به گزارش مازند اصناف، ورود دیرهنگام دولت به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در سال جدید، اگرچه اثری کمرنگ بر بازار داشت، اما با ابلاغ رسمی بخشنامه، نمایندگان تولیدکنندگان معتقدند که صدور بخشنامه دستوری برای قیمت‌ها، راهگشای بازار نیست.

فعالان بازار می‌گویند که باید به شیوه های درست و واقع‌بینانه جلوی افزایش قیمت را گرفت نه اینکه به صورت دستوری و با صدور بخشنامه این کار صورت گیرد، در حالیکه تجربه نشان داده که بازار باید با فراهم آوردن زمینه‌های لازم تولید از سوی دولت و نظارت های محسوس و نامحسوس کنترل شود و تولیدکنندگان خود به دنبال تلاش برای کسب بازار باشند و قیمت خود را رقابتی کنند، نه اینکه دولت دستور بدهد و آنها هم اجرا نکنند.

برخی از صاحب‌نظران بر این باورند آنچه که امروز به عنوان قیمت تمام شده کالاها مطرح می شود، قیمت واقعی تولید است و از این بیشتر، تولید‌کننده توان و کشش قیمت گذاری بالاتر کالای تولیدی خود را ندارد، چراکه بازار کشش ندارد و رکودی که بر بازار حاکم است، اجازه این افزایش را نمی دهد.

سال گذشته نیز محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بخش‌نامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن، دولت خود از دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری برخی از کالاها رها و از نظارت، دخالت و قیمت‌گذاری در این کالاها خودداری کند.

حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور همین بخشنامه را نقص و اعلام کرده که دولت به قیمت گذاری ورود خواهد کرد.

در این ارتباط فعالان بازار معتقدند که در سال جاری با یکسری افزایش قیمت‌ها نظیر حقوق و تعرفه‌های وارداتی مواجه هستیم که افزایش این موارد موجب می‌شود که قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت کالاها شود.

در جدال مردم با گرانی‌ها و مواجهه آنها با بخشنامه‌های متناقض دولت باید منتظر ماند و دید تا آیا این بخشنامه تحکمی آقای جهانگیری مشکلی از گرانی کالاها را برای مردم حل میکند یا به کلکسیون بخشنامه‌های بی‌فروغ اضافه می‌شود.

منبع: بلاغ