به گزارش مازنداصناف  در صورت اجرای آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در کشور بانک اطلاعاتی جامع درباره محکومان پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود.

در ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دی‌ماه 1392) قوه قضائیه مکلف شده پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز را تشکیل دهد.

با راه‌اندازی این پایگاه که در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود، تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

مطابق تبصره این ماده، نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

این آیین‌نامه اخیرا توسط قوه قضائیه تهیه و از سوی رئیس قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شد. تهیه این آیین‌نامه در قوه قضائیه در حالی است که دولت تاکنون آیین‌نامه‌های مربوط به خود را برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نکرده و بخش‌های اصلی این قانون را بلاتکلیف گذاشته است.

با این حال، اقدام دستگاه قضایی که نشانه پایبندی بیشتر آن به قوانین نسبت به دولت است، را باید به فال نیک گرفت، هرچند نواقصی در آیین‌نامه مصوب آن به چشم می‌خورد.

خلأ اطلاعاتی درباره قاچاقچیان کالا و ارز

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، هیچ بانک اطلاعاتی درباره محکومان قاچاق کالا و ارز وجود نداشت. تا پیش از این، تمامی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بایستی از مجرای گمرک عبور می‌کرد که سبب پیچیده شدن روند بروکراسی ثبت پرونده‌های قاچاق شده بود؛ اما با قانون جدید، تمامی اطلاعات دستگاه‌های دخیل جمع‌آوری می‌شود تا یک بانک جامع درباره قاچاقچیان تشکیل شود.

بدون تردید مهمترین فایده ایجاد بانک اطلاعاتی محکومان قاچاق کالا و ارز این است که شبکه‌های محوری قاچاق کالا و ارز شناسایی خواهد شد.

مطابق قانون، کسی که بیش از 3 بار اقدام به قاچاق کالا و ارز کند، قاچاقچی حرفه‌ای محسوب شده و مجازات‌های مربوط به قاچاقچی حرفه‌ای را متحمل خواهد شد. این در حالی است که تا پیش از این، به علت نبود بانک اطلاعاتی محکومان قاچاق کالا و ارز، شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای دشوار بود. مثلا فرد می‌توانست در مناطق مختلف کشور اقدام به قاچاق کالا و ارز کند و اگر دستگیر هم می‌شد، چون بانک اطلاعاتی در این باره وجود نداشت، به عنوان کسی که برای اولین بار متحمل قاچاق شده محسوب می‌شد و از تخفیفات مجازات بهره‌مند می‌شد. حتی ممکن بود فردی در دو شعبه دادگاه مجاور، دو پرونده قاچاق داشته باشد اما به علت نبود بانک اطلاعاتی، به راحتی از هر دو پرونده عبور کند.
نواقص قانون و آیین‌نامه جدید

البته قانون جدید هم نقص مهمی دارد و آن است که بانک اطلاعاتی را فقط شامل محکومان قطعی قاچاق کالا و ارز دانسته است. این در حالی است که برای مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، باید این بانک شامل تمامی افراد متهم و پرونده‌دار هم بشود تا نهادهای امنیتی و انتظامی به موقع بتوانند اقدام به رصد سرشبکه‌های قاچاق کالا و ارز نمایند.

در آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز که اواخر اردیبهشت‌ماه امسال از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، ایرادات جزئی دیگری هم به چشم می‌خورد که رفع آنها سبب افزایش کارآیی این حکم قانونی خواهد شد.

به عنوان مثال، در این آیین‌نامه امکان دسترسی ضابطان انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بانک اطلاعاتی محکومان دیده نشده و دسترسی به آن به مسئولان دستگاه قضایی محدود شده است.

مطابق این آیین‌نامه، مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر می‌باشد:

الف) دادستان کل کشور

ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

ج) نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

د) وزیر دادگستری

ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی

ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز

ضمنا چون دسترسی به بانک اطلاعاتی محکومان قاچاق کالا و ارز به طور استانی محدود شده است، باز هم این خلأ به قوت خود باقی مانده که یک فرد در استان‌های مختلف اقدام به قاچاق کند اما پس از دستگیری، به عنوان فرد فاقد سابقه محسوب شود و بدین ترتیب از مجازات اشدّ که برای قاچاقچی حرفه‌ای در نظر گرفته شده باز بماند.

منبع: صبحانه