به گزارش مازند اصناف، بعد از گذشت 16 سال یک اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولیدی مازندران در یک خانه‌تکانی مدیریتی قرار گرفت.

این تغییر به اینجا ختم نشد و بعد از گذشت چند ماه از این تغییر و تحول، موضوع شکایت از مدیرعامل وقت و اعضای هیئت مدیره سابق این اتحادیه در محافل عمومی و رسانه‌ای استان مورد توجه قرار گرفت.

موضوع این شکایت از سوی شرکت‌های عضو این اتحادیه و بانک‌های عامل استان مازندران و صندوق توسعه وابسته به این اتحادیه در محافل قضایی استان انجام شده است.

ظاهراً پس از بررسی اولیه در مراجع قضایی استان از پرونده میلیاردی مدیران سابق این اتحادیه برداشته شده است و رای دادگاه بدوی و در بخش‌هایی از پرونده هم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

براساس رأی صادره که به بانک‌های عامل ارائه دهنده تسهیلات ابلاغ و پرونده‌های در دست رسیدگی، رقم آن بیش از 80 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

آنچه که مهم است قالب محتوای پرونده‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و همچنین صندوق حمایتی این اتحادیه در استان و کشور مربوط به ارز مرجع دولت برای واردات کالاهای یارانه‌ای بوده که در چندین مرحله حمل محموله کالاهای یارانه‌ای در بنادر استان به‌نام اتحادیه صورت گرفت که مشخص نیست این کالاها به چه کسانی و به چه قیمتی فروخته شده است.

لازم به ذکر است که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید این مجموعه تاکنون نسبت به این موضوع اظهارنظری نکردند و مسئولان ذیربط استانی باید مجدانه پیگیر این قضیه شوند تا تضییع نشود.

بلاغ