به گزارش مازنداصناف، بخش وسیعی از تولید ملی هر کشور حاصل تلاش و عملکرد سازمان‌ها و موسسه‌هایی(در قالب انواع شرکت ها ، تعاونی ها و ...) است که به تولید کالا و خدمات مشغولند.

این سازمان‌ها یا موسسه‌ها که به شکل‌های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی و در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند بنگاه‌های اقتصادی یا بنگاه‌های تولیدی نامیده شده‌اند. هر بنگاه فارغ از این که در چه زمینه‌ای فعالیت نموده، چه محصول یا خدمتی ارائه می‌دهد با یک یا چند هدف تعریف شده و از پیش تعیین شده فعالیت کند.

آرمان و اهداف یک بنگاه تعیین‌کننده استراتژی فعالیت و خط مشی‌های تولید، توزیع و فروش محصول است. بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی معمولا بر اساس عوامل متعدد از جمله تعداد نیروی انسانی شاغل یا میزان سرمایه در گردش، به بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند؛ این بنگاه‌ها به علت ویژگی های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند که اشتغال زایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه‌ای، تامین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌ها از جمله این عوامل به شمار می‌رود.

به نظر می رسد در شرایط اقتصادی حال حاضر، ایجاد بنگاه های اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال از ضروری ترین اموری است که دولت و مردم باید بدان اهتمام ورزند.

طی چند دهه گذشته به فراخور رشد روز افزون جمعیت، افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و اهمیت پاسخگویی به نیاز بازار کار، ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و به تبع آن کسب و کارهای خرد و متوسط اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تاسیس بنگاه های اقتصادی یکی از راهکارهایی است که می تواند موضوع نگران‌کننده بیکاری چند میلیونی جامعه که بخش عمده آنان را تحصیلکردگان تشکیل می‌دهند، کاهش دهد.

بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای اقتصادی ویژه‌ای هستند که در تولید ملی، اشتغالزایی و جذب نیروی کار نقش بسزایی دارند و داشتن ویژگی مالکیت فردی و خانوادگی و استقلال از سایر کسب و کارها امکان راه‌اندازی آسان آنها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و سایر صنایع را فراهم کرده است. تأسیس بنگاه های اقتصادی به تولید کشور سمت و سو می دهد و ساماندهی بخش تولید و همچنین اشتغال زایی را برای تولید بومی به دنبال دارد.

حتی مقام های دولتی معتقدند مهمترین مساله و چالش داخلی دولت در حال حاضر چگونگی مقابله با بیکاری و مهار آن است. دولت به درستی دریافته که با انباشته شدن تقاضاهای فراوانی برای کار روبرو است و نمی تواند به یکباره و یا یک دوره کوتاه به همگی آنها پاسخ مثبت بدهد.

این مساله نشان می دهد با وجود ایجاد تحرکات اخیر در اقتصاد کشور طی سال گذشته، بیکاری همچنان به عنوان معضل اول داخلی کشور وجود دارد و به گفته کارشناسان بازار کار، اوج تقاضا برای کار در کشور که توسط متولدین دهه ۶۰ ایجاد شده، دستکم تا نیمه دهه ۹۰ نیز ادامه خواهد یافت.

طی سال های گذشته با وجود ارائه آمارهای میلیونی از ایجاد فرصت های جدید شغلی، اما مرکز آمار هر بار خبر از افزایش تعداد بیکاران می دهد. طی یکی دو سال اخیر، تعداد قابل توجهی از مقام های دولت تدبیر و امید درباره اشتغال به تحصیل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جوان خبر داده اند که می توانند به صورت بالقوه جمعیت جویای کار محسوب شوند.

دولتی ها می گویند اگر نتوان برنامه های موفقی در زمینه اشتغال زایی اجرا و مساله بیکاری را حل کرد، در آینده نزدیک سیلی از تقاضاهای جدید کار از دانشگاه ها به راه خواهد افتاد. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، تعداد بیکاران مطلق کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفرند که اگر طی یکی دو سال آینده به آن افزوده شود، بیکاری در کشور افزایش خواهد یافت؛ بنابراین نگرانی این است که بازاری که نمی تواند مساله بیکاری ۲.۵ میلیون نفر را حل کند، چگونه خواهد توانست علاوه بر 2.5 میلیون نفر به مازاد تقاضا برای کار نیز پاسخ بدهد؟! از ۲.۵ میلیون بیکار موجود کشور نیز طبق آمارهای ارائه شده، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحصیل کرده های دانشگاهی تشکیل می دهند. کارشناسان می گویند در حال حاضر، مساله بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بسیار نگران کننده و بزرگترین معضل بازار کار ایران است.

از سوی دیگر اجرایی شدن صحیح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مستقیماً بر بازار اشتغال تأثیرگذار است و اشتغال‌زایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که روح ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رفع فقر، بیکاری، افزایش درآمد سرانه، توسعه، اشتغال‌زایی و تولید ثروت در جامعه است.

هدف اصلی از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسعه اقتصادی، اشتغال، بهره‌وری در تولید وکوچک کردن دولت است اما تاکنون با اجرای نادرست مدل خصوصی‌سازی در کشور، نه تنها توسعه اشتغال را شاهد نبوده ایم که برعکس،همواره بر لشکر بیکاران افزوده شده است. در این راستا به نظر می رسد برای اجرایی شدن صحیح سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون باید برخی قوانین بازنگری شوند و بر فرایند خصوصی سازی نظارت بیشتر و بهتری صورت گیرد. همچنین مطلوب است که دولت تشکل‌های بخش خصوصی را در قالب گروه‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونی در طراحی نحوه واگذاری‌ها مشارکت دهد تا در آینده نارضایتی یا سوء‌استفاده‌ای روی ندهد.

نکته امیدبخشی که تسریع در بنگاه سازی اقتصادی به قصد بهره برداری هر چه بیشتر و بهتر از آن را ضروری می نماید از یک سو رویکرد به اقتصاد مقاومتی و از سوی دیگر رفع تحریم های بین المللی است. از طرفی با رویکرد متفاوت و جدید دولت تصور بر این است که ایران به زودی وارد فضای جدیدی از رابطه اقتصادی با کشورهای دنیا خواهد شد.

هم اکنون نیز تقاضاهای فراوانی از دنیا برای برقراری روابط اقتصادی با ایران وجود دارد. ناظر به همین ورود به فضای جدید از روابط اقتصادی با دنیا، می توان پیش بینی کرد آینده اقتصادی ایران آینده ای کاملا متفاوت است.

از طرف دیگر اصلاح اقتصاد داخلی بر پایه های آموزه های اقتصاد مقاومتی فرصت جدیدی را برای جذب سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران فراهم خواهم نمود که باید از این موقعیت به خوبی استفاده کرد. به این معنی که باید بتوانیم با کمک شرکای تجاری خود در دنیا، راه را برای توسعه موسسات کارآفرینی و فعالیت کارآفرینان کشور فراهم کرده و با تاسیس بنگاه های اقتصادی کوچک ، متوسط و بزرگ دستاوردهای مناسبی در این زمینه داشته باشیم. در این خصوص جای کار بسیاری وجود دارد؛ چرا که سیستم اقتصادی ما به گونه ای است که بستر مناسبی برای هدایت سرمایه گذاری های خرد به ویژه در صنایع کوچک و متوسط وجود دارد.

در چنین شرایطی مشاهده ی انحلال یا تعطیلی بنگاه های تولیدی و به ویژه مؤسسات یا تعاونی های اعتباری جای بسی تأمل دارد چرا که ضمن بیکاری هزاران کارمند این بنگاهها موجب زیان صدها هزار سپرده گذار و میلیونها شاغل تسهیلات گیرنده از این مؤسسات و تعاونی های اعتباری می شود، موضوعی که به نظر می رسد مغفول واقع شده است.

ضمناً شایسته است به این نکته برگرفته از آموزه های اقتصاد مقاومتی نیز توجه داشت که توسعه بدون مشارکت مردم مقدور نیست . در این خصوص ظرفیت های مغفول مانده زیادی در کشور داریم که اگر مورد شناسایی و استفاده قرار گیرد می تواند مانند سرمایه ای عظیم تأثیرگذار بوده و موجب تحول و تغییر در شرایط کنونی شود.

اگر از منظر بنگاه سازی به موضوع مشارکت مردمی در توسعه فعالیت های خرد و متوسط اقتصادی نگاه کنیم درمی یابیم که ایجاد و حمایت از تعاونی ها می تواند راهکار بسیار مناسبی باشد. زیرا با وجود این که پول و سرمایه مادی زمینه‌ساز بسیار مهمی در توسعه است اما تا بخش خصوصی و مشارکت مردمی شکل نگیرد هیچ برنامه دولتی به تنهایی به سرانجام مناسب نمی رسد.

در این خصوص ضرورت دارد رویکردهای مشارکت گرا در توسعه و عمران شهرها و روستاها به جای رویکردهای صرفا دولتی مطرح شود، بخش تعاون با توجه به ساختار مشارکت گرایی که دارد به کمک دولت بیاید و در قالب شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری که ذیل شرکت های تعاونی فراگیر ملی تشکیل می شود، ضمن اشتغالزایی به توسعه و عمران جامعه هدف کمک برساند. به این منظور ضرورت دارد تا در نگاه و رویکرد اقتصاد مقاومتی دولت، تعاون جایگاه ویژه ای داشته باشد و راهبردهایی اساسی برای تحول بخش تعاون تدوین شود.

به نظر می رسد دولت می تواند در این خصوص با فعالیت هایی نظیر ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی ها، تحکیم تعاملات شبکه ای، تقویت همکاری های بین دستگاهی، تامین مشوق ها و منابع مالی، توسعه بازار تعاونی ها و تقویت برند تعاونی و تعمیم نظارت بر تعاونی ها بخش تعاون کشور را به عنوان مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی که سازوکار تعریف شده ای در قوانین داشته و از مقبولیت عامی برخوردارند متحول کرده و گام هایی اساسی در فعالیت های خرد و متوسط بردارد.

خوشبختانه یکی از محورهای مهم در اقتصاد مقاومتی تکیه بر نیروهای انسانی کارآمد و متخصص داخلی و ایجاد اشتغال مولد برای جوانان تحصیلکرده کشور است که امید می رود بخشی از این هدف اقتصاد مقاومتی با اجرای برنامه های پیش بینی شده و ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه اشتغال تحقق یابد.

در این خصوص لازم است ساختار اقتصادی و ساختار دولت‌سالارانه و بوروکراسی دولتی اصلاح و در نقش دولت و بخش خصوصی بازنگری شود. چرا که برای تحقق اولویت‌های اقتصاد کشورمان از هر امکانی که در دسترس باشد، در چارچوب مقررات و قوانین باید استفاده کرد، اما بایدکاملاً هوشمندانه شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاری‌ها به رونق اقتصاد و رفع بیکاری بینجامد.

منبع: بلاغ