گلایه‌مندی اصناف از عوارض کسب‌وپیشه شهرداری‌ها/حل چالش‌های بازار مازندران نیازمند گفتمان واحد اتاق‌های اصناف است
رئیس اتاق اصناف فریدونکنار:

گلایه‌مندی اصناف از عوارض کسب‌وپیشه شهرداری‌ها/حل چالش‌های بازار مازندران نیازمند گفتمان واحد اتاق‌های اصناف است

توانگر، عوارض کسب و پیشه را از چالش‌های جدی حال حاضر واحدهای صنفی برشمرد و گفت: حل مشکلات و مطالبات اصناف مازندران نیازمند همدلی و گفتمان واحد تمامی اتاق‌های اصناف استان است.

به گزارش مازنداصناف، عبدالله توانگر رئیس اتاق اصناف فریدونکنار در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد: اتاق اصناف شهرستان فریدونکنار دارای ۲۹ اتحادیه است که ۱۱ اتحادیه آن ماهیت توزیعی خدماتی و ۱۸ اتحادیه آن ماهییت تولیدی خدمات فنی دارد.

وی افزود: این آمار صنفی در بردارنده ۵۰۰۰ واحد صنفی است که در شهرستان در حال فعالیت هستند.

رئیس اتاق اصناف فریدونکنار خاطرنشان کرد: ارجح‌ترین چالش پیش‌رو در این سال‌ها برای اصناف  با توجه به اینکه عوارض کسب و پیشه در شهرستان فریدونکنار بدون ابلاغ عمومی شورای اسلامی شهرستان و شهرداری اتفاق افتاده است، عوارض شهرداری‌ها می‌باشد.

توانگر ادامه داد: جلسات متعددی به جهت شفاف نمودن فرمول محاسبه این عوارض و اعلام عمومی آن انجام گرفته که متاسفانه تاکنون حقوق واحدهای صنفی احقاق نگردیده است.

وی بیان کرد: به هر روی، اتاق اصناف با همت هئیت رئیسه جدید تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا از دریافت این عوارض با توجه به نص صریح موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، به علت اینکه با مرجعیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در تعارض هست جلوگیری کند.

رئیس اتاق اصناف فریدونکنار با اشاره به همراهی کلیه اتاق‌های اصناف مازندران برای حل موضوع عوارض کسب و پیشه که موجبات گلایه‌مندی صنوف را در پی داشته است؛ تاکید کرد: البته این تلاش‌های نباید محدود به یک اتاق اصناف شهرستان فریدونکنار باشد و باید با هم دلی و هم زبانی و همچنین روحیه‌ مطالبه گری در سطح استانی و حتی کشوری مطالبه شود تا انشالله از تضییع حقوق اصناف جلوگیری شود.

توانگر اعلام کرد: ما در سطح استانی نیازمند نمایندگانی هستیم که چالش‌های پیش رو اتاق‌های اصناف استان مازندران را درک و با برنامه ریزی مدون درصدد مرتفع نمودن این مشکلات باشند.

وی متذکر شد: مشکلاتی نظیر دریافت بدون شفافیت عوارض کسب و پیشه ، کمبود منابع درآمد اتاق‌های اصناف، تعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصلاح برخی از قوانین نظام صنفی از مهم‌ترین موضوعاتی است  که همگی نیازمند هم دلی و هم زبانی همه روسای اتاق های اصناف استان مازندران دارد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه