عباس بابازاده در گفت و گو با خبرنگار مازند اصناف در خصوص مشکلات عمده اصناف و بازاریان مرکز مازندران گفت: مشکلاتی که اصناف و بازار مرکز استان با آن دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی است که بازار کشور نیز با آن مواجه است.

وی با اشاره به تغییر مکان واحد های صنفی به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین مشکل اساسی موجود، تصریح کرد: بیش از 70 درصد متصدیان واحدهای صنفی مستاجرند و مجبورند بعد از مدتی فعالیت، به جهت افزایش اجاره بها یا عدم بازار فروش مناسب تغییر مکان دهند.

بابازاده ضمن اشاره به اینکه عمر متوسط مکان های صنفی در بازار 2 سال است، افزود: تغییر مکان واحدهای صنفی دلیل اصلی سردرگمی بازارکشور است  و باید برای حل این مشکل، فکر اساسی و تصمیم مناسبی گرفته شود.

وی در ادامه سخنانش ضمن پیشنهاد راهکار به مسئولان، خاطر نشان کرد: از آنجا که پروانه کسب همچون شناسنامه متعلق به یک شخص خاص است،می شود به یک فرد اجازه داد تا پایان مدت اعتبار پروانه کسب، با شرط   اعلام آدرس جدید خود به اماکن نیروی انتظامی، به فعالیت خود ادامه دهد.

بابازاده تاکید کرد: به جهت انجام کارهای اداری و  هزینه بر جهت تغییر مکان، غالب متصدیان واحدهای صنفی از مراجعه به اتحادیه های صنفی ممانعت کرده و لذا این امر موجب سردرگمی بازار ، اتحادیه ها و خریداران گردیده است.

نائب رئیس اتاق اصناف ساری در ادامه گفت و گو با خبرنگار ما به مشکل دیگری که اصناف و بازاریان با شهرداری ها داشتند، اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته پرداخت عوارض صنفی به شهرداری ها از سوی اصناف و بازاریان که تحت عنوان حق کسب و بیشه انجام می گرفت، یکی از مشکلات عدیده و چالش برانگیز بود.

وی با اعلام این مطلب افزود: از آنجا که برابر قانون حق کسب و بیشه باید از سوی اتحادیه ها و اتاق اصناف تعیین و اخذ می شود؛ ما شکایت نامه خود را به دیوان عدالت اداری بردیم و سرانجام و پس از پیگیری های فراوان، موفق به لغو اخذ عوارض صنفی از سوی شهرداری ها شدیم و بر اساس این مصوبه، به متصدیان واحدهای صنفی اعلام می داریم تا اطلاع ثانوی از پرداخت هرگونه عوارض صنفی خودداری کنند.

* تشکیل پلیس بازار در مرکز مازندران

مجتبی کواکبیان دبیر اتاق اصناف مرکز مازندران نیز در گفت و گو با خبرنگار مازند اصناف گفت: یکی دیگر از مشکلات اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، عدم تعامل مناسب با اداره تعزیرات حکومتی است.

وی در ادامه گفت: در طول سال کارشناسان تعزیرات به عناوین مختلف نظیر نداشتن فاکتور، نداشتن اتیکت و مواردی از این دست، اقدام به جریمه واحدهای صنفی می کنند. از یک سو نظرات تعزیراتی ها کارشناسانه نیست و از سوی دیگر قیمت ها در مازندران فصلی است و این موارد موجب مشکلات فروان میان واحدهای صنفی، اتحادیه ها و تعزیرات گردیده است.

کواکبیان با اشاره به فعالیت های موازی ستادتنظیم بازار و صدمه آن به بازار، اذعان داشت: در بخش توزیع هیچ مجموعه ای به اندازه اصناف، گسترده، توانا و مجرب نیست. کاسب های ما ضمن تخصص، دارای تجربه و پروانه فعالیت هستند، این شایسته و منطقی نیست که آتها را با این ویژگی های منحصر به فرد از دایره توزیع حذف کنیم و با بهره گیری از نیروهای غیر تخصصی و برپاکردن کیوسک های فصلی، به توزیع میوه های تنظیم بازاری بپردازیم.

وی در ادامه سخنانش گفت: بازاری ما یک سال در انتظار بازار شب عید روزگار گذرانده و متاسفانه با نادیده گرفتن او و انجام فعالیت های موازی، موجب اختلال در بازار می شویم.هرچند توزیع میوه های تنظیم بازار فقط به لحاظ آماری مناسب بوده اما سوال اینجاست که چه کسانی خریده اند؟چه میزان خریده اند؟ چرا در نهایت باز هم مردم ناراضی بوده اند؟ چرا این میوه ها با واسطه گری دلالان دوباره به بازاری ها فروخته شو و به بازار عرضه شد؟

کواکبیان در پایان به ضرورت تشکیل پلیس بازار اشاره کرد و تصریح کرد: بی شک تشکیل پلیس بازار یکی از برنامه های در دست اجرای اتاق اصناف مرکز مازندران است و ما معتقدیم که وجود یک مامور جای صد دوربین مداربسته را پر می کند چرا که مامور انتظامی عامل پیشگیری قبل از سرقت است اما دوربین کاربردش پس از حادثه است.

انتهای پیام/

مجتبی قربانی