به گزارش مازند اصناف و به نقل از بازار خبر، جمشید پژویان اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: از زمانی‌که عواملی همچون انحصارات،عدم اطمینان و تقارن اطلاعات، ایجاد مزیت‌های دولتی و... موجب شکست بازارها شدند، نظریه‌پردازان اقتصاد بخش عمومی به طراحی نظریه‌ها و راهکارهای مقابله با ناکارآمدی‌های به وجود آمده از شکست بازار روی آوردند.مهم‌ترین تقابل با عوامل شکست بازار برخورد با انحصارات بوده که سابقه آن به حدود یک قرن قبل و به قانون ضدانحصار در آمریکا برمی‌گردد.

وی ادامه داد:در دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای دنیا از همه قاره‌ها اقدام به طراحی تشکیلات و قوانینی کردند که هم با انحصارات بتوانند مقابله کنند و هم دیگر عوامل موثر بر شکست بازار به‌خصوص در مواردی که انحصارات طبیعی وجود داشته یا تبدیل انحصارات به شرایط رقابتی‌تر نیاز به زمان طولانی دارد، کنترل انحصارات را از طریق یک تنظیم‌کننده بازار (رگولاتور) انجام دهند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در ایران از حدود 15، 16 سال پیش در دوره‌ای که دکتر دژپسند معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت بازرگانی و دکتر شمس‌الدین حسینی مدیرکل اقتصادی بودند گروهی 10 تا 17 نفره از متخصصان مبادرت به تنظیم قوانین شورایی کردند که نقش ضدانحصاری یا تسهیل رقابت را داشته باشد. مطابق روش اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان سعی شد که این شورا مستقل از سه قوه باشد، هرچند از هر سه قوه افرادی برای عضویت در شورا تعیین می‌شدند. از آنجا که به‌خصوص در ایران بسیاری از انحصارات و عوامل شکست بازار در دست خود دولت است؛ شورای رقابت ناچارا باید در مقابل دولت بوده و توانایی شکستن انحصارات دولتی و مزیت‌های منتقل شده از سوی دولت را داشته باشد.

وی با بیان اینکه نهادی مثل شورای رقابت بیش از دو دهه است که در اکثر کشورهای دنیا شکل گرفته اظهار داشت: از جمله وظایف این شورا رفع اختلالات بازار و ایجاد شفاف برای توسعه فضای رقابتی است تا در مقابل جلوی انحصار را بگیرد.

پژویان در پاسخ به علت بی توجهی خودروسازان به دستورات شورای رقابت گفت: در زمانی که من مسئولیت این شورا را بر عهده داشتم با قاطعیت بر دستور العمل صادره نظارت می کردم تا آن زمان مخابرات تحت نظارت شورای رقابت بود ،حداقل چون انحصار طبیعی بود قطعا باید دستورالعمل قیمت برای آن تعیین و نظارت میشد تا انحصارخود را به بخشهای مختلف اقتصاد تحمیل نکند. بازار خودرو نیز به دلیل سهم 95درصدی که دو خودروساز از بازار دارند، انحصاری است و وظیفه شورای رقابت در چنین شرایطی تعیین دستورالعمل قیمت می باشد همچنین خودروسازها موظفند آن را پذیرفته و تبعیت کنند.

وی با اشاره به تمایل خودروسازان برای حفظ بازار انحصاری تصریح کرد: در صورت انحصار خودرو ساز می تواند با کنترل تولید،  قیمت ها را مطابق میل خود تغییر و افزایش دهند، اینجا وظیفه شورای رقابت مشخص می شود که با ابزاری مشخص ضمن افزایش تولید با کیفیت، قیمت متعادل داشته باشند البته تلاش برای ورود خودروسازان دیگر و گسترده کردن دایره رقابت نیز از دیگر اقدامات موفق این شورا و خودروسازان است .

رئیس سابق شورای رقابت تأکید کرد: ایجاد شفافیت و نحوه ی کنترل صحیح بازار از وظایف کلیدی این شورا است ،در آن زمان مناقصه ای که در شیراز برگزار می شد که خیلی مودبانه اطلاعات غلط داده و باعث خروج بقیه متقاضیان می شدند تا خود برنده باشند. اما با اثبات اشتباه بودن آن اطلاعات و پیگیری های انجام شده و قضایی کردن متخلف این موضوع برطرف شد در کل اگر به پیشینه این شورا نگاهی بیندازید ملاحظه خواهید کرد که تمامی فعالیت ها در زمینه رفع اختلال در بازار و ایجاد شفافیت است به عقیده من وظیفه اصلی این شورا همین است که باید ادامه پیدا کند.