به گزارش مازند اصناف، علی فاضلی در نشست مشترک هیات رییسه اتاق اصناف ایران با فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد، گفت: اقتصاد کشور ما بنگاه محور است و در سالهای اخیر بنگاه‌ها بدون برنامه ریزی اقتصادی رشد بی‌رویه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه از ۳۸۰ خوشه اقتصادی کشور ۷۰ درصد متعلق به بنگاههای صنفی و در دست اصناف است، ادامه داد: در تمام دنیا به ازای هر ۳۷ خانوار یک بنگاه صنفی و در ایران به ازای هر ۷ خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد و این وضعیت در دهه گذشته تشدید شد و نتوانستیم این مسئله را به خوبی مدیریت کنیم.

فاضلی تصریح کرد: در هیچ سازمانی فضای ایجاد اشتغال به اندازه اصناف نبوده و این اصناف بودند که در سالهای اخیر بار اشتغالزایی کشور را بر دوش داشتند. دراین میان عده‌ای نیز وارد بازار دلالی و واسطه‌گری شده‌اند و بازار را با رکود و آسیب‌های دیگر همراه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه قانون باید توسعه محور باشد، گفت: در قانونگذاری نتوانستیم به خوبی عمل کنیم و قانون نظام صنفی با ایرادات زیاد و بدون تامین مطالبات اصناف تصویب شد. برای بخش تامین منابع مالی اتاق‌های اصناف تنها یک تبصره در قانون لحاظ شده که آن منبع محدود و جزیی هم به صورت مشترک با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات است که این منابع مالی برای تامین نیازهای قانونی اصناف کافی نیست.

فاضلی افزود: سال قبل مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کل منابع درآمدی موضوع تبصره ۷ بود و می‌باسیت اتاق‌های اصناف با داشتن ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد صنفی پروانه دار و ۷۵۰ هزار واحد بدون پروانه با یک سوم این مبلغ که حدود یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال امور بازرسی نزدیک به سه میلیون واحد صنفی را انجام دهد؟

وی تصریح کرد: اصناف درهمه عرصه‌ها با دولت همگام بوده وهستند وهیچ‌گاه از روحانیت و دین جدا نبوده‌اند اما هر جایی که صحبت از اصناف شد، مطالبات اصناف را نقض کردند.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اصناف در بخش مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، و صندوق‌های مکانیزه فروش مشکلات بسیار عدیده‌ای دارند که امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دستگاههای دولتی این مشکلات حل شود.

اتاق اصناف ایران