به گزارش خبرنگار مازند اصناف، هر ساله و در ایام نوروز، با مراجعت مسافران به نوار ساحلی کشور بویژه مازندران، شاهد رویش قارچ گونه دلالان بین راهی جهت اجاره ویلا، سوئیت و اتاق خالی هستیم. آنچه قابل تامل است عدم نظارت و ساماندهی این دلالان بی هویت و ناشناس از سوی مسئولان این حوزه است.

اگر در ایام تعطیلات نوروزی به شهر های شمالی مازندران سفر کرده باشید، بی شک شاهد حضور دلالان سرپایی در کنار خیابان ها و یا میادین ورودی شهر ها بوده اید. این مسئله جدا از بهم ریختگی نمای شهر ها که خاطر آدمی را آزرده می کند، آدمی را به تامل وا می دارد.

آری، چندین و چند سال است که حضور این دلالان بی هویت و بی شناسنامه، جزیی لاینفک از نمای میادین ورودی و نوار ساحلی شهر ها شده است و این مسئله گویی هنوز مورد توجه مسئولان واحدهای نظارتی استان قرار نگرفته است.

جای بسی تامل است در صورتی که دارندگان پروانه کسب برای اخذ مجوز فعالیت باید هفت خوان را از سر بگذرانند، و از فیلترهای متفاوتی نطیر: بهداشت، اماکن، شهرداری، دارایی، تشخیص هویت و سوء پیشینه عبور  کنند؛ چطور این دلالان عبوری، جدا از تعداد و هویتشان، بی هیچ دغدغه و دلواپسی، بی هیچ چون و چرایی به فعالیت می پردازند.

در نگاه اول بعید بنظر می رسد هیچ تدبیری از سوی مسئولان جهت ساماندهی و نظارت این املاک و صاحبان آن، صورت نگرفته باشد، اما اوضاع نابسامان و آشفته اجاره ویلا های نوار ساحلی مازندران گواه بر این حقیقت تلخ دارد.

جدا از نکات بیان شده در این گزارش، باید آشفتگی و چندین و چند نرخی بودن کرایه ویلا ها را هم، به آن اضافه نمود. چرا که دلالان عبوری به جهت این که در زیر چتر هیچ اتحادیه و  ارگانی قرار ندارند، طبیعتا از هیچ معیار مشخصی هم برای تعیین قیمت اجاره ها، پیروی نمی کنند.

در پایان این گزارش، به اتحادیه های صنفی مشاوران املاک هر شهرستان به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به ساماندهی املاک، پیشنهاد می کنیم با برگزاری جلساتی با اداره نظارت بر اماکن عمومی و مراکز بهداشت، ضمن تقسیم کار و اخذ تصمیمات لازم، تمهیدات شایسته را برای شناسنامه دار کردن و تعیین نرخ اجاره  ویلاهای اجاره ای اتخاذ نمایند.

انتهای پیام/

حسن قربان زاده