به گزارش مازنداصناف  عبدالله مهاجر پیش از ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: طبیعی است که وقتی دولت موضوعی را بخش‌نامه می‌کند باید همان تعهدات انجام شود و نباید تعارضی بین بخش‌نامه و عملکرد وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: در بحث معوقات بیمه‌ای بیشتر بدهی‌ها مربوط به دولت می‌شود و اگر دولت بدهکار است جرم آن را مردم نباید بکشند، دولت با عنوان حمایت از بخش خصوصی مباحثی را تعریف و بخش‌نامه‎ای در رابطه با اینکه بخش اقتصادی و کسب و کار باید حمایت شود را ابلاغ می‌کند اما به‌واقع، تعریف حمایت کجاست؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران بیان کرد: اگر قرار است یک بخش‌نامه‌ای صادر شود و ما کنار هم بنشینیم و اطلاعاتی کسب کنیم؛ این را از طریق دیگری هم می‌توان به دست آورد اما اگر حمایتی است، باید حمایت را تعریف کند، از سال 92 تاکنون از این دست بخش‌نامه‌های حمایتی به صراحت اعلام می‌شود اما حمایتی در کار نیست.

مهاجر با بیان اینکه در سال‌جاری، تاکنون چهارمین بخش‌نامه مربوط به رفع موانع کسب و کار را دریافت کرده‌ایم، افزود: اما خروجی این مصوبات و بخش‌نامه‌ها چه شده است؟ اتاق بازرگانی نیز بخش خصوصی است، فعالان بخش خصوصی به ما مراجعه می‌کنند و پیگیر مصوبه دولت است، می‌داند که دولت این‌ها را بخش‌نامه کرده است اما باز به در بسته برمی‌خورد.

این مسئول با بیان اینکه باوجود تلاش‌های گذشته اما همچنان مشکلات بخش خصوصی، حل نشده باقی مانده است، بیان کرد: اگر حمایت از بخش خصوصی شعار است ما نیز شعار ندهیم و به دولت بگوئیم شعار ندهد و بگذارد بخش خصوصی به درد خود گرفتار بماند، زیرا افکار عمومی که شنونده این حرف‎ها است، فکر می‌کند کمک‌های آنچنانی به بخش خصوصی شده، اما واقعیت این است که با مصوبات و بخش‌نامه‌ها، نه‎تنها کمکی نشده بلکه فشار جدیدی بر گرده کسب و کار وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: همان دولتی که پیمانکار را ملزم به پرداخت حق معیشت کارگران می‌کند، همان دولت از یارانه به بخش خصوصی می‌گوید اما هرچه نگاه می‌کنیم؛ حمایتی در کار نیست.

مهاجر با بیان اینکه این مشکلات باید در جایی حل شود و استان مازندران تلاش می‌کند گام مهمی را بردارد، افزود: وضع اقتصادی دولت خوب نیست اما برای رسیدن به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری است باید این تلاش از جایی شروع شود، لذا راه‌هایی که در نظر داریم و نشست‌های مربوطه با استاندار مازندران و حتی ریاست‌جمهوری را پیگیری می‌کنیم تا به یک نتیجه مطلوب که به حل بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان بخش خصوصی بیانجامد، دست یابیم.

فارس