به گزارش مازنداصناف، ارتقای فرهنگ مشارکت و فرهنگ اعتماد و دیگر کارویژه های گسترده اصناف در جامعه، لزوم تقویت آنها را برای رسیدن به توسعه ای پایدار ضروری می سازد. گسترش عدالت اجتماعی در بستر توسعه پایدار نیازمند ارتقاء سرمایه های اجتماعی همچون اصناف است.

 
نگاهی به بستر تحولات اساسی در جامعه به وضوح نقش اصناف را در  آینه ی تاریخ سیاسی - اجتماعی جامعه آشکار می کند. وقوع انقلاب مشروطه و  تحولات سیاسی – اجتماعی  که  در آن دوره اتفاق افتاد و تداوم آن  تا انقلاب اسلامی، لزوم توجه ویژه به کارویژه های اجتماعی اصناف را ضروری می سازد.
 
عملکرد مثبت و مطلوب اصناف در ایجاد نظم و ثبات و برقراری  امنیت اقتصادی و جلب اعتماد اجتماعی  در دوران بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی نه بر کسی پوشیده مانده و نه از یاد کسی رفته است.
 
آنچه که امروزه در خصوص  نقش  اصناف باید در نظر آورد ، الزامات گسترده ای است که  جامعه ایران با آن مواجه گردیده است. فشارهای بین المللی و تحریمهای اقتصادی که دول مستکبر غربی برای شکست گفتمان انقلابی مردم ایران و زایل کردن حقوق هسته ای آن به جامعه تحمیل میکنند، این الزام را ایجاد میکند که بیش از پیش سرمایه های اجتماعی جامعه را  در مقابله با نتایج حاصله از این نیرنگها به کار گیریم.
 
ارتقاء فرهنگ مشارکت و فرهنگ اعتماد و دیگر کارویژه های گسترده اصناف در جامعه، لزوم تقویت آنها را  برای رسیدن به توسعه ای پایدار ضروری می سازد. گسترش عدالت اجتماعی در بستر توسعه پایدار نیازمند ارتقاء سرمایه های اجتماعی همچون اصناف است.
 
این ضرورت همراه با تحولات گسترده ای که در جامعه ما در حال وقوع است، ایجاب میکند که نقش اصناف را تنها به عرصه های اقتصادی محدود نکرده و برای آن کار ویژههای  گسترده ای در بستر جامعه تعریف کنیم. اصناف در عملکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود داری شان ، رتبه و مقامی هستند که  همواره در سیاستگذاری های خرد و کلان در این حوزه ها باید به آن توجه ویژه ای ابراز گردد.
 
شاید یکی از ضروریاتی که  امروزه وجود دارد، واگذاری واقعی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، دولتی وسازمان های شبه دولتی به این نهادها می باشد و این نیازمند همت والا ی مسولان و کارشناسان  برای ایجاد راهکارهای جدید در جهت ارتقاء عملکرد، اصناف است.
 
اهداف سند چشم انداز و خواسته های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولتی در امور قابل واگذاری و تحقق اقتصاد مقاومتی، میتواند کمک شایانی در جهت ارتقاء عملکرد این نهاد ها به حساب آید. به طور قطع  در آینده فعالیتهای این نهادها بر سرنوشت اجتماعی سیاسی و اقتصادی مردم و کشور، تاثیر قاطع خواهند داشت.
 
همواره همکاری نهادهای مردم نهادی همچون مدیریت شهری از یک سو و نهاد های دولتی از طرف دیگر با اصناف که خود برخوردار از پایگاهای عظیم مردمی میباشند، میتواند در تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کارویژه موثری بر عهده گرفته و سربلندی و عزت روز افزون ایران اسلامی ببخشد.
 
لذا در این راستا برای کاهش فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور های غربی در به زانو درآوردن جامعه، و  تلاش برای فروپاشی اقتصادی جامعه از مجرای تحریک اجتماعی، ضرورت می نماید که:
 
1-  این نهادها دخیل در فرایند سیاستگذاری ها  قرار بگیرند به این معنی که با محق دانستن آنها، توجه لازم و ضروری در تصمیم گیری ها، به خواسته های آنان صورت گیرد این امر مانع مهمی پیش روی اعمال سلیقه ای و بی پشتوانه سیاست های اتخاذی خواهد بود و به ثبات اجرا و ارزیابی  سیاست ها کمک خواهد کرد.
 
2- ما در کشور بیش از سه میلیون واحد صنفی داریم که سهمشان از تولید ناخالص ملی بیش از 17 درصد است، لذا نقش آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به رشد و توسعه کشور بسیار پر رنگ و قابل توجه است. در شرایطی که همواره تلاش داریم که کشور را از بحران رکود و تورم خارج کنیم، جا دارد که بازنگری اساسی در سیاست ها و قوانین مربوط به اصناف صورت گیرد. این نهادها که عمدتا در لایه های زیرین و پایینی نظام اقتصادی، بار توسعه کشور را به دوش می کشند، نیازمند حمایت های قانونی و مالی لازم هستند تا بتنوانند فرایند توسعه پایدار کشور و رهایی از توسعه نامتوازن نفتی را سرعت ببخشند.
 
3-  یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام داد، پرهیز از قانون شکنی و اتخاذ تصمیمات سلیقه ای، در حوزه امور مالی و اقتصادی جامعه بدون توجه به رای ونظر نظام صنفی کشور است. چندی پیش مطلبی در خصوص اقدامات مدیریت شهری در برگزاری نمایشگاه های فصلی می خواندم که عزیزی از جامعه صنفی کشور نسبت به این مساله انتقاد کرده بود.
 
فارغ از این که رای و نظر مدیریت شهری در برگزاری این جشنواره ها و نمایشگاه ها در مکان های شهری چه می باشد، باید این حق را به جامعه صنفی کشور داد که در برابر تضیع حقوق اعضای خود حساسیت لازم را داشته باشند. لذا پیشنهادی که بنده دارم این است که به پیشنهاد مدیریت شهری و اتخاذ ساز و کار های مناسب، متولی این امر نظام صنفی کشور باشد.
 
4-  حقیقتا توقع از اصناف در تامین به موقع و با کیفیت مایهتاج جامعه، بسیار بالاست. لذا برای حفظ اعتماد اجتماعی، این نهاد ها می بایست اقداماتی انجام دهند که نتیجه سنجیدگی، درایت، آینده نگری و مردم داری آنها باشد. بی تردید بخش عمده ای از لوازم توسعه کشور همچون کاهش هزینه های تولید و توزیع، افزایش بهره وری، علمی و مدرن سازی فرایند تولید، رقابت پذیری و ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد گردش اقتصادی و چرخش پول ملی در همه ی حوزه های اقتصادی و ...  بر عهده اصناف کشور قرار دارد لذا در کنار تمام انتظاراتی که از دولت ونهاد های عمومی می رود از اصناف نیز انتظار می رود که کماکان سختی های راه اعتلای کشور را بر دوش بگیرند و همت به خرج دهند که بتوانیم از زیر فشار توسعه نامتوازن و وابسته به خام فروشی، خلاص شویم.
 
امید است که هر سالی که می گذر شاهد شکوفاتر شدن اقتصاد جامعه بر پایه تعامل میان نهاد های عمومی، دولتی و صنفی کشور باشیم. چنان که در ابتدا بیان شد، اصناف همواره در طول تاریخ معاصر ایران، نقش مهمی در پیشبرد  و راهبری تحولات جامعه از خود برجا گذاشته اند که در یک جمع بندی پایانی باید گفت اگر بخواهیم و انتظار داشته باشیم که این روند به صورت مستمر و مفید ادامه پیدا کند باید تعاملی چند جانبه بین اجزای تصمیم گیر ومجری جامعه و این نهاد ها صورت بگیرد تا انشاء الله رشد و توسعه کشور بر مبنای خود اتکایی و «اقتصاد مقاومتی پیشرونده»، تنظیم و تضمین گردد.
 

*عضو شورای شهر تهران

منبع: بازار خبر