به گزارش مازنداصناف محمود شکری در گفت وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: با توجه به دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص ابلاغ سیاستهای برنامه ششم و تاکید بر اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی، دولت و مجلس باید تلاش بیشتری را برای توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.

وی تصریح کرد: برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توجه به تولید و توسعه صادرات باید در اولویت باشد و اکنون مسئولان نیز به این نتیجه رسیده اند که دولت نمی تواند به تنهایی اقتصاد را توسعه دهد و لازم است با همکاری و مشارکت بخش خصوصی گام بردارد.

شکری اظهار کرد: دولت باید در تمام ابعاد و برنامه های توسعه اقتصادی و تصویب قوانین مشارکت همه جانبه با بخش خصوصی از جمله اصناف را لحاظ کند چرا که برای داشتن اقتصاد پویا استفاده از نظرات تشکل ها ی بخش خصوصی ضروری است.

وی افزود: ارتباط نزدیک اصناف با مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بخش عمده ای از کنترل قیمت ها و کاهش تورم توسط اصناف صورت می گیرد و مردم به اصناف اعتماد دارند و با آرامش خرید را انجام می دهند.

شکری تصریح کرد: جمعیت ۷۷ میلیونی ما بیشترین ارتباط را با اصناف دارند و نمی توان این نقش را نادیده گرفت و باید در تصویب همه قوانین و ارائه برنامه های کاربردی جایگاه قانونی اصناف لحاظ شود.