به گزارش مازنداصناف، دفتر کارش در حوالی اتوبان صدر تهران قرار دارد و پنجره اتاقش به طبقه دوم پل 7 هزار میلیارد تومانی اتوبان مجاور است. خودش می گوید:« من تقریبا بیشتر از هر آدمی در دنیا ماشین می بینم. هم کارم اینطور است و هم اینکه حتی در ساعت های غیرکاری هم مجبور هستم که بازهم حرکت ماشین ها را ببینم. من از مدیرعامل بنز و تویوتا در روز بیشتر ماشین می بینم ولی خوب یک هزارم آنها هم درآمد ندارم.» او یکی از معروف ترین واردکنندگان خودروهای خارجی است. لیسانس صنایع دارد و در دولت های گذشته تا مقام مدیرکلی ارتقاع یافته بود ولی در دهه ششم زندگیش تصمیم گرفته تجربه کار در بخش خصوصی را هم به رزومه اش اضافه کند.

روایتی که او از واردات خودروهای خارجی ارائه می دهد در تضاد با دیدگاه عمومی جامعه و حتی مدیران دولتی است. جمع اعدادی که از سوی این گروه از واردکنندگان برای حضور خودروهای خارجی در خیابان های ایران اعلام می شود با آنچه در مصوبات رسمی هیات دولت آمده، متفاوت است. براین اساس هزینه های واردات خودروهای خارجی به ایران به طور متوسط با 120 درصد تعرفه همراه است. با این حال مصوبات رسمی اعلام می کنند که تعرفه واردات خودرو بین 40 تا 55 درصد است ولی گزارش های رسمی نشان می دهند که فرآیند ترخیص خودرو با هزینه تعرفه ای همراه می شود که رکورد تمام بازارهای منطقه را می شکند.   

شرایطی که در بازار ایران حاکم شده با هیچ کدام از کشورهای منطقه همخوانی ندارد. براین اساس قیمت واردات خودرو به ایران به میزان 3 تا 4 برابر کشورهای منطقه و بخصوص امارات و ترکیه است. از سوی دیگر هزینه مصرف سوخت در ایران یک پنجم هر دو کشور منطقه برآورد می شود. هزینه متوسط هر لیتر بنزین در امارات و ترکیه به طور متوسط 5 هزار تومان است ولی قیمت خودرو یک چهارم بازار ایران است.

به گفته یکی از تحلیلگران اقتصادی در بازار ایران چنین اتفاقی رخ داده است:« ما به مصرف کننده یارانه می دهیم که بنزین یک هزار تومانی استفاده کند. مصرف کننده هم خودروی سوار می شود که بالاترین میزان مصرف سوخت در منطقه را دارد. یعنی پراید با مصرف سوخت 9 لیتر برای هر 100 کیلومتر یارانه دولتی را می بلعد ولی این امکان را ایجاد نمی کنیم که مالک خودرو از وسیله نقلیه ای استفاده کند که در هر 100 لیتر به طور متوسط 5 لیتر بنزین بسوزاند. بنابراین ما معادله را برهم زده ایم.» براساس گفته های او مصرف کنندگان ایرانی بنزین مجانی در اختیار دارند تا سوار خودروهای پرمصرف شوند.

دولت سعی دارد با سیاست های تعرفه ای بازار خودرو را کنترل کند. پیش از این در دولت اصلاحات تعرفه واردات خودرو بین 90 تا 100 درصد در نوسان بود ولی افزایش قیمت دلار در دولت محمود احمدی نژاد موجب شد تا سیاست های تعرفه ای کشور به سمت روند نزولی سوق پیدا کند.

پیش از این خودروسازان و بخصوص ایران خودرو با 1000 میلیارد تومان زیان انباشته و سایپا با 801 میلیارد تومان زیان انباشته به عنوان شاخص ترین مخالفان جدی کاهش تعرفه ها شناخته می شدند. حتی دو هزار مجموعه قطعه ساز کشور نیز پس از بروز بحران در صنعت خودروسازی ایران به جمع حامیان ایده ممنوعیت واردات خودرو پیوسته بودند ولی بدهکاری 4500 میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا با قطعه سازان موجب شده تا جبهه خودروسازان کمی تضعیف شود.

با این وجود دولت برای حمایت از 130 هزار کارگر صنایع خودروسازی و موتورسازی کشور همچنان به حمایت های تعرفه ای خود از کارخانه های داخلی ادامه می دهد. با این وجود طی دو سال گذشته صنعت خودروسازی ایران به رتبه سوم ایجاد اشتغال سقوط کرده است. در حال حاضر صنایع غذایی با 190 هزار کارگر رتبه اول ایجاد اشتغال در بین 14 هزار واحد صنعتی بزرگ را در اختیار دارند. فعالان اقتصادی نقل می کنند که صنایع غذایی ایران بدون حمایت های تعرفه ای دولت موفق شده اند تا چنین اشتغالی را ایجاد کنند. با این حال خودروسازان همچنان چشم به همراهی مجموعه دولت دوخته اند. بررسی های رسمی نشان می دهد که دو گروه شاخص ترین مخالفان سیاست های تعرفه ای به شمار می آیند. گروه اول را مصرف کنندگانی تشکیل می دهند که موقعیت زندگی آنها بین دهک های پنجم تا دهم جامعه تعریف می شود. این گروه براساس میزان درآمد ماهیانه بین  3 میلیون تومان تا ماهیانه 8 میلیون تومان امکان دسترسی به خرید خودروهای خارجی را دارند.

گزارش های مرکز آمار ایران تایید می کند که حداقل 50 میلیون نفر جمعیت طبقه متوسط و 10 میلیون ثروتمند ایرانی مخاطبان اصلی خودروهای وارداتی به شمار می آیند. در حال حاضر 15 میلیون خانوار ایرانی خودروی شخصی در اختیار دارند و بررسی ها تایید می کند که با توجه به افزایش 55.5 درصدی تیراژ تولید خودرو در ایران همچنان بازار رو به توسعه است. با این وجود به دلیل سیاست های تعرفه ای دولت هنوز امکان دسترسی خانواده های طبقه متوسط به شکل گسترده به محصولات خارجی مهیا نشده است. از سوی دیگر واردکنندگان خودرو نیز به جمع معترضان نظام فعلی واردات افزوده شده اند. یکی از آنها می گوید:« فرآیند واردات خودرو بسیار پیچیده و زمان براست.» براساس گفته های او برای شماره‌ گذاری خودروهای وارداتی، به ازای واردات خودروهایی که زیر 6 لیتر مصرف سوخت دارد یک خودروی فرسوده، از شش تا 10 لیتر چهار خودروی فرسوده و 10 لیتر به بالا ، شش خودروی فرسوده باید اسقاط شود.

در حال حاضر واردکنندگان خودرو به طور متوسط 12 ردیف تعرفه ای را برای واردات پرداخت می کنند. سه ماه قبل نیز بازار خودرو به آستانه انحصار وارد شده بود ولی در نهایت با دخالت شورای رقابت و لغو مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازهم امکان ادامه حضور خودروهای خارجی در بازار ایران مهیا شد.

تعرفههای اسمی واردات خودرو

منبع: ایران جیب