به گزارش مازنداصناف هیأت وزیران در جلسه 23 مهرماه سال 9 خود و به استناد ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آییننامه ماده 15 قانون یاد شده را تصویب کرد که بر اساس آن، کارشناسان استاندارد، یعنی اشخاصی که صلاحیت آنها طبق ضوابط این آیین نامه توسط سازمان استاندارد تأیید می شود و پروانه کارشناسی دریافت می کنند، خدمات مورد نظر این قانون را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خواهند کرد.
همچنین بر اساس ماده 10 این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند در مواردی که نیاز به استفاده از خدمات مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند، از کارشناسان استاندارد موضوع این آیین نامه استفاده کنند.
با گذشت حدود 9 ماه از این ابلاغیه، رییس سازمان استاندارد با ارسال بخشنامه ای به همه وزارتخانه ها، موسسات، بانک ها و بیمه های دولتی تاکید کرده است این دستگاهها در صورتی که نیاز به استفاده از خدمات موسسات، شرکتها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند، از کارشناسان موضوع این آیین نامه استفاده کنند.
در ادامه بخشنامه نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، از این دستگاهها خواسته شده است در صورت استفاده از خدمات کارشناسان مذکور، گزارش انرا به صورت هر 6 ماه یکبار جهت درج در پرونده کارشناسان به این سازمان اعلام کنند.
منبع: صبحانه