مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - افزایش ۲۴‌درصدی کارت‌های اعتباری با آغاز فعالیت دولت یازدهم، فعالیت های بانکی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. با رفع تحریم ها و نزدیک شدن فعالیت بانک های کشور با بانک های جهانی، استفاده از ابزارهایی که هماهنگی بیشتری با شبکه بانکی بین المللی دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار شد. طرح خروج از رکود دولت نیز مزید بر علت شد تا شبکه بانکی کشور طرح صدور کارت اعتباری را مجددا در دستور کار قرار دهد. به گزارش مازند اصناف؛ در حال حاضر نیز آمار منتشرشده از بانک مرکزی از افزایش ۲۴ درصدی کارت های اعتباری خبر می دهد. بر اساس این آمار، اگر تعداد کارت های صادرشده را بر ۷۹ میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی حدود ۲۲/۵ کارت می شود، یعنی به طور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام هر ایرانی ثبت شده است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت که توسط بانک ها صادر شده، سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت است. بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان فروردین سال جاری 271 میلیون و 333 هزار و 921 کارت برداشت، یک میلیون و470 هزار و 96 کارت اعتباری و 139 میلیون و 847 هزار و 144 کارت خرید/هدیه توسط بانک ها صادر شده است. بنابراین در مجموع 412 میلیون و 651 هزار و161 کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. اگر تعداد کارت های صادرشده را بر 79 میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی حدود 22/5 کارت می شود، یعنی به طور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام هر ایرانی ثبت شده است. همچنین بر اساس آمار شاپرک در خرداد 1396، تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در سوییچ شاپرک در مجموع 79 میلیون و683 هزار و 91 عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 75 میلیون عدد و سهم تعدادی 35/94 درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود 103 هزار عدد و سهم 13/0 درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. همچنین تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در خرداد 96 نسبت به اردیبهشت نرخ رشد معادل 23/0درصدی داشته و نرخ رشد در کارت های هدیه و بن کارت منفی و در دو دسته دیگر از کارت ها مثبت بوده است. در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت های هدیه و بن کارت رشد منفی تعدادی معادل منفی 51/19درصدی، کارت های برداشت رشد تعدادی معادل1/66 درصدی و کارت های اعتباری رشد تعدادی معادل 64/24 درصدی را تجربه کرده اند. همچنین با این فرض که تعداد کارت های بانکی صادره از فروردین تا خرداد تفاوت محسوسی نداشته باشد، با مقایسه این دو آمار متوجه می شویم که حدود 333 میلیون کارت در خرداد سال 96 هیچ گونه تراکنشی نداشته اند و سرانه کارت های بانکی تراکنش دار به ازای هر فرد حدود یک کارت است. این آمار نشان می دهد که تعداد کارت های بانکی به طور نسبی در کشور بالاست و حدود 80 درصد کارت های بانکی طی یک ماه هیچ گونه تراکنشی نداشته اند. کارت اعتباری چیست؟ کارت اعتباری (CreditCard) نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می دهد تا بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و صادرکننده کارت، بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می شود که می تواند از آن اعتبار، پولی را برای پرداخت قرض بگیرد؛ بنابراین کارت اعتباری از ابزارهای بسیار موثر اقتصادی، امنیتی و بانکی بوده و فراگیرشدن آن موجب سهولت در روابط تجاری و کاهش قابل توجه بار مالی ناشی از فرسودگی اسکناس و تقلیل خطرات پول خواهد شد. مشتری به وسیله آن می تواند برای خرید کالا از همه پایانه های فروشگاهی متصل به شبکه شتاب یا پایانه های بانک صادرکننده کارت، بدون پرداخت وجه استفاده کند. کارت اعتباری؛ طرحی برای خروج از رکود توسعه و گسترش کارت بانکی و بانکداری الکترونیکی در ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا بر پایه کارت های دبیت بود. اگر کارت های اعتباری در نقاط دیگر دنیا موجب توسعه بانکداری الکترونیکی شدند، کارت دبیت زمانی که استفاده از کارت اعتباری ممنوعیت شرعی داشت، این وظیفه را بر عهده گرفت. بانک های ایران همیشه از ممنوعیت شرعی استفاده از کارت های اعتباری گله مند بودند و این ممنوعیت شرعی را یکی از دلایل عقب افتادن خود از ابزارهای نوین بانکداری بین الملل می دانستند. با آغاز فعالیت دولت یازدهم، فعالیت های بانکی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. با رفع تحریم ها و نزدیک شدن فعالیت بانک های کشور با بانک های جهانی استفاده از ابزارهایی که هماهنگی بیشتری با شبکه بانکی بین المللی دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار شدند. طرح خروج از رکود دولت نیز مزید بر علت شد تا شبکه بانکی کشور طرح صدور کارت اعتباری را مجددا در دستور کار قرار دهد. در ابتدا کارت اعتباری در قالب کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مطرح شد و بانک ها به متقاضیان این کارت تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعتبار می دادند تا بتوانند نیازهای خود را از طریق خرید کالای ایرانی رفع کنند. این طرح هر چند به عنوان یکی از طرح های خروج از رکود مطرح شد، اما با یدک کشیدن نام کارت اعتباری سعی کرد هم به کارت اعتباری رونق بخشد و هم به کارخانه های تولیدکننده کالای ایرانی. هرچند این طرح نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود مانوری که مسئولان روی توزیع این کارت و رونق بخشیدن به بازار کالای ایرانی دادند، نه از سوی تولیدکنندگان مورد استقبال قرار گرفت و نه از سوی مصرف کنندگان. البته بانک ها نیز به عنوان عوامل موثر در این بازار علاقه چندانی به تخصیص بخشی از منابع خود برای صدور این نوع کارت و در نهایت خرید کالای داخلی نداشتند؛ اما در این بین دستورالعمل صدور کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت و به تبع آن نیز دستورالعمل اجرایی اش. از امتیازات کارت اعتباری مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش یافته و شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز می شود. در این دستورالعمل تلاش شده است اجرای عقد مرابحه در قالب ابزارهای الکترونیکی جلوه بیشتری پیدا کند و تبادل فیزیکی پول را در جامعه کاهش دهد و هزینه ها و خطرات جابه جایی پول نقد برای خرید کالا و خدمات را برای متقاضیان تنزل بخشد. تعیین 3 سقف برای کارت های اعتباری بانک مرکزی سه سقف برای کارت های اعتباری درنظر گرفته است که 10، 30 یا 50 میلیون تومان است. به این کارت ها به ترتیب کارت برنزی، نقره ای و طلایی گفته می شود. از آنجایی که سامانه کارت های اعتباری بانک ها به یکدیگر متصل است، مجموع دریافتی از تمامی بانک ها و موسسات نباید از 50 میلیون تومان تجاوز کند. تعیین اعتبار بر عهده بانک هاست و آنها بر اساس نوع شغل، گردش حساب و... به مشتریان خود اعتبار می دهند. ویژگی های دیگر کارت های اعتباری به گزارش آرمان، اولین نکته ای که باید در مورد کارت اعتباری دانست این است که این کارت به منزله وام است. یعنی بر اساس معیارهایی نظیر ضمانت وام به مردم اعتبار پرداخت می شود و آنها می توانند با استفاده از آن اعتبار، امروز خرید کنند و در آینده پرداخت کنند. اما برای این کار باید سودی پرداخت شود. البته یک تفاوت عمده میان کارت اعتباری و وام وجود دارد و آن وجود دوره تنفس در کارت اعتباری است. یعنی اگر امروز خرید شود و تا کمتر از هفت روز تقویمی مبلغ به بانک بازگردانده شود، هیچ گونه سودی پرداخت نمی شود. از نکات خوب کارت اعتباری ویژگی گردان بودن است. یعنی در هر لحظه از زمان می توان تا اندازه سقف از اعتبار آن استفاده کرد. همچنین ویژگی مثبت دیگر کارت اعتباری این است که از تمامی فروشگاه ها یا مراکزی که دستگاه پوز دارند می توان خرید خود را انجام داد. نبود امکان دریافت وجه نقد، انتقال وجه کارت اعتباری و پرداخت زودهنگام اقساط از دیگر ویژگی های کارت های اعتباری است. بر اساس ماده 24 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری چنانچه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام کند، موسسه اعتباری مکلف است حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط/اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت شده، به مشتری تخفیف دهد. در حالی که این اتفاق به ندرت در وام های بانکی اتفاق می افتد. با این حال اگر اقساط به موقع پرداخت نشود، دارنده کارت، مشمول جریمه می شود و باید وجه التزام بپردازد. http://mazandasnaf.ir/News/32356/-افزایش-۲۴‌درصدی-کارت‌های-اعتباری.html 1396-05-25 03:36:01 شایعه دریافت مالیات ۲۵ درصدی از معاملات بورس تکذیب شد مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: در حال حاضر مالیات بر معاملات سهام در زمان فروش به میزان ۰.۵ درصد ارزش معامله، از سهامداران چه سود و چه زیان شناسایی کرده باشند، گرفته می شود. به گزارش مازند اصناف به نقل از سنا؛ محسن خدابخش با بیان این مطلب گفت: هدف سازمان اساسا مخالف این شایعات است. سازمان به دنبال این است که افرادی که در معاملات ضرر می کنند معاف از پرداخت مالیات باشند. مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از 1.55 درصد هزینه معاملات سهام، نیم درصد آن متعلق به مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام است اظهار داشت: سازمان بورس این مالیات را برای معاملات زیان ده زیاد می داند و به دنبال رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای حذف این بخش از قانون است اما این معافیت به معنای این نیست که سازمان بورس یا سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستند که از افرادی که سود کسب می کنند مالیات بیشتری به جبران این اقدام گرفته شود. وی در ادامه افزود: قانون صراحت دارد که مالیات فروش سهام، مالیات مقطوع است. بنابراین پیگیری ها به گونه ای نیست که اقدامی خلاف مصالح و مناسبات بازار سرمایه انجام گیرد و همه این صحبت ها و شایعات چاقویی است که دست خود سهامداران را زخم می زند. خدابخش با تأکید بر اینکه تمام تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نیم درصد مالیات مقطوع از معاملات زیان ده است گفت: در حال حاضر مالیات بر معاملات سهام در زمان فروش چه سود چه زیان شناسایی کرده باشند به میزان 0.5 درصد ارزش معامله، از سهامداران گرفته می شود. در حالی که در هیچ جای دنیا از معامله ای که تبدیل به زیان شود مالیات گرفته نمی شود و سازمان بورس نیز در حال رایزنی برای حذف مالیات از معاملات منجر به زیان و کاهش مالیات 0.5 درصد در زمان فروش است. وی با بیان اینکه در عرف بین الملل هم در بازارهای سرمایه مالیات فقط از شرکت ها و قبل از تقسیم سود گرفته می شود تصریح کرد: در حال حاضر نیز در ایران این مالیات 25 درصد قبل از تقسیم سود بین سهامداران از سود شرکت کسر می شود. بنابراین سهامداران مالیات سهامداری خود را از طریق شرکت ها و به طور غیر مستقیم به ماخذ 25 درصد پرداخت می کنند. خدابخش ادامه داد: بنابراین کسر مالیات از معاملات سهام یک مالیات مضاعف بوده که سازمان بورس مدت هاست به دنبال حذف این مالیات و کاهش هزینه معاملات در بازار سرمایه است. یادآور می شود، رییس سازمان بورس پیش از این در مراسم اختتامیه جشنواره بورس و رسانه درباره کاهش کارمزد سازمان بورس از کاهش 25 درصدی این کارمزد خبر داده است. بدین ترتیب با مصوبه شورای عالی بورس از ماه پیش کارمزد سازمان بورس از معاملات بازار سرمایه از 0.0008 به 0.0006 کاهش پیدا کرده است. به گفته شاپور محمدی، سازمان بورس همچنین به دنبال کاهش کارمزد ارکان و جایگزین کردن درآمدهای جدید برای تحت تأثیر قرار نگرفتن سود های پیش بینی شده بورس ها است. همچنین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم کاهش کارمزد را لازمه راه اندازی معاملات الگوریتمی و پربسامد خوانده و بیان داشته این اقدام زمینه معاملات سریعتر، قوی تر و کارآمد تر را فراهم می کند. http://mazandasnaf.ir/News/32355/شایعه-دریافت-مالیات-۲۵-درصدی-از-معاملات-بورس-تکذیب-شد.html 1396-05-25 03:12:01 ورود قطعه‌سازان به قراردادهای پسابرجامی در شرایطی که گفته می شد قطعه سازان داخلی چندان در قراردادهای جدید خودرویی کشور به بازی گرفته نشده اند، تازه ترین خبرها حکایت از نقش نسبتا پر رنگ آنها در تولید خودروهای پسابرجامی دارد. به گزارش مازند اصناف؛ طبق اظهارات اعضای انجمن قطعه سازان در نشست خبری دیروز، خودروسازان خارجی که برای حضور در ایران با شرکت های داخلی قرارداد امضا کرده اند، داخلی سازی محصولات شان را در دستور کار قرار داده و این به معنای استفاده از ظرفیت صنعت قطعه کشور در این قراردادها است. در این نشست که چند عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران حضور داشتند، اگرچه انتقادهایی در مورد محرمانه بودن قراردادهای خودرویی مطرح شد، با این حال بیشتر اعضا نظر مثبتی درباره نقش قطعه سازان در این قراردادها داشته و در مجموع راضی به نظر می رسیدند. در این بین، برخی قطعه سازان معتقد بودند هنوز قراردادهای خارجی خودروسازان را رویت نکرده؛ بنابراین نمی دانند روند داخلی سازی قطعات به چه شکل خواهد بود. در مقابل اما بیشتر اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان ضمن اذعان به داخلی سازی خودروهای پسابرجامی، از سرمایه گذاری برخی خودروسازان خارجی در حوزه ساخت قالب قطعات صحبت به میان آوردند. در کل آنچه از مجموع اظهارات اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان استنباط شد، رضایت نسبی آنها از قراردادهایی خودرویی و نقش های در نظر گرفته شده برای آنها در سناریوهای جدید خودروسازی کشور بود. حتی با وجود آنکه پیش تر انتقادهای زیادی از نحوه برخورد خودروسازان خارجی با قطعه سازان ایرانی مطرح می شد، به نظر می رسد این چالش در حال حاضر کمرنگ شده و صنعت قطعه کشور قرار است نقشی مهم در اجرای قراردادهایی خارجی خودروسازی داشته باشد. اوضاع به شکلی پیش رفته که جدای از شکل گیری ارتباطات نزدیک میان خودروسازان خارجی و قطعه سازان، شرکت هایی مانند رنو فرانسه حاضر به سرمایه گذاری در قطعه سازی ایران شده اند. این موضوع می تواند جدای از پررنگ کردن نقش قطعه سازان در تولید خودروهای پسابرجامی، سبب انتقال دانش فنی و تکنولوژی نیز به صنعت قطعه شود. آن طور که از دل اظهارات اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان در نشست خبری دیروز برمی آمد، در مجموع اتفاقات مثبتی در جریان حضور خودروسازان خارجی در ایران (برای صنعت قطعه) رخ داده و این یعنی، چالش میان آنها (قطعه سازان و خودروسازان خارجی) کمرنگ شده است. در مجموع به گفته آنها، علاوه بر اجرایی شدن الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساخت داخل 40 درصدی، مقدمات انتقال فناوری و تکنولوژی به صنعت قطعه کشور نیز در حال فراهم آمدن است. با این حساب، می توان اینگونه استنباط کرد که قطعه سازان ایرانی نیز در سناریوی جدید خودروسازی کشور نقش گرفته اند و حالا باید منتظر ماند و دید آنها تا چه حد از عهده ایفای نقش خود بر خواهند آمد. این در شرایطی است که تا دیروز گفته می شد قطعه سازان در قراردادهای جدید خودرویی کشور به بازی گرفته نشده و نه خودروسازان خارجی و نه خودروسازان داخلی، هیچ کدام وقع چندانی به این صنعت بزرگ نگذاشته اند. اتفاقا تا همین چند ماه پیش، قطعه سازان با گله و انتقاد از کم توجهی به آنها در قراردادهای خودرویی، کار را به تهدید کشانده و حتی عنوان کردند در صورت به بازی گرفته نشدن، مانع اجرای این قراردادها خواهند شد. حجم انتقادات و نارضایتی قطعه سازان به حدی بود که بیم آن می رفت داخلی سازی خودروهای پسابرجامی به محاق رفته و اجرایی نشود. با این حال طبق جدیدترین اظهارات و موضعگیری قطعه سازان، مشخص می شود زندگی آنها با خودروسازان خارجی نسبتا شیرین شده و چندان خبری از اختلافات و چالش های قبلی نیست.البته نکته دیگری که در نشست دیروز بسیار به چشم آمد، اختلاف نظر میان اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان بر سر نقش آفرینی آنها در قراردادهای خودرویی بود. در مجموع مشخص بود که بیشتر اعضا رضایت بیشتری نسبت به چند ماه گذشته در مورد به بازی گرفته شدن در قراردادهای خودرویی دارند، با این حال برخی نیز هنوز گله و انتقادهای خاص خود را داشتند. به عبارت بهتر، به نظر می رسد خودروسازان خارجی در عین حال که توانسته اند مجموعه قطعه سازی کشور را با خود همراه و رضایت نسبی فعالان این صنعت را به دست بیاورند، هنوز هم با نارضایتی هایی از سوی برخی قطعه سازان بزرگ مواجهند. در واقع ظاهرا نقش برخی قطعه سازان در قراردادهای خودرویی، پررنگ و نقش برخی دیگر کمرنگ در نظر گرفته شده و این موضوع به مذاق گروه دوم خوش نیامده است. صلح قطعه سازان ایرانی و خودروسازان خارجی اما هرچه هست، اتفاق اصلی، نزدیک شدن منافع قطعه سازان و خودروسازان خارجی به یکدیگر و در نتیجه، افزایش احتمال تحقق اهداف مربوط به داخلی سازی خودروهای جدید است، چه آنکه ظاهرا همه میهمانان پسابرجامی خودروسازی کشور، به اشکال مختلف با قطعه سازان داخلی وارد فاز همکاری و همفکری شده اند. پژوسیتروئن، رنو، هیوندایی و فولکس واگن، چهار برند خودروسازی هستند که حضور آنها در ایران قطعی شده و به گفته قطعه سازان، در حال حاضر کم و بیش ارتباط مناسبی میان آنها و این چهار برند شکل گرفته است. در این بین، پژویی ها که تا همین چند ماه پیش سیبل انتقادهای قطعه سازان داخلی بودند، گویا در نهایت به توافقی نسبی با فعالان صنعت قطعه رسیده و داخلی سازی را در دستور کار قرار داده اند. پژو در حال حاضر مونتاژ یکی از سه محصول وعده داده شده اش برای بازار ایران را به نام 2008 آغاز کرده که البته فعلا با داخلی سازی بسیار پایینی (زیر 10 درصد) روبه رو است. ساخت داخل ضعیف این خودرو اما ظاهرا منافاتی با برنامه ریزی و اهداف وزارت صنعت نداشته و هماهنگ با این وزارتخانه پیش می رود. آن طور که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در نشست خبری دیروز عنوان کرد، طبق برنامه ریزی انجام شده، ساخت داخل پژو 2008 تا پایان امسال به 40 درصد خواهد رسید. وی افزود: طبق نص صریح قانون وزارت صنعت، ساخت داخل خودروهای خارجی در پسابرجام، باید در عرض یک سال به 40 درصد برسد و اینگونه نیست که در همان شروع کار، خودروها با این حجم از ساخت داخل تولید شوند. بیگلو در ادامه اما به این نکته نیز اشاره کرد که قطعه سازان داخلی در حال حاضر توان داخلی سازی خودروهای خارجی را تا مرز 60 درصد نیز دارند. به گفته وی، حتی مدیرعامل پژو نیز به این موضوع اذعان داشته و عنوان کرده این خودروساز هیچ نگرانی بابت داخلی سازی محصولاتش در ایران تا مرز 60 درصد ندارد. اظهارات وی در مجموع نشان می دهد رابطه قطعه سازان و پژو این روزها حسنه شده است، هرچند این خودروساز فرانسوی همچنان حاضر به سرمایه گذاری در قطعه سازی ایران نیست. برخی قطعه سازان پیش تر عنوان کردند پژو زیر بار پرداخت هزینه قالب سازی نمی رود و این موضوع به چالش میان آنها تبدیل شده، چالشی که با وجود بهبود روابط طرفین، هنوز برقرار است. هرچند قطعه سازان در نشست دیروز خود نامی از پژو به عنوان شرکتی که نمی خواهد هزینه قالب سازی را بپردازد، نبردند، اما با توجه به اظهارات قبلی آنها، مشخص است این خودروساز فرانسوی همچنان روی موضع خود اصرار دارد.در کل به نظر می رسد با توجه به توافق قطعه سازان و پژو بر سر داخلی سازی مدل 2008، همکاری آنها در تولید سایر محصولات این شرکت در ایران (301 و 208) نیز ادامه پیدا کند و باید منتظر ماند و دید طرفین می توانند در آینده، چالش سرمایه گذاری ساخت قالب ها را نیز رفع کنند یا نه. جدای از پژو اما گویا قطعه سازان ایرانی با دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو نیز به توافقاتی دست یافته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، محصولات رنو مطابق با الزام 40 داخلی سازی درصدی در ایران به تولید خواهند رسید و توافقات لازم در این مورد انجام شده است. بیگلو اما به نکته ای بسیار مهم در مورد ارتباط رنو با قطعه سازان ایرانی اشاره کرد و آن، سرمایه گذاری این خودروساز فرانسوی برای ساخت قالب های قطعه سازی بود. به گفته وی، رنویی ها پذیرفته اند که هزینه های مربوط به قالب سازی قطعات محصولات خود در ایران را به قطعه سازان مربوطه پرداخت کنند. در ادامه نیز رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه سازان از احداث واحد تحقیق و توسعه رنودر ایران خبر داد و گفت: این شرکت قصد دارد واحد جدید تحقیق و توسعه خود را در ایران بسازد، آن هم در شرایطی که برخی دیگر از کشورهای میزبان رنو نتوانسته اند چنین مرکزی را احداث کنند. وی ادامه داد: به عنوان مثال، ترکیه که بیشترین تعاملات را با خودروسازان فرانسوی دارد، نتوانسته واحد تحقیق و توسعه آنها را در کشور خود راه اندازی کند، اما این اتفاق توسط رنو در ایران رخ خواهد داد. رئیس انجمن قطعه سازان اما در نشست خبری دیروز خود، گریزی به هیوندایی نیز زد و از همکاری این شرکت با قطعه سازی کشور صحبت به میان آورد. به گفته رضایی، این شرکت کره ای قراردادی را برای تامین قطعات موردنیاز خود، با قطعه سازان داخلی به امضا رسانده است. دیگر خودروسازی که اما بوی توافق آن با قطعه سازان ایرانی به مشام می رسد، فولکس واگن آلمان است. این شرکت که با بخش خصوصی در ایران قرارداد همکاری مشترک به امضا رسانده، اگرچه ظاهرا در بحث داخلی سازی، سختگیرانه تر از سایر خودروسازان خارجی در ایران عمل می کند، با این حال توافقاتی نیز میان این غول آلمانی و قطعه سازی کشور ایجاد شده است. آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان در نشست خبری دیروز عنوان کرد، تا به امروز چند ده قطعه ساز داخلی به فولکس معرفی شده اند و این شرکت مشغول ارزیابی آنها برای داخلی سازی محصولاتش است. انتقاد از محرمانه بودن قراردادهای خودرویی اما با وجود رضایت نسبی قطعه سازان از قراردادهای خودرویی و نقش آفرینی آنها در ساخت خودروهای پسابرجامی، برخی دیگر از قطعه سازان در این مورد هنوز ابراز نارضایتی می کنند. در نشست خبری دیروز نیز فرهاد به نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان با مثبت دانستن حضور خودروسازان خارجی در ایران، گفت: اصل این اتفاق را به فال نیک می گیریم، با این حال رفتار خودروسازان خارجی (با قطعه سازان) نیز اهمیت ویژه ای دارد و اگر برخورد درستی انجام نشود، ممکن است مشکلات قراردادهای قبلی دوباره تکرار شوند. وی با بیان اینکه قطعه سازان از جزئیات قراردادهای رنو و پژو با طرف های ایرانی بی اطلاع هستند، گفت: چون بیشتر قطعه سازان هنوز از جزئیات این قراردادها خبر ندارند، نمی توانند آمادگی لازم را برای تولید قطعات و تحقق اهداف داخلی سازی داشته باشند.سخنگوی انجمن قطعه سازان افزود: قبلا به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام کرده بودیم که قطعه سازان نیز باید در جلسات با رنو و پژو حضور داشته باشند و در جریان نحوه قرارداد و پیشرفت آن قرار گیرند، ولی این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. وی با بیان اینکه هیچ آماری از روند داخلی سازی پژو 2008 در دست قطعه سازان نیست، تاکید کرد: حق اعضای انجمن قطعه سازان این است که از روند داخلی سازی مطلع باشند؛ زیرا در غیر این صورت هیچ بعید نیست ماجرای قرارداد ال-90 و حواشی آن دوباره تکرار شود. به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان تندر-90 پس از این همه سال تولید در ایران، هنوز به داخلی سازی بالای 60 درصد نرسیده است./دنیای اقتصاد http://mazandasnaf.ir/News/32354/-ورود-قطعه‌سازان-به-قراردادهای-پسابرجامی.html 1396-05-25 03:10:01 کاهش تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور بررسی آمار سازمان بنادر و دریانوردی نشان می دهد در تیرماه امسال نسبت به ماه پیش از آن تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شمالی و جنوبی کشور کاهش یافته است. تخلیه و بارگیری کالا در بزرگترین بندر تجاری ایران نیز سیر نزولی داشته است. به گزارش مازند اصناف جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوری حکایت از کاهش 2.3 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در 19 بندر شمالی و جنوبی کشور دارد. بر این اساس طی خردادماه امسال مجموعا 12 میلیون و 930 هزار و 467 تن انواع کالا (کالای اساسی، فلزی، ساختمانی، نفتی، کانتینری، خرده بار، مواد شیمیایی، ماشین آلات، منسوجات) در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد. این در حالی است که در ماه گذشته (تیرماه) تخلیه و بارگیری کالا با رشد منفی 2.3 درصدی به 12 میلیون و 631 هزار و 356 تن رسید. بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور در اولین ماه تابستان عملکرد کمتری نسبت به خرداد 96 داشت. مجموع تخلیه و بارگیری انواع کالا در این بندر طی تیرماه 96 بالغ بر 7 میلیون و 285 هزار و 18 تن بود که نسبت به ماه پیش از بیش از نیم درصد کاهش یافته است. در خرداد 96 بالغ بر 7 میلیون و 327 هزار و 2030 تن انواع کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده بود. در بندر امام خمینی نیز عملکرد تخلیه و بارگیری نزولی بوده است. در آخرین ماه بهار امسال 3 میلیون و 671 هزار و 379 تن کالا در بندر مذکور تخلیه و بارگیری شد. اما در اولین ماه تابستان 96 با کاهش 5.2 درصدی 3 میلیون و 479 هزار و 962 تن کالا در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شده است. http://mazandasnaf.ir/News/32353/کاهش-تخلیه-و-بارگیری-کالا-در-بنادر-کشور.html 1396-05-25 03:08:01 آخرین خبرها از تلگرام صوتی دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ما شرط گذاشتیم هر شرکت پیام رسانی که می خواهد در ایران فعالیت کند، باید نماینده رسمی مستقر داشته باشد، گفت: اپراتورهای ما در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به دولت مالیات می دهند، اما تلگرام هنوز خود را در ایران ثبت نکرده است و نماینده رسمی در ایران ندارد. بنابراین با توجیه مسائل اقتصادی نمی توان امکان ارائه خدماتی را به آن داد که اپراتورها در داخل با پرداخت مالیات ارائه می کنند. به گزارش مازند اصناف ابوالحسن فیروزآبادی درباره علت مسدود شدن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد: فیلتر تماس صوتی تلگرام بیشتر به دلیل ملاحظات اپراتورها بود، زیرا کسب و کار اپراتورها را دچار مشکل می کرد. در حال حاضر هم بحث اپراتورها مطرح است و تماس صوتی تلگرام برای موبایل مسدود است، در حالی که این قابلیت برای ارتباطات پهن باند ثابت باز است. وی در پاسخ به اینکه با وجود قابلیت تماس صوتی و حتی تصویری برای سایر پیام رسان ها، چرا مسدودیت تنها برای تلگرام اعمال شده است، گفت: تلگرام ویژگی فراگیری بیشتری را نسبت به آنها دارد و تقریبا همه شهروندان کشور را تحت پوشش قرار داده و جمعیت فعال در فضای مجازی همه عضو تلگرام هستند، بنابراین وقتی قابلیتی در آن برقرار باشد که در اقتصاد ملی با حجم بالا، تاثیر زیادی دارد، نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. فیروزآبادی ادامه داد: در حال حاضر تجارت صوتی در کشور نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان است. البته قرار ما بر ممنوعیت صوت در تلگرام نبوده است، اما این اقدامی است که اپراتورها درخواست داده و تصمیم بر آن شد تا فعلا از آن جلوگیری شود. بنابراین زمانی که اپراتورها به دلیل مسائل اقتصادی به این کار اقدام کردند، ما هم با آنها مخالفتی نکردیم. وی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا قابلیت تماس را روی شبکه های پیام رسان فراگیر می بندند، تصریح کرد: این مسدودیت به این علت است که اقتصاد اپراتورها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس که پهنای باند ۲۰ مگابیت و ۵۰ مگابیت بر ثانیه در اختیار شهروندانشان قرار می دهند، مانند امارات و عربستان سعودی نیز این قابلیت ها بسته شده و در بعضی از کشورهای اروپا نیز به همین نحو است. http://mazandasnaf.ir/News/32352/آخرین-خبرها-از-تلگرام-صوتی.html 1396-05-25 03:05:01 پیاز هنوز ارزان نشده است طی ماه های اخیر قیمت پیاز رو به افزایش رفت و به بیش از کیلویی ۴۵۰۰ تومان رسید اما با وجود وعده های متعدد و تکراری مسئولان و تولیدکنندگان برای ارزانی پیاز در بازار و وفور محصول هنوز قیمت آن منطقی نشده و حدود ۳۰۰۰ تومان عرضه می شود. به گزارش مازند اصناف بیش از دو ماه از گرانی پیاز ناشی از آنچه کمبود مقطعی تولید و عرضه این محصول عنوان می شود، می گذرد اما همچنان قیمت پیاز با وجود وعده مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه های بخش خصوصی مبنی بر کاهش و منطقی تر شدن قیمت آن ناشی از ادامه عرضه و وفور پیاز، همچنان قیمت این محصول بالاست و طی ماه های گذشته به صورت لاک پشتی و ناچیز شاهد کاهش قیمت آن بواه آیم به گونه ای که طی این بازده زمانی تنها ۱۰۰۰ تومان از قیمت نجومی پیاز کاسته شده است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از قیمت پیاز در هفته منتهی به ۱۳ مردادماه امسال هر کیلوگرم از این محصول در سطح شهر ۴۰۲۸ تومان عرضه شده است که گرچه نسبت به هفته قبل از ۱.۴ درصد کاهش داشته اما این قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۲۲ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۵۳.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. البته طی این بازده زمانی قیمت پیاز تا حدود ۳۰۰۰ تومان در مناطق مرکزی پایتخت کاهش یافته اما به گفته بارفروشان پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار از کیلویی ۵۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بسته به کیفیت وجود دارد و هنوز قیمت آن کاهش محسوسی نداشته است. این شرایط در حالی است که پیاز نجومی پیش از این کیلویی ۷۰۰ تومان در چهار ماهه نخست امسال به کشورهای مختلف صادر می شد و باید دید آیا صادرات پیاز که به گفته مسئولان وزارت کشاورزی مربوط به ثبت سفارش های گذشته است همچنان در مرداد ماه نیز ادامه می یابد یا تاجران بازار پرتنش و نوسان داخلی را که سود بیشتری برای آنها دارد به صادرات ترجیح می دهند. البته به گفته حسین مهاجران - رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار- طی ماه جاری محصول پیاز از استان های مختلفی مانند آذربایجان به بازار وارد شده و قاعدتا باید با ورود آن قیمت پیاز کاهش پیدا می کرد که این اتفاق تاکنون نیفتاده و مسئولان دستگاه های نظارت مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان دیگر دستگاه های متولی از اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگوی این وضعیت باشند و با مختلفان و سودجویان احتمالی برخورد کنند تا مردم بتوانند در شرایط آرام تر و منطقی تری به نیازمندی خود دست یابند. http://mazandasnaf.ir/News/32351/پیاز-هنوز-ارزان-نشده-است.html 1396-05-25 02:57:01 مرغ در مرز 9 هزار تومان رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییر قیمت چندانی نداشته و به رقم 8 هزار و 600 تومان رسیده است. به گزارش مازند اصناف؛مهدی یوسف خانی در گفت و گو با میزان در خصوص نوسانات قیمت مرغ در روزهای اخیر اظهار کرد: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته به رقم 8 هزار و 600 تومان رسیده است. وی افزود: قیمت مرغ زنده 5 هزارو 500 تومان، قیمت در کشتارگاه 7 هزار و 700 تومان، تحویل درب واحدهای صنفی 7 هزار و 850 تومان است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در رابطه با قیمت اجزای مرغ اظهار کرد: هرکیلو سینه مرغ بدون کتف 17 هزار تومان، سینه با کتف 16 هزار تومان، ران مرغ با کمر 7 هزار و 600 تومان و ران مرغ بدون کمر با قیمت مرغ برابر است. یوسف خانی در رابطه با تغییرات قیمت تخم مرغ خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر قیمت تخم مرغ نیز با کاهش روبرو بود و این درحالی است که هرکیلو تخم مرغ به قیمت 5 هزار تومان رسیده است. http://mazandasnaf.ir/News/32350/-مرغ-در-مرز-9-هزار-تومان.html 1396-05-25 02:55:01 احتمال افزایش قیمت نفت به ۱۵۰ دلار تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که با شروع جنگ میان واشنگتن و پیونگ یانگ ، قیمت هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار افزایش یافته و اقتصاد جهان به سمت هرج و مرج پیش می رود. به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از سی ان بی سی، شدت گرفتن تنش بین کره شمالی و آمریکا می تواند به بازارهای مالی جهان آسیب وارد کند و اقتصاد را به هرج و مرج بکشاند. تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که بخشی از مناقشه واشنگتن و پیونیگ یانگ در قالب یک ضرر هنگفت در بورس های جهانی خود را نشان داد و در هفته گذشته یک تریلیون دلار از سرمایه ها را دود کرد. جفری سوآت استراتژیست ارشد در موسسه سرمایه گذاری رایموند جیمز آمریکا گفت: هر گونه جنگ احتمالی میان آمریکا و کره شمالی می تواند قیمت هر بشکه نفت را به ۱۵۰ دلار سوق دهد؛ این درحالی است که جنگ میان آمریکا و کره شمالی متصور نمی شود، اما در صورت شکل گرفتن چنین واقعه ای، باید منتظر سر به فلک کشیدن قیمت نفت باشیم. تولید ناخالص داخلی کره شمالی در سال جاری میلادی بین یک درصد تا ۱.۳ درصد برآورد شده که این رقم در مقایسه با پیش بینی های گذشته کمتر است. http://mazandasnaf.ir/News/32349/احتمال-افزایش-قیمت-نفت-به-۱۵۰-دلار.html 1396-05-25 02:51:01 واریز سود سهام عدالت کمتر از یک ماه دیگر با از سرگیری بررسی صحت شماره حساب مشولین سهام عدالت، مشمولینی که شماره حساب آن ها مورد تایید نباشد پیامکی از سوی سازمان خصوصی سازی جهت اصلاح شماره شبا دریافت خواهند کرد. به گزارش مازند اصناف در بهمن ماه سال گذشته شاهد رونمایی از سامانه سهام عدالت بودیم و تا به امروز از 49 میلیون مشمول سهام عدالت، بیش از 50 درصد افراد صورتحساب دریافت و از این میان حدود 29 میلیون نفر نیز شماره شبای خود را به سامانه ارائه کرده اند. با این وجود مشمولین سهام عدالت تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا اقدام به ورود شماره شبای خود در سامانه به نشانی www.samanese.ir کنند، همچنین افرادی که در این ظرف زمانی شماره شبای خود را به سامانه ارائه ندهند در سری اول شامل دریافت سود نخواهند شد ولی سود سهام این افراد به صورت امانت نزد سازمان خصوصی سازی باقی خواهد ماند. براین اساس هر چند زمان بررسی شماره های شبای مشمولین برای واریز سود سهام عدالت 15 روز اعلام شد اما این زمان چند هفته ای به تاخیر افتاد و بالاخره سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای خبر از بررسی راستی آزمایی شماره های شبا داد که این اطلاعیه به شرح زیر است: پس از پی گیری مکرر از سوی این سازمان با ارسال نامه ای در روز گذشته توسط بانک مرکزی به کلیه بانک های عامل و موسسات اعتباری کشور، راستی آزمایی شماره های شبای بانکی مشمولان سهام عدالت که مدتی متوقف شده بود، مجددا آغاز شد. حال با این اوصاف به زودی شماره شبای مشمولینی که در صحت شماره حساب آن ها هنوز به تایید نرسیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم تایید شماره شبا، سازمان خصوصی سازی این موضوع را از طریق پیامک به مشمولین اطلاع رسانی خواهد کرد تا این افراد در اولین فرصت شماره شبای صحیح خود را دریافت و مجددا به سامانه ارائه دهند. سود سال 95 سهام عدالت در شهریور ماه سال جاری به حساب مشمولین واریز خواهد شد که مبلغ آن برای افرادی که سرمایه خود را تا سقف یک میلیون تومان کامل کرده باشند 150 هزار تومان و برای سایر سهامداران به نسبت میزان سوددهی سهام شرکت ها تعیین خواهد شد./میزان http://mazandasnaf.ir/News/32348/واریز-سود-سهام-عدالت-کمتر-از-یک-ماه-دیگر.html 1396-05-25 02:50:01 انتظارات بازار سرمایه از دولت دوازدهم یک تحلیلگر بورس گفت: بازار سرمایه در کنار بازار پول یکی از ارکان اصلی تامین مالی بوده که تیم اقتصادی دولت جدید باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. به گزارش مازند اصناف امیرعلی امیر باقری با اشاره به مهمترین انتظار بازار سرمایه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اظهارداشت: دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده که فضای اقتصادی مورد توجه اکثر موافقان و منتقدان آن است و این مقوله چه از بعد عملکردی دولت و چه از ابعاد دیگر توجه مضاعف می طلبد. وی ادامه داد: سیاست های انقباضی و انضباطی ابزار تحقق این هدف بودند، همگام با کنترل تورم تدریجا رکود بر فضای کسب و کار حاکم شد، رکودی که دامنه آن به قدری فراگیر شدکه دامن همه بنگاه های اقتصادی را گرفت و در حال حاضر محل شکایت تمام فعالان عرصه اقتصاد است، بنابراین نخستین خواسته فعالان اقتصادی خروج از رکود بدون ایجاد تورم لجام گسیخته است. امیر باقری تصریح کرد: بازار سرمایه در کنار بازار پول یکی از ارکان اصلی تامین مالی بوده که تیم اقتصادی جدید باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند، چراکه به لحاظ سنتی بازار بدهی عمدتا بر محور بازار پول بوده تا بازار سرمایه. نگاه تک بعدی به این بازار تنها به عنوان محل تامین مالی به سرعت تعادل را در بخش های دیگر آن برهم زده و پس لرزه های این عدم تعادل به سایر بخش ها نیز خواهد رسید. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: نرخ سود بانکی یکی از ابزار های بانک مرکزی جهت اجرای سیاست های مالی است، این نرخ تاثیر مضاعفی بر بازار سهام دارد، چرا که کاهش آن از یک سو هزینه تامین مالی بنگاه ها را کاهش می دهد و از طرف دیگر مهاجرت پول به بازار سرمایه تحرک مثبتی به این بازار می بخشد، پس یکی از انتظارات بحق فعالان بازار تعدیل نرخ سود بانکی با رقم تورم است. امیر باقری افزود: یکی از پیش نیاز های تحقق اقتصاد مقاومتی تکمیل زنجیره صنایع و بهبود راندمان و نوسازی با ورود تکنولوژی به همراه سرمایه است. تیم اقتصادی باید توجه ویژه خود را به این مهم معطوف کرده زیرا این امر رشد بنیادی و غیرحبابی بازار سهام را در پی خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی در کشورمنجر به تحرک بازار بورس خواهد شد، اضافه کرد: ارز چند نرخی، بروکراسی سنگین و دستورالعمل های پیچیده و بعضا متناقض که سد راه ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور است باید اصلاح شده و با سبک تر شدن آنها نظارت باید افزایش یافته تا زمینه ظهور و بروز فساد مهیا نشود. این تحلیلگر بازار سرمایه یادآورشد: بهبود اقتصاد منجر به بهبود کیفیت معیشت جامعه شده که یکی از شاخصه های کمی سنجش این تغییر، بازار سرمایه است؛ بنابراین از تیم جدید اقتصادی انتظار می رود با شناخت کامل و همه جانبه پتانسیل های بازار سرمایه، توجه ویژه ای به این فضا داشته باشند./باشگاه خبرنگاران http://mazandasnaf.ir/News/32347/انتظارات-بازار-سرمایه-از-دولت-دوازدهم.html 1396-05-25 02:48:01