نسخه چاپی

کد خبر : 1134

تاریخ خبر : 1392/10/13

دور جدید برخورد با متخلفان ارزی/ درخواست غرامت 60 میلیارد تومانی از چند صراف متخلف

<p style='text-align: justify;'> </p> <p><span style='font-family: Tahoma;'><span id='bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane'> <div class='nwstxtinfotitle' style='text-align: justify;'>بانک مرکزی با ارسال نامه&zwnj;ای به چند صراف، با اشاره به صدرو کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی انقلاب، با استناد به قانون، خواستار پرداخت بیش از 60 میلیارد تومان جریمه که دو برابر ارز مکشوفه از این صرافان بوده، شده است.</div> </span></span><span id='bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane'> <div class='nwstxtinfotitle'> </div> </span></p> <p style='text-align: justify;'> </p>

به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس- در متن نامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و ناحیه 22 تهران و اقرار شما مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز به مبلغ ......... دلار آمریکا، ضروری است در اجرای بند «ب»‌ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب 1374 ظرف مدت 5 روز نسبت به پرداخت دو برابر معادل ریالی ارز مکشوفه به مبلغ .............. ریال به حساب خزانه اقدام نمایید.

بدیهی است در صورت استنکاف از پرداخت جریمه نقدی مذکور، در مرحله اداری نسبت به تعقیب قانونی اقدام خواهد شد.

مدتی پیش بانک مرکزی در نامه‌ای به چند صراف، با استناد به قانون قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، از آنها خواست که مبالغی را به حساب خزانه واریز کنند.

پیگیری‌های خبرنگار فارس، حاکی است مجموع مبالغ درخواست شده توسط بانک مرکزی از 5 صراف، بیش از 60 میلیارد تومان بوده و مهلت 5 روزه تعیین شده برای پرداخت این مبالغ به اتمام رسیده است.

گفته می‌شود، پیگیری حقوقی این موضوع در دوره مدیریت سابق بانک مرکزی انجام گرفته است. لازم به این توضیح است طبق متن این نامه فعلا کیفرخواست صادر شده و دادسرا عمومی هنوز حکمی در این باره صادر نکرده است.

در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز آمده است: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف- در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند.

ب- در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می‌شود. کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند و در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضائی ارسال می‌گردد، در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد.