لزوم کلیه پرداخت‌های واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها در سامانه‌ای خاص و تحت نظارت
با موافقت نمایندگان مصوب شد؛

لزوم کلیه پرداخت‌های واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها در سامانه‌ای خاص و تحت نظارت

براساس اصلاحیه قانون نظام صنفی و طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ مکرر کلیه پرداخت های انجام گرفته توسط واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک های دریافتی صرفا از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تائید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می شود.

به گزارش مازنداصناف، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۲۰ مکرر اصلاحیه قانون نظام صنفی، اصلاحات آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده؛ کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هرسال مکلف است صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی در قالب نرم افزار مالی که مولفه های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می شود تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تائید کمیسیون نظارت ذیربط در وبگاه اصناف ایران و دبیرخانه هیات نظارت و تفکیک اتحادیه اتاق بارگذاری نماید.

تبصره ۱- اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع ناخالص سالانه آن ها کمتر از ۳۰ میلیارد ریال است از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند ۳ ماده ۳۰ و بند ص ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ صورت های مالی و ترازنامه خود را در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر کلیه منابع درآمدی سالانه اتحادیه ها و اتاق ها به حساب اتاق اصناف مربوطه واریز شده و اعضای هیات رئیسه اتاق مذکور مشمول جرم موثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار به عزل محکوم می شود.

تبصره ۲- کلیه پرداخت های انجام گرفته توسط واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک های دریافتی صرفا از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تائید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می شود صورت می گیرد و پرداخت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می شود.

منبع:  پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه