مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - برخورد قاطع با محتکران و گران‌فروشان در مازندران/ تعزیر 22 میلیاردی متخلفان طی سه ماهه نخست امسال‌ مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با شدت و قاطعانه با محتکران و گران فروشان صنفی و غیر صنفی در تمام سطوح برخورد می شود. مهدی عباسی در گفت وگو با مازند اصناف؛ از برخورد شدید تعزیرات حکومتی با محتکران و گران فروشان در استان خبر داد. وی افزود: گشت های مشترک جهت کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی در حال انجام است و کلیه صنوف برابر قانون موظفند برچسب قیمت را نصب کنند. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه به جو روانی بازار و نوسانات نرخ ارز، بازرسان با بررسی فاکتور و اسناد واحدهای صنفی در صورت مشاهده گران فروشی و یا عدم فروش که مصداق احتکار را داشته باشد، با شدت و قاطعانه با محتکران و گران فروشان صنفی و غیر صنفی در تمام سطوح برخورد می کند. عباسی در خصوص عملکرد سه ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری، 4 هزار و 443 فقره پرونده تشکیل شده که متخلفان به مبلغ 22 میلیارد و 888 میلیون و 60 هزار و 385ریال جزای نقدی محکوم شدند. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص تخلفات مهم طی این مدت گفت: عدم درج قیمت با یک هزار و641 فقره، گران فروشی با یک هزار و 215 فقره، کم فروشی با 532 فقره، عدم صدور فاکتور با 329 فقره، عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی با 271فقره و حمل و نقل کالای قاچاق با 243 فقره در صدر تخلفات سال جاری قرار داشتند و دیگر تخلفات نیز در مراتب بعدی قرار دارند. http://mazandasnaf.ir/News/34900/برخورد-قاطع-با-محتکران-و-گران‌فروشان-در-مازندران/-تعزیر-22-میلیاردی-متخلفان-طی-سه-ماهه-نخست-امسال‌.html 1397-04-02 18:35:01 وزیر جهاد کمبود شدید کود شیمیایی برای کشاورزان را پیگیری کند دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمبود شدید کود شیمیایی در کشور سبب نارضایتی کشاورزان شده است و در این رابطه وزیر جهاد کشاورزی باید اقدام عاجلی برای رفع این مشکل انجام دهد. به گزارش مازند اصناف؛ علی محمد شاعری در گفت وگو با خبرنگار ما، با اشاره به کمبود شدید کود شیمیایی برای کشاورزان اظهار داشت: این مساله در کشور ایجاد مشکل کرده است و وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه باید پاسخگو باشد. وی افزود: در پی مشکلاتی که در اثر حمل و نقل کود شیمیایی ایجاد شده است کشاورزان کشور به ویژه در مناطق شمالی کشور با کمبود کود شیمایی مواجه شدند. دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون فصل مصرف کود شیمیایی برای کشت بهاره است و به ویژه برای کشت برنج در این رابطه کشاورزان کشور با مشکل مواجه شده اند. شاعری ادامه داد: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به تامین و توزیع منابع کود شیمیایی اقدام عاجل صورت دهد. و جلوی این نارضایتی کشاورزان را بگیرد. وی بر همین اساس اضافه کرد: در صورت ادامه روند فعلی قطعا با کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو خواهیم بود. دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر کمیسیون متبوعش به وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: ما طی این تذکر خواستار دستورات لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی شدیم تا با هماهنگی شبکه حمل و نقل هر چه سریعتر برای حل این مشکل اقدام ویژه ای صورت گیرد. http://mazandasnaf.ir/News/34898/وزیر-جهاد-کمبود-شدید-کود-شیمیایی-برای-کشاورزان-را-پیگیری-کند.html 1397-04-02 14:50:01 ضعف نظارت در صنعت ساختمان/ نگرانی از فعالیت اتباع بیگانه در حوزه کارگری مازندران مسؤول انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری رکود ساخت وساز را از دغدغه های اشتغال کارگران این بخش برشمرد و می گوید: در این آشفته بازار وضعیت ساخت وساز و بیکاری کارگران ساختمانی مازندران، ورود بدون نظارت اتباع بیگانه هم چالش جدی در این بخش است، گزارش ها و پیگیری ها ما هم بی نتیجه است. به گزارش مازند اصناف؛ یکی از خواسته های این روزهای مردم در استان مازندران از مسؤولان استانی ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال پایدار است. توقعات از متولیان استانی بعد از حضور محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران بیشتر شده است و وی با موضوع تحول اقتصادی در استان و استفاده از قابلیت های مازندران تلاش دارد که نظر افکار عمومی را به خود جلب کند. توسعه صادرات 3 میلیارد دلاری از مباحثی است که اسلامی به صورت جدی بر روی آن تاکید دارد که به تبع آن زمینه رشد اقتصادی به ویژه در زمینه اشتغال را فراهم می کند. قبل از توجه به توسعه پایدار در استان مازندران باید تلاش شود که اشتغال ناپایداری که در حوزه ساخت و ساز استان ایجاد شده است به خوبی حفظ شود. به دلیل رکودی که در ساخت وساز استان مازندران در بخش مسکن ایجاد شده است، بسیاری از کارگران ساختمانی استان مازندران که به صورت فصلی در این شغل مشغول کار بودند با چالش از دست دادن شغل مواجه شدند. *آغاز مشکلات کارگری از سال گذشته در همین ارتباط صمد ربانی مسؤول انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری که حدود 8 هزار کارگر ساختمانی بیمه شده ساختمانی را ساماندهی کرده است، اظهار کرد: مشکلات کارگری ما از سال 96 شروع شده و در سال 97 با شدت بیشتری تداوم یافت. وی خاطر نشان کرد: اوضاع کارگران ساختمانی در مازندران بسیار نگران کننده است، بسیاری از فعالان صنعت ساختمان استان مازندران بیکار بوده و دلیل آن عدم رقبت انبوه سازان هست. مسؤول انجمن کارگران ساختمانی ساری اضافه کرد: گرانی مصالح و عدم رقبت برای سرمایه گذاری در این بخش دامن گیر کارگران ساختمانی شده است و در حال حاضر 8 هزار کارگر ساختمانی ثبت نام شده در شهرستان ساری با مشکل و چالش کار مواجه هستند. *سوق یافتن سرمایه گذاری ها به سمت دلار و سکه وی با اعلام اینکه بسیاری از واحدهای ساختمانی در حال احداث فعلا نیمه کاره است، افزود: به دلیل عدم حمایت های دولت از متقاضیان در این بخش هم چالش های جدی وجود دارد و تسهیلات دولت در این بخش بسیاری از متقاضیان مسکن را مجاب به استفاده از این تسهیلات نکرده است. ربانی با اعلام اینکه بسیاری از سرمایه گذاری ها در مسکن به سمت خرید دلار و سکه سوق داده شده است، افزود: این موضوع به شدت نگران کننده است و این نگرانی به جامعه کارگری استان مازندران هم تعمیم داده شده است. وی با اعلام اینکه در استان مازندران بیش از 40 هزار کارگر ساختمانی بیمه شده داریم، گفت: غیر از کارگران بیمه شده تعدادی زیادی از بیکاران استان برای رفع مشکلات اقتصادی به سمت اشتغال کارگری روی می آورند و تعداد کارگران فعال در حوزه صنعت ساختمان بسیاری بیشتری از آمارهای تهیه شده است. ربانی با اعلام اینکه غیر از کارگران بومی، افراد غیربومی و خارجی در این حوزه مشغول فعالیت هستند، افزود: در این آشفته بازار وضعیت ساخت وساز و بیکاری کارگران ساختمانی مازندران، ورود بدون نظارت اتباع بیگانه هم چالش جدی در این بخش است، گزارش ها و پیگیری ها ما هم بی نتیجه است. *حضور نداشتن مهندس ناظر در 99 درصد ساختمان های در حال احداث وی با اعلام اینکه در حوادث ساختمانی، حضور اتباع بیگانه و استانداردسازی ها ضعف نظارت جدی داریم، افزود: در 99 درصد ساختمان های که بنده فعالیت می کنم مهندس ناظر حضور ندارد، بیشتر نظارت ها روی کاغذ است. به گزارش فارس؛ با توجه به مشکلات اشتغال که در استان وجود دارد نباید این مسئله را نیز کتمان کرد که بسیاری از افراد با وجود بیکاری تمایلی به کار کردن در انبارهای سیمان، مرغداری ها، کشتارگاه ها و حتی فعالیت های برداشت و یا کاشت محصولات کشاورزی نیستند؛ این در حالی است که اتباع خارجی که عموما افغانستانی هستند با کار کردن در این عرصه بخشی از اشتغال یدی استان را پر کردند؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که حتی صاحبان کارگاه ها نیز به دلیل سخت بودن این کارها و انجام درست و کامل آن توسط کارگران افغانستانی تمایل بیشتری در به کارگیری از این افراد نشان می دهند. http://mazandasnaf.ir/News/34895/-ضعف-نظارت-در-صنعت-ساختمان/-نگرانی-از-فعالیت-اتباع-بیگانه-در-حوزه-کارگری-مازندران.html 1397-04-02 14:07:01 گوشت و مرغ وارداتی از تولید داخلی گرانتر درمی آید وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ذرت، کنجاله سویا و سایر خوراک مورد نیاز این صنعت باید توسط خود تولیدکنندگان مدیریت و تامین و تدارک شود. به گزارش مازند اصناف؛ محمود حجتی در نشست با مدیران تشکل ها و فعالان صنعت طیور کشور، با اشاره به اینکه تولیدات زیربخش دام و طیور مورد نیاز جامعه است، اظهار داشت: نقش و اهمیت گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز در اقتصاد ملی، امنیت غذایی و معیشت مردم بی بدیل است و این در شرایط و زمان های کمبود برای مسئولان و آحاد جامعه ملموس می شود. وی ادامه داد: وقتی اعلام می شود دو میلیون تن گوشت مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و به مصرف مردم می رسد و بخشی هم صادر می شود، شاید برای آحاد جامعه تمام ابعاد این ظرفیت مشخص نباشد، اما زمانی که این تولید با یک کسری 10 درصدی به دلیل عواملی نظیر بیماری مواجه می شود (مانند شرایطی که در کسری تخم مرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان ایجاد شد) نقش و اهمیت تولیدات داخلی عیان و مشخص می شود. حجتی خاطرنشان کرد: همه ظرفیت های کشور برای تامین کسری 10 درصدی تخم مرغ از طریق واردات اعمال شد ولی باز نتوانست خلاء تولید داخلی را جبران نماید. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تجربه مدیریت در فرآیند تامین و عرضه کسری تخم مرغ ناشی از آنفلوآنزای پرندگان، از طریق واردات نشان داده گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز اگر در داخل تولید نشوند و تامین آنها به اتکای تولید داخلی نباشد، محصولات وارداتی با ارز یارانه ای و انواع حمایت های دیگر باز بیشتر از قیمت داخلی به جامعه عرضه خواهد شد، بنابراین این محصولات باید در داخل تولید شوند. وی با بیان اینکه خوشبختانه ظرفیت های بسیار بالایی در مدیریت، فناوری و صنعت دام و طیور در کشور ایجاد شده است، گفت: برای رفع موانع پیش روی این صنعت باید تولید، نهاده های مورد مصرف و بازار این محصولات به صورت هوشمند و دلسوزانه مدیریت شود. حجتی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی حمایت لازم را از مدیران تشکل های این صنعت برای اعمال مدیریت در این حوزه به عمل می آورد، تاکید کرد: ذرت، کنجاله سویا و سایر خوراک مورد نیاز این صنعت باید توسط خود تولیدکنندگان مدیریت و تامین و تدارک شود. وی خاطرنشان ساخت: ذرت به عنوان کالایی اساسی و واسطه ای در تولید مرغ و تخم مرغ به دلیل آب بر بودن، باید از طریق واردات تامین شود و این نهاده ضروری تولید باید با نگاه و رویکرد تجاری و اقتصادی منصفانه و فایده ملی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و در این مسیر، بهترین گزینه، تامین و واردات آن توسط تشکل های تولید است. وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت:مدیران و دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی باید همه پشتیبانی های فنی و مدیریتی را از صنعت طیور انجام دهند تا مشکلات پیش روی آنها رفع شده و تولیدکنندگان دغدغه تولید نداشته باشند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،مدیران تشکل ها و فعالان صنعت طیور کشور در نشست با وزیر جهاد کشاورزی که حدود سه ساعت به طول انجامید، مسائل و مشکلات پیش روی تولید را در یک فضای صمیمی و دوستانه با محمود حجتی مطرح کردند. نارضایتی از عملکرد ستاد تنظیم بازار و بی توجهی به مشکلات تولیدکنندگان در مقایسه با دغدغه مصرف کنندگان، آسیب پذیری صنعت طیور، پایین بودن حاشیه سود فعالیت خالص تولید در مقایسه با سایر فعالیت های مرتبط با این صنعت و نیز کاستن از مداخله دستگاه های دولتی در امور مربوط به بازار و بازرگانی این محصول از مهم ترین خواسته های مدیران تشکل ها از وزیر جهاد کشاورزی بود که حجتی نیز برای تسریع و رفع مسائل مطرح شده، دستورات لازم را به مدیران این وزارتخانه ابلاغ کرد. http://mazandasnaf.ir/News/34893/گوشت-و-مرغ-وارداتی-از-تولید-داخلی-گرانتر-درمی-آید.html 1397-04-02 01:49:01 تعداد اجاره‌نشین‌ها افزایش یافته است مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده و به 61 درصد کل خانوارها رسیده است. به گزارش مازند اصناف؛ابوالقاسم رحیمی انارکی در حوزه مجموعه سیاست های بانک مسکن اظهار کرد: از اواخر سال گذشته یک افزایش قیمتی در تهران ایجاد شده و نگرانی هایی ایجاد کرده که من فکر نمی کنم این بحران باشد بلکه ناشی از یک انباشتگی در فنر قیمتی ناشی از رکود سنگین در معاملات مسکن طی سال های 92 تا 96 بوده است که باعث شد در آن سال ها نرخ تورم اسمی مسکن از نرخ تورم عمومی عقب بیفتد. وی افزود: اکنون با رشد چشمگیر قیمت در ماه های اخیر، این عقب ماندگی از بین رفته است و انتظار می رود رفتار بازار در ماه های آینده مشابه اواخر سال گذشته و اوایل امسال نباشد. مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: در حال حاضر به تناسب ورود خانه اولی ها به بازار معاملات خرید مسکن، عرضه واحدهای کم متراژ مناسب این گروه وجود ندارد. رحیمی انارکی ادامه داد: در نشستی که اخیرا در کمیسیون عمران مجلس داشتیم آمارهای قابل توجهی ارائه شد به این ترتیب که، 25 درصد واحدهای معامله شده در تهران زیر 60 مترمربع است اما پروانه های صادر شده برای این واحدها یک درصد از کل واحدها است که این خبر ناخوشایندی است. به گفته وی، میانگین متراژ واحدهای احداثی در پروانه ها به بیش از 150 مترمربع رسیده که نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش پیدا کرده در حالی که 50 درصد معاملات در تهران برای واحدهای زیر 50 متر است که این میزان با نیاز بازار تناسب ندارد. مدیرعامل بانک مسکن افزود: در کشور دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه است که از طریق فیش های آب و برق راستی آزمایی شده است که البته این غیر از خانه های دوم است. از طرفی، تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده و به 61 درصد کل خانوارها رسیده است. گفتنی است، افزایش اجاره نشینی که بنا به گفته مدیرعامل بانک مسکن رخ داده نشانه ای از کاهش توانمندی مالی مردم در تهیه مسکن می باشد. ضمن اینکه نرخ اجاره طی ماه های اخیر افزایش قابل توجهی داشته که فشار مضاعفی بر اجاره نشینان (آن هم در فصل جابه جایی) وارد خواهد کرد. کاهش عرضه مسکن خطرناک است با این حال، حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران بر خلاف مدیرعامل بانک مسکن که گفته بود رفتار بازار در ماه های آینده مانند دوره افزایش قیمت ها نیست، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی در کشور و کاهش عرضه مسکن قیمت مسکن شاید در آینده افزایش بیشتری داشته باشد. وی با بیان اینکه روند افزایش قیمت مسکن فعلا متوقف است گفت: رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث رشد قیمت مسکن شد اما باید در نظر داشته باشیم که کاهش عرضه و رشد تقاضا می تواند خطرناک باشد.عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری می تواند جلوی رشد بیش از حد قیمت ها را بگیرد، بیان کرد: متعادل شدن عرضه و تقاضا همواره جزء آرزوهای کشور در حوزه ساخت و ساز بوده است بنابراین چنانچه عرضه از تقاضای مسکن عقب بماند قطعا رشد قیمت ها به دلیل عقب ماندن عرضه از تقاضا اجتناب ناپذیر خواهد بود. مرجع : خبرگزاری هیبنا http://mazandasnaf.ir/News/34892/تعداد-اجاره‌نشین‌ها-افزایش-یافته-است.html 1397-04-02 01:48:01 سنگ‌اندازی بانک‌های مازندران در مسیر پرداخت وام ازدواج/ادعای نخ‌نمای کمبود منابع با وجود تاکید متولیان ملی بر تسهیل در امر پرداخت تسهیلات بانکی به زوج های جوان سنگ اندازی بانک ها در برخی از شهرستان های مازندران برای پرداخت تسهیلات ازدواج و در دل های تازه داماد به اندازه مثنوی هفتاد من هست.در اولویت نبودن وام های قرض الحسنه و صرف منابع بانکی موجود در فعالیت های پرسود از مهم ترین موانعی است که سد راه وام ازدواج شده و تا زمانی که دولت اقدامی جدی در این زمینه انجام ندهد همچنان چراغ وام های قرض الحسنه ازدواج و اشتغال کم فروغ باقی خواهد ماند. به گزارش مازند اصناف؛ ازدواج از سنت های حسنه دین اسلام است در راستای ترویج فرهنگ ازدواج دولت ها در زمان انتخابات بسته های ویژه ای برای جوانان در این حوزه ها تعریف می کنند، اما این بسته ها به مرحله عملیاتی می رسد یا خیر موضوعی است که در گزارش های بیشتری باید به آن پرداخت، اما یکی از مباحثی که دولت یازدهم در ارتباط با تسهیل امر ازدواج به آن تاکید داشت بحث پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به زوج های جوان بوده است. با توجه به تاکید دولت در پرداخت تسهیلات ازدواج این موضوع در زیرمجموعه و بانک ها چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. سخت گیری بانک ها بماند، تعریف بروکراسی اداری طولانی مدت از مباحثی است که بسیاری از زوج های جوان در سطح استان مازندران با آن درگیر هستند. رضا سعیدی که برای دریافت تسهیلات ازدواج در یکی از بانک های عامل استان ثبت نام کرده درباره روند ثبت نام و طولانی شدن زمان دریافت آن دل پر دردی دارد. وی با اعلام اینکه نزدیک یک ماه برای دریافت کد رهگیری منتظر بودم، افزود: بعد از دریافت کد رهگیری 48 ساعت زمان برای دریافت استعلام زمان برد در حالی که با توجه به توسعه دولت الکترونیک در همان لحظه امکان استعلام گیری وجود داشت. سعیدی به مشکلاتی که در روند ثبت نام داشت اشاره کرد و افزود: سایت ثبت نام به سختی باز می شود و حدود یک هفته هر روز پیگیر باز شدن سامانه بودیم. وی با اعلام اینکه بنده مشکلی برای معرفی ضامن نداشتم، گفت: پس از تایید استعلامات به من اعلام کردند که حدود دو هفته بعد تسهیلات به حساب شما پرداخت می شود الان نزدیک به دو ماه هنوز هم با وعده های امروز و فردا مواجه هستم. سعیدی در ادامه نسبت به پرداخت کارمزد تشکیل پرونده در بانک گلایه کرد و گفت: برای تشکیل پرونده از من 50 هزار تومان کارمزد گرفتند و مستندات آن موجود است، بانکی که کارش تشکیل پرونده هست چرا باید از مردم و زوج های جوان پول دریافت کند. وی با اعلام اینکه رویه خاصی در دریافت ضامن وجود ندارد، گفت: از برخی متقاضیان دو ضامن و برخی دیگر یک ضامن تقاضا می کنند که به نظر می رسد که رویه ثابتی در این ارتباط وجود ندارد. دیگر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج در مازندران با اعلام اینکه بسیاری از بانک ها خودشان را متعهد به پرداخت تسهیلات ازدواج نمی دانند، گفت: برای دریافت تسیهلات ازدواج به چندین بانک مراجعه کردم. سیدسجاد موسوی با اعلام اینکه برخی از بانک ها اعلام کردند که منابع دولتی برای پرداخت تسهیلات ازدواج ندارند، افزود: به بنده اعلام کردند که برای دریافت تسهیلات باید صبر کند تا از منابع مالی مردم تسهیلات پرداخت شود. وی با اعلام اینکه برای دریافت تسهیلات ازدواج به چندین بانک مراجعه کردم، افزود: پس از پیگیری های متعدد اقدامات اولیه برای ثبت نام انجام شده و منتظر تایید مسؤولان بانک برای دریافت تسهیلات هستم. به گزارش بلاغ، با توجه به شرایط سخت اقتصادی ایجاد شده در کشور و از طرف تاکید دولت بر رسیدگی به وضعیت جوانان و سخت گیری جوانان در پذیرش امر ازدواج انتظار است که متولیان استانی و زیر مجموعه آنها حساسیت های لازم جامعه را به مجموعه همکاران خود در بانک ها منتقل و روند پرداخت در تسهیلات ازدواج را تسهیل ببخشند. یکی از مشکلاتی که همواره پیش روی متقاضیان انواع و اقسام تسهیلات بانکی قرار دارد تامین خواسته های ریز و درشت بانک هاست. این موضوعی است که زوج های جوان نیز در دریافت تسهیلات ازدواج از آن مستثنا نیستند و با وجود الزام و تاکید بانک مرکزی برای هموار کردن مسیر دریافت وام، همچنان بانک ها ساز خود را می زنند و بی تفاوت نسبت به بخش نامه های ابلاغی، سیاست های سلیقه ای خود را اعمال می کنند. شناخته شدن ترین تسهیلات قرض الحسنه، وام ازدواج است اما پس از تصویب افزایش 15 میلیونی سقف این وام شاهد واکنش های گوناگونی از سوی مقامات بانکی بودیم که هریک به نحوی کمبود منابع را بهانه اصلی برای شانه خالی کردن بانک ها از این مسؤولیت معرفی کردند. یکی از نکات قابل توجه درباره عملکرد بانک ها طرح شعارهای تبلیغاتی برای جذب منابع قرض الحسنه است. بانک ها با طرح موضوعاتی مانند اشتغال و ازدواج، افراد را برای افتتاح حساب قرض الحسنه تشویق می کنند اما برای پرداخت چنین تسهیلاتی آنطور که باید در جلب رضایت مردم موفق عمل نکرده اند. در اولویت نبودن وام های قرض الحسنه و صرف منابع بانکی موجود در فعالیت های پرسود از مهم ترین موانعی است که سد راه وام ازدواج شده و تا زمانی که دولت اقدامی جدی در این زمینه انجام ندهد همچنان چراغ وام های قرض الحسنه ازدواج و اشتغال کم فروغ باقی خواهد ماند. مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/34887/سنگ‌اندازی-بانک‌های-مازندران-در-مسیر-پرداخت-وام-ازدواج/ادعای-نخ‌نمای-کمبود-منابع.html 1397-03-30 19:17:01 برخورد قاطعانه با تخلف‌های ارزی/ همه در برابر فساد و تخلف بایستیم استاندار مازندران با اشاره به این که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان و خارج از این قیمت، تخلف است و قاطعانه برخورد می شود، گفت: اصناف حق ندارند قیمت کالاهایشان را به بهانه افزایش قیمت دلار، افزایش دهند. به گزارش مازند اصناف؛ محمد اسلامی بعد از ظهر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان این که مبارزه با این پدیده ها، مبارزه به معنای واقعی کلمه است، اظهار کرد: شرایط و محیط جامعه، کسب و کار و اشتغال بگونه ای باید فراهم باشد تا احساس نیاز به قاچاق از میان برود. وی با اشاره به این که عدم توقف تولید، هدف واقعی در سال حمایت از کالای ایرانی است، یادآور شد: امسال؛ سالی است که باید از توقف تولید و خروج آن از مدار با جدیت جلوگیری شود. مقام عالی دولت در استان، با اشاره به این که تصمیم شجاعانه و قاطعانه دولت در خصوص ارز باید با شجاعت در مازندران دنبال شود، خاطرنشان ساخت: خرید و فروش ارز، فساد است و با فعل فساد باید با جدیت مبارزه شود. این مسئول با بیان این که بانک مرکزی، حوائج ارزی افراد را بر اساس ضوابط تامین می کند، ابراز داشت: هر واحد تولیدی که نیازمند ارز بوده مورد حمایت قرار گرفته و در آینده نیز این گونه واحدها حمایت می شوند. اسلامی با اشاره به این که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان و خارج از این قیمت، تخلف است و قاطعانه برخورد می شود، گفت: اصناف حق ندارند قیمت کالاهایشان را به بهانه افزایش قیمت دلار، افزایش دهند. وی بیان داشت: تمام دستگاه ها باید با التهاب موجود مقابله کنند و از مردم تقاضا داریم در این فضای کاذب از خرید کالاهایی که متاثر از التهاب موجود است ممانعت نمایند. استاندار مازندران با بیان این که هدف اصلی دشمن، تخریب ارزش ها در جمهوری اسلامی است و باید با این توطئه مبارزه کنیم، افزود: قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و تاکنون هیچ واحدی برای تهیه ارز مراجعه ننموده که مساله اش حل نشده باشد. این مسئول با تاکید بر این که صندوق های غیرمجاز باید ساماندهی شود، گفت: غفلت از این مساله موجب خسران می شود. دشمن تمام قد به دنبال بی ارزش کردن پول ملی است و باید با این مساله در هر حوزه ای برخورد قاطع صورت گیرد. اسلامی با اشاره به این که از دغدغه های جدی مردم مازندران و استان های شمالی؛ مبارزه با ورود برنج در زمان برداشت است، اظهار داشت: با استناد به سیاست دولت در راستای برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 97 در حمایت از کالای ایرانی، واردات برنج در فصل برداشت به کشور ممنوع است. وی با بیان این که در فصل برداشت برنج، ورود برنج خارجی از هر مبدایی به مازندران ممنوع است، گفت: سازمان حمل و نقل جاده ای از صدور برنج از مبادی مختلف به استان در این زمان با جدیت ممانعت کند. استاندار مازندران با اشاره به این که با مخلوط کردن برنج خارجی با برنج بومی قاطعانه برخورد می شود، افزود: با هرگونه فساد و تخلف در این موارد باید برخورد قاطع صورت گیرد و همه باید در برابر فساد و تخلف بایستیم. این مسئول با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با هدف حفظ اشتغال به لزوم حل مشکلات سوخت واحدهای صنعتی مستقر در مناطق دودانگه و چهار دانگه ساری تأکید نمود. اسلامی گفت: باید مصرف کالای ایرانی را در سال حمایت از کالای ایرانی ترویج کنیم و صدا و سیما و نهادهای فرهنگی در این راستا می توانند بسیار موثر عمل کنند. http://mazandasnaf.ir/News/34886/برخورد-قاطعانه-با-تخلف‌های-ارزی/-همه-در-برابر-فساد-و-تخلف-بایستیم.html 1397-03-30 19:15:01 زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد!/افزایش نامعقول قیمت‌ها تا به کی؟ افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم میانگین، موجب رونق سبد کالایی مردم نشده است، زیرا زور تورم نقطه به نقطه برخی کالا ها به خرید مردم می چربد. باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در قدرت خرید مردم اثر گذار است، به گزارش مازند اصناف؛ یکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد که اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم قدرت خرید مردم است به طوریکه همه طرح ها و شاخص های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم برجای می گذارند. اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می برد، پس نمی توان در اجرای طرح های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت. به عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه 10 سال پیش یعنی سال 1387 شخصی با 10 هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می کرد خیلی بیشتر از امروز می توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد. کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده ایم، گفت: این اتفاق برای کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود البته در این بین باید به سیاست های دولت در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تأمل کرد. بالاخره چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می رود؟ قدرت خرید مردم زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی و یا درآمدی که در یک ماه به دست می آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تأمین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی اش با دیگری متفاوت است، یعنی می تواند گران تر و یا ارزان تر باشد. اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه این اتفاق بخش اعظمی از مردم قدرت خریدشان بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ملی یک کشور است. تورمی که مردم حس می کنند متفاوت است ( تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت پرسیده اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در قدرت خرید مردم اثر گذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می کنند. در نتیجه تورمی که مردم احساس می کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تأکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می کند. تأکید دولت بر تورم میانگین، موجب می شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی یابد بلکه به سمت کاهش توان تأمین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت. آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می دهد؟ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: منظور مجلس برای افزایش 20 درصدی حقوق ها که با استفساریه ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند. وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به افزایش پلکانی حقوق ها از صفر تا 20 درصد شد. رکود در برخی کالاها طبیعی است محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در این باره می گوید: خرید لوازم خانگی در ماه هایی که مراسم های ازدواج برگزار می شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می یابد که متاسفانه در مقایسه سال 95 با 96 میزان قدرت خرید مردم در این بازارها کاهش پیدا کرده است. وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می کنید با قیمت سرسام آور مواجه و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید. طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است. وی تأکید کرد: مجددا باید گفت توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی و سفره های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است. سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت 10 درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران، کارمندان و تورم عدالتی برقرار نشده است، نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم را برای پرداخت حقوق ها کنار بگذارد و به نرخ رسمی( نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم. مرجع: بلاغ مازندران http://mazandasnaf.ir/News/34878/زور-تورم-به-قدرت-خرید-مردم-می‌چربد!/افزایش-نامعقول-قیمت‌ها-تا-به-کی؟.html 1397-03-29 00:56:01 جزای نقدی 8 میلیارد ریالی متخلفان صنفی طی طرح ضیافت در مازندران مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه یک هزار و 626 فقره پرونده طی طرح ضیافت سال جاری در استان تشکیل شد، گفت: در این مدت متخلفان صنفی، 8 میلیارد و 652 میلیون و 478 هزار و 227 ریال جزای نقدی محکوم شدند. مهدی عباسی در گفت وگو با خبرنگار مازند اصناف؛ از تشکیل یک هزار و 626 فقره پرونده طی طرح ضیافت سال جاری در استان مازندران خبر داد. وی افزود: از ابتدای طرح در 22 اردیبهشت ماه تاکنون، 96 اکیپ گشت در سطح استان بازرسی ها را انجام داده اند که تعداد 157 مورد بازرسی صورت گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: خواروبار با 133 فقره، خبازان 118 فقره، میوه و تره بار 49 فقره، قصابان 41 فقره و قنادان با 36 فقره در صدر صنوفی بودند که طی این ایام، بیشترین تخلف را داشته اند. عباسی خاطرنشان کرد: طی این بازه زمانی، در بخش کالا و خدمات یک هزار و 369 فقره، در بخش قاچاق کالا و ارز 166 فقره و در بخش بهداشت و درمان 91 فقره پرونده تشکیل شد. وی تصریح کرد: عدم درج قیمت با 646 فقره، گران فروشی با 421 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با 192 فقره و عدم صدور فاکتور با 130 فقره بیشترین پرونده های تخلف در این طرح بوده و دیگر تخلفات در مراتب بعدی قرار گرفتند. به گفته این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران، در این مدت متخلفان صنفی در مازندران، 8 میلیارد و 652 میلیون و 478 هزار و 227 ریال جزای نقدی محکوم شدند. http://mazandasnaf.ir/News/34873/جزای-نقدی-8-میلیارد-ریالی-متخلفان-صنفی-طی-طرح-ضیافت-در-مازندران.html 1397-03-29 00:14:01 پلمب ۵۴ واحد صنفی متخلف در بابل فرمانده انتظامی بابل از پلمب ۵۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. به گزارش مازند اصناف؛ سرهنگ سید محسن جعفری اظهار داشت: به منظور نظارت بر رعایت ضوابط صنفی و انتظامی از سوی واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان، طرح نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان بابل به اجرا درآمد. فرمانده انتظامی شهرستان بابل، افزود: در اجرای این طرح ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۳۰۱ واحد صنفی این شهرستان از قبیل آشپزخانه ها،رستوران ها و اماکن تهیه و توزیع مواد پروتئینی و غذایی بازدید کردند. وی، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح نظارتی ، ۵۴ واحد صنفی متخلف پلمب و به ۱۰۵ واحد صنفی متخلف دیگر اخطار پلمب داده شد. سرهنگ جعفری با قدردانی از متصدیان واحدهای صنفی که همواره با رعایت مقررات و الزامات ابلاغی از سوی نیروی انتظامی و نظام صنفی در ارتقاء امنیت اجتماعی مشارکت فعال دارند،گفت: پلیس با تداوم و تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی بر واحدهای صنفی، درصدد کاهش ناهنجاری های اجتماعی است. فرمانده انتظامی شهرستان بابل در خاتمه از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی متصدیان واحدهای صنفی، موضوع را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند. مرجع: مهر http://mazandasnaf.ir/News/34857/پلمب-۵۴-واحد-صنفی-متخلف-در-بابل.html 1397-03-26 00:59:01