مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - دلالان میوه چگونه پول‌دار می‌شوند؟ افزایش قیمت میوه در روزهای نزدیک به عید و سال جدید یکی از مهمترین مسئله های سبد خرید خانوارهای ایرانی بود. در این گزارش نگاهی به کسب و کار متفاوت دلال ها انداختیم. به گزارش مازند اصناف میوه ها همیشه جزو اقلام ثابت سبد خرید خانواده ها هستند. چه موقعی که قرار است در دیس میوه خوری، اسباب پذیرایی مهمان ها را فراهم کنند و چه زمانی که قرار است حکم میان وعده را در دورهمی های خودمانی داشته باشند. چیزی که گفتنش برای همه بدیهی محسوب می شود این است که میوه ها به هیچ عنوان قابلیت حذف شدن از سبد خرید خانواده ها را ندارند؛ به همین خاطر هم همیشه بالا و پایین شدن نرخ قیمت انواع و اقسام میوه ها و صیفی جات، جزو مهمترین خبرها برای خانواده های ایرانی است؛ تا جایی که در چند ماه گذشته بالا و پایین شدن قیمت میوه یکی از دغدغه های اصلی مردم برای خرید اقلام خوراکی بوده است. میوه هایی که قیمت خریدشان از باغ ها تا مغازه های میوه فروشی زمین تا آسمان توفیر دارد. قیمت میوه از باغ تا مغازه پنج برابر می شود سال گذشته مدیر عامل باغداران ایران مطلبی عجیب را عنوان کرد که مایه بهت افراد زیادی شد. خبری مبنی بر اینکه قیمت میوه از زمانی که در باغ ها و سر زمین توسط کشاورزان چیده می شود تا زمانی که به دست فروشنده می رسد با پنج برابر افزایش قیمت مواجه می شود. این در حالی است که به عنوان نمونه شما اگر یک میوه ای مثل سیب را در مغازه یا بازار میوه با قیمت 6هزار تومان خریداری می کنید همین میوه از باغدار با قیمت 1200 تومان خریداری می شود. چیزی که اگر دنباله آن را بگیرید متوجه خواهید شد که در این بین دلال ها و واسطه ها بیشترین سود و کشاورزها با وجود بیشترین زحمت کمترین سود را به جیب می زنند. کشاورزان محصولشان را پیش فروش می کنند پروسه خرید و فروش از تولید تا مصرف انقدر شبکه گسترده و پیچیده ای دارد که وقتی درباره آن پرس و جو می کنیم به نرخ و درصد ثابتی از افزایش و کاهش قیمت ها دست پیدا نمی کنیم؛ تا جایی که یکی از کارکنان میوه و تره بار برایمان از تعداد زیاد واسطه ها حرف می زند. هر واسطه ای به خاطر حمل بار با محدودیت رو به رو است؛ برای همین نهایت یک یا دوتن را می تواند از نفر قبلی یا باغدار خریداری کند و آن را به نفر بعد بفروشد. این در حالی است که همیشه کشاورز و باغدار کمترین سود را از محصول خود می برند. در بیشتر موارد کشاورز به خاطر اینکه بتواند خرج پرورش، آبیاری و کود زراعت خودش را به دست بیاورد مجبور است که قبل از به ثمر رسیدن میوه اش آن را به دلال پیش فروش کند. بعضی از دلال ها محصول را خودشان به خودشان می فروشند اما این روند به همین جا ختم نمی شود تا جایی که یکی از باغداران وکارکنان میوه و تره بار درباره منفعت طلبی برخی از واسطه ها و دلال ها این طور می گوید. هر دلالی وقتی یک محصول را می خرد طبیعتا در زمان فروش باید مبلغی را به آن اضافه کند و سودش را به دست آورد که بیشترین سهم از این سود آوری نصیب دلال و مغازه دار می شود. به عنوان مثال مغازه دار اگر یک محصول را کیلویی 3هزار تومان به مشتری می فروشد خودش احتمالا آن را کیلویی 2200تومان می خرد؛ ولی در کنار این موضوع کشاورزی که محصولش را پیش فروش کرده باید به امید درصدی باشد که دلال از فروش محصولش به دست می آورد برای همین هم هست که در بسیاری از موارد دلال ها به اصطلاح محصول کشاورزی را خودشان به خودشان می فروشند. یعنی محصول را به کسی نمی فروشند ولی در عوض؛ یک درصد از سود فرضی آن محصول را به باغدار می دهند تا بعدا خودشان آن را باقیمت بیشتری به فروش برسانند. تعطیلی عمده فروشی ها به خرده فروشی ها می رسد یکی از نوسان های شدید چند وقت اخیر در حوزه میوه تره بار به ایام پیش از عید بر می گردد که خود این امر می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که بسیاری در باره افزایش قیمت میوه و تره بار این طور ذکر می کنند که دلیل آن بسته بودن بازارهای عمده فروشی و نبودن کارگران و کارکنان میادین میوه است که این موضوع به مرور باعث می شود تا مردم آثار آن را در خرده فروشی ها و میوه فروشی ها نیز ببینند. /مجله مهر http://mazandasnaf.ir/News/29142/دلالان-میوه-چگونه-پول‌دار-می‌شوند؟.html 1396-01-16 20:32:01 آسیب‌های توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مازندران/تعطیلی سوپرمارکت‌ها اولین پیامد این توسعه گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای درمازندران، بدون اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های لازم در کنار محدودیت های موجود در استان، موجب فاجعه ای صنفی، طی سالیان آتی خواهد شد که کمترین پیامد آن تعطیلی خرده فروشان و بیکاری تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان استان خواهد شد. به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ استان مازندران دارای 22 اتاق اصناف، 665 اتحادیه صنفی و فعالیت حدود 140 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بالغ بر 11 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب است. باید در ابتدای این گزارش این نکته را یادآور شویم در حالی که طبق یک آمار رسمی در نزدیک به یک دهه پیش، حد قانونی و استاندارد تراکم صنفی به جمعیت، در اروپا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی و در آسیای میانه به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی اعلام شده بود، در حال حاضر این میزان در کشور به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی و در استان مازندران به ازای هر 10 الی 15 نفر یک واحد صنفی است که این آمار بیانگر حد انفجار تراکم صنفی در استان است. اگر از مشکلات تداخل صنفی بین صنوف گوناگون و حذف قانون سقف صنفی و به تبع آن افزایش روزافزون واحدهای صنفی بگذریم؛ فعالیت افسارگسیخته دستفروشان در استان خود، تهدید بزرگی برای امرار معاش کسبه صنوف محسوب می شود و حال در این گیر ودار و در میان شرایط رکود اقتصادی، چندسالی است که شاهد حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت از گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در استان هستیم که این امر، بدون اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های لازم در کنار محدودیت های موجود در مازندران، موجب فاجعه ای صنفی طی سالیان آتی خواهد شد که کمترین پیامد آن تعطیلی خرده فروشان و بیکاری تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان استان خواهد شد. آینده سوپرمارکت ها در پرده ای از ابهام طبیعتا با پیشرفت اقتصادی و گسترش فروشگاه های بزرگ، مراکز خرید محلی تا حدی به حاشیه رانده می شود. شاید در 100 سال دیگر هیچ سوپر مارکت کوچکی دیده نشود. شاید هم با وجود پیشرفت اقتصادی ایران در سال های آینده سوپرمارکت های محلی با تراکم کمتر به بقای خود در بدنه اقتصاد کشور ادامه دهند. به هر روی، مساله حائز اهمیت کنترل تغییراتی است که در حال رخ دادن است. اگر سرعت گسترش فروشگاه های زنجیره ای آنقدر زیاد باشد که در بازه کوتاهی از زمان، بسیاری از دارندگان فروشگاه های کوچک از کار بیکار شوند و خانواده های بسیاری برای تامین مخارج خود با مشکل مواجه شوند، این مشکل بزرگی خواهد بود که در استان، روی خواهد داد. اما آنچه روشن است آن است که در حال حاضر این فروشگاه ها به سرعت در حال گسترش هستند و واحدهای صنفی کوچک مانند سوپر مارکت ها از این امر آسیب فراوانی می بینند؛ زیرا با احداث یک فروشگاه زنجیره ای، تعداد زیادی از این واحدها مجبور به تعطیلی می شوند و با به تعطیلی کشیده شدن این واحدهای صنفی، بیکاری بیش از پیش رشد کرده، به صورتی که هر سوپر مارکتی که بسته شود؛ حدودا 3 نفر از افراد جامعه بیکار می شوند. مصیبتی به نام گسترش فروشگاه های زنجیره ای در مازندران در نگاه اول این فروشگاه های بزرگ و پرزرق و برق نمادی از رشد و توسعه شهر محسوب می شوند و چشم هر بیننده ای را خیره می کند و تخفیف های قابل ملاحظه ی آن نیز خود مزید بر علت است تا از این فروشگاه ها استقبال شود و این استقبال، یعنی تشویق برای تکثیر این نوع فروشگاه ها. با افزایش فروشگاه های زنجیره ای و اعمال تخفیف، رجوع به سوپرمارکت های کوچک یا همان بقالی های سابق کاهش پیدا می کند. افزایش فروشگاه های زنجیره ای به صورتی که محلات تسخیر شوند؛ در نهایت بقالی ها را به ورطه ورشکستگی می رساند. شاید سوال شود مشکل آن کجاست؟ اینکه فروشگاه های بزرگ، هایپرها و با تنوع زیاد محصول و تخفیف های دائمی و فصلی زیاد شوند؛ چه اشکالی دارد؟ فروشگاه های زنجیره ای با سرمایه ی اولیه نسبتا قابل توجه، شکل می گیرد. این فروشگاه ها اگر وابسته به کارخانجات تولیدی نباشند، امکان خرید کالاها را به صورت گسترده دارد که این مسئله، قیمت را برای آنها کاهش داده و امکان ارائه تخفیفات را برای شعبه های گوناگون این فروشگاه ها فراهم می کند. از سوی دیگر فروشگاه های زنجیره ای دیگر نیز وجود دارند که وابسته به هلدینگ های بزرگ اقتصادی هستند و به نوعی مراکز توزیع محصولات تولیدی این هلدینگ ها هستند. کاهش قیمت محصولات ارائه داده شده در این فروشگاه ها باعث می شود تا مردم خرید از این فروشگاه ها را هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمانی به صرفه بدانند. نهایت این روند، تعطیلی بقالی ها و سوپرمارکت های محلات می باشد. با تعطیلی این کاسبی های خرد، بازار به طور کامل به دست هایپرها و فروشگاه های زنجیره ای می افتد. رقابت بین فروشگاه های زنجیره ای تا یک حد ادامه می یابد و در نهایت این فروشگاه ها به تقسیم بازار بین خود سوق پیدا می کند و منجر به ایجاد بازارهای انحصاری بزرگ در این زمینه و تعیین قیمت و کنترل عرضه محصول خواهد شد. فروپاشی خرده فروشی ها در آینده ای نه چندان دور از سوی دیگر اگر یک جوان با هزینه ای مختصر توان ایجاد یک سوپرمارکت را داشت، این امکان هم از دست می رود و آن جوان باید به کارگر یا کارمند یک فروشگاه زنجیره ای تبدیل شود که امنیت شغلی نیز نخواهد داشت؛ در صورتی که قبل از آن، این امکان را داشت که خود صاحب یک واحدصنفی شود. فروپاشی کاسبی های کوچک، سرنوشت صدها و هزاران نفر را در اختیار مدیران کارتل های بزرگ اقتصادی قرار می دهد. کارتل هایی که با ایجاد قدرت انحصاری و سودهای کلان مالی، امکان نقش آفرینی سیاسی را هم خواهند داشت. کارتل شرکت هایی هستند که در یک رشتهٔ خاص فعالیت می کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یک دیگر متحد می شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یک دیگر به توافق می رسند. برخی صحبت از فضای رقابت می کنند اما به واقع سوپرمارکت ها و بقالی ها با سرمایه های فردی چگونه با فروشگاه های زنجیره ای که توسط شرکت های بزرگ اقتصادی و سرمایه داران کلان ایجاد می شود، رقابت کنند؟ البته برخی دیگر معتقدند ایجاد فروشگاه های زنجیره ای یکی از عوامل تشدید رکود اقتصادی صنوف در شهرستان ها است و در صورت جمع آوری فروشگاه های زنجیره ای، وضعیت کسب و کار در شهرستان ها نیز به رونق نزدیک می شود. نگرانی اصناف مازندران از توسعه فروشگاه های بزرگ راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای به صورت چشمگیری درحال توسعه است و به جرأت می توان گفت در بیشتر خیابان های اصلی شهر قد علم کرده اند. خرید از این فروشگاه ها علاوه بر دریافت تخفیف، حس خوشایندی به خریدار می دهد؛ به طوری که هر فرد می تواند مدت ها در این فروشگاه قدم بزند و کالای مورد نیاز خود را از بین چندین برند انتخاب کند، اما عده ای نیز از رشد این فروشگاه ها احساس خطر کرده و برای آینده شغلی خود نگرانند. خرده فروشان و واحدهای کوچک صنفی از اینکه تمامی شهر مملو از تبلیغات تخفیف این فروشگاه ها شده حس خوبی ندارند و وجود آن را باعث کسادی کار خود می دانند. اگر چه وجود فروشگاه های زنجیره ای یکی از ارکان توسعه یافتگی است و نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات قیمت ها در بازار دارد؛ اما به اعتقاد برخی بازاریان فعالیت این فروشگاه ها بسیاری از خرده فروشان محلی را تحت الاشعاع قرار داده و به نوعی رونق کار فروشگاه های زنجیره ای کسادی فعالیت خرده فروشان محلی را به دنبال داشته است. ضرورت آسیب شناسی گسترش فروشگاه های بزرگ در مازندران هرچند رونق این فروشگاه ها با توجه به کاهش فاصله میان تولید و مصرف و در نهایت کاهش قیمت مصرف کننده مطلوب ارزیابی می شود؛ اما باید ظرفیت استان ها نیز دیده شود تا در خصوص تعداد و تراکم آن مدیریت جامعی صورت گیرد. اهمیت فروشگاه های زنجیره ای از آن جهت است که این فروشگاه ها در رقابت با یکدیگر، با پایین آوردن هزینه های زنجیره ای، قیمت نهایی کالا را پایین آورده و با این کار خدمت بزرگی هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده می کنند. اگرچه ایجاد این فروشگاه ها را به نوعی می توان در مسیر شهری شدن اجتناب ناپذیر دانست و به نوعی بر جذابیت بصری شهر نیز می افزاید، اما ترس اصناف و کسبه آن است که افزایش روز افزون فروشگاه های زنجیره ای، منجر به تعطیلی شغل های خرد شود که البته بیراه نیست. با ذکر این مطلب که فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ صرفا مکانی برای فروش کالاست و برای رفتن به این مکان ها حتما باید وضعیت اقتصادی عمومی نیز مناسب باشد، این سوال مطرح می شود آیا جامعه واقعا کشش گسترش این نوع فروشگاه ها را دارد یا خیر؟ با وجود سرمایه گذاری های انجام شده در بحث گسترش فروشگاه های زنجیره ای، گاهی شنیده ها و دیده ها حاکی از آن است که برخی از این فروشگاه ها (کسبه خرد) به دلیل افزایش سطح رقابت و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای به مرز تعطیلی کشیده شده اند. هیچ کس مخالف اصلاح نظام توزیع نیست و حتی نیاز است که این کار اقدام شود، ولی مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت آسیب شناسی در گسترش روز افزون این فروشگاه هاست، چرا که یکی از اهداف اصلی بهبود فضای کسب وکار گسترش این فروشگاه ها عنوان شده است. در پایان باید اذعان کنیم توسعه فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها در مازندران، با توجه به تراکم بالای واحدهای صنفی، نزدیکی شهرها، تقسیم جمعیت، فعالیت روزبازارها، بازارهای هفتگی و دستفروشان، حذف برخی قوانین کنترل بازار و... نیازمند نگاهی کارشناسی شده و آینده نگر است که امیدواریم مسئولان امر، بدان توجه کنند. ********************* گزارش از مجتبی قربانی ********************* انتهای پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/29014/آسیب‌های-توسعه-فروشگاه‌های-زنجیره‌ای-در-مازندران/تعطیلی-سوپرمارکت‌ها-اولین-پیامد-این-توسعه.html 1396-01-04 01:37:01 بررسی صدمات حذف قانون سقف و فاصله‌ صنفی بر بازار مازندران بیش از دو سال از اصلاحیه قانون نظام صنفی و حذف قانون رعایت الزام حدود صنفی می گذرد؛ این تصمیم که با هدف رقابت واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال اجرایی شده است، موجبات مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی به ویژه در استان مازندران فراهم آورده است. به گزارش خبرنگار مازند اصناف بیش از دو سال از اصلاحیه قانون نظام صنفی و حذف قانون رعایت الزام حدود صنفی می گذرد؛ این تصمیم که با هدف رقابت واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال اجرایی شده است، موجبات مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی به ویژه در استان مازندران فراهم آورده است. در حالی که براساس ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 افراد می بایست برای تاسیس واحد صنفی قانون سقف و حدود صنفی را رعایت کنند؛ اما در اصلاحیه قانون جدید نظام صنفی در شهریور سال 1393 این قانون حذف شد. از شهریور 93 و برپایه این اصلاحیه، افرادی که اقدام به ایجاد واحدهای صنفی از جمله توزیعی- خدماتی و تولیدی ـ خدمات فنی کنند، از نظر تعیین سقف و حدود صنفی محدودیتی نخواهند داشت و این موضوع صدمات جدی به واحدهای صنفی مستقر در شهرهای کوچک وارد کرد. در ادامه این گزارش، نظرات چند تن از کسبه و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف در مازندران را در خصوص صدمات حذف سقف و فاصله صنفی بر بدنه بازار را می خوانیم: بابلسر نعمت اله رکیده در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: بابلسر دارای ۳۸ اتحادیه صنفی و ۶ هزار واحد صنفی است. وی حذف قانون سقف صنفی را رایج ترین و اصلی ترین مشکل تمامی اتاق های اصناف استان اعلام و عنوان کرد: میانگین جهانی تعداد واحدهای صنفی به جمعیت، یک واحد صنفی به ازای هر ۸۰۰ نفر است که این نرم در ایران یک واحد صنفی به ازای هر ۲۵ نفر و در بابلسر یک واحد صنفی به ازای هر ۱۹ نفر است. نائب رئیس اتاق اصناف بابلسر در پایان با بیان اینکه حذف قانون سقف صنفی به صورت روزافزون به تعداد واحدهای صنفی بدون توجه به ظرفیت بازار می افزاید؛ متذکر شد: با حذف قانون سقف صنفی عملا قدرت اجرایی از اتحادیه های صنفی گرفته شد و باید در مقابل درخواست هر تعداد متقاضی، اقدام به صدور پروانه کسب کرد. شیرگاه علی اصغر ساداتی در گفت وگو با خبرنگار مازنداصناف گفت: شهرستان شیرگاه دارای ۱۰ اتحادیه صنفی و یک هزار و ۸۰ واحد صنفی فعال است. وی با بیان اینکه شهرهای کوچک دارای ظرفیت اقتصادی و مشتریان ثابتی هستند؛ اظهار کرد: نزدیکی شیرگاه به قائم شهر، فعالیت روزبازار و جمعیت کم این شهرستان نیازمند جدی تعیین سقف صنفی برای واحدهای صنفی این شهرستان است؛ چرا که افزایش حجم واحدهای صنفی منجر به ورشکستگی، تغییر شغل و رکود بازار خواهد شد. رییس اتاق اصناف شیرگاه با بیان اینکه تداخل صنفی موجود در بازار نیز از عواقب حذف قانون سقف صنفی است؛ خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل رکود حاکم بر بازار، اقدام به افزایش تنوع اجناس خود کرده تا کاهش فروش را جبران کنند؛ که این مسئله موجب گسترش تخلف تداخل صنفی در بازار و پیامدهای سوء آن برای اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شده است. نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران در پایان با بیان اینکه مکاتبات فراوانی را با مسئولان استانی و کشوری در خصوص پیگیری بازگشت قانون سقف صنفی انجام داده ایم؛ خاطرنشان کرد: مکاتبات گسترده ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجام داده ایم تا بتوانیم حداقل این قانون را برای شهرهای کوچک بازگردانیم که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. آمل سیف اله عظیمی در خصوص اثرات حذف این قانون به خبرنگار ما گفت: شهرستان آمل دارای 65 اتحادیه صنفی با بیش از 17 هزار واحد صنفی فعال است. نائب رئیس اتاق اصناف آمل با بیان اینکه مهمترین درخواست اصناف و بازاریان آمل، بازگردانده شدن قانون حدود و سقف صنفی به قوانین نظام صنفی است؛ تصریح کرد: در حالی که طبق یک آمار رسمی در نزدیک به یک دهه پیش، حد قانونی و استاندارد تراکم صنفی به جمعیت در اروپا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی، در آسیای میانه به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی اعلام شده بود، در حال حاضر این میزان در کشور به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی و در شهر آمل به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی است که این آمار بیانگر حد انفجار تراکم صنفی در آمل است که دستاورد حذف قانون حدود و سقف صنفی است. محمدحسین افتاده نیز طی گفت وگویی با اشاره به مشکلات صنفی پیش روی قنادان آمل عنوان کرد: متاسفانه طی قانون جدیدی که تصویب شده، رعایت فاصله و سقف صنفی در این حرفه معنایی ندارد و روز به روز هم به تعداد واحدها بدون رعایت این مسایل افزوده می شود. البته این مشکل فقط شامل شهر آمل نیست و سراسر کشور با آن روبرو هستند. رییس اتحادیه قنادان آمل اظهار کرد: با وجود چنین شرایطی محدودیتی برای اخذ مجوز قنادی وجود ندارد و در نتیجه با افزایش واحدهای قنادی بدون رعایت حریم صنفی و از طرفی کسادی بازار، قنادان دچار مشکل شده اند. گلوگاه گلوگاه نیز که یکی از شرقی ترین شهرهای استان مازندران است، از جمله شهرهای کوچک و کم جمعیت استان است که اصناف و بازاریان آن، پس از اجرای این قانون، با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. یاسر موازی در این خصوص گفت: 10 اتحادیه صنفی با یک هزار و 700 واحد صنفی فعال در شهر کوچکی مثل گلوگاه مشغول فعالیت هستند که این تعداد در حال افزایش است. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گلوگاه تصریح کرد: در شهرهای کوچک رعایت حدود و سقف صنفی جوابگوی بازار و درآمدزایی فعالان این بخش نیست؛ چرا که جمعیت و مشتری تعداد ثابتی است، اما تعداد واحدهای صنفی به صورت فزاینده ای در حال افزایش است و این موضوع موجب رکود و کاهش درآمد مالی واحدهای صنفی خواهد شد. ساری عبدالرحیم قاسمی حذف قانون سقف صنفی را موجب رکود بازار قصابان ساری اعلام و عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۳ واحد قصابی در ساری مشغول فعالیت می باشند که این میزان با حذف قانون سقف صنفی در حال افزایش است. وی تصریح کرد: افزایش بی رویه تعداد واحدهای صنفی قصابی از طرفی نه به صلاح بازار است نه به صلاح مصرف کننده؛ چرا که گوشتی که می بایست در نهایت ظرف مدت ۳ روز به فروش برسد با افزایش تعداد واحدهای صنفی و تقسیم مشتری، مصرف کننده آخر گوشت با یک هفته خواب نصیبش می شود که در نهایت متضرر اصلی این ماجرا، مصرف کننده است. رئیس اتحادیه قصابان ساری با تاکید بر این نکته که متضرر اصلی حذف قانون سقف صنفی مصرف کننده است؛ ابراز امیدواری کرد با رایزنی های اتاق های اصناف قانون تعیین سقف صنفی بویژه برای برخی اتحادیه های خاص نظیر قصابان بازگردانده شود. عقیل تشکری رییس اتحادیه عکاسان ساری نیز طی گفت وگویی با گلایه از برداشته شدن سقف و فاصله صنفی در اتحادیه ها، اظهار کرد: 350 عکاسی در ساری فعالیت می کنند در حالی که کمترین حمایتی از سوی مسؤولان از آنها نمی شود. عباس آباد تنکابن حجت اله ابراهیمی نیز در این خصوص به خبرنگار مازنداصناف گفت: تعداد 4 هزار و 700 واحد صنفی تحت ساماندهی 20 اتحادیه صنفی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند. وی در بخش دیگری از این گفت وگو، حذف قانون سقف و فاصله صنفی را مسبب بسیاری از مشکلات حال حاضر اصناف، بازاریان و اتحادیه های صنفی عباس آباد برشمرد و بیان کرد: به طور استاندارد باید در ازای هر یک هزار و 200 نفر یک واحد خبازی فعالیت کند که این میزان در عباس آباد، به یک خبازی به ازای هر 500 نفر رسیده است که این امر موجبات نگرانی فعالان این صنف را فراهم آورده است. رئیس اتاق اصناف عباس آباد با بیان اینکه حذف قانون سقف و فاصله صنفی، صدمات جدی به بدنه بازار و اصناف وارد کرده است؛ تصریح کرد: اجرا و بازگشت این قانون، از حقوق مسلم اصناف، بازاریان و اتحادیه های صنفی است، چرا که در حال حاضر شاهد رکود بازار و کاهش قدرت اجرایی اتحادیه های صنفی در اثر حذف این قانون هستیم. ابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه حداقل این قانون باید در شهرهای کوچک اجرا شود؛ متذکر شد: در شهرهای کوچک واقعا ظرفیت افزایش واحدهای صنفی با توجه به جمعیت ثابت و کم آنها وجود ندارد و عدم اجرای این قانون، موجب بروز مشکلات متعددی در این شهرها می شود. بهشهر نجفیان نیز با بیان اینکه بیش از 70 واحد صنفی در اتحادیه صنف بزازان بهشهر مشغول فعالیت هستند؛ گفت: این حرفه بدون توجه و حمایت مسؤولان در شمار صنوف راکدی قرار می گیرد که روزگارانی از فعالیت های اصلی بازار نه تنها استان، بلکه کشور بوده است. رئیس اتحادیه صنف بزازان بهشهر تصریح کرد: حذف قانون سقف و فاصله صنفی از عوامل جدی رونق بازار بزازان به شمار می رود؛ چرا که ازدیاد واحدهای صنفی در کنار محدودیت واحدهای صنفی و ثبات مشتریان این شهرستان، تعادل بازار عرضه و تقاضا را برهم زد و این عامل منجر به رکودی چند ماهه در بازار این شهرستان شده است. رامسر حمیدرضا حسیبی در گفت وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: 25 اتحادیه صنفی با ظرفیت 4 هزار و 351 واحد صنفی زیر پوشش در رامسر فعالیت می کنند. وی افزود: 405 واحد صنفی فاقد پروانه کسب فعال نیز در رامسر شناسایی شده است که در حال ساماندهی و هدایت این واحدها به اخذ پروانه کسب هستیم. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رامسر با بیان اینکه عمده ترین مطالبات اصناف و بازاریان این شهرستان اجرای قانون حدود و سقف صنفی است؛ تصریح کرد: پس از حذف قانون حدود و سقف صنفی، مشکلات عدیده ای برای بازاریان ایجاد شده است؛ تا جایی که قادر به پرداخت مطالبات اتحادیه های صنفی نبوده و به دلیل جبران رکود حاکم بر بازار، دائما با درخواست تغییر شغل، حراج و... از سوی آنان روبرو هستیم. در پایان این گزارش باید اذعان کنیم که یکی از آخرین تغییراتی که طی سال۹۳ در قانون نظام صنفی کشور اعمال شد، مساله حذف حدود و حریم صنفی و عدم تعیین سقف تعدادی برای فعالیت صنوف بود. به این معنا که دیگر محدودیتی برای فعالیت چندین صنف مشابه در یک محدوده وجود ندارد و درخواست های صدور مجوز صنفی، بدون در نظر گرفتن سقف تعدادی فعالیت هر صنف در یک محدوده، صادر می شود. این قانون جدید البته با هدف رونق کسب وکار، افزایش اشتغال و رقابت سالم صنفی در جامعه صورت گرفت؛ اما در این مورد که آیا این مصوبه کارساز بوده است یا دردسرساز، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در استان مازندران همراه و همزمانی این قانون با رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن وضعیت اقتصادی استان طی سه سال گذشته، شاید به توان گفت این مصوبه اگر هم کارکردهای مثبتی داشت، این ابعاد مثبت تحت تاثیر قرار گرفت و یا نتیجه معکوس به همراه آورد. ثمره این قانون، خیل عظیم متقاضیان درخواست پروانه و مجوز برای راه اندازی واحدهای صنفی و به دنبال آن سیل عظیم ابطال پروانه ها به دلیل ورشکستگی و نداشتن درآمد بود. باید منتظر ماند و دید این قانون دوباره به جای خود باز می گردد یا نه؟ اما بازگشت این قانون و اعمال آن در بازار، مطالبه ای است که بازار مازندران به جد به دنبال آن است. *************************** گزارش از مجتبی قربانی ********************** پایان پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/28970/بررسی-صدمات-حذف-قانون-سقف-و-فاصله‌-صنفی-بر-بازار-مازندران.html 1396-01-02 14:08:01 از زخم‌های اقتصادی جامعه تا ضرورت شفاف‌سازی موضوع سهام عدالت هفته اخیر پرداخت سود سهام از سوی دولت نوید خوبی برای کارگران بود، درست است با این مبالغ اندک نمی توان کاری کرد ولی کارگران با دریافت سود آن هرچند هم اندک می توانند حداقل یک شب را با خیال آسوده سر بر بالین بگذارند. به گزارش مازند اصناف؛ در حال حاضر مشکلات اقتصادی گریبان عموم مردم را گرفته و همه به نوعی از نسبت به این موضوع شاکی هستند اما این مسئله در مازندران حکایت دیگری دارد. ابتدای آذرماه امسال با آمدن برف و یخ بندان علاوه بر اینکه سقف آرزوهای کشاورزان بر سرشان آوار شد، مشاغلی که به نوعی به این صنعت وابسته بودند نیز متضرر شدند. همچنین بسیاری از کارگران نیمه دوم سال رویای برداشت مرکبات و کار در انبارها را در سر می پروراندند نیز ناامید شدند؛ خانواده های این کارگران در بدترین شرایط موجود زندگی می کنند، خیال عید که هیچ، نمی دانند چگونه باید معاش خود را تأمین کنند. در هفته اخیر پرداخت سود سهام از سوی دولت نوید خوبی برای کارگران بود، درست است با این مبالغ اندک نمی توان کاری کرد ولی کارگران با دریافت سود آن هرچند هم اندک می توانند شبی با خیال آسوده سر بر بالین بگذارند. چند روزی از آغاز به کار سامانه سهام عدالت گذشت که برخی با تصور اینکه سودی دریافت می کنند وارد سامانه شدند و این بار هم امیدهای آنان ناامید شد. * مبهم بودن موضوع سامان دهی سهام عدالت رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران در این باره در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: پیرو منویات مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی، 62 شرکت بورسی و غیربورسی به مردم واگذار شد. عسکر توکلی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه رهبر انقلاب به رئیس جمهور وقت مبالغ تعیین شده بابت اقساط از سال 85 تا 95 به مدت 10 سال بوده که باید به خزانه دولت واریز شود. وی با اعلام اینکه تعداد 2 میلیون و 600 هزار نفر در مازندران برای سهام عدالت در مازندران ثبت نام کردند که ثبت نام 2 میلیون و 300 هزار نفر قطعی شد، اضافه کرد: از این تعداد برخی مشمول بیانات رهبری مبنی بر بخشودگی 50 درصدی شده اند و بقیه باید باقی مانده اقساط خود را پرداخت کنند تا مالک برگه سهام یک میلیون تومانی شوند که ارزش آن در بازار 2 میلیون تومان است. رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران بیان کرد: تمامی سهام داران باید از 400 تا 530 هزار تومان قسط به دولت پرداخت کنند که هر یک با مراجعه به شرکت های تعاونی سهام عدالت می توانند آخرین وضعیت خود را دریافت کنند. توکلی تصریح کرد: برخی از سهام داران به کافی نت مراجعه می کنند و به دلیل عدم پاسخگویی کافی نت ها و سوءاستفاده مالی از سهام داران در گرفتن مبالغ اضافی، پیشنهاد می شود افراد به شرکت های سهام عدالت مراجعه کرده که هم اگر در روند ثبت نام مشکلی باشد اصلاح شده و هم هزینه اضافی پرداخت نمی کنند. وی افزود: شرکت های سهام عدالت در این مدت پاسخگوی مردم بوده و پرینت صورت حساب را در اختیار مردم قرار می دهند تا مبالغ را بابت اقساط پرداخت کنند. رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران با اشاره به اینکه سهام داران تا پایان شهریورماه 96 فرصت دارند بدهی خود را با دولت تسویه کنند، تأکید کرد: همچنین افرادی که تمایل به واریز دارند می توانند مبالغ را واریز کنند، در غیر این صورت به میزانی که شرکت تعاونی سهام عدالت به آنان صورت حساب و مانده اعلام کرده به عنوان سهام دار باقی می مانند که همان مبلغ نیز دو برابر مبلغ سهام شان در بازار است. توکلی با بیان اینکه در حال حاضر سودی واریز نمی شود و ثبت نام جدید هم نداریم، گفت: سود سهام عدالت در نیمه دوم سال 96 پس از برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر واریز خواهد شد. وی اظهار کرد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری دو دهک پایین جامعه مشمول بخشودگی 50 درصدی شدند ولی این موضوع تنها مربوط به افرادی است که در حال حاضر از کمیته امداد و بهزیستی مستمری دریافت می کنند. رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران با تأکید بر اینکه موضوع سامان دهی سهام عدالت برای تمامی افراد گنگ و مبهم بوده است، خاطرنشان کرد: چه بسا روستاییانی که با پرداخت مبالغ و کرایه به شهرها و به امید دریافت سود سهام آمدند اما متوجه شدند که باید مبالغی را به عنوان اقساط پرداخت کنند این موضوع تا حدی بوده که در برخی از شرک ت های سهام عدالت درگیری فیزیکی نیز گزارش شد. توکلی در پایان گفت: به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و شفاف این موضوع برای مردم مبهم بود و با حجم گسترده افراد در ایام پایانی سال مواجه شدیم که بهتر بود این موضوع به صورت درست از طریق رسانه ها برای مردم شفاف سازی می شد. * مدیریت بی حساب و کتاب سهام عدالت نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در این باره در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: نسبت به سهام عدالت معترض هستم و پیگیری هایی از سوی دولت گذشته روی این موضوع صورت گرفته که بدون مشخص کردن مسؤولیت ها، حساب و کتاب بوده است. ولی الله نانواکناری ادامه داد: بنده به عنوان نماینده روی این موضوع توجیه نیستم و فکر نمی کنم کسی جوابگوی این موضوع باشد. وی بیان کرد: چندین سال از موضوع سهام عدالت می گذرد و هیچ پاسخی شفاف و روشنی به مردم داده نشده است. نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده می شود قرار است سود سهام عدالت را میان مردم توزیع کنند که باز هم مدیریت مشخصی روی این موضوع نیست و ادامه آن بر مشکلات موجود می افزاید. نانواکناری در پایان گفت: باید پیگیری کنیم تا هم عملیات به صورت درست انجام شده و هم این مهم به درستی برای مردم شفاف سازی شود. به گزارش فارس، در شرایطی که مشکلات اقتصادی به نوعی دامنگیر همه است و حتی فرا رسیدن نوروز هیچ رنگ و بویی برای آنان ندارد مطرح شدن این موضوع بدون شفاف سازی نگرانی های بسیاری در میان مردم به وجود آورده است که لزوم شفاف سازی آن ضرورت دارد. http://mazandasnaf.ir/News/28789/از-زخم‌های-اقتصادی-جامعه-تا-ضرورت-شفاف‌سازی-موضوع-سهام-عدالت.html 1395-12-21 19:26:01 توسعه صنعت فرش‌بافی، قول فراموش شده سازمان صنعت و معدن مازندران/ صنعت فرش مازندران در معرض نابودی در حالی که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران قول توسعه صنعت فرش بافی در مازندران را از ابتدای حضورش در مازندران داده بود، با گذشت حدود سه سال فعالان این صنعت به آش فروشی روی آورده اند. به گزارش مازند اصناف؛ کاروان تدبیر و امید در سال 92 با وعده ایجاد تحول اقتصادی به مدت 100 روز توانست گوی سبقت از دیگر رقبا را برباید و قول دهنده این تحول به عنوان رئیس جمهور فعالیتش را در کشور آغاز کرد. دولت برای اینکه بتواند فضای کشور را به نفع خودش تغییر دهد، بعد از اینکه نتوانست در مدت 100 روز به وعده خویش عمل کند، بحث تحریم و اشتباهات دولت قبل در مدیریت کشور را لحظه به لحظه برجسته می کرد و در نهایت حل همه مشکلات کشور را به برجام گره زد! در استان مازندران هم نمایندگان دولت در حوزه های مختلف ابتدا با نقد عملکرد مدیران قبلی و با وعده تغییر و تحول اساسی سعی داشتند که امور را در دست بگیرند. در این گزارش به وعده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، که با تعدادی از قالیبافان استان نشست مشترکی برگزار کرد، اشاره می کنیم. صنعت فرش مازندران در معرض نابودی محمد محمدپور عمران در تاریخ چهارم اسفندماه سال 92 در دیدار استاندار مازندران با فعالان واحدهای صنفی از برنامه ریزی برای توسعه صنعت فرش در استان خبر داده بود و خواستار حمایت جدید مسئولان ادارات استان مازندران از قالی بافان استان مازندران شد. وی تصریح کرد: بسیاری از قالیبافان استان فاقد امکانات اولیه هستند ولی فرش های نفیسی در مازندران بافته می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: برای حمایت از قالیبافی، ادارات دولتی استان در این امر پیشگام شوند و در ورودی هر دستگاه اداری مازندران یک فرش دستباف مازندرانی قرار گیرد. وی بیان داشت: با این اقدام در ابتدا هنر فرشبافان به نمایش گذاشته می شود و در وهله بعدی از صنایع دستی هم حمایت جدی انجام می شود. هزار وعده خوبان یکی... اما پس از گذشت بیش از سه سال، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران برای اثبات گفته های خویش حتی یک فرش در سر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای اعلام حمایت از فرش بافان استان آویزان نکرد تا قابلیت های فعالان این صنعت به خوبی معرفی شود. اوضاع فرش بافان در استان بعد از این اظهارات نه تنها بهتر نشد بلکه بسیاری از فعالان این عرصه به دلیل عدم حمایت دولت بابت بیمه با قطع بیمه مواجه شدند که بعدها پیرامون دلیل قطع بیمه فعالان این عرصه راست آزمائی انجام شده و مشخص گردید که تامین اجتماعی یک جانبه اقدام به قطع بیمه فعالان صنعت فرش استان کرد که مورد حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفت. معاون صنعت، معدن و تجارت مازندران در ارتباط با اقدامات انجام شده در توسعه صنعت فرش مازندران در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا اظهار کرد: هم اکنون در برخی هتل های شیک مازندران ویترین هایی برای نمایش و فروش فرش استان قرار داده شده است . همایش ها و نمایش هایی که نتوانستند فرش مازندران را نجات دهند یعقوبی همچنین از برپایی غرفه های فرش در همایش ها و سمینارهایی که در مازندران برگزار می شود، به عنوان دیگر گام برای فروش دست بافته های هنرمندان استان خبر داد. وی گفت : در این غرفه ها سعی شده تا با زنده بافی فرش توسط بافندگان به نوعی هنرهنرمندان مازندرانی به افراد معرفی شود. معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران نمایشگاه های فصلی فرش وایجاد بازارچه های فرش را از دیگر اقدامات برای معرفی و عرضه در این زمینه اعلام کرد. وی ادامه داد: در این مسیر همراهی و همکاری ارگان ها و نهادهای مرتبط همچون شهرداری ضروری است تا این چشم انداز معرفی و فروش فرش مازندران در جامعه جایی پیدا بکند. قالی مازندران هم جهانی می شود اگر... به گفته یعقوبی تلاش بر این است تا فرش های دستبافت هنرمندان مازندران از این استان به کشورهای همجوار همچون روسیه صادر شود. وی رایزنی با اتاق بازرگانی مازندران به عنوان متولی امور صادرات محصولات استان به کشورهای دیگر را به عنوان قدمی در این زمینه نام برد و ادامه داد : به همراه اعزام و حضور هیات های تجاری مازندران زمینه و بسترسازی برای این مهم صورت می گیرد. اقدام های قطره چکانی راهگشای بحران فرش مازندران نیست برنامه های کنونی سازمان های متولی فرش همچون صنعت، معدن و تجارت مازندران گام های هرچند کوچک و یا شاید دیرهنگام برای ورود واضح و روشن فرش استان به عرصه جهانی است، اما باید این ورود را به فال نیک گرفت. کیفیت فرش مازندران را نه از باب اینکه از زبان بافندگان فرش این استان مطرح می شود، بلکه با صادر شدن این محصولات به کشورهای دیګر است که می توان فهمید. با وجود همه اظهارات و گزارش عملکردها، فعالان فرش استان گلایه های بیشتری نسبت به این موضوع دارند و گفت و گوی آنها نشان می دهد که در باغ سبزی که معاون صنعت، معدن و تجارت مازندران نشان می دهد، فقط در حد گزارش عملکرد هست و چنگی به دل نمی زند. ضعف در بازریابی، عدم دسترسی فعالان این بخش به مواد اولیه، نداشتن برنامه حمایتی برای خرید فرش های تولیدی استان و عدم حمایت بیمه ای مناسب از فعالان این عرصه باعث شد که برخی از فرش بافان این رشته را رها کرده و امروز مشغول فروش آش هستند. مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/28783/توسعه-صنعت-فرش‌بافی،-قول-فراموش-شده-سازمان-صنعت-و-معدن-مازندران/-صنعت-فرش-مازندران-در-معرض-نابودی.html 1395-12-20 17:59:01 گرانی مهمان ناخوانده شب عید از کنار مغازه ها رد می شود و به ویترین ها نگاه می کند. دست در جیبش می گذارد و به پس انداز یکساله خود فکر می کند و می اندیشد باید اولویت خرید را چگونه برنامه ریزی کند... به گزارش مازند اصناف از کنار مغازه ها رد می شود و به ویترین ها نگاه می کند. دست در جیبش می گذارد و به پس انداز یکساله خود فکر می کند و می اندیشد باید اولویت خرید را چگونه برنامه ریزی کند. به طبع فرزند خردسال خانواده در اولویت قرار دارد، بعد از آن همسر خانواده و در آخر پدر... جنب وجوش بازارهای شب عید این روزها در گوشه و خیابان های شهرهای مختلف دیده می شود و اما تورم و گرانی آرامش خانواده و حتی جامعه را برهم می زند. کافی است تا رجوعی به بازار داشته و اقدام به گرفتن نرخ های اقلام در کم تر از بیست روز مانده تا پایان خزان سال 95 داشته باشیم، به سادگی در می یابیم که نرخ این اقلام در امسال نسبت به سال های گذشته کاملاً تغییر کرده و گران تر شده است. برای بررسی دقیق تر موضوع در میان مردم قرار می گیرم و به سراغ تنی چند از دست فروشان و عباس رمدانی عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران می رویم. برپایی جشنواره بهاره عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران با بیان اینکه همانند سال های گذشته طرح نظارت و بازرسی از واحدهای کسبی سطح استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار دارد، عنوان می کند: اصناف موضوع خدمت به مردم را در دستور کار خود دارند، به همین جهت طرح نظارت از واحدهای کسبی با همکاری اکیپی از بازرسان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از ۱۵ اسفند اغاز می شود. او در مورد برپایی نمایشگاه بهاره، گفت: جشنواره فروش بهاره براساس تصمیم و برنامه ریزی با ابلاغ سیاست ها برپا خواهد شد. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران به مایحتاج عمومی ازجمله پوشاک، کیف و کفش و ارزاق عمومی اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیاز است مسؤولان پای کار بیایند تا بازار از حالت رکود خارج شود. رمدانی با اعلام اینکه هیچ گونه کمبودی برای شب عید وجود ندارد، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم رکود بر بازار حاکم است. گرانی در تضاد با صله رحم ها حسن طیبی، فرهنگی بازنشسته در بازار ساری در این باره می گوید: مسئولان سعی کنند مناسبت هایی که موجب جمع شدن اعضای خانواده دور هم می شوند، را حفظ کنند و نگذارند به هر بهانه ای و از جمله گرانی، این صله رحم ها به هم بخورد. او با بیان اینکه گرانی و مسائل اقتصادی اهرمی در برابر همنشینی خانواده ها شده است، عنوان می کند: باید قبول کرد تامین هزینه های شب عید برای اکثر خانواده ها مشکل شده است و نمی توان به راحتی به این مهم دست یافت. این فرهنگی بازنشسته با بیان اینکه مغازه های یک مسیر دارای قیمت های متفاوتی هستند، تصریح کرد: گران فروشی در برخی مغازه ها بیداد می کند، باید از اصناف و سایر نهادهای نظارتی پرسید جایگاه شما در مبارزه با گران فروشی چیست؟ اعطای مشوق ها در حمایت از اصناف مریم محبی، بوتیک دار می گوید: افزایش قیمت ها در مغازه ها باعث می شود تا مردم برای خرید اقلام و اجناس به دست فروش ها مراجعه کنند. او با بیان اینکه مغازه دارها نمی توانند سود زیادی کسب کنند، تصریح کرد: تفاوت قیمت در مغازه ها و دستفروش ها به خاطر آن است که مغازه ها باید هزینه هایی نظیر اجاره مغازه، بهای آب، برق، گاز و تلفن را بدهند اما دستفروش ها چنین هزینه هایی ندارند. محبی با بیان اینکه اصناف باید از مغازه دارها حمایت کند، عنوان کرد: انتظار داریم دولت هم با اهدای مشوق های مالیاتی، وام های کم بهره، حمایت از تولیدی ها و قرار گرفتن در برابر واردات بی رویه از تولیدات داخلی حمایت کند. دستفروش ها تحت فشار رضا نصیری، دستفروش قائم شهری می گوید: دستفروش ها از سوی برخی نهادها تحت فشار قرار دارند، در حالیکه باید از آنان حمایت کرد. او با بیان اینکه در حال حاضر فضای اقتصادی و بازار مایحتاج مردم درصدد تورم و افزایش قیمت ها بسیار افسار گسیخته و نیازمند تدبیر ویژه مسئولان است، عنوان می کند: از طرفی وضعیت بیکاری جامعه ایرانی را مختل کرده است و لازم داریم تا لجام گسیختگی قیمت ها و عدم نظارت دولت بر امور بازار، همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، رفع شود. این دستفروش با بیان اینکه رونق فروشی محصولاتی نظیر آجیل و پوشاک در شب عید است، از احتمال گرانی در بازار آجیل خبر می دهد. احتمال گرانی در بازار شب عید علی درزی، فروشنده آجیل و تنقلات شب عید با تائید احتمال گرانی در بازار شب عید می گوید: معمولا در شب عید گوشت، پسته، بادام و برخی اقلام دیگر علی رغم تلاش دولت برای ثبات، دچار تحول قیمت می شوند. او با بیان اینکه گاهی تحول قیمت اندک است، می گوید: اقتصاد تک بعدی کشور، وضعیت معیشت مردم را دچار نگرانی کرده است و همین موضوع بر قدرت خرید مردم تاثیر گذار بوده است. درزی با ابراز امیدواری از آنکه با تلاش دستگاه ها کشور از حالت رکود خارج شود، عنوان کرد: دولت هر ساله با تشکیل بازارهای بهاره و جشنواره های متعدد در صدد مهار قیمت بر می آید. بازار مرکبات در شوک میثم گودرزی، شهروند قائمشهری با اشاره به یخ بندان اخیر در بازار و تجمع سورتینگ داران در مقابل جهاد کشاورزی مازندران گفت: دولت باید به بسته های حمایتی خود در حمایت از باغداران وکشاورزان جامع عمل بپوشاند. او با بیان اینکه ضربه بر پیکره باغداری سبب شده است تا بازار به رکود بیفتد، به احتمال افزایش قیمت مرکبات در شب عید اشاره و عنوان کرد: امیدواریم فرصت نوروز که زمان کنار هم نشینی مردم در کنار هم وصله رحم است در زیر بار گرانی محو نشود. باغداری در کما حسن علی نیا، باغدار هم می گوید: چرا در سال اقتصاد مقاومتی و لزوم حمایت از تولید داخل واردات پرتقال انجام شده است؟ او با بیان اینکه ما برای محصول خود زحمات زیادی را متقبل شدیم اما دولت به راحتی اقدام به واردات کرد تا محصول روی دست مان بماند و پرتقال وارداتی را برای شب عید به بازار عرضه کند، تصریح کرد: چنین عملی از سوی دولت ضربه زدن به تولید داخلی و حتی نابودی باغداری است. خبرشمال/ رضا شریعتی http://mazandasnaf.ir/News/28566/گرانی-مهمان-ناخوانده-شب-عید.html 1395-12-12 02:05:01 عوامل موثر بر رکود بازار طلا در مازندران به گزارش مازند اصناف عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران گفت: با اعمال قانون ارزش افزوده بر بازار طلا، شاهد کاهش فاحش مشتریان این بخش از بازار هستیم که اثرات زیان باری را به این بازار وارد کرده است. محمدرضا نصیری در گفت وگو با بلاغ اظهار کرد: در سالیان گذشته بازار طلا متاثر از دو گونه خرید تزیینی و اقتصادی بود. وی افزود: در طی سالیان گذشته، طلا به عنوان یک انتخاب جدی برای سرمایه گذاری به شمار می رفت که با خرید آن، به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن و سودآور، مشتریان قابل توجهی را به بازار طلا روانه می کرد. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران اضافه کرد: در حال حاضر و با اعمال قانون ارزش افزوده بر بازار طلا، شاهد کاهش فاحش مشتریان این بخش از بازار هستیم که اثرات زیان باری را به این بازار وارد کرده است. نصیری خاطرنشان کرد: تحریم ، مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت نقدینگی مردم، رکود بازار در دوبخش اثرگذار کشاورزی و مرکبات در مازندران و نوسانات اونس از جمله عوامل عمده رکود مشتریان در بخش خرید تزیینی طلا محسوب می شود که در بخش خرید اقتصادی نیز قابل اشاره است. وی در پایان با بیان اینکه قیمت حال حاضر سکه طرح امام یک میلیون و 190 هزار تومان و طرح قدیم آن، یک میلیون و 170 هزار تومان است، اذعان کرد: قیمت حال حاضر نیم سکه 630 هزار تومان و ربع سکه 335 هزار تومان است. http://mazandasnaf.ir/News/28490/عوامل-موثر-بر-رکود-بازار-طلا-در-مازندران.html 1395-12-05 00:16:01 اضافه وزن اقتصادی دولت و لاغری بخش خصوصی/ حمایت از تولید داخلی لازمه توسعه اقتصادی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی به عنوان یک کشور کاملا مصرف گرا به کالاهای خارجی وابسته بود و امروز حمایت از تولید داخلی به عنوان لازمه توسعه اقتصادی و عدم وابستگی است. به گزارش مازند اصناف در هر نوع تحول اساسی همچون انقلاب و حتی شورش عمومی و کودتا، از اموری که هم انتظار تغییر در آن مطرح است و هم معمولا دستخوش تغییراتی می شود، قالب های اقتصادی جوامع مربوطه است. اقتصاد، بسترساز تحولات در عرصه های مختلف بسیاری از تحولات و ابراز نارضایتی ها از نظام های قبلی و روی آوردن به افکار و دیدگاه های جدید، دارای منشا اقتصادی است. البته این امر به مفهوم فقدان و یا کمرنگی دیگر انگیزه ها و اهداف ارزشی و دینی در انقلاب های مختلف نیست، بلکه حتی در مواردی می توان آن دو انگیزه را همگام نیز تلقی کرد. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع به معنای مطلق بودن و یا اصالت داشتن اقتصاد نیست و نفوذ دولت ها در قلب مردم بسیاری از کشورها و سقوط قلبی و فیزیکی بسیاری از دولتهای دیگر از نظر مردم بی ارتباط با موفقیت و یا عدم موفقیت آنها در پیشبرد اوضاع اقتصادی نبوده است. کارشناس ارشد علوم اجتماعی و سیاسی در گفت و گو با بلاغ درباره وضعیت اقتصادی قبل و بعد از انقلاب با اشاره به اینکه دو موضوع خیلی مهم مطرح است و آن بحث ارزانی در قبل از انقلاب و قیمت کالاها گفت: علت گرانی حال حاضر و قیمت ارزانی پیش از انقلاب و تأثیرش بر اقتصاد کشور، مهم ترین دلیلش در پیش از انقلاب و بحث تعرفه اندک و ناچیز بر روی کالاهای خارجی است. تعرفه های ناچیز واردات، کشنده تولیدات داخلی! مهدی آباد افزود: کالاهای خارجی با همان قیمتی که در کشورهایشان تولید می شد و با تعرفه خیلی اندکی وارد کشور ایران می شد برای فروش عرضه می شد که این تاثیر بدی بر روی تولیدات داخلی مان و تقریبا ایران را به کشور مصرف کننده تبدیل کرده بود . مهدی آباد تصریح کرد: به علت تعرفه اندک کالاهای خارجی تقریبا کسی دنبال تولید نمی رفت و عموما تولیدات مان به تولیدات کشورهای دیگه محدود می شد و در بخش صنعت پیشرفتی حاصل نمی شد و عموما مثل کشورهای عرب منطقه حال حاضر یک مصرف کننده بودیم. وی گفت: وقتی کالاهای خارجی وارد کشور و مصرف می شد، قیمت کم آن کالاها موجب شده بود که اقتصادمان به عنوان یک اقتصاد وابسته مطرح شود و کشوری که فقط به عنوان یک کشور دست دوم برای کالاهای مصرفی خارجی مطرح شود. هر ارزانی مطلوب نیست این کارشناس علوم اجتماعی و سیاسی یادآور شد: چیزی که در کنار این موضوع باید مطرح کنم این که لزوما هر ارزونی خوب نیست، خیلی از کشورهای صنعتی مدرن مثل روسیه، ژاپن، آلمان جزء کشورهای گران محسوب می شوند، یعنی زندگی کردن در آن کشورها پر هزینه است. آباد افزود: شهرهایی مثل توکیو، سنپترزبورگ جزء شهرهای گران محسوب شده که زندگی کردن با هزینه های موجود در کشور ایران اصلا امکانش نیست، پس لزوما همیشه ارزانی دلیل مناسبی نیست، بسیاری از این کشورها و شهرها با ارزانی مقابله می کنند و ارزانی را مغایر با پیشرفت اقتصادی در آن کشور یا شهر می دانند. مشکل اضافه وزن اقتصادی دولت، سبک وزنی و لاغری بخش خصوصی را در پی دارد یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با بلاغ، با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالت بخش های دولتی و خصوصی است، گفت: دخالت بخش خصوصی و دولتی به اندازه ای اهمیت دارد که حتی ضوابط حاکم بر سازماندهی های اقتصادی نیز با توجه به آن تعیین می شود. مرتضی هدایتی افزود: سازماندهی اقتصادی در نظام سرمایه داری چارچوبی را تصویر می کند که بخش خصوصی تملک سرمایه را در اختیار دارد و نقش اصلی در تخصیص منابع را نیز ایفا می کند و دولت کمترین حضور را در اقتصاد دارد. دولت تنها دونده مسابقه اقتصادی است هدایتی تصریح کرد: اندازه دولت، خصوصی سازی، ملی سازی، تمرکز تصمیمات یا عدم تمرکز همه از موارد مهم و جنجال برانگیزی هستند که موجب شدند هر تفکری سمت و سوی خاصی را برگزیند. وی با اشاره به اینکه برخی حاکمیت بخش خصوصی را انتخاب می کنند و برخی سیطره بخش دولتی را می پذیرند، یادآور شد: برای کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای اسلامی مناسب ضمن اینکه دولت حضور قوی در اقتصاد دارد، در عین حال بخش خصوصی نیز در یک سری میدان های موجه اقتصادی، فعالیت قابل توجهی انجام می دهد و به عبارت دیگر راه افراط و تفریط دولتی خیلی شدید و یا خصوصی شدید خلاف مصالح اقتصادی است. عبرت آموزی، درس بزرگ اقتصادی برای دولت کشورمان این کارشناس اقتصادی گفت: تجربه کشورهای جهان سوم و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز مؤید این موضوع است. وی، گفت: امام خمینی ضمن اینکه عقیده به حضور یک دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شرکت معقول بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار می دهند. هنگام افزایش معضلات اقتصادی در بسیاری از کشورها، اعتراض ها زمینه می یابند، معمولا وقتی نرخ تورم یا نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته بالاتر از 10 درصد می شود، گروه هایی از مردم به نحو قابل قبولی عدم رضایت خود را نسبت به کارکرد دولت ها بیان می دارند و در هر صورت مردم در این امور حساسیت جدی دارند. حتی در برخی از کشورها ارتباط محبوبیت رهبران سیاسی با تلاش در تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی به شکل معنی داری درآمده است یعنی اگر رییس جمهوری بتواند نرخ بیکاری را کم کند محبوبیت او به میزان معینی تغییر می کند. بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/28398/اضافه-وزن-اقتصادی-دولت-و-لاغری-بخش-خصوصی/-حمایت-از-تولید-داخلی-لازمه-توسعه-اقتصادی-کشور.html 1395-11-26 17:59:01 اوضاع نابه‌سامان تنها بازار روز نکا/تعطیلی 90 درصد از غرفه‌ها/بی‌توجهی مسئولان عامل رکود بازار بی تردید با نگاهی گذرا به تنها بازار روز نکا، تایید خواهید کرد که این بازار در وضعیتی بسیار نامطلوب قرار دارد و این اوضاع، این بازار را در صدر ضعیف ترین بازار روز استان قرار داده است که نفس های بقای آن را به شماره انداخته است. به گزارش خبرنگار مازند اصناف بازار روز امام رضا(ع) نکا، تنها بازار میوه و تره بار این شهرستان است که نزدیک به 9 سال از عمر فعالیت آن می گذرد. بر اساس این گزارش، با وجود نزدیک به عمر یک دهه ای این بازار، این بازار با رکود و تعطیلی بیش از 90 درصد از غرفه های فعال آن مواجه شده است. این گزارش حاکی است بی توجهی مسئولان، عدم جانمایی مناسب بازار در شهر، فعالیت گسترده دستفروشان در نقاط مرکزی شهر، مجاورت بازار با نکا رود و اثرات سوء حشرات و حیوانات موزی، عدم امکانات رفاهی و بهداشتی، عدم پوشش و حصار غرفه ها و درنتیجه مشکلات سرما و گرما برای کسبه و همچنین حفاظت میوه و تره بار از عمده ترین موضوعات نابه سامانی و رکود این بازار است. بی تردید با نگاهی گذرا به این بازار تایید خواهید کرد که بازار روز نکا در وضعیتی بسیار نامطلوب قرار دارد و این اوضاع، این بازار را در صدر ضعیف ترین بازار روز استان قرار داده است که نفس های بقای آن را به شماره انداخته است. باید اذعان کنیم که در حال حاضر از ظرفیت 120 غرفه این بازار تنها نزدیک به ده غرفه آن فعال است که این تعداد از کسبه نیز، با ابراز گلایه از مسئولان شهری، مجبور به ادامه فعالیت هستند. یکی از کسبه این بازار در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در طول این چند سال حتی یک مسئول شهری نیز، سری به این بازار نزده است و از نزدیک در جریان فعالیت و مشکلات این بازار قرار نگرفته است. وی در ادامه افزود: واقعا به دلیل عدم دیوار چین بودن غرفه ها در تابستان از گرما، در زمستان از سرما، و در ساعات تعطیلی بازار از اضطراب امنیت اقلام در غرفه ها سخت در حال رنج می باشیم و مجبوریم برای حفظ امنیت، با استخدام نگهبان شب، علی رغم رکود بازار، متقبل هزینه های مضاعف نیز شویم. کسبه دیگری به خبرنگار ما عنوان کرد: متاسفانه علی رغم پیگیری های گسترده، کسی صدای ما را نمی شود و ما سخت از مسئولان انتظار داریم که نسبت به ساماندهی تنها بازار روز نکا اقدام کنند. یکی از کسبه خانم این بازار ضمن گلایه از وضعیت نامطلوب این بازار اظهار کرد: متاسفانه مجاورت این بازار با نکا رود و اثرات سوء حشرات و حیوانات موزی آن، جدای مشکلات فراوان برای کسبه و میوه و تره بار، موجب بی رغبتی مردم طی گذر زمان شده است و این امر نیز بر عوامل رکود این بازار افزوده شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه وضعیت بسیار نامطلوب سرویس های بهداشتی، آب آشامیدنی، نمازخانه و کلیه امکانات اولیه نیز از معضلات جدی این بازار است که بی توجهی مسئولان به این موضوع، واقعا جای گلایه و تاسف دارد. یکی از پیشکسوتان این بازار با ابراز تاسف از وضعیت در حال کما و رو به تعطیلی تنها بازار روز نکا، اذعان کرد: متاسفانه بی توجهی مسئولان و عدم حمایت از کسبه این بازار، موجب تعطیلی بسیاری از کسبه، بیکاری آنان، افزایش ذستفروشان غیربومی و ضرر و زیان کسبه بازار شده است که با ادامه این روند، شاهد تعطیلی این بازار خواهیم بود. در پایان این گزارش، نظر شما مخاطبان گرامی را به گزارش تصویری از رکود و نابه سامانی این بازار جلب می کنیم که خود به وضح گویای اوضاع اسف بار این بازار است؛ باشد که شاهد تلنگر و بیداری مسئولان شهری اسن شهرستان برای احیای این بازار باشیم. گزارش از مجتبی قربانی http://mazandasnaf.ir/News/28321/اوضاع-نابه‌سامان-تنها-بازار-روز-نکا/تعطیلی-90-درصد-از-غرفه‌ها/بی‌توجهی-مسئولان-عامل-رکود-بازار.html 1395-11-22 22:11:01 اما و اگرهای مصوبه اخیر مجلس در خصوص شرایط حضور هیات رییسه اتاق‌های اصناف در انتخابات شهر و روستا مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر وضعیت حضور هیات رییسه اتاق های اصناف در انتخابات شهر و روستا، مورد گلایه داوطلبان احتمالی بازار در انتخابات پیش رو شده است. به گزارش خبرنگار مازند اصناف با مصوبه اخیرنمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف کشور در زمان تصدی این مسئولیت، از عضویت در انتخابات شورای شهر و روستا منع شده و حضور آنان، مشروط به استعفا، در سمت خود تعیین شده است. بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با الحاق به بند دو ماده 28 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، رییس و اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف را در زمان تصدی از داوطلب شدن در انتخابات شوراهای شهر و روستا منع کردند. این گزارش حاکی است در پی این تصمیم در بند دو ماده 28 قانون، پس از عبارت روسای بانک ها، عبارت: رییس و اعضای هیات رییسه سازمان نظام پزشکی، رییس سازمان نظام مهندسی، رییس و اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف، رییس و اعضای هیات مدیره نظام پزشکی و همچنین رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز اضافه شدند. گفتنی است مصوبه فوق که در صورت تایید شورای نگهبان، در انتخابات دور جدید، اجرایی خواهد شد و جزییات این طرح با 173 رای موافق، 7 رای مخالف و 6 رای مممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر مورد توافق قرار گرفت، محل اعتراض و گلایه مندی تعداد قابل توجهی از کاندیداهای احتمالی اصناف مازندران در انتخابات شهر و روستا شده است. به گزارش خبرنگار ما، تعدادی از داوطلبان خانواده بزرگ اصناف مازندران در انتخابات شهر و روستا، این مصوبه را علی رغم عدم مشمولیت برخی ارگان ها و سازمان های هم ردیف و بالاتر نظیر: اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، انجمن کارفرمایی وکارگری و اعضای هیات رییسه آنان را، در کنار ایام کوتاه مانده به انتخابات و متعاقب آن عدم نتیجه پیگیری این مصوبه با توجه به زمان طولانی مراحل قانونی جهت اصلاح این مصوبه را، اجحاف در حق اصناف دانسته و تصویب این مصوبه را در این ایام نزدیک به انتخابات را محل گلایه می دانند. آنان معافیت یا عدم مشمول شدن اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اعضای هیات رییسه آنان را در کنار قرار گرفتن اتاق اصناف و اعضای هیات رییسه آن را، محل گلایه و اشکال برشمرده و این امر را اجحاف در حق اصناف می دانند. یکی از داوطلبان احتمالی خانواده اصناف مازندران در انتخابات شهر و روستا، با ابراز گلایه از این موضوع گفت: فوریت و شتابزدگی ابلاغ این مصوبه، آن هم در این فرصت یسیار کوتاه به ثبت نام، واقعا جای گلایه است. وی افزود: این مصوبه اگر قرار به اجرا بود هم باید از یک طرف، جامعیت پیدا می کرد؛ یعنی کلیه دستگاه ها را مشمول می شد که اتاق های بازرگانی را هم برفرض شامل می شد و هم در مدت چندماه گذشته اعلام می شد و داوطلبان تکلیف خود را روشن می دانستند و متقبل هزینه و زیان های متعاقب این موضوع نشوند. این داوطلب حضور در انتخابات شهر و روستا تاکید کرد: ما از نمایندگان مجلس مازندران که بخش قابل توجهی از رای خود را از حمایت بازار کسب کرده اند؛ انتظار داریم در حمایت از حقوق بازاریان و در راستای اثرات رضایت بخش و سبقه حسنه همکاری اتاق اصناف و شورای شهر در خصوص اصلاح این آیین نامه، پیگیری های لازم را در دستور کار خود قرار دهند. علی فاضلی عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص این موضوع گفت: این مصوبه از سوی مجلس، طرح شده و جهت اصلاح آن باید از راه آن و با مکاتبه با شورای نگهبان ورود پیدا کرد. رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این اتاق، ضمن احترام تمام قد به مجلس شورای اسلامی، در راستای حمایت از مطالبات اصناف، این موضوع را پیگیری خواهد کرد، افزود: با مذاکرات اولیه را با آقای نعمت زاده انجام دادیم و در نشست اجلاس هفته پیش رو، این موضوع را مطرح خواهیم کرد. علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم مرکز مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اعلام پیگیری این موضوع به خبرنگار ما گفت: این مصوبه، جامعیت دارد و حتی نمایندگان مجلس نیز، جهت ثبت نام در لیست داوطلبان انتخابات، برابر قانون و طبق مدت قانونی از سمت خود استعفا داده و این موضوع نیز مشمول سایر دستگاه ها، ارگان ها و اشخاص حقوقی و حقیقی نیز می شود. در پایان گفتنی است اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. http://mazandasnaf.ir/News/28315/اما-و-اگرهای-مصوبه-اخیر-مجلس-در-خصوص-شرایط-حضور-هیات-رییسه-اتاق‌های-اصناف-در-انتخابات-شهر-و-روستا.html 1395-11-22 19:28:01