به گزارش مازنداصناف، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مصاحبه چند روز پیش «نسیم» با جمشید پژویان استاد برجسته اقتصاد ایران جوابیه ای کاملا سیاسی منتشر کرد.

جناب آقای دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دولت گذشته ریاست شورای رقابت را بر عهده داشتند و از جمله نظریه‌پردازان اقتصادی دولت قبل به شمار می‌رفتند ، ضمن انتقاد از دولت یازدهم ، افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۲۲ ماه گذشته را یک فاجعه قلمداد کرده و از دولت طلب پاسخگویی کرده ‌اند.
قبل از هر چیز باید یادآور شد مطلب منتشره از سوی ایشان، با لحنی خاص و عوام پسندانه تنظیم شده که معمولاً از یک اقتصاددان انتظار نمی‌رود چنین سیاست‌ورزانه و خارج از چارچوب علمی به طرح مطلب علیه دولت بپردازد. با این وجود ، جهت تنویر افکار عمومی مطالبی به شرح زیر ارایه می شود.

روابط عمومی

 آقای دکتر پژویان در ابتدا ، افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی طی روی کار آمدن دولت یازدهم را مورد انتقاد قرار داده و دولت‌مردان را از مدیریت پایه پولی و نقدینگی ناتوان دانسته‌اند. ایشان ذکر کرده‌اند دولت مردان کنونی پس از حضور در مسند اجرایی تازه متوجه شده‌اند که نقد دولت کاری راحت‌تر از انجام امور اجرایی است.

در این رابطه باید متذکر شد مسلماً نقد آسان‌تر از انجام امور اجرایی است، بالاخص آنکه مدیران اقتصادی مجموعه‌ای از مشکلات عدیده را از دولت دهم به ارث برده باشند. با این وجود باید توجه داشت مهم ، سازنده بودن نقد است و مهم‌تر از آن، طراحی سیاست‌ها و اتخاذ راهکارهای لازم جهت برون‌رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی است.

دولت نهم اقتصاد ایران را در حالی تحویل گرفت که در سال ۱۳۸۴ نرخ رشد اقتصادی۵.۴ درصد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری۵.۸ درصد(بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶)‌، تورم نزولی و در حد ۱۲.۱ (بر پایه سال ۱۳۸۳) درصد بود. حتی بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال مذکور و عمدتاً در نتیجه کاهش رسوب اوراق مشارکت حدود۶.۱ درصد کاهش داشت و در مجموع،اقتصاد در مسیر مثبتی پیش می‌رفت. دولت‌های نهم و دهم با به کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرعلمی، عوام فریبانه و ناسازگار، اقتصاد ایران را با وجود قرار گرفتن در یک دوره طلایی درآمد‌های ارزی به شدت آسیب‌پذیر ساخت به طوری که در مقطع اتمام کار دولت در سال ۱۳۹۲، اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته۴۵.۱ درصدی (نقطه به نقطه) در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و رشد اقتصادی۶.۸- درصدی و رشد سرمایه‌گذاری۲۳.۸- درصدی در سال ۱۳۹۱ روبرو بود.

نرخ ارز در دولت دهم به سه برابر افزایش یافته و فضای کسب و کار به شدت نامطلوب شده بود. یکی از دلایل این امر، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در دولت نهم و دهم بود ، به طوری که بر اثر تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر و برخی مسایل دیگر از قبیل استقراض ۵۷۰۰۰ میلیارد ریالی از بانک مرکزی جهت پرداخت یارانه به افراد -که هیچگاه بازپرداخت نشد- رشد نقدینگی با متوسط سالانه۲۹.۴ و۲۸.۱ درصد به ترتیب در دولت‌های نهم و دهم را به دست داد.


در همین مدت بیش از ۴۰درصد پایه پولی کشور صرف تامین مالی طرح مسکن مهر شد و دولت در یک انفعال کامل در مواجهه با تلاطم بازارهای دارایی و به ویژه بازار ارز به تزریق حراج‌گونه ذخایر ارزی کمیاب کشور و پیش‌فروش سکه طلا متوسل می‌ شد که در هیچکدام نیز با توفیق همراه نبود.


در دولت یازدهم، تیم اقتصادی دولت با شرایط دشوار رکود تورمی روبرو بود و تلاش نمود با اتخاذ سیاست‌های مناسب و منضبط پولی و مالی از این شرایط خارج شود. در این مسیر سعی شد ضمن توقف تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی، با ساماندهی نحوه تامین مسکن مهر این طرح ادامه و در عین حال رشد نقدینگی به تدریج کاهش یابد تا مسیر خروج از رکود متوقف نشود.

براساس آمارهای رسمی، تغییر نقدینگی در دولت یازدهم (از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۳)، ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود ۲۸ درصد از آن ـ یعنی۸۰.۹ هزار میلیارد تومان ـ مربوط به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی ناشی از ورود ۶ بانک و چهار موسسه اعتباری جدید زیر چتر پوشش بانک مرکزی بوده است. بدیهی است این میزان از افزایش نقدینگی به معنی افزایش رشد نقدینگی نبوده و فاقد آثار اقتصادی جدید است.

با همگن سازی نقدینگی و خارج نمودن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید، رشد همگن نقدینگی طی مدت فوق به طور متوسط سالانه۲۲.۶ درصد بوده است که به مراتب از دولت گذشته بهتر می‌باشد، ضمن آنکه ترتیب نقدینگی به مراتب سالم‌تر شده و سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش داشته است.

همچنین شاهد هستیم که در سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی در چهار فصل پیاپی مثبت شده و به۳.۰ رسیده، تورم به۱۵.۶ درصد کاهش یافته و بازار ارز به بازاری آرام و قابل پیش‌بینی تبدیل شده است. حال باید از جناب آقای دکتر پژویان، استاد اقتصاد و نظریه‌پرداز اقتصادی دولت گذشته پرسید آیا این شرایط فاجعه است یا شرایط اقتصادی در آخر دولت دهم؟ آیا این سیاه‌نمایی نیست که علیرغم توضیحات مکرر بانک مرکزی درخصوص افزایش پوشش آماری در نقدینگی، عامدانه در تخریب دستاوردهای دولت یازدهم اهتمام شود؟


آیا افزایش موقتی بدهی برخی بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ در پی برخورد انضباطی بانک مرکزی ـ که خوشبختانه با تمهیدات به عمل آمده و شروع روند اصلاحی در بانک‌های مورد نظر در سه ماهه سال جاری به طور معنی‌داری کاهش یافته ـ با افزایش افراطی پایه پولی ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر، آن هم به صورت بلندمدت، و استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه قابل مقایسه است؟


 دکتر پژویان بیان کرده اند: «ارزش یارانه نقدی کنونی نصف دولت قبل است.» علی الظاهر ایشان فراموش کرده‌اند سیاست‌های تورم‌زای دولت گذشته و سه برابر شدن نرخ ارز در دولت دهم مهمترین عامل کاهش قدرت خرید یارانه نقدی بوده است. ناگفته نماند عدم تمکین دولت قبل به قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و عدم توجه به تولید و سهم آن از یارانه نقدی و پرداخت مبالغ بیش از حد و با استفاده از منابع بانک مرکزی در ابتدای طرح، خود به یکی از موانع پیش‌روی اجرای دقیق قانون و یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت یازدهم تبدیل گشته است.


ایشان در بخش دیگری از بیانات خود، دولت یازدهم را به عدم شفافیت متهم کرده‌اند و در این زمینه لازم است پرسش شود آیا دولت قبل که سالها آمار اقتصادی را منتشر نمی‌کرد، غیرشفاف عمل نموده است یا دولت یازدهم که در آن آمارهای اقتصادی به طور منظم و شفاف منتشر می‌شود؟


در خاتمه ضمن تاکید بر این امر که عملکرد دولت یازدهم را باید براساس عملکرد مجموعه متغیرهای کلان از جمله تورم، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز و... سنجید، ارزیابی درخصوص مطالب و ادعا‌های جناب آقای دکتر پژویان را به خوانندگان واگذار و به ایشان توصیه می شود در بیانات و ارزیابی‌های خود رعایت اصولی علمی و کارشناسی را مدنظر قرار داده و از برخورد سیاسی و سیاه‌نمایی پرهیز نمایند.

منبع: تراز