به گزارش مازند اصناف   در حالی که بخش عظیمی از جوانان کشور از مشکل بیکاری رنج می‌برند اما دولت به‌جای توجه به مقوله اشتغال‌زایی، به فکر واردات بیشتر کالا است.

البته ادعای دولت‌مردان بر این است که کالاهای وارداتی از جمله اقلامی هستند که کشور توانایی تولید آنها را ندارد اما وقتی به لیست کالاهای واراداتی نگاهی شود، متوجه می‌شویم که بیشتر واردات کشور مربوط به کالاهای مصرفی و اقلامی است که مشابه آنها در کشور موجود است.

چندی پیش بود که سخنان کنایه‌آمیز معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت قبل 700 میلیارد دلار را صرف واردات و اشتغال‌زایی  برای چینی‌ها کرده است، تیتر یک بسیاری از رسانه‌های خبری شد.

سخنانی که اگرچه بعد از آن تکذیب شد اما هیچ‌گاه به آمار رسمی واردات کشور در یک ساله اخیر اشاره نشد.

جدیدترین آمارهای گمرک، آمارهای رسمی وزارت کشور و همچنین آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیانگر آن است که 68 میلیارد دلار کالای وارداتی به صورت قانونی و قاچاق در اقتصاد ایران وجود دارد.

68 میلیارد دلاری که به تنهایی می‌تواند مشکل بی‌کاری و رکود اقتصادی را در کشور رفع کند و از تعطیلی و تعدیل نیروی بسیاری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها، تولیدی‌ها و واحدهای صنعتی جلوگیری کند.

بابلسر یکی از شهرهای توریستی و گردشگرپذیر مازندران است که همانند همه شهرهای کشور درگیر مشکلات اقتصادی شده است.

وجود شهرک صنعتی در این شهرستان، می‌تواند بخش بزرگی از بیکاری جوانان این منطقه را حل کند و سبب ایجاد درآمد پایدار در این شهرستان شود اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که بیش از 60 درصد از واحدهای شهرک صنعتی بابلسر غیرفعال بوده و تنها 30 واحد مشغول به کار هستند.

اگرچه مسئولان بابلسر از اعتراف به رکود اقتصادی در این شهرستان خودداری می‌کنند اما جولان کالاهای خارجی در بابلسر سبب ضعیف شدن اقتصاد این شهرستان شده است.

سیدعلی اسد فرماندار بابلسر، در جلسات متعدد، سوداگری زمین را دلیل غیرفعال بودن 63 واحد از شهرک صنعتی بابلسر بیان کرده است.

وی بارها تاکید کرده است که باید وضعیت واحدهای صنعتی غیرفعال مشخص شود.

اسد در جلسه‌ای که مدتی پیش برای پیگیری مشکلات شهرک صنعتی بابلسر با حضور مدیرعامل گاز استان مازندران در یکی از کارگاه‌های این شهرک برگزار شد، تصریح کرده بود: با افرادی که به قصد سوداگری زمین، اخذ جواز فعالیت کرده‌اند، برخورد قانونی می‌شود.

اگرچه تاکنون آماری مبنی بر تعداد واحدهایی که با قصد سوداگری زمین در شهرک صنعتی بابلسر اخذ جواز کرده‌اند، ارائه نشده است اما لازم است نقش واردات بی‌رویه کالا در تعطیلی واحدهای تولیدی بابلسر مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد تا بتوان در سطح کلان کشور از سوی دولت و مقامات استان مازندران تدابیر جدی صورت پذیرد.

منبع:بلاغ