایی از طریق شعب نیز انجام شود.

ماده ۸- عامل پرداخت پس از دریافت وجوه مربوط به اوراق مبتنی بر دارایی، آن را در سررسیدهای معین به سرمایه گذاران پرداخت می‌نماید.

ماده ۹- بازارگردان و متعهد پذیره نویسی اوراق مبتنی بر دارایی با معرفی بانی و تأیید سازمان انتخاب می‌شود. متعهد پذیره نویسی و بازارگردان یا حسب مورد سرمایه گذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایه لازم مطابق مقررات مربوط برخوردار باشند.

تبصره ۱- اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی مجاز به انجام عملیات بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق مبتنی بر دارایی نمی‌باشند.

تبصره ۲- بانک‌های دولتی مجاز به خرید این اوراق در بازار اولیه نیستند.

ماده ۱۰- بانی تحت هیچ شرایطی مجاز به تأمین مالی نهاد واسط نمی باشد.

بخش سوم- شرایط مطالبات و تسهیلات

ماده ۱۱- به منظور انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، تسهیلات باید در طبقه جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) قرار داشته باشد.

ماده ۱۲- بانی موظف است هنگام عقد قرارداد با نهاد واسط عدم محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال مطالبات به نهاد واسط را احراز نماید.

ماد ۱۳- تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای تسهیلات، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده ۱۴- قیمت واگذاری مطالبات به نهاد واسط براساس ساز وکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. کمترین قیمت مورد قبول برای واگذاری به تأیید مجمع عمومی بانک ها می‌رسد.

ماده ۱۵- اسناد، مدارک و قراردادهای مربوط به تسهیلات دراختیار ضامن قرار می‌گیرد. ضامن موظف است به محض ارایه درخواست از سوی سازمان آنها را ارایه نماید. همچنین لازم است رسید کلی آن، در چارچوب اعلامی از سوی نهاد واسط به وی ارایه شود.

ماده ۱۶- بانی باید نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی خود را درخصوص تأیید شرایط تسهیلات به سازمان و امین ارائه نماید.

بخش چهارم- شرایط اوراق مبتنی بر دارایی

ماده ۱۷- بانی و اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی مجاز به خرید اوراق مبتنی بر دارایی نمی‌باشند.

ماده ۱۸- سررسید اوراق مبتنی بر دارایی باید با سررسید تسهیلات مطابقت داشته باشد.

ماده ۱۹- مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مبتنی بر دارایی به همراه مبالغ آن باید در اعلامیه پذیره نویسی ذکر گردد.

ماده ۲۰- وجوه حاصل از سرمایه گذاری مربوط به اقساط دریافت شده متعلق به دارندگان اوراق مبتنی بر دارایی بوده و در صورت لزوم برای پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۱- تمامی هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مبتنی بر دارایی از جمله هزینه انتقال مطالبات به نهاد واسط به عهده بانی می‌باشد.

ماده ۲۲- نهاد واسط، ضامن و امین موظف به حفظ اسرار متعلق به تسهیلات گیرندگان از بانی می‌باشند.

بخش پنجم – شرایط صدور مجوز

ماده ۲۳- بیانیه ثبت اوراق مبتنی بر دارایی علاوه بر مفاد ماده (۶) دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، حسب مورد شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- مشخصات بانی، شامل:

الف – نام و نوع شخصیت حقوقی؛

ب – شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛

پ- مدت شرکت؛

ت – مشخصات مدیران؛

ث- موضوع فعالیت؛

۲- مشخصات اوراق مبتنی بر دارایی.

۳- اطلاعات تسهیلات .

۴- نحوه پرداخت به دارندگان اوراق مبتنی بر دارایی.

۵- متوسط نسبت مبلغ تسهیلات به ارزش وثایق در زمان اعطای تسهیلات.

۶- مصوبه رکن ذی صلاح بانی برای تأمین مالی از طریق فروش مطالبات به نهاد واسط به وکالت از دارندگان اوراق با ذکر شرایط آن.

۷- جریانات نقدی کل اقساط دریافتنی تا تصفیه تسهیلات و آن بخش از اقساط که مبنای انتشار اوراق مبتنی بر دارایی قرار می‌گیرد.

۸- نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی بانی درخصوص تأیید شرایط تسهیلات مطابق این آیین نامه و سایر مقررات مربوط.

۹- اساسنامه بانی.

۱۰- صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر بانی.

۱۱- گزارش بانی و اظهار نظر حسابرس درخصوص ارزش مطالبات.

۱۲- سایر اطلاعات مهم به تشخیص سازمان.

ماده ۲۴- صدور مجوز انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان می‌باشد.

بخش ششم- سایر مقررات

ماده ۲۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز مربوط را همه ساله در بودجه سالانه منظور می نماید. کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین نامه پس از اتمام فرآیند عرضه بلافاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد آن از محل اعتبار مربوطه با ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صرف افزایش سرمایه بانک عامل ذی‌ربط می‌شود.

ماده ۲۶- در صورتی که بخشی از مطالبات دولت به صورت ارزی باقی مانده باشد، نحوه تبدیل ارز به ریال برای تسهیلات در مقطع انتشار اوراق مبتنی بر دارایی بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود. در مقاطع بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات، تسویه به صورت ارزی خواهد بود.

در صورت عدم دسترسی تسهیلات گیرنده به ارز در بازار، با تأیید بانک مرکزی تسویه براساس نرخ اعلامی بانک یادشده صورت می‌گیرد.

ماده ۲۷- نحوه توزیع اوراق موضوع بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

منبع: اصناف ایران