به گزارش مازنداصناف حسن میری ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در هشت سال اخیر 570 هکتار از اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شد و بنا بر قانون، 80 درصد از قیمت زمین باید در غالب عوارض تغییر کاربری به حساب خزانه واریز شود.

وی با بیان اینکه 570 میلیارد تومان از محل تغییر کاربری این اراضی باید به خزانه واریز می‌شد که فقط 6 میلیارد تومان واریز شده است، افزود: 4 هزار هکتار انحراف در تغییر کاربری اراضی داریم که این افراد موافقت اصولی برای تغییر کاربری اراضی دارند اما به استفاده شخصی منجر شده است.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه بیش از 12 هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز داریم، گفت: قیمت عوارض این تغییر کاربری هم یک رقم چندهزار میلیاردی است.

این مسئول با بیان اینکه اگر همه این عوارض طبق قانون حفظ کاربری، برای خدمات کشاورزی هزینه می‌شد، هزینه کشاورزی کاهش یافته و هزینه تغییر کاربری افزایش می‌یافت، تصریح کرد: اگر این منفعت، صرف کشاورزی می‌شد توازن برقرار شده و قیمت محصولات هم مناسب بود.

میری با اشاره به اینکه فلسفه تغییر کاربری، حفظ اراضی کشاورزی و افزایش هزینه تغییر کاربری بود که این دو مورد اجرا نشده است، ادامه داد: اگر این موارد اجرایی شود کشاورزی نجات پیدا می‌کند و اجرای قانون، گام مهمی برای کاهش هزینه کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در 6 هزار هکتار از حریم شهرها در مازندران ساخت‌ و ساز صورت گرفت و قانون شهرداری، قانونی حفظ کاربری اراضی و قانون شورای عالی شهرسازی اجرایی نشد، تصریح کرد: 80 درصد قیمت روز بعد از تغییر کاربری در این اراضی باید به حساب دولت پرداخت می‌شد که البته این کار هم صورت نگرفت.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه سال 91 به میزان 134 هکتار تغییر کاربری انجام شد که باید عوارض دولتی را پرداخت می‌کردند، ادامه داد: 268 میلیارد از این محل باید به صندوق حمایت از کشاورزان واریز می‌شد اما 500 میلیون تومان واریز شده است.

این مسئول با بیان اینکه در سال 92 با ورود اداره‌کل بازرسی این اراضی به 67 هکتار و در سال گذشته به 24 هکتار کاهش یافت که این آمار فقط درباره تغییر کاربری‌های مجاز است و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، چند برابر این آمار است، خاطرنشان کرد: سال گذشته یک‌میلیارد و 400 میلیون تومان برای تغییر کاربری مجاز 24 هکتاری، عوارض دریافت کردیم که به نسبت سطح تا 16 برابر افزایش درآمد داشتیم.

میری با اشاره به اینکه سال 92 به میزان 358 هکتار از اراضی داخل شهرها در مازندران دچار تغییر کاربری شد، اظهار کرد: سال گذشته این اراضی به 65 هکتار کاهش پیدا کرد و بازرسی استان هر جا ورود پیدا کند چون این ورود کارشناسی و تخصصی است اثر مطلوب دارد.

وی با بیان اینکه بیش از چند برابر ظرفیت یک روستا، طرح هادی تهیه می‌شود و تغییر کاربری را برای افراد آسان‌تر می‌کند، افزود: باغات و زراعت‌گاه‌های روستایی تخریب می‌شود و باعث کوچ روستائیان به شهرها و اهالی شهر به روستاها هستیم.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه رفتاری از سوی مسئولان صورت گرفته تا کشاورزان از شغل خود بیزار باشند، گفت: حمایت‌های قانونی از کشاورزان را باید در دستور کار قرار دهیم و وضعیت کشاورزی مازندران در تغییر کاربری را متوقف کنیم و کشاورزی مازندران باید احیا شود.

این مسئول با بیان اینکه از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال 180 پرونده را مختومه شد، تصریح کرد: از این 180 پرونده 53 فقره حاوی تخلفات اداری و انتظامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که علیه 108 نفر گزارش تخلف ارائه شده است، 35 فقره گزارش کیفری داشتیم که علیه 135 نفر ارتکاب جرم گزارش شده است که این پرونده‌ها در کمیسیون ماده پنج استان و در طرح‌های هادی، کمیسیون ماده 100 و ... مهم‎ترین موارد در این پرونده‌ها بود.

وی درباره به صفر رسیدن تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران، تصریح کرد: آنچه وظایف دستگاه نظارتی از هشدار و تذکر لازم بود را انجام دادیم و اکنون دستگاه‌های اجرایی باید ورود پیدا کنند و آنچه تغییر کاربری از سوی مسئولان با موافقت اصولی و ... صورت می‌گرفت به صفر رسید.

میری با اشاره به اینکه سی.ان‌.جی‌ها در استان 18 میلیارد تومان به شرکت گاز مازندران بدهی داشتند و سال گذشته این بدهی را به 3 میلیارد تومان کاهش دادیم، ادامه داد: در طول یک سال اخیر یک‎هزار و 495 مناقصه در مازندران با برآورد قیمت یک‎هزار و 100 میلیارد تومان برگزار شد که در یک‎هزار و 137 مورد بازرسی ورود پیدا کرد که 164 مناقصه لغو و یا تجدید شد که بالغ بر 100 میلیارد تومان اعتبار داشت و 173 مورد هم تذکر دادیم که مناقصه به شکل درست اجرا شود و در مجموع 337 مورد اصلاح روند اجرای مناقصه، تجدید و یا لغو مناقصه داشتیم.

وی با بیان اینکه از پروژه 4 هزار میلیاردی در استان که ساخت‌وساز غیرمجاز داشت و باید 80 میلیارد تومان عوارض پرداخت می‌کرد فقط 7 میلیارد تومان دریافت شده است، خاطرنشان کرد: قوانین بسیار مترقی و مدرنی داریم اما برای انجام این قانون نیاز به اراده است.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه مردم با سامانه ملی رسیدگی به شکایات می‌توانند با ما ارتباط داشته باشند، بیان کرد: این شکایت‌ها توسط بازرسان ما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و موارد را به دستگاه‌های مرتبط ارجاع می‌دهیم و اگر این دستگاه‌ها نتوانند اقدامی انجام دهند، سازمان بازرسی دوباره وارد می‌شود هرچند که سازمان بازرسی در مسائل جزئی نباید وارد شود.

این مسئول با بیان اینکه گروه تخصصی با عنوان گروه فرهنگی و اجتماعی داریم و بازرسی‌های مستمر در این حوزه تعریف می‌شود، افزود: بازرسی از عملکرد صدا و سیما به زودی صورت می‌گیرد تا بدانیم آیا صدا و سیمای مازندران به وظایف خود عمل کرده یا نه، در بحث گردشگری هم وارد شدیم چون موافقت‌های اصولی صادر شده در سال‌های گذشته رها شده بود.

میری اضافه کرد: حجم موافقت اصولی صادر شده در گذشته به حدی زیاد بود که امکان بازرسی گسترده را کاهش می‌داد.

مدیرکل بازرسی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معوقات 2 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، ادامه داد: بدهی زندانیان در استان 53 میلیارد تومان است و مبلغ زیادی از این معوقات بانکی دست افرادی معدود است.

این مسئول با بیان اینکه سازمان بازرسی از حرف زدن بدون عمل پرهیز می‌کند، خاطرنشان کرد: عمل به قانون باید گفتمان رایج باشد و رسانه‌ها می‌توانند رویکرد سازمان بازرسی را عمومی کنند و افکار عمومی وقتی در جریان قرار بگیرد کارها و هزینه‌های ما کاهش می‌یابد، هدف ما روشنگری است و هیچ دستگاهی نباید تخریب شود.

میری با اشاره به اینکه مچ‌گیری و تخلف صرف گرفتن در مسائل جزئی و برخورد، جزو دستور کار ما نیست، اظهار کرد: با هیچ دستگاهی عناد نداریم و بعد از تذکر و هشدار، برخورد را انجام می‌دهیم.

وی در پایان درباره افزایش نیروها در شهرداری‌ها، گفت: شهرداری‌ها هم مانند برخی دستگاه‌ها تعداد نیروهای بیشتر از نیاز، دارند که بر اساس نیازمندی آن دستگاه جذب نشده‌اند و بازرسی تذکرات لازم را در این زمینه داده است و رویکرد ما این است که اگر نیرویی جذب می‌شود، تخصصی باشد.

فارس