مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - افزایش قیمت برنج در بازار مازندران/ ثبت رکورد 17 هزار تومان در فروش برخی ارقام! طی چند ماه گذشته شاهد افزایش قیمت برنج در بازار بودیم به طوری که در برخی موارد تا 17 هزار تومان نیز رسید. به گزارش مازند اصناف طی چند ماه گذشته شاهد افزایش قیمت برنج در بازار بودیم به طوری که در برخی موارد تا 17 هزار تومان نیز رسید. افزایش برنج زمانی اتفاق افتاده که دست برنج خالی است و تمام محصول خود را به فروش رسانده است. برنج کاران با توجه به هزینه های بالا نمی توانند محصولات خود را زمان به بازار عرضه کنند که تقاضا زیاد است، آنان هر روز لحظه شماری می کنند که بتوانند محصول خود را به بازار عرضه کردند و بتوانند معاش خود را تأمین کرده و شرمنده خانواده خود نباشند. در زمینه افزایش قیمت برنج باید دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند چرا که کشاورزان هیچ محصولی ندارند. قیمت برنج تابع عرضه و تقاضا است معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت برنج گفت: افزایش قیمت برنج از چند ماهه گذشته اتفاق افتاده است. حسین اصغرزاده با بیان اینکه برنج محصولی بوده که قیمت مصوب ندارد، اضافه کرد: قیمت این محصول تابع عرصه و تقاضا است. بازار برنج دست واسطه ها و تجار است معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران نیز در ادامه در گفت وگویی، اظهار کرد: در حال حاضر شالیکوبی ها خالی شده و باید منتظر باشیم محصول برنج کاران برداشت شود. عزیزالله شهیدی فر بیان کرد: در حال حاضر برنج کاران محصولی ندارند و بازار برنج دست واسطه ها و تجار است. وی با تأکید بر اینکه ممنوع بودن واردات برنج زمان برداشت محصول تولیدکنندگان ضروری است، خاطرنشان کرد: واردات برنج در سال گذشته تا چند ماه پس از برداشت برنج ممنوع شد که امسال نیز پیگیر هستیم اتفاق بیفتد. برخی افزایش قیمت برنج تولیدی کشاورزان را توجیهی برای واردات این محصول می دانند؛ چرا که اعتقاد دارند قیمت برنج خارجی در حدی است که با توجه به مشکلات اقتصادی افراد توان خرید آن را دارند ولی باید گفت مهم ترین موضوع رعایت الگوی مصرف استت و این میزان برنج تولیدی پاسخگوی نیاز خواهد بود. بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/31083/افزایش-قیمت-برنج-در-بازار-مازندران/-ثبت-رکورد-17-هزار-تومان-در-فروش-برخی-ارقام!.html 1396-04-04 15:50:01 جزئیات مالیات ساخت و ساز مسکن رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مسکن گفت: برای اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد آن مشمول مالیات شده و این رقم برای سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی، ۲۰ درصد است. به گزارش مازند اصناف سیدکامل تقوی نژاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید، افزود : این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و دولت مکلف بود یک سال پس از آن آئین نامه های مواد مربوط به این قانون را تنظیم کند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تکلیف نحوه پرداخت مالیات مربوط به ساخت و ساز مسکن مطرح شده است. تقوی نژاد افزود: این ماده قانونی، قبلاً در قانون مالیات های مستقیم وجود داشت و بر اساس ماده ۷۷، مالیات مقطوع ۱۰ درصد از سازندگان واحدهای مسکونی که دو سال از زمان پایان کار آن ها گذشته بود، اخذ می شد. وی اضافه کرد : تغییری که اکنون ایجاد شده، به نفع سازندگان و به نفع مردم است؛ زیرا از حالت مقطوع به متغیر تغییر کرده است . رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در صورت ساخت و ساز توسط شخص حقیقی؛ ۳ سال پس از از پایان کار است و در صورت ساخت و ساز توسط شخص حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود؛ یعنی ۱۰ درصد در نخستین انتقال به عنوان مالیات مقطوع پرداخت می شود؛ سپس شخص پس از ارائه اظهارنامه و پایان سال مالی به امور مالیاتی مراجعه می کند و بر اساس رسیدگی هایی که انجام می شود مالیات از او دریافت می شود. تقوی نژاد افزود: اگر فرد سود کرد، مالیات پرداخت می کند و اگر سود نکرد، مالیاتی را پرداخت نمی شود. وی گفت: برای اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود ۱۵ درصد از سود مالیات اخذ می شود و اگر سودش بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون باشد، ۲۰ درصد و اگر سود بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد مازاد بر ۱۰۰ میلیون به نرخ ۲۵ درصد محاسبه می شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مالیات تنها در صورتی اخذ می شود که فرد سود کرده باشد امّا قبلاً در هر حالت چه سود کرده باشد و یا زیان ، مالیات را باید پرداخت می کرد. تقوی نژاد اضافه کرد: اشخاص حقوقی هم اظهار نامه ارائه می کنند و اگر سود کرده باشند، ۲۵ درصد از سودشان را باید مالیات بدهند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون جدید مالیاتی، شهرهای زیر صدهزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات ساخت و ساز مسکن معاف هستند. تقوی نژاد افزود: کسانی مشمول آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم هستند که پروانه ساخت و ساز مسکن آن ها از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۹۵ به بعد اخذ شده باشد. وی اضافه کرد: معمولاً بیشتر قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و قیمت زمین به تاریخ روز محاسبه می شود بنابراین مالیات ها در مجموع افزایش نمی یابد بلکه حتی کاهش می یابد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس آئین نامه، ماخذ محاسبه قیمت زمین، زمان فروش است و این به نفع فروشنده است. تقوی نژاد افزود: پارسال از محل این مالیات ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری ها بابت ساخت پُل ، پارک ، خیابان و مسائلی این چنین پول دادیم و ۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پول پرداختیم. وی اضافه کرد: ۱۰ درصد علی الحساب؛ مالیات را می گیریم و اگر زیان کرده باشد به او بر می گردانیم. تقوی نژاد افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، قانون جدید امور مالیاتی حداقل تا ۳ سال آینده تأثیری در افزایش رکود مسکن نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون، باید از خانه های خالی مالیات دریافت کنیم، گفت: در این زمینه تکلیفی متوجه وزارت مسکن و شهرسازی شده است که باید سامانه ملی زمین و مسکن تأسیس شود و در آن سامانه آمار و اطلاعات واحد های مسکونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. تقوی نژاد افزود: در این زمینه جلسات مختلفی داشتیم و امیدواریم امسال نتیجه بگیریم. وی با اشاره به اینکه پارسال از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم گفت: اطلاعات را در زمینه فرار مالیاتی تکمیل کردیم و از ۷۷ نفر که پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی نداشتند ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم از جمله در بخش پتروشیمی شخصی فعالیت داشت که از این رقم ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به او بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در زمینه مالیات خط قرمز نداریم و عدالت را برقرار می کنیم. تقوی نژاد افزود: پارسال با استفاده از سامانه های پولشویی و شناسایی افرادی را که تراکنش بانکی مشکوک داشتند به عنوان مبارزه با فرار مالیاتی، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر کردیم و امیدواریم امسال آن را دریافت کنیم همچنین ۳۰۰ هزار مؤدی جدید را شناسایی کردیم یعنی پارسال ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مبارزه با فرار مالیاتی، مالیات دریافت کردیم. صبحانه http://mazandasnaf.ir/News/30862/جزئیات-مالیات-ساخت-و-ساز-مسکن.html 1396-03-26 17:33:01 جولان تقلبی‌ها در بازار عینک آفتابی عینک آفتابی تنها منحصر به فصول گرم سال نیست، بلکه استفاده از آن در تمام ایام توصیه می شود، هرچند که در دو فصل بهار و تابستان با افزایش شدت تابش نور خورشید نیاز به آن بیش از پیش احساس خواهد شود. به گزارش مازند اصناف؛ به گفته رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک، برای خرید یک عینک استاندارد حداقل قیمت بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای عینک های چینی و حدود ۶۰۰ هزار تومان به بالا برای عینک های برندهای مختلف دنیا باید هزینه شود. با لحاظ شرایط جغرافیایی و آلودگی هوا در ایران، استفاده از عینک آفتابی برای تمام افراد حتی کودکان دو ساله به منظور تامین سلامت چشمان به عنوان سلطان بدن، ضرورت انکارنشدنی پیدا می کند.استفاده از عینک آفتابی به عنوان یک وسیله ضروری برای حفظ سلامت چشم ها مطرح است. عینک آفتابی مناسب و استاندارد در شرایطی که نور آفتاب شدید است، باعث بهتر شدن دید و پیشگیری از صدمه به عدسی و شبکیه چشم می شود. زدن عینک آفتابی غیراستاندارد به چشم بسیار مضرتر از نزدن آن است، چراکه عینک آفتابی باعث می شود مردمک های چشم ها باز شود و اگر نتواند اشعه ماورای بنفش نور خورشید را جذب کند، تمام اشعه های مضر به داخل چشم نفوذ می کنند. لذا استفاده از عینک های آفتابی تقلبی نه تنها مفید نیست، بلکه سبب بسیاری از عوارض چشمی می شود که از آن جمله می توان به کاهش بینایی، بروز آب مرواید و بیماری شبکیه اشاره کرد. بیشترین زمان تابش نور خورشید در فصول گرم سال بین ساعات 10 صبح تا 16 بعدازظهر است که توصیه می شود افراد در این زمان ها تا حد امکان در مکان های مسقف بمانند و در صورت رفتن به محیط بیرون، حتما از عینک آفتابی استفاده کنند. بهترین عینک آفتابی، عینکی است که جاذب حداقل 90 تا 95 درصد اشعه ماورای بنفش باشد. تعیین این میزان درصد جذب اشعه توسط دستگاه های مخصوصی در مراکز معتبر عینک فروشی تشخیص داده می شود. بیشتر عینك های آفتابی ارزان قیمت كه معمولا در فروشگاه های غیرمعتبر یا حتی كنار خیابان ها فروخته می شوند، به علت عدم جذب اشعه فرابنفش تاثیر بسیار منفی روی چشم ها می گذارند؛ یعنی نه تنها مفید نیستند، بلكه ضرر هم می زنند. بورس های فروش عینک در تهران علاوه بر مغازه های عینک سازی و عینک فروشی، چند خیابان به عنوان بورس فروش عینک شناخته شده اند. یکی از معروف ترین این خیابان ها خیابان فلسطین است که در هر دو دست خیابان عینک فروشی های لوکسی به چشم می خورند؛ عینک سازی هایی که عمدتا مدعی داشتن نمایندگی برندهای معروف هستند. تنوع فریم ها چه آفتابی و چه طبی در این خیابان بی نظیر است. تقریبا می شود گفت هر مدل فریمی را که در ایران وجود دارد، می توان در این خیابان پیدا کرد. نکته منفی که می توان در کنار نکات مثبت زیاد این خیابان گفت، بالا بودن قیمت هاست. البته این بالا بودن قیمت به معنی گران فروشی نیست. درواقع اکثر مغازه دارهای این خیابان، یا شخصا واردکننده فریم های عینک هستند، یا با واردکننده ها همکاری نزدیک دارند. از آنجایی که بهترین اجناس و باکیفیت ترین ها به این خیابان می آیند، به همین دلیل قیمت قربانی کیفیت می شود. همچنین می توان از کوچه شاهرخ در خیابان جمهوری به عنوان یکی دیگر از مکان های معروف فروش عینک نام برد. شاید بتوان گفت این کوچه پنجره ورودی عینک به ایران است. تنوع زیاد عینک ها در این بازار می تواند برای مشتری ها جالب باشد، اما تقریبا ۷۰ درصد این مغازه ها جنسی برای فروش به صورت تکی ندارند. این بازار و این مغازه دارها عمده فروش هستند و محل خرید و تهیه اجناس عینک سازها. البته در این بازار مغازه هایی هم هستند که اکثرا به دلیل کسادی بازار و سود بالای تک فروشی، به رغم اینکه مجوز تک فروشی ندارند، اقدام به این کار می کنند. قیمت های آنها تفاوت چندانی با عینک سازی ها ندارند. شاید بتوان فریم های کمی قدیمی شده را با قیمت بهتری در این محل پیدا کرد. سرمایه اولیه سرمایه گذاری برای راه اندازی یک مغازه عینک فروشی که کار عینک سازی هم بکند، شامل دو قسمت است؛ یکی هزینه تهیه مغازه (خرید یا اجاره) و دیگری تهیه عدسی و فریم عینک به اضافه ابزارآلات و وسایل موردنیاز برای تراش عدسی و تعمیرات فریم عینک. برای خرید ابزار و وسایل لازم بین 20 تا 40 میلیون تومان لازم است. می توان برخی از وسایل کار را از عمده فروشی ها به صورت دست دوم تهیه کرد. برای خرید کالای اصلی باید بین سه تا پنج میلیون تومان هزینه پرداخت. نرخ اجاره بها هم بین چهار تا 10 میلیون تومان برای هر ماه متغیر است. به طور کلی سرمایه اولیه برای ورود به این صنف با احتساب همه هزینه های مربوط به اجاره و رهن، تامین کالا و دستگاه ها بین 150 تا 200 میلیون تومان است. بازار داغ عینک های تقلبی و قاچاق در بازار عینک آفتابی نیز مانند بازار سایر کالاها اجناس قاچاق یا تقلبی وجود دارد که شاید حجم این نمونه ها به ۳۰ درصد کالاهای موجود در بازار برسد، اما به هر صورت اگر خریداران از واحدهای دارای پروانه کسب خرید خود را انجام داده و فاکتور رسمی داشته باشند، اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک می تواند به مشکلات رسیدگی کند و در صورتی که عینک مربوطه غیراستاندارد و یا تقلبی باشد، بنا به گفته رئیس این اتحادیه پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت. سال گذشته، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان سهم قاچاق را در بازار عینک های طبی و آفتابی کشور 70 درصد اعلام کرد و گفت: در دنیا 25 درصد افراد از عینک طبی استفاده می کنند و با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری ایران، سالانه به 20 میلیون عینک در کشور نیاز است. در حال حاضر سهم تولید داخل در عینک طبی کمتر از پنج درصد است و چهار واحد عدسی تراشی در کشور فعالیت می کنند و نیاز عمده کشور از کشورهای فرانسه، ایتالیا، چین، ترکیه و آلمان تامین می شود. حمید ثابت قدم با اشاره به فعالیت چند کارخانه عینک سازی در گذشته گفت: این واحدهای تولیدی با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور از جمله رکود و قاچاق کار خود را متوقف کرده اند. او واردات عدسی را در سال 94، 30 میلیون زوج اعلام کرد و گفت: از این میزان تنها هفت میلیون زوج به طور قانونی وارد کشور شده و مابقی به طور قاچاق وارد شده است. ثابت قدم بر کاهش تعرفه واردات عینک در کشور تاکید کرد و گفت: تعرفه عینک آفتابی از 32 درصد به 20 درصد و عینک های طبی از 20 درصد به هفت درصد کاهش یافته است، این در حالی است که کالاهایی همچون ساعت و موبایل با تعرفه چهار درصدی وارد کشور می شوند؛ به این ترتیب عینک در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته است. بر اساس آخرین اظهارات رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک نیز در راستای اصلاح تعرفه گمرکی، مذاکراتی از سوی این اتحادیه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق صورت گرفت که در خلال آن تفاهمنامه هایی به امضا رسید و بر همین اساس بازرس های اتحادیه به طور دوره ای واحد های مختلف را بررسی می کنند و در صورت کشف نمونه قاچاق آن را ضبط خواهند کرد. رکود در بازار عینک به گزارش آرمان، هرچند با شروع فصل گرما، تب و تاب خرید عینک آفتابی در بین عموم مردم جامعه بالا می گیرد، اما می توان گفت مانند سایر صنف های کشور، رکود در صنف عینک فروشی ها هم دیده می شود. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک با بیان اینکه متاسفانه اکنون نوعی رکود در تمام صنف ها وجود دارد که این رکود در صنف ما نیز مشاهده می شود، اظهار داشت: مردم در بسیاری موارد ترجیح می دهند به جای خرید عینک های استاندارد و مناسب از فروشندگان کنار خیابان ها خرید کنند، در حالی که عینک هایی که در کنار خیابان و با حدود ۳۰ هزار تومان به فروش می رسند به هیچ عنوان استاندارد نبوده و مشکلات متعددی برای بینایی فرد ایجاد می کنند. در ضرورت استفاده از عینک های استاندارد باید گفت، زمانی که چشم در مقابل آفتاب قرار می گیرد، مردمک آن به طور ناخودآگاه جمع می شود، اما زمانی که عینک بر روی چشم قرار می گیرد، اگر عدسی آن استاندارد نباشد، مردمک چشم باز شده و این مساله موجب آسیب رسیدن به چشم می شود. http://mazandasnaf.ir/News/30370/-جولان-تقلبی‌ها-در-بازار-عینک-آفتابی.html 1396-03-10 21:57:01 ۳ نکته در خصوص انتخاب حسن روحانی و آینده دولت دوازدهم/ روحانی با وعده‌های جدید و برزمین‌ مانده‌های قدیمی چه خواهد کرد؟ انتخابات سال 96 با تمام حاشیه های آن بالاخره به پايان رسيد و حسن روحاني با تکیه بر دوقطبی سازیهای کاذب و راهبردهای مبتنی بر عملیات روانی همچون رقیب هراسی، ترساندن مردم از آینده ای مبهم و دادن وعده های بسیار؛ به عنوان رئيس جمهور دوره دوازدهم كشور انتخاب شد. به گزارش مازند اصناف انتخابات سال 96 با تمام حاشیه های آن بالاخره به پايان رسيد و حسن روحاني با تکیه بر دوقطبی سازیهای کاذب و راهبردهای مبتنی بر عملیات روانی همچون رقیب هراسی، ترساندن مردم از آینده ای مبهم و دادن وعده های بسیار؛ به عنوان رئيس جمهور دوره دوازدهم كشور انتخاب شد. اما دولت دوازدهم در شروع خود با 3 چالش اصلی روبه رو است؛ وعده های فراوانی که داده شده به اضافه وعده های بر زمین مانده دوره قبل قطعا از همین حالا عیار وعده های رییس جمهور منتخب در معرض آزمون است.پیش از این دولت یازدهم سیاست هایی را در پیش گرفت که هر روز ضربات جدیدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کرد. اکنون نیز با انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور به نظر میرسد باید شاهد همین روند باشیم مگر آنکه این دولت به وعده های انتخاباتی خود در این دو هفته عمل کند که با توجه به ناتوانی و ضعف مدیریت دولت خسته و اشرافی بعید به نظر میرسد. راه دیگر این است که صادقانه به مردم اعلام کنند برخی از این وعده ها انتخاباتی بوده است گرچه به نظر میرسد آقای روحانی ترجیح میدهد همچون دوره قبل با طرح مسائل حاشیه ای و درجه چندم این وعده ها را به حاشیه برد. منتقدان منسجمی که پایگاه اجتماعی 16 میلیونی دارند رأی قریب به ۱۶ میلیون ایرانیِ خواهان تغییر وضع موجود، سرمایه ای مهم است که به هیچ وجه نمی توان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت. دولت یا باید منتقدان را به گفت وگو و هم افزایی بر سر منافع ملی بخواند یا همچون دوره ی قبل با ادبیات ناسزا با منتقدان برخورد کند همچنان که در نخستین نطق پساانتخاباتی پیروزی خود را پیروزی بر خشونت طلبان خواند! سهم خواهی اصلاح طلبان با پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری سهم خواهی مدعیان اصلاحات از دولت دوازدهم کلید خورد. فعالین اصلاح طلب در حالی این روزها مساله سهم خواهی از دولت را انکار میکنند که تشکیل کابینه کارآمد را تنها به حضور اصلاح طلبان نسبت میدهند. این در حالی است که کابینه پیر و خسته دولت یازدهم، یک نمونه از حضور مدعیان اصلاحات در مجموعه دولت است. اینکه جریان اصلاح طلب همواره قدرت را بر خدمت صادقانه به مردم ترجیح میدهد واقعیتی است که در سال های اخیر مصادیق بسیاری برایش وجود دارد، در این دیدگاه نه توجه به دولت وجود دارد، نه مشکلات مردم و قطعا یکی از چالش های آقای روحانی در دولت دوازدهم همین سهم خواهی جریان اصلاحات خواهد بود. -فردا http://mazandasnaf.ir/News/30140/-۳-نکته-در-خصوص-انتخاب-حسن-روحانی-و-آینده-دولت-دوازدهم/-روحانی-با-وعده‌های-جدید-و-برزمین‌-مانده‌های-قدیمی-چه-خواهد-کرد؟.html 1396-03-01 17:24:01 لقمه‌های نابرابر بر سر سفره‌های این کارگران لقمه های نابرابر بر سر سفره های این کارگران گاهی خستگی را بر چهره شان قاب کرده جا می گذاشت تا یادشان بماند که دستان شان باید بیشتر و بیشتر چروکیده شود و قامت شان بیشتر و بیشتر خمیده شود تا خجالت زده چهره پر از اشک فرزندان شان نباشند. به گزارش مازند اصناف فصل بهار، فصلی پر از شادی و زیبایی است، فصلی که طبیعت با لباس تازه اش به رهگذران، عطر خوش بهار نارنج را هدیه می کند و زمین زیباییش را سرمه چشمان مسافران در حال گذرش می کند. فصل بهار گرچه فصل آسودن است اما مردمانی هستند که گرچه روز بزرگداشت شان در همین روزهای تولد شکوفه هاست اما خود نه عطر شکوفه ها را به درستی حس کردند نه نفس های شان رنگ بهاری به خود گرفت. مردمانی از جنس گذشت و فداکاری که تنها گمنامی را با خود همراه کردند، مردمانی که گرچه چرخ های این سرزمین را با دستان خسته شان به حرکت در می آورند اما چرخ های زندگیشان به سختی می گذرد. مردانی که سیاهی دستان شان همان بزرگی پنهان شده در چهره خسته شان را نمایان می کند، مردانی که گرچه گاهی به فراموشی سپرده می شوند اما از بزرگی شغل شان کاسته نمی شود. اول مه روز جهانی کار و کارگر نامید ه شد و در ایران نیز روز 11 اردیبهشت، روز بزرگداشت کارگران نام گرفت؛ روز بزرگداشت انسان هایی که گرچه تلاش شان سرافرازی این خاک است اما به ندرت یادی از آنها می شود. انسان هایی که در گوشه کارخانه ای قدیمی به کار مشغول هستند و در میان آهن و ماشین، سپیدی مو می شود مهمان پیشانی چروکیده شان، مردانی که چرخ تولید داخلی را می چرخانند تا افتخار ایران را فریاد کنند. مردانی که بر روی سکوهای نفتی در سخت ترین شرایط شغلی برای آسان نفس کشیدن من و تو جوانی شان را زیر حجم خروارهای مشقت گم می کنند. مردانی که غیورانه در دل معادن برای روی سفیدی مردمان سرزمین شان، سیاهی ارمغان پیکرشان می شود، مردانی که این روزها داغ دار از خودگذشتگی شان هستیم، مردانی گمنام که بی صدا پر کشیدند. گرچه مدت اندکی از بزرگداشت بزرگی این زحمت کشان می گذرد، اما آیا به درستی قدر زحمت شان را دانستیم؟ کارگرانی که هر کدام دستی بودند بر پیکره این درخت و ریشه هایی بودند، تا استحکام را برای راست قامتی این پیکر به ارمغان آورند. قراردادهای کار نابرابر، حقوق اندک، شرایط کاری سخت و ... بارها از سوی کارگران مختلف فریاد شد اما دستان کمک رسان، گاهی فراموش می کردند که اینجا هم چشمی دست یاری شان را می طلبد. لقمه های نابرابر بر سر سفره های این کارگران گاهی خستگی را بر چهره شان قاب کرده جا می گذاشت تا یادشان بماند که دستان شان باید بیشتر و بیشتر چروکیده شود و قامت شان بیشتر و بیشتر خمیده شود تا خجالت زده چهره پر از اشک فرزندان شان نباشند. امروز این معدن چیان پرکشیدند تا یادمان بیاید چرخ های اصلی کشور با همین پیچ و مهره های کوچکی می چرخد که گرچه به چشم نمی آیند، اما نبودشان می شود خرابی و از کار افتادگی یک کارخانه بزرگ. کاش کمی هم به فکر اقشاری بودیم که مظلومانه از یاد رفتند و تنها وقتی که جان شان را برای آسودگی ما دادند تازه یادمان آمد که آن ها هم بودند. کاش کمی تنها کمی، شنواتر و بیناتر می شدیم تا نفس کشیدن پر از زحمت این زحمت کشان را درک می کردیم،کاش کمی هم بی صدا فریاد کردن این زحمت کشان را می شنیدیم تا روزی داغی نشوند بر دل مان. صائمه یوسفی گل افشانی فارس http://mazandasnaf.ir/News/29746/لقمه‌های-نابرابر-بر-سر-سفره‌های-این-کارگران.html 1396-02-16 19:16:01 دلالان میوه چگونه پول‌دار می‌شوند؟ افزایش قیمت میوه در روزهای نزدیک به عید و سال جدید یکی از مهمترین مسئله های سبد خرید خانوارهای ایرانی بود. در این گزارش نگاهی به کسب و کار متفاوت دلال ها انداختیم. به گزارش مازند اصناف میوه ها همیشه جزو اقلام ثابت سبد خرید خانواده ها هستند. چه موقعی که قرار است در دیس میوه خوری، اسباب پذیرایی مهمان ها را فراهم کنند و چه زمانی که قرار است حکم میان وعده را در دورهمی های خودمانی داشته باشند. چیزی که گفتنش برای همه بدیهی محسوب می شود این است که میوه ها به هیچ عنوان قابلیت حذف شدن از سبد خرید خانواده ها را ندارند؛ به همین خاطر هم همیشه بالا و پایین شدن نرخ قیمت انواع و اقسام میوه ها و صیفی جات، جزو مهمترین خبرها برای خانواده های ایرانی است؛ تا جایی که در چند ماه گذشته بالا و پایین شدن قیمت میوه یکی از دغدغه های اصلی مردم برای خرید اقلام خوراکی بوده است. میوه هایی که قیمت خریدشان از باغ ها تا مغازه های میوه فروشی زمین تا آسمان توفیر دارد. قیمت میوه از باغ تا مغازه پنج برابر می شود سال گذشته مدیر عامل باغداران ایران مطلبی عجیب را عنوان کرد که مایه بهت افراد زیادی شد. خبری مبنی بر اینکه قیمت میوه از زمانی که در باغ ها و سر زمین توسط کشاورزان چیده می شود تا زمانی که به دست فروشنده می رسد با پنج برابر افزایش قیمت مواجه می شود. این در حالی است که به عنوان نمونه شما اگر یک میوه ای مثل سیب را در مغازه یا بازار میوه با قیمت 6هزار تومان خریداری می کنید همین میوه از باغدار با قیمت 1200 تومان خریداری می شود. چیزی که اگر دنباله آن را بگیرید متوجه خواهید شد که در این بین دلال ها و واسطه ها بیشترین سود و کشاورزها با وجود بیشترین زحمت کمترین سود را به جیب می زنند. کشاورزان محصولشان را پیش فروش می کنند پروسه خرید و فروش از تولید تا مصرف انقدر شبکه گسترده و پیچیده ای دارد که وقتی درباره آن پرس و جو می کنیم به نرخ و درصد ثابتی از افزایش و کاهش قیمت ها دست پیدا نمی کنیم؛ تا جایی که یکی از کارکنان میوه و تره بار برایمان از تعداد زیاد واسطه ها حرف می زند. هر واسطه ای به خاطر حمل بار با محدودیت رو به رو است؛ برای همین نهایت یک یا دوتن را می تواند از نفر قبلی یا باغدار خریداری کند و آن را به نفر بعد بفروشد. این در حالی است که همیشه کشاورز و باغدار کمترین سود را از محصول خود می برند. در بیشتر موارد کشاورز به خاطر اینکه بتواند خرج پرورش، آبیاری و کود زراعت خودش را به دست بیاورد مجبور است که قبل از به ثمر رسیدن میوه اش آن را به دلال پیش فروش کند. بعضی از دلال ها محصول را خودشان به خودشان می فروشند اما این روند به همین جا ختم نمی شود تا جایی که یکی از باغداران وکارکنان میوه و تره بار درباره منفعت طلبی برخی از واسطه ها و دلال ها این طور می گوید. هر دلالی وقتی یک محصول را می خرد طبیعتا در زمان فروش باید مبلغی را به آن اضافه کند و سودش را به دست آورد که بیشترین سهم از این سود آوری نصیب دلال و مغازه دار می شود. به عنوان مثال مغازه دار اگر یک محصول را کیلویی 3هزار تومان به مشتری می فروشد خودش احتمالا آن را کیلویی 2200تومان می خرد؛ ولی در کنار این موضوع کشاورزی که محصولش را پیش فروش کرده باید به امید درصدی باشد که دلال از فروش محصولش به دست می آورد برای همین هم هست که در بسیاری از موارد دلال ها به اصطلاح محصول کشاورزی را خودشان به خودشان می فروشند. یعنی محصول را به کسی نمی فروشند ولی در عوض؛ یک درصد از سود فرضی آن محصول را به باغدار می دهند تا بعدا خودشان آن را باقیمت بیشتری به فروش برسانند. تعطیلی عمده فروشی ها به خرده فروشی ها می رسد یکی از نوسان های شدید چند وقت اخیر در حوزه میوه تره بار به ایام پیش از عید بر می گردد که خود این امر می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که بسیاری در باره افزایش قیمت میوه و تره بار این طور ذکر می کنند که دلیل آن بسته بودن بازارهای عمده فروشی و نبودن کارگران و کارکنان میادین میوه است که این موضوع به مرور باعث می شود تا مردم آثار آن را در خرده فروشی ها و میوه فروشی ها نیز ببینند. /مجله مهر http://mazandasnaf.ir/News/29142/دلالان-میوه-چگونه-پول‌دار-می‌شوند؟.html 1396-01-16 20:32:01 آسیب‌های توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مازندران/تعطیلی سوپرمارکت‌ها اولین پیامد این توسعه گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای درمازندران، بدون اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های لازم در کنار محدودیت های موجود در استان، موجب فاجعه ای صنفی، طی سالیان آتی خواهد شد که کمترین پیامد آن تعطیلی خرده فروشان و بیکاری تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان استان خواهد شد. به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ استان مازندران دارای 22 اتاق اصناف، 665 اتحادیه صنفی و فعالیت حدود 140 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بالغ بر 11 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب است. باید در ابتدای این گزارش این نکته را یادآور شویم در حالی که طبق یک آمار رسمی در نزدیک به یک دهه پیش، حد قانونی و استاندارد تراکم صنفی به جمعیت، در اروپا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی و در آسیای میانه به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی اعلام شده بود، در حال حاضر این میزان در کشور به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی و در استان مازندران به ازای هر 10 الی 15 نفر یک واحد صنفی است که این آمار بیانگر حد انفجار تراکم صنفی در استان است. اگر از مشکلات تداخل صنفی بین صنوف گوناگون و حذف قانون سقف صنفی و به تبع آن افزایش روزافزون واحدهای صنفی بگذریم؛ فعالیت افسارگسیخته دستفروشان در استان خود، تهدید بزرگی برای امرار معاش کسبه صنوف محسوب می شود و حال در این گیر ودار و در میان شرایط رکود اقتصادی، چندسالی است که شاهد حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت از گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در استان هستیم که این امر، بدون اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های لازم در کنار محدودیت های موجود در مازندران، موجب فاجعه ای صنفی طی سالیان آتی خواهد شد که کمترین پیامد آن تعطیلی خرده فروشان و بیکاری تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان استان خواهد شد. آینده سوپرمارکت ها در پرده ای از ابهام طبیعتا با پیشرفت اقتصادی و گسترش فروشگاه های بزرگ، مراکز خرید محلی تا حدی به حاشیه رانده می شود. شاید در 100 سال دیگر هیچ سوپر مارکت کوچکی دیده نشود. شاید هم با وجود پیشرفت اقتصادی ایران در سال های آینده سوپرمارکت های محلی با تراکم کمتر به بقای خود در بدنه اقتصاد کشور ادامه دهند. به هر روی، مساله حائز اهمیت کنترل تغییراتی است که در حال رخ دادن است. اگر سرعت گسترش فروشگاه های زنجیره ای آنقدر زیاد باشد که در بازه کوتاهی از زمان، بسیاری از دارندگان فروشگاه های کوچک از کار بیکار شوند و خانواده های بسیاری برای تامین مخارج خود با مشکل مواجه شوند، این مشکل بزرگی خواهد بود که در استان، روی خواهد داد. اما آنچه روشن است آن است که در حال حاضر این فروشگاه ها به سرعت در حال گسترش هستند و واحدهای صنفی کوچک مانند سوپر مارکت ها از این امر آسیب فراوانی می بینند؛ زیرا با احداث یک فروشگاه زنجیره ای، تعداد زیادی از این واحدها مجبور به تعطیلی می شوند و با به تعطیلی کشیده شدن این واحدهای صنفی، بیکاری بیش از پیش رشد کرده، به صورتی که هر سوپر مارکتی که بسته شود؛ حدودا 3 نفر از افراد جامعه بیکار می شوند. مصیبتی به نام گسترش فروشگاه های زنجیره ای در مازندران در نگاه اول این فروشگاه های بزرگ و پرزرق و برق نمادی از رشد و توسعه شهر محسوب می شوند و چشم هر بیننده ای را خیره می کند و تخفیف های قابل ملاحظه ی آن نیز خود مزید بر علت است تا از این فروشگاه ها استقبال شود و این استقبال، یعنی تشویق برای تکثیر این نوع فروشگاه ها. با افزایش فروشگاه های زنجیره ای و اعمال تخفیف، رجوع به سوپرمارکت های کوچک یا همان بقالی های سابق کاهش پیدا می کند. افزایش فروشگاه های زنجیره ای به صورتی که محلات تسخیر شوند؛ در نهایت بقالی ها را به ورطه ورشکستگی می رساند. شاید سوال شود مشکل آن کجاست؟ اینکه فروشگاه های بزرگ، هایپرها و با تنوع زیاد محصول و تخفیف های دائمی و فصلی زیاد شوند؛ چه اشکالی دارد؟ فروشگاه های زنجیره ای با سرمایه ی اولیه نسبتا قابل توجه، شکل می گیرد. این فروشگاه ها اگر وابسته به کارخانجات تولیدی نباشند، امکان خرید کالاها را به صورت گسترده دارد که این مسئله، قیمت را برای آنها کاهش داده و امکان ارائه تخفیفات را برای شعبه های گوناگون این فروشگاه ها فراهم می کند. از سوی دیگر فروشگاه های زنجیره ای دیگر نیز وجود دارند که وابسته به هلدینگ های بزرگ اقتصادی هستند و به نوعی مراکز توزیع محصولات تولیدی این هلدینگ ها هستند. کاهش قیمت محصولات ارائه داده شده در این فروشگاه ها باعث می شود تا مردم خرید از این فروشگاه ها را هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمانی به صرفه بدانند. نهایت این روند، تعطیلی بقالی ها و سوپرمارکت های محلات می باشد. با تعطیلی این کاسبی های خرد، بازار به طور کامل به دست هایپرها و فروشگاه های زنجیره ای می افتد. رقابت بین فروشگاه های زنجیره ای تا یک حد ادامه می یابد و در نهایت این فروشگاه ها به تقسیم بازار بین خود سوق پیدا می کند و منجر به ایجاد بازارهای انحصاری بزرگ در این زمینه و تعیین قیمت و کنترل عرضه محصول خواهد شد. فروپاشی خرده فروشی ها در آینده ای نه چندان دور از سوی دیگر اگر یک جوان با هزینه ای مختصر توان ایجاد یک سوپرمارکت را داشت، این امکان هم از دست می رود و آن جوان باید به کارگر یا کارمند یک فروشگاه زنجیره ای تبدیل شود که امنیت شغلی نیز نخواهد داشت؛ در صورتی که قبل از آن، این امکان را داشت که خود صاحب یک واحدصنفی شود. فروپاشی کاسبی های کوچک، سرنوشت صدها و هزاران نفر را در اختیار مدیران کارتل های بزرگ اقتصادی قرار می دهد. کارتل هایی که با ایجاد قدرت انحصاری و سودهای کلان مالی، امکان نقش آفرینی سیاسی را هم خواهند داشت. کارتل شرکت هایی هستند که در یک رشتهٔ خاص فعالیت می کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یک دیگر متحد می شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یک دیگر به توافق می رسند. برخی صحبت از فضای رقابت می کنند اما به واقع سوپرمارکت ها و بقالی ها با سرمایه های فردی چگونه با فروشگاه های زنجیره ای که توسط شرکت های بزرگ اقتصادی و سرمایه داران کلان ایجاد می شود، رقابت کنند؟ البته برخی دیگر معتقدند ایجاد فروشگاه های زنجیره ای یکی از عوامل تشدید رکود اقتصادی صنوف در شهرستان ها است و در صورت جمع آوری فروشگاه های زنجیره ای، وضعیت کسب و کار در شهرستان ها نیز به رونق نزدیک می شود. نگرانی اصناف مازندران از توسعه فروشگاه های بزرگ راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای به صورت چشمگیری درحال توسعه است و به جرأت می توان گفت در بیشتر خیابان های اصلی شهر قد علم کرده اند. خرید از این فروشگاه ها علاوه بر دریافت تخفیف، حس خوشایندی به خریدار می دهد؛ به طوری که هر فرد می تواند مدت ها در این فروشگاه قدم بزند و کالای مورد نیاز خود را از بین چندین برند انتخاب کند، اما عده ای نیز از رشد این فروشگاه ها احساس خطر کرده و برای آینده شغلی خود نگرانند. خرده فروشان و واحدهای کوچک صنفی از اینکه تمامی شهر مملو از تبلیغات تخفیف این فروشگاه ها شده حس خوبی ندارند و وجود آن را باعث کسادی کار خود می دانند. اگر چه وجود فروشگاه های زنجیره ای یکی از ارکان توسعه یافتگی است و نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات قیمت ها در بازار دارد؛ اما به اعتقاد برخی بازاریان فعالیت این فروشگاه ها بسیاری از خرده فروشان محلی را تحت الاشعاع قرار داده و به نوعی رونق کار فروشگاه های زنجیره ای کسادی فعالیت خرده فروشان محلی را به دنبال داشته است. ضرورت آسیب شناسی گسترش فروشگاه های بزرگ در مازندران هرچند رونق این فروشگاه ها با توجه به کاهش فاصله میان تولید و مصرف و در نهایت کاهش قیمت مصرف کننده مطلوب ارزیابی می شود؛ اما باید ظرفیت استان ها نیز دیده شود تا در خصوص تعداد و تراکم آن مدیریت جامعی صورت گیرد. اهمیت فروشگاه های زنجیره ای از آن جهت است که این فروشگاه ها در رقابت با یکدیگر، با پایین آوردن هزینه های زنجیره ای، قیمت نهایی کالا را پایین آورده و با این کار خدمت بزرگی هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده می کنند. اگرچه ایجاد این فروشگاه ها را به نوعی می توان در مسیر شهری شدن اجتناب ناپذیر دانست و به نوعی بر جذابیت بصری شهر نیز می افزاید، اما ترس اصناف و کسبه آن است که افزایش روز افزون فروشگاه های زنجیره ای، منجر به تعطیلی شغل های خرد شود که البته بیراه نیست. با ذکر این مطلب که فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ صرفا مکانی برای فروش کالاست و برای رفتن به این مکان ها حتما باید وضعیت اقتصادی عمومی نیز مناسب باشد، این سوال مطرح می شود آیا جامعه واقعا کشش گسترش این نوع فروشگاه ها را دارد یا خیر؟ با وجود سرمایه گذاری های انجام شده در بحث گسترش فروشگاه های زنجیره ای، گاهی شنیده ها و دیده ها حاکی از آن است که برخی از این فروشگاه ها (کسبه خرد) به دلیل افزایش سطح رقابت و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای به مرز تعطیلی کشیده شده اند. هیچ کس مخالف اصلاح نظام توزیع نیست و حتی نیاز است که این کار اقدام شود، ولی مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت آسیب شناسی در گسترش روز افزون این فروشگاه هاست، چرا که یکی از اهداف اصلی بهبود فضای کسب وکار گسترش این فروشگاه ها عنوان شده است. در پایان باید اذعان کنیم توسعه فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها در مازندران، با توجه به تراکم بالای واحدهای صنفی، نزدیکی شهرها، تقسیم جمعیت، فعالیت روزبازارها، بازارهای هفتگی و دستفروشان، حذف برخی قوانین کنترل بازار و... نیازمند نگاهی کارشناسی شده و آینده نگر است که امیدواریم مسئولان امر، بدان توجه کنند. ********************* گزارش از مجتبی قربانی ********************* انتهای پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/29014/آسیب‌های-توسعه-فروشگاه‌های-زنجیره‌ای-در-مازندران/تعطیلی-سوپرمارکت‌ها-اولین-پیامد-این-توسعه.html 1396-01-04 01:37:01 بررسی صدمات حذف قانون سقف و فاصله‌ صنفی بر بازار مازندران بیش از دو سال از اصلاحیه قانون نظام صنفی و حذف قانون رعایت الزام حدود صنفی می گذرد؛ این تصمیم که با هدف رقابت واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال اجرایی شده است، موجبات مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی به ویژه در استان مازندران فراهم آورده است. به گزارش خبرنگار مازند اصناف بیش از دو سال از اصلاحیه قانون نظام صنفی و حذف قانون رعایت الزام حدود صنفی می گذرد؛ این تصمیم که با هدف رقابت واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال اجرایی شده است، موجبات مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی به ویژه در استان مازندران فراهم آورده است. در حالی که براساس ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 افراد می بایست برای تاسیس واحد صنفی قانون سقف و حدود صنفی را رعایت کنند؛ اما در اصلاحیه قانون جدید نظام صنفی در شهریور سال 1393 این قانون حذف شد. از شهریور 93 و برپایه این اصلاحیه، افرادی که اقدام به ایجاد واحدهای صنفی از جمله توزیعی- خدماتی و تولیدی ـ خدمات فنی کنند، از نظر تعیین سقف و حدود صنفی محدودیتی نخواهند داشت و این موضوع صدمات جدی به واحدهای صنفی مستقر در شهرهای کوچک وارد کرد. در ادامه این گزارش، نظرات چند تن از کسبه و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف در مازندران را در خصوص صدمات حذف سقف و فاصله صنفی بر بدنه بازار را می خوانیم: بابلسر نعمت اله رکیده در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: بابلسر دارای ۳۸ اتحادیه صنفی و ۶ هزار واحد صنفی است. وی حذف قانون سقف صنفی را رایج ترین و اصلی ترین مشکل تمامی اتاق های اصناف استان اعلام و عنوان کرد: میانگین جهانی تعداد واحدهای صنفی به جمعیت، یک واحد صنفی به ازای هر ۸۰۰ نفر است که این نرم در ایران یک واحد صنفی به ازای هر ۲۵ نفر و در بابلسر یک واحد صنفی به ازای هر ۱۹ نفر است. نائب رئیس اتاق اصناف بابلسر در پایان با بیان اینکه حذف قانون سقف صنفی به صورت روزافزون به تعداد واحدهای صنفی بدون توجه به ظرفیت بازار می افزاید؛ متذکر شد: با حذف قانون سقف صنفی عملا قدرت اجرایی از اتحادیه های صنفی گرفته شد و باید در مقابل درخواست هر تعداد متقاضی، اقدام به صدور پروانه کسب کرد. شیرگاه علی اصغر ساداتی در گفت وگو با خبرنگار مازنداصناف گفت: شهرستان شیرگاه دارای ۱۰ اتحادیه صنفی و یک هزار و ۸۰ واحد صنفی فعال است. وی با بیان اینکه شهرهای کوچک دارای ظرفیت اقتصادی و مشتریان ثابتی هستند؛ اظهار کرد: نزدیکی شیرگاه به قائم شهر، فعالیت روزبازار و جمعیت کم این شهرستان نیازمند جدی تعیین سقف صنفی برای واحدهای صنفی این شهرستان است؛ چرا که افزایش حجم واحدهای صنفی منجر به ورشکستگی، تغییر شغل و رکود بازار خواهد شد. رییس اتاق اصناف شیرگاه با بیان اینکه تداخل صنفی موجود در بازار نیز از عواقب حذف قانون سقف صنفی است؛ خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل رکود حاکم بر بازار، اقدام به افزایش تنوع اجناس خود کرده تا کاهش فروش را جبران کنند؛ که این مسئله موجب گسترش تخلف تداخل صنفی در بازار و پیامدهای سوء آن برای اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شده است. نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران در پایان با بیان اینکه مکاتبات فراوانی را با مسئولان استانی و کشوری در خصوص پیگیری بازگشت قانون سقف صنفی انجام داده ایم؛ خاطرنشان کرد: مکاتبات گسترده ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجام داده ایم تا بتوانیم حداقل این قانون را برای شهرهای کوچک بازگردانیم که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. آمل سیف اله عظیمی در خصوص اثرات حذف این قانون به خبرنگار ما گفت: شهرستان آمل دارای 65 اتحادیه صنفی با بیش از 17 هزار واحد صنفی فعال است. نائب رئیس اتاق اصناف آمل با بیان اینکه مهمترین درخواست اصناف و بازاریان آمل، بازگردانده شدن قانون حدود و سقف صنفی به قوانین نظام صنفی است؛ تصریح کرد: در حالی که طبق یک آمار رسمی در نزدیک به یک دهه پیش، حد قانونی و استاندارد تراکم صنفی به جمعیت در اروپا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی، در آسیای میانه به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی اعلام شده بود، در حال حاضر این میزان در کشور به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی و در شهر آمل به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی است که این آمار بیانگر حد انفجار تراکم صنفی در آمل است که دستاورد حذف قانون حدود و سقف صنفی است. محمدحسین افتاده نیز طی گفت وگویی با اشاره به مشکلات صنفی پیش روی قنادان آمل عنوان کرد: متاسفانه طی قانون جدیدی که تصویب شده، رعایت فاصله و سقف صنفی در این حرفه معنایی ندارد و روز به روز هم به تعداد واحدها بدون رعایت این مسایل افزوده می شود. البته این مشکل فقط شامل شهر آمل نیست و سراسر کشور با آن روبرو هستند. رییس اتحادیه قنادان آمل اظهار کرد: با وجود چنین شرایطی محدودیتی برای اخذ مجوز قنادی وجود ندارد و در نتیجه با افزایش واحدهای قنادی بدون رعایت حریم صنفی و از طرفی کسادی بازار، قنادان دچار مشکل شده اند. گلوگاه گلوگاه نیز که یکی از شرقی ترین شهرهای استان مازندران است، از جمله شهرهای کوچک و کم جمعیت استان است که اصناف و بازاریان آن، پس از اجرای این قانون، با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. یاسر موازی در این خصوص گفت: 10 اتحادیه صنفی با یک هزار و 700 واحد صنفی فعال در شهر کوچکی مثل گلوگاه مشغول فعالیت هستند که این تعداد در حال افزایش است. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گلوگاه تصریح کرد: در شهرهای کوچک رعایت حدود و سقف صنفی جوابگوی بازار و درآمدزایی فعالان این بخش نیست؛ چرا که جمعیت و مشتری تعداد ثابتی است، اما تعداد واحدهای صنفی به صورت فزاینده ای در حال افزایش است و این موضوع موجب رکود و کاهش درآمد مالی واحدهای صنفی خواهد شد. ساری عبدالرحیم قاسمی حذف قانون سقف صنفی را موجب رکود بازار قصابان ساری اعلام و عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۳ واحد قصابی در ساری مشغول فعالیت می باشند که این میزان با حذف قانون سقف صنفی در حال افزایش است. وی تصریح کرد: افزایش بی رویه تعداد واحدهای صنفی قصابی از طرفی نه به صلاح بازار است نه به صلاح مصرف کننده؛ چرا که گوشتی که می بایست در نهایت ظرف مدت ۳ روز به فروش برسد با افزایش تعداد واحدهای صنفی و تقسیم مشتری، مصرف کننده آخر گوشت با یک هفته خواب نصیبش می شود که در نهایت متضرر اصلی این ماجرا، مصرف کننده است. رئیس اتحادیه قصابان ساری با تاکید بر این نکته که متضرر اصلی حذف قانون سقف صنفی مصرف کننده است؛ ابراز امیدواری کرد با رایزنی های اتاق های اصناف قانون تعیین سقف صنفی بویژه برای برخی اتحادیه های خاص نظیر قصابان بازگردانده شود. عقیل تشکری رییس اتحادیه عکاسان ساری نیز طی گفت وگویی با گلایه از برداشته شدن سقف و فاصله صنفی در اتحادیه ها، اظهار کرد: 350 عکاسی در ساری فعالیت می کنند در حالی که کمترین حمایتی از سوی مسؤولان از آنها نمی شود. عباس آباد تنکابن حجت اله ابراهیمی نیز در این خصوص به خبرنگار مازنداصناف گفت: تعداد 4 هزار و 700 واحد صنفی تحت ساماندهی 20 اتحادیه صنفی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند. وی در بخش دیگری از این گفت وگو، حذف قانون سقف و فاصله صنفی را مسبب بسیاری از مشکلات حال حاضر اصناف، بازاریان و اتحادیه های صنفی عباس آباد برشمرد و بیان کرد: به طور استاندارد باید در ازای هر یک هزار و 200 نفر یک واحد خبازی فعالیت کند که این میزان در عباس آباد، به یک خبازی به ازای هر 500 نفر رسیده است که این امر موجبات نگرانی فعالان این صنف را فراهم آورده است. رئیس اتاق اصناف عباس آباد با بیان اینکه حذف قانون سقف و فاصله صنفی، صدمات جدی به بدنه بازار و اصناف وارد کرده است؛ تصریح کرد: اجرا و بازگشت این قانون، از حقوق مسلم اصناف، بازاریان و اتحادیه های صنفی است، چرا که در حال حاضر شاهد رکود بازار و کاهش قدرت اجرایی اتحادیه های صنفی در اثر حذف این قانون هستیم. ابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه حداقل این قانون باید در شهرهای کوچک اجرا شود؛ متذکر شد: در شهرهای کوچک واقعا ظرفیت افزایش واحدهای صنفی با توجه به جمعیت ثابت و کم آنها وجود ندارد و عدم اجرای این قانون، موجب بروز مشکلات متعددی در این شهرها می شود. بهشهر نجفیان نیز با بیان اینکه بیش از 70 واحد صنفی در اتحادیه صنف بزازان بهشهر مشغول فعالیت هستند؛ گفت: این حرفه بدون توجه و حمایت مسؤولان در شمار صنوف راکدی قرار می گیرد که روزگارانی از فعالیت های اصلی بازار نه تنها استان، بلکه کشور بوده است. رئیس اتحادیه صنف بزازان بهشهر تصریح کرد: حذف قانون سقف و فاصله صنفی از عوامل جدی رونق بازار بزازان به شمار می رود؛ چرا که ازدیاد واحدهای صنفی در کنار محدودیت واحدهای صنفی و ثبات مشتریان این شهرستان، تعادل بازار عرضه و تقاضا را برهم زد و این عامل منجر به رکودی چند ماهه در بازار این شهرستان شده است. رامسر حمیدرضا حسیبی در گفت وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: 25 اتحادیه صنفی با ظرفیت 4 هزار و 351 واحد صنفی زیر پوشش در رامسر فعالیت می کنند. وی افزود: 405 واحد صنفی فاقد پروانه کسب فعال نیز در رامسر شناسایی شده است که در حال ساماندهی و هدایت این واحدها به اخذ پروانه کسب هستیم. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رامسر با بیان اینکه عمده ترین مطالبات اصناف و بازاریان این شهرستان اجرای قانون حدود و سقف صنفی است؛ تصریح کرد: پس از حذف قانون حدود و سقف صنفی، مشکلات عدیده ای برای بازاریان ایجاد شده است؛ تا جایی که قادر به پرداخت مطالبات اتحادیه های صنفی نبوده و به دلیل جبران رکود حاکم بر بازار، دائما با درخواست تغییر شغل، حراج و... از سوی آنان روبرو هستیم. در پایان این گزارش باید اذعان کنیم که یکی از آخرین تغییراتی که طی سال۹۳ در قانون نظام صنفی کشور اعمال شد، مساله حذف حدود و حریم صنفی و عدم تعیین سقف تعدادی برای فعالیت صنوف بود. به این معنا که دیگر محدودیتی برای فعالیت چندین صنف مشابه در یک محدوده وجود ندارد و درخواست های صدور مجوز صنفی، بدون در نظر گرفتن سقف تعدادی فعالیت هر صنف در یک محدوده، صادر می شود. این قانون جدید البته با هدف رونق کسب وکار، افزایش اشتغال و رقابت سالم صنفی در جامعه صورت گرفت؛ اما در این مورد که آیا این مصوبه کارساز بوده است یا دردسرساز، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در استان مازندران همراه و همزمانی این قانون با رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن وضعیت اقتصادی استان طی سه سال گذشته، شاید به توان گفت این مصوبه اگر هم کارکردهای مثبتی داشت، این ابعاد مثبت تحت تاثیر قرار گرفت و یا نتیجه معکوس به همراه آورد. ثمره این قانون، خیل عظیم متقاضیان درخواست پروانه و مجوز برای راه اندازی واحدهای صنفی و به دنبال آن سیل عظیم ابطال پروانه ها به دلیل ورشکستگی و نداشتن درآمد بود. باید منتظر ماند و دید این قانون دوباره به جای خود باز می گردد یا نه؟ اما بازگشت این قانون و اعمال آن در بازار، مطالبه ای است که بازار مازندران به جد به دنبال آن است. *************************** گزارش از مجتبی قربانی ********************** پایان پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/28970/بررسی-صدمات-حذف-قانون-سقف-و-فاصله‌-صنفی-بر-بازار-مازندران.html 1396-01-02 14:08:01 از زخم‌های اقتصادی جامعه تا ضرورت شفاف‌سازی موضوع سهام عدالت هفته اخیر پرداخت سود سهام از سوی دولت نوید خوبی برای کارگران بود، درست است با این مبالغ اندک نمی توان کاری کرد ولی کارگران با دریافت سود آن هرچند هم اندک می توانند حداقل یک شب را با خیال آسوده سر بر بالین بگذارند. به گزارش مازند اصناف؛ در حال حاضر مشکلات اقتصادی گریبان عموم مردم را گرفته و همه به نوعی از نسبت به این موضوع شاکی هستند اما این مسئله در مازندران حکایت دیگری دارد. ابتدای آذرماه امسال با آمدن برف و یخ بندان علاوه بر اینکه سقف آرزوهای کشاورزان بر سرشان آوار شد، مشاغلی که به نوعی به این صنعت وابسته بودند نیز متضرر شدند. همچنین بسیاری از کارگران نیمه دوم سال رویای برداشت مرکبات و کار در انبارها را در سر می پروراندند نیز ناامید شدند؛ خانواده های این کارگران در بدترین شرایط موجود زندگی می کنند، خیال عید که هیچ، نمی دانند چگونه باید معاش خود را تأمین کنند. در هفته اخیر پرداخت سود سهام از سوی دولت نوید خوبی برای کارگران بود، درست است با این مبالغ اندک نمی توان کاری کرد ولی کارگران با دریافت سود آن هرچند هم اندک می توانند شبی با خیال آسوده سر بر بالین بگذارند. چند روزی از آغاز به کار سامانه سهام عدالت گذشت که برخی با تصور اینکه سودی دریافت می کنند وارد سامانه شدند و این بار هم امیدهای آنان ناامید شد. * مبهم بودن موضوع سامان دهی سهام عدالت رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران در این باره در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: پیرو منویات مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی، 62 شرکت بورسی و غیربورسی به مردم واگذار شد. عسکر توکلی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه رهبر انقلاب به رئیس جمهور وقت مبالغ تعیین شده بابت اقساط از سال 85 تا 95 به مدت 10 سال بوده که باید به خزانه دولت واریز شود. وی با اعلام اینکه تعداد 2 میلیون و 600 هزار نفر در مازندران برای سهام عدالت در مازندران ثبت نام کردند که ثبت نام 2 میلیون و 300 هزار نفر قطعی شد، اضافه کرد: از این تعداد برخی مشمول بیانات رهبری مبنی بر بخشودگی 50 درصدی شده اند و بقیه باید باقی مانده اقساط خود را پرداخت کنند تا مالک برگه سهام یک میلیون تومانی شوند که ارزش آن در بازار 2 میلیون تومان است. رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران بیان کرد: تمامی سهام داران باید از 400 تا 530 هزار تومان قسط به دولت پرداخت کنند که هر یک با مراجعه به شرکت های تعاونی سهام عدالت می توانند آخرین وضعیت خود را دریافت کنند. توکلی تصریح کرد: برخی از سهام داران به کافی نت مراجعه می کنند و به دلیل عدم پاسخگویی کافی نت ها و سوءاستفاده مالی از سهام داران در گرفتن مبالغ اضافی، پیشنهاد می شود افراد به شرکت های سهام عدالت مراجعه کرده که هم اگر در روند ثبت نام مشکلی باشد اصلاح شده و هم هزینه اضافی پرداخت نمی کنند. وی افزود: شرکت های سهام عدالت در این مدت پاسخگوی مردم بوده و پرینت صورت حساب را در اختیار مردم قرار می دهند تا مبالغ را بابت اقساط پرداخت کنند. رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران با اشاره به اینکه سهام داران تا پایان شهریورماه 96 فرصت دارند بدهی خود را با دولت تسویه کنند، تأکید کرد: همچنین افرادی که تمایل به واریز دارند می توانند مبالغ را واریز کنند، در غیر این صورت به میزانی که شرکت تعاونی سهام عدالت به آنان صورت حساب و مانده اعلام کرده به عنوان سهام دار باقی می مانند که همان مبلغ نیز دو برابر مبلغ سهام شان در بازار است. توکلی با بیان اینکه در حال حاضر سودی واریز نمی شود و ثبت نام جدید هم نداریم، گفت: سود سهام عدالت در نیمه دوم سال 96 پس از برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر واریز خواهد شد. وی اظهار کرد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری دو دهک پایین جامعه مشمول بخشودگی 50 درصدی شدند ولی این موضوع تنها مربوط به افرادی است که در حال حاضر از کمیته امداد و بهزیستی مستمری دریافت می کنند. رئیس هیأت مدیره سهام عدالت مازندران با تأکید بر اینکه موضوع سامان دهی سهام عدالت برای تمامی افراد گنگ و مبهم بوده است، خاطرنشان کرد: چه بسا روستاییانی که با پرداخت مبالغ و کرایه به شهرها و به امید دریافت سود سهام آمدند اما متوجه شدند که باید مبالغی را به عنوان اقساط پرداخت کنند این موضوع تا حدی بوده که در برخی از شرک ت های سهام عدالت درگیری فیزیکی نیز گزارش شد. توکلی در پایان گفت: به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و شفاف این موضوع برای مردم مبهم بود و با حجم گسترده افراد در ایام پایانی سال مواجه شدیم که بهتر بود این موضوع به صورت درست از طریق رسانه ها برای مردم شفاف سازی می شد. * مدیریت بی حساب و کتاب سهام عدالت نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در این باره در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: نسبت به سهام عدالت معترض هستم و پیگیری هایی از سوی دولت گذشته روی این موضوع صورت گرفته که بدون مشخص کردن مسؤولیت ها، حساب و کتاب بوده است. ولی الله نانواکناری ادامه داد: بنده به عنوان نماینده روی این موضوع توجیه نیستم و فکر نمی کنم کسی جوابگوی این موضوع باشد. وی بیان کرد: چندین سال از موضوع سهام عدالت می گذرد و هیچ پاسخی شفاف و روشنی به مردم داده نشده است. نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده می شود قرار است سود سهام عدالت را میان مردم توزیع کنند که باز هم مدیریت مشخصی روی این موضوع نیست و ادامه آن بر مشکلات موجود می افزاید. نانواکناری در پایان گفت: باید پیگیری کنیم تا هم عملیات به صورت درست انجام شده و هم این مهم به درستی برای مردم شفاف سازی شود. به گزارش فارس، در شرایطی که مشکلات اقتصادی به نوعی دامنگیر همه است و حتی فرا رسیدن نوروز هیچ رنگ و بویی برای آنان ندارد مطرح شدن این موضوع بدون شفاف سازی نگرانی های بسیاری در میان مردم به وجود آورده است که لزوم شفاف سازی آن ضرورت دارد. http://mazandasnaf.ir/News/28789/از-زخم‌های-اقتصادی-جامعه-تا-ضرورت-شفاف‌سازی-موضوع-سهام-عدالت.html 1395-12-21 19:26:01 توسعه صنعت فرش‌بافی، قول فراموش شده سازمان صنعت و معدن مازندران/ صنعت فرش مازندران در معرض نابودی در حالی که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران قول توسعه صنعت فرش بافی در مازندران را از ابتدای حضورش در مازندران داده بود، با گذشت حدود سه سال فعالان این صنعت به آش فروشی روی آورده اند. به گزارش مازند اصناف؛ کاروان تدبیر و امید در سال 92 با وعده ایجاد تحول اقتصادی به مدت 100 روز توانست گوی سبقت از دیگر رقبا را برباید و قول دهنده این تحول به عنوان رئیس جمهور فعالیتش را در کشور آغاز کرد. دولت برای اینکه بتواند فضای کشور را به نفع خودش تغییر دهد، بعد از اینکه نتوانست در مدت 100 روز به وعده خویش عمل کند، بحث تحریم و اشتباهات دولت قبل در مدیریت کشور را لحظه به لحظه برجسته می کرد و در نهایت حل همه مشکلات کشور را به برجام گره زد! در استان مازندران هم نمایندگان دولت در حوزه های مختلف ابتدا با نقد عملکرد مدیران قبلی و با وعده تغییر و تحول اساسی سعی داشتند که امور را در دست بگیرند. در این گزارش به وعده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، که با تعدادی از قالیبافان استان نشست مشترکی برگزار کرد، اشاره می کنیم. صنعت فرش مازندران در معرض نابودی محمد محمدپور عمران در تاریخ چهارم اسفندماه سال 92 در دیدار استاندار مازندران با فعالان واحدهای صنفی از برنامه ریزی برای توسعه صنعت فرش در استان خبر داده بود و خواستار حمایت جدید مسئولان ادارات استان مازندران از قالی بافان استان مازندران شد. وی تصریح کرد: بسیاری از قالیبافان استان فاقد امکانات اولیه هستند ولی فرش های نفیسی در مازندران بافته می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: برای حمایت از قالیبافی، ادارات دولتی استان در این امر پیشگام شوند و در ورودی هر دستگاه اداری مازندران یک فرش دستباف مازندرانی قرار گیرد. وی بیان داشت: با این اقدام در ابتدا هنر فرشبافان به نمایش گذاشته می شود و در وهله بعدی از صنایع دستی هم حمایت جدی انجام می شود. هزار وعده خوبان یکی... اما پس از گذشت بیش از سه سال، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران برای اثبات گفته های خویش حتی یک فرش در سر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای اعلام حمایت از فرش بافان استان آویزان نکرد تا قابلیت های فعالان این صنعت به خوبی معرفی شود. اوضاع فرش بافان در استان بعد از این اظهارات نه تنها بهتر نشد بلکه بسیاری از فعالان این عرصه به دلیل عدم حمایت دولت بابت بیمه با قطع بیمه مواجه شدند که بعدها پیرامون دلیل قطع بیمه فعالان این عرصه راست آزمائی انجام شده و مشخص گردید که تامین اجتماعی یک جانبه اقدام به قطع بیمه فعالان صنعت فرش استان کرد که مورد حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفت. معاون صنعت، معدن و تجارت مازندران در ارتباط با اقدامات انجام شده در توسعه صنعت فرش مازندران در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا اظهار کرد: هم اکنون در برخی هتل های شیک مازندران ویترین هایی برای نمایش و فروش فرش استان قرار داده شده است . همایش ها و نمایش هایی که نتوانستند فرش مازندران را نجات دهند یعقوبی همچنین از برپایی غرفه های فرش در همایش ها و سمینارهایی که در مازندران برگزار می شود، به عنوان دیگر گام برای فروش دست بافته های هنرمندان استان خبر داد. وی گفت : در این غرفه ها سعی شده تا با زنده بافی فرش توسط بافندگان به نوعی هنرهنرمندان مازندرانی به افراد معرفی شود. معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران نمایشگاه های فصلی فرش وایجاد بازارچه های فرش را از دیگر اقدامات برای معرفی و عرضه در این زمینه اعلام کرد. وی ادامه داد: در این مسیر همراهی و همکاری ارگان ها و نهادهای مرتبط همچون شهرداری ضروری است تا این چشم انداز معرفی و فروش فرش مازندران در جامعه جایی پیدا بکند. قالی مازندران هم جهانی می شود اگر... به گفته یعقوبی تلاش بر این است تا فرش های دستبافت هنرمندان مازندران از این استان به کشورهای همجوار همچون روسیه صادر شود. وی رایزنی با اتاق بازرگانی مازندران به عنوان متولی امور صادرات محصولات استان به کشورهای دیگر را به عنوان قدمی در این زمینه نام برد و ادامه داد : به همراه اعزام و حضور هیات های تجاری مازندران زمینه و بسترسازی برای این مهم صورت می گیرد. اقدام های قطره چکانی راهگشای بحران فرش مازندران نیست برنامه های کنونی سازمان های متولی فرش همچون صنعت، معدن و تجارت مازندران گام های هرچند کوچک و یا شاید دیرهنگام برای ورود واضح و روشن فرش استان به عرصه جهانی است، اما باید این ورود را به فال نیک گرفت. کیفیت فرش مازندران را نه از باب اینکه از زبان بافندگان فرش این استان مطرح می شود، بلکه با صادر شدن این محصولات به کشورهای دیګر است که می توان فهمید. با وجود همه اظهارات و گزارش عملکردها، فعالان فرش استان گلایه های بیشتری نسبت به این موضوع دارند و گفت و گوی آنها نشان می دهد که در باغ سبزی که معاون صنعت، معدن و تجارت مازندران نشان می دهد، فقط در حد گزارش عملکرد هست و چنگی به دل نمی زند. ضعف در بازریابی، عدم دسترسی فعالان این بخش به مواد اولیه، نداشتن برنامه حمایتی برای خرید فرش های تولیدی استان و عدم حمایت بیمه ای مناسب از فعالان این عرصه باعث شد که برخی از فرش بافان این رشته را رها کرده و امروز مشغول فروش آش هستند. مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/28783/توسعه-صنعت-فرش‌بافی،-قول-فراموش-شده-سازمان-صنعت-و-معدن-مازندران/-صنعت-فرش-مازندران-در-معرض-نابودی.html 1395-12-20 17:59:01