به گزارش مازند اصناف محمدباقر مجتبایی در پنل مقررات زدایی همایش درهمایش همدلی وهم زبانی، رونق اقتصاد و اشتغال که دراتاق ایران برگزار شد، افزود: امروزه توسعه اقتصادی تبدیل به یک ضرورت شده است و هر کشوری باید به دنبال تحقق این مهم باشد و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و به عنوان یک کشور توسعه نیافته باید موانع تحقق توسعه اقتصادی شناسایی کند و در جهت از بین بردن آنها گام بردارد.

مجتبایی با بیان اینکه رعایت اخلاق کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین مولفه های فرهنگی محسوب می شود ، ادامه داد: مدیریت جهادی از اهمیت بالایی برخوردار و بر پایه دانش مدیریت و نظام ارزشی اسلامی استوار شده است.

وی تصریح کرد: محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور باید در اولویت قرار بگیرد.

مجتبایی گفت: تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار اظهار کرد: اصناف با بیش از سه میلیون واحد صنفی در چهار گروه صنوف تولیدی ( 22 درصد از بنگاههای صنفی)، صنوف خدمات فنی ( 18 درصد بنگاههای صنفی)، صنوف توزیعی ( 45 درصد بنگاههای صنفی) و صنوف خدماتی (15 درصد بنگاههای صنفی) در بیش از 1850 رسته صنفی فعالیت دارند.

مجتبایی افزود: بیش از شش میلیون و 150 هزار نفر در واحدهای صنفی شاغل
می باشند با احتساب بعد خانوار (سه ممیز هشت دهم نفر) ، بیش از 23 میلیون نفر یعنی 30 درصد جمعیت ایران را خانواده اصناف تشکیل می دهند.

سهم بیش از 17 درصدی در تولید ناخالص داخلی

مشاور عالی رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بیش از 500 میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی کشور از محصولات صنفی است که با احتساب بخش خدمات گردشگری از قبیل هتل و رستورانها ، نقش بیش از 2 میلیارد دلاری در صادرات کالا و خدمات محصولات صنفی را نمی توان نادیده گرفت.

مجتبایی افزود: امکان ایجاد و توسعه فعالیت صنفی به طور متوسط با کمتر از 50 میلیون تومان ، یکی از بزرگترین فرصتهای کشور در ایجاد و توسعه پایدار فرصتهای شغلی است به نحوی که در سال 1393 با ایجاد 254 هزار واحد صنفی جدید ، حداقل 500 هزار شغل جدید در کشور بدون دریافت هیچگونه تسهیلات و مساعدتی صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی موثر ، شرطی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی است، افزود: حکمرانی اقتصادی خوب با کارآتر کردن عملکرد بازارها ، محیطی با ثبات را برای سرمایه گذاری و روندی فزاینده در شروع کسب و کارها و توسعه فعالیت بنگاههای موجود فراهم می آورد.

مجتبایی تصریح کرد: امروزه تردیدی در نقش مهم بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از الزامات دسترسی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحال توسعه و یا توسعه یافته اساساً موفقیت خود را مرهون بنگاههای کوچک و متوسط می دانند و کشوری مانند کره جنوبی ، قرن بیست و یکم را قرن بنگاههای کوچک و متوسط نامیده است.

به گفته وی این بنگاهها در قیاس با بنگاههای بزرگ از منابع کمتری برای تبعیت از الزامات مقررات برخوردارند و در نتیجه برای اجرای مقررات متحمل هزینه های بالایی می شوند.

مجتبایی افزود: بر اساس اطلاعات منتشره توسط کمیسیون اروپا ، زمان لازم برای تبعیت از مقررات در یک بنگاه کوچک به ازای هر نفر کارکن می تواند 10 برابر زمان متناظر برای یک بنگاه بزرگ باشد.

وی گفت: حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها ضروری است.

مجتبایی تصریح کرد: در اقتصاد ایران نبود ارتباط صحیح بین بنگاه‌های دو بخش کوچک و متوسط (که در دنیا به SMEs معروف هستند) و نیز بنگاه‌های بزرگ اعم از تولیدی و خدماتی موجب شده که اثربخشی فعالیت‌های اینان در رشد و توسعه و جهش اقتصادی ایران ناچیز و یا در حد انتظار نباشد و گاه با رقابت غیر سالم با یکدیگر، سهم خود در تولید ناخالص داخلی را خنثی کنند از این رو تدوین برنامه با رویکرد همه جانبه و فراگیر در زنجیره ارزش از تولید داخلی و یا واردات تا توزیع و مصرف و جهت همه شقوق و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و در سطوح و اندازه‌های مختلف بنگاه‌ها اعم از کوچک و بزرگ، از ضروریات توسعه پایدار ایران اسلامی در راستای دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز و از جمله اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به برخی از موانع و چالشهای اصناف در نیل به رونق اقتصادی و توسعه اشتغال گفت: نبود فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی، تدوین نشدن نظام ایجاد و توسعه تجاری شهرها، روند رو به افزایش قاچاق محصولات مشابه تولیدات اصناف، محدودیت تامین سهل و روان مواد اولیه از کارخانه های بزرگ دولتی داخلی، نبود تحقیقات بازار و پايگاههاي اطلاع رساني مناسب از بازارهاي هدف به منظورتسهیل صادرات محصولات تولیدی صنفی، عدم سازماندهی و لحاظ تسهیلات در نوین سازی شبکه های توزیع، نبود وجود برنامه و ساز وکارهای حمایتی از برند سازی در اصناف، نوسانات شدید و افزایشی قيمت مواد اوليه می توان اشاره کرد.

اتاق اصناف ایران