مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران . تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - معدوم‌سازی 2800 کیلوگرم آلایش غیرخوراکی مرغ در آمل رئیس اداره دامپزشکی آمل از کشف و معدوم سازی 2 هزار و 800 کیلوگرم انواع آلایش غیرخوراکی مرغ در این شهرستان خبر داد. به گزارش مازند اصناف مجید غلام پور اظهار کرد: بازرسان بهداشتی اداره دامپزشکی آمل در محدوده پلیس راه این شهرستان مقدار 2 هزار و 800 کیلوگرم روده و کله مرغ را از دو خودروی در حال تردد کشف و معدوم کردند. وی افزود: در راستای تشدید نظارت بر کنترل حمل و نقل فرآورده های خام دامی توسط خودروی های مخصوص، این اداره با تشکیل اکیپ مشترک با فرمانداری، نیروی انتظامی، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان به همراه نظارت بر تردد خودروها در محور هراز بر نحوه ورود و خروج محموله ها نظارت می کند. رئیس اداره دامپزشکی آمل با اشاره به مهم بودن محور هراز، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محور هراز یکی از مهم ترین محورهای مواصلاتی استان به پایتخت است پس حضور مأموران دامپزشکی با همکاری نیروی انتظامی به منظور کنترل تردد خودروهای متخلف مهم محسوب می شود. این مسؤول یادآور شد: با ورود غیرمجاز برخی از محموله ها و همچنین دام و طیور زنده به استان می تواند خطری جدی متوجه سرمایه دامی استان شود که حضور و نظارت بازرسان دامپزشکی این شهرستان می تواند تأمین کننده و تضمین کننده سلامت و بهداشت عمومی لحاظ شود. غلام پور با تقدیر از همکاری صمیمانه دستگاه قضا و نیروی انتظامی شهرستان آمل، خواستار همکاری بیشتر این دو نهاد دولتی با اداره دامپزشکی شد. فارس http://mazandasnaf.ir/News/26370/معدوم‌سازی-2800-کیلوگرم-آلایش-غیرخوراکی-مرغ-در-آمل.html 1395-05-12 18:27:01 اکسپریا زد 4 سونی به طور رسمی رونمایی شد+مشخصات اکسپریا Z4 از یک نمایشگر 5.2 اینچی فول اچ دی با وضوح 1920*1080 پیکسل بهره می برد. ضخامت این گوشی فقط 6.9 میلی متر و وزن آن 144 گرم است. به گزارش مازند اصناف، بنا به اعلام شرکت سونی این گوشی قرار است حدود خردادماه در ژاپن روانه بازار شود و هنوز تاریخ عرضه بین المللی این گوشی مشخص نشده است. اکسپریا Z4 از یک نمایشگر 5.2 اینچی فول اچ دی با وضوح 1920*1080 پیکسل بهره می برد. ضخامت این گوشی فقط 6.9 میلی متر و وزن آن 144 گرم است. Z4 همانند اسلاف خود در سری Z دارای دوربین قدرتمند و همچنین مقاوم در برابر آب و گرد و خاک است. از یک دوربین جلو پنج مگاپیکسلی بهره می برد و دوربین اصلی آن 20.7 مگاپیکسل است. این گوشی می تواند برای زمان نامحدود زیر آب بماند بطوریکه ذره ای آب در آن نفوذ نخواهد کرد. همچنین پورت یو اس بی این گوشی نیز ضد آب بوده و برخلاف مدلهای قبلی سری Z نیازی به درپوش ضدآب ندارد. بدنه Z4 ترکیبی از آلومینیوم و شیشه ساخته شده است. این گوشی از یک باتری 2930 میلی آمپر، پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون 810، رم سه گیگابایتی و سیستم عامل اندروید 5 لالی پاپ برخوردار است. به گفته سونی، اکسپریا Z4 دارای 32 گیگابایت حافظه داخلی بوده و قابلیت الصاق کارت حافظه جانبی تا 128 گیگابایت را دارد. این گوشی در رنگهای سفید، مشکی، مسی و سبز آکوآ روانه بازار خواهد شد ولی صحبتی درباره قیمت آن هنوز منتشر نشده است. منبع:ایران جیب http://mazandasnaf.ir/News/17284/اکسپریا-زد-4-سونی-به-طور-رسمی-رونمایی-شد+مشخصات.html 1394-01-31 18:27:01 تصويب قانون نظام صنفي و تشكيل اتاق اصناف كميسيون خاص رسيدگي به لايحه نظام صنفي (16 تيرماه 1349) در روز 12 خرداد ماه 1350 با حضور نمايندگان دولت وقت تشكيل گرديد و اصلاحات انجام شده روي اين لايحه توسط مجلس سنا، پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت. از اين تاريخ سازمان صنفي بعنوان يك سازمان مستقل، در كشور ايجاد شد. و اين سازمان را اتاق اصناف ناميدند تشكيلات اتاق اصناف در تهران بطور مستقيم زير نظر هيئت عالي نظارت و رياست هيئت مذكور با وزير كشور و در ساير شهرستانهائي كه شرايط تشكيل اتاق اصناف را داشتند اتاق اصناف آن شهرستان زير نظر مستقيم كميسيون نظارت و رياست كميسيون مربوطه نيز با فرماندار آن شهرستان بود. به گزارش مازند اصناف- با تشكيل اتاق اصناف تهران، شوراي عالي اصناف منحل و وظايف و اختياراتي كه در ساير قوانين بعهده شوراي مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارائي و تعهدات شوراي عالي اصناف از هر قبيل از تاريخ تشكيل اتاق اصناف تهران به اتاق مذكور واگذار گرديد و همچنين از تاريخ تصويب قانون مذكور مقرر گرديد نمايندگان اتحاديه هاي مربوط، بجاي نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه وران تهران، در مراجع قانوني شركت نمايند. وظايف و اختيارات اتاق هاي اصناف به موجب ماده 26 قانون نظام صنفي مصوب 12 خرداد 1350، اتاق اصناف در اولين جلسه، هيئت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب مي كند، لازم به ذكر است كه انتخاب رئيس اتاق اصناف از بين اشخاص مطلع در امور صنفي و اجتماعي كه عضو اتاق هم نبود مجاز بود. ليكن ساير اعضاي هيئت رئيسه منحصراً از بين اعضاء اتاق انتخاب شده و انتخاب مجدد اين افراد نيز بلامانع بود. حدود اختيارات هيئت رئيسه، ترتيب انتخابات داخلي، طرز تشكيل جلسات، تعداد كميسيونهاي لازم و ساير مقررات مربوط براي اداره اتاقهاي اصناف به موجب آئين نامه اي كه بوسيله وزارت كشور با توجه به اوضاع و احوال هر شهر تهيه و به تصويب هيئت عالي نظارت رسيده بود تعيين مي شد. اتاق اصناف تهران در تهران اولين اجلاس اتاق اصناف در روز نهم آذرماه سال 1351 برگزار شده و هيئت رئيسه اتاق براي مدت دو سال انتخاب شدند، و اولين رئيس اتاق اصناف، آقاي اميرحسين شيخ بهائي بود. كه دوره فعاليت وي در اتاق اصناف حدود دو سال و نيم به طول انجاميد وي در تاريخ 8 ارديبهشت ماه سال 1353 به علت بيماري از اين سمت استعفا نمود. پس از شيخ بهائي، سرهنگ نورالدين حكمتي به عنوان رئيس اتاق اصناف انتخاب گرديد و اولين جلسه معارفه وي در محل وزارت كشور انجام شد. حكمتي تا اوايل سال 1353 در اين سمت باقي ماند سپس سرگرد رسول رحيمي به سمت رياست اتاق اصناف تهران انتخاب شد و تا اوايل سال 1357 تصدي اين سمت را در اتاق اصناف به عهده داشت، پس از وي آقاي سعيد اصغرزاده پارسا عهده دار رياست اتاق اصناف گرديد كه دوره رياست وي با پيروزي انقلاب اسلامي مقارن گشت و پس از انحلال اتاقهاي اصناف كميته موقت نايب الامام خميني(ره) متولي امور اصناف در تهران گرديد. http://mazandasnaf.ir/News/989/تصويب-قانون-نظام-صنفي-و-تشكيل-اتاق-اصناف.html 1391-06-07 17:30:01 فصل نهم : سایر مقررات ماده 75 ـ اتحاديه ها و مجامع امور صنفي مي توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، برحسب آئين نامه اي كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهدرسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش بيني و پرداخت كنند. تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده ، با توجه به ماهيت كار خود، بابت دريافتي هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود. ماده 76 ـ هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه ، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي گيرد، امين محسوب مي شوند. ماده 77 ـ به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده مي شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت به تشكيل اتحاديه استاني ، بدون رعايت مفاد ماده (21) اين قانون ، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. اين اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود. ماده 78 ـ به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت ، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران ، به صورت استاني يا كشوري ، تشكيل خواهدشد. فعاليت اين اتحاديه ها تابع آئين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد. ماده 79 ـ وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي شوند، درصورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند، اقدام كند: الف ـ جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده . ب ـ آزاده ، همسر آزاده ، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ازكارافتاده . ج ـ كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين ، خواهر و برادر. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد. تبصره 1 ـ صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذي ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود. تبصره 2 ـ اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمانهاي ذي ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند. تبصره 3 ـ افراد صنفي موضوع اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده اند. تبصره 4 ـ افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي ، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده ، پروانه كسب معوض دريافت دارند. ماده 80 ـ صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است . ماده 81 ـ نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري به موجب آئين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 82 ـ اگر يك فرد صنفي ، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي ، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي تواند باكسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد. ماده 83 ـ شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب ، دراجراي طرحهاي مصوب ، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد. ماده 84 ـ حراج هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين نامه ، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد. ماده 85 ـ برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 86 ـ فعاليت فروشگاههاي بزرگ ، چندمنظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت برآنها، طبق آئين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده ، وزارت بازرگاني است . ماده 87 ـ افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي كنند، ملزم به ارائه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند. ماده 88 ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي ، نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزيربازرگاني به اجرا درآيد. ماده 89 ـ كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهندبود. ماده 90 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات ، سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي ، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي ربط ، الزامي است . دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد ياانجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود. ماده 91 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس ، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات ، سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود. تبصره ـ اخذ پروانه كسب از اتحاديه ، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري ازسوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود. ماده 92 ـ سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي ، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي ، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود. ماده 93 ـ مجمع امورصنفي منحل نمي شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي دارد. اگر هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين ، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي دارد. اتحاديه ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند. انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزيربازرگاني خواهد بود. مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضائي مراجعه كنند. ماده 94 ـ آئين نامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند(ي ) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 95 ـ وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ماده 96 ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان ، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد. قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . http://mazandasnaf.ir/News/804/فصل-نهم-:-سایر-مقررات.html 1391-04-28 10:11:01 فصل هشتم : تخلفات و جریمه ها ماده 57 ـ گران فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي ربط ، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. جريمه گران فروشي ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است : الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي ، درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰)ريال خواهد بود. ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج ـ درصورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردرمحل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد. ماده 58 ـ كم فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده . جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است : الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي . درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود. ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج ـ درصورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد. ماده 59 ـ تقلب : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. جريمه تقلب ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است : الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهاربرابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده ، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال خواهدبود. ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده ، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل دويست هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال خواهدبود. ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه ، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال کمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال خواهد بود. تبصره 1 ـ درصورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب ، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود. تبصره 2 ـ درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. ماده 60 ـ احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي ربط . جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است : الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده . ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه . ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه . ماده 61 ـ عرضه خارج از شبكه : عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذي ربط . جريمه عرضه خارج از شبكه ، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است : الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت ، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف . ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف . ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه . ماده 62 ـ عرضه و فروش كالاي قاچاق : حمل و نقل ، نگهداري ، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير جريمه مي گردد: الف ـ مرتبه اول ـ جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت . ب ـ مرتبه دوم ـ جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه . ج ـ مرتبه سوم ـ جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق ، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه . د ـ چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. ماده 63 ـ عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع : عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي ربط مشمول قيمت گذاري مي گردند. تبصره ـ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است . جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع ، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف ، به شرح زير است : الف ـ مرتبه اول ـ جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت . ب ـ مرتبه دوم ـ جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت . ج ـ مرتبه سوم ـ جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه . ماده 64 ـ فروش اجباري : عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. جريمه فروش اجباري به شرح زير است : الف ـ براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي . ب ـ براي فروش اجباري خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري . ماده 65 ـ عدم درج قيمت : عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ريال است . ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب : عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (۲۰۰،۰۰۰) ريال است . ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون ، خسارتي به اشخاص ثالث واردشود، به درخواست شخص خسارت ديده ، فرد صنفي متخلف ، علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون ، به جبران زيانهاي واردشده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد. ماده 68 ـ عدم رعايت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهاي (ك ) و (م ) ماده (37) و همچنين دستورالعمل هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون ازسوي فرد صنفي ، تخلف محسوب مي شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ريال را در هر بار تخلف بپردازد. ماده 69 ـ فروش كالا ازطريق قرعه كشي ممنوع است . مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده ، به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد. ماده 70 ـ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهندشد. تبصره ـ آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهدرسيد. ماده 71 ـ به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت ، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند. تبصره 1 ـ تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي ربط تابع آئين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 2 ـ از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هرماه تأخير معادل يك ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال جريمه خواهد شد. ماده 72 ـ خريداران و مصرف كنندگان مي توانند شكايت خود را درمورد تخلف هاي موضوع اين قانون به اتحاديه هاي ذي ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) اين قانون تسليم ، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون ، يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه هاي ذي ربط ، تسليم مي دارند. اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي ، يا انصراف شاكي ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نمايند. در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي ، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن ، پرونده براي بررسي به هيأت رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد. هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني ، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امورصنفي ذي ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي كنند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. هر يك از طرفين مي تواند درصورت معترض بودن به رأي صادره ، اعتراض كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد. هيأت يا هيأتهاي تجديدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي ، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امور صنفي ذي ربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر كند. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است . عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. جلسه هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. تبصره 1 ـ درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان ، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقررشده را عهده دار خواهد شد. تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و مسؤوليت تشكيل جلسه هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است . همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي ، تهيه گزارش واجراي رأي ، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود. تبصره 3 ـ درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد. تبصره 4 ـ دادگستري و نيروي انتظامي ، كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ، مؤسسات ، سازمانها، شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند. ماده 73 ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهدپذيرفت . قوانين ومقررات مغاير با اين قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد. ماده 74 ـ ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين فصل ، هر سه سال يك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است . http://mazandasnaf.ir/News/803/فصل-هشتم-:-تخلفات-و-جریمه-ها.html 1391-04-28 10:10:01 فصل هفتم : هیات عالی نظارت ماده 53 ـ هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي شود: الف ـ وزير بازرگاني (رئيس هيأت ) ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ج ـ وزير كشور د ـ وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هـ ـ وزير دادگستري و ـ وزير امور اقتصادي و دارائي ز ـ وزير صنايع و معادن ح ـ فرماندهي نيروي انتظامي كشور. ط ـ شهردار تهران ي ـ رئيس شوراي اصناف كشور ك ـ رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران تبصره 1 ـ جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد. تبصره 2 ـ وزيران ديگر، براساس دستور جلسه ، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت . تبصره 3 ـ هيأت عالي نظارت مي تواند از افراد ذي صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده 54 ـ هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است كه در وزارت بازرگاني مستقر است . دبيرخانه ، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي آيد و علاوه بر هماهنگ كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امورمالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 55 ـ وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است : الف ـ تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه ها. ب ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه ها يا مجامع امورصنفي شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت . ج ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور. د ـ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف كشور. هـ ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور. و ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت ، اتحاديه ها و مجامع امورصنفي كشور و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون . ز ـ ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. ح ـ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است . ماده 56 ـ هيأت عالي نظارت مي تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود تفويض كند. http://mazandasnaf.ir/News/802/فصل-هفتم-:-هیات-عالی-نظارت.html 1391-04-28 10:09:01 فصل ششم : کمیسیون نظارت ماده 48 ـ كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشكيل مي گردد الف ـ در شهرستانهاي مراكز استانها؛ مديران كل يا رؤساي سازمانهاي زير : - بازرگاني (رئيس كميسيون ). - امور اقتصادي و دارايي . - بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . - دادگستري . - نيروي انتظامي . - رئيس شوراي شهر. - شهردار. - رؤساي مجامع امور صنفي . - نماينده مطلع و تام الاختيار استانداري . ب ـ در ساير شهرستانهاي هر استان ؛ رؤساي ادارات : - بازرگاني (رئيس كميسيون ). - امور اقتصادي و دارائي . - بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . - دادگستري . - نيروي انتظامي . - رئيس شوراي شهر. - شهردار. - رؤساي مجامع امور صنفي . - نماينده مطلع و تام الاختيار فرمانداري يا بخشداري . تبصره 1 ـ جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 ـ كميسيون نظارت مي تواند از افراد ذي صلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. تبصره 3 ـ در تهران ، هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند. ماده 49 ـ وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است : الف ـ ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد. تبصره ـ وضعيت اموال ، دارائي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گردد به موجب آئين نامه اي تعيين مي شود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ب ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و مجامع امور صنفي . ج ـ رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات . د ـ رسيدگي به بودجه ، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امورصنفي و تصويب آنها. هـ ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است . تبصره 1 ـ كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت درحدود وظايف و اختيارات قانوني است . تبصره 2 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه هاي صنفي مربوط ابلاغ كند. ماده 50 ـ مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري هاي لازم بين كميسيونهاي نظارت ، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي استان برعهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است . رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمائي ها و اتخاذ تدابير لازم ، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد. ماده 51 ـ كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين كند و به مجمع امورصنفي ذي ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه ازطرف مجلس شوراي اسلامي ، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي شود، براي كميسيون لازم الرعايه است . مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را ازطريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده ازطرف كميسيون نظارت هستند. ماده 52 ـ كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ گذاري كالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذي صلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است . براي ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسائي صادر مي گردد. تبصره ـ كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگاني است . http://mazandasnaf.ir/News/801/فصل-ششم-:-کمیسیون-نظارت.html 1391-04-28 10:08:01 فصل پنجم : شورای اصناف کشور ماده 41 ـ به منظور تقويت مباني نظام صنفي ، شورايي به نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي گردد. ماده 42 ـ شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است . نمايندگان به ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي گردند : الف ـ استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر باشد، تعداد چهار نفر. ج ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر. د ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر. هـ ـ استان تهران ، دوازده نفر. تبصره 1 ـ نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي ـ خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي ـ خدماتي خواهند بود. تبصره 2 ـ اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آيين نامه موضوع ماده (46) اين قانون ، دريافتي ديگري نخواهند داشت . ماده 43 ـ هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي گردد. تبصره 1 ـ مدت مسؤوليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد. تبصره 2 ـ نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 44 ـ پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس ، دو نفر نايب رئيس ، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيأت عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين مي شود. ماده 45 ـ وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون ، طبق آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 46 ـ شيوه اداره ، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آيين نامه اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ماده 47 ـ منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي ، حسب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. http://mazandasnaf.ir/News/800/فصل-پنجم-:-شورای-اصناف-کشور.html 1391-04-28 10:07:01 فصل چهارم : مجمع امور صنفی ماده 32 ـ مجامع امورصنفي از نمايندگان اتحاديه ها با تركيب زير تشكيل مي گردد: الف ـ مجمع امور صنفي صنوف توليدي ـ خدمات فني . ب ـ مجمع امور صنفي صنوف توزيعي ـ خدماتي . ج ـ مجمع امورصنفي مشترك صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي . تبصره 1 ـ مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد. تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در هر شهرستان براي تشكيل دو مجمع جداگانه ، بيست هزار واحدصنفي است . هيأت عالي نظارت مي تواند بنابه پيشنهاد كميسيون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهاي تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشكيل ، ادغام يا تفكيك مجمع يا مجامع امور صنفي اتخاذ تصميم كند. تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفي ، كليه اموال ، دارائي ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلي بانظارت كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترك منتقل مي گردد. تبصره 4 ـ درصورت تفكيك مجمع امور صنفي مشترك ، كليه اموال ، دارائيها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به مجامع جديد منتقل مي گردد. ماده 33 ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك پنج نفر به شرح زير است : الف ـ يك نفر رئيس . ب ـ دو نفر نايب رئيس . ج ـ يك نفر دبير. د ـ يك نفر خزانه دار. تعداد اعضاي هيأت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه هاي مربوط به صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تعيين خواهد شد. تبصره ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي ـ خدمات فني يا توزيعي ـ خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس ، نايب رئيس و دبير است . ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي شود و رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره ـ مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امورصنفي ذي ربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است . درصورت فوت ، بيماري ، محروميت از حقوق اجتماعي ، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده ، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امورصنفي اقدام مي كند. ماده 35 ـ مجمع امورصنفي در اولين جلسه هر دوره ، هيأت رئيسه مجمع را براي مدت دو سال انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است . ماده 36 ـ ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي ، وظايف هيأت رئيسه ، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد. ماده 37 ـ وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است : الف ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف . ب ـ تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي ، استخدامي ، اداري ، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها. ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت . د ـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن . هـ ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي ، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده ازطرف صنوف به عمل مي آيد. و ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت . ز ـ نظارت بر اجراي مقررات فني ، بهداشتي ، ايمني ، انتظامي ، حفاظتي ، بيمه گزاري ، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه ازطرف مراجع ذي ربط وضع مي شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات . تبصره ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و ازطريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي ، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند. ح ـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها. ط ـ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه ها. ي ـ پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت . ك ـ تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي توانند براي فروش ، عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي . ل ـ جمع آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت تصميم گيري . م ـ تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت . ن ـ همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون . س ـ تصويب بودجه ، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها. ع ـ درجه بندي واحدهاي صنفي ، در موارد لزوم ، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب كميسيون نظارت مي رسد. ف ـ اجراي برنامه هاي علمي ، آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي هاي هيأت مديره اتحاديه ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي ربط درچارچوب مقررات . ص ـ تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب . تبصره ـ كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود. ق ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن . ر ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است . تبصره 1 ـ اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف )، (د)، (هـ)، (ز)، (ح )، (ط )، (ل )، (ن )، (ع ) و (ف ) اين ماده ، به هيأت رئيسه مجامع امورصنفي و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي گردد. تبصره 2 ـ مجامع امورصنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره 3 ـ مجامع امورصنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف ، مؤسسه اعتباري ، صندوق قرض الحسنه ، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي ، بانكي ، مالي و اعتباري ، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند. ماده 38 ـ در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانائي هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت ، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امورصنفي واگذار مي گردد. درصورت رفع مشكل ، بنابه پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت ، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهدگرفت . ماده 39 ـ وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است : الف ـ بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم . تبصره ـ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد. ب ـ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امورصنفي مي رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع . ماده 40 ـ مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است ، فراهم كنند. http://mazandasnaf.ir/News/799/فصل-چهارم-:-مجمع-امور-صنفی.html 1391-04-28 10:06:01 فصل سوم : اتحادیه ها ماده 21 ـ در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند. ماده 21 ـ در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند. تبصره 1 ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد. تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است : الف ـ در تهران ، 300 واحد ب ـ در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، 200 واحد ج ـ در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت ،150 واحد د ـ در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت ، 100 واحد هـ ـ در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت ، 50 واحد تبصره 3 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است ، اقدام كند. تبصره 4 ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 5 ـ اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان ، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است ، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت ، اتحاديه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد. تبصره 6 ـ اگر تشكيل اتحاديه اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت ، اتحاديه اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد. تبصره 7 ـ اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تأييد وزيربازرگاني ، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه هاي موضوع اين ماده خواهد بود. ماده 22 ـ اتحاديه ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود. تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب ، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع است . تبصره 2 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره ، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد. تبصره 3 ـ انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي يابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم ، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف ، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين نامه انتخابات اتحاديه ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد. تبصره 4 ـ درصورتي كه بر اثر استعفاء، عزل ، فوت ، بيماري ، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره ، با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل ، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات ، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت ، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تاپايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهديافت . تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات ، حقوق و تكاليف هيأت مديره ، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود. ماده 23 ـ هيأت مديره اتحاديه ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس ، يك نفر را به عنوان نايب رئيس ، يك نفر را به عنوان بازرس ، يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات ، به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي شود. رئيس هيأت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي گردد. در غياب رئيس ، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را برعهده مي گيرد. تبصره ـ در اتحاديه هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است ، دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود. ماده 24 ـ هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت ، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي ، بلامانع است . مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است . ماده 25 ـ درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستانهاي همان استان ، با نظرخواهي از مجمع امور صنفي مركز استان ، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهدبود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي ، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و مراكز ذي ربط تشكيل مي شود. تبصره ـ تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است . ماده 26 ـ هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر درمدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحاديه ، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط ، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند. تبصره 1 ـ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي ربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظرنهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند. تبصره 2 ـ درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است ، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض ، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم الاجراء است . درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند. تبصره 3 ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است ، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن ، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد. تبصره 4 ـ واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي شوند، همچنان عضو اتحاديه اي كه بوده اند خواهندماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند. ماده 27 ـ محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً ازطريق نيروي انتظامي پلمب مي گردد. تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل داير شده ، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند. تبصره 2 ـ كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد. ماده 28 ـ واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين نامه اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد: الف ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب ، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است . ب ـ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي شود. تبصره ـ تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است . ج ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است . د ـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است . تبصره ـ تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است . هـ ـ عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون . تبصره 1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید. تبصره 2 هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند . نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد ، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند. تبصره 3 جبران خسارت وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر ، به استناد نظر کمیسیون نظارت ، بر عهده دستور دهنده است. ماده 29 اتحادیه ها می توانند وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارت خانه ها شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات ، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه توافق واریز کنند . مبلغ کارمزد توافق شده از سوی طرف توافق به حساب اتحادیه ها واریز می گردد. ماده 30 وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از : الف ارائه پیشنهاد برای تهیه ، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل ، به مجمع امور صنفی . ب اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد. تبصره مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه ای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت ، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی . د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان و رعایت قوانین و مقررات مربوط . هـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد. و تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب. ز تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب . ح ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی. ط تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات ، حل اختلاف ، بازرسی واحدهای صنفی ، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت . تبصره 1 اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب ، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی ربط تعیین می شوند. تبصره 2 آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 3 درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه ، مراتب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می شود . طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد . نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض ، هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند. ی وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت . ک هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات ، حدود صنفی ، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نمی باشد . ادارات دولتی ، شهرداریها ، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می باشند. ماده 31 منبع مالی هر اتحادیه عبارتند از : الف حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه . ب وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف . ج کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د کارمزد وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت . تبصره 1 میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر ، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین نامه ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید . تبصره 2 اتحادیه موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. http://mazandasnaf.ir/News/798/فصل-سوم-:-اتحادیه-ها.html 1391-04-28 10:05:01