به گزارش مازنداصناف  سیدکمیل طیبی، مدیر گروه پژوهشی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در گفتگو با تراز با بیان اینکه از آن­جا که اعمال تحریم­‌های بین­ المللی ریشه سیاسی دارد و سپس در دوره‌­های زمانی آثار اقتصادی آن­ها مشهود می­‌شود گفت: تعدیل و مقابله با آن­ها هم تابع دیپلماسی ویژه ­ای است که باید ترکیبی از ابزار سیاسی و اقتصادی باشد.

طیبی اضافه کرد: از منظر دیپلماسی سیاسی برگزاری مذاکرات و چانه­ زنی­‌های مرتبط شرایط جدید را برای تعدیل تحریم­‌ها­ی جدید بوجود می­‌آورد، و از منظر دیپلماسی اقتصادی شرایط به مراتب پیچیده‌­تر است، زیرا زمانی که تحریم‌­ها در شورای امنیت، کنگره آمریکا یا سازمان‌­های دیگر تبدیل به قانون می­‌شود تعدیل و لغو آن­ها زمان‌­بر است و در این موقعیت است که آثار منفی اقتصادی آن­ها در بلندمدت مشهود می‌­شود. وی اضافه کرد: در هر صورت، در دیپلماسی اقتصادی تقویت اقتصاد داخلی و دسترسی به بازارهای هدف صادراتی که زمینه را برای مزیت­‌های نسبی و رقابتی محصولات ایرانی فراهم می­‌سازد، ضرب­‌آهنگ تحریم‌­ها را کند می­‌کند.

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان ادامه داد: به اعتقاد بنده همزمان با پیگیری مذاکرات سیاسی،‌ توسعه روابط تجاری، اقتصادی و زمینه­‌سازی ورود سرمایه خارجی لازم است، که این مهم از طریق تقویت بخش خصوصی امکان­‌پذیر است. زیرا تحریم‌­ها گریبانگیر شرکت­‌های اقتصادی دولتی است و فرصت را برای بخش خصوصی که در معرض تحریم قرار ندارد ایجاد می‌­نماید.

 
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان  ادامه داد: اعتقاد بر این است که تحریم‌­ها نقش ثانویه ­ای را در ناتوان کردن اقتصاد ایران بازی می‌­کنند. تورم و رکود دامنه­ دار و مزمن، نقدینگی غیرمولد و تخریبی،‌ عدم سرمایه‌­گذاری­‌های داخلی و خارجی، ساختار نامناسب بودجه کشور، سوء مدیریت­ سال­‌های اخیر، بیماری مزمن هلندی ناشی از درآمدهای بادآورده نفتی و از همه مهم‌­تر تصدی­‌گری دولتی و انحصار و رانت‌­طلبی ناشی از کنترل اقتصاد در سه دهه اخیر عوامل اصلی بوده‌­اند که شاخص­‌ها و متغیرهای بنیانی و فضای کسب و کار را بهم ریخته‌اند.

منبع: تراز