مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - لزوم مهارت خانواده‌ در کنترل تهدیدات فضای مجازی/ تائید محض و تکذیب محض غلط است؛ لطفاً نظارت کنید اهمیت فضای مجازی و رسانه ها به حدی زیاد است که در کشور اماکنی نظیر پلیس فتا برای حفظ و حراست از امنیت این فضا تشکیل شدند، اما آیا این نهاد به تنهایی می تواند تمام آسیب های اجتماعی را کنترل کند؟ به گزارش مازند اصناف؛ در سال های اخیر فضای مجازی جایگاه قابل توجهی در بین نسل جوان جامعه ما پیداکرده است و شبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد(فردی و اجتماعی) تأثیرگذار شدند. این فضا در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع هم تأثیر گذاشتند. در حال حاضر اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه ی افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود به شرط آن که در راه صحیح استفاده شود. فضای مجازی فرصت ها و تهدیدات حسین اعتصامی کارشناس رسانه بر لزوم توجه خانواده ها به نوع استفاده از ابزار الکترونیک اشاره می کند و می گوید: باید فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی کنترل شوند تا بتوانیم از آن ها حفظ و حراست کنیم. وی بابیان اینکه استفاده بیش ازحد از فضای مجازی یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت نوعی اعتیاد است، اظهار کرد: دنیای مجازی در مواردی مانع حضور فیزیکی انسان ها در محیط های مختلف می شود و به نوعی در وقت و هزینه صرفه جویی می کند، اما متأسفانه در کنار فواید و مزیت های زیاد این فناوری که مهم ترین آن دسترسی سریع و آسان به داده ها است، خطرات آن نادیده گرفته می شود. این کارشناس با اشاره به پیامدهای استفاده نامناسب از فضای مجازی، اظهار کرد: افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات اجتماعی نشوند. مسئولیت اصلی متوجه خانواده هاست اعتصامی بابیان اینکه ارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و خانواده ها نسبت به تهدیدات فضای سایبری در درجه ی نخست اولویت قرار دارد، اظهار کرد: پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم است و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا حدودی به فناوری های روز دنیا مسلط باشند و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر آن هاست. وی بابیان اینکه تسلط کامل والدین بر مهارت های مربوط به استفاده از رایانه ها و اینترنت ضروری است، اظهار کرد: هوشیاری آن ها در این رابطه و از سوی دیگر فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی، می تواند تأثیر به سزایی در فراگیرى مهارت هاى مختلف زندگى و نیز آموزش هاى مرتبط با تحصیلات و مسائل علمی نسل جوان و نوجوان داشته باشد. نتیجه مخرب استفاده نامحدود از فضای مجازی ابراهیم اندرخورا جامعه شناس بابیان اینکه فضای مجازی ضروری است اما اگر این مسئله نامحدود باشد نتیجه مخرب به همراه دارد، گفت: مشکلات ایجادشده از این رفتار در کودکان با منزوی شدن و فاصله گرفتن از جمع و به روز مشکلات جسمانی (به دلیل عدم تحرک) مشهود است. وی بابیان اینکه بااین حال نمی توانیم بر اساس این آسیب ها درباره خوب یا بد بودن فضای مجازی صحبت کنیم، گفت: فضای مجازی جای برقراری ارتباط در سطوح اولیه است و این برای همه لازم است اما کافی نیست، چراکه ما برای حیات انسانی خود نیازمند ارتباط مستقیم با انسان های دیگر هستیم. این جامعه شناس بابیان اینکه نباید برای ایجاد محدودیت در استفاده از اینترنت باعث حساسیت بیش تر جوانان و نوجوانان شد، اظهار کرد: برای کاهش آثار مخرب فضای مجازی باید طریقه استفاده درست از این ابزار را به آنان نشان داد، بنابراین رفتار صحيح والدين و ارائه راهکارهایی که بهترين گزينه جهت تصحيح رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است، باید موردتوجه قرار داشته باشد. تائید محض و تکذیب محض غلط است؛ لطفاً نظارت کنید اندخورا بابیان اینکه هر پدیده جدید به محض ورود به دنیای واقعی همواره فرصت ها و چالش هایی را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: فضای مجازی به عنوان ابزار ارتباطی نوین همچون تیغ دو لبه ای است و برای خطراتی که به واسطه آن پیش می آید باید هوشیار بود و آمادگی مقابله با آن را داشت. اهمیت فضای مجازی و رسانه ها به حدی زیاد است که در کشور اماکنی نظیر پلیس فتا برای حفظ و حراست از امنیت این فضا تشکیل شدند، اما آیا این نهاد به تنهایی می تواند تمام آسیب های اجتماعی را کنترل کند، یا لازم است تا تدابیر ویژه ای اندیشید. نکته خوش ماجرا آنجاست که چندی پیش آذری جهرمی، وزیر ارتباطات طی گفت وگویی با اشاره به لزوم مراقبت از کودکان در فضای مجازی از توجه خود به استفاده فرزندانش از فضای مجازی اشاره کرد و افزود که قرار است تا در آینده ای نزدیک شرکت های خدمت رسانی اینترنت مخصوص کودکان و نوجوانان در کشور ارائه دهند. مرجع : عصرساری http://mazandasnaf.ir/News/33471/لزوم-مهارت-خانواده‌-در-کنترل-تهدیدات-فضای-مجازی/-تائید-محض-و-تکذیب-محض-غلط-است؛-لطفاً-نظارت-کنید.html 1396-10-01 22:45:01 گرانی شب یلدا زنگ خطری برای بازار شب عید بنا بر یک قاعده نانوشته، میل به افزایش قیمت در چنین ایامی سر باز می کند و این معضل همواره در مناسبت های مختلف به گونه های مختلف اتفاق می افتد؛ که این یک تلنگر جدی برای دستگاه های نظارتی استان محسوب می شود تا از همین حالا فکری برای بازار شب عید پیش رو کنند. به گزارش مازند اصناف کمتر از دو روز دیگر به شب یلدای ۹۶ باقی مانده، یلدای امسال با چاشنی تند گرانی کام مردم استان را تلخ کرده و این گرانی توأم با کاهش قدرت خرید مردم، رکود و کسادی بازار و در نتیجه نارضایتی کسبه همراه بوده است. بر اساس این گزارش، بنا بر یک قاعده نانوشته، میل به افزایش قیمت در چنین ایامی سر باز می کند و این معضل همواره در مناسبت های مختلف نظیر بازگشایی مدارس، فصل برداشت برنج و یا مرکبات، عید فطر، عید قربان و غیره به گونه های مختلف اتفاق می افتد که این یک تلنگر جدی برای دستگاه های نظارتی استان محسوب می شود تا از همین حالا فکری برای بازار شب عید پیش رو کنند. هر چند در روزهای اخیر دستگاه های گوناگون خبر از اجرای طرح های نظارتی بازار داده اند؛ اما منصفانه که نگاه کنیم این امر نوش دارویی پس از مرگ سهراب است که پس از وقوع گرانی در اوج پیک فروش اتفاق می افتد و به جای آنکه تمهیدات در خصوص پیشگیری باشد، در خصوص مچ گیری است. در این گزارش، به دنبال آن هستیم که سفره تمام مردمان این استان پر از تنقلات محبوب شب یلدا باشد و آن قدر قیمت ها برای بسیاری از خانواده های مازندرانی، دست یافتنی نباشد که شب یلداشان با شرمندگی پدر و کام تلخی فرزندان به سر شود. هرچند در روزهای اخیر، خبر گرانی بنزین خبر از نه موج جدید بلکه سونامی گرانی در ماه های پایانی سال و منتج به شب نوروز می دهد اما امیدواریم تمهیدات لازم آن گونه رقم بخورد که سبد خانوارهای ایرانی همیشه حتی کم تنوع اما پر باشد. با نگاه به قیمت ها در بازار استان در می یابیم قیمت آجیل تا 20 درصد روند صعودی داشته است. در حال حاضر، قیمت پسته کله قوچی، اکبری و بادام درختی 64 هزار تومان، پسته احمدآقایی 52 هزار تومان، پسته فندقی 48 هزار تومان، بادام هندی 85 هزار تومان، بادام زمینی آستانه 25 هزار تومان و بادام زمینی چینی 16 هزار تومان است. بازار میوه هم هرچند با تنش بسیار کمتری نسبت به سال های گذشته همراه است اما با چاشنی 5 درصدی روند کند صعودی خود را طی کرده است. در حال حاضر، قیمت کف انار شیرازی در میادین میوه و تره بار مرکز مازندران 3 هزار تومان، قیمت سقف آن 5 هزار تومان و قیمت انار ممتاز 6 هزار تومان است که با سود 25 تا 30 درصدی در خرده فروشی ها و بازار در حال عرضه است و قیمت هندوانه هم از 2 هزار تومان تجاوز نمی کند. بازار شیرینی نیز ثبات خود را حفظ کرده است و قیمت هر کیلو پشت زیگ 10 هزار تومان و شیرینی های خشک و تر نیز 10 تا 12 هزار تومان است. هرچند تنقلات بخش لاینفک سفره های ایرانی است اما دورهمی ها موجب می شود تا میزان تقاضای مردم نسبت به خرید گوشت قرمز و سفید نیز افزایش یابد. با نگاه به قیمت های این اقلام در می یابیم قیمت مرغ در بازار استان 7 تا 7 هزار و 200 تومان، قیمت انواع گوشت قرمز از گوشت گوسفندی گرفته تا گاوی و گوساله بین 35 الی 45 هزار تومان و قیمت انواع ماهی دریایی نیز بین 20 تا 30 هزار تومان به ازای هر کیلو است. آن چه شاید در این ماجرا، نخ نما شده است دلایل متنوع توجیه گرانی هاست. از افزایش نرخ ارز گرفته تا صادرات و واردات و سرما و گرما و افزایش هزینه تولید، همواره با این گرانی ها بوده است و مشخص نیست چرا این همه ماجرا، در مناسبت ها سر از خاک بر می آورند. M.G مرجع: تسنیم http://mazandasnaf.ir/News/33424/گرانی-شب-یلدا-زنگ-خطری-برای-بازار-شب-عید.html 1396-09-29 18:41:01 آبزی پروری صنعتی خاموش وبالقوه در مازندران مازندران سالانه با تولید نزدیک به ۱۶ هزار تن ماهی سردآبی قزل آلا یکی از سه استان برتر کشور در تولید این نوع ماهی بوده این در حالی است که صنعت آبزی پروری در استان صنعتی خاموش ولی بالقوه است. به گزارش مازند اصناف؛ امروزه نیاز به مواد پروتئینی سالم و کمبود منابع آبی در ایران باعث شده تا بهره برداری دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه قرار گیرد که یکی از این بهره برداری های چند منظوره پرورش ماهی قزل آلا است. ماهی قزل آلا از نوع ماهی های سردآبی است و در زیرگروه ماهی های آزاد جای می گیرد، اما بدنی فشرده و دمی بزرگ تر از ماهی آزاد دارد. حداکثر طول بدن ماهی قزل آلا 140 سانتی متر و وزن آن تقریباً به پنج کیلوگرم می رسد و تعداد خارهای نخستین کمان آب شش این ماهی نیز بین دو تا پنج عدد است که به شکل شمشیر بوده و در پایین به شکل دکمه درآمده اند. ماهیان سردآبی همچون قزل آلا در دمای 12 تا 18 درجه سانتی گراد رشد می کنند و دمای بالای 24 درجه موجب تلفات این ماهی می شود. میزان اکسیژن محلول در آب برای پرورش این ماهی به فاکتورهای متعددی از جمله ارتفاع، دما، شوری بستگی دارد؛ ولی در هر حال اکسیژن خروجی نباید کمتر از پنج میلی گرم در لیتر باشد. جهت افزایش اکسیژن محلول راه های متعدد وجود دارد از جمله استفاده از هواده ها که امروزه انواع مختلف داشته و عملکردهای متعدد دارند. باید توجه داشت که قزل آلا ماهی شکارچی و گوشت خوار است و به همین دلیل شفافیت آب تأثیر به سزایی در رشد آن دارد؛ به عبارت دیگر ماهی باید غذای خود را ببیند تا آن را بخورد. به طور کلی در پرورش قزل آلا شفافیت باید تا کف استخر تأمین شده باشد و میزان مواد معلق آن باید کمتر از 30 میلی گرم در لیتر باشد. هزینه بالای ماهی قزل آلا در مازندران حسین علی رستمی، مدیرکل شیلات مازندران در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: فرآیند صدور مجوزهای آبزی پروری از شیلات، منفک و به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی داده شده که سیاست دولت و بر اساس قانون مصوب و ابلاغی بوده است. وی افزود: مشکل آب در دنیا و از جمله ایران و محدویت های بهره برداری آن در امور کشاورزی از جمله آبزی پروری وجوددارد و مشکل صرفاً مربوط به فعالیت های شیلاتی نیست؛ چراکه کشور ما با محدودیت های منابع آبی روبرو است. مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: تلاش داریم از طریق هماهنگی با آب منطقه ای برخی از مشکلات را رفع کنیم تا صنعت آبزی پروری دچار مشکلات دست و پاگیر نشود. رستمی، علت قیمت بالای ماهی قزل آلا را هزینه بالای تمام شده تولید در مراکز آبزی پروری از جمله قیمت بالای زمین نسبت به سایر استان ها دانست و تصریح کرد: انتظار می رود اتحادیه ماهیان سرد آبی استان، مشکلات مطروحه را دسته بندی و به شیلات و سایر مراجع ارسال تا نسبت به رفع مشکلات در حد مقدورات و مقررات اقدام شود. مدیرکل شیلات استان مازندران با تأکید بر ساماندهی فعالیت های آبزی پروری در استان، گفت: قیمت تمام شده تولید ماهی قزل آلا در مازندران بالا است. تولید 30 درصد ماهیان سرد آبی مازندران در تنکابن مدیرکل شیلات مازندران نیز گفت: 30 درصد ماهیان سرد آبی قزل آلای استان مازندران در منطقه دو و سه هزار تنکابن تولید می شود. رستمی افزود: مازندران دارای شرایط مناسب برای آبزی پروری به ویژه پرورش ماهیان سرد آبی است و در سال گذشته با تولید 15 هزار و 427 تن ماهیان سرد آبی مقام سوم تولید ماهی قزل آلای کشور را به خود اختصاص داد. مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد 301 مزرعه در مازندران در مدار تولید بوده اند، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی تمرکز مزارع ماهیان سرد آبی، منطقه دو و سه هزار تنکابن با تولید 4639 تن و منطقه هراز با تولید 3130 تن به ترتیب مهم ترین مرکز پرورش ماهیان سرد آبی استان هستند. رستمی، تعداد شاغلان مستقیم در مزارع پرورش ماهیان سرد آبی استان را دو هزار و 204 نفر اعلام کرد و افزود: گردش اقتصادی این بخش در سال گذشته بیش از 200 میلیارد تومان بوده است و برای سال جاری نیز پیش بینی می شود میزان تولید به 21 هزار و 200 تن برسد. یوسف علی شیخ الاسلامی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه ماهیان سرد آبی مازندران نیز گفت: این اتحادیه از سال 84 به منظور ساماندهی امور مختلف از تولید تا بازار ماهیان سرد آبی تشکیل شد و به دلیل مشکلاتی که پرورش دهندگان با آن روبرو هستند، هماهنگی بیشتر شیلات، دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادیه بیش ازپیش ضروری است. ضرورت برندسازی محصولات شیلاتی مازندران در کشور مهرداد ملکیان نیز در گفت وگویی به تسنیم گفت: برای غلبه بر رقبای خارجی وزن ماهیان قزل آلای تولیدی باید بین یک و نیم تا دو کیلوگرم باشد و در قیمت گذاری آن نیز بسیار دقت شود تا از قیمت پیشنهادی سایر کشورها بیشتر نباشد. وی با بیان اینکه پرورش دهندگان ماهی برای افزایش سطح صادرات باید کیفیت و سطح سلامت ماهی تولیدی خود را افزایش دهند، گفت: سطح نظارت بر این محصولات در کشورهای هدف بسیار بالا است و در صورت مشاهده کوچک ترین آلودگی، به کشور مبدأ برگشت داده می شود. این کارشناس بر ضرورت برندسازی محصولات شیلاتی در کشور تأکید کرد و بیان داشت: امروزه در عصر چهارم تجارت یعنی عصر برند زندگی می کنیم و مصرف کنندگان با برند سر و کار دارند. به گفته ملکیان، آنچه که در مورد کالاهای صادراتی ایران باید گفت اینکه کالاهای ما نه تنها برند نیستند بلکه فرایند صادرات طولانی ما را با بحران مواجه می کند. وی یادآور شد: باید برای صادرات هر محصول تولیدی در کشور برند سازی شود تا مشکلات موجود به حداقل برسد. علی محمد قربانی، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی پرورش دهندگان ماهیان سرد آبی مازندران نیز با اشاره به اینکه 9 شرکت تعاونی شهرستانی تحت پوشش این اتحادیه فعالیت می کند، هزینه بالای آب، برق، طولانی بودن فرآیند تمدید پروانه ها، قیمت بالای تمام شده ماهی در استان، واردات انواع ماهی از سایر استان ها و واردات ماهی تیلاپیا از خارج را از جمله مهم ترین مشکلات جامعه پرورش دهندگان ماهی سرد آبی برشمرد. در پایان باید اذعان کرد آبزی پروری یکی از ظرفیت ها و فرصت های بالقوه مازندران برای اشتغال زایی و کسب درآمد است که می توان آن را به چشم یک صنعت خاموش اما با زمینه توسعه مند نگاه کرد. صنعتی که با نگاه ویژه و هدفمند به نقش غیرقابل انکار آن در اقتصاد مازندران، می تواند در کنار مرکبات و برنج یکی از قطب های اقتصادی و اشتغال استان در استان باشد. مازندران همواره دارای ظرفیت های بالقوه ای در حوزه های گردشگری، کشاورزی، جنگل و دریا است که امیدواریم با نگاهی کارشناسانه از سوی مدیران کارآمد و متخصص، به حداکثر بهره وری از استعدادهای خدادادی دست یابد. مرجع: تسنیم http://mazandasnaf.ir/News/33416/-آبزی-پروری-صنعتی-خاموش-وبالقوه-در-مازندران.html 1396-09-28 17:43:01 هجوم قهرمانان غربی به نوشت‌افزار کودکان ایرانی و تخریب توأمان اقتصاد و فرهنگ لوازم التحریرو نوشت افزاری که کودکان استفاده می کنند دقیقاً مانند اسباب بازی ها و وسایل دوست داشتنی شان است، پس اینکه در کجا و چگونه ساخته و چه تصویری بر آن حک شده و چه پیامی به کودکان ما منتقل می شود، بسیار اهمیت دارد. به گزارش مازند اصناف؛ لوازم التحریر به عنوان ابزاری که دانش آموزان بیشترین ارتباط را با آن دارند، تاثیر انکارنشدنی بر روح، روان و شیوه نگرش آنان به زندگی می گذارد. عرضه لوازم التحریر به ویژه در هنگام بازگشایی مدارس، فرصت اقتصادی و فرهنگی را برای کشور پدید می آورد اما این فرصت متاسفانه با جولان تولیدات کشورهای خارجی و هجوم شخصیت های غربی چون باربی، بن تن، سیندرلا به تهدید تبدیل شده است. ورود بدون حصار لوازم التحریر خارجی با تصاویری از قهرمانان تخیلی غرب نه تنها تولید داخلی را تحت الشعاع قرار داده، بلکه اذهان پاک کودکان و نوجوانان ما را تهدید و تسخیر می کند. در کشوری مانند ایران، که دارای چارچوب و قواعد ارزشی، اخلاقی و معنوی است، متاسفانه برخی از لوازم التحریر موجود با طرح ها، نقش ها و تصاویری عرضه می شوند که هیچ سنخیتی با مفاهیم ارزشی جامعه ندارد. تعبیر دیگر توزیع و فروش لوزام التحریر قاچاق، اقتصاد و فرهنگ را توامان با یکدیگر به قربانگاه برده است و علی رغم تاکید بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر لزوم مهار و کنترل این عارضه، در طول سالیان اخیر همچنان این تهدید احساس می شود و گویی مسئولان نتوانستند بصورت ریشه ای بر این معضل غلبه و آن را حل و فصل کنند. لوازم التحریر می تواند یک ابزار تبلیغاتی فرهنگی محسوب شود، اما متاسفانه واردات لوازم التحریر خارجی موجب شد تا بازار این کالاها پر از محصولاتی باشد که نمادهای غیرایرانی و غیراسلامی در آنها دیده می شود. اینکه به چه علت با وجود تاکید همیشگی مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی، لوازم التحریر خارجی در ویترین فروشگاه ها به تولیدکنندگان ما دهن کجی می کند، سوالی است که باید از مسئولان و دولتمردان پرسیده شود. تنوع در تولید لوازم التحریر عامل جذب کودکان نوشت افزار دانش آموزان به عنوان ابزار اصلی در نگارش محتواهای درسی، همواره مورد توجه دانش آموزان و خانواده آنها قرار دارد و داشتن کیفیت، شکل و شمایل مطلوب و متناسب با روحیات دانش آموزان، شاخصه اصلی انتخاب و خرید آن است. به دلیل اینکه لوازم التحریر به عنوان یک کالای فرهنگی به حساب می آید، هرگز نمی توان از تاثیرگذاری طرح ها و تصاویر نقش بسته بر قامت لوازم التحریر غفلت و آن را کتمان کرد. تکراری بودن طرح های ایرانی در لوازم التحریر متاسفانه منجر به استقبال دانش آموزان و خانواده ها برای خریداری لوازم التحریر با طراحی غربی شده، که در این زمینه باید با یک برنامه ریزی دقیق استفاده از لوازم التحریر با عکس های قهرمانان مجموعه های تلویزیونی خارجی و نشانه های فرهنگی بیگانه خداحافظی کرد. ویترین پر نقش و نگار قهرمانان مخرب خارجی برای کودکان اگر خوب به دانش آموزان و کودکانی که هر روز در کوچه های شهر همراه با جست وخیز به سوی مدرسه می دوند دقت کنیم، درمی یابیم که لباس، کیف، کفش، دفتر ، خودکار و حتی لیوان های شخصی شان محل خودنمایی قهرمانان کارتون های هالیوودی شده است، این یعنی تسخیر فرهنگ و بازار ایرانی توسط غرب. لوازم التحریر و نوشت افزاری که کودکان استفاده می کنند دقیقاً مانند اسباب بازی ها و وسایل دوست داشتنی شان است که وقت زیادی را با آن می گذرانند، کودکان این وسایل را شخصی می دانند به گونه ای که برای حفظ آن اسم خود را با برچسب و یا روش های دیگر بر آن می زنند، پس تمامی ابعاد نوشت افزار مهم است، اینکه چه تصویری بر آن حک شده و چه پیامی به کودکان ما منتقل می شود بسیار اهمیت دارد. تصاویر لوازم التحریر ماندگاری بالایی در ذهن کودکان دارد و دانش آموزان به طور غیرارادی با تصاویری که در ذهن آنها نقش می بندد ارتباط برقرار می کنند. نامناسب بودن این تصاویر عواقب سویی برای کودکان به دنبال دارد، نباید فراموش کنیم چاپ تصاویر شخصیت های منفی و خشن انیمیشن ها و بازی های کارتونی بر روی لوازم التحریر، تاثیر منفی روی رفتارهای اجتماعی کودکان می گذارد، به ویژه زمانی که شخصیت هایی مثل انگری برد و بن تن پسران خردسال ما را به خشونت دعوت می کنند و باربی های غربی دختران را به عفاف و حیا بی اعتنا ساختند. کودکی که هر روز از لوازم التحریری استفاده می کند که عکس باب اسفنجی دارد، آن هم باب اسفنجی با شخصیتی بسیار مخرب که حتی در کارتون های این شخصیت ازدواج همجنس بازان تبلیغ می شود، غیرارادی در مسیر زندگی غربی پا گذاشته است و مسئولیت این با مسئولان و خانواده هاست؛ زیرا کودکان در این امر کمترین قدرت انتخاب را دارند، آنان تنها مجذوب شخصیت هایی شدند که برای شان جایگزین طراحی نشد. جنگ نابرابر فرهنگ و اقتصاد در گذر از فروشگاه های عرضه لوازم التحریر اگرچه کم اما خانواده هایی پیدا می شوند که با حساسیتی خاص طرح و نقش محصولات را بررسی کرده و به دنبال محصولاتی با هویت ایرانی اسلامی هستند. این خانواده ها جذب ویترین بعضاً خلوت محصولاتی چون جناب خان، شکرستان و شهرموش ها می شوند و در برابر تمایل کودکان به شخصیت های چون سیندرلا و بن تن مقاومت می کنند. اما در تب و تاب خرید این لوازم، قیمت به عنوان فاکتور مهم ممکن است خانواده ها را به برآوردن تمایل کودکان شان وادارد، اگرچه خود از انتخاب شخصیت های بیگانه ناراضی اند ولی توان اقتصادی شان اجازه نمی دهد کالای ایرانی بخرند. مردم علی رغم آن که علاقه دارند برای فرزندان شان لوازم ایرانی بگیرند، با توجه به اختلاف قیمت زیاد آن نمی توانند از این محصولات استفاده کنند. در خانواده های با حقوق کارمندی و درآمد نه چندان بالا، خرید لوازم مدرسه یکی از دغدغه هاست خصوصاً اگر خانواده ای دارای چند فرزند باشد، در میزان خرید و کیفیت خرید خود باید برخی محدودیت ها را اعمال کند. اعمال این محدودیت ها زمانی افسوس دارد که انتقال میلیون ها ریال از سرمایه ایران به کشورهای خارجی را در پی داشته باشد، اگر ما پنج میلیون دانشجو و دانش آموز در کشور داشته باشیم و هر کدام ۲۰ هزار تومان از لوازم التحریر و کالاهای خارجی مصرف کنند، تصور اینکه چند میلیارد دلار ارز از کشور خارج می شود تاسف برانگیز است. با واردات بی رویه لوازم التحریر توانی برای رقابت تولیدکنندگان داخلی باقی نماند مهرداد علمی رییس اتحادیه لوازم التحریر بابل در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: هر کالایی که تولید می شود باید نسبت به قیمت جهانی مزیت داشته باشد، که این امر نشان دهنده اهمیت تولیدکننده به مصرف کننده است؛ یعنی باید کالایی که ما در داخل تولید می کنیم قیمت تمام شده اش برای مصرف کننده معقول باشد. وی افزود: واردات از دیگر فاکتورهای مهم و رقابتی در تولید محصولات به ویژه لوازم التحریر است، که باید به درستی مدیریت و به میزان معقول انجام شود، ورود کنترل شده محصولات خارجی نخست باعث ارتقای تولیدکننده داخلی در رقابت با آنان می شود و مزیت دیگر آن کاهش قیمت ها در بازار است. رییس اتحادیه لوازم التحریر بابل ادامه داد: ارتقای تولید و کاهش قیمت تنها توسط تولیدکنندگان محقق نمی شود، بلکه دولت باید با استفاده از اهرم هایی مانند کنترل واردات و تعرفه ، که بر اجناس وارداتی تعیین می شود، از تولید داخلی حمایت کند. این تعرفه ها نباید به گونه ای وضع شود که قیمت محصولات خارجی با قیمت تمام شده محصولات داخلی تفاوتی نداشته باشد و یا گاهی کمتر شود، در این حالت تولیدکننده دیگر امکان رقابت و تولید نخواهد داشت، واردات بی رویه لوازم التحریر توانی برای رقابت تولیدکنندگان داخلی نگذاشت. وی تصریح کرد: شرکت های صادرکننده لوازم التحریر بسیار قوی هستند و حتی تولیدات آنها در حجم صادرات انجام می شود، این حجم از تولید برای تولیدکنندگان داخلی مانعی ایجاد می کند، آنان در واقع در مسابقه ای نابرابر حضور دارند. علمی با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: در همه دنیا تولیدکننده داخلی مورد حمایت قرار می گیرد، اما متاسفانه در ایران این حمایت ها انجام نمی شود و به همین علت در عرصه تولید از کشورهای خارجی عقب هستیم، عدم حمایت ها به گونه ای است که تولیدکننده انگیزه ای ندارد. وی افزود: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اقتصادی و عدم حمایت های لازم، تولیدکنندگان لوازم التحریر مجبورند با سرمایه بخش خصوصی فعالیت کنند، آن هم در شرایطی که بانک ها به جای کمک وام هایی با بهره های آنچنانی می دهند. این فروشنده لوازم التحریر خاطرنشان کرد: تولیدات هرچند ناچیز در داخل انجام می شود، اما با قاچاق و واردات جنس مشابه خارجی تولیدکنندگان تنها ضرر می کنند، این تولیدکننده ها به سختی برای بقای خود می جنگند در صورتی که از کیفیت مناسبی نیز برخوردارند. در واقع کیفیت، دست تولیدکننده است و اگر شرایط و حمایت لازم صورت بگیرد، تولیدکنندگان ایرانی کالاهای با دوام و باکیفیتی را می سازند. وی ادامه داد: اما متاسفانه کالاهای چینی به دلیل تولیدات در حجم بالا و قیمت پایین، بر کیفیت نیز تمرکز کرده اند و کار را بر تولیدکننده داخلی سخت تر ساختند. از نظر قیمت، کالاهای اروپایی به صرفه نیستند زیرا بسیار گرانند، در واقع رقابت اصلی با محصولات چینی است. علمی یادآور شد: در بعد فرهنگی نیز متاسفانه ما عقب ماندیم، خلق شخصیت های مناسب ایرانی می تواند در ارتقای فرهنگ به ویژه در کودکان موثر باشد، اما شخصیت هایی که در بازار لوازم التحریر ایرانی می بینیم جذاب نیستند و حتی ما را به عنوان فروشنده جذب نمی کنند، باید توجه کنیم که شخصیت سازی کار تولیدکننده نیست بلکه متولیان فرهنگی باید شخصیتی را خلق و زمینه آن را درجامعه ایجاد کنند تا مورد استقبال قرار گیرد، روالی که در سراسر جهان وجود دارد. وی ادامه داد: اگرچه در چند سال اخیر مردم به خرید محصولات داخلی گرایش پیدا کردند، اما خیلی چشمگیر نیست چرا به این دلیل که مصرف کننده همواره به دنبال بهترین کالا با مناسب ترین قیمت است و باتوجه به اینکه وضعیت اقتصادی مردم در این چند سال ضعیف شده، بازار لوازم التحریر داخلی نیز متاثر از این شرایط است. رییس اتحادیه لوازم التحریر بابل در پایان گفت: امیدوارم مسئولان مشکلات اقتصادی را حل کنند و با حمایت از تولیدکننده داخلی امکان عرضه محصولاتی با قیمت کمتر را فراهم سازند. مسئولان از اقتصاد مقاومتی دم می زنند، اما خود به آن عمل نمی کنند حسین مهدی زاده فروشنده لوازم التحریر در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بخش عمده ای از لوازم التحریر موجود در بازار خارجی است و تولیدات داخلی سهم ناچیزی در بازار کشور خودمان دارند، در واقع نزدیک به ۷۰ درصد محصولات خارجی و وارداتی هستند. وی افزود: کالا و لوازم التحریر چینی در بازار ایران غلبه دارد زیرا هم از لحاظ قیمت و هم تنوع برای مصرف کننده دارای مزیت است و این طبیعی است که چنین محصولاتی را بخرند. با توجه به اینکه محصولات ایرانی بسیار کم تولید می شوند و در بازار موجود نیست. این صاحب فروشگاه لوازم التحریر ادامه داد: هرچند ما شاهد کمپین های مردمی در راستای خرید کالای ایرانی هستیم، اما وقتی مقدار این تولیدات بسیار کم است اتفاق خاصی در این زمینه نمی افتد، این به دلیل کم کاری مسئولان است که تنها شعار می دهند، مسئولان ما دم از اقتصاد مقاومتی می زنند اما خود به آن عمل نمی کنند برای مثال تلفن همراه غیرایرانی را استفاده می کنند. مهدی زاده تصریح کرد: مسئولی که خود به اقتصاد مقاومتی عمل نمی کند چه انتظاری از مردم دارد، ما در زمینه تولیدات داخلی ضعیف عمل کردیم و به همین دلیل زیرساخت ها مشکل دارند، در صورتی که اگر در این زمینه موفق عمل کنیم مردم مشتاق هستند و به خرید کالای ایرانی تمایل دارند. وی افزود: در بحث تولید باید به ابعاد مختلف آن از جمله، قیمت، بسته بندی، طراحی، تنوع و کیفیت نیز توجه کنیم، متاسفانه تولیدات داخلی از این جهت که هزینه تمام شده خود را کاهش دهند و بتوانند با محصولات وارداتی رقابت کنند در بحث طراحی، بسته بندی و تنوع ضعیف عمل می کنند، البته کیفیت محصولات ایرانی قابل رقابت و مقایسه با محصولات وارداتی است. در واقع اگر تولیدات داخلی ما در حجم انبوه انجام شود، توان رقابت را دارد که این امر با حمایت کافی و فراهم کردن شرایط توسط مسئولان میسر می شود. این فروشنده در پایان گفت: رونق اقتصادی و بازار لوازم التحریر به همت مسئولان بستگی دارد، ما باور داریم که باید مبادلات دو سویه باشد، هم واردات در اندازه ای مشخص انجام شود و هم محصولات ما با حمایت مسئولان امکان صادر شدن را داشته باشند، این امر با دوری مسئولان از شعارزدگی و اقدام درست تحقق خواهد یافت. تکیه بر پشتوانه فرهنگی راه مقابله با هجوم لوازم التحریر خارجی است محسن جلیلی صاحب فروشگاه لوازم التحریر و نوشت افزار درگفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بازار لوازم التحریر مانند دیگر بازارهای کشور از وجود کالاهای خارجی پر شده است به ویژه محصولات چینی که قیمت مناسبی برای خریداران ارائه می دهد. وی افزود: متاسفانه نوشت افزار ایرانی کیفیت و تنوع زیادی ندارد، تولیدات داخلی ما در حال حاضر برای کودکان و دانش آموزان جاذبه ندارد، به همین دلیل حتی با وجود نگاه منفی به کالای چینی باز هم مردم مجبور به خرید آن هستند. این فروشنده بابلی ادامه داد: البته اخیراً با توجه به برنامه های تلویزیونی که به حمایت از تولیدات داخلی می پردازند، مردم نیز پیگیر محصولات ایرانی شدند و اشتیاق نشان می دهند، خوشبختانه در زمینه دفتر بیشتر محصولات ایرانی است، اما باز هم با تصاویر قهرمانان خارجی. وی تصریح کرد: این امر به علت عدم خلق شخصیت و یا شناساندن قهرمانان ملی و مذهبی ما به کودکان و دانش آموزان است، کودکان جذب شخصیت های مانند دارا و سارا که حتی در دوره خود نیز مطرح نبود نمی شوند، آن هم زمانی که سیل عظیمی از شخصیت های کارتونی و قهرمانان از سوی غربی ها برای شان خلق می شود. جلیلی حمایت از تولیدکنندگان را وظیفه مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان موظفند در این زمینه اقدام کنند، مگر ما در فرهنگ خود قهرمانان و شخصیت هایی مانند پیامبران، آرش کمانگیر، رستم را نداریم که کودکان ما مورد هجوم این بیگانگان قرار می گیرند، در این زمینه کم کاری شد، اما اگر اقدام درستی انجام شود کودکان نیز به شخصیت های محبوب ایرانی گرایش پیدا می کنند، مگر نبود شخصیت جناب خان در خندوانه که عروسک و لوازم التحریر آن بسیار مورد استقبال قرار گرفت ولی این حمایت ها ادامه پیدا نکرد. وی در پایان گفت: بازار لوازم التحریر در واقع به اقدامی فرهنگی نیاز دارد، اگر متولیان فرهنگی کشور بر روی هنرمندان، نویسندگان، انیماتورهای جوان سرمایه گذاری کنند تا آنان شخصیت هایی محبوب را بسازند، گام نخست را در این زمینه برداشتند، باید توجه کنیم که تکیه بر پشتوانه فرهنگی راه مقابله با هجوم لوازم التحریر خارجی است و ما با تکیه بر پشتوانه فرهنگی می توانیم از هجمه لوازم التحریر خارجی در امان باشیم، این امر مزیت های اقتصادی هم برای کشور به همراه دارد، تنها با اقدام مسئولان این روند باید بهبود پیدا کند وگرنه مردم برای خرید کالای ایرانی تمایل دارند. لوازم التحریر ایرانی از نگاه مصرف کنندگان فرزانه جواهری(مدرس قرآن): در سال های اخیر تلاش خوبی برای تولید لوازم التحریر ایرانی انجام شده که از جذابیت های کافی برای کودکان نیز برخوردار است. زینب سادات الشریعه(خانه دار): آنقدر وسایل خارجی در بازار کتاب و نوشت افزار است که ایرانی به چشم نمی آید باید جلوی ورود به کشور را گرفت. علی بسطامی(معلم): چرا در نمایشگاه ها و رسانه ها محصولات خارجی تبلیغ و عرضه می شود آن هم در سال اقتصاد مقاومتی وقتی این رویکرد وجود دارد مصرف کننده در مغازه ها هم به دنبال آن است. ظرفیت بازار تولید و عرضه لوازم التحریر در ایران:بر اساس آنچه فعالان بخش تولید و توزیع لوازم التحریر می گویند، در گروه اصلی لوازم التحریر، ایران توان صددرصدی تامین نیازهای بازار را با بالاترین کیفیت دارد و حتی در صورت حمایت می تواند به عنوان صادرکننده ای قابل اعتماد در منطقه شناخته شود، اما به دلیل عدم توجه به ظرفیت ها و واردات بی رویه که تناسبی با امکانات داخل کشور ندارد، صنعت لوازم التحریر ما رونقی ندارد، متاسفانه با وجود ظرفیت خودکفایی ایران در تولید لوازم التحریر به علت بی توجهی ها تقریبا ۶۰ درصد از بازار چهارهزار میلیارد تومانی کشورمان به دلیل واردات بی رویه در اختیار تولیدکنندگان خارجی است. بنابراین لازم است مسئولان برای کنترل بازار و کاهش سهم فروش خارجی ها، بر واردات نظارت داشته باشند و آن را کاهش دهند، برخورد دقیق و کنترل کارشناسی مسئولان گمرک یکی از مهم ترین راهکارهای کنترل واردات کالاهای بی کیفیت به بازار است، باید واردات نظام مند و با تنظیم شاخص هایی در بحث کیفیت، سلامت و محتوا سخت گیری شود، همچنین در محصولاتی که تولید داخلی باکیفیت وجود دارد، محصولی وارد نشود که این امر برنامه ریزی هدفمندی را در حوزه واردات می طلبد. در مقوله فرهنگ سازی نیز در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اثربخش قادر خواهیم بود نگاه افکار عمومی جامعه را به اهمیت خرید تولید کالاهای ایرانی تغییر دهیم و در چنین شرایطی نه تنها شاهد اشتغالزایی هر چه بیشتر خواهیم بود، بلکه از محل صادرات لوزام التحریر تولید داخل نیز صرفه اقتصادی می بریم. به گزارش بلاغ، باید به خاطر داشته باشیم زمانی که ما تولیدات محتوایی نداشته باشیم و منفعلانه عمل کنیم، این سفره خالی می ماند و هرچیزی ممکن است وارد این سفره شود، این در حالی است که در فرهنگ باید آنقدر زمینه سازی می کردیم که اگر یک روز کودکی مطالبه اش این باشد که دفتر و لوازم التحریری داشته باشد که عکس شهدا و یا رویکرد ایرانی اسلامی با نگاه به همه آنچه در تاریخ، فرهنگ و مذهب ما وجود دارد، روی آن نقش بسته است به خوبی آن را پذیرا شود. مرجع:بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/33385/هجوم-قهرمانان-غربی-به-نوشت‌افزار-کودکان-ایرانی-و-تخریب-توأمان-اقتصاد-و-فرهنگ.html 1396-09-26 14:36:01 سیطره لوازم آرایشی‌ قاچاق‌ و بدلی در بازار مازندران / لزوم نظارت جدی دستگاه‌های ذیربط / نیاز مبرم به تولیدات داخلی بازار داغ مصرف لوازم بهداشتی و آرایشی از یک سو و عدم تطابق تولیدات داخلی با نیاز کشورباعث شده محصولات تقلبی و قاچاق در پوشش برند های معتبر، بازار نه تنها مازندران بلکه کشور را قبضه کند. به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ مشکلات پیش روی واردکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی که در داخل تولید نمی شوند و یا اینکه نیاز داخلی را تأمین نمی کنند، باعث شده تا افراد سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کرده و بازار لوازم بهداشتی و آرایشی را تحت سیطره خود در آورند؛ به گونه ای که در حال حاضر سهم لوازم آرایشی تقلبی و قاچاق در کشور، بیشتر از محصولات استاندارد و برند است. بازار داغ مصرف لوازم بهداشتی و آرایشی از یک سو و عدم تطابق تولیدات داخلی با نیاز کشور باعث شده محصولات تقلبی و قاچاق در پوشش برند های معتبر، بازار نه تنها مازندران بلکه کشور را قبضه کند و این در حالی است لوازم بهداشتی و آرایشی همواره سهم به سزایی در کالاهای قاچاق کشف شده در استان دارد. متأسفانه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مازندران همواره سهم قابل توجهی از کالاهای مکشوفه در بخش قاچاق را به خود اختصاص می دهد و جدا از ضرورت نظارت و کنترل از سوی دستگاه های ذیربط، مضرات و آسیب های استفاده از این کالاها با توجه به استفاده گسترده مردمی بسیار حساس و حائز اهمیت است. در ذیل نظر شما مخاطب گرامی را به چند نمونه از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مازندران طی دو سال اخیر جلب می کنیم: کشف بیش از ۲۰۰ میلیون ریال لوازم آرایشی قاچاق در گلوگاه سرهنگ شعبان محمدپور طی گفت وگویی در آذرماه سال جاری اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس بازدید از اماکن عرضه مواد آرایشی و بهداشتی شهرستان را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران در این بازدید ها موفق به کشف ۵۰۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق شدند. فرمانده انتظامی گلوگاه ارزش لوازم آرایشی و بهداشتی کشف شده را بیش از ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد. کشف ۶۰۲ قلم لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق در رامسر سرهنگ محمدصادق شاه نظری طی گفت وگویی در آذرماه سال جاری اعلام کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی از واحد های صنفی عرضه محصولات بهداشتی و آرایشی در این شهرستان بازدید کردند. وی افزود: در اجرای این طرح ماموران در بازدید از ۶ واحد صنفی این شهرستان موفق به کشف ۶۰۲ قلم لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق و غیر مجاز شدند. فرمانده انتظامی شهرستان رامسر با اشاره به ضرورت استفاده از کالا های داخلی به منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی از شهروندان خواست: ضمن خودداری از مصرف کالا های خارجی که به صورت غیر مجاز و قاچاق وارد کشور شده و از نظر بهداشتی نیز فاقد کیفیت هستند در صورت شناسایی عاملان عرضه کالا های قاچاق مراتب را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند. کشف 23 هزار عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی در محمودآباد سرهنگ علیرضا باقری طی گفت وگویی در اردیبهشت ماه سال جاری بیان کرد: ماموران یگان امداد و عوامل گشت فرماندهی انتظامی شهرستان محمودآباد حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار مشکوک شدند. وی تصریح کرد: ماموران با متوقف کردن این خودرو در بازرسی از آن موفق شدند، بیش از 23 هزار و 448 عدد انواع اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق را کشف کنند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: در این خصوص فردی به نام ف- ک به اتهام قاچاق کالا دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد. کشف ۵۰ میلیون ریال لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق در سیمرغ سرگرد محمد راعی خناری فرمانده انتظامی شهرستان سیمرغ طی گفت وگویی در بهمن ماه سال گذشته عنوان کرد: در طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر برخورد قاطعانه با باندها و شبکه های قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی این شهرستان درحین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پژو206 در حال تردد در یکی از محورهای ورودی به این شهرستان مشکوک شدند . وی افزود: ماموران خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن موفق به کشف 168 قلم لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق شدند . فرمانده انتظامی شهرستان سیمرغ ارزش ریالی کالاهای کشف شده را 50 میلیون ریال اعلام و اظهار کرد : متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و اقلام مکشوفه به اداره اموال تملیکی استان تحویل شد . راعی خناری با اشاره به اینکه هدف قاچاقچیان کالا تخریب ریشه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و ضربه ای مهلک به تولیدات داخلی است از مردم خواست برای حفظ سلامت جامعه و خانواده های خود از خرید کالاهای قاچاق که معمولا از مواد غیر بهداشتی و بی کیفیت تهیه وعرضه می شوند خودداری کنند. کشف 10 هزار عدد لوازم آرايشی و بهداشتی قاچاق در ساری سرهنگ عبدالله رضوانی طی گفت وگویی در دی ماه سال 95 بیان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقيقات پليسی موفق شدند، متهم به قاچاق کالا به نام م الف را که در امر تهيه و توزيع لوازم آرايشی و بهداشتی فعاليت دارد، شناسايی کنند. سرپرست اسبق پليس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران تصریح کرد: ماموران در بازرسی از اين محل موفق شدند، بيش از 9هزار و 600عدد انواع لوازم آرايشی و بهداشتی را به همراه 126 عدد انواع ادکلن های خارجی به ارزش 302 ميليون ريال کشف کنند. کشف میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق در تنکابن سردارسید محمود میرفیضی طی گفت وگویی در خردادماه سال جاری، اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان تنکابن در پی کسب خبری مبنی بر عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق در چند مرکز تجاری شهرستان، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی سه واحد صنفی عرضه این محصولات در این مرکز تجاری شناسایی و از سوی ماموران پلیس آگاهی مورد بازرسی قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این واحدهای صنفی موفق شدند، بیش از هفت هزار و 500 عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی را از این واحدهای صنفی کشف کنند. سردار میرفیضی در پایان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعلام و اذعان کرد: متهمان به مرجع ذیصلاح معرفی شدند. کشف 8700 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بهشهر سرهنگ ابراهیم شجاعی طی گفت وگویی در مهرماه سال جاری از کشف هشت هزار و 700 قلم انواع لوازم آرایشی وبهداشتی غیر مجاز و قاچاق به ارزش 250میلیون ریال در سطح این شهرستان خبر داد . وی با اعلام این خبر افزود: در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق و غیرمجاز، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: با هماهنگی قضائی و همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان ماموران در بازرسی از داخل این خودرو بیش از هشت هزار عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق به ارزش 200 میلیون ریال کشف شد. شجاعی اضافه کرد: در همین خصوص، ماموران انتظامی این فرماندهی در بازرسی از یک واحد صنفی متخلف بیش از 700 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز به ارزش 50 میلیون ریال را کشف و ضمن دستگیری متهم این واحد صنفی متخلف را پلمب کردند. سهم تولید داخل مسواک در کشور، تنها ۱۰ درصد است حمید مقیمی طی گفت وگویی بیان کرد: با توجه به اینکه تولید مسواک و خمیردندان در کشور، بسیار کمتر از نیاز مصرفی است، باعث خواهد شد در صورت نبود کالای باکیفیت و مرغوب بهداشتی در بازار، مردم به سراغ کالاهای بی کیفیت بروند. وی با اشاره به بسته شدن سامانه ثبت سفارش و دپو شدن کالاهای وارداتی در گمرک، خاطرنشان کرد: این وضعیت، هزینه تمام شده این کالاها را افزایش می دهد و باعث دلسردی و عدم اطمینان واردکنندگان رسمی خواهد شد. به گفته ی نائب رئیس اول انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی ایران، سهم تولید داخل مسواک از بازار مورد نیاز کشور در حدود ۱۰ درصد است و آنچه به عنوان خمیردندان تخصصی وارد می شود، مشابه داخلی ندارد. عوارض و مضرات استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی مصطفی اسماعیلی رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو طی گفت وگویی با بیان اینکه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق، تقلبی و بدون مجوزهای بهداشتی که در بازار وجود دارد اکثر باقیمت های بسیار پایین به فروش می رسد، عنوان کرد: حساسیت پوستی، ریزش شدید مو، صدمات کبدی، آکنه و جوش سرسیاه و ایجاد لکه های پوستی از مهم ترین عوارض استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی است. باید اذعان کنیم وقتی رژ لب برای ساعت های طولانی روی لب باقی می ماند ممکن است به طور ناخواسته و در اثر خوردن یا آشامیدن مواد غذایی، بلعیده شود که نتیجه آن تماس بدن با مواد سمی است. مواد مضر زیادی همچون فلزات سمی سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و آنتیموان به عنوان مواد اولیه رژلب ها، موم، روغن، الکل و رنگ است که از آلاینده های معمول زیست محیطی هستند. این مواد مضر در محصولات آرایشی وجود دارد و به مرور زمان در بدن تجمع و باعث بروز مسمومیت می شود. شایان ذکر است استفاده بیش از حد این مواد می تواند موجب بروز انواع سرطان ها در اثر تجمع زیاد این فلزات در بدن شود. سرب می تواند از طریق مادر و از راه جفت وارد بدن جنین شود و اثراتی مانند مرگ جنین و زایمان نارس را به همراه بیاورد. از سویی دیگر، همخوانی نداشتن میزان تولید محصولات بهداشتی همچون خمیردندان و مسواک در کشور و نیاز به استفاده از این قبیل لوازم بهداشتی در زندگی روزانه مردم، باعث شده تا قاچاق این نوع محصولات بهداشتی نیز افزایش یابد و شاهد مسواک هایی باشیم که به اسم برندهای معتبر خارجی به فروش می رسد. این در حالی است که واردکنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی، از موانع پیش رو برای واردات قانونی این قبیل محصولات که در ارتباط مستقیم با سلامت مردم هستند، گلایه دارند. سهم ۵۰ درصدی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار کشور در همین حال، رسول دیناروند رئیس سابق سازمان غذا و دارو نیز طی گفت وگویی عنوان کرده بود که بیش از ۵۰ درصد بازار لوازم آرایشی و بهداشتی کشور در اختیار محصولات تقلبی و قاچاق است. وی با طرح این موضوع که گاهی اوقات علت بروز قاچاق و تقلب ناشی از ضعف دسترسی مردم به کالاهای اصیل و مجاز است و گاهی اوقات ناشی از مسائل مالی و اقتصادی است، گفت: زیان های قاچاق کالاهای سلامت نسبت به سایر کالاها بیشتر است و زیان در این حوزه فقط اقتصادی نیست؛ بلکه آسیب کالاهای قاچاق در این حوزه که عمدتاً تقلبی هم هستند به سلامت مردم از زیان های اقتصادی آن ها کمتر نیست. متأسفانه شبکه های مویرگی توزیع کالاهای قاچاق در کشور وجود دارد که از طریق کشورهای دیگر به طرق مختلف به کشورمان ارسال می شود که باید با مسئله برخورد شود. اشد مجازات برای سازندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی تقلبی شهریار اسلامی تبار با عنوان این مطلب که اشد مجازات در انتظار سازندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی تقلبی است، تأکید کرد: قانون درباره فراورده ها و مواد آرایشی و بهداشتی، رعایت ضوابط یا فرمول ثبت شده را الزام کرده است تا در فراورده های مذکور برای مثال رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیرمجاز بکار برده نشود که اگر تخطی از ضوابط موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شونده آن ۶ ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود. وی به مجازات مواد بهداشتی یا آرایشی که موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود نیز تصریح کرد: مجازات با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تأدیبی است که اگر این فرآورده ها موجبات نقص یکی از اعضای مصرف کننده شوند نیز بین سه تا ۱۰ سال مجازات حبس آن هم با اعمال شاقه در انتظار فرد خاطی خواهد بود. مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان محصولات زیر پله ای و غیرمجاز به ویژه آن هایی که ناآگاهانه و سهوی قدم در این راه گذارده اند، هشدار داد: اگر مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده به دلیل عدم رعایت ضوابط تولید منجر به مرگ مصرف کننده ای شود نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات و حتی اعدام سرنوشتی است که برای آنان رقم خواهد خورد. حرف پایانی... در پایان باید اذعان کنیم نزدیک ترین آماری که از سال ۲۰۱۵ وجود دارد، مربوط به سایت مجله Beauty world middle East است که دفتری در امارات متحده عربی دارد. این سایت می گوید ایران دومین رکورددار مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه و هفتمین کشور رکورددار در این زمینه در سطح جهان است. تخمین این سایت از بازار لوازم آرایشی و بهداشتی کشور ایران، ۳.۶۸ میلیارد دلار معادل ۱۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان است. به تعبیر این مجله اینترنتی، زنان ایرانی ۳۰ درصد از درآمد قابل تصرف خود را خرج محصولات زیبایی می کنند. اما نکته قابل تأمل آن که، بر اساس یک آمار غیر رسمی منتشر شده در سال 95 از سوی یک گروه سنجش آماری در رسانه ها، استان مازندران در کنار استان های کهگیلویه و بویراحمد، البرز، خراسان جنوبی و ایلام، استان هایی بوده اند که زنان پانزده ساله و بیشتر آن ها، بیشترین هزینه ماهانه کالاهای آرایشی منتخب را در این تحقیق داشته اند و این امر از یک سو ضرورت جدی، منسجم و قاطع دستگاه های ذیربط را در بخش کنترل، نظارت و بازرسی می طلبد و از سویی دیگر، لزوم توسعه و حمایت از تولید داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی جهت تأمین اقلام مورد نیاز کشور؛ که امیدواریم شاهد تحقق آن باشیم. تنظیم: مجتبی قربانی http://mazandasnaf.ir/News/33251/سیطره-لوازم-آرایشی‌-قاچاق‌-و-بدلی-در-بازار-مازندران-/-لزوم-نظارت-جدی-دستگاه‌های-ذیربط-/-نیاز-مبرم-به-تولیدات-داخلی-.html 1396-09-15 23:07:01 هشدارهای رجیستری/ راهکارهای اطلاع از اصالت گوشی/ دلیل انتخاب گوشی‌های اپل طبق اعلام قبلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از امروز 14 آذرماه، هیچ آیفون و آیپدی (گوشی و تبلت اپل) که قاچاق باشد، سرویس مخابراتی نخواهد گرفت. به گزارش مازند اصناف به نقل از بلاغ، حسین فلاح جوشقانی طی گفت وگویی با اشاره به آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل از امروز سه شنبه 14 آذرماه، اظهار کرد: طبق اعلام قبلی از امروز هیچ آیفون و آیپدی (گوشی و تبلت اپل) که قاچاق باشد، سرویس مخابراتی نخواهد گرفت. وی افزود: از امروز این کالاها که از هر طریق به جز مبادی رسمی وارد شده باشند مانند واردات قاچاق یا واردات مسافری در شبکه سرویس قرار نخواهند گرفت، تنها برای واردات مسافری شرایط رجیستر کردن قانونی دیده شده است. گوشی از گمرک خارج شود دیگر رجیستر نخواهد شد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کالایی که از گمرک خارج شود دیگر امکان صبر در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه مخابراتی را نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری یک پیشنهاد این بود کالایی که وارد می شود امکان ثبت در سامانه رجیستری را داشته باشد که بررسی ها نشان داد این امکان ممکن است باعث سوءاستفاده هایی شود و برای مثال قاچاقچی کالا را به صورت قاچاق وارد کند و رجیستر کردن آن را به عهده خریدار بسپارد تا خریدار پیگیر اقدامات ثبت گوشی در سامانه رجیستری شود، بنابراین همچنان که طبق قانون گمرکات کالایی که از گمرک خارج شود امکان ثبت ندارد در طرح رجیستری نیز اگر واردکننده یا مسافر بدون ثبت کالا را از گمرک خارج کند، دیگر امکان ثبت در سامانه برایش میسر نخواهد بود. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد: پس از اجرای فاز دوم طرح رجیستری با ممنوع شدن گوشی و تبلت قاچاق اپل طی یک یا دو ماه آینده سایر مدل های گوشی نیز تحت پوشش طرح قرار گیرد. دلیل انتخاب برند اپل به عنوان اولین برند مشمول طرح رجیستری فلاح جوشقانی در مورد انتخاب برند اپل به عنوان اولین برندی که مشمول طرح رجیستری میشود، گفت: اپل از نظر حجم و تعداد، ۱۱ درصد بازار گوشی موبایل ایران را در اختیار دارد و به همین دلیل این طرح را با این مدل که هم سهم خوبی در بازار دارد و هم سهم آن، آنقدر نیست که بازار را تحت تاثیر زیاد قرار دهد، شروع کردیم. وی ادامه داد: این تصمیم طولانی مدت نخواهد بود و ما ظرف مدت مشخص (حدود ۴۵ روز دیگر) ، مدل های دیگر را وارد این فرآیند خواهیم کرد. معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: درصورتی که مردم تا ۱۴ آذر، گوشی آیفون بخرند حتما رجیستر و ثبت در شبکه می شود که البته این مشروط به این است که گوشی را روشن کرده و استفاده کنند. نه اینکه آن را امروز خریداری کرده و یک ماه دیگر بخواهند آن را روشن کنند. در آن صورت، گوشی وارد بازه اعمال سیاست رجیستری می شود. هشدارهای رجیستری به خریداران موبایل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: مرحله دوم طرح رجیستری صرفاً برای تمامی مدل های گوشی تلفن همراه و تبلت اپل از روز سه شنبه ۱۴ آذرماه اجرا می شود و سایر مدل های گوشی و تبلت نیز به تدریج در هفته های آینده پس از اعلام رسمی تحت پوشش طرح قرار می گیرند. براساس این اطلاعیه تمامی خریداران در هنگام خرید باید از اصالت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت مطمئن شوند به همین منظور می توانند شناسه ۱۵ رقمی (IMEI) را که بر روی جعبه دستگاه قابل مشاهده است- به شماره ۷۷۷۷ پیامک کنند و یا با استفاده از کد دستوری #۷۷۷۷* و انتخاب گزینه استعلام اصالت، از اصالت گوشی مطمئن شوند. تمامی پیامک های مربوط به استعلام گوشی با سرشماره HAMTA ارسال می شود و اگر پیامکی با سرشماره دیگری در پاسخ به کاربر ارسال شود، جعلی بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست. تمامی مراحل استعلام باید از طریق خریدار انجام شده و کاربران پس از اطمینان از اصالت تلفن همراه که نشان دهنده قانونی بودن و همچنین استاندارد بودن آن است می توانند تلفن همراه مورد نظر خود را خریداری کنند. خریداران حتماً پس از خرید دستگاه، باید فاکتور رسمی با مهر فروشگاه که شماره شناسه ۱۵ رقمی (IMEI) دستگاه بر روی آن درج شده را از فروشنده دریافت کنند و درصورت بروز هرگونه مشکل در مورد غیرقانونی بودن گوشی یا تجهیز، فروشنده می بایست پاسخگو باشد. - خریداران پس از خرید گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت با شماره گیری کد دستوری #۶#*، شناسه بین المللی ۱۵ رقمی (IMEI) گوشی را دریافت می کنند که این شناسه باید با شناسه ثبت شده بر روی جعبه دستگاه یکسان باشد. - گوشی های دو سیم کارته دارای دو شناسه IMEI و گوشی های چند سیم کارته دارای چند IMEI هستند. در گام بعدی دستگاه باید در شبکه اپراتوری فعال شود برای این کار خریدار باید کد فعال سازی (Activation Code) را در هنگام خرید از فروشنده دریافت کند. - برای فعال سازی تجهیز در شبکه اپراتوری، خریدار کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره گیری کرده و عدد مربوط به گزینه فعال سازی را انتخاب می کند. پس از آن شناسه بین المللی ۱۵ رقمی (IMEI) دستگاه و کد فعال سازی مربوط به دستگاه و شماره سیم کارت دستگاهی را که قصد فعال سازی آن را دارد به ترتیب وارد می کند. پس از تائید اطلاعات وارد شده، پیام موفقیت آمیز بودن فرایند را دریافت می کند. - کاربران باید به این نکته توجه کنند که پس از فعال سازی، تلفن همراه فقط بر روی سیم کارت فعال شده قابلیت استفاده از شبکه را خواهد داشت و در صورتی که دارنده گوشی یا تجهیز بخواهد از سیم کارت دیگری استفاده کند بایستی فرایند انتقال بهره بردار را طی کند. در غیر اینصورت تلفن همراه بر روی سیم کارت جدید فقط به مدت ۳۰ روز قابل استفاده خواهد بود. - خریداران گوشی تلفن همراه درصورت تغییر سیم کارت باید فرایند انتقال بهره بردار را با شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷* و ارسال عدد مربوط به گزینه انتقال بهره بردار انجام دهند. - درصورت دریافت پیامک مبنی بر عدم ثبت گوشی، مشترک می بایست از خرید گوشی اجتناب کرده و گوشی را به فروشنده بازگرداند. - مسافرانی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه یا تجهیز دارای سیم کارت خریداری کرده و به همراه خود وارد کشور می کنند باید شناسه بین المللی ۱۵ رقمی (IMEI) تجهیز خریداری شده را در گمرک محل ورود خود ثبت کنند. مسافران در هنگام ثبت شناسه گوشی تلفن همراه خود باید عوارض گمرکی آن را پرداخت کرده و رسید آن را نزد خود نگهداری کنند. مسافران پس از دریافت کد فعال سازی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آن را در سامانه همتا به آدرس Hamta.ntsw.ir ثبت کنند. - عوارض گمرکی و ارزش گذاری کالای مسافری براساس ارزشهای ثبت شده در سامانه TSC به آدرس tsc.irica.co انجام می شود. - خریداران پس از خرید گوشی یا تجهیز دارای سیم کارت، درصورت برخورد با هرگونه مشکل و یا شکایت در زمینه استعلام، انتقال مالکیت، هزینه، فعال سازی، جعل در فاکتور و شماره سریال تجهیز و مشکلات گمرکی با سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و مرکز تماس طرح با شماره ۰۹۶۳۶۶ تماس گرفته و یا به پورتال سازمان تعزیرات به آدرس tazirat۱۳۵.ir مراجعه کنند. - درصورت وجود شکایت با ماهیت فنی شامل دریافت نکردن سرویس از شبکه تلفن همراه علیرغم طی کردن تمام مراحل فعال سازی و دریافت پیامک تائیدیه فعال شدن گوشی تلفن همراه کاربران می توانند با مرکز تماس طرح به شماره ۰۹۶۳۶۶ تماس بگیرند. - ثبت و فعال سازی گوشی تلفن همراه یا سایر تجهیزات دارای سیم کارت کاملاً رایگان بوده و خریداران نباید بابت آن هیچ هزینه ای پرداخت کنند. - گوشی یا تجهیزات دارای سیم کارت که از مبادی قانونی وارد نشده و شناسه IMEI آن ثبت نشده باشد پس از گذشت یکماه قطع شده و به هیچ عنوان در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نمی باشد. - بروشور و تراکت اطلاع رسانی و آموزشی درباره نحوه استعلام و فعال سازی در شبکه همراه با گوشی و تجهیزات دارای سیم کارت خریداری شده در تمامی فروشگاههای ارایه کننده این تجهیزات نصب شده است. -گوشی های اپل که در حال حاضر در شبکه اپراتورها فعال هستند درصورت تعویض سیم کارت باید در سامانه همتا فرایند انتقال مالکیت را انجام دهند. مسافران برون مرزی، گوشی های خود را در گمرکات اظهار کنند رضا پلنگ افکن در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص ورود گوشی از طریق مسافران برون مرزی اظهار کرد: مسافرانی که به کشور وارد می شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود خود اظهار کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران تأکید کرد: در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج نشدن این موارد در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است. بحث پایانی: دلایل تعلل اجرای طرح رجیستری موبایل در کشور محمود سفار در نشست خبری که به منظور بررسی علل تعلل دولت در اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل برگزار شده بود، اعلام کرد: انجمن شرکت های واردکننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به شدت در حمایت از طرح رجیستری پای کار ایستاده اند و تمام توان خود را برای اجرایی شدن این طرح گذاشته اند. بر اساس پیگیری ها حتی در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پیدا کردیم و فرایند رجیستر و نفعی که برای مردم و جامعه دارد را توضیح دادیم. وی با اشاره به آمار و ارقام تکان دهنده ی قاچاق موبایل گفت: در روز حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار گوشی قاچاق وارد بازار کشور می شود. یکی از کالاهایی که واردات آن ساده است کالای موبایل است چرا که به لحاظ قمیت و حجم کمی که دارد، به راحتی قاچاق آن صورت می گیرد که متاسفانه این گونه کالا هم به سلامتی مردم و هم اقتصاد کشور لطمه می زند و متاسفانه موجب بزهکاری در جامعه می شود. به گفته سفار رییس هیات مدیره ی انجمن واردکنندگان موبایل، اجرای طرح رجیستری گامی در راستای ساماندهی بازار موبایل، تضمین حقوق مصرف کننده، افزایش شفافیت اقتصادی، رونق اشتغال، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و کمک به توسعه زیرساخت های ملی است، اما ذی نفعان کنونی خواستار تعویق اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل هستند که طبیعتا روزی ۳۰ تا ۳۵ هزار دستگاه گوشی موبایل وارد کشور می شود و هیچ حقوق و عوارضی برای آن پرداخت نشود و هیچ تعهدی برای ارایه خدمات پس از فروش نداشته باشد، بنابراین این حوزه برای کسانی است که کار قاچاق می کنند، بسیار جذاب است. رییس هیات مدیره ی انجمن واردکنندگان موبایل افزود:به طور مثال اگر یک میلیون دستگاه گوشی را با میانگین قیمت ۲۵۰ دلار محاسبه کنیم و مبنای مالیات آن را ۱۶.۵ درصد در نظر بگیریم، مبحث عدم پرداخت مالیات رقم بسیار بزرگی است که متاسفانه تعویق در اجرای طرح رجیستری به بدنه اقتصادی کشور لطمه ی بزرگی وارد می کند. سفار اعلام کرد که در طول دو سه ماهه گذشته که بحث رجیستری داغ شد شرکت های واردکننده موبایل برای اینکه همسو بودنشان را با دولت و جامعه نشان دهند ۸۹ درصد نسبت به میزان مالی سال گذشته افزایش واردات داشته اند، چرا که اطمینان داشتند بحث رجیستر اجرایی خواهد شد و در حد شعار نیست. به گفته ی وی، این موضوع نشان داد که شرکت ها توان تامین نیاز بازار را دارند و از سوی دیگر این مساله روی اشتغال تاثیر زیادی می گذارد چرا که از بین رفتن ۹۵ درصد قاچاق، امکان ۹۵ درصد افزایش اشتغال را ایجاد می کند. سفار ادامه داد: اعضای انجمن مطمئن بودند که این طرح ۲۸ مهرماه اجرایی می شود و در واقع هم اکنون ما بدهکار شرکت هایی که در انجمن فعالیت دارند شده ایم، چرا که قبلا اعلام کردیم و شرکت های واردکننده برای تامین نیاز بازار اعلام آمادگی کردند. بر اساس گزارش رییس هیات مدیره ی انجمن واردکنندگان موبایل، گوشی آیفون که واردات قانونی آن هزینه ای برابر یک میلیون تومان دارد و پروسه واردات آن ۲۰ روز طول می کشد را قاچاق چی با هزینه ی ۴۰ هزار تومان وارد بازار می کند، بنابراین چطور شرکت ها می توانند ایستادگی کنند در حالی که تعادلی بین این فعالیت ها وجود ندارد. به گفته سفار، در دو ماه گذشته یکی از حمایت هایی که دولت از واردات قانونی می کرد، ارز مبادله ای بود که دولت ارز مبادله ای را قطع کرد و اگر حساب کنیم که قیمت دلار از ۳۳۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان افزایش یافت، حدود ۲۰ درصد اختلاف عدد ایجاد می کند که روی سایر موارد از جمله محاسبه ی ۵ درصد گمرک، ۹ درصد ارزش افزوده، و سایر موارد تاثیر می گذارد. نیاز بازار کشور سالانه ۱۲ میلیون دستگاه است که عدم پرداخت عوارض نتیجه ای جز ارایه کالای ناسالم و کالای ریفربیشد و ری بل یا فورتین دیز از طریق منطقه خاورمیانه را به بازار کشور نخواهد داشت. سفار معتقد است تنها کالایی که امکان رصد آن وجود دارد گوشی موبایل به دلیل دارا بودن شماره سریال آن است که به راحتی قابل رصد است، اما می گوید که چرا این طرح اجرا نمی شود وقتی سالی سه هزار میلیارد تومان می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. به گفته وی، در حالی که بحث واردات قانونی موبایل جدی شد، میزان واردات ۸۹ درصد افزایش یافت اما همین یک روز و یک هفته و یک ماه تعلل در اجرای طرح می تواند علاوه بر اینکه باعث خسارت شرکت ها شود، بلکه اعتماد صنوف را به وزارت ارتباطات کاهش دهد. تنظیم: مجتبی قربانی http://mazandasnaf.ir/News/33229/هشدارهای-رجیستری/-راهکارهای-اطلاع-از-اصالت-گوشی/-دلیل-انتخاب-گوشی‌های-اپل.html 1396-09-14 15:02:01 آزاد شدن واردات برنج به‌بهای خالی‌شدن دل و جیب کشاورز امیدواریم در سالی که با شعار اقتصاد مقاومتی آغاز شد، پایانش هم رنگ وبوی خوشی برای کشاورزان داشته باشد؛ کشاورزانی که به عنوان طلایه داران اقتصاد مقاومتی در استان، چشم امیدشان به حمایت مسئولان دستگاه های دولتی است. مسئولانی که این روزها با تصمیم شان، ته دل کشاورزان را که هیچ، جیب شان را هم خالی کرده اند! به گزارش مازند اصناف؛ طبق بخشنامه ای که طی روزهای اخیر رسانه های خبری کشور منتشر کردند واردات برنج از روز یکم آذر ۹۶ آزاد شد و تمام واردکنندگان کشور می توانند به هر میزانی که دل شان می خواهد برنج خارجی وارد کشور کنند. این اتفاق بدون شک مورد گلایه کشاورزان و برنج کاران شمالی و به ویژه مازندران است. قدس آنلاین در این خصوص نوشت: در حالی که میزان مصرف برنج در میان ایرانی ها سالی سه میلیون تن است و از این رقم ۲.۳ میلیون تن را برنجکاران داخلی تولید می کنند، نیاز به واردات برنج در کشور سالی حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد می شود. نکته جالب اینکه در نیمه نخست امسال ۱/۱ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است و اگر واردکنندگان آزاد باشند تا به هر میزانی که می خواهند برنج وارد کنند، معلوم نیست چه اتفاقی در بازار برنج رخ خواهد داد. برخی کشاورزان از این اقدام دولت در آزاد کردن واردات برنج انتقاد کرده اند و معتقدند در حالی که برنج داخلی تولید خودمان در انبارها مانده و کسی نمی خرد، دولت با چه منطقی واردات برنج را از یکم آذر آزاد کرده است؟ فاتحه تولید برنج را با آزاد شدن واردات باید خواند/تکیلف کشاورزان چیست؟ قربانعلی نعمت زاده رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان و محقق برنج طی گفت وگویی با اشاره به اینکه متاسفانه در اخبار شنیدیم که واردات برنج از اول آذر تا تیر 97 آزاد شد که بسیار ناراحت کننده است، اظهار کرد: سوال اینجاست که وزیر کشاورزی این حد بی تفاوت نسبت به واردات شده است و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و با توجه به میزان مصرف سرانه برنج کافی است و نیازی به واردات نیست. نعمت زاده با بیان اینکه 644 هزار تن برنج در چهار ماهه اول 96 وارد کردند، گفت: از تیرماه تاکنون نیز واردات ممنوع بوده اما اکنون که واردات آزاد شد تکلیف کشاورزان چیست؟. وی با اعلام اینکه سال گذشته خسارات کشاورزان برای سرمازدگی مرکبات بود پس از آن وضعیت برنج به دلیل منع واردات تازه روبه راه شده بود که با شروع واردات باز وضعیت بد خواهد شد، خاطر نشان کرد: با این روند برنج تولیدی آنها به فروش نمی رود. رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری برنج مازندران با اشاره به اینکه 21 سال است که من و همکارانم در حال پژوهش در برنج تولیدی کشور هستیم، اضافه کرد: کشاورز یا فروش ندارد یا فروش به صورت اقساطی دارد. وی با بیان اینکه ما پیگیریم برای اینکه واردات برنج را لغو کنیم که مدعی هستند جهادکشاورزی در این امر دخیل نبوده و فقط نقش ابلاغ داشته است، گفت: ما باید مدافع تولید خودمان باشیم و از نظر کمی و کیفی هیچ مشکلی در برنج تولیدی نداریم و مسؤولان باید بیدار شوند. واردات، کوتاهی و بی عدالتی در حق کشاورزان است نعمت زاده افزود: کشاورزان با نرخ تورم بالا در حال تولید برنج هستند، چه اتفاقاتی قرار است در بخش تولید برنج رخ دهد، این ظلم، بی عدالتی و کوتاهی در حق کشاورزان است اگر خریدار برنج وجود نداشته باشه چه لزومی دارد که به تولید برنج بپردازند. این مسؤول یادآور شد: انگار که برخی از مسؤولان فریادهای مردم را نمی شنوند، مردم با ایجاد اشتغال به تولید می پردازند و توقع فروش دارند، در حوزه کشاورزی هر سال تعداد زیادی از جوانان بیکار می شوند. نعمت زاده درخواست خود را مبنی بر لغو واردات برنج را مورد تاکید قرار داد و گفت: گران بودن قیمت برنج دلیل بر آن نیست که واردات آزاد شود چرا در بحث محصولات دیگر با توجه به گرانی دولت اقدامی نمی کند و با توجه به اینکه بر طبق قانون باید بیش از نرخ تورم باشد را دولت اجرا نمی کند. رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری برنج مازندران با طرح این سوال که جایگاه اقتصاد مقاومتی در این بحث کجاست؟درون زایی واردات کجاست؟، بیان کرد: باید این روند دسترنج خودمان را پس از گذشت بیست ویک سال از دست می دهیم و این در حالی که بیش از 100 هزار هکتار ارقام پر محصول بود، ولی در حال حاضر این رقم در بخش پرمحصول خیلی کاهش پیدا کرده است. ممنوعیت واردات برنج هم کمکی به ما نکرد! علی اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج ایران در واکنش به آزاد شدن واردات برنج گفت واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است، اما باید اذعان کرد ممنوعیت واردات در این چند ماه نیز کمکی به کشاورز نمی کند. درخواست من این است که ممنوعیت چندماهه واردات را به کلی بردارند تا دلالان و واردکنندگان بتوانند به راحتی برنج وارد کنند! وی با بیان اینکه مشکل اصلی واردات بی رویه است نه ممنوعیت و آزاد شدن واردات، گفت: مقدار مصرف کشور با در نظر گرفتن سرانه ۳۷ کیلو برای هر نفر، سه میلیون تن در سال است. برابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی ۲.۳ میلیون تن تولید داخل داریم، در نتیجه نیاز واردات ۷۰۰ هزار تن داریم که با در نظر گرفتن ذخیره استراتژیک به یک میلیون تن می رسد. درحالی که در ۶ ماهه اول امسال ۱/۱ میلیون تن وارد شده است. نایب رئیس انجمن برنج ایران با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال بیشتر از حد نیاز برنج وارد کشور شده است، گفت: باز هم می خواهند وارد کنند، کسی نمی تواند جلوی آن ها را بگیرد. از من و امثال من هم کاری ساخته نیست. واردات برنج ضد اقتصاد مقاومتی است اکبریان واردات بی رویه برنج را اقدامی برخلاف اقتصاد مقاومتی می داند و معتقد است: واردات بی رویه برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و تأکیدات رهبری است. از یک طرف می گویند تولید ملی را اضافه کنیم تا رونق اقتصادی ایجاد شود، ایجاد اشتغال شود، کشاورز بیکار نشود و مهاجرت از روستا به شهر کم شود و از طرفی اقدام به واردات بی رویه می کنند. من که اهرم جلوگیری ندارم فقط می توانم در رسانه ها اعلام کنم، همین. گرانی بهانه است وی بهانه گرانی برنج داخلی را نیز بی مورد می داند: یکی از بهانه های واردات برنج، گرانی برنج داخلی است. بهترین نوع برنج در شمال ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. البته برنج پنج هزار تومانی هم داریم. درحالی که برنج شمال در تهران ۱۶ هزار تومان قیمت دارد. باید دستگاه های نظارتی، نظارت خود را بیشتر کنند و جلوی دلالی ها را بگیرند. نایب رئیس انجمن برنج ایران در ادامه آزاد شدن رسمی واردات برنج خارجی را احجاف به کشاورز و نابودی برنج کار ایرانی می داند و معتقد است به جای حمایت از برنج کار ایرانی واردات را علنی می کنند. این اتفاق در هیچ کجای دنیا رخ نمی دهد. واردات برنج باعث ارزانی برنج ایرانی می شود محمد نیک نژاد، کارشناس کشاورزی صدور و رسانه ای شدن بخشنامه واردات برنج را باعث پایین آمدن قیمت برنج داخلی و ضرر و زیان بیشتر کشاورز می داند و معتقد است: من به عنوان یک کشاورز که در مازندران زندگی می کند، می بینم که برنج در انبار کشاورزان مانده و فروش نرفته است. این باعث دلسردی کشاورزان برای سال آینده می شود. این کشاورز برنج کار بهانه گرانی برنج داخلی برای واردات را مغایر با خودکفایی می داند: درست است قیمت برنج وارداتی ارزان است، ولی ما بحث خودکفایی را داریم. متأسفانه هزینه تولید در کشور ما بالاست، کشاورز تک شغله راهی برای حل این مشکل ندارد. واردات، بی عدالتی مسلم به کشاورز است سیدتقی جعفریان در گفت وگو با مازنداصناف با بیان اینکه یک هزار و 200 شالیکوبی در استان مازندران در حال فعالیت هستند؛ گفت: بیشترین تراکم شالیکوبی ها در مازندران، در شهرهای آمل، بابل، محمودآباد، فریدونکنار، ساری، نکا و جویبار وجود دارد. وی افزود:در حالی که برنج در تمامی انبارهای کارخانه ها و شالیکوبی های سراسر مازندران تا سقف پر است؛ واردات برنج چه معنایی دارد؟ این ضربه و اجحاف مسلم به کشاورز است. رئیس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران اظهار کرد: نه تنها برنج در انبارهای شالیکوبی داران مازندران بلکه در استان های گیلان و گلستان هم پر است. جعفریان عنوان کرد: مرکبات مازندران با تمهیدات مسئولان آن گونه و برنج مازندران هم این گونه در حال نابودی است. وی گرانی را بهانه ای برای ترخیص برنج ها از گمرکات برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی اجناس هر ساله افزایش قیمت دارد؛ حتی قیمت نان هم در حال افزایش است اما برنج، تو سری خور بازار است. رئیس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران با بیان اینکه تمامی کشاورزان و شالیکوبی داران مازندران نسبت به این تصمیم مسئولان معترض و گلایه مند هستند؛ تصریح کرد: مراتب این گلایه و اعتراض را هم به محمد اسلامی استاندار مازندران اعلام کرده ایم. جعفریان در پایان متذکر شد: از یک سو برنج کاران در امور روزانه خودشان مانده اند و از سویی دیگر، شالیکوبی داران در هزینه کارگر و برق؛ اما در این میان، واردات برنج تیشه بر ریشه هم کشاورز است هم کارخانه دار. آزاد شدن واردات؛ به معنای واردات بی رویه نیست حسین نگهدار در گفت وگو با مازنداصناف گفت: هر ساله از ابتدای مرداد ماه لغایت پایان آبان ماه، به دلیل حمایت از کشاورز و فصل برداشت این محصول، واردات برنج در کشور ممنوع و در آذر ماه روند واردات، آزاد می شود. وی با بیان اینکه منظور از آزاد شدن واردات برنج، وادرات به هر میزان و به صورت بی رویه نیست؛ اظهار کرد: هر ساله بر اساس مقایسه میان جمعیت و مصرف سرانه با میزان تولید، میزان نیاز کشور سنجیده و به تجار اجازه واردات داده می شود. مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: از آن جا که میزان تولید این محصول، پاسخگوی نیاز کشور نیست؛ لذا باید این محصول تا سقف معینی به کشور وارد شود و این واردات، طی سالیان اخیر، با مدیریت منسجم تری هم در زمان و هم در میزان آن، دنبال می شود. حرف آخر... امیدواریم در سالی که با شعار اقتصاد مقاومتی آغاز شد، پایانش هم رنگ وبوی خوشی برای کشاورزان داشته باشد؛ کشاورزانی که به عنوان طلایه داران اقتصاد مقاومتی در استان، چشم امیدشان به حمایت مسئولان دستگاه های دولتی است. مسئولانی که این روزها با تصمیم شان، ته دل کشاورزان را که هیچ، جیب شان را هم خالی کرده اند! تنظیم: مجتبی قربانی http://mazandasnaf.ir/News/33050/آزاد-شدن-واردات-برنج-به‌بهای-خالی‌شدن-دل-و-جیب-کشاورز.html 1396-09-02 15:27:01 افزایش قیمت نان؛ بدون تغییر در وزن و کیفیت؟! طبق تصویب ستاد تنظیم بازار افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان از ابتدای آذر در تهران اعمال می شود و برای شهرستان ها و استان های دیگر، طبق روال چند سال اخیر، استانداری ها و فرمانداری ها تصمیم می گیرند. به گزارش مازند اصناف؛ با توجه به این که طی سه سال گذشته با وجود افزایش هزینه های تولید مانند هزینه های کارگری قیمت نان افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در کشور 15 درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمت ها از ابتدای آذرماه اجرایی می شود. طبق تصویب ستاد تنظیم بازار افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان در تهران اعمال می شود و برای شهرستان ها و استان های دیگر، طبق روال چند سال اخیر، استانداری ها و فرمانداری ها تصمیم می گیرند. همچنین قرار نیست در وزن چانه نان تغییری صورت گیرد و شرایط و وضعیت تولید نان مانند سابق خواهد بود. قیمت احتمالی انواع نان از ابتدای آذر با توجه به قیمت کنونی نان (سنگک ۸۰۰ تومان، لواش ۲۲۰ تومان، تافتون ۴۰۰ و بربری ۸۰۰ تومان) که در خبازی های دولتی پخته و عرضه می شوند، بنابراین با احتساب افزایش ۱۵درصدی، احتمالا قیمت نان سنگک و بربری به ۹۲۰ تومان، نان تافتون به ۴۶۰ تومان و نان لواش به ۲۵۰ تومان خواهد بود. البته این نرخ ها بر اساس افزایش ۱۵ درصدی به قیمت فعلی محاسبه شده و قطعی نیست. نان از هفته آینده 15 درصد گران می شود قاسم زراعتکار طی گفت وگویی اظهار کرد: در تهران با تصمیم گیری در اتاق اصناف و در شهرستان ها و استان های دیگر با تصمیم گیری استانداری ها و فرمانداری ها قیمت نان تغییر می کند. وی افزود: تا یک ماه آینده باید جلسات، طرح و برنامه موردنظر برای طرح یکسان سازی طرح گندم، آرد و نان به نتیجه برسد و اجرایی شود، اما در یکسان سازی، افزایش قیمت نداریم. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اعلام کرد: با توجه به اینکه سه سال است قیمت نان تغییر نکرده است، افزایش 15 درصدی مصوب می تواند تنها هزینه های کارگری را پوشش بدهد و به زودی طرح یکسان سازی گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می شود. مخالفت رئیس اتاق اصناف ایران با افزایش قیمت نان علی فاضلی نیز طی گفت وگویی از موافقت ستاد تنظیم بازار برای افزایش ۱۵درصدی قیمت نان به شرط اصلاح چانه نان در مجموعه صنعت تولید نان خبر داد و گفت: پیشنهاد نانوایان ۳۰درصد افزایش نرخ بود که با آن موافقت نشد. رئیس اتاق اصناف ایران تآکید کرد: به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران شخصا با افزایش قیمت نان مخالف هستم و معتقدم نان باید تک نرخی باشد. اعمال نرخ جدید نان در مازندران از اول آذر حسین نگهدار با خبرنگار مازند اصناف گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت نان از ابتدای آذر 15 درصد افزایش می یابد و این امر، همزمان با سراسر کشور در استان مازندران نیز اجرایی می شود. مدیر تنظیم بازار جهادکشاورزی مازندران افزود: از ان جا که این تصمیم کشوری است؛ کارگروه های استانی، مجری آن هستند و دخل و تصرفی در اجرا یا عدم اجرای آن ندارند و تنها چانه زنی ها بر سر قیمت نان در حدود تعیین شده، انجام می شود. نانوایان ساری خواستار آرد آزاد به جای آرد دولتی هستند محمود صاحبی نیز در گفت وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: براساس اعلام ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت نان در مازندران نیز 15 درصد افزایش می یابد. وی افزود: با احتسای این میزان، نان بربری که در حال حاضر با قیمت 500 تومان در حال عرضه است؛ از ابتدای آذر ماه، با قیمت 575 تومان به فروش می رسد. رئیس اتحادیه خبازان ساری در پاسخ به این سوال که آیا در کنار افزایش قیمت نان، شاهد افزایش کیفیت و وزن چانه نان هم هستیم؛ اظهار کرد: در خصوص وزن و قیمت قطعی نان در استان باید منتظر تصمیم شورای آرد و نان استان باشیم؛ اما در خصوص کیفیت نان، تمامی خبازان مرکز استان خواستار عدم در یافت آرد دولتی و خرید مستقل آرد به صورت گزینشی هستند. افزایش کیفیت نان رویایی نافرجام پس از گذشت سه سال نانوایان خواستار افزایش قیمت نان بودند مکرر با درخواست های آن ها مخالفت می شد، سرانجام موفق به جلب نظر دولت در این باره شدند و مجوز افزایش ۱۵ درصد قیمت نان را کسب کردند. از آغاز فاز نخست هدفمندی یارانه ها تا کنون، قیمت نان چند بار اصلاح شده، اما کیفیت آن تغییری نکرده است. کیفیتی که از دیرباز مصرف کنندگان همیشه نسبت به آن معترض بودند و گلایه داشتند، این عدم کیفیت حتی با هدفمندی نیز اصلاح نشد و همان روند سابق ادامه داشت و همچنان مصرف کنندگان با نان های نیم سوخته، خمیر و بدون کیفیت مواجه بودند و تنها باید هزینه بیشتری برای خرید نان صرف می کردند. پس از مدتی طرح آزادپز به اجرا گذاشته شد تا شاید شرایط تغییر کند که با توجه به قیمت بالای آن در مناطق پایین شهر مورد استقبال قرار نگرفت. حرف آخر... در این گیرودار، در حالی که از یک سو، نانوایان عدم کیفیت مطلوب آرد را عامل اصلی این ماجرا می دانند و بهداشتی ها، استفاده بیش از حد نمک و برخی افزودنی ها را؛ وزیر جهاد کشاورزی مدعی است مردم ایران بهترین نان را در هزاران سال گذشته تولید می کنند و نمک هم نمی زنند. باید منتظر ماند و دید از ابتدای آذر و با افزایش قیمت نان، چه تغییری در قیمت نان در نانوایی های آزادپز رخ خواهد داد؟ و این تمام ماجرا نیست؛ شاید نانوایان به خواسته خود یعنی افزایش قیمت نان نزدیک شده اند؛ اما این خواسته به حق مردم، یعنی افزایش کیفیت نان، باز هم حلقه مفقوده این ماجرا است و گویی رویایی است نافرجام... **************** مجتبی قربانی *************** http://mazandasnaf.ir/News/32989/افزایش-قیمت-نان؛-بدون-تغییر-در-وزن-و-کیفیت؟!.html 1396-08-26 23:17:01 تغییرکاربری اراضی مازندران؛ به‌نام كشاورزان، به‌كام دلالان قصه تخريب اراضي كشاورزی، ساحل و جنگل خواری، قصه امروز و دیروز نیست. به هر نقطه از اين استان كه نگاه می كنيد، ويلاهای بزرگ و كوچک رنگارنگی را می بينيد كه جای شاليزارها و جنگل های رويايی را گرفته اند. به گزارش مازند اصناف؛ امروزه در ایران همان طور که جنگل نابود می شود، مرتع نیز ویران می شود تا به وسعت زمین های کشاورزی افزوده شود، به همان مقدار ما همین اراضی زراعی را دستخوش تغییر و تحولات بنیادی می کنیم تا از وسعت آن کم شود. تغییر غیرقانونی کاربری اراضی نه به نوع دیگر زراعی آن یعنی باغ و تولیدات دیگر، بلکه به ویلاهای مجلل، کارخانه های صنعتی، مراکز دولتی و تفریحی و جاده سازی، منابع غذایی ما را نابود می کند. همین تغییر نادرست و غیرقانونی اراضی پیامدهای وحشتناک دیگری هم دارد؛ از آن جمله فرسایش شدید خاک که میزانش سالانه ۱۵ تن در هکتار است که از میانگین جهانی بالاتر است. به دنبال فرسایش، سیلاب نیز افزایش می یابد. در این بین برخی از اراضی کشاورزی خصوصیات حاصلخیزی خود را از دست می دهند و برخی هم پربارتر می شوند. تجمع رسوب در تالاب ها و رودخانه ها از عمق و حیات این منابع زیست محیطی می کاهد. امروز اراضی استان های شمال کشور تبدیل به مکانی برای اماکن تفریحی، قلیان سراها و ویلاهای لوکس شده اند. زمانی جاده های شمال با مناظر طبیعی و مزارع سبز دل هر مسافری را به وجد می آورد؛ اما اکنون بلوک های بتنی جای این باغات و اراضی کشاورزی را گرفته است. به طوری که درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد اراضی ساحلی حاشیه دریای خزر تخریب و به خانه های شخصی و اماکن دولتی تبدیل شده است. قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها خوشبختانه در مورد همه چیز در کشور ما قانون وجود دارد؛ ولی مشکل کشور ما فقدان قانون نیست، بلکه عدم اجرای آن توسط مجریان است. در قانون حفظ کاربری اراضی و باغات به صراحت در ماده یک این قانون اعلام شده که به منظور حفظ کاربری اراضی زارعی، باغ ها، تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است. البته تشخیص موارد ضروری برعهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهادکشاورزی تشکیل می شود. با این توصیف می توان بخشی از تقصیرها را به گردن همین کمیسیون انداخت؛ چون به هر حال بخشی از این تغییر کاربری اراضی را اگر قانونی بدانیم، بخش بسیار زیاد آن غیرقانونی است و در این مورد همین مسئولان اجرایی واکنش خاصی نشان ندادند وگرنه تخریب زمین های کشاورزی در شمال کشور بویژه در مازندران در این حجم رخ نمی داد. دلیل کاربری اراضی روستاییان و صاحبان اراضی زراعی به دلیل شرایط دشوار اقتصادی مجبور به فروش خاک یا زمین خود و درنهایت تغییر آن به یک واحد اقتصادی دیگر می شوند. در واقع عامل اصلی در پیدایش چنین وضعیتی، واردات بی رویه محصولات کشاورزی در دولت های مختلف توسط شبکه مافیایی بوده که به دنبال آن فروش کم تولیدات داخلی و عدم حمایت از محصولات داخلی سبب شد که کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست بدهند و شروع به فروش خاک زراعی یا زمین خود کنند. یکی از این عوارض منفی واردات در دوره های مختلف، مساله واردات برنج بود که تولیدکنندگان برنج در شمال کشور را به خاک سیاه نشاند. همچنین کوچک شدن مزارع باعث شده تولید در واحد سطح کاهش پیدا کند و بازده اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه فروش زمین و تغییر کاربری آن آسان ترین و تنها راه حل ممکن برای برون رفت از وضع موجود است. در استان مازندران آسیب جدی بر اراضی زراعی وارد شده است. براساس تحقیقات رسمی، ساحل بیش از ۶۰۰کیلومتری دریای خزر در ایران به طور عمده با ساخت وساز ویلا و مجتمع های مسکونی تصرف شده به طوری که هم اکنون بیش از ۹۶ درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است. در سال های اخیر با مشاهده وضع موجود آمایش سرزمینی استان، مشاهده می شود تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی و جلگه ای و ساحلی و ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز به ویژه در منطقه سرسبز غرب استان مازندران، علاوه بر ایجاد ترکیب ناموزون در ساختار کالبدی و فضای آمایش سرزمینی استان، مشکلات عدیده ای را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اجرای زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورده است. به طوری که امروزه شاهد بورس بازی بی سابقه در بخش زمین و مسکن، افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل بسیار وسیع توسط افراد سودجو و فرصت طلب می باشیم. علت های اساسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران علت های اساسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مازندران را می توان به شرح ذیل برشمرد: - نزدیکی استان مازندران به مرکز کشور و علاقمندی پایتخت نشینان به داشتن ویلا و فضای اقامتی مناسب در عرصه های ساحلی، حاشیه جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی جهت گذران اوقات فراغت. - عدم توجیه اقتصادی فعالیت های بخش کشاورزی (زراعت، باغداری و سایر فعالیت ها) برای کشاورزان به علت گران بودن هزینه نهادهای کشاورزی و هزینه های کاشت، داشت و برداشت از یک طرف و افزایش بی رویه قیمت زمین به علت وجود متقاضیان خرید جهت تبدیل اراضی مذکور به احداث ویلا و مراکز اقامتی که باعث فروش اراضی از سوی کشاورزان می شود. - عدم تدوین سیاست گذاری های شفاف از سوی دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی و عدم تأمین زیر ساخت های اساسی بخش کشاورزی از جمله؛ تامین آب کشاورزی و جلوگیری از بروز خشکسالی به طوری که تمامی درآمدهای حاصل در اراضی کشاورزی، هزینه های زراعت را نمی دهد. - نبود برنامه مدون آمایش سرزمین؛ که این موضوع باعث می شود هر دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی به خود اجازه می دهد، هزینه های اجرای طرح های عمرانی و جاری دستگاه مربوطه خود را به فعالیت در امر زمین و مسکن پرداخته و به نوعی به آمایش سرزمینی استان دست اندازی کند و متولیان توسعه شهرها و روستاهای استان (شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها ...) ترجیح می دهند به جای جذب اعتبارات ملی به منظور تامین زیر ساخت های اساسی توسعه استان مانند؛ تامین راه ها، عمران شهرها و روستاها، حل معضل زباله و ...، از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز، مبادرت به تامین منابع مالی کنند. -عدم اعتقاد مسئولین دستگاه های اجرایی مسئول در بخش کشاورزی، سیاسی و راه و شهرسازی به بحث حفظ آمایش سرزمینی استان و در نتیجه عدم اجرای قانون و مقررات در این بخش، باعث شده سوداگران و فرصت طلبان بخش زمین و ساخت و ساز، با توجه به وجود انبوه متقاضیان در این بخش، مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز کنند تا شرایطی ایجاد شود که در حال حاضر، شاهد وجود بیش از 20 هزار مشاورین املاک در سطح استان، به ویژه در منطقه غرب مازندران هستیم. -عدم هماهنگی فیمابین دستگاه های اجرایی به ویژه ارائه خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز و تلفن) به ساخت و سازهای غیر مجاز؛ به طوری که شرکت های واگذار کننده خدمات فوق، موضوع را نوعی درآمدزایی برای خود تلقی می کنند، که یکی از علت های اساسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز موضوع فوق می باشد. - وجود ابهام های متعدد در قوانین و مقررات موجود و نارسایی آن؛ باعث ایجاد تشتت در تفسیرها و آراء در دستگاه های اجرایی و سیستم قضایی استان می گردد. این موضوع به نوعی باعث می شود اشخاص متخلف و حتی مدیران مسئول متخلف با سوء استفاده از این موضوع نسبت به توجیه جرائم خود و در نهایت تبرئه از آن سود جویند. - نبود نیروی انسانی کافی و آموزش دیده و آشنا به مسائل حقوقی و قضایی در سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی و کمبود تجهیزات و ماشین آلات مناسب جهت انجام وظایف نظارتی دستگاه های مربوطه در استان. -عدم حمایت مجموعه وزارت کشور (استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری) به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح استان، شهرستان و بخش از اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی؛ به طوری که متاسفانه مجموعه مورد نظر، خود به دنبال کسب منابع درآمدی از تغییر کاربری اراضی در این بخش می باشند. - برخورد دو پهلو و حتی نگاه منفعت طلبانه برخی از مسئولین سیاسی استان و کشور در سطوح دولت و مجلس به مقوله تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز به منظور کسب منابع مالی و حمایت اجتماعی سوداگران بخش زمین و مسکن در راستای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، یکی دیگر از دلایل تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی است. شناسایی 154 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان آمل سید حسین اسلامی رئیس جهاد کشاورزی آمل طی گفت وگویی اظهار کرد: به منظور صیانت از بستر تولید و حفاظت از اراضی کشاورزی زراعی و باغی در شهریور ماه سال جاری، با تلاش و کوشش کارشناسان امور اراضی و مراکز هشت گانه جهاد کشاورزی آمل، 154 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان آمل با ارسال گزارش مراکز جهاد کشاورزی رئیس آباد 12 مورد، سورک 3 مورد، دشت سر 20 مورد، اسکومحله 18 مورد، مرانده 73 مورد، رودبار 3 مورد و گزنک 25 مورد شناسایی شد. معرفی 85 مورد تغییر کاربری غیرمجاز قائم شهر به مراجع قضایی علی شعبانی نیز با اشاره به فعالیت گشت 131 و حضور مستمر در روستاهای قائم شهر اظهار کرد: هفت ماهه اول امسال، براساس گزارش های مردمی، گشت سامانه 131 به تعداد 52 مورد درخصوص بررسی تغییر کاربری های غیرمجاز به مناطق گزارش شده اعزام شد. سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر بیان کرد: 85 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 37 هزار و 462 مترمربع به مراجع قضایی معرفی شدند. این مقام مسوول ظهار کرد: 35 مورد تغییر کاربری مجاز برحسب درخواست متقاضی با رعایت ضوابط صادر شد. شعبانی خاطرنشان کرد: با اعلام گشت سامانه 131، 26 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی به مساحت 7 هزار و 300 مترمربع تخریب شد. لزوم برخورد قاطع تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز مرید جعفرصالحی نیز عنوان کرد: به منظور حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی و به استناد تبصره دو ماده 10 و تبصره 1 ماده یک قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی، سه مورد احکام قلع وقمع ساخت و ساز غیرمجاز در 1.5 هکتار از زمین های کشاورزی روستای کلمه، لاهو و کردیچال شهرستان کلاردشت با حضور مامورین دادستانی و نیروی انتظامی اجرا شد. سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند طبق قانون برخورد خواهد کرد. مازندران؛ جزو سه استان نخست تخریب و ساخت وساز غیرمجاز کشور براساس آمار سازمان امور اراضی کشور، استان های مازندران، تهران و البرز به ترتیب جزو سه استان نخست تخریب و ساخت وساز غیرمجاز هستند.طی دو دهه اخیر، ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران تغییر کاربری داده شده اند. اما آنچه که مازندران را از بسیاری از استان های کشور مجزا می کند، موقعیت خاص آن است. مازندران به دریا و جنگلش معروف است. بسیاری از تهرانی ها برای یافتن آسایشی هرچند کوتاه مدت، راه این استان و جنگل و دریا را در پیش می گیرند. قصه تخریب اراضی کشاورزی، ساحل و جنگل خواری، قصه امروز و دیروز نیست. شاید بتوان گفت از زمانی که شهری به نام تهران شکل گرفته است، جنگل و دریای مازندران جایی برای فرار و آسایش شهروندان تهرانی از دود و ترافیک این شهر بوده است. اما امروز دیگر خبری از آن جنگل های انبوه و شالیزارها نیست. به هر نقطه از این استان که نگاه می کنید، ویلاهای بزرگ و کوچک رنگارنگی را می بینید که جای آن شالیزارها و جنگل های رویایی را گرفته اند. حرف آخر... با کمی تامل در آگهی های فروش ویلا می توان به این مساله پی برد که حتی ویلاسازی نیز برای کشاورزان مازندرانی سود هنگفتی نداشته و بیشتر این سود نصیب دلالان می شود. به عنوان نمونه شما می توانید با پرداخت حداقل ۶۵ میلیون تومان یک ویلا در مازندران خریداری کنید. براساس شواهد، مبلغی که برای خرید زمین به کشاورزان پرداخت می شود بسیار ناچیز است و سود اصلی آن در جیب دلالان می رود. اما این مبلغ نشان دهنده یک اتفاق تلخ است. می توان با پرداخت حداقل ۶۵ میلیون تومان، کشاورزی یک استان را به راحتی از چرخه خارج کرد و موجب بیکاری و فقر در آن استان شد. مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/32939/تغییرکاربری-اراضی-مازندران؛-به‌نام-كشاورزان،-به‌كام-دلالان.html 1396-08-25 01:15:01 تداخل صنفی؛ دردی کهنه در بازار مازندران/ لزوم ورود جدی مسئولان برای نظارت و کنترل تداخل صنفی یکی از مهم ترین مشکلات اصناف مازندران به شمار می رود که به اشکال مختلف بروز و ظهور کرده است. معضلی که در نبود نظارت کافی مسئولان و دستگاه های ذی ربط، روز به روز شکل پیچیده تری به خود گرفته و روند رو به رشدی داشته است. به گزارش مازند اصناف؛ تداخلات صنفی و سرک کشیدن به کسب وکارهای مرتبط و غیرمرتبط از سوی تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان، موضوعی تکراری است که هر از گاهی، صدای گلایه یکی از اصناف را بلند می کند و موجب می شود کسب و کار عادی بازار با اختلال مواجه شود. اما سؤالی که برای عموم به خصوص واحدهای صنفی مطرح می باشد این است که آیا قوانین بازدارنده در این زمین اجرا می شود؟ قطعاً جواب منفی است. از دلایل این امر می توان به گستردگی تداخل صنفی، رقابت صنفی، عدم پیگیری لازم از سوی واحدهای متضرر، عدم برخورد لازم و محکم از سوی دستگاه های ذی ربط و... اشاره کرد که در همین زمینه، مازندران نیز از این قضیه مستثنا نیست. روند رو به رشد گسترش تداخل صنفی در بازار یک واحد صنفی در حال حاضر به دلیل تنوع کالا و خدماتی که ارائه می دهد، بعضا پیش آمده که باید به چند اتحادیه پاسخگو باشد که این مسأله مشکلات متعددی را برای واحدهای صنفی ایجاد می کند. البته برخی چاره کار را ادغام اتحادیه های همگن می دانند و معتقدند اصلاحات ساختاری مصوبه ادغام به صلاح اتحادیه های صنفی است و مهمترین ویژگی آن حذف تداخل صنفی و کاهش مشکلات نظارتی صنوف است. تداخل فعالیت های صنفی یکی از مهم ترین مشکلات اصناف به شمار می رود که به اشکال مختلف بروز و ظهور کرده است. معضلی که در نبود نظارت کافی روز به روز شکل پیچیده تری به خود گرفته و روند رو به رشدی داشته و به عنوان بزرگ ترین مشکل اتحادیه ها مطرح می شود و نارضایتی بسیاری از کسبه را به دنبال داشته است. هرچند با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شروع خریدهای نوروزی بیش از پیش شاهد این معضل صنفی هستیم به طوری که اغلب مغازه اقدام به فروش اقلام پرمصرف مردم برای شب عید می کنند؛ اما این معضل در سایر فصول سال، جریان دارد. شیوع و گستردگی تداخل صنفی در حالی است که بند الف از ماده 28 قانون نظام صنفی اشاره به این دارد که درصورتی که واحدهای صنفی به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده، مبادرت ورزد به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می شود. تداخل صنفی چیست؟ تداخل صنفی به زبان عامیانه بازار تداخل فعالیت های صنفی یک اتحادیه صنفی با اتحادیه صنفی دیگر و یا یک رسته صنفی از یک اتحادیه با رسته دیگر صنفی از همان اتحادیه اطلاق می شود؛ در واقع هرگونه فعالیت کسبی جز آنچه برابر قانون جزو فعالیت پروانه کسب متصدی واحد صنفی برشمرده شود، تداخل صنفی محسوب می شود. برای اینکه این تعاریف در واقعیت هم قرینه ای در ذهن شما ایجاد کند به چند مثال می پردازیم: فروش فیلم خانوادگی از سوی یک سوپر مواد غذایی انجام می گیرد که در واقع این فعالیت مختص یک واحد صنفی از اتحادیه مصنوعات هنری است. این تخلف یک تخلف تداخل صنفی است که فی مابین دو اتحادیه مختلف صورت گرفته است. مثال دیگر نمونه ای از تداخل صنفی را در درون یک اتحادیه بیان می کند: اتحادیه صنف رایانه، دارای چندین رسته با کد آیسیک ویژه همان رسته است که فعالیت های هر یک را مشخص می کند. حال اگر متصدی یک کافی نت اقدام به تعمیرات رایانه کند، وی دچار تخلف تداخل صنفی در درون اتحادیه خود با رسته دیگر همان اتحادیه با نام رسته خدمات فنی شده است. تداخل صنفی، چالشی بزرگ در بازار کشور با توضیحات و مثال های بالا به وضوح در می یابیم که تخلف تداخل صنفی بخش لاینفکی از بدنه بازار مازندران است که در تمام کشور نیز گسترانیده شده است. تداخل صنفی به اجماع کسبه بازار به عنوان یکی از عمده ترین مشکلات و چالش های اصناف در تمام کشور و به ویژه استان مازندران محسوب می شود که متأسفانه یا از دید مسئولان پنهان مانده و یا در صورت توجه، مغفول مانده است. راهکارهایی برای کنترل تداخل صنفی البته برای حل این معضل پیچیده و گویی حل نشدنی صدور اخطاریه های تداخل صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اماکن نیروی انتظامی به طور مقطعی و در قالب گشت های فصلی صورت می گیرد که غالباً به علت عدم تداوم این گشت ها و یا تعهد مقطعی متصدیان این واحدها اثر بخشی لازم را برای کنترل این تخلف ندارد. از دیگر راهکارهای انجام شده تخصیص کد آیسیک هر رسته صنفی در پروانه کسب هر فرد صنفی است تا هر فرد با توجه به نوع رسته صنفی فعالیت صنفی داشته باشد که این راهکار هم علی رغم ایده خوبی که در پشتش بود، موفق نبود. گفتنی است قانون گذار برابر قانون برای هر فرد صنفی، هر اتحادیه صنفی و هر رسته صنفی فعالیتی را تعریف و مجاز برشمرده است و بر این مبنا صدور پروانه کسب را مجاز دانسته است؛ اما به دلایل متعددی بسیاری از متصدیان صنفی پا را فراتر از حد قانونی خود نهاده و ضمن تجاوز به حریم صنفی سایر متصدیان، مرتکب تخلف تداخل صنفی می شوند که این امر مشکلات فراوانی را برای جامعه بزرگ اصناف به وجود آورده است. تداخل صنفی، دردی کهنه در بازار مازندران در ادامه این گزارش، نظر شما را به اظهارات تنی چند از کسبه، بازاریان و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و هیئت مدیره اتحادیه های صنفی در استان جلب می کنیم: علی کیاوردی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: تداخل صنفی در چالوس بیداد می کند و امان کاسبان بازار مرغ و تخم مرغ را در چالوس بریده است. رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ چالوس تصریح کرد: فروش مرغ و تخم مرغ از سوی متصدیان دو اتحادیه خواروبار و لبنیات و اتحادیه قصابان چالوس، غیرقانونی و تخلف است. متأسفانه علیرغم پیگیری ها و مکاتبات فراوان این مشکل کماکان پابرجاست. علیرضا کرامتی نیز با بیان اینکه رامسر 25 اتحادیه صنفی و بیش از 4 هزار واحد صنفی دارد؛ گفت: در حال حاضر چندین موضوع بازار رامسر را می آزارد که تداخل صنفی در صدر این مشکلات قرار دارد. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف رامسر افزود: البته در کنار مشکل تداخل صنفی که در بدنه اتحادیه ها رسوخ کرده و موجب پدید آمدن مشکلات فراوانی برای اتحادیه ها شده است. فرشاد ناصری نایب رئیس اتاق اصناف بابلسر با بیان اینکه بیش از 7 هزار واحد صنفی و 37 اتحادیه صنفی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند؛ گفت: تداخل صنفی فی مابین اتحادیه های صنفی و همچنین فعالیت گسترده دستفروشان در بابلسر از مشکلات جدی بازاریان این شهرستان به شمار می رود. جلال حسینی نیز در گفت و گو با خبرنگار مازنداصناف با بیان اینکه 23 اتحادیه صنفی و بیش از 3 هزار واحد صنفی در محمودآباد مشغول فعالیت هستند؛ اظهار کرد: تداخل صنفی در محمودآباد بیداد می کند؛ مشکل تداخل صنفی موجب شده است که فی مابین دو اتحادیه همگن و اتحادیه صنفی با اعضای تحت پوشش درگیری و اختلاف به وجود آید که این مسئله موجب پدید آمدن چالش های فراوانی برای بازار شده است. غلام حسین فلاح با بیان اینکه تداخل صنفی چندین اتحادیه در مرکز مازندران موجب مشکلات فراوان و همچنین کسادی بازار شیشه برها در این شهرستان شده است، تصریح کرد: قاب سازها، آلومینیوم کاران و نجارها عمده واحدهای صنفی هستند که با نصب شیشه بر روی کارهای تولیدی رسته صنفی خود، با ارتکاب تخلف تداخل صنفی، موجب کسادی بازار شیشه بران می شوند. عضو هیئت مدیره اتحادیه صنفی شیشه بران ساری با اشاره به اینکه این مسئله را بارها و بارها با مراجع ذی ربط در میان گذاشته ایم؛ اما پاسخ قانع کننده و چاره سازی دریافت نکردیم، اظهار کرد: اعضای اتحادیه شیشه بران ساری تاکنون به هیچ وجه مرتکب تخلف تداخل صنفی با هیچ صنفی نشده اند اما در مقابل واحدهای صنفی متعددی در رسته های گوناگون، با ارتکاب تداخل صنفی، ضمن کساد کردن بازار، امان آن ها را نیز بریده اند. علی اصغر دریایی نیز با بیان اینکه اتحادیه چاپخانه داران مازندران در 22 اسفند سال 90 تشکیل و راه اندازی شد؛ گفت: شهرهای ساری، بابل، قائم شهر و آمل دارای بیشترین تراکم واحدهای چاپخانه در استان هستند. رئیس اتحادیه چاپخانه داران مازندران با اشاره به اینکه این اتحادیه دارای 155 عضو می باشد که در حال حاضر دارای 78 واحد فعال در استان است؛ تأکید کرد: بزرگ ترین مشکل حال حاضر این اتحادیه تداخل صنفی است که امیدواریم با تدوین قانونی جامع مرتفع شود. حجت اله ابراهیمی رئیس اتاق اصناف عباس آباد با بیان اینکه در حال حاضر 21 اتحادیه صنفی تحت پوشش این اتاق، وظیفه رسیدگی و ساماندهی، نزدیک به 3 هزار واحد صنفی فعال در عباس آباد را بر عهده دارند؛ اذعان کرد: تداخل صنفی از مشکلات دیرینه و رایج تمامی بازارهای کشور است؛ درحالی که در شهرهای بزرگ کشور، مشکل تداخل صنفی بیداد می کند، در شهر کوچکی مثل عباس آباد که فعالیت های تک صنفی کشش ندارد؛ تداخل صنفی بدیهی به نظر می رسد که امیدواریم با تدابیر کلان مسئولان، شاهد رفع آن در سطح کشور و به ویژه استان باشیم. علی اکبر ساداتی نیز با بیان اینکه شهرستان شیرگاه دارای 10 اتحادیه صنفی و یک هزار و 80 واحد صنفی فعال است؛ عنوان کرد: تداخل صنفی موجود در بازار از عواقب حذف قانون سقف صنفی است. رئیس اتاق اصناف شیرگاه خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل رکود حاکم بر بازار، اقدام به افزایش تنوع اجناس خود کرده اند تا جبران کاهش فروش موجود را کنند که این مسئله موجب گسترش تخلف تداخل صنفی در بازار و پیامدهای سوء آن برای اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شده است. لزوم نظارت مسئولان بر جلوگیری از تداخل صنفی هادی مرتضوی طی گفت وگویی با اشاره به اینکه طبق بند ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، تداخل صنفی جرم محسوب می شود و لزوم نظارت بیشتر مسئولان در این خصوص می تواند به کاهش مشکلات بینجامد. این فعال اقتصادی بازار مازندران اضافه کرد: از سویی دیگر، تخصصی نبودن فعالیت برخی از بازاریان متناسب با مجوز فعالیت آن ها باعث شده که گاهاً برخی از آن ها اقدام به توزیع اجناس نامرغوب به مردم کنند و متأسفانه مردم ما که از این موضوع بی اطلاع هستند ناخواسته اقدام به خریداری اجناس بی کیفیت می کنند و شاید نمی دانند که مواد اولیه این اجناس تولید شده از مواد بازیافتی تشکیل شده است. حرف پایانی... بی تردید صدها تائید دیگر از سوی فعالان بازار مازندران بر اثرات مخرب تداخل صنفی و نبود قانونی جامع و بازدارنده در کشور و استان وجود دارد که در این مقوله نمی گنجد. در پایان باید اذعان کنیم استان مازندران با 22 اتاق اصناف و 665 اتحادیه صنفی و فعالیت حدود 140 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بالغ بر 11 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب، نیازمند کنترل و نظارتی جامع بر بازار است که این مهم بی تردید بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی و قانون مندی برخی قوانین به ویژه تداخل صنفی، امکان پذیر نیست. ******************* تنظیم: مجتبی قربانی ******************* http://mazandasnaf.ir/News/32928/تداخل-صنفی؛-دردی-کهنه-در-بازار-مازندران/-لزوم-ورود-جدی-مسئولان-برای-نظارت-و-کنترل.html 1396-08-23 02:04:01