مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - نوبنیاد، جایی‌ که هر قدمی برداریم خدا می‌بیند مگر چه قدر شادکردن این بچه ها هزینه و همت می خواهد که در شهر من نیست! دلمان گرفت از این همه کاستی در بیخ گوش مان، همین حوالی است و ما بی خبر! شاید اینجا به چشم خیلی از مسئولان و خیران نمی آید. کسی کاری نمی کند. خدا باید کار خیر را ببیند. اینجا جایی است که هر قدمی برداریم خدا می بیند! باید از نزدیک سر بزنی تا ببینی چه قصه پر غصه ای است روایت 36 دانش آموز منطقه نوبنیاد در مدرسه ای کانکسی... به گزارش مازند اصناف؛ از شهر دور می شویم، همین حوالی، در 11 کیلومتری ساری، سراغ منطقه ای می رویم به نام نوبنیاد؛ از شواهد پیدا است نوبنیاد بر خلاف اسمش، بویی از نویی نبرده است و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دامان معصوم کودکان این منطقه را هم گرفته است... در بدو ورود با نرده های آهنی و چند کانکس نیروی انتظامی برخورد و عبور کردیم. جاده ای که هنوز خاکی است و چند دقیقه ای طول نمی کشد که به مقصد می رسیم: مدرسه دولتی سید جمال الدین اسدآبادی نوبنیاد . در آهنی و ساده اش کجا، دیوارهای بلوکی کوتاه و فروریخته اش کجا، مدرسه های درون شهرمان کجا؛ نشانی از یک مدرسه نداشت؛ حتی تابلویی هم ندیدیم که بفهمیم مدرسه است. وارد محوطه اش می شویم، یک حیاط بزرگ که زمین بازی اش یک زمین پر از علف هاست با چهار تا آجر که دو دروازه از زمین فوتبال بچه ها است؛ یکی از بچه ها می گفت: دیوار مدرسه مان خیلی کوتاه است، وقتی بازی می کنیم توپ به این طرف و آن طرف می افتد. زمین بازی مان هم پر از علف است. تیردروازه نداریم. توپ هم نداریم. برای ما توپ بیاورید ما بازی کنیم. *چهره های معصومی که از حداقل ها محروم اند! از کنارش عبور می کنیم و به دبستان نزدیک می شویم، یا بهتر بگوییم به سراغ چند کانکسی می رویم که نامش مدرسه شد، حتی فراتر از مدرسه، خانه ای برای 36 دانش آموز نوبنیاد! از در وارد می شویم، صدای بچه ها می آید و آموزگاری که مشغول تدریس است؛ سه کانکس، سه کلاس در مقطع ابتدایی، روی در کلاس ها نوشته شده است: کلاس اول و دوم ، کلاس سوم و کلاس چهارو پنجم ؛ گویی به عقب برگشته ایم، خیلی عقب تر از سن مان؛ کلاس های مختلط از دختر و پسرهای دانش آموز، نیمکت های ساده قدیمی برایمان مشاهده بارز نوستالژی کودکی هامان بود، این بار واقعی واقعی نه در فضای مجازی! برخی ها حتی با دمپایی سر کلاس آمده بودند، برخی ها هم روپوش نداشتند، چهره های معصومی که از حداقل ها محروم اند؟! کافی است برای اثبات این ادعا، سری به حیاط مدرسه می زدیم، وجود تنها یک شیر آب آشامیدنی و خالی بودن جای مابقی آن ها حاکی از شاید دزدیده شدن مابقی شیرها و به قول یکی از بچه ها، به صف ایستادن برای نوشیدن جرعه ای آب باشد، کمی دورتر هم، دو کانکس وجود دارد که روی یکی شان پسرانه و دیگری دخترانه نوشته شده است. *روایت قصه پر غصه ای 36 دانش آموز منطقه نوبنیاد عجیب است اما خبری از نمازخانه هم نیست؟! پرسیدیم، جوابی که شنیدیم این بود: فضایی برای نمازخانه نداریم . واقعا از میان میلیون ها میلیون، کمک های مردمی و احسان خیرین شهرمان، سهم این دانش آموزان چیست؟ یک سفر جهادی، برای ساختن یک نمازخانه، کار دشواری نیست؟ باید از نزدیک سر بزنی تا ببینی چه قصه پر غصه ای است روایت 36 دانش آموز منطقه نوبنیاد در مدرسه ای کانکسی، که جدا از آسیب های فرهنگی و اجتماعی، جدا از داشتن پوشاک و تغذیه مطلوب، حتی از حداقل های آموزشی و محیط مطلوب برای آموختن دانش محروم اند؟ آری، فاصله از زمین تا آسمان است وقتی می بینیم مدرسه ای در شهر هوشمندسازی شده است، اما همان موقع، برخی از دانش آموزان مناطق محروم در حاشیه شهرمان، از حداقل ها محروم اند؟! به راستی، تفاوت دانش آموزانی که در مرکز شهر و در مدارس غیرانتفاعی درس می خوانند، با این دانش آموزان چیست و چرا در شرایطی که طبق قانون، باید امکانات و تجهیزات و محیط آموزشی در سایه امن عدالت برای همه دانش آموزان دیار سبزمان فراهم شود، اما تعدادی باید در شرایطی سخت، روزگار تحصیلی را سپری کنند؟ دانش آموزانی که از یک سو به دلیل آسیب های فرهنگی و اجتماعی، غالبا در حضانت بستگان پدری و مادری خود هستند، از سویی دیگر بعضی هاشان، بعد از محیط آموزشی، کودکان کار می شوند، باید شرایط تحصیلی شان هم نظیر سایر اتفاقات زندگی شان سخت بگذرد؟! دین ما اسلام است و شاید رایج ترین شعار دین مان عدالت اجتماعی و برادری و برابری است، آری، کودکان نوبنیاد هم، فرزندان این سرزمین اند، در این دیار به دنیا آمده اند، نفس می کشند، تحصیل می کنند، یاد می گیرند و رفتار می کنند. *حمایت ها واقعا کافی نیست... نجفی که چند سالی است در این مدرسه تدریس کرده است و به تازگی هم به عنوان مدیر این دبستان معرفی شده است، در خصوص وضعیت تحصیلی و دانش آموزان این دبستان می گوید: غالب این دانش آموزان در خانواده های آسیب زندگی می کنند، اما نباید فرزندان شان هم آسیب ببینند و همان سرنوشت را دنبال کنند. وی ادامه داد: خیلی از این بچه ها، پدر و مادرهاشان کنارشان نیستند، تحت حضانت پدربزرگ و مادربزرگ هاشان هستند، برخی ها از حداقل خوراک و پوشاک محروم اند، هرچند ما تا جایی که دستمان برمی آمده، تأمین کردیم، اما واقعا کافی نیست... به گفته مدیر این دبستان، 36 دانش آموز در این دبستان مشغول تحصیل هستند که تعداد 7 نفر از آن ها، فاقد شناسنامه هستند و به همین دلیل، در خصوص تهیه کتاب و ارائه مدرک تحصیلی با مشکل مواجه هستیم و فقط این ها در این مدرسه تحصیل می کنند، بی آنکه مدرکی دریافت کنند. نجفی ابراز امیدورای کرد با تمهید راهکاری ویژه برای این دانش آموزان از سوی مسئولان، بتوان حداقل یک کد تحصیلی بگیریم تا بتوان از طریق آن نسبت به ثبت نام، ارائه مدرک و تهیه کتاب، اقدام کرد. وی با اشاره به فضای کوچک تحصیلی در این مدرسه، گفت: یا باید یک یا چند کانکس به این فضا افزوده شود و یا مدرسه جدیدی ساخته شود. البته پیگیر ساخت یک مدرسه شبانه روزی هم بودیم که گویی، با مشکلاتی مواجه است که در نهایت نمی شود. مدیر دبستان اسدآبادی نوبنیاد با بیان اینکه جذب معلم در این منطقه از شهر با توجه به مشقت های خاص آن واقعا سخت و دشوار است، اظهار کرد: هر چه سعی کردیم یک معلم جدید خانم برای دخترهای دانش آموز جذب کنیم کسی قبول نمی کرد اما در نهایت با توجه به نسبت فامیلی یک آموزگار خانم با یکی از آموزگاران این امر محقق شد. نجفی ادامه داد: ما معتقدیم باید با مدیریت صحیح برای وقت های خارج از مدرسه این دانش آموزان نیز برنامه ریزی کرد تا ذهن آن ها را از هرگونه آسیب اجتماعی دور نگاه داشت. باید به آن ها آموخت راه های دیگری برای کسب درآمد و زندگی وجود دارد. به گفته وی، ما در این دبستان نمازخانه نداریم تا بتوانیم ارتباط با خدای این دانش آموزان را تقویت کنیم. شاید خیلی هاشان نتوانند در خانه هاشان این موضوع را تجربه کنند و ما باید برای خیلی از موضوعات خارج آموزشی این دانش آموزان برنامه و طرح داشته باشیم تا از انحراف تک تک این فرزندان پیشگیری کنیم. مدیر دبستان سیدجمال اسدآبادی تصریح کرد: شاید اینجا به چشم خیلی از مسئولان و خیران نمی آید. کسی کاری نمی کند. خدا باید کار خیر را ببیند. اینجا جایی است که هر قدمی برداریم خدا می بیند! *نیازمند کمک خیران هستیم ام البنین محمدی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص جذب کمک خیران برای رفع کم و کاستی های مشهود در این دبستان، اظهار کرد: بخاطر تعداد کم دانش آموزان و وضعیت اجتماعی و آسیب های فرهنگی موجود در این منطقه، اقبال عمومی و رغبت خیران برای حمایت وجود ندارد. وی تصریح کرد: آسیب های فرهنگی این دانش آموزان بیشتر از سایر آسیب ها است و باید با همت و تلاش جمعی، از تمام ظرفیت ها برای پوشش خلأهای موجود گام برداشت. مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری در خصوص اینکه آیا با توجه به کمبودهای مشهود امکانات و محیط آموزشی در این مدرسه، امکان انتقال این دانش آموزان به یکی از مدارس نزدیک حوزه شهری وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: برای انتقال این دانش آموزان هم فکر شده است. اما نیاز به سرویس روزانه رفت وبرگشت داریم، هزینه ایاب و ذهاب هم یک چالش ما است. گاهی از کمک های خیران بهره مند می شویم اما این موضوع دایمی و ثابت نیست و نمی توانیم برای این موضوع، روی آن حساب کنیم؛ از طرفی هم، خانواده های این دانش آموزان نیز با موضوع انتقال مقاومت می کنند. سیدکلثوم حسینی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری نیز با بیان اینکه در سال گذشته، تعویض مدیریت، افزایش تعداد قانونی آموزگار و تخصیص یک مددکار خاص با اجازه ورود حتی به منازل این دانش آموزان از اقداماتی بود که برای بهبود اوضاع آموزشی انجام شد، ادامه داد: مدرس آموزش خانواده نیز برای آموزش خانواده های این دانش آموزان در نظر گرفته شد و خوشبختانه با استقبال خیلی خوب خانواده ها همراه شد. *ورود به منطقه نوبنیاد باید دلی باشد وی افزود: واقعا خیلی از این بچه ها در روزهای اول، آموزش های اولیه هم را نمی دانستند. با وسایل ابتدایی شخصی و نظافت نظیر مسواک، لیوان و صابون بیگانه بودند و تلاش کردیم تا برخی از این نیازها را مرتفع کنیم. واقعا این بچه ها از نازل ترین چیزها بی بهره اند؟ مثلا یک سرویس بهداشتی مناسب ندارند،تا جدا از امکانات بهداشتی مطلوب، آن ها را از هم به طور مناسب تفکیک کرد. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با بیان اینکه خیلی از بچه ها از آن جا که تحت حضانت بستگان خود هستند، نظم در آمدن به مدرسه ندارند، همکاری خانواده ها را نداریم تا بچه ها درگیر درس و تحصیل شان شوند، به موقع مدرسه بیایند و یا حتی به لباس و تغذیه بچه ها برسند. حسینی تأکید کرد: کار در اینجا، کار دل است و ورود به اینجا باید دلی باشد، هرچند استقبال و رغبت خیران برای حمایت از این دبستان، به دلیل شرایط فرهنگی این منطقه، کمرنگ است. قبل رفتن، با یکی از معلمان این مدرسه به گپ وگفت پرداختیم، از عشقش به شغل آموزگاری و مشقت کار در مدارس این چنینی حرف زد. او از سوء تغذیه این بچه ها گفت. از امکانات ناچیز آموزشی و عدم بهره مندی این دانش آموزان از یک فضای آموزشی مناسب گلایه کرد. او ادامه داد: لوازم التحریر نداریم. کتاب آموزشی نداریم. چند تا از این بچه ها شناسنامه ندارند و به همین دلیل نمی توانیم در سامانه ثبت نام کنیم و مشکل کتاب درسی هم داریم. *نمی دانیم گوشه شهرمان چه خبر است/کمی به خود بیاییم واقعا دلمان گرفت. دلمان گرفت برای ندیده شدن این بچه ها از سوی خیرین و مسئولان. دلمان گرفت از این همه کاستی در بیخ گوش مان، همین حوالی است و ما بی خبر، شرمنده شدیم از شکم های سیرمان، در حالی که همین نزدیکی، هستند کودکانی که گرسنه سر به بالین می گذارند. دلمان سوخت از اینکه برای دست به خیری هم باید دیده شوی! دلمان سوخت از نگاهی که می گفت بین این دانش آموزان و دانش آموزان شهرم، تفاوت است. در پایان این سفر یک روزه و در راه بازگشت این جمله از ذهنم عبور می کرد که مگر چه قدر شادکردن این بچه ها هزینه و همت می خواهد که در شهر من نیست! چه راحت می شود دل این بچه ها را شاد کرد. چه ساده می گذریم. چه ساده نمی بینیم. چه ساده می خوریم، می پوشیم، خرج می کنیم، نمی دانیم گوشه شهرمان چه خبر است؟! بی شک همت و توان مسئولان، خیران، نهادهای ذیربط نظیر آموزش وپرورش، بنیاد مسکن، نوسازی و تجهیزات مدراس، بهزیستی، بسیج سازندگی، ارگان های دولتی و حتی آحاد مردم خیلی بیشتر از آرزوی این بچه ها است! ساخت یک مدرسه برای نوبنیاد شاید تکلیف تک تک ما است که کوتاهی ما بی شک ظلم بزرگی است در حق فرزندان معصوم گوشه ای از شهرمان! ********************* گزارش: مجتبی قربانی ******************** http://mazandasnaf.ir/News/34736/نوبنیاد،-جایی‌-که-هر-قدمی-برداریم-خدا-می‌بیند.html 1397-03-02 01:14:01 استیفای حقوق معلمان غیردولتی؛ از نقص قانون تا وعده‌های نافرجام خلأ قانونی در بحث حقوق و مزایای معلمان شاغل در مدارس غیردولتی موجب اعمال سلیقه ای حق الزحمه و همچنین تضییع حقوق چند هزار نفری معلمان این مدارس شده است و از سوی دیگر، عدم قانون جامع در خصوص موسسان این مدارس، پوشش بخشی از وظایف دولت در نیازمندی های آموزشی و در نتیجه کاهش هزینه های دولت موجب شده است تا کفه ی قانونی و حمایتی میان موسسان و معلمان به نفع موسسان باشد و صدای معلمان برای اخذ حقوق و مزایای قانونی آن ها به گوش کسی نرسد. به گزارش مازند اصناف؛ اولین گردهمایی انجمن صنفی کارگری معلمان مدارس غیردولتی مازندران در حالی در ساری برگزار شد که ضمن حضور اعضای تحت پوشش و هیئت مدیره این انجمن با حضور مدیران استانی دستگاه های ذیربط مانند آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، استانداری، اداره کار و رفاه اجتماعی، شورای شهر و همچنین یکی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی همراه بود. بر اساس این گزارش، از زمان شکل گیری مدارس غیردولتی در کشور تاکنون که عمرش به بیش از دو دهه می رسد، مزایا و معایب بسیاری در پرونده آن ها ثبت شده است که می توان عدم نظارت کیفی آموزش و پرورش، عدم نظارت بر شایستگی معلمان آزاد شاغل در این مدارس، عدم درجه بندی مدارس و معلمان، نگاه کاسب کارانه و تجاری به آموزش و پرورش، بهره مندی از معلمان نیروی آزاد برای پرداخت حقوق کمتر حتی به بهای عدم گرایش تحصیلی مرتبط، حتی به بهای عدم سابقه تدریس، حتی به بهای عدم کفایت و کلاس داری، قانون گریزی در خصوص بیمه و پرداخت حقوق به نیروهای آزاد شاغل در این مدارس، قانون گریزی در وجوه دریافتی از اولیاء در هنگام ثبت نام و چندین و چند مورد دیگر، بخشی از مشکلات و چالش های رایج در این مدارس است. این گزارش حاکی است استان مازندران نیز دارای بیش از 700 مدرسه غیردولتی در مقاطع تحصیلی گوناگون با 120 هزار دانش آموز و بکارگیری بیش از 10 هزار معلم جامعه ای قابل توجه را در بدنه ی نظام آموزش و پرورش خود می بیند که باید برای سامان بخشی و تلطیف سازی فضای این مدارس تمهیدات ویژه ای را بیندیشد. هرچند از یک سو خلأ قانونی در بحث حقوق و مزایای معلمان شاغل در این مدارس، موجب اعمال سلیقه ای حق الزحمه و همچنین تضییع حقوق چند هزار نفری معلمان این مدارس شده است و از سوی دیگر، عدم قانون جامع در خصوص موسسان این مدارس، پوشش بخشی از وظایف دولت در نیازمندی های آموزشی و در نتیجه کاهش هزینه های دولت موجب شده است تا کفه ی قانونی و حمایتی میان موسسان و معلمان به نفع موسسان باشد و صدای معلمان برای اخذ حقوق و مزایای قانونی آن ها به گوش کسی نرسد. به دنبال مطالبات به حق معلمان در مدارس غیردولتی هستیم رئیس صنف کارگری شاغل در مدارس غیردولتی مازندران در این مراسم با بیان اینکه این صنف در مرداد ماه سال 96 تشکیل شده است، اظهار کرد: حقوق، امنیت شغلی، نداشتن کارت پرسنلی و بیمه از مهم ترین مطالبات نیروهای آزاد در مدارس غیردولتی استان است که ما با تشکیل این صنف، به دنبال مطالبه گری و حل وفصل آن هستیم. فاطمه احمدیان خاطرنشان کرد: این نیروها که شامل معلمان مقاطع مهدکودک، پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، معلمان دروس ورزش، قرآن، هنر، پرورشی و همچنین نیروهای خدماتی هستند، از کمترین جایگاه و مزایای کاری برخور دارند. به گفته وی، علاوه بر این حقوق حداقلی، این نیروها بیمه نیستند و اگر تعداد کمی از این نیروها هم تحت پوشش قرار دارند، هزینه بیمه از حقوق شان کسر می شود. برخی مدیران مدارس غیردولتی از معلمان خود برگه سفید امضا می گیرند دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در ادامه این مراسم گفت: مظلوم ترین تحصیل کرده های نظام ما با حمایت دولت و اداره کار و رفاه اجتماعی، صاحب تشکلی شدند تا در راستای استیفای حقوق خود قدم بردارند. نصرالله دریابیگی افزود: همه نمایندگان و نامزدهای انتخاباتی ما قبل از انتخابات شعار حمایت از مظلومین و محرومین، کارگران و معلمان و اقشار کم درآمد را می دهند، اما پس از انتصاب، شعار خود را فراموش می کنند. وی با بیان اینکه حقوق تعداد قابل توجهی از کارگران ما بسیار پایین است، اظهار کرد: معلمان مدارس غیردولتی استان نیز خالصانه کار می کنند اما در برخی مدارس، باید حداقل حقوق را دریافت کنند و دارند استثمار می شوند. رئیس هیئت مدیره بازنشستگان مازندران تصریح کرد: جریان خصوصی سازی در مازندران به فساد منجر شده است و این امر موجب افزایش فاصله بین فقیر و غنی شده است. دریابیگی با بیان اینکه برخی مدیران مدارس غیردولتی از معلمان تحت پوشش خود برگه سفید امضا می گیرند، خاطرنشان کرد: این نمونه بارز استثمار و استعمار است. این معلمان 7 ماه از سال را کار می کنند و مابقی سال در معیشت خود مانده اند و امیدواریم مسئولان امر، طرحی را در مجلس امضا کنند تا آن ها با آرامش، طعم شیرینی انقلاب اسلامی را خوب بچشند. وی ادامه داد: بنشینید و موضوعات را ببینید و با یک خرد جمعی، تصمیمی بگیرید تا عدالت اجتماعی، امنیت شغلی، آرامش و حقوق مطلوب جا بیفتد. راه اندازی سامانه جامع روابط کار در آینده ای نزدیک در مازندران معاون روابط کار اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مازندران نیز با بیان اینکه تشکیل این انجمن کمک کرد تا پیگیری های صنفی خود را بهتر پیگیری کنند، گفت: شما می توانید مطالبات حقوقی صنفی خود را از طریق این انجمن از مجاری قانونی پیگیری کنید و حضور مسئولان و مدیران ارشد استانی در مراسم امروز، موید این موضوع است. حسن غلامی افزود: خواسته ما این است تا مطالبات خود را به صورت دسته بندی و به دور از حاشیه ها اعلام و پیگیری کنید. معاون روابط کار اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مازندران متذکر شد: یکی از مطالبات شما، نظارت دوره ای از مدارس تان در سطح استان بود که این موضوع جزو برنامه های همیشگی ما قرار گرفت و همه مدارس استان به صورت منظم و دوره ای بازدید خواهند شد. غلامی با بیان اینکه یکی دیگر از مطالبات شما بحث بیمه بود، اعلام کرد: برابر ماده 39 قانون کار در خصوص حقوق و مزایای کارگران، حقوق و حق بیمه شما برابر ساعت کاری به اضافه روزهای جمعه است. وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دریافت بخش یا تمام حق بیمه از شما یکی دیگر از مطالبات مطروحه این انجمن است، گفت: این موضوع را از طریق تأمین اجتماعی پیگیری می کنیم اما واقعیت این است که این موضوع خلاف است و در چارچوب قانون، قابل پیگیری است و باید برابر قانون مطابق ساعت کاری، به شما حقوق و حق بیمه پرداخت شود. معاون روابط کار اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مازندران ضمن نوید راه اندازی سامانه جامع روابط کار در کشور و اغاز به کار آن در آینده ای نزدیک در استان، تصریح کرد: یک بخش از این سامانه در خصوص ثبت قراردادها میان کارفرما و کارگران است و با اجرای این امر، موضوع قراردادهای سفید امضا حل خواهد شد. کارگروه بررسی مدارس غیردولتی در مازندران تشکیل می شود مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری مازندران نیز گفت: باید با نظارت مستمر، چترهای حمایتی بیشتری را بر روی مدارس غیردولتی در استان بگسترانیم. جعفر قمی افزود: در همین راستا بنا شد تا کارگروهی در خصوص آموزش غیرانتفاعی در مدارس استان ایجاد شود تا در مسیر استیفای حقوق کافرما و کارگر حرکت کنیم. وی اظهار کرد: باید ببینیم در کشور در قانون چه سرفصل هایی وجود دارد و ببینیم در نگاهی که معلم را در راستای کارگر و کارفرما قرار داده است، می توان سقف دریافتی آنان را افزایش داد و به یک ارزیابی و بررسی دقیق منتج به یک تصمیم درست برسیم. حل مشکلات معلمان غیردولتی نیازمند قانون اصلاحی است مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با شنیدن مطالبات و اظهارات معلمان مدارس غیردولتی استان، اظهار کرد: نه تنها معلمان مدارس غیردولتی دیده نمی شوند، بلکه معلم خوب دیده نشده است؛ کلا فرهنگیان و آموزش و پرورش خوب دیده نشده است. عسکری نیکزاد با بیان اینکه در کنار سایر مطالبات مطروحه، مشکل اصلی شما، تبعیض است؛ اظهار کرد: مدارس غیردولتی برای کاهش هزینه های دولت ایجاد شده است و بنا بود تا هزینه های دولت با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تأمین هزینه ها از سوی اولیا کم شود، هر چند در ابتدا این طرح اصلا موفقر نبود اما در ادامه موفق تر و بهتر شد. این مسئول با بیان اینکه حقوق معلمان غیردولتی در استان کم است، درست؛ اما مربوط به تمام معلمان نمی شود؛ خاطرنشان کرد: شما معلمان غیردولتی مشمول قانون کارید و طبق ساعت کاری فعالیت تان، حقوق می گیرید و بیمه می شوید، یعنی هر چقدر کار کنید، حقوق می گیرید و بیمه می شوید. نیکزاد تصریح کرد: واقعا دیدگاه نسبت به مجموعه آموزش و پرورش و مدارس غیردولتی باید تغییر کند، قانون اصلاحی می خواهد، دستورالعمل اصلاحی می خواهد؛ باید شرایط شما دیده شود و مقررات جدید مصوب تا مشکلات تان مرتفع شود. وی با اشاره به موضوع قراردادهای سفید امضا در برخی مدارس غیردولتی که میان کارفرما و معلمان بسته می شود، تأکید کرد: در این ماجرا مقصر اصلی خودتان هستید، چه کسی این قراردادها را جز خودتان امضا می کند. یک بخش از کار را شما باید مدیریت کنید، شما باید کمک کنید. اگر قانون در مدارس غیردولتی رعایت شود، بخشی از مشکلاتتان حل می شود. نیکزاد با بیان اینکه اگر واقعا بدنبال حل مشکلاتتان هستید باید تشکیلاتی و قانونمند جلو بروید نه شخصی و احساساتی؛ اضافه کرد: در کنار این موضوع باید با نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ذیربط بنشینید، طرح بدهید، پیشنهاد و راهکار بدهید تا به یک تصمیم و پاسخ صحیح برسید. برخی مشکلات معلمان غیردولتی واقعا جای تأسف دارد نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی که سخنران پایانی این مراسم بود، اظهار کرد: قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در سال 95 در مجلس تصویب شد. علی اصغر یوسف نژاد افزود: در این قانون ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد، هم به نفع موسسان، هم به سود مدیران و هم طبیعتا مربیان و معلمان در این قانون آمده و گفته شده که وابسته به آموزش و پرورش هستند و از بدنه آن جدا نیستند. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 22 درصد از دانش آموزان استان در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل هستند، اظهار کرد: چون این قانون جدیدا نوشته شده است و عمرش به دوسال هم نمی رسد، لذا مشکلاتی هست، ایراداتی هست که باید ترمیم شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 ادامه داد: این چیزهایی که من امروز از شما شنیده ام واقعا جای تأسف دارد که البته مربوط به برخی از مدارس است، که نشان دهنده تبعیض و ظلم است و باید حداقل حقوق برای معلمان برابر قانون درنظر گرفته شود. یوسف نژاد با بیان اینکه باید همه نهادهای ذیربط برای حل مشکلات معلمان غیردولتی مداخله و مشارکت کنند، افزود: بنده با کمال افتخار حقوق صنفی به حق و قانونی هر مجموعه ای را تا حل موضوع پیگیری می کنم، اما پیشنهاد میکنم برای حل این موضوع، جلسه ای با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگان شما در این صنف تشکیل، تا با ارزیابی و ابعاد موضوع، ضمن شناسایی چالش ها، با استیفای حقوق معلمان، شأنیت آن ها حفظ شود. وی خاطرنشان کرد: اگر برای حل این موضوع نیاز به قانون دارد، ما وظیفه داریم پیگیری کنیم و اگر نیاز به اجرای قانون دارد، باید مشکلات را برای اجرای آن برطرف کنیم؛ البته حل مشکلات شما از عهده یک دستگاه بر نمی آید و تمام دستگاه های ذیربط باید ورود پیدا کنند. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: البته برخی مشکلات حتما نیاز به قانون ندراد و می شود با همدلی، همفکری و همسویی در داخل استان آن را حل کرد و البته برخی دیگر هم نیاز به تصویب برخی قوانین جدید دارد. یوسف نژاد در پایان با بیان اینکه البته تمام مشکل این معلمان، مشکل مالی نیست، گفت: احترام، امنیت شغلی و اعتباری که برای این معلمان در مدارس غیردولتی در نظر گرفته می شود، بعضا از برخی مطالبات دیگر آن ها، مهم تر است. حال باید منتظر ماند و دید همت معلمان مدارس غیردولتی در استیفای حقوق خود و رایزنی های نمایندگان و قول حمایت های دستگاه های ذیربط، منتج به تغییر رویه نامطلوب این قشر زحمتکش در استان خواهد شد یا خیر؟ مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/34723/استیفای-حقوق-معلمان-غیردولتی؛-از-نقص-قانون-تا-وعده‌های-نافرجام.html 1397-02-30 02:02:01 از اجرای طرح ضیافت برای کنترل قیمت‌ها تا توزیع 2400 تن اقلام تنظیم بازاری در مازندران چند سالی است که ستاد تنظیم بازار با توجه به حفظ تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر، طرحی را با عنوان ضیافت رمضان اجرایی می کند، تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شبکه مصرف و تنطیم بازار با هدف ایجاد ثبات نسبی قیمت، طرح تشدید بازرسی و حفظ آرامش بازار، دامنه مناسب قیمت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار استان از اهداف اجرای این طرح است. به گزارش مازند اصناف؛ چند سالی است که ستاد تنظیم بازار با توجه به حفظ تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر، طرحی را با عنوان ضیافت رمضان اجرایی می کند. در این طرح، اولویت عرضه کالاهای اساسی با فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی ها و میادین میوه و تره بار است ولی کارگروه های تنظیم بازار در استان ها به تشخیص نیاز بازار می توانند شبکه های توزیع دیگری هم به آن اضافه کنند. تدابیر ستاد تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان در همین راستا، جلسه ستاد تنظیم بازار روز گذشته و در آستانه حلول ماه مبارک رمضان به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم مدیریت جدی و دقیق عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان، گفت: با توجه به شرایط ویژه ماه مبارک رمضان و برنامه های خاصی که مردم در ماه ضیافت الهی دارند، لازم است اقلام و کالاها با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار عموم باشد. معاون اول رئیس جمهور از اعضای ستاد خواست با برنامه ریزی دقیق، شرایطی فراهم کنند تا مردم در ماه مبارک رمضان دغدغه ای برای تامین مایحتاج خود نداشته باشند. همچنین در این نشست، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از برنامه توزیع سبد کالا به اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه کرد و از اجرای طرح ضیافت رمضان و توزیع کالاهای اساسی ۱۵ درصد ارزان تر از قیمت بازار در فروشگاه های زنجیره ای و برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در ماه مبارک رمضان خبر داد. هیچ نگرانی از بابت تامین اقلام اساسی وجود ندارد شهرام میرآخورلو معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این باره گفت: سیاست های تنظیم بازار بر اساس تجربه سال گذشته اقلام اساسی مانند گوشت قرمز، برنج، روغن، مرغ، قند و شکر ذخیره سازی و قیمت آن ها مشخص شده است و هیچ نگرانی از بابت تامین اقلام اساسی وجود ندارد. وی افزود: برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان اقلام حمایتی از 5 تا 15 درصد ارزانتر توزیع خواهد شد. معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متذکر شد: اگر در شبکه های توزیع کالا اتفاقی صورت گیرد، بلافاصله آن مشکل را رفع خواهیم کرد و محصولات با اطمینان کامل در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. قیمت اقلام تنظیم بازاری در ماه رمضان مهدی کاظم نژاد قائم مقام بازرگانی وزارت کشاورزی نیز گفت: چند سالی است که ستاد تنظیم بازار با توجه به حفظ تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر، طرحی را با عنوان ضیافت رمضان اجرایی می کند. وی افزود: هدف اصلی ستاد تنظیم بازار حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. قائم مقام بازرگانی وزارت کشاورزی درباره قیمت برخی از اقلام تنظیم بازار در ماه رمضان خاطرنشان کرد: گوشت مرغ 6 هزار 200 تومان، گوشت قرمز منجمد 23 هزار تومان، برنج 1121 هندی 5 هزار 600 تومان، برنج تایلندی 3 هزار 500 تومان، تخم مرغ شانه 12 هزار 600 تومان عرضه خواهد شد. کاظم نژاد متذکر شد: کارگروه تنظیم بازار استان ها در صورت افزایش تقاضای اقلام، این آمادگی را دارد که نیاز آن ها را به سرعت تامین کند. آغاز طرح نظارتی ضیافت از بازار در مازندران ابراهیم یعقوبی معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: طرح نظارت ویژه بر بازار را که هر ساله در سطح استان در ایام ماه رمضان با محوریت کالاهای پرمصرف و پرتقاضا داریم، از 5 روز قبل از آغاز این ماه پربرکت آغاز و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد. وی افزود: ضمن توزیع اقلام پرتقاضا نظیر بیش از 800 تن گوشت مرغ و 100 تن گوشت قرمز از سوی ستاد تنطیم بازار در سطح استان، فروش فوق العاده در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در دستور کار قرار دارد. معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: هماهنگی های لازم نیز با کارخانه جات لبنی برای تأمین شیر مورد نیاز شهروندان استان انجام شده است. مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز در این باره در گفت وگو با بلاغ، از آغاز طرح نظارتی گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران تحت عنوان طرح ضیافت که هم زمان به صورت متمرکز در سراسر کشور در جهت نظارت هر چه بیشتر و بهتر بر عملکرد اصناف عرضه کننده کالاهای ضروری و مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان خبر داد. وی افزود: امسال طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان با بهره گیری از توان و ظرفیت مضاعف نیروها و استفاده از امکانات گشت های مشترک تعزیرات حکومتی برگزار می شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: نظارت بر عرضه و فروش مواد پروتئینی، گوشت قرمز، لبنیات، قند و شکر، برنج، روغن، زولبیا و بامیه و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در این ماه پر فضیلت از جمله مهم ترین برنامه های ابلاغ شده به شعب سیار است که تأکید شده با هرگونه سوءاستفاده احتمالی برخی افراد سودجو در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات به شدت و با قاطعیت برخورد شود. توزیع بیش از 2400 تن اقلام تنظیم بازاری در مازندران + قیمت حسین نگهدار مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ضیافت، تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شبکه مصرف و تنطیم بازار با هدف ایجاد ثبات نسبی قیمت، طرح تشدید بازرسی و حفظ آرامش بازار، دامنه مناسب قیمت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار استان است، گفت: کالاهایی نظیر گوشت سفید و قرمز، برنج، شکر، روغن نباتی، مواد لبنی و خرما برای این منظور تمهید شده است و هیچگونه محدودیتی در این خصوص نداریم. وی تصریح کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان، 700 تن گوشت مرغ، 800 تن روغن نباتی، 80 تن گوشت قرمز منجمد، 40 تن تخم مرغ و 800 تن شکر در سطح مراکز عرضه و فروشگاه های زنجیره ای استان عرضه می شود. به گفته مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی مازندران قیمت شکر درب کارخانه برای عمده فروشی 27 هزار و 220 ریال، روغن نباتی تا 15 درصد زیر قیمت مصوب، مرغ 62 هزار ریال برای مصرف کننده، گوشت قرمز، ران 240 هزار ریال و سر دست 230 هزار ریال برای مصرف کننده و تخم مرغ 126 هزار ریال است. نگهدار در پایان گفت: کنترل قیمت ها همواره اولویت نخست ستاد تنظیم بازار در شهرستان ها است و در ماه ضیافت الله نیز گروه های ویژه ای که از سوی فرمانداری ها ساماندهی می شوند، بر بازار این ایام نظارت می کنند تا تخلفات صنفی تا حد ممکن کاهش یابد. http://mazandasnaf.ir/News/34692/از-اجرای-طرح-ضیافت-برای-کنترل-قیمت‌ها-تا-توزیع-2400-تن-اقلام-تنظیم-بازاری-در-مازندران.html 1397-02-26 02:15:01 اختلافات داخلی پاشنه آشیل اتاق‌های اصناف مازندران طی سالیان اخیر، اختلافات داخلی اعضای هیئت رئیسه، پاشنه آشیل غالب اتاق های اصناف در مازندران شده است؛ اختلافاتی که دودش، چه در حین تبلیغات، چه در روز رأی گیری و چه در دوران فعالیت نامزدها، به چشم بازار و متصدیان و فعالان 170 هزار واحد صنفی استان می رود. به گزارش مازند اصناف؛ در حالی شمارش معکوس برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق های اصناف در 11 شهر مازندران آغاز شده است که تنور تبلیغات نامزدها، داغ تر و داغ تر می شود. بر اساس این گزارش، این روزها، نامزدها به صورت زیرپوستی درحال یارگیری و برگزاری نشست های چندین و چند نفره با روسای اتحادیه های صنفی جهت جلب توجه و نظر آن ها در شهرستان های مشمول هستند. از سوی دیگر، حضور پرشور و کم سابقه نامزدهای انتخاباتی در مقایسه با سالیان گذشته، در کنار ترکیب متوازن داوطلبان قدیمی و جدید و همچنین حضور جسورانه جوانان جویای نام، شور و هیجان این کارناوال صنفی را مضاعف کرده است. ثبت نام از 134 نامزد انتخاباتی در حالی انجام شد که تا کمتر از 10 روز آینده، تکلیف 55 کرسی هیئت رئیسه 11 شهر استان مشخص خواهد شد. اما اگر از این روی جذاب و خوش رنگ سکه که بگذریم، باید آن روی ناخوشایند و زخمی سکه را هم ببینیم و همانند روی دیگر این سکه، آن را در آب زلال و روشن همدلی بشوییم و براق و چشم نوازش کنیم. هر چند گفتنش ناخوشایند است برایمان اما، طی سالیان اخیر، اختلافات داخلی اعضای هیئت رئیسه، پاشنه آشیل غالب اتاق های اصناف در مازندران شده است؛ اختلافاتی که دودش، چه در حین تبلیغات، چه در روز رأی گیری و چه در دوران فعالیت نامزدها، به چشم بازار و متصدیان و فعالان 170 هزار واحد صنفی استان می رود. اختلافاتی که ثمره اش تنها، کاهش برایند عملکرد اعضا، تقلیل محسوس بازده اتاق و چند دستگی در میان پرسنل اتاق و روسای اتحادیه های صنفی است که در نهایت بر افزایش دامنه و سرعت مشکلات و معضلات کسبه در استان دامن می زند. از فعالیت افسار گسیخته دستفروشان گرفته تا تداخل صنفی، از حذف قانون حد و سقف صنفی گرفته تا رکود بازار، از نوسانات ارزی گرفته تا تعطیلی محسوس واحدهای صنفی و ده ها موضوع دیگر، از مشکلات جدی اصناف استان است که باید در خانه امن و امید بازاری ها یعنی اتاق های اصناف، شناسایی، پیشگیری و حل وفصل شود، اما زمانی که اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف قادر نباشند اختلافات داخلی خود را رفع کنند، چطور می توانند مشکلات اصناف را برطرف کنند. نیرو، توان، زمان و انرژی که باید برای حل مشکلات و تعالی بازار استان خرج شود، در مسیر نامیمون اختلافات داخلی و مبارزه برای بقا روی صندلی های اتاق اصناف و اثبات شایستگی ها و برازندگی ها هدر می رود. اما این موضوع به همین جا ختم نمی شود و باید در کمال تأسف، قلممان را که همواره برای حمایت از بازار و بازاری های استان روی کاغذ لغزاند ه ایم، این بار به سمتی دیگر بچرخانیم و بنگاریم که نمونه این اختلافات داخلی، در بسیاری از اتحادیه های صنفی هم رایج و چون خوره ای شوم، بدنه بازار را تهدید و تخریب کرده است و اگر از همین حالا، با دقت فرد فرد متصدیان صنفی در انتخاب هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و دقت فرد فرد روسای اتحادیه ها در انتخاب منصفانه و صحیح هیئت رئیسه اتاق اصناف، ترمیم نشود، عاقبت کار همانی خواهد شد که باید بنشینیم و پشت دست بگزیم و بگوییم: از ماست که بر ما است. پایگاه اطلاع رسانی مازنداصناف در راستای رسالت رسانه ای خود، از تمامی نامزدهای انتخاباتی و روسای اتحادیه های صنفی مازندران تقاضا دارد که به دور از حاشیه و تخریب، در فضایی آکنده از آرامش، همدلی و صمیمیت، ضمن انتخاب صحیح گزینه های شایسته، آینده چهار ساله خود را، روشن و رو به جلو، ترسیم کنند. بی شک در شرایط اقتصادی کنونی و در سالی که منقش به حمایت از کالای ایرانی است، چشم امید کسبه به سیاست های اتاق های اصناف و پیگیری های مجدانه آن ها در خصوص معضلات دامن گیری چون مالیات، بیمه، عوارض صنفی، ارزش افزوده و غیره است تا از این چالش جدی عبور کنند. روسای محترم اتحادیه های صنفی، یادمان نرود هر چند یک برگ رأی در دستان شما است، اما باید بدانیم که شما نماینده صدها و هزاران عضو تحت پوشش اتحادیه متبوع خود هستید، که به شما رأی اعتماد داده اند، و این احساس مسئولیت، تکلیف شما را دوچندان خواهد کرد. به امید روزهای روشن و پر رونق برای اصناف مازندران ********************** گزارش از مجتبی قربانی ********************** http://mazandasnaf.ir/News/34675/اختلافات-داخلی-پاشنه-آشیل-اتاق‌های-اصناف-مازندران.html 1397-02-23 09:23:01 از فرو ریختن آوار نوسانات ارز بر بازار طلا تا رکود تورمی در انتظار بازار مسکن نوسانات شدیدی که درمدت کوتاه اخیر در بازار طلا به وجود آمده، رکود عجیبی را در بازار حاکم کرده است. در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، این همه روند صعودی و دامنه دار نرخ در بازار، فاجعه است.حال باید دید پس از رسیدن موج تورم و گرانی به بازار طلا و ارز، بازار مسکن در استان دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟ بی شک بدون تمهیدات لازم برای کنترل تورم در بازار مسکن، شاهد یک بحران اقتصادی پیچیده و تورمی افسار گسیخته خواهیم بود. به گزارش مازند اصناف؛ مدت مدیدی است که بعد از نوسانات در بازار طلا و سکه، این بازارها با رکود نسبی مواجه شده و این وضعیت باعث شده که خرید و فروش به شکل مطلوب انجام نشود و حتی برخی طلا فروشان ترجیح بدهند کرکره هایشان را پایین بکشند. در واقع، نوسانات شدیدی که درمدت کوتاه اخیر در بازار طلا به وجود آمده، رکود عجیبی را در بازار حاکم کرده است، به گونه ای که خرید و فروش طلا جز هزینه برای طلافروشان دستاوردی به همراه ندارد. بازار طلا و جواهر با رکود عمیقی مواجه است و نوسانات ارزی، داد و ستد و خرید و فروش را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، از آنجا که چه خریدار و چه فروشنده، نمی دانند طلایی را که می فروشند آیا می توانند آن طلا را با همان قیمت جایگزین کنند یا خیر، به همین دلیل قدرت تصمیم گیری از خریدار و فروشنده گرفته شده است و لذا بازار به ایست کامل رسیده است. محمدرضا نصیری در گفت وگو با خبرنگار ما در این باره گفت: بازار کاملا در رکود مطلق است، خیلی جاها نظیر بازار مشهد، کامل تعطیل کرده اند. نه خرید انجام می شود و نه فروش... وی افزود: هیچ چیزی مشخص نیست. در روز شاید 500 مرتبه، مزنه بازار عوض می شود. در نوسانات اخیر، اصلا صحبت طلا نیست، صحبت دلار است، قیمت و نوسانات دلار، واقعا بی سابقه است. عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران اظهار کرد: واقعا معلوم نیست چه خبر است، بلاتکلیفی کامل است، همه کسبه طلافروش در حال ضرر کردن هستند و دست روی دست گذاشته ایم و نشسته ایم. نصیری با اشاره به بی ثباتی بازار حال حاضر طلا، بیان کرد: الآن اکثر مراجعان به بازار، فروشنده شده اند، چراکه قیمت ها بالا گرفته و ممکن است پایین بیاید و غالبا به فکر فروش طلا هستند. وی با بیان اینکه واقعا بازار طلا از دست دولت در رفته است، تصریح کرد: در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، این همه روند صعودی و دامنه دار نرخ در بازار، فاجعه است و مطمینا این روند، آواری دارد که در آینده ای نه چندان دور، روی بازار و مردم می ریزد. عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران متذکر شد: اگر مردم ما در زمان نوسانات نرخ ارز، کمی سعه صدر داشتند و به سراغ دلار نمی رفتند، مطمینا الآن وضعیت بهتری داشتیم. نصیری با اشاره به قیمت 195 هزار تومانی، یک گرم طلای آب شده در بازار امروز، قیمت سکه تمام را دو میلیون و 50 هزار تومان و نیم سکه را یک میلیون و 50 هزار تومان اعلام کرد. کارشناسان اقتصادی، در خصوص تعیین میزان تورم، سه بازار طلا، ارز و مسکن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند. با نگاه اجمالی به قیمت طلا و دلار، به سادگی می توان به تورم 100 درصدی آن ها نسبت به سال گذشته پی برد. حال باید دید پس از رسیدن موج تورم و گرانی به بازار طلا و ارز، بازار مسکن در استان دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟ بی شک بدون تمهیدات لازم برای کنترل تورم در بازار مسکن، شاهد یک بحران اقتصادی پیچیده و تورمی افسار گسیخته خواهیم بود. یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز گفت: احتمالا عواملی همچون افزایش نرخ ارز، نرخ سود بانکی و فشارهای بین المللی تاثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و بخش مسکن نیز یکی از سطوحی است که دچار تورم رکودی می شود. سلمان محمودی اظهار کرد: به اعتقاد من دلار هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد و فعالان بازار مسکن منتظر هستند که وضعیت دلار به تثبیت برسد تا خود را با آن تطبیق کنند. در ماههای اخیر با تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز، مسکن دهکهای ۸ و ۹ تحرک بیشتری به خود گرفت و اگر قرار باشد نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال آن بالاست با یک وقفه زمانی چند ماهه تاثیر خود را با رشد قیمت مسکن و رکود این بخش خواهد گذاشت. وی با بیان اینکه با رشد قیمت مسکن، دهکهای بالای جامعه نیز توان محدودی برای خرید دارند تاکید کرد: اگر نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند انتظار داریم قیمت مسکن باز هم بالا برود و این بازار وارد فضای تورم رکودی شود. چیزی که از متغیرهای الان وضعیت کلان اقتصاد می بینم این است که نه تنها در بازار مسکن، بلکه اگر شرایط به همین منوال پیش برود و فشارهای بین المللی افزایش پیدا کند در کلیت اقتصاد هم چشم انداز روشنی دیده نمی شود. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: رونق نسبی بازار مسکن که طی ماههای اخیر در برخی مناطق خاص وجود داشت بیشتر از اینکه تحت تاثیر متغیرهای خود بازار مسکن باشد، تحت تاثیر متغیرهای بیرونی علی الخصوص نرخ ارز، قرار گرفت؛ چرا که این بازار در بهمن و اسفند با توجه به قولی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز داده بود منتظر بود تا خودش را با این شرایط تطبیق دهد. اما واقعیت این است که بانک مرکزی قادر به کنترل نرخ ارز نشد و این انتظار در بازار به وجود آمد که باز هم شاهد افزایش نرخ دلار باشیم. بنابراین بخشی از سرمایه ها که میل به سمت بازارمسکن داشت، با این گزاره که هنوز نرخ ارز، جا برای افزایش دارد میل نسبی برای انتقال بخشی از سرمایه ها به بخش مسکن کاهش پیدا کرد. به گفته محمودی، شاید سال ۱۳۹۷ سالی پردرسر برای اقتصاد ایران باشد؛ چرا که با توجه به متغیرهای داخلی و بیرونی، تهدیدات ترامپ، مشکلاتی که عربستان ایجاد می کند باز هم احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد که در همه بازارها از جمله بازار مسکن تاثیر می گذارد. مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/34662/از-فرو-ریختن-آوار-نوسانات-ارز-بر-بازار-طلا-تا-رکود-تورمی-در-انتظار-بازار-مسکن.html 1397-02-21 01:57:01 حسرت پایان گران‌فروشی در مازندران/نظارت؛ حلقه مفقوده در بازار با رصد گزارشات گوناگون مسئولان دستگاه های نظارتی طی سالیان اخیر به وضوح در خواهید یافت که گران فروشی همواره در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی مازندران قرار داشته است و سوال تأمل برانگیز اینجاست که چرا با وجود این موضوع و جرایم سنگین برای مرتکبان این تخلف از جرایم نقدی گرفته تا تعطیلی واحد صنفی، اما باز هم از شدت و قوت این معضل در بازار مازندران کاسته نشده است؟ به گزارش مازند اصناف؛ بارها پیش آمده که پس از خرید و بازگشت به منزل متوجه گران فروشی فروشنده شده اید، اما کاری از دستتان بر نمی آید. اما در چنین مواقعی سوال اینجاست که در چنین مواردی چه باید کرد؟ شاید پاسخ این سوال برای آن هایی که کارشان نظارت است ساده باشد، اما مردم واقعاً از راه های ارتباطی آگاهی ندارند و این یکی از ضعف های سیستم نظارت بر بازار است. 124 مرجع نظارت بر تخلفات صنفی پل ارتباطی 124 سامانه دریافت شکایت های اصناف و اتحادیه ها در مورد گران فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج قیمت است که امکان پیگیری شکایت نیز در این سامانه فراهم شده و به صورت میانگین در 48 ساعت موضوع شکایت مورد رسیدگی قرار می گیرد. مردم می توانند شکایت خود را مستقیم به اتحادیه نیز اعلام کنند که برای این کار لازم است از طریق اتاق اصناف و یا جستجوی اینترنتی شماره تماس اتحادیه را پیدا کرده و در تماس تلفنی یا به صورت حضوری شکایت خود را اعلام کنند. تعریف گران فروشی ماده دو قانون تعزیرات حکومتی، گران فروشی را به عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد تعریف کرده است. در واقع گران فروشی زمانی مفهوم پیدا می کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد؛ اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می شود؛ از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است. به گفته صارمیان مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مجموع شکایات 84 درصد مربوط به کالا و 16 درصد مربوط به خدمات است، به طوری که بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از تعمیرگاه های خودروهای سبک و پارکینگ شهری بوده و گران فروشی و کم فروشی در صدر عناوین تخلف گزارش های دریافتی قرار گرفته است. تکرار ناتمام گران فروشی طی سالیان متمادی در مازندران محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در حالی در اوایل سال 96 با اشاره به دریافت 5 هزار و 635 مورد گزارش مردمی در سال 95، گران فروشی را در صدر تخلفات صنفی و شکایات مردمی استان عنوان کرد که در آذر ماه سال گذشته ضمن اعلام یک هزار و 789 مورد تخلف صنفی در استان طی هشت ماهه نخست، مجددا گران فروشی را در صدر تخلفات صنفی نام برد. از سویی دیگر مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در بهمن ماه سال گذشته با اشاره به تعداد 13 هزار و 860 فقره پرونده تخلفات صنفی طی 10 ماهه سال 96، سهم گران فروشی را 3 هزار فقره اعلام و آن را یکی از پرتکرارترین تخلفات بازار برشمرد. گفتنی است عباسی در ابتدای سال 97 نیز، گران فروشی را در صدر تخلفات صنفی طرح طرح نظارتی ویژه نوروز عنوان کرده بود. طی سال جاری نیز از همان روزهای آغازین و باوجود حضور بیش از 300 بازرس، طبق اعلام اصغرزاده معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، گران فروشی در صدر تخلفات طرح ویژه نظارت و بازرسی نوروز قرار داشت و تا پایان تعطیلات نوروز نیز از جایگاه خود، دست نکشید! با رصد گزارشات گوناگون مسئولان دستگاه های نظارتی طی سالیان اخیر به وضوح در خواهید یافت که گران فروشی همواره در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی مازندران قرار داشته است و سوال تأمل برانگیز اینجاست که چرا علی رغم این موضوع و جرایم سنگین برای مرتکبان این تخلف از جرایم نقدی گرفته تا تعطیلی واحد صنفی، اما باز هم از شدت و قوت این معضل در بازار مازندران کاسته نشده است؟ راهکارهای حل گران فروشی حل مشکل گران فروشی در کوتاه، میان و بلند مدت، راهکارهای متفاوتی می طلبد. گویا، در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت گیرانه تری برای گران فروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گران فروشی افزایش یابد. در میان مدت باید با تشکیل اتحادیه های قوی، اصناف را نظام مند و قانونمند کرد تا دست کم از این طریق، بتوان کنترل بر بازار داشت. در بلند مدت، باید نظام توزیع و عرضه را به گونه ای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود؛ برنامه ای که برای اجرایش زمان لازم است. برای شکایت از فروشندگان بی انصاف و زیاده خواه چه باید کرد؟ به طور کلی چند مسیر برای شکایت از واحد صنفی یا فرد ارائه دهنده کالا و خدمات وجود دارد. با طی کردن هر یک از این مسیرها و فرآیندهای آسان ایجاد شده، می توانید حق خود را احقاق کنید و به نتیجه مطلوب برسید. 124 معروف! ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها و نیز اداره تعزیرات حکومتی با استفاده از سامانه 124 به صورت شبانه روزی مشکلات اعلام شده توسط مردم را رسیدگی می کنند و به حل و فصل آن می پردازند. بازرسان اداره صنعت به مسائل مطرح شده توسط مردم که اغلب از طریق تلفن است، رسیدگی و کارشناسان این سامانه در صورت نیاز نتایج رسیدگی را به شاکی اعلام می کنند. البته این کارشناسان و بازرسان اداره صنعت و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر در حال بررسی واحدهای صنفی هستند و به طور کلی واحدهای صنفی را به ویژه در ایام پیک کاری رصد می کنند. تعزیرات حکومتی هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی، یکی از معروف ترین مراجعی است که برای شکایت از واحدهای صنفی می شناسیم. با مراجعه به هر یک از ساختمان های این نهاد، با افراد دیگری مشابه خود مواجه خواهید شد که شکایتی از واحدهای صنفی دارند. اگرچه سازمان تعزیرات حکومتی، عمده همت خود را بر پیشگیری از ایجاد تخلفات به وسیله تعیین آیین نامه و نرخ نامه و نیز بازرسی دائمی گذاشته است، اما با این حال با مراجعه به تعزیرات و شکایت از واحد صنفی متخلف می توانید به سرعت به نتیجه برسید و حق خود را احقاق کنید. بازرسی اصناف و اتحادیه ها یکی دیگر از مسیرهای ممکن برای اعلام شکایت از واحدهای صنفی و افراد متخلف، خود اتحادیه آن صنف و نیز بازرسی اصناف است. هر مشکل ایجاد شده با واحد صنفی، در اتحادیه آن واحد صنفی قابل بررسی و رسیدگی است. با مراجعه به اتحادیه صنف مورد نظر یا پایگاه های بازرسی اتاق اصناف می توانید شکایت خود را مطرح و به همراه مستندات که شامل فاکتور، رسید یا هر سند دیگری است، ثبت کنید. بازرسی اتحادیه یا اتاق اصناف ظرف مدت 10 روز کاری، کارشناسی لازم را انجام داده و در صورت احراز تخلف میزان آن را معین می کند. پس از اعلام مبلغ تخلف به واحد صنفی، اگر فرد متخلف مبلغ مورد نظر را استرداد و رضایت شما را به عنوان مشتری جلب کند، مشکل حل و فصل می شود و به حق خود خواهید رسید. اما در صورت ممانعت از پرداخت یا عدم جلب رضایت شما، تخلف به تعزیرات ارجاع و در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد. بدیهی است که جلب رضایت مشتری در اتحادیه یا اتاق اصناف، زمان بری کمتری دارد و از طولانی تر شدن فرآیند رسیدگی جلوگیری خواهد کرد. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مسیر دیگری برای رسیدگی به حقوق از دست رفته مشتریان واحدهای صنفی یا خریداران کالا و خدمات ارائه شده است. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اداره صنعت، معدن و تجارت مستقر است و در آن جا پذیرای شکایات و مسائل مربوط به حقوق مصرف کننده است. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با توجه به مسئله مطرح شده، موضوع را به بازرسی اداره صنعت اعلام کرده و از طریق آن ها یا تعزیرات حکومتی به رسیدگی موضوع می پردازد. حرف پایانی... اما آنچه فراتر از تمام قوانین و دستگاه های نظارتی، به حسرت همیشگی پایان گران فروشی در بازار پایان می دهد، نقش مردمی است. مردمی که هم خریدار و هم فروشنده اند. شاید سرلوحه قراردادن جمله شاخص مقام معظم رهبری تحت این عنوان که از اصناف جز انصاف توقع نداریم از سوی اهالی بازار، عملی و بهترین راهکار مبارزه با گران فروشی در مازندرانی است که همواره این تخلف صنفی در سنوات متوالی در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی مطروحه از سوی مدیران دستگاه های نظارتی عنوان شده است. بی شک فروشنده با انصاف و کاسب با وجدان گران فروشی نمی کند و خریدار مسئولی که با نخریدن و اطلاع رسانی تخلفات صنفی به مراجع ذی ربط، او را به سزایش می رساند. ******************** گزارش از مجتبی قربانی ******************** مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/34646/-حسرت-پایان-گران‌فروشی-در-مازندران/نظارت؛-حلقه-مفقوده-در-بازار.html 1397-02-19 09:53:01 شالیزارهایی که شوره‌زار می‌شوند/آب منطقه‌ای: آب نداریم؛ کشاورزان: حق‌آبه داریم با کاهش نردیک به 20 درصدی بارندگی ها در سال 96، ذخایر آب های زیرزمینی و آب سدهای مازندران کاهش چشمگیری یافت و این امر، مقدمات ممنوعیت کشت برنج در منطقه گهرباران و حتی برخی از مناطق شرق استان را فراهم آورد.این در حالی است که منبع درآمدی غالب مردمان این مناطق، کشاورزی و کشت برنج است و با این وضعیت، بسیاری از آنان در معرض تنگناهای معیشتی طی سال جاری هستند. به گزارش مازند اصناف؛ طی سال گذشته، در سراسر مازندران با کمبود آب و کاهش بارندگی مواجه بوده ایم و این مسأله در شرق و مرکز مازندران به ویژه در شهرستان میاندورود و بخش گهرباران بیش از سایر مناطق مشهود بود. براساس این گزارش، در 12 اسفند سال گذشته بود که انتشار نامه شرکت آب منطقه ای مازندران به سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر معضل کم آبی و تأمین نکردن آب اراضی کشاورزی پایین دست شهر سورک یعنی زمین های شالیزاری بخش گهرباران، شوک جدی به کشاورزان این منطقه وارد کرد. اما مسئله اینجا است که چرا مسئولان آب منطقه ای تنها در روزهای پایانی سال گذشته به فکر این افتادند که کمبود آب داریم، در حالی که اگر این کم آبی زودتر اعلام می شد کشاورزان می توانستند به فکر کشت دیگری به جز برنج برای تأمین مایحتاج زندگی خود باشند. کشاورزان معتقد هستند این کم کاری مسئولان راه را برای دلالان و سودجویان باز می کند تا از این فرصت سوءاستفاده کرده و واردات برنج را چند برابر کنند. محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در فروردین سال جاری، ضمن اعلام مخالفت کامل خود از این تصمیم و قول مساعد پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با موضوع قطع آب کشاورزی بخش گهرباران شهرستان میاندورود کاملا مخالفم. گفتنی است طی سال های اخیر معضل کم آبی به یکی از مهم ترین تهدیدهای استان مازندران تبدیل شده و هرساله زنگ خطر این بحران بیشتر از قبل به گوش مردم و مسئولان می رسد و ماحصل این بحران، تنها از بین رفتن میزان قابل توجه اراضی کشاورزی و خسارت سنگین اقتصادی به کشاورزان استان است. با کاهش نزدیک به 20 درصدی بارندگی ها در سال 96، ذخایر آب های زیرزمینی و آب سدهای مازندران کاهش چشمگیری یافت و این امر، مقدمات ممنوعیت کشت برنج در بخش گهرباران و حتی برخی از مناطق شرق استان را فراهم آورد. این در حالی است که منبع درآمدی غالب مردمان این مناطق، کشاورزی و کشت برنج است و با این وضعیت، بسیاری از آنان در معرض تنگناهای معیشتی طی سال جاری هستند. شهرستان میاندورود 7 هزار و 644 هکتار اراضی شالیزاری دارد که بیش از 5 هزار هکتار به زیر کشت ارقام پر محصول و 2 هزار و 564 هکتار به ارقام محلی اختصاص دارد، اما با این وجود هر ساله با مشکل کم آبی و خشکسالی مواجه است و طی سال جاری این بحران، تا به حدی رسید که کشاورزان این منطقه، قادر به کشت بسیاری از این اراضی نیستند. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در گفت وگو با خبرنگار بلاغ درباره وضعیت بحرانی آب در سال جاری گفت: بارش ها طی سال گذشته و سال جاری کم است و بر این اساس، آب دهی رودخانه ها نیز کم شده است. محمدابراهیم یخکشی افزود: ذخیره های آبی سدها نیز با کاهش 40 تا 50 درصدی مواجه شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر، تنها در سد رجایی، 30 درصد پرشدگی آب را شاهد هستیم، اظهار کرد: هم اکنون در سد شهید رجایی و البرز، مجموعا 114 میلیون لیتر آب، کم داریم. این مسئول ادامه داد: این کم آبی ها، همه جا را متأثر کرده و در بسیاری از بخش ها ما را دچار مشکل کرده است. یخکشی بیان کرد: در آب شرب هم با کمبود مواجه هستیم، اما با تمهیداتی که اندیشیده شده، مشکل خاصی پیش نمی آید و در کنار تلاش های همکاران با برای مدیریت آب، نیاز به همیاری مردم برای مصرف صحیح از آب هستیم. وی با تأکید بر آنکه طی سال جاری، اصلا نمی توانیم کشت دوم داشته باشیم، تصریح کرد: ما واقعا به خیلی از نقاط استان نمی توانیم آب بدهیم و این منجر شده تا در برخی نقاط، کشاورزان آب کافی برای کشت اول نیز در اختیار نداشته باشند. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص گلایه برخی کشاورزان استان به ویژه شهرستان میاندورود و بخش گهرباران به دلیل عدم بهره مندی از حق آبه و در نتیجه عدم کشت برنج در این مناطق، بیان کرد: ما واقعا در این نقاط، آب نداریم، آب زیرزمینی هم در این نقاط نداریم، واقعا آبی نیست که به کشاورزان این مناطق بدهیم. یخکشی اضافه کرد: آب این مناطق از محل ذخیره سازی سد شهید رجایی تأمین می شد و طی سال جاری که میزان حداقلی ذخیره سد شهید رجایی، در 20 سال دوره بهره برداری، بی سابقه بوده است، ما نتوانستیم آب مناطق پایین دست این رودخانه را تأمین کنیم، چرا که واقعا آبی نیست که بدهیم. با مرور آمارهای موجود درباره متوسط میزان بارش در کشور و تغییرات اقلیمی که در سال های مختلف اتفاق افتاده، حقایق مهمی از وضعیت آبی کشور آشکار می شود. براساس آمارهای موجود، پهنه کشورمان در هر سال آبی شاهد ورود بیش از ۴۲۴ میلیارد مترمکعب آب به کشور است که از دو طریق یعنی بارش و ورود از کشورهای همسایه به ایران محقق می شود. با این وجود از مجموع میزان آب ورودی به کشور تنها حدود ۱۶ درصد یعنی ۶۵ میلیارد مترمکعب در کشور به صورت واقعی به مصرف می رسد. به عبارت دیگر، همه مباحث مطرح شده درباره میزان مصرف آب یا استفاده از واژه هایی همچون بحران آب فقط ناظر بر۱۶ درصد از آب ورودی به کشور است. سوال مهم این کارشناسان، سرنوشت ۸۴ درصد آب ورودی به کشور است. آنها معتقدند می توان بخش قابل توجهی از ۸۴ درصد آب مفقودی کشور را ردیابی کرد. میزان تبخیر آب در ایران سه برابر متوسط جهانی است و این امر به همراه روش های انتخابی از سوی دستگاه های ذی ربط برای ذخیره آب در کشورمان همچون سدسازی منجر به اتلاف نزدیک به سالانه ۲۹۴ میلیارد مترمکعب آب در ایران می شود. به عبارت دیگر بیش از چهار برابر همه آب مصرفی (در تمام بخش های کشاورزی، صنعت و خانگی) در ایران به وسیله تبخیر از دست می رود. بنابر این گزارش، در حوزه آب علاوه بر کمبود منابع آبی، مشکل مدیریت آب نیز در کشور وجود دارد. اگرچه به صورت طبیعی و مانند سایر کشورهای جهان در ایران نیز بخش کشاورزی مصرف بخش عمده آب را نسبت به بخش های دیگر از جمله خانگی و صنعت به خود اختصاص می دهد اما دلیل اصلی این موضوع، سرمایه گذاری نامناسب در شبکه های توزیع آب در بخش کشاورزی است که سالانه تنها در این بخش، ۳۱ میلیارد مترمکعب آب به علت بهره ور نبودن و تجهیز نشدن مسیرهای انتقال آب به مزارع هدر می رود، بنابراین دولت می تواند با برنامه ریزی در مصرف بهینه آب و بهره برداری بیشتر از منابع آبی از بحران کم آبی عبور کند. شالیزارهای بخش گهرباران شهرستان میاندورود به دلیل مجاورت با دریا، از یک سو امکان حفر چاه برای تامین منابع آبی وجود ندارد و از سویی دیگر با عدم مدیریت صحیح منابع آبی با عدم کشت برنج در سال جاری، به شوره زار تبدیل می شوند! ******************** گزارش: مجتبی قربانی ******************** مرجع: بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/34570/شالیزارهایی-که-شوره‌زار-می‌شوند/آب-منطقه‌ای:-آب-نداریم؛-کشاورزان:-حق‌آبه-داریم.html 1397-02-05 15:22:01 بحران آب، تیر خلاصی برای کشاورزان مازندران/ چرخه ناکارآمدی مسئولان در مدیریت منابع آبی! در حالی که با وجود آغاز فصل نشا در مازندران، بیش از 500 هزار تن از شالی های سال قبل در شالیکوبی ها باقی است، اعلام جهادکشاورزی در پی بحران آب مبنی بر محتاط بودن کشاورزان در کشت برنج و حتی ممنوعیت کشت برنج در برخی مناطق استان به ویژه در شرق و مرکز استان، حکم تیر خلاص برای کشاورزان این منطقه داشت. به گزارش مازند اصناف؛ کاهش بارندگی ها در سال گذشته موجب شد تا در اواخر سال قبل، شاهد اعلام هشدار بحران آب در مازندران از سوی مسئولان باشیم. این موضوع که شاید در ابتدا از سوی خیلی ها جدی گرفته نشده بود، اما در ادامه با اعلام مکرر از سوی مسئولان دستگاه های گوناگون، با حساسیت موضوع، برای همگان محرز و باورپذیر شد. بر اساس این گزارش، در حالی که با وجود آغاز فصل نشا در مازندران، بیش از 500 هزار تن از شالی های سال قبل در شالیکوبی ها باقی است، اعلام جهادکشاورزی در پی بحران آب مبنی بر محتاط بودن کشاورزان در کشت برنج و حتی ممنوعیت کشت برنج در برخی مناطق استان به ویژه در شرق و مرکز استان، حکم تیر خلاص برای کشاورزان این منطقه داشت. *تبعات بحران آب در مازندران و پیامدهای سوء آن اما کار اینجا تمام نشد و اعلام ممنوعیت کشت دوم برنج، خبر از وضعیت بحرانی آب در مازندرانی را داشت که برنج، محصول و کسب وکار اول، آن است و سهم به سزایی در تولید این محصول در سطح کشور دارد. بی شک تبعات بحران آب در مازندران و پیامدهای سوء آن یک معضل ملی محسوب می شود و این موضوع، در کنار کاهش سطح زیر کشت، بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی را نیز در برخواهد داشت. با توجه به اهمیت بحران آب طی سال جاری در سطح استان گفت وگویی را با رضوی مدیرکل هواشناسی استان مازندران انجام داده ایم که در ذیل می خوانیم: سید محمدرضا رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره علل بحران کم آبی طی سال جاری، اظهار کرد: تا اینجای سال، 22.5 درصد کاهش بارندگی را داشتیم که با توجه به بارندگی های هفته گذشته، سه درصد آن جبران و به حدود 19.5 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه نسبت به میزان نرمال بارندگی در استان، کمبود بارش ها را شاهد بودیم، افزود: البته خوشبختانه، نقشه های هواشناسی، بارندگی های خوبی را طی هفته جاری نشان می دهد که پیش بینی می شود این بارندگی ها تا سه درصد دیگر کمبود ما را جبران کند. مدیرکل هواشناسی مازندران در ادامه به علل بحران آب طی سال جاری در سطح استان پرداخت و گفت: طی سال گذشته، ارتفاعات ما در زمستان، روزهای گرم را تجربه کرد و به عنوان نمونه سیاه بیشه ما دمای 39+ درجه را تجربه داشته و این گرمای هوا موجب شد ما ذوب برف ها را داشته باشیم که موجب شد تاریخ ماندگاری برف ها تا چهار برابر کمتر شده است. رضوی ادامه داد: در زمستان 96، 2.2 درجه افزایش دما داشتیم و این میانگین مجموع ما است، اما در برخی نقاط نیز این میزان بیشتر بوده، از سوی دیگر تعداد بادهای گرم ما نیز زیاد شد و موجب آب شدن حجم زیادی از برف های ارتفاعات ما شد. وی با بیان اینکه یک سری پدیده های حدی وجود دارد که خارج از کنترل ما است، بیان کرد: به عنوان نمونه در سوم فروردین 97، دمای رامسر طی ساعات روز به 39 درجه و در ساعت یک ونیم بامداد به 38 درجه می رسد و یک دفعه در 26 فروردین به سه درجه و نزدیک به یخبندان می رسد و این پدیده حدی، خارج از دسترس و کنترل ما است و این گونه پدیده های حدی در سطح استان موجب می شود تا پیش بینی دراز مدت آب وهوا در سطح استان، سخت شود. مدیرکل هواشناسی مازندران متذکر شد: در مجموع جریانات هواشناسی ما طی سال جاری در سطح کشور شاهد سامانه بارشی کم هستیم که عموما استان مازندران از این سامانه یا پیش بینی های بلند مدت تبعیت نمی کند. رضوی از پیش بینی بارش باران و حتی برف در ارتفاعات استان طی چند روز آینده خبر داد و افزود: بارندگی های این ایام، تماما به نفع کشاورزان بوده، چرا که با آمادگی مصرف آب مزارع زیر کشت برنج، بارش ها هدر نمی رود و از سویی دیگر، سفره های زیرزمینی ما سیراب می شود. حفر بی رویه چاه در مازندران و اثرات زیان بار آن بر ذخایر آبی زیرزمینی وی با انتقاد از حفر بی رویه چاه در سطح استان، تصریح کرد: هیچ جای دنیا، با آب چاه، برنج نمی کارند. مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه در هیچ کجا، با چاه زدن، برنج را آبیاری نمی کنند، اضافه کرد: تبخیر آب در مزارع برنج به دلیل تابش مستقیم آفتاب، خیلی بالا است و قطعا آسیب می زند. رضوی در خصوص اعلام ممنوعیت کشت دوم برنج در سطح استان با توجه به کم آبی سال جاری، عنوان کرد: اگر قرار است کشت دومی انجام شود، با شرط آبیاری مزارع از آب روان و رودخانه ها اشکالی وجود ندارد، اما با حفر چاه خصوصا در فصل کشت دوم یعنی مردادماه، برای آبیاری مزارع، محل اشکال جدی است. به گزارش بلاغ، نزدیک به 100 هزار حلقه چاه در سطح استان حفر شده است که موجب اثرات زیان باری برای سفره های زیرزمینی شده است. امید می رفت مسئولان استانی و کشوری با اتخاذ تمهیدات لازم، قبل از وقوع بحران آب، به فکر چاره اندیشی باشند، امری که با عدم مدیریت آب از سوی مسئولان، زمینه وضعیت بحرانی آب و موجبات خسارات زیان بار را طی سال جاری فراهم آورده است. گفتنی است استان مازندران با دارا بودن بیش از 230 هزار هکتار اراضی شالیزاری و سهم 38 درصدی سطح زیر کشت و نزدیک به 40 درصد تولید برنج کشور، قطب مهم تولید برنج در کشور محسوب می شود. انتهای پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/34565/بحران-آب،-تیر-خلاصی-برای-کشاورزان-مازندران/-چرخه-ناکارآمدی-مسئولان-در-مدیریت-منابع-آبی!.html 1397-02-04 01:54:01 استفاده از کارگران غیربومی نشا در مازندران تا نابسامانی در تعیین نرخ دستمزد/شوک دیگر به کشاورزان در راه است! تعیین نرخ برای دستمزد در فصل نشا از جمله مشکلاتی است که چندین سال است کشاورزان با آن دست وپنجه نرم می کنند و این در حالی است متولی اصلی تعیین نرخ کارگران نشاکار هنوز مشخص نشده و اگر کارگران سیستانی و گلستانی در استان حضور پیدا نمی کردند مشخص نبود که قیمت ها برای نشا در روز به چه مبلغی می رسید.باید گفت متولی اصلی تعیین نرخ کارگران نشاکار هنوز مشخص نشده و اگر کارگران سیستانی و گلستانی در استان حضور پیدا نمی کردند مشخص نبود که قیمت ها برای نشا در روز به چه مبلغی می رسید. به گزارش مازند اصناف؛ دهه سوم فروردین که از راه می رسد، شالیزارهای استان های شمالی هم پرهیاهو می شود؛ فصل کار و تلاش و نشاء از راه رسیده است و شالیکاران گروه گروه، نشا به دست به شالیزارها قدم می گذارند و کشت این محصول در استان آغاز می شود. این روزها نیز عده ای از کشاورزان سخت کوش استان مازندران در حال آماده کردن زمین های شالی و عده ای دیگر به خصوص در مناطق مرکزی استان در حال نشاکاری هستند. در کنار سایر مشکلات شالیکاران استان نظیر واردات بی رویه برنج، کمبود کارگران نشا، هزینه های کارگران، عدم فروش شالی، عدم توانایی خرید و استفاده از صنایع و تجهیزات مکانیزه در کاشت و برداشت، در سال جاری بحران بی آبی، چالش جدید شالیکاران در استان است، به نحوی که علاوه بر آنکه کشت دوم این محصول در بسیاری از نقاط استان ممنوع اعلام شده است، در برخی مناطق استان، کشت اول نیز ممنوع اعلام شده است و کشاورزان برخی مناطق مانند میاندورود از این جمله اند. در حالی که که بحران آب در مناطق شرقی استان هم جلوه گر شده و کشت برنج در آن مناطق تحت الشعاع قرار گرفته است، در مناطق مرکزی استان که نشاکاری شروع شده است کارگران بسیاری از شرق استان و سیستان و بلوچستان بکار گرفته شده اند. البته کشاورزان علت استفاده از کارگران غیر بومی را ارزان تر بودن نرخ دستمزد آنان و کمبود کارگر نشا به دلیل رونق کشت دوم برنج در استان عنوان کرده اند. تعیین نرخ برای دستمزد در فصل نشا از جمله مشکلاتی است که چندین سال است کشاورزان با آن دست وپنجه نرم می کنند و با توجه به اینکه تعیین نرخ دستمزد کارگران نشا شدیداً تحت تأثیر عرضه و تقاضاست و نوسان بسیاری دارد، نیازمند توجه دستگاه های ذیربط برای ساماندهی و واقعی سازی نرخ دستمزد کارگران نشا در استان است. به گزارش بلاغ، در حال حاضر نرخ دستمزد کارگران محلی مرد مبلغ 100 هزار تومان و نشاکاران زن 80 هزار تومان در روز است و این در حالی است که این مبلغ با اوج گرفتن فصل نشا، روند صعودی پیدا می کند، به نحوی که در سال گذشته هزینه کارگران نشا به مرز 200 هزار تومان هم رسید. متأسفانه دیده شده به دلیل عدم ساماندهی درست این کارگران شاهد چند نرخی شدن قیمت کارگران و بی ثباتی در این بازار هستیم. همچنین وجود دلالان زیاد که در این عرصه مشغول به کار هستند موجب شده تا حق بسیاری از این کارگران اجحاف شده و مبلغ بسیار کمتری از مبلغ بیان شده در این گزارش به کارگران پرداخت گردد. البته خرد و کوچک بودن زمین های شالیزاری دلیل اصلی بی رغبتی شالیکاران به کشت مکانیزه است، این درحالی است که به گفته کارشناسان جهاد کشاورزی، کشت مکانیزه برنج به کاهش 50 درصدی هزینه ها و افزایش 15 درصدی تولید می انجامد. بررسی ها نشان می دهد که برای نشای هر هکتار شالیزار به 13 نفر نشاکار مرد نیاز است که باید به همراه تأمین صبحانه، ناهار و عصرانه هزینه دستمزد آن ها به مرز یک میلیون و 600 هزار تومان می رسد. باید گفت متولی اصلی تعیین نرخ کارگران نشاکار هنوز مشخص نشده و اگر کارگران سیستانی و گلستانی در استان حضور پیدا نمی کردند مشخص نبود که قیمت ها برای نشا در روز به چه مبلغی می رسید. این در حالی است که افزایش هزینه های جاری برای کشت برنج برای کشاورزان استان در کنار ثابت بودن قیمت برنج در چند سال گذشته ظلمی مضاعف به کشاورزان استان وارد می سازد که باید برای حل آن اقدام مناسبی صورت پذیرد. گفتنی است استان مازندران با داشتن حدود 230 هزار هکتار اراضی شالیزاری و تولید یک میلیون و 50 هزار تن برنج سفید 40 درصد نیاز کشور را تأمین می کند. بلاغ/ http://mazandasnaf.ir/News/34552/استفاده-از-کارگران-غیربومی-نشا-در-مازندران-تا-نابسامانی-در-تعیین-نرخ-دستمزد/شوک-دیگر-به-کشاورزان-در-راه-است!.html 1397-02-02 11:58:01 سال جدید و اما و اگرهای تعیین نرخ کرایه در مازندران نرخ کرایه های تاکسی هر ساله به مانند دیگر هزینه های زندگی، پوشاک، اقلام فرآورده های غذایی و هزاران کالای دیگر افزایش می یابد و هر ساله و در یک رسم نانوشته، اعلام نرخ جدید ناوگان عمومی پس از راه افتادن اعتراضات رانندگان و هرج ومرج در وضعیت نرخ های کرایه، اتفاق می افتد و افزایش خودسرانه نرخ ناوگان عمومی شهری در ایام ابتدایی سال، به یک معضل چندین ساله تبدیل شده است. به گزارش مازند اصناف؛ هر ساله و در ماه های نخستین سال جدید، افزایش نرخ کرایه تاکسی از موضوعاتی است که رانندگان تاکسی چشم انتظار آن بوده و با اعمال تغییرات در نرخ کرایه ها، بحث ها از چند و چون ماجرا و میزان تغییرات آن آغاز می شود. مسئولان استان نیز به دنبال مطالبه رانندگان ناوگان های عمومی شهری، همچون دیگر نقاط کشور، افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را در دستور کار خود قرار داده اند. بر این اساس، احتمال افزایش 15 تا 20 درصدی کرایه ها در اردیبهشت ماه وجود دارد و با هرگونه افزایش قیمت تا قبل از زمان اعلام رسمی از سوی مراجع ذیربط برخورد می شود. کرایه ها برای انواع تاکسی ها بسته به نوع خودرو، نوع کاربری و خطی که تاکسی در آن فعالیت می کند، متفاوت است و پس از اعلام رسمی، نرخ جدید کرایه تاکسی بر روی شیشه جلو و عقب تمام تاکسی ها نصب و با متخلفان به شدت برخورد می شود. البته با وجود رسم هر ساله تعیین تکلیف نرخ کرایه های تاکسی، اتوبوس و مترو در کمیسیون تخصصی طی بهمن ماه و تأیید آن طی هفته نخست اسفندماه در صحن علنی شورا که در نهایت منجر به ابلاغ به فرمانداری و معطل ماندن چند ماهه این مصوبه در فرمانداری و شورای حل اختلاف و در نتیجه رأی نهایی آن می شد، این امر برای سال 97، با تأخیر همراه بود. البته هر ساله و در یک رسم نانوشته، اعلام نرخ جدید ناوگان عمومی پس از راه افتادن اعتراضات رانندگان و هرج ومرج در وضعیت نرخ های کرایه، اتفاق می افتد و افزایش خودسرانه نرخ ناوگان عمومی شهری در ایام ابتدایی سال، به یک معضل چندین ساله تبدیل شده است. این نکته بدیهی است که هر گونه افزایش کرایه تاکسی طبق مقررات قانونی صورت می گیرد و رانندگان تاکسی ها می دانند که نباید پیش از زمان اعلام رسمی، افزایشی را اعمال کنند. البته قریب به اتفاق رانندگان تاکسی ها در اخذ کرایه ها بر مبنای قانون عمل کرده و اساس دریافت کرایه هایشان قانون است. افزایش نرخ کرایه تاکسی ها تاکنون ابلاغ نشد حمیدرضا فضل الله نژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری در این خصوص به خبرنگار ما گفت: طی هفته های اخیر برخی افزایش نرخ ها از سوی برخی رانندگان مینی بوس ها در سطح شهرستان ساری اعمال شده است که موجب سبب درگیری هایی میان مسافران و رانندگان شد. وی افزود: برخی رانندگان مینی بوس با توجه به عدم تغییر نرخ طی دو سال اخیر و از سویی دیگر افزایش نرخ تورم و قیمت ها در سایر نرخ های حمل ونقل، خود رأسا نسبت به افزایش نرخ اقدام و اقدام به اخذ کرایه 700 تومانی از مسافران کردند که با ورود تاکسیرانی به این موضوع، کنترل شد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری با بیان اینکه تاکنون هیچ افزایش نرخی در میان ناوگان عمومی حمل ونقل شهری به ما ابلاغ نشده است، تصریح کرد: پس از ارسال نرخ پیشنهادی به وزارت کشور و تأیید آن از سوی این ارگان، دستورالعمل احتمالی افزایش 10 تا 20 درصدی نرخ کرایه ها به استانداری ها ابلاغ و استانداری نیز به شهرداری ها اجازه تغییر نرخ را می دهد که نرخ جدید از سوی سازمان تاکسیرانی ها اعلام و پس از آن اجرایی می شود. گفتنی است در شهرستان ساری بیش از 3 هزار تاکسی و 150 خودروی بی سیم در حال فعالیت هستند که با توجه به تعداد رانندگان خودروهای تاکسی تلفنی، حجم بالایی از خودرو را شامل می شود که خود در بحث عرضه، بیش از تقاضای جمعیتی است. عدم افزایش نرخ آژانس های تلفنی طی سال جاری جعفر زارع رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ساری نیز درباره افزایش نرخ کرایه در آژانس های تلفنی، گفت: طی سال جاری هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت. وی تأکید کرد: با توجه به عدم گنجایش بازار، رقابت میان آژانس ها و اسنپ و همچنین کاهش تقاضا به دلیل تقسیم مشتریان، در سال 97 نیز همچون سال 96، تغییر قیمتی نخواهیم داشت. رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ساری متذکر شد: این تصمیم در حالی اخذ شد که رانندگان آژانس های تلفنی با توجه به افزایش نرخ لوازم یدکی، عدم تغییر قیمت طی سال گذشته و افزایش هزینه های جاری زندگی، خواهان افزایش قیمت طی سال جاری هستند. به گزارش بلاغ، شهرستان ساری دارای 250 آژانس تلفنی با بیش از 4 هزار خودروی تحت پوشش است که با توجه به حجم بالای میزان اشتغال رانندگان در آژانس های تلفنی و میزان جمعیت شهری، در کنار فعالیت اسنپ و تاپسی موجب رکود نسبی آژانس ها و کاهش درآمد رانندگان شده است. در سال های گذشته حداکثر تاپایان بهمن ماه نرخ کرایه های تاکسی به فرمانداری ها ارسال می شد و تلاش بر آن بود که تا نیمه فروردین سال جدید، نرخ های جدید نیز ابلاغ شود که معمولا با مخالفت دولت مواجه می شد که پس از تأیید نهایی در شورای حل اختلاف، از ابتدای تیرماه کرایه های تاکسی به روز رسانی می شود و در این فاصله نیز معمولا رانندگان تاکسی خودشان نرخ های جدید را اعمال می کنند که سبب درگیری میان مسافر و راننده تاکسی بود. انتهای پیام/ http://mazandasnaf.ir/News/34536/سال-جدید-و-اما-و-اگرهای-تعیین-نرخ-کرایه-در-مازندران.html 1397-01-30 13:14:01