مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - بایکوت ۵۰ ساله بخش معدن در اقتصاد ایران / سیاست های اقتصاد مقاومتی هم بخش معدن را فعال نکرد مردم ایران خاک سرزمین خود را طلا و سرشار از منابع طبیعی می دانند. ادعایی که به دور از حقیقت هم نیست. اما به نظر می آید این خاک سرشار از ثروت طبیعی آنچنان هم که بیان می شود خواهان ندارد. واقعیت این است که طی 50 سال گذشته در بهترین حالت، سهم معادن و منابع طبیعی ایران از اشتغال کشور، نیم درصد بوده است! به گزارش مازند اصناف؛ بر اساس بررسی های نشریه آمریکایی وال استریت، ایران رتبه پنجم غنی ترین منابع طبیعی اعم نفت و گاز و معادن را در اختیار دارد. همچنین ایران در کنار افغانستان و کره شمالی جزء سه کشور معدنی مهم جهان محسوب می شود که حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. البته آمارها نشان می دهند که نتوانستیم از ظرفیت های موجود به خوبی استفاده کنیم. بخش معدن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور و در زیرمجموعه عنوان صنعت و معدن در بخش های سه گانه اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) مطرح می شود. این بخش تأمین کننده اصلی مواد اولیه صنایع مختلف محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسـی را در توسعه صنعتی کشور ایفـا نمایـد. کلیت معدن ایران به مثابه یک منطقه محروم می ماند که سالیان است کسی دست محبت بر سر آن نکشیده و برای عملیاتی کردن آن به عنوان یکی از مزیت های نسبی چندگانه کشور برنامه ریزی شفاف و دقیقی مطرح نیست. جایگاه منابع طبیعی ایران در جهان (اینجا+) سهم نیم درصدی در اشتغال! بخش معدن علاوه بر تأمین مواد اولیه محرک صنعت و بخش های دیگر، می تواند بازیگر مهمی در تأمین اشتغال و رفع بیکاری باشد. بر اساس مطالعات موسسه مکینزی بر روي برخی کشورهاي پیشرفته و درحال توسعه، بخش صنعت در سال ۲۰۱۰، میانگین سهم ۷۰ درصدي در صادرات و سهم ۷۷ درصدي در تحقیق و توسعه بخش خصوصی داشته است. برخلاف درصد بالای سهم صنعت در اشتغال کشورهای توسعه یافته، سهم این بخش در اشتغال ایران حدود ۳۲ درصد است. شاید یکی از دلایل سهم اندک بخش صنعت در اشتغال کشور، کم اهمیتی به ظرفیت های بخش معدن در تأمین اشتغال باشد. بر اساس مطالعات سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین مطالعات نگارنده، علی رغم رتبه بسیار خوب کشور به لحاظ منابع طبیعی و معدنی، سهم این بخش در تأمین اشتغال در طول ۵۰ سال اخیر همواره کمتر از تنها نیم درصد بوده است. در بهترین حالت، سهم معدن در اشتغال کشور، نیم درصد بوده است! درصد شاغلان بخش معدن در طول ۵ دهه (اینجا+) چنانچه گفته شد بخش معدن علی رغم داشتن ذخایر بسیار غنی، نقش قابل توجهی در تأمین اشتغال کشور ندارد. اولین موضوعی که به ذهن خطور می کند، این است که چرا سهم بخش معدن در تأمین اشتغال در طول ۵۰ سال علی رغم توسعه فنّاوری استخراج و فرآوری معدن نه تنها بالاتر از نیم درصد نرفته، بلکه در حال زوال نیز هست؟ اولین پاسخ به این سؤال، کم اهمیتی نزد دولت ها به نقش این بخش در رونق و توسعه اقتصاد کشور بوده است. همچنین ریسک بالای سرمایه گذاری و وجود معادن در مناطق کمتر برخوردار، نیز دلایل دیگری است که این بخش را بی پناه نگه داشته است. ورشکستگانی که همه دارایی شان را از دست دادند بررسي عملکرد معادن در حال بهره برداري کشور نشان می دهد تعداد معادن تا سال ۱۳۹۲ روندی صعودی و از سال ۹۳ به بعد روند کاهشی داشته است. بر اساس داده های مرکز آمار تعداد معادن درحال بهره برداری كشور در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل، ۱۱۰ مورد و در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ۱۴۱ مورد کاهش داشته است. این امر بر کاهش تعداد شاغلان نیز تأثیر داشته است؛ تا جایی که تعداد شاغلان بخش معدن در سال ۹۴ نسبت به سال قبل ۶۵۸ نفر کاهش داشته است. تعداد معادن کشور در سالیان مختلف (اینجا+ و اینجا +) بر اساس داده های مرکز آمار ایران، ارزش افزوده معادن در حال بهره برداري در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۹ درصد كاهش داشته است که بر همین اساس ارزش صادرات مستقيم (برحسب دلار) نيز معادل ۱۲.۲ درصد كاهش داشته است. همچنین بهره وري نيروي كار در سال ۱۳۹۴ معادل ۹۲۱.۷ میلیون ريال و در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰۶۲.۳ میلیون ريال بوده است و به این ترتیب ۱۳.۲ درصد كاهش داشته است. این ها تنها بخشی از مشکلات بخش معدن کشور است، اما با ورشکستگی یک معدن، علاوه بر بیکار شدن صدها و هزاران سرپرست خانواده، برای سرمایه گذار نیز بسیار دردناک است؛ زیرا که این سرمایه گذاری در مکان های دورتر و کم توسعه یافته تر با هزینه های اولیه بسیار زیاد راه اندازی شده است. برای مثال برق کشی، آسفالت راه ها و معابر، تأمین آب شرب و آب مصرفی استخراج و فرآوری محصولات همه سرمایه های سرمایه گذار را می بلعد و اگر در این زمینه حمایت های دولتی نباشد، ورشکستگی قطعی است. چنانکه داده های مرکز آمار ایران نشان می دهند، در سال ۹۳-۹۴ حدود ۱۴۳ معدن ازکارافتاده اند که ۱۰۰ درصد آن ها وابسته به بخش خصوصی بوده اند. همچنین تقبیح خام فروشی در سال های اخیر توسط مسئولین و رسانه ها و البته عدم پیش بینی زیرساخت های لازم برای فرآوری مواد معدنی در داخل کشور، در کاهش تولید معادن موثر بوده اند. تنها در سال ۹۴، ۱۴۳ معدن از کار دست کشیدند (اینجا +) غبار بی برنامگی بر سر معادن پابرجا ماند اولین مورد که رهاشدگی بخش معدن در اقتصاد را بیشتر عریان می کند، رویکرد تهیه و انتشار آمارهای رسمی است. درحالی که اغلب کشورهای جهان در تهیه آمارهای اقتصادی میزان عملکرد بخش های اقتصادی را در ذیل بیش از ۱۵ عنوان تهیه می کنند، اما سنت حاکم بر مراکز آمارگیری ایران، تهیه و نشر آمارها در سه بخش عمده اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است که به صورت دقیق جایگاه هر بخش را تبیین نمی کند. براین اساس مطالبه، تصمیم گیری، تصمیم سازی و ارزیابی عملکرد نیز بسیار مشکل است. ریسک سرمایه گذاری در این بخش به لحاظ دوری از امکانات و هزینه سنگین ایجاد زیرساخت ها در مناطق کمتر توسعه یافته بدون حمایت دولت بسیار بالاست. حراست و نگهداری از صنایع قدیمی از سرفصل های دهگانه رهبر معظم انقلاب در مسیر عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد. اما غفلت مسئولین مربوطه در بخش معدن در این زمینه کاملا مشهود است. بدین جهت که با بی توجهی دولت، فقط در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۳ معدن خصوصی از کار افتاده و ورشکست شده اند. نبود برنامه مدون عملیاتی در این زمینه باعث افزایش تردیدهای سرمایه گذاران پیگیر این بخش می باشد. در حال حاضر تنها طرحی با عنوان ساماندهی در حال انجام است که به منظور ساماندهی محدود فیزیکی معادن انجام می شود نه برای ارتقای بهره وری آنها. سیاست های اقتصاد مقاومتی هم بخش معدن را فعال نکرد معدن یکی از مزیت های نسبی اقتصاد ایران و از موارد توصیه شده در اقتصاد مقاومتی است ولی با وجود گذشت چند سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی هنوز تغییری در آن حاصل نشده است. عدم به روز آوری صنایع مرتبط با بخش معدن و عقب ماندگی صنعتی در این بخش از عوامل مهم در ناکامی در استخراج صحیح وفراوری مواد استخراجی و سبب روی آوردن مالکان معدن به خام فروشی است. در حالی که صنعت معدن جز صنایع تکنولوژی با سطح بالا و هایتک نبوده و به نسبت صنایع هوافضا، هسته ای، موشکی، نانو و ... که در ایران بومی شده، صنعتی با پیچیدگی کمتر می باشد. به روز آوری صنایع و افزایش بهره وری آنها یکی دیگر از سرفصل های دهگانه رهبر معظم انقلاب در مسیر عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد، که در سابقه ۴۰ سال گذشته بخش معدن چنین چیزی اجرا نشده و کماکان هم اجرا نمی شود. بااین حال عواملی دست به دست هم داده اند تا معدن در بیش از ۵۰ سال نتواند بیشتر از نیم درصد از سهم اشتغال نیروی کار را بر عهده بگیرد و آنچه در کشور اتفاق افتاده است، به نوعی تاراج منابع خام معدنی و تخریب منابع طبیعی کشور است. اگر قرار است منابع معدنی کشور نقشی در اقتصاد داشته و عملکرد آن ها در راستای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد، باید طرحی عملیاتی برای ساماندهی بهره وری معادن در اولویت دولت قرار گیرد. تراز http://mazandasnaf.ir/News/31862/بایکوت-۵۰-ساله-بخش-معدن-در-اقتصاد-ایران-/-سیاست-های-اقتصاد-مقاومتی-هم-بخش-معدن-را-فعال-نکرد.html 1396-05-13 20:02:01 نقش بی بدیل کارگران در اقتصاد کشور کارگران نقش بی بدیلی در اقتصاد کشور دارند، آن ها سربازان بی ادعایی هستند که همیشه سینه خود را در برابر مشکلات اقتصادی سپر می کنند. به گزارش مازند اصناف به نقل از بلاغ، کارگران همیشه قربانیان اصلی شرایط نامساعد اقتصادی بوده اند به گونه ای که هر سال شاهد اخراج گسترده آنها از واحدهای تولیدی هستیم. متاسفانه شرایط نامساعد اقتصادی چند سال اخیر موجب شد تا کارگاه های تولیدی بزرگ و کوچک زیادی در استان مازندران به تعطیلی کشیده شوند، که نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت درست و مبتنی بر اصول از تولید داخلی بوده است. سطح پایین دستمزدها و حقوق کارگران موجب شد تا رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر پیکره جامعه کارگری تحمیل شود. واردات بی رویه، تولید و اشتغال داخلی را با تهدید مواجه کرده است و موجب شده تا تولیدکننده و کارگر ایرانی هر دو متضرر این کارزار ناجوانمردانه باشند. متاسفانه واحدهای تولیدی برای کاهش هزینه های جاری راهی جز اخراج کارگران نمی یابند و امروز به جایی رسیده ایم که شاهد اخراج هزاران کارگر مازندرانی هستیم. وقتی بنگاه های تولیدی نتواند کالای خود را به فروش برسانند، یقیناً با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت نمی توانند حقوق کارگران را پرداخت کند. کارگران اولین قربانیان ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی هستند چون کارفرمایان برای کاهش هزینه ها مجبور به اخراج آنها می شوند. رکود اقتصادی حاکم بر کشور، که مورد تایید اکثر کارشناسان اقتصادی کشور است، موجب تشدید بحران بیکاری در کشور شد است، که بیشترین سهم آن در بخش کارگری بوده است . وضعیت بیکاری دغدغه اصلی مردم استان و کشور است، مسئولان باید بدانند هر سیاستی اتخاذ می کنند می بایست بر کاهش بحران بیکاری تاثیرگذار باشد. راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی توجه به رهنمودهای اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب است. وقتی رهبری برای سال دوم، اقتصاد مقاومتی را از مردم و مسئولان مطالبه می کنند نشان می دهد که در این مورد اتفاق خاصی رخ نداده و نتوانسته ایم کاری انجام دهیم. http://mazandasnaf.ir/News/31685/نقش-بی-بدیل-کارگران-در-اقتصاد-کشور.html 1396-05-06 23:18:01 تأمین نقدینگی، مالیات و تأمین اجتماعی از عمده‌ترین مشکلات صاحبان صنایع در مازندران معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: تقویت و بهره بری از بازار، تأمین نقدینگی، بازسازی و نوسازی واحدها و ماشین آلات، مالیات و تأمین اجتماعی از عمده ترین مشکلات صاحبان صنایع و کارآفرینان تولید، محسوب می شود. علیرضا یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: در حال حاضر، بیش از 3 هزار و 600 بنگاه اقتصادی در حوزه صنعت از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران دارای مجوز هستند؛ که در مجموع موجب ایجاد 87 هزار فرصت شغلی در استان شده است. وی افزود: در سال جاری نیز با توجه به هدف گذاری تعیین شده، با بهره برداری بیش از 200 بنگاه اقتصادی، به 3 هزار و 650 فرصت مستقیم اشتغال جدید در استان، دست پیدا می کنیم. معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به هدف گذاری دولت در بحث بسته های پنج گانه اقتصاد مقاومتی طی سال جاری، خاطرنشان کرد: بسته های ارتقاء توان تولید ملی، تأمین مالی سرمایه گذاری، جذب توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، 5 بسته اتخاذ شده است که در این فضا، کارهای زیادی را برای بهبود بنگاه های اقتصادی، می توان انجام داد. یوسف نژاد به تأمین نقدینگی برای واحدهای نیمه تمام بالای 60 درصد اشاره و اظهار کرد: با ثبت نام سرمایه گذاران متقاضی در سامانه بهین یاب این امر تا حد زیادی پوشش داده می شود. وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص عمده ترین مشکلات صنایع مازندران، عنوان کرد: تقویت و بهره بری از بازار، تأمین نقدینگی، بازسازی و نوسازی واحدها و ماشین آلات، مالیات و تأمین اجتماعی از عمده ترین مشکلات صاحبان صنایع و کارآفرینان تولید، محسوب می شود. معاون امور صنایع سازمان صمت مازندران با اشاره به شناسایی 559 پروژه بالای 60 درصد در استان مازندران، بیان کرد: امیدواریم در این فضای اقتصادی و با بهره گیری از بسته رونق لحاظ شده در استان، شاهد بهره مندی مطلوب از این واحدها در آینده ای نزدیک باشیم. یوسف نژاد در ادامه تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی استان را 37 واحد عنوان و خاطرنشان کرد: اگر وضعیت ما به گونه ای بود که یک یا چند شهرک صنعتی بالای 500 هکتار در استان داشتیم، به لحاظ تأمین زیرساخت و جذب سرمایه گذار از شرایط بسیار مطلوب تری نسبت به وضع موجود، برخوردار می شدیم. معاون امور صنایع سازمان صمت مازندران در پایان با بیان اینکه استان مازندران به لحاظ زمین صنعتی با محدودیت مواجه است؛ تصریح کرد: بزرگ ترین دغدغه ما در جذب سرمایه گذاری، بحث زمین و زیرساخت ها در استان است که در صورت حل این معضل، شاهد رغبت حداکثری سرمایه گذاران در استان خواهیم بود. پایان پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/31392/-تأمین-نقدینگی،-مالیات-و-تأمین-اجتماعی-از-عمده‌ترین-مشکلات-صاحبان-صنایع-در-مازندران.html 1396-04-23 12:50:01 افزایش قیمت برنج در بازار مازندران/ ثبت رکورد 17 هزار تومان در فروش برخی ارقام! طی چند ماه گذشته شاهد افزایش قیمت برنج در بازار بودیم به طوری که در برخی موارد تا 17 هزار تومان نیز رسید. به گزارش مازند اصناف طی چند ماه گذشته شاهد افزایش قیمت برنج در بازار بودیم به طوری که در برخی موارد تا 17 هزار تومان نیز رسید. افزایش برنج زمانی اتفاق افتاده که دست برنج خالی است و تمام محصول خود را به فروش رسانده است. برنج کاران با توجه به هزینه های بالا نمی توانند محصولات خود را زمان به بازار عرضه کنند که تقاضا زیاد است، آنان هر روز لحظه شماری می کنند که بتوانند محصول خود را به بازار عرضه کردند و بتوانند معاش خود را تأمین کرده و شرمنده خانواده خود نباشند. در زمینه افزایش قیمت برنج باید دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند چرا که کشاورزان هیچ محصولی ندارند. قیمت برنج تابع عرضه و تقاضا است معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت برنج گفت: افزایش قیمت برنج از چند ماهه گذشته اتفاق افتاده است. حسین اصغرزاده با بیان اینکه برنج محصولی بوده که قیمت مصوب ندارد، اضافه کرد: قیمت این محصول تابع عرصه و تقاضا است. بازار برنج دست واسطه ها و تجار است معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران نیز در ادامه در گفت وگویی، اظهار کرد: در حال حاضر شالیکوبی ها خالی شده و باید منتظر باشیم محصول برنج کاران برداشت شود. عزیزالله شهیدی فر بیان کرد: در حال حاضر برنج کاران محصولی ندارند و بازار برنج دست واسطه ها و تجار است. وی با تأکید بر اینکه ممنوع بودن واردات برنج زمان برداشت محصول تولیدکنندگان ضروری است، خاطرنشان کرد: واردات برنج در سال گذشته تا چند ماه پس از برداشت برنج ممنوع شد که امسال نیز پیگیر هستیم اتفاق بیفتد. برخی افزایش قیمت برنج تولیدی کشاورزان را توجیهی برای واردات این محصول می دانند؛ چرا که اعتقاد دارند قیمت برنج خارجی در حدی است که با توجه به مشکلات اقتصادی افراد توان خرید آن را دارند ولی باید گفت مهم ترین موضوع رعایت الگوی مصرف استت و این میزان برنج تولیدی پاسخگوی نیاز خواهد بود. بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/31083/افزایش-قیمت-برنج-در-بازار-مازندران/-ثبت-رکورد-17-هزار-تومان-در-فروش-برخی-ارقام!.html 1396-04-04 15:50:01 جزئیات مالیات ساخت و ساز مسکن رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مسکن گفت: برای اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد آن مشمول مالیات شده و این رقم برای سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی، ۲۰ درصد است. به گزارش مازند اصناف سیدکامل تقوی نژاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید، افزود : این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و دولت مکلف بود یک سال پس از آن آئین نامه های مواد مربوط به این قانون را تنظیم کند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تکلیف نحوه پرداخت مالیات مربوط به ساخت و ساز مسکن مطرح شده است. تقوی نژاد افزود: این ماده قانونی، قبلاً در قانون مالیات های مستقیم وجود داشت و بر اساس ماده ۷۷، مالیات مقطوع ۱۰ درصد از سازندگان واحدهای مسکونی که دو سال از زمان پایان کار آن ها گذشته بود، اخذ می شد. وی اضافه کرد : تغییری که اکنون ایجاد شده، به نفع سازندگان و به نفع مردم است؛ زیرا از حالت مقطوع به متغیر تغییر کرده است . رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در صورت ساخت و ساز توسط شخص حقیقی؛ ۳ سال پس از از پایان کار است و در صورت ساخت و ساز توسط شخص حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود؛ یعنی ۱۰ درصد در نخستین انتقال به عنوان مالیات مقطوع پرداخت می شود؛ سپس شخص پس از ارائه اظهارنامه و پایان سال مالی به امور مالیاتی مراجعه می کند و بر اساس رسیدگی هایی که انجام می شود مالیات از او دریافت می شود. تقوی نژاد افزود: اگر فرد سود کرد، مالیات پرداخت می کند و اگر سود نکرد، مالیاتی را پرداخت نمی شود. وی گفت: برای اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود ۱۵ درصد از سود مالیات اخذ می شود و اگر سودش بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون باشد، ۲۰ درصد و اگر سود بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد مازاد بر ۱۰۰ میلیون به نرخ ۲۵ درصد محاسبه می شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مالیات تنها در صورتی اخذ می شود که فرد سود کرده باشد امّا قبلاً در هر حالت چه سود کرده باشد و یا زیان ، مالیات را باید پرداخت می کرد. تقوی نژاد اضافه کرد: اشخاص حقوقی هم اظهار نامه ارائه می کنند و اگر سود کرده باشند، ۲۵ درصد از سودشان را باید مالیات بدهند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون جدید مالیاتی، شهرهای زیر صدهزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات ساخت و ساز مسکن معاف هستند. تقوی نژاد افزود: کسانی مشمول آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم هستند که پروانه ساخت و ساز مسکن آن ها از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۹۵ به بعد اخذ شده باشد. وی اضافه کرد: معمولاً بیشتر قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و قیمت زمین به تاریخ روز محاسبه می شود بنابراین مالیات ها در مجموع افزایش نمی یابد بلکه حتی کاهش می یابد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس آئین نامه، ماخذ محاسبه قیمت زمین، زمان فروش است و این به نفع فروشنده است. تقوی نژاد افزود: پارسال از محل این مالیات ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری ها بابت ساخت پُل ، پارک ، خیابان و مسائلی این چنین پول دادیم و ۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پول پرداختیم. وی اضافه کرد: ۱۰ درصد علی الحساب؛ مالیات را می گیریم و اگر زیان کرده باشد به او بر می گردانیم. تقوی نژاد افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، قانون جدید امور مالیاتی حداقل تا ۳ سال آینده تأثیری در افزایش رکود مسکن نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون، باید از خانه های خالی مالیات دریافت کنیم، گفت: در این زمینه تکلیفی متوجه وزارت مسکن و شهرسازی شده است که باید سامانه ملی زمین و مسکن تأسیس شود و در آن سامانه آمار و اطلاعات واحد های مسکونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. تقوی نژاد افزود: در این زمینه جلسات مختلفی داشتیم و امیدواریم امسال نتیجه بگیریم. وی با اشاره به اینکه پارسال از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم گفت: اطلاعات را در زمینه فرار مالیاتی تکمیل کردیم و از ۷۷ نفر که پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی نداشتند ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم از جمله در بخش پتروشیمی شخصی فعالیت داشت که از این رقم ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به او بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در زمینه مالیات خط قرمز نداریم و عدالت را برقرار می کنیم. تقوی نژاد افزود: پارسال با استفاده از سامانه های پولشویی و شناسایی افرادی را که تراکنش بانکی مشکوک داشتند به عنوان مبارزه با فرار مالیاتی، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر کردیم و امیدواریم امسال آن را دریافت کنیم همچنین ۳۰۰ هزار مؤدی جدید را شناسایی کردیم یعنی پارسال ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مبارزه با فرار مالیاتی، مالیات دریافت کردیم. صبحانه http://mazandasnaf.ir/News/30862/جزئیات-مالیات-ساخت-و-ساز-مسکن.html 1396-03-26 17:33:01 جولان تقلبی‌ها در بازار عینک آفتابی عینک آفتابی تنها منحصر به فصول گرم سال نیست، بلکه استفاده از آن در تمام ایام توصیه می شود، هرچند که در دو فصل بهار و تابستان با افزایش شدت تابش نور خورشید نیاز به آن بیش از پیش احساس خواهد شود. به گزارش مازند اصناف؛ به گفته رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک، برای خرید یک عینک استاندارد حداقل قیمت بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای عینک های چینی و حدود ۶۰۰ هزار تومان به بالا برای عینک های برندهای مختلف دنیا باید هزینه شود. با لحاظ شرایط جغرافیایی و آلودگی هوا در ایران، استفاده از عینک آفتابی برای تمام افراد حتی کودکان دو ساله به منظور تامین سلامت چشمان به عنوان سلطان بدن، ضرورت انکارنشدنی پیدا می کند.استفاده از عینک آفتابی به عنوان یک وسیله ضروری برای حفظ سلامت چشم ها مطرح است. عینک آفتابی مناسب و استاندارد در شرایطی که نور آفتاب شدید است، باعث بهتر شدن دید و پیشگیری از صدمه به عدسی و شبکیه چشم می شود. زدن عینک آفتابی غیراستاندارد به چشم بسیار مضرتر از نزدن آن است، چراکه عینک آفتابی باعث می شود مردمک های چشم ها باز شود و اگر نتواند اشعه ماورای بنفش نور خورشید را جذب کند، تمام اشعه های مضر به داخل چشم نفوذ می کنند. لذا استفاده از عینک های آفتابی تقلبی نه تنها مفید نیست، بلکه سبب بسیاری از عوارض چشمی می شود که از آن جمله می توان به کاهش بینایی، بروز آب مرواید و بیماری شبکیه اشاره کرد. بیشترین زمان تابش نور خورشید در فصول گرم سال بین ساعات 10 صبح تا 16 بعدازظهر است که توصیه می شود افراد در این زمان ها تا حد امکان در مکان های مسقف بمانند و در صورت رفتن به محیط بیرون، حتما از عینک آفتابی استفاده کنند. بهترین عینک آفتابی، عینکی است که جاذب حداقل 90 تا 95 درصد اشعه ماورای بنفش باشد. تعیین این میزان درصد جذب اشعه توسط دستگاه های مخصوصی در مراکز معتبر عینک فروشی تشخیص داده می شود. بیشتر عینك های آفتابی ارزان قیمت كه معمولا در فروشگاه های غیرمعتبر یا حتی كنار خیابان ها فروخته می شوند، به علت عدم جذب اشعه فرابنفش تاثیر بسیار منفی روی چشم ها می گذارند؛ یعنی نه تنها مفید نیستند، بلكه ضرر هم می زنند. بورس های فروش عینک در تهران علاوه بر مغازه های عینک سازی و عینک فروشی، چند خیابان به عنوان بورس فروش عینک شناخته شده اند. یکی از معروف ترین این خیابان ها خیابان فلسطین است که در هر دو دست خیابان عینک فروشی های لوکسی به چشم می خورند؛ عینک سازی هایی که عمدتا مدعی داشتن نمایندگی برندهای معروف هستند. تنوع فریم ها چه آفتابی و چه طبی در این خیابان بی نظیر است. تقریبا می شود گفت هر مدل فریمی را که در ایران وجود دارد، می توان در این خیابان پیدا کرد. نکته منفی که می توان در کنار نکات مثبت زیاد این خیابان گفت، بالا بودن قیمت هاست. البته این بالا بودن قیمت به معنی گران فروشی نیست. درواقع اکثر مغازه دارهای این خیابان، یا شخصا واردکننده فریم های عینک هستند، یا با واردکننده ها همکاری نزدیک دارند. از آنجایی که بهترین اجناس و باکیفیت ترین ها به این خیابان می آیند، به همین دلیل قیمت قربانی کیفیت می شود. همچنین می توان از کوچه شاهرخ در خیابان جمهوری به عنوان یکی دیگر از مکان های معروف فروش عینک نام برد. شاید بتوان گفت این کوچه پنجره ورودی عینک به ایران است. تنوع زیاد عینک ها در این بازار می تواند برای مشتری ها جالب باشد، اما تقریبا ۷۰ درصد این مغازه ها جنسی برای فروش به صورت تکی ندارند. این بازار و این مغازه دارها عمده فروش هستند و محل خرید و تهیه اجناس عینک سازها. البته در این بازار مغازه هایی هم هستند که اکثرا به دلیل کسادی بازار و سود بالای تک فروشی، به رغم اینکه مجوز تک فروشی ندارند، اقدام به این کار می کنند. قیمت های آنها تفاوت چندانی با عینک سازی ها ندارند. شاید بتوان فریم های کمی قدیمی شده را با قیمت بهتری در این محل پیدا کرد. سرمایه اولیه سرمایه گذاری برای راه اندازی یک مغازه عینک فروشی که کار عینک سازی هم بکند، شامل دو قسمت است؛ یکی هزینه تهیه مغازه (خرید یا اجاره) و دیگری تهیه عدسی و فریم عینک به اضافه ابزارآلات و وسایل موردنیاز برای تراش عدسی و تعمیرات فریم عینک. برای خرید ابزار و وسایل لازم بین 20 تا 40 میلیون تومان لازم است. می توان برخی از وسایل کار را از عمده فروشی ها به صورت دست دوم تهیه کرد. برای خرید کالای اصلی باید بین سه تا پنج میلیون تومان هزینه پرداخت. نرخ اجاره بها هم بین چهار تا 10 میلیون تومان برای هر ماه متغیر است. به طور کلی سرمایه اولیه برای ورود به این صنف با احتساب همه هزینه های مربوط به اجاره و رهن، تامین کالا و دستگاه ها بین 150 تا 200 میلیون تومان است. بازار داغ عینک های تقلبی و قاچاق در بازار عینک آفتابی نیز مانند بازار سایر کالاها اجناس قاچاق یا تقلبی وجود دارد که شاید حجم این نمونه ها به ۳۰ درصد کالاهای موجود در بازار برسد، اما به هر صورت اگر خریداران از واحدهای دارای پروانه کسب خرید خود را انجام داده و فاکتور رسمی داشته باشند، اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک می تواند به مشکلات رسیدگی کند و در صورتی که عینک مربوطه غیراستاندارد و یا تقلبی باشد، بنا به گفته رئیس این اتحادیه پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت. سال گذشته، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان سهم قاچاق را در بازار عینک های طبی و آفتابی کشور 70 درصد اعلام کرد و گفت: در دنیا 25 درصد افراد از عینک طبی استفاده می کنند و با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری ایران، سالانه به 20 میلیون عینک در کشور نیاز است. در حال حاضر سهم تولید داخل در عینک طبی کمتر از پنج درصد است و چهار واحد عدسی تراشی در کشور فعالیت می کنند و نیاز عمده کشور از کشورهای فرانسه، ایتالیا، چین، ترکیه و آلمان تامین می شود. حمید ثابت قدم با اشاره به فعالیت چند کارخانه عینک سازی در گذشته گفت: این واحدهای تولیدی با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور از جمله رکود و قاچاق کار خود را متوقف کرده اند. او واردات عدسی را در سال 94، 30 میلیون زوج اعلام کرد و گفت: از این میزان تنها هفت میلیون زوج به طور قانونی وارد کشور شده و مابقی به طور قاچاق وارد شده است. ثابت قدم بر کاهش تعرفه واردات عینک در کشور تاکید کرد و گفت: تعرفه عینک آفتابی از 32 درصد به 20 درصد و عینک های طبی از 20 درصد به هفت درصد کاهش یافته است، این در حالی است که کالاهایی همچون ساعت و موبایل با تعرفه چهار درصدی وارد کشور می شوند؛ به این ترتیب عینک در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته است. بر اساس آخرین اظهارات رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک نیز در راستای اصلاح تعرفه گمرکی، مذاکراتی از سوی این اتحادیه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق صورت گرفت که در خلال آن تفاهمنامه هایی به امضا رسید و بر همین اساس بازرس های اتحادیه به طور دوره ای واحد های مختلف را بررسی می کنند و در صورت کشف نمونه قاچاق آن را ضبط خواهند کرد. رکود در بازار عینک به گزارش آرمان، هرچند با شروع فصل گرما، تب و تاب خرید عینک آفتابی در بین عموم مردم جامعه بالا می گیرد، اما می توان گفت مانند سایر صنف های کشور، رکود در صنف عینک فروشی ها هم دیده می شود. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک با بیان اینکه متاسفانه اکنون نوعی رکود در تمام صنف ها وجود دارد که این رکود در صنف ما نیز مشاهده می شود، اظهار داشت: مردم در بسیاری موارد ترجیح می دهند به جای خرید عینک های استاندارد و مناسب از فروشندگان کنار خیابان ها خرید کنند، در حالی که عینک هایی که در کنار خیابان و با حدود ۳۰ هزار تومان به فروش می رسند به هیچ عنوان استاندارد نبوده و مشکلات متعددی برای بینایی فرد ایجاد می کنند. در ضرورت استفاده از عینک های استاندارد باید گفت، زمانی که چشم در مقابل آفتاب قرار می گیرد، مردمک آن به طور ناخودآگاه جمع می شود، اما زمانی که عینک بر روی چشم قرار می گیرد، اگر عدسی آن استاندارد نباشد، مردمک چشم باز شده و این مساله موجب آسیب رسیدن به چشم می شود. http://mazandasnaf.ir/News/30370/-جولان-تقلبی‌ها-در-بازار-عینک-آفتابی.html 1396-03-10 21:57:01 ۳ نکته در خصوص انتخاب حسن روحانی و آینده دولت دوازدهم/ روحانی با وعده‌های جدید و برزمین‌ مانده‌های قدیمی چه خواهد کرد؟ انتخابات سال 96 با تمام حاشیه های آن بالاخره به پايان رسيد و حسن روحاني با تکیه بر دوقطبی سازیهای کاذب و راهبردهای مبتنی بر عملیات روانی همچون رقیب هراسی، ترساندن مردم از آینده ای مبهم و دادن وعده های بسیار؛ به عنوان رئيس جمهور دوره دوازدهم كشور انتخاب شد. به گزارش مازند اصناف انتخابات سال 96 با تمام حاشیه های آن بالاخره به پايان رسيد و حسن روحاني با تکیه بر دوقطبی سازیهای کاذب و راهبردهای مبتنی بر عملیات روانی همچون رقیب هراسی، ترساندن مردم از آینده ای مبهم و دادن وعده های بسیار؛ به عنوان رئيس جمهور دوره دوازدهم كشور انتخاب شد. اما دولت دوازدهم در شروع خود با 3 چالش اصلی روبه رو است؛ وعده های فراوانی که داده شده به اضافه وعده های بر زمین مانده دوره قبل قطعا از همین حالا عیار وعده های رییس جمهور منتخب در معرض آزمون است.پیش از این دولت یازدهم سیاست هایی را در پیش گرفت که هر روز ضربات جدیدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کرد. اکنون نیز با انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور به نظر میرسد باید شاهد همین روند باشیم مگر آنکه این دولت به وعده های انتخاباتی خود در این دو هفته عمل کند که با توجه به ناتوانی و ضعف مدیریت دولت خسته و اشرافی بعید به نظر میرسد. راه دیگر این است که صادقانه به مردم اعلام کنند برخی از این وعده ها انتخاباتی بوده است گرچه به نظر میرسد آقای روحانی ترجیح میدهد همچون دوره قبل با طرح مسائل حاشیه ای و درجه چندم این وعده ها را به حاشیه برد. منتقدان منسجمی که پایگاه اجتماعی 16 میلیونی دارند رأی قریب به ۱۶ میلیون ایرانیِ خواهان تغییر وضع موجود، سرمایه ای مهم است که به هیچ وجه نمی توان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت. دولت یا باید منتقدان را به گفت وگو و هم افزایی بر سر منافع ملی بخواند یا همچون دوره ی قبل با ادبیات ناسزا با منتقدان برخورد کند همچنان که در نخستین نطق پساانتخاباتی پیروزی خود را پیروزی بر خشونت طلبان خواند! سهم خواهی اصلاح طلبان با پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری سهم خواهی مدعیان اصلاحات از دولت دوازدهم کلید خورد. فعالین اصلاح طلب در حالی این روزها مساله سهم خواهی از دولت را انکار میکنند که تشکیل کابینه کارآمد را تنها به حضور اصلاح طلبان نسبت میدهند. این در حالی است که کابینه پیر و خسته دولت یازدهم، یک نمونه از حضور مدعیان اصلاحات در مجموعه دولت است. اینکه جریان اصلاح طلب همواره قدرت را بر خدمت صادقانه به مردم ترجیح میدهد واقعیتی است که در سال های اخیر مصادیق بسیاری برایش وجود دارد، در این دیدگاه نه توجه به دولت وجود دارد، نه مشکلات مردم و قطعا یکی از چالش های آقای روحانی در دولت دوازدهم همین سهم خواهی جریان اصلاحات خواهد بود. -فردا http://mazandasnaf.ir/News/30140/-۳-نکته-در-خصوص-انتخاب-حسن-روحانی-و-آینده-دولت-دوازدهم/-روحانی-با-وعده‌های-جدید-و-برزمین‌-مانده‌های-قدیمی-چه-خواهد-کرد؟.html 1396-03-01 17:24:01 لقمه‌های نابرابر بر سر سفره‌های این کارگران لقمه های نابرابر بر سر سفره های این کارگران گاهی خستگی را بر چهره شان قاب کرده جا می گذاشت تا یادشان بماند که دستان شان باید بیشتر و بیشتر چروکیده شود و قامت شان بیشتر و بیشتر خمیده شود تا خجالت زده چهره پر از اشک فرزندان شان نباشند. به گزارش مازند اصناف فصل بهار، فصلی پر از شادی و زیبایی است، فصلی که طبیعت با لباس تازه اش به رهگذران، عطر خوش بهار نارنج را هدیه می کند و زمین زیباییش را سرمه چشمان مسافران در حال گذرش می کند. فصل بهار گرچه فصل آسودن است اما مردمانی هستند که گرچه روز بزرگداشت شان در همین روزهای تولد شکوفه هاست اما خود نه عطر شکوفه ها را به درستی حس کردند نه نفس های شان رنگ بهاری به خود گرفت. مردمانی از جنس گذشت و فداکاری که تنها گمنامی را با خود همراه کردند، مردمانی که گرچه چرخ های این سرزمین را با دستان خسته شان به حرکت در می آورند اما چرخ های زندگیشان به سختی می گذرد. مردانی که سیاهی دستان شان همان بزرگی پنهان شده در چهره خسته شان را نمایان می کند، مردانی که گرچه گاهی به فراموشی سپرده می شوند اما از بزرگی شغل شان کاسته نمی شود. اول مه روز جهانی کار و کارگر نامید ه شد و در ایران نیز روز 11 اردیبهشت، روز بزرگداشت کارگران نام گرفت؛ روز بزرگداشت انسان هایی که گرچه تلاش شان سرافرازی این خاک است اما به ندرت یادی از آنها می شود. انسان هایی که در گوشه کارخانه ای قدیمی به کار مشغول هستند و در میان آهن و ماشین، سپیدی مو می شود مهمان پیشانی چروکیده شان، مردانی که چرخ تولید داخلی را می چرخانند تا افتخار ایران را فریاد کنند. مردانی که بر روی سکوهای نفتی در سخت ترین شرایط شغلی برای آسان نفس کشیدن من و تو جوانی شان را زیر حجم خروارهای مشقت گم می کنند. مردانی که غیورانه در دل معادن برای روی سفیدی مردمان سرزمین شان، سیاهی ارمغان پیکرشان می شود، مردانی که این روزها داغ دار از خودگذشتگی شان هستیم، مردانی گمنام که بی صدا پر کشیدند. گرچه مدت اندکی از بزرگداشت بزرگی این زحمت کشان می گذرد، اما آیا به درستی قدر زحمت شان را دانستیم؟ کارگرانی که هر کدام دستی بودند بر پیکره این درخت و ریشه هایی بودند، تا استحکام را برای راست قامتی این پیکر به ارمغان آورند. قراردادهای کار نابرابر، حقوق اندک، شرایط کاری سخت و ... بارها از سوی کارگران مختلف فریاد شد اما دستان کمک رسان، گاهی فراموش می کردند که اینجا هم چشمی دست یاری شان را می طلبد. لقمه های نابرابر بر سر سفره های این کارگران گاهی خستگی را بر چهره شان قاب کرده جا می گذاشت تا یادشان بماند که دستان شان باید بیشتر و بیشتر چروکیده شود و قامت شان بیشتر و بیشتر خمیده شود تا خجالت زده چهره پر از اشک فرزندان شان نباشند. امروز این معدن چیان پرکشیدند تا یادمان بیاید چرخ های اصلی کشور با همین پیچ و مهره های کوچکی می چرخد که گرچه به چشم نمی آیند، اما نبودشان می شود خرابی و از کار افتادگی یک کارخانه بزرگ. کاش کمی هم به فکر اقشاری بودیم که مظلومانه از یاد رفتند و تنها وقتی که جان شان را برای آسودگی ما دادند تازه یادمان آمد که آن ها هم بودند. کاش کمی تنها کمی، شنواتر و بیناتر می شدیم تا نفس کشیدن پر از زحمت این زحمت کشان را درک می کردیم،کاش کمی هم بی صدا فریاد کردن این زحمت کشان را می شنیدیم تا روزی داغی نشوند بر دل مان. صائمه یوسفی گل افشانی فارس http://mazandasnaf.ir/News/29746/لقمه‌های-نابرابر-بر-سر-سفره‌های-این-کارگران.html 1396-02-16 19:16:01 دلالان میوه چگونه پول‌دار می‌شوند؟ افزایش قیمت میوه در روزهای نزدیک به عید و سال جدید یکی از مهمترین مسئله های سبد خرید خانوارهای ایرانی بود. در این گزارش نگاهی به کسب و کار متفاوت دلال ها انداختیم. به گزارش مازند اصناف میوه ها همیشه جزو اقلام ثابت سبد خرید خانواده ها هستند. چه موقعی که قرار است در دیس میوه خوری، اسباب پذیرایی مهمان ها را فراهم کنند و چه زمانی که قرار است حکم میان وعده را در دورهمی های خودمانی داشته باشند. چیزی که گفتنش برای همه بدیهی محسوب می شود این است که میوه ها به هیچ عنوان قابلیت حذف شدن از سبد خرید خانواده ها را ندارند؛ به همین خاطر هم همیشه بالا و پایین شدن نرخ قیمت انواع و اقسام میوه ها و صیفی جات، جزو مهمترین خبرها برای خانواده های ایرانی است؛ تا جایی که در چند ماه گذشته بالا و پایین شدن قیمت میوه یکی از دغدغه های اصلی مردم برای خرید اقلام خوراکی بوده است. میوه هایی که قیمت خریدشان از باغ ها تا مغازه های میوه فروشی زمین تا آسمان توفیر دارد. قیمت میوه از باغ تا مغازه پنج برابر می شود سال گذشته مدیر عامل باغداران ایران مطلبی عجیب را عنوان کرد که مایه بهت افراد زیادی شد. خبری مبنی بر اینکه قیمت میوه از زمانی که در باغ ها و سر زمین توسط کشاورزان چیده می شود تا زمانی که به دست فروشنده می رسد با پنج برابر افزایش قیمت مواجه می شود. این در حالی است که به عنوان نمونه شما اگر یک میوه ای مثل سیب را در مغازه یا بازار میوه با قیمت 6هزار تومان خریداری می کنید همین میوه از باغدار با قیمت 1200 تومان خریداری می شود. چیزی که اگر دنباله آن را بگیرید متوجه خواهید شد که در این بین دلال ها و واسطه ها بیشترین سود و کشاورزها با وجود بیشترین زحمت کمترین سود را به جیب می زنند. کشاورزان محصولشان را پیش فروش می کنند پروسه خرید و فروش از تولید تا مصرف انقدر شبکه گسترده و پیچیده ای دارد که وقتی درباره آن پرس و جو می کنیم به نرخ و درصد ثابتی از افزایش و کاهش قیمت ها دست پیدا نمی کنیم؛ تا جایی که یکی از کارکنان میوه و تره بار برایمان از تعداد زیاد واسطه ها حرف می زند. هر واسطه ای به خاطر حمل بار با محدودیت رو به رو است؛ برای همین نهایت یک یا دوتن را می تواند از نفر قبلی یا باغدار خریداری کند و آن را به نفر بعد بفروشد. این در حالی است که همیشه کشاورز و باغدار کمترین سود را از محصول خود می برند. در بیشتر موارد کشاورز به خاطر اینکه بتواند خرج پرورش، آبیاری و کود زراعت خودش را به دست بیاورد مجبور است که قبل از به ثمر رسیدن میوه اش آن را به دلال پیش فروش کند. بعضی از دلال ها محصول را خودشان به خودشان می فروشند اما این روند به همین جا ختم نمی شود تا جایی که یکی از باغداران وکارکنان میوه و تره بار درباره منفعت طلبی برخی از واسطه ها و دلال ها این طور می گوید. هر دلالی وقتی یک محصول را می خرد طبیعتا در زمان فروش باید مبلغی را به آن اضافه کند و سودش را به دست آورد که بیشترین سهم از این سود آوری نصیب دلال و مغازه دار می شود. به عنوان مثال مغازه دار اگر یک محصول را کیلویی 3هزار تومان به مشتری می فروشد خودش احتمالا آن را کیلویی 2200تومان می خرد؛ ولی در کنار این موضوع کشاورزی که محصولش را پیش فروش کرده باید به امید درصدی باشد که دلال از فروش محصولش به دست می آورد برای همین هم هست که در بسیاری از موارد دلال ها به اصطلاح محصول کشاورزی را خودشان به خودشان می فروشند. یعنی محصول را به کسی نمی فروشند ولی در عوض؛ یک درصد از سود فرضی آن محصول را به باغدار می دهند تا بعدا خودشان آن را باقیمت بیشتری به فروش برسانند. تعطیلی عمده فروشی ها به خرده فروشی ها می رسد یکی از نوسان های شدید چند وقت اخیر در حوزه میوه تره بار به ایام پیش از عید بر می گردد که خود این امر می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که بسیاری در باره افزایش قیمت میوه و تره بار این طور ذکر می کنند که دلیل آن بسته بودن بازارهای عمده فروشی و نبودن کارگران و کارکنان میادین میوه است که این موضوع به مرور باعث می شود تا مردم آثار آن را در خرده فروشی ها و میوه فروشی ها نیز ببینند. /مجله مهر http://mazandasnaf.ir/News/29142/دلالان-میوه-چگونه-پول‌دار-می‌شوند؟.html 1396-01-16 20:32:01 آسیب‌های توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مازندران/تعطیلی سوپرمارکت‌ها اولین پیامد این توسعه گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای درمازندران، بدون اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های لازم در کنار محدودیت های موجود در استان، موجب فاجعه ای صنفی، طی سالیان آتی خواهد شد که کمترین پیامد آن تعطیلی خرده فروشان و بیکاری تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان استان خواهد شد. به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ استان مازندران دارای 22 اتاق اصناف، 665 اتحادیه صنفی و فعالیت حدود 140 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بالغ بر 11 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب است. باید در ابتدای این گزارش این نکته را یادآور شویم در حالی که طبق یک آمار رسمی در نزدیک به یک دهه پیش، حد قانونی و استاندارد تراکم صنفی به جمعیت، در اروپا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی و در آسیای میانه به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی اعلام شده بود، در حال حاضر این میزان در کشور به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی و در استان مازندران به ازای هر 10 الی 15 نفر یک واحد صنفی است که این آمار بیانگر حد انفجار تراکم صنفی در استان است. اگر از مشکلات تداخل صنفی بین صنوف گوناگون و حذف قانون سقف صنفی و به تبع آن افزایش روزافزون واحدهای صنفی بگذریم؛ فعالیت افسارگسیخته دستفروشان در استان خود، تهدید بزرگی برای امرار معاش کسبه صنوف محسوب می شود و حال در این گیر ودار و در میان شرایط رکود اقتصادی، چندسالی است که شاهد حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت از گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در استان هستیم که این امر، بدون اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های لازم در کنار محدودیت های موجود در مازندران، موجب فاجعه ای صنفی طی سالیان آتی خواهد شد که کمترین پیامد آن تعطیلی خرده فروشان و بیکاری تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان استان خواهد شد. آینده سوپرمارکت ها در پرده ای از ابهام طبیعتا با پیشرفت اقتصادی و گسترش فروشگاه های بزرگ، مراکز خرید محلی تا حدی به حاشیه رانده می شود. شاید در 100 سال دیگر هیچ سوپر مارکت کوچکی دیده نشود. شاید هم با وجود پیشرفت اقتصادی ایران در سال های آینده سوپرمارکت های محلی با تراکم کمتر به بقای خود در بدنه اقتصاد کشور ادامه دهند. به هر روی، مساله حائز اهمیت کنترل تغییراتی است که در حال رخ دادن است. اگر سرعت گسترش فروشگاه های زنجیره ای آنقدر زیاد باشد که در بازه کوتاهی از زمان، بسیاری از دارندگان فروشگاه های کوچک از کار بیکار شوند و خانواده های بسیاری برای تامین مخارج خود با مشکل مواجه شوند، این مشکل بزرگی خواهد بود که در استان، روی خواهد داد. اما آنچه روشن است آن است که در حال حاضر این فروشگاه ها به سرعت در حال گسترش هستند و واحدهای صنفی کوچک مانند سوپر مارکت ها از این امر آسیب فراوانی می بینند؛ زیرا با احداث یک فروشگاه زنجیره ای، تعداد زیادی از این واحدها مجبور به تعطیلی می شوند و با به تعطیلی کشیده شدن این واحدهای صنفی، بیکاری بیش از پیش رشد کرده، به صورتی که هر سوپر مارکتی که بسته شود؛ حدودا 3 نفر از افراد جامعه بیکار می شوند. مصیبتی به نام گسترش فروشگاه های زنجیره ای در مازندران در نگاه اول این فروشگاه های بزرگ و پرزرق و برق نمادی از رشد و توسعه شهر محسوب می شوند و چشم هر بیننده ای را خیره می کند و تخفیف های قابل ملاحظه ی آن نیز خود مزید بر علت است تا از این فروشگاه ها استقبال شود و این استقبال، یعنی تشویق برای تکثیر این نوع فروشگاه ها. با افزایش فروشگاه های زنجیره ای و اعمال تخفیف، رجوع به سوپرمارکت های کوچک یا همان بقالی های سابق کاهش پیدا می کند. افزایش فروشگاه های زنجیره ای به صورتی که محلات تسخیر شوند؛ در نهایت بقالی ها را به ورطه ورشکستگی می رساند. شاید سوال شود مشکل آن کجاست؟ اینکه فروشگاه های بزرگ، هایپرها و با تنوع زیاد محصول و تخفیف های دائمی و فصلی زیاد شوند؛ چه اشکالی دارد؟ فروشگاه های زنجیره ای با سرمایه ی اولیه نسبتا قابل توجه، شکل می گیرد. این فروشگاه ها اگر وابسته به کارخانجات تولیدی نباشند، امکان خرید کالاها را به صورت گسترده دارد که این مسئله، قیمت را برای آنها کاهش داده و امکان ارائه تخفیفات را برای شعبه های گوناگون این فروشگاه ها فراهم می کند. از سوی دیگر فروشگاه های زنجیره ای دیگر نیز وجود دارند که وابسته به هلدینگ های بزرگ اقتصادی هستند و به نوعی مراکز توزیع محصولات تولیدی این هلدینگ ها هستند. کاهش قیمت محصولات ارائه داده شده در این فروشگاه ها باعث می شود تا مردم خرید از این فروشگاه ها را هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمانی به صرفه بدانند. نهایت این روند، تعطیلی بقالی ها و سوپرمارکت های محلات می باشد. با تعطیلی این کاسبی های خرد، بازار به طور کامل به دست هایپرها و فروشگاه های زنجیره ای می افتد. رقابت بین فروشگاه های زنجیره ای تا یک حد ادامه می یابد و در نهایت این فروشگاه ها به تقسیم بازار بین خود سوق پیدا می کند و منجر به ایجاد بازارهای انحصاری بزرگ در این زمینه و تعیین قیمت و کنترل عرضه محصول خواهد شد. فروپاشی خرده فروشی ها در آینده ای نه چندان دور از سوی دیگر اگر یک جوان با هزینه ای مختصر توان ایجاد یک سوپرمارکت را داشت، این امکان هم از دست می رود و آن جوان باید به کارگر یا کارمند یک فروشگاه زنجیره ای تبدیل شود که امنیت شغلی نیز نخواهد داشت؛ در صورتی که قبل از آن، این امکان را داشت که خود صاحب یک واحدصنفی شود. فروپاشی کاسبی های کوچک، سرنوشت صدها و هزاران نفر را در اختیار مدیران کارتل های بزرگ اقتصادی قرار می دهد. کارتل هایی که با ایجاد قدرت انحصاری و سودهای کلان مالی، امکان نقش آفرینی سیاسی را هم خواهند داشت. کارتل شرکت هایی هستند که در یک رشتهٔ خاص فعالیت می کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یک دیگر متحد می شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یک دیگر به توافق می رسند. برخی صحبت از فضای رقابت می کنند اما به واقع سوپرمارکت ها و بقالی ها با سرمایه های فردی چگونه با فروشگاه های زنجیره ای که توسط شرکت های بزرگ اقتصادی و سرمایه داران کلان ایجاد می شود، رقابت کنند؟ البته برخی دیگر معتقدند ایجاد فروشگاه های زنجیره ای یکی از عوامل تشدید رکود اقتصادی صنوف در شهرستان ها است و در صورت جمع آوری فروشگاه های زنجیره ای، وضعیت کسب و کار در شهرستان ها نیز به رونق نزدیک می شود. نگرانی اصناف مازندران از توسعه فروشگاه های بزرگ راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای به صورت چشمگیری درحال توسعه است و به جرأت می توان گفت در بیشتر خیابان های اصلی شهر قد علم کرده اند. خرید از این فروشگاه ها علاوه بر دریافت تخفیف، حس خوشایندی به خریدار می دهد؛ به طوری که هر فرد می تواند مدت ها در این فروشگاه قدم بزند و کالای مورد نیاز خود را از بین چندین برند انتخاب کند، اما عده ای نیز از رشد این فروشگاه ها احساس خطر کرده و برای آینده شغلی خود نگرانند. خرده فروشان و واحدهای کوچک صنفی از اینکه تمامی شهر مملو از تبلیغات تخفیف این فروشگاه ها شده حس خوبی ندارند و وجود آن را باعث کسادی کار خود می دانند. اگر چه وجود فروشگاه های زنجیره ای یکی از ارکان توسعه یافتگی است و نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات قیمت ها در بازار دارد؛ اما به اعتقاد برخی بازاریان فعالیت این فروشگاه ها بسیاری از خرده فروشان محلی را تحت الاشعاع قرار داده و به نوعی رونق کار فروشگاه های زنجیره ای کسادی فعالیت خرده فروشان محلی را به دنبال داشته است. ضرورت آسیب شناسی گسترش فروشگاه های بزرگ در مازندران هرچند رونق این فروشگاه ها با توجه به کاهش فاصله میان تولید و مصرف و در نهایت کاهش قیمت مصرف کننده مطلوب ارزیابی می شود؛ اما باید ظرفیت استان ها نیز دیده شود تا در خصوص تعداد و تراکم آن مدیریت جامعی صورت گیرد. اهمیت فروشگاه های زنجیره ای از آن جهت است که این فروشگاه ها در رقابت با یکدیگر، با پایین آوردن هزینه های زنجیره ای، قیمت نهایی کالا را پایین آورده و با این کار خدمت بزرگی هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده می کنند. اگرچه ایجاد این فروشگاه ها را به نوعی می توان در مسیر شهری شدن اجتناب ناپذیر دانست و به نوعی بر جذابیت بصری شهر نیز می افزاید، اما ترس اصناف و کسبه آن است که افزایش روز افزون فروشگاه های زنجیره ای، منجر به تعطیلی شغل های خرد شود که البته بیراه نیست. با ذکر این مطلب که فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ صرفا مکانی برای فروش کالاست و برای رفتن به این مکان ها حتما باید وضعیت اقتصادی عمومی نیز مناسب باشد، این سوال مطرح می شود آیا جامعه واقعا کشش گسترش این نوع فروشگاه ها را دارد یا خیر؟ با وجود سرمایه گذاری های انجام شده در بحث گسترش فروشگاه های زنجیره ای، گاهی شنیده ها و دیده ها حاکی از آن است که برخی از این فروشگاه ها (کسبه خرد) به دلیل افزایش سطح رقابت و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای به مرز تعطیلی کشیده شده اند. هیچ کس مخالف اصلاح نظام توزیع نیست و حتی نیاز است که این کار اقدام شود، ولی مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت آسیب شناسی در گسترش روز افزون این فروشگاه هاست، چرا که یکی از اهداف اصلی بهبود فضای کسب وکار گسترش این فروشگاه ها عنوان شده است. در پایان باید اذعان کنیم توسعه فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها در مازندران، با توجه به تراکم بالای واحدهای صنفی، نزدیکی شهرها، تقسیم جمعیت، فعالیت روزبازارها، بازارهای هفتگی و دستفروشان، حذف برخی قوانین کنترل بازار و... نیازمند نگاهی کارشناسی شده و آینده نگر است که امیدواریم مسئولان امر، بدان توجه کنند. ********************* گزارش از مجتبی قربانی ********************* انتهای پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/29014/آسیب‌های-توسعه-فروشگاه‌های-زنجیره‌ای-در-مازندران/تعطیلی-سوپرمارکت‌ها-اولین-پیامد-این-توسعه.html 1396-01-04 01:37:01