به گزارش مازنداصناف  رویاهایش را بر باد رفته می‌دید و خیره در صفحه نمایش، برای چندمین بار از عکس‌العمل چنددقیقه پیش خود پشیمان شد. "هوانگ بو" چند مرتبه تصمیم به فروش سهام خود گرفته بود، اما هر بار و در آخرین لحظه، یادآوری تجربه 9 سال رونق بازار، او را منصرف کرده بود و اکنون بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست رفته می‌دید.

بورس کوالالامپور از اواخر دهه 1980 تا اواسط جولای 1997، به جز مدتی کوتاه در سال 1993، رشد خیره کننده‌ای را تجربه کرده بود،  اما آن روز گرم تابستانی می رفت تا به روزی تاریخی تبدیل شود. سقوط قیمت‌ها و در نتیجه افت شاخص بورس کوالالامپور تکرار بحرانی بود که چندی پیش بورس تایپه را درگیر خود کرده بود.

رشد اقتصادی کشورهای موسوم به ببرهای اقتصادی آسیا، از جمله مالزی و تایوان در دهه‌های 80 و 90، مدیون سیل سرمایه‌‏های خارجی بود. حجم سرمایه سرازیر شده به این کشورها  کار را به جایی رسانده بود که بورس کوالالامپور از نظر حجم مبادلات به بورس نیویورک پهلو می‌زد.

اما در پی تصمیم دولت تایلند در تغییر سیاست های ارزی این کشور، سلسله اتفاقاتی روی داد که نهایتا باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به انتقال سرمایه خود از این کشور بگیرند. بازار ارز و بورس، اولین بازارهایی بودند که به سرعت از فرایند خروج سرمایه خارجی تاثیر پذیرفتند. بحران به سرعت به کشورهای همسایه همچون مالزی، اندونزی، فیلیپین، کره و سنگاپور سرایت کرد و بزودی اقتصاد جهان را دگرگون ساخت.

عمق بحران به حدی بود که شاخص بورس کوالالامپور از 1200 واحد در سال 1997 به 600 واحد در 1998 و 250 واحد در سال 1999 رسید.

*حاصل سرمایه گذاری ۳۳ ساله ببرهای آسیا در ۳ روز به باد رفت

ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی بعدها انگشت اتهام بروز بحران را به سمت بورس‌بازان خارجی و در راس آن‌ها صندوق کوانتوم سوروس اشاره رفت و گفت: آنچه ما در 33 سال جمع کردیم، جورج سوروس در سه روز برد.

جذب سرمایه خارجی یکی از برنامه های اقتصادی است که دولت یازدهم نیز، گذشته از نتایج حاصله، در دو سال خدمت‌گذاری خود تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته است. مسئولان بازار سرمایه نیز در مصاحبه های خود بارها از تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بورس ایران خبر داده و افزایش روزافزون تعداد کد سهامدار خارجی را گواه آن دانسته‌اند.

حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس، 24 فروردین، با اشاره به بازدید یک گروه مالی خارجی از بورس تهران بر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی متعدد برای حضور در بازار سهام ایران تاکید کرد.

مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، حامد سلطانی نژاد نیز چند روز پس از اظهار نظر قالیباف اصل، تعداد کد سهامداری خارجی صادر شده توسط بورس در سال 1393 و فروردین 1394 را 128 کد شمرد و شعار سال 1394 را ایجاد زیر ساخت‌های بین المللی شدن بازار سرمایه معرفی کرد.

همچنین رضا سلطان‌زاده، عضو کمیته سرمایه‌گذاری خارجی سازمان بورس و اوراق بهادار از ملاقات مدیران 9 شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری اروپایی با رییس سازمان بورس خبر داد و سرمایه گذاری 300 میلیون یورویی این گروه در ایران را قطعی دانست.

این موارد و اظهار نظرهایی از این دست که به صورت متناوب در چند ماه اخیر تکرار شده‌اند، از عزم جزم مسئولان بورس برای جذب سرمایه خارجی حکایت می‌کند. از سوی دیگر، هر روز بر تعداد سرمایه‌گذاران خارجی که تمایل خود را برای حضور در بازار سرمایه ایران اعلام می کنند، افزوده می شود.

هرچند علاقه زیاد مسئولان به جذب سرمایه‌گذار خارجی، نشان‌‌ از مسئولیت پذیری ایشان در امر توسعه بازار دارد، اما امید است این علاقه، مانع از مداقه در چگونگی حضور سرمایه‌گذاران خارجی نشده و تجربه تلخ بحران 1997 بازارهای سرمایه را از نظر ایشان دور نسازد.

*آیا سرمایه خارجی شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را پر می‌کند

شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور، توجیه کننده تامین سرمایه از منابع خارجی است. وجود این شکاف از دو عامل کمبود پس انداز ملی و توسعه نیافتگی بازار مالی سرچشمه می‌گیرد. صرف نظر از وام‌های تجاری و کمک‌های رسمی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی به دو دسته سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی تقسیم می‌شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوعی مطلوب از سرمایه‌گذاری است که به منظور انتفاع دائمی و همیشگی (یا حداقل بلند‌مدت) در بنگاه اقتصادی کشوری دیگر انجام می‌شود. ویژگی اساسی این نوع سرمایه‌گذاری، نفوذ قابل توجه سرمایه‌گذار در اداره بنگاه و انتقال دانش و تکنولوژی به کشور میزبان سرمایه است.

اما سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی، سرمایه‌گذاری در سهام و اسناد بدهی یک بنگاه خارجی است. سرمایه‌گذاری که این روش را انتخاب می‌کند، به دنبال انتفاع بلند‌مدت و اعمال نفوذ مدیریت نیست. بلکه در نظر دارد، بدون قبول کردن هرگونه مسئولیت، منافع کوتاه مدت خود را در قالب یک پرتفوی بهینه حداکثر سازد.

ویژگی مهم این نوع سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری سهامدارانه نیز نامیده می‌شود، فرّار بودن آن است. حسین عبده تبریزی، هدف از این نوع سرمایه‌گذاری را کسب سود از طریق خرید و فروش اوراق بهادار از جمله سهام معرفی می‌کند.

تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است، بازار سرمایه ایران فضایی مناسب برای سفته بازی با دید کوتاه مدت است. بنابراین، اهمیت مداقه در این ویژگی سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی دو چندان شده و بر نگرانی نسبت به حضور اشخاص خارجی در بازار افزوده می‌شود.

هرچند جذب این نوع سرمایه‌گذاری در بورس، افزایش نقدشوندگی و عمق بازار، توسعه نهادهای مالی و التزام بازار به شفافیت اطلاعات و انطباق با استاندارهای بین‌المللی را در پی دارد، اما سرعت انتقال آن، اقتصاد کشور میزبان را با ریسک بروز نوسان شدید مواجه می‌کند.

ارزش کم بورس تهران و کاهش ارزش پول ملی کشورمان عواملی هستند که موجب تشدید تاثیر جریان سرمایه خارجی در بورس می‌شوند. این تاثیر در زمانی که جریان سرمایه‌گذاری به سمت بازار است می‌تواند باعث افزایش نقد‌شوندگی بازار، رشد تقاضا برای سهام و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار (رشد پی به ای) شده و بازار را با خطر حباب قیمتی مواجه سازد.

از سوی دیگر اگر به هر دلیل، حتی ترجیحات سیاسی یا شرایط اقتصادی کشور متبوع سرمایه‌گذار خارجی یا منافع شخصی وی، جریان سرمایه‌گذاری وارونه شده و سرمایه از بازار خارج شود، بازار سرمایه و اقتصاد ملی به شدت ضربه خواهد خورد. این شرایط، علاوه بر اینکه عرضه سنگین سهام از سوی سرمایه‌گذار خارجی را در پی خواهد ‌‌داشت، موجب تحریک سهامداران داخلی به خروج از بازار نیز می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت با حضور اشخاص حقیقی خارجی در بازار سرمایه، ضربه‌پذیری اقتصاد ملی از عوامل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی نیز افزایش می‌یابد. از این‌رو، با توجه به اینکه صدور کد سهامداری به معنای جذب سرمایه‌ خارجی در سبد مالی است، لازم است نهادهای نظارتی و اجرایی بازار سرمایه، تمهیدات لازم را برای حمایت از بازار در برابر این خطرها بیاندیشند.

البته در آیین نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 هیات وزیران، شرایطی پیش‌بینی شده تا تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی غیر راهبردی از بیست درصد (20%) مجموع تعداد سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر نباشد. در این تعریف، سرمایه‌گذار خارجی راهبردی، سرمایه‌گذاری است که قصد تملک بیش از ده درصد (10%) سهام یک شرکت را دارد.

بر اساس این آیین‌نامه، سرمایه‌گذار خارجی راهبردی مجاز نیست تا دو سال پس از خرید سهام، آن را به فروش رساند.

اما دیگر کشورهای در حال توسعه، روش‌های دیگری را برای پوشش این ریسک به کار گرفته‌اند. روش‌هایی که احتمالا موثرتر از تدوین مقررات کاملا محدود کننده‌اند. یکی از متداول‌ترین این روش‌ها، آزادسازی تدریجی بازار سرمایه است. در این روش، ابتدا فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه، تنها از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری مجاز شمرده می‌شود و در مراحل بعدی به اشخاص حقیقی نیز مجوز سرمایه‌گذاری اعطا می‌شود.

بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه بورس، امروز هر سهم بانک صادرات ۹۷ تومان و بانک ملت ۲۴۱ تومان است که بر اساس دلار ۳۲۰۰ تومانی بازار تهران، هر سهم بانک صادرات برای سرمایه‌گذار خارجی ۳ سنت (۳ درصد یک دلار) و هر سهم بانک ملت ۷.۵ سنت ارزش دارد و جذابیت این سهام برای خارجیها خیلی بالا است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه با محدودیت قانونی در فروش ناگهانی دارایی و خروج از بازار مواجه‌اند، ذاتا رفتار پایدارتری از خود بروز می‌دهند.

در نهایت پاسخ به این دو پرسش که آیا بازار سرمایه در جذب بهینه سرمایه داخلی موفق عمل کرده است و آیا سرمایه داخلی تکافوی نیاز بازار سرمایه را نمی‌دهد، می‌تواند نیاز واقعی بورس به سرمایه‌گذار خارجی را به وضوح روشن سازد.

عبداله صلیحی – کارشناس بورس