به گزارش مازنداصناف این روزها خوش رنگ و لعاب‌های فرنگی در خیلی از مغازه‌های میوه فروشی سطح شهر خودنمایی می کنند؛ انگور شیلی، سیب فرانسوی، گلابی چینی، پرتقال مصری و هلوی ترکیه از جمله میوه‌هایی هستند که علی رغم ممنوعیت واردات در مغازه‌های سطح شهر حضور دارند و با قیمت‌هایی گزاف و چندین برابر میوه‌های داخلی به فروش می رسند.

این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تعیین سیاست‌‌های این حوزه، همچنان اعلام می‌کند واردات میوه به کشور ممنوع است و مسئولیت مقابله با قاچاق نیز بر عهده این وزارت‌خانه نیست.

در همین زمینه علی محسنی، معاون دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی گفت: براساس ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واردات تمام اقلام میوه به استثنای موز، آناناس، انبه، نارگیل و پاپایا(خربزه درختی) به کشور ممنوع است و وزارت جهادکشاورزی همواره بر اجرای صحیح این قانون تاکید دارد.

همچنین جمال مدرسی، مدیرکل دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت جهادکشاورزی در مورد این مساله اظهارداشت: واردات میوه از سال ۹۰ ممنوع است و با توجه به ظرفیتی که تولید داخل دارد، این ممنوعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

در همین حال، ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزات جهادکشاورزی نیز در ارتباط با ورود میوه‌های مختلف به کشور  افزود: این اقدام قاچاق است و رسمی نیست، علاوه بر این برخورد با این مساله بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی با اشاره به اینکه واردات میوه طبق قانون برنامه پنجم توسعه حتما باید از مسیر وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، بدین معنا که سازمان حفظ نباتات بر این واردات نظارت داشته باشد، تصریح کرد: اگر این واردات از مسیرهای غیر مجاز انجام شود، امکان نظارت بر آن وجود ندارد و این به معنای آن است که ما با دست خودمان، تولیدات کشورمان را تخریب می کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر یک جفت مگس میوه مدیترانه توسط یک پرتقال وارد کشور شود، این یک جفت مگس در عرض یک ماه چند میلیون مگس تولید می کنند و کنترل این مساله کار ساده ای نیست، در این زمان چه کاری از دست ما بر می آید؟

این مقام مسئول اضافه کرد: وزارت جهادکشاورزی به وزارت کشور و استانداری‌های استان‌های مرزی اعلام و درخواست کرده جلوی این اقدامات گرفته شود.

اسکندر زند دیگر معاون وزیر جهادکشاورزی هم با بیان اینکه از حدود ۲۳ نوع بیماری و آفات گیاهی ۱۶ مورد آن قرنطینه‌ای است، اظهارداشت: استانداران استان‌های مرزی باید در مقابله با قاچاق میوه اهتمام بیشتری داشته باشند.

آخرین موضع گیری در این زمینه نیز مربوط به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی است که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه واردات میوه ممنوع است اما شاهد میوه های وارداتی در بازار هستیم، چه کسانی قاچاق میوه را مدیریت می کنند؟ گفت: قاچاق میوه به من مرتبط نمی شود و مربوط به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

در این میان، طی هفته های اخیر بازهم اتفاقاتی رخ داده تا موضوع قاچاق میوه همچنان از مباحث اصلی مورد بحث در مطبوعات و رسانه ها باشد؛ از جمله این رخدادها می توان به  ۲۵  کانتینر میوه آلوده‌ای اشاره کرد  که قرار بود از مرز پیرانشهر وارد و در کشور توزیع شود اما مسئولان مانع از ورود این محموله‌ها به داخل شدند، میوه های مذکور دارای گواهی بهداشت کشور عراق بودند و قرار بود که به عراق بروند اما اینکه چرا سر ایران درآورده بودند؟ سئوالی است که باید به ان پاسخ داده شود؟

علاوه بر این، هفته گذشته  رئیس شعبه ۱۴ تعزیرات حکومتی شهر تهران از ورود یک محموله پرتقال قاچاق به چرخه فروش پس از کشف و ضبط آن خبر داد.

ناصر مدیحی در این زمینه گفت: براساس قانون، محموله‌هایی که توقیف می‌شود باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود تا آنها در این مورد تصمیم‌گیری کنند.  وی افزود: در این میان، یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله را از سازمان مذکور خریداری کرده تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید محموله‌ها سر از میدان میوه و تره‌بار در آورده‌اند.

مدیحی با بیان اینکه شرکت تعاونی یاد شده این میوه‌ها را به قیمت ۴۰۰۰ تومان خریداری کرده است، گفت: این در حالی است که شرکت تعاونی مذکور میوه‌ها را به قیمت ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان به غرفه‌ای در میدان میوه و تره‌بار فروخته و این پرتقال‌ها به قیمت ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در اختیار فروشندگان سطح شهر قرار گرفته‌اند. وی اضافه کرد: بنابراین پرتقال‌های ۴ هزار تومانی به قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.

با وجود خطری که قاچاق میوه برای تولید کشور و سلامت مصرف‌کنندگان جامعه دارد، سئوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا مسئولان عزمی جدی برای مقابله با این موضوع ندارند و چرا با قاچاقچیان برخورد قانونی نمی‌شود و اجناس غیرمجاز به راحتی و با قیمت‌های کاذب در بازار عرضه می‌شوند؟

منبع: تراز