مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - تاثیر سود بانکی بر بورس در سال 95 بازار های سرمایه در همه جای دنیا به صورت درهم تنیده ای به هم پیوسته اند و گاه با کمترین کنش در یک بازار در بازار دیگر واکنش محسوسی نمایان می شود؛ بدون تردید رابطه بازار بورس ایران با سود سپرده های بانکی و همچنین اوراق مشارکت می تواند یکی از با اهمیت ترین مولفه های قابل بررسی در نظام بازار سرمایه ایران باشد. به گزارش مازند اصناف این رابطه یک رابطه بلند بوده و صرفا ارتباطی به یک دولت ندارد و حتی ارتباطی به یکسال ندارد بلکه در بررسی این رابطه باید برنامه انتشار اوراق مشارکت در سالهای قبل و سود سپرده ها در سال ها ی قبل و همینطور برنامه بانک ها برای سالهای بعد هم مد نظر قرار گرفته شود تا بتوان قضاوت درستی از عملکرد ها داشت. اما اگر بخواهیم در این مجال تنها نگاهي از تاثیر سود بانکی در بازاربورس در سال 95 داشته باشیم باید بگویيم؛ شاخص بورس در این رابطه با نقدینگی در جامعه ارتباط مستقیم و مثبت داشته و با نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانک ها رابطه منفی دارد. یعنی در صورتی که شاهد باشیم در گوشه ای از بازار سرمایه نرخ ارز از یک رشد کاذب برخوردار باشد و یا سود سپرده های بانکی از میزان تورم موجود در جامعه بیشتر باشد بی شک سرریز پول و سرمایه در جامعه به سمت آن دو بازار خواهد بود و بازارهای ریسک پذیر همچون بازار بورس هیچ بهره ای از نقدینگی موجود در کشور نخواهد برد. نباید از یاد ببریم دولت با بکار گیری یکی از روش های موجود تلاش کرد در طی 4 سال تورم را در کشور تک رقمی کند؛ شاید برخی انتقادات به این روش هم باشد ولی به هر صورت توانست چنین کاری را انجام بدهد؛ اما امروز و از پس این چند سال می بینیم کمترین همراهی را بانک ها با دولت در این امر داشته و دارند. این عدم همراهی تاثیرات بسیار منفی بر کل اقتصاد کشور دارد و نگاه عامه مردم به اين مقوله را ناخوشایند می کند. این عدم همراهی زمانی نخوشایند جلوه می دهد که بانک ها سودی را به مردم در سپر ده ها پرداخت می کنند که حتی دوبرابر تورم اعلام شده در کشور است و خود این اتفاق باعث می شود مردم به جای سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و خدماتی و همینطور بازار بورس رو به سپرده گذاری در بانک بیاورند و این عدم همراهی بانک ها به دلیل منافع شخصی اولین گام در تخريب همه تلاش های دولت برای کنترل تورم و رونق بخشیدن به تولید است. این عملکرد بانک ها در پرداخت سود های بیش از تورم تاثیر مستقیمی بر عملکرد بازار بورس هم دارد به این شکل که اگر زمانی نرخ سود بانکی چه در بانک های دولتی و چه در بانک های خصوصی با کاهش محسوسی روبرو شود باعث می شود نرخ پی بر ای بازار هم متناسب با آن افزایش روبرو شود؛ پی بر ای در بازارهای منطقه غرب آسیا هم از این مثال مستثنی نیستند برای مثال پی بر ای بازار امارات متحده عربی 11 می باشد و این به دلیل کم بودن نرخ بهره بانکی در این کشور است. جالب است بدانید بازار بورس در تاریخ 50 ساله خود تنها توانسته به پی بر ای 8 دست یابد که بالاترین پی بر ای بازار سهام در ایران بوده است. بی شک ما می توانستیم در ٤ سال گذشته در بازار سهام شاهد پی بر ای بالای 10 باشیم با كنترل تورم و مدیریت آن توسط دولت که متاسفانه بانکها با عملکرد متضاد خود با دولت باعث شدند این تلاش دولت تاثیری بر بازار سهام نداشته باشد. نکته قابل بیان در این میان آنست که بانک ها می پندارند با کاهش سود بانکی درآمدهای بانکی هم کم می شود ولی این یک اشتباه محض است ؛ زیرا کاهش سود سپرده های بانکی برای صنعت بانکداری حاشیه سود بالایی به همراه خواهد داشت، زمانی که نرخ سپرده گذارها کاهش پیدا کند بدون تردید با کاهش سریع نرخ تسهیلات بانکی به همان نسبت مواجه نخواهیم بود و خود این می تواند طی مدت چند ماه حاشیه سود بانک ها باشد تا دوباره به مدار اصلی خود برگرداند و اینجاست که یک بازی برد برد شامل حال بانک ها و بازار سهام می شود. قطع به یقین با کاهش نرخ سود بانکی با خروج منابع عظیمی که در این سالها به بالای یک میلیون میلیارد تومان رسیده است و در بانک ها به رسوب نشسته است می توان حرکت عظیمی را در بازارهای مولدتر به وجود آورد که در میان همه بازارهای مولد بازار بورس از بهترین بازارهاست این اصل نباید فراموش شود همانطور که بازار بورس خود یک بازار مستقل است و به عنوان یکی از بازارهای اصلی قابل رصد است؛ به همین میزان موتور محرک بخش تولید است و می تواند باعث رشد و شکوفایی بخش تولید و صنعت کشور بشود و سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بخش تولید حاصل کند؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش نرخ سود بهره تسهیلاتی که در اختیار واحد های تولیدی قرار می گیرند نیز مي شود و این کاهش می تواند وضعیت هزینه های مالی واحد های تولیدی را بهبود ببخشد و از این جهت در سود عملیاتی سهام واحد های تولیدی صنعتی نیز اثر مثبت می گذارد. بدون تردید رشد در تولید و بالا رفتن نقدینگی تولید کنندگان یعنی ورود پول های هوشمند بخش تولید به سوی بانکها ؛ که باعث رونق وضعیت بانک ها می شود. اما اگر بانک ها نخواهند همگام با دولت گام بردارند زیان سهامداران بورس ، زیان تولید کنندگان و صنعتگران و زیان بانک ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. /خبرآنلاین *کارشناس بازار مالی http://mazandasnaf.ir/News/30146/تاثیر-سود-بانکی-بر-بورس-در-سال-95.html 1396-03-01 17:53:01 پایداری شغل مهمتر از ایجاد آن است یک فعال کارگری می گوید: کسانی که درصدد ایجاد اشتغال میلیونی در کشور هستند، قبل از هرچیز باید به پایداری آن فکر کنند. او تاکید دارد که دولت آینده باید برنامه اعزام نیروی کار را با جدیت دنبال کند. به گزارش مازند اصناف علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بحث اشتغال چند میلیونی در کشور اول باید ببینیم قرار است چه مشاغلی ایجاد شود. ممکن است بگویند امکانات لازم را برای ایجاد شغل فراهم می کنیم ولی این کافی نیست. اگر درباره اشتغال صحبت می کنیم باید به پایداری آن توجه شود لذا مساله دوم پایدار بودن شغل است.وی با بیان اینکه قراردادهای موقت باید برای کارهای فصلی بسته شود نه کارهای دائم، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم در بیشتر کارگاه ها با وجود آنکه کار ماهیت دائمی دارد ولی با کارگران قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه می بندند و کمر کارگران زیر این قراردادها شکسته است. مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در ادامه درباره زیرساختهای مورد نیاز برای اشتغالزایی در کشور، اظهار کرد: اگر تاکید بر خودکفایی داریم و می خواهیم همه چیز را خودمان تولید کنیم باید ببینیم کشور به چه چیزی نیاز دارد. باید نیازهای اساسی را پوشش دهیم و کالاهایی که در داخل توان تولیدش را با کیفیت مناسب داریم، وارد نکنیم.سیارمه ادامه داد: امروز بحث دهکده جهانی مطرح است و طبعا گسترش مراودات منطقه ای و بین المللی می تواند در توسعه اقتصاد مملکت موثر باشد. وی تصریح کرد: بعد از برجام انتظار می رفت که برنامه اعزام نیروی کار به شکل گسترده ای اجرایی شود ولی این اتفاق نیفتاد لذا دولت آینده باید از دیپلماسی فعالتری برخوردار باشد و در مذاکرات مربوط به اقتصاد مبادله ای حتما اعزام نیروهای جوان و کارآزموده را در اولویت قرار دهد.دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران استان قزوین درعین حال از سرمایه، نیروی انسانی، مواد اولیه و تکنولوژی به عنوان چهار فاکتور مهم در توسعه اقتصادی نام برد و گفت: بسیاری از کشورها همه این فاکتورها را در اختیار ندارند، ممکن است تکنولوژی و سرمایه را داشته باشند ولی فاقد نیروی انسانی ماهر یا مواد اولیه مناسب باشند، در حالی که کشور ما هم سرشار از مواد اولیه و منابع خدادادی است و هم نیروی انسانی کارآزموده و متخصص دارد که می توان برای تامین تکنولوژی روز یا جذب سرمایه خارجی با کشورهای دیگر وارد مراوده و داد و ستد شد. وی گفت: کشورها از تنوع اقلیم آب وهوایی، منابع مالی و انسانی و ذخایر معدنی و انرژی خود برای تامین نیازهای جوامع استفاده می کنند، لذا اگر بر مراوده جهانی تاکید می شود باید با ملتها و دولتها داد و ستد داشت.به اعتقاد سیارمه، برقراری ارتباط و تعامل با دنیا در توسعه و رشد اقتصادی و استفاده از تکنولوژی های نوین موثر است و باید از دیپلماسی فعال برد ـ برد در این مسیر استفاده و زمینه انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته و صنعتی به داخل کشور فراهم شود. http://mazandasnaf.ir/News/30069/پایداری-شغل-مهمتر-از-ایجاد-آن-است.html 1396-02-27 20:32:01 غفلت از سیاست‌های کلی اصل ۴۴/ کمتر از ۹ درصد کل واگذاری‌ها در دولت یازدهم +نمودار 8.9 درصد از کل واگذاری ها در 16 سال گذشته مربوط به دولت یازدهم بوده و این نشان از کم توجهی دولت به اهمیت سیاست های کلی اصل 44 و در نتیجه کم توجهی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. به گزارش مازند اصناف؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نقشی مهم و غیر قابل انکار در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن سیاست های کلی اصل 44 غیر قابل تحقق می باشد. در مقدمه سیاست های اقتصاد مقاومتی این اهمیت این چنین عنوان شده است: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می گردد. همچنین در بند 13 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مشارکت دادن بخش خصوصی تأکید شده و در بندهای 1 و 3 از این سیاست ها نیز بر به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد اشاره شده است. در این نوشتار ضمن تأکیدی تحلیلی بر اهمیت خصوصی سازی در اقتصاد، نگاهی آماری بر واگذاری هایی که از 16 سال قبل تاکنون در کشور صورت گرفته است، خواهیم داشت. اهمیت خصوصی سازی يکی از راهکارهای اثر بخش در جهت محدودکردن انحصارات دولتی، تشويق مردم به مشارکت در فعاليت های اقتصادی، گسترش رقابت مبتنی بر مکانيزم بازار، جلوگيری از دخالت مسئولان سياسی کشور در شرکت های دولتی و فساد مالی مربوط و همچنين جلوگيری از شيوع فساد ناشی از انحصارگری، رانت جويی و بوروکراسی ناکارآمد، انتخاب استراتژی خصوصی سازی است. بانک جهانی از جمله نهادهای بين المللی است که خصوصی سازی را به عنوان يکی از موثرترين روش ها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پيشنهاد کرده و معتقد است برای مبارزه با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزايای کافی، فقط آن اموری را مديريت کنند که واقعاً نيازمند کنترل دولتی است و از قابليت کنترل نيز برخوردار است. ايده اصلی در تفکر خصوصی سازی اين است که فضای رقابت و سيستم حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی داشته باشند، بر پايه اين ايده تعاريف و مفاهيم متعددی از خصوصی سازی ارائه شده است. برای مثال ولجانوسکی، خصوصی سازی را به معنای انجام فعاليت های اقتصادی توسط بخش خصوصی يا انتقال مالکيت دارايی ها به بخش خصوصی می داند. خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآيندی است که طی آن وظايف و تاسيسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود، اما در مفهوم حقيقی به اشاعه فرهنگی در کليه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه های قانون گذاری، قضائيه و مجريه و تمامی آحاد يک کشور باور نمايند که کار مردم را بايد به مردم واگذاشت. واگذاری ها از نگاه آمار و ارقام از سال 1380 تا آخر بهمن 1395 مجموع واگذاری ها برابر بوده با 1459105 میلیارد ریال. طی این مدت بیشترین واگذاری مربوط به سال 1392 بوده با 452712 میلیارد ریال (31درصد کل واگذاری ها) و کمترین آن نیز برای سال 1380 با 201 میلیارد ریال بوده است. در 3 سال گذشته، برخلاف شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم در سال 1392، مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم و کمتر شدن دخالت و تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد، شاهد توفیق چندانی در واگذاری ها نبودیم. به طوری که در سال 93، 51477 میلیارد ریال (معادل 3.5 درصد کل واگذاری ها)، در سال 94، 37338 میلیارد ریال (معادل 2.5 درصد کل واگذاری ها) و در سال 95، 42764 میلیارد ریال (معادل 2.9درصد کل واگذاری ها) واگذاری انجام شده است. در مجموع 8.9 درصد از کل واگذاری ها در 16 سال گذشته مربوط به دولت یازدهم بوده و این نشان از کم توجهی دولت به اهمیت سیاست های کلی اصل 44 و در نتیجه کم توجهی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. آثار و آسیب های خصوصی سازی بسياری از مسائلی که به عنوان اهداف خصوصی سازی اعلام می شوند ممکن است توجيهی بر ضرورت خصوصی سازی يا آثار آن باشند. به طور کلی اهم اهداف و آثار خصوصی سازی عبارتند از: کاهش اندازه بخش دولتی، انتقال مالکيت و کنترل اقتصادی، افزايش کارايی اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی، تعديل يارانه ها و اختلاف قيمت ها، تعديل مقررات، افزايش رقابت، ايجاد دلبستگی و علاقه در شاغلين شرکت ها، گسترش بازار سرمايه، توزيع مناسب درآمد، تامين منافع مصرف کنندگان و غيره. نکته مهم در فرآيند خصوصی سازی اين است که معمولاً تصميم گيرندگان اصلی از سياستمداران هستند و اين افراد از منافع کسانی حمايت می کنند که برای آنها بيشترين سهم را در روی کارآمدن و باقی ماندنشان داشته اند. اگر خصوصی سازی با توسعه مشارکت ها و نظارت های مردمی و موثر همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می آورد: نخست تمرکز ثروت و سرمايه به نفع گروه ها و نهادهای خاصی و به زيان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس. بنابراين در فرآيند خصوصی سازی توجه به چند نکته ضروری است: 1- منظور از خصوصی سازی، اختصاص سازی نيست که در آن اموال عمومی به نفع عده ای خاص به يغما برده شود. 2- منظور از خصوصی سازی جايگزين کردن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی نيست. 3 - هدف از خصوصی سازی کاستن از بار مالی دولت و آزادسازی منابع عمومی است. 4- هدف از خصوصی سازی افزايش کارآيی و بهره وری منابع مادی و انسانی است. 5- هدف از خصوصی سازی تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعاليت های اقتصادی و سياسی است. همچنين توان و انرژی مالک يا مالکين جديد شرکت، تعهد و توانايی آنها برای گسترش فعاليت های شرکت به وسيله سرمايه گذاری های جديد، استفاده از تکنولوژی تازه، پيدا کردن بازارهای جديد برای محصولات شرکت و استفاده از جمله عوامل مهمی هستند که در فرآيند خصوصی سازی بايد به آنها توجه کافی مبذول داشت. بدون ترديد کاهش تصدی گری دولت بر فعاليت های اقتصادی جز با واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی ميسر نيست، اما بايد توجه داشت که تنها هدف خصوصی سازی کسب درآمد برای دولت نيست و ملاحظات اخلاقی و انسانی حکم می کند که به تقويت و گسترش سازمان های تامين اجتماعی و بيمه های اجتماعی برای نيروی کار مازاد بر نياز شرکت های دولتی نيز اهميت بيشتری داده شود. البته اين نکته نيز حائز اهميت است که به دليل ترس از فشارهای سياسی و خطر از دست دادن قدرت اقتصادی و سياسی و کنترل شرکت ها، فرآيند خصوصی سازی با مقاومت هايی رو به روست. بنابراين اتخاذ تدابير لازم جهت غلبه بر اين مقاومت ها ضروری است. سخن پایانی خصوصی سازی هم يک استراتژی ضد فساد و هم منبع بالقوه ای برای درآمدهای فاسد است و اصلاحگران بايد فرآيندی را طی کنند که انگيزه های رانت خواهی باقی مانده را کاهش دهد و اين فرآيند نيازمند مشارکت گسترده به جای جانبداری از ائتلاف ها است و بايد با شفافيت بيشتری به خصوص در ارزيابی دارايی ها صورت گيرد. کارشناسان معتقدند که خصوصی سازی مبتنی بر سندِ هزينه و تسويه حساب، کمتر در معرض فساد قرار دارند، ولی هنگامی که خصوصی سازی به شيوه خريداری توسط مديريت و کارکنان همان شرکت صورت می گيرد زمينه گسترش فساد و سوء استفاده فراهم می شود. اگر چه واگذاری شرکت های دولتی به مردم از طريق مزايده و فروش های تجاری به کندی و با سرعت کم انجام می شود اما با شفافيت و مديريت مناسب متعادل می شود و لازم است دولت ها در فرآيند خصوصی سازی بين سرعت و فرآيند واگذاری و انتقال که از نظر مردم قانونی و مشروع می باشد توازن و تعادل برقرار کنند. فردا http://mazandasnaf.ir/News/30061/-غفلت-از-سیاست‌های-کلی-اصل-۴۴/-کمتر-از-۹-درصد-کل-واگذاری‌ها-در-دولت-یازدهم-+نمودار.html 1396-02-27 19:37:01 از حرکت لاک‌پشتی چرخ اقتصاد تا دغدغه نان شب مردم در بحث مشکلات اقتصادی مسائل و موضوعات مختلفی مطرح می شود اما آنچه که مهم بوده این است برخی افراد جامعه این روزها حتی محتاج نان شب خود هستند. به گزارش مازند اصناف؛ در دهه اخیر کشور ما دچار رکود و تورم اقتصادی بالایی شده که این امر نقش مهمی در آسیب های اجتماعی داشته است؛ چرا که مرفه بودن یکی از دلایلی است که حس نیازمندی را از خود به دور می کند. اگر بخواهیم به دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی اشاره کنیم می توانیم به بیکاری اشاره کنیم که برگرفته از کمبود امکانات و فقر است. همچنین عدم تطابق بین درآمد و هزینه در یک خانواده به طوری که هزینه ها بیشتر از درآمد ماهانه هستند بیانگر وجود معضل در اقتصاد ایران است. اگر اقشار جامعه را به سه قشر ضعیف، متوسط و غنی تقسیم بندی کنیم و با وضع جدید حاکم در جامعه که درآمدها کمتر از هزینه ها هستند به تفسیر اوضاع اقتصادی شان بپردازیم با کمی حساب و کتاب سرانگشتی به این نتیجه می رسیم که تنها اقشار غنی هستند که مشکل چندانی ندارند و دو قشر دیگر به ویژه قشر ضعیف تنها می توانند نیاز به خوراک خود را تأمین کرده و از میان آن همه نیاز از تأمین کردن همه آنها چشم پوشی کند که این امر در آینده بسیار نگران کننده است. سؤال اینجاست که این مشکلات تا کجا ادامه خواهند داشت و راهکار حل این مسأله در بحث کلان چیست؟ یکی از مهم ترین اقداماتی که در این باره انجام شده اقدام به خوداشتغالی و تولید است که می تواند به چرخه اقتصاد کمک کرده و درآمد خانواده ها را بیشتر کند ولی تحقق این عمل خود هزینه بر و مستلزم هزینه های بالاست. موضوعی دیگر اینکه اقتصاد مازندران نیز تک بخشی بوده که درآمد بیشتر خانوارها از این طریق تأمین می شود و یا به نوعی به کشاورزی وابسته است؛ به طوری که امسال به عینه مشاهده کردیم که خسارت مرکبات تا کجا رسید و البته سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. * سیستم اقتصاد کشور در بخش های مختلف باید متناسب با هم کار کند عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در این باره در گفت وگو با فارس، گفت: مشکلات اقتصادی به بحث تورم و بیکاری برمی گردد که اگر تورم را در نظر بگیریم، وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کند قشری که بیشترین آسیب بر آنان وارد می شود افراد با درآمد پایین هستند به ویژه افرادی که درآمد آنان ثابت بوده، بیشترین آسیب را از تورم می برند. رضا جعفری صمیمی بیان کرد: معمولاً در کشورها برای اینکه رفع مشکل تورم دولت ها باید سیاست هایی را برای مهار تورم اتخاذ کنند که شاید بهترین راه افزایش تولید، رشد اقتصادی، بالا رفتن تولید در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات باشد. وی با اشاره به اینکه اگر تورم در کوتاه مدت مهار نشد اختصاص یارانه به افراد کم درآمد در دستور کار دولت قرار می گیرد، اضافه کرد: یارانه نباید به تمام مردم و گروه های درآمدی اختصاص یابد چرا که به نفع افراد کم درآمد نیست؛ از زمان آغاز طرح هدفمندی، یارانه ها به تمام افراد جامعه اختصاص یافت در حالی که به نفع افراد کم درآمد نبوده و موجب می شود بودجه بسیاری توسط دولت صرف شود در حالی که کمک خاصی به افراد کم درآمد جامعه نمی شود. عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران ادامه داد: می توانستیم به افراد کم درآمد کمک بیشتری کنیم که در کوتاه مدت از وضعیت بهتری برخوردار شوند. جعفری صمیمی با بیان اینکه بسیاری از افراد یارانه نقدی قبول ندارند برخی اعتقاد دارند به جای پرداخت یارانه توانمندی آنان را افزایش دهیم برای آنها دوره های کارآموزی و فنی و حرفه ای درنظر بگیریم تا بتوانند درآمد کسب کنند. وی تصریح کرد: موضوعی که در حال حاضر شاهد آن هستیم قیمت ها بعد از مدتی ثابت بود در یکی دو ماه اخیر شاهد بالا رفتن قیمت ها بودیم که بیشترین آسیب به گروه های کم درآمد وارد می شود. این اقتصاددان یادآور شد: برخی از کشورها در این شرایط کالاهایی به افراد کم درآمد اختصاص می یابد تا بتوانند مشکلات را جبران کنند و در بلندمدت سیاست های اقتصادی برای کنترل تورم و افزایش اشتغال مؤثر واقع شود. جعفری صمیمی با اشاره به اینکه در تمامی کشورهای جهان مشکلات اقتصادی وجود دارد، افزود: تفاوت کشورها در این است که مدیران و مسؤولانی که موظف به کنترل قیمت ها و حل مشکلات هستند کارایی آنان باید سنجیده شود در انتخاب آنان به خوبی عمل شود و همچنین مردم به مطالبات خود واقف باشند. وی با تأکید بر اینکه سیستم اقتصاد کشور در بخش های مختلف باید متناسب با هم کار کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش تولیدی با مشکل روبه رو بوده و رکود بر آن حاکم است و برای خروج از رکود باید سرمایه گذاری صورت گیرد. عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران با اعلام اینکه برخی واحدها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، اظهار کرد: نرخ های سود بانکی بالا بوده و این واحدها توان پرداخت ندارند که در این شرایط دولت باید به این واحدها یارانه اختصاص دهد که این سیاست ها می تواند بسیار مؤثر واقع شود؛ باید تا دیر نشده فکر اساسی توسط مسؤولان اندیشیده شود در غیر این صورت دود آن به چشم همه افراد جامعه می رود. * مشکلات اقتصادی مربوط به دیروز و امروز نیست نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در این باره در گفت وگو با فارس، گفت: باید مشکلات اقتصادی ریشه یابی شود؛ چرا که این موضوع برای دیروز و امروز نیست. ولی الله نانواکناری بیان کرد: تأکید و تذکرات مؤکد مقام معظم رهبری در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که مشکلات اقتصادی را از گذشته به ارث بردیم الان دیگر سر باز کرده است. وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی را باید به گذشته هم ارتباط دهیم به این دلیل که کار درستی انجام نشده و امروز هم نتوانستند این مسیر را با موفقیت هموار کنند تا درآمد، اشتغال و تولید برای مردم باشد. نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس تصریح کرد: این موضوع از مشکلاتی است که باید به آن توجه شود برای آینده فردی انتخاب شود که موضوع اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را در محور کار مدنظر قرار دهند و بر همین اساس سیاست گذاری و در این ریل حرکت کند تا مشکلات مردم مرتفع شود. نانواکناری یادآور شد: البته این موضوع تنها مربوط به دولت نیست بلکه همه افراد جامعه در این زمینه باید اقدام مثبتی انجام دهند تا با همدلی، همراهی و همگامی بتوانیم این مسیر را با هم طی کنیم و این مشکل را حل کنیم. * زیرسازی و باند پروازی برای فعالیت های دولت نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در ادامه در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی در جامعه تابع اقتصاد کشور و اقتصاد مملکت نیز تابع اقتصاد نفت است، طی سال های گذشته هم تولید نفت پایین آمده و هم قیمت نفت به نصف کاهش یافته که خود به خود درآمد دولت کاهش پیدا کرده است. علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به اینکه سیاست های دولت روحانی با سیاست های دولت قبل مغایرت داشت، اضافه کرد: در برخی موارد سیاست های دولت روحانی جدید بوده و بسیاری از اقدامات زیرساختی و زمینه ای برای طرح توسعه ای در آینده بوده است. وی با اشاره به اینکه فعالیت های اقتصادی دولت در برخی موارد قابل احترام است، افزود: در کنترل و کاهش تورم از 40 به 12 درصد رسیده که جای فعالیت بسیار اصلی و اساسی را در حوزه اقتصادی به اثبات می رساند. عضو هیأت رئیسه مجلس با اعلام اینکه رشد اقتصادی ما منفی 5 بوده که در حال حاضر به مثبت 3 رسیده است، بیان کرد: فعالیت های اقتصادی دولت قابل دفاع است به دلیل اینکه زیرسازی و باند پروازی برای فعالیت های دولت آماده شده آنچه خودش را در بعد اقتصادی نشان خواهد داد در یکی دو سال آینده است که از این همه تلاش ها و کوشش هایی که شده بهره برداری مناسب تری شود. یوسف نژاد یادآور شد: در برخی از حوزه ها تسلط بر شاخص های کلان اقتصادی و رشد آنها از جمله بهبود فضای کسب وکار، تجارت خارجی یا در حوزه اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز قابل دفاع است. وی خاطرنشان کرد: البته آنجه مردم عادی متوجه آن می شوند و ذهنیت عمومی جامعه نیاز به زمان است که در مدت زمان آینده به اثبات می رسد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد دولت اشکالاتی نیز داشت، افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت های خوبی انجام شده و برخی از کارها نشده که تحت تأثیر تحریم ها، قیمت ارز و فروش نفت بوده است. یوسف نژاد ادامه داد: به نظر من در مجموع نتیجه فعالیت های دولت مثبت بوده البته انتقادهایی به آن وارد است. وی بیان کرد: دولت در زمینه اقتصادی آمار و ارقام قابل توجهی برای دفاع از خود دارد و تیم اقتصادی دولت و دولت در روزهای آینده اطلاعات مناسب تری خواهند داد که امیدواریم در آینده بتوانند در زمینه های مختلف کارهای مؤثری انجام دهند. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع باید قبول کنیم تیم اقتصادی طی این چهار سال اقدامات خوبی انجام داد که در یکی دو سال آینده خودش را نشان می دهد ولی شاخص های آماری، اقتصاد کلان و نماگرهای اقتصادی نشان می دهد که شرایط اقتصادی نسبت به قبل مناسب تر شده و زمینه پویایی و رشد را در آینده خواهد داشت. به گزارش فارس، در بحث مشکلات اقتصادی مسائل و موضوعات مختلفی مطرح می شود، ولی آنچه که مهم بوده این است برخی افراد جامعه این روزها حتی محتاج نان شب خود هستند. در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و تمام فکر مردم این است آیا مشکلات اقتصادی پایان می یابد؟ http://mazandasnaf.ir/News/29671/از-حرکت-لاک‌پشتی-چرخ-اقتصاد-تا-دغدغه-نان-شب-مردم.html 1396-02-14 15:40:01 توسعه اقتصادی با حمایت متقابل از صنعت و تجارت معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در گفت و گوی اختصاصی با شاتا در خصوص شبهات مطرح شده در ارتباط با تضعیف بخش بازرگانی کشور در سال های اخیرگفت : حمایت متقابل صنعت و تجارت از یکدیگر منجر به بالندگی و رشد در هر دو عرصه و نهایتاً توسعه اقتصادی می شود. به گزارش مازند اصناف به نقل از میزان، یدالله صادقی با بیان چگونگی وضعیت اقتصاد در دنیای امروز گفت : کمرنگ شدن مرزهای ملی کشور به علت پدیده جهانی شدن باعث گردیده که اقتصاد در هر کشوری در معرض تغییرات سریع و نوسانهای گوناگونی قرار گیرد. وی تصریح کرد: هرچه ساختارها و بنیانهای قوی تری در یک کشور تعبیه شده باشد از شدت این نوسانات کاسته خواهد شد. مقایسه میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز موید همین مطلب است که عموماً کشورهای توسعه یافته در مقابل تغییر و تحولات محیط بین المللی آسیب پذیری کمتری دارند. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه افزود: بدون تردید امروزه بسیاری از کشورها با صنعتی شدن از مرحله تولید انبوه عبور کرده اند. به عبارتی دیگر اگر در عصر انقلاب صنعتی موضوع تولید از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است در حال حاضر با افزایش تولید و اشباع بازارهای جهانی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تولید تبدیل به متغیری فرعی شده و مسایل و مفاهیمی نظیر فروش، توزیع، بازاریابی و ... در اولویت فعالیت های اقتصادی قرار گرفته اند. صادقی اظهار کرد: موارد مطرح شده در حوزه توزیع، فروش، بازاریابی و ... از موضوعات اصلی بازرگانی هستند که هم اکنون از دغدغه های مهم در سرعت بخشیدن به ارتقای ظرفیت این بخش است. وی با اشاره به بحث قابل تأمل ادغام وزارتین صنایع و معادن و بازرگانی و نزدیکتر شدن حوزه های سیاست گذاری در این دو بخش افزود ؛ بحث قابل تأمل ادغام ، شیوه طراحی ساختار سازمانی و چارت مدیریتی است ؛ چنانکه تا از قِبَل آن تمامی اهداف بخش تولید و بازرگانی در وزارت متبوع توأماً تحقق یافته و باعث ایجاد هم افزایی لازم گردند تا در اقتصاد کشور بالاخص در حوزه صنعت، معدن و تجارت نوسانات بازارهای داخلی و خارجی تأثیرات منفی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد ننماید و هر تغییری در بازار داخلی و یا بین المللی منجر به ایجاد هزینه های گزافی نگردد. وی گفت : دیدگاه قابل اجرا در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اعمال دیدگاه فرآیندنگر بود که در نگرش فرآیندی (در مقابل دیدگاه وظیفه گرا) این نکته مورد توجه قرار می گیرد که تمامی فرآیندها در ارتباط با همدیگر بوده و از عملکرد یکدیگر تأثیر می پذیرند. همچنین اهمیت ورودی ها در عملکرد مطلوب فرآیندها و نیز تأثیر آنها در خروجی های حاصله مورد بحث قرار می گیرد و تأکید بیشتر روی کارهای تیمی اهمیت ارتباط اجرا را در ایجاد محصولات مناسب یادآور می سازد. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت خاطر نشان کرد : در 5 سال گذشته ، مجموع اقدامات در این راستا منجر به تقویت تفکر سیستمی گذشته شد و کارکنان را از دایره تنگ خودبینی و محدود شدن در حصار گروه رها ساخته و در ذهن آنها تفکر سیستمی را تقویت نموده است. صادقی با بیان دو فرآیند اصلی سیاست های تولیدی و سیاست های بازرگانی در دو معاونت به صورت مجزا افزود : در این راستا سیاست های تولیدی و سیاست های بازرگانی کاملاً هماهنگ با سیاست ها و راهبردهای کلان وزارت متبوع پیگیری گردید و تمامی سیاست گذاری های مربوط به بخش بازرگانی در ارتباط با کلیه کالاها و خدمات به معاونت بازرگانی داخلی انتقال یافته و امور مربوط به صنایع تولیدی در معاونت امور صنایع پیگیری شد. وی گفت: ساختار تمامی انتظارات، رویکردها و نقاط ضعف و قوت دو بخش در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین و مورد تبادل قرار گرفت. لذا اصلاح و توسعه زیرساخت های نظام توزیع، افزایش کارایی و کاهش هزینه های توزیع، بهبود فضای کسب و کار و ... از مطالبات معاونت امور صنایع از بخش بازرگانی و در مقابل بخش بازرگانی با تصویر اوضاع بازارهای داخلی و بین المللی و تبیین علل عدم موفقیت صنایع در بازار، بازنگری در شیوه های تولید، افزایش بهره وری و کیفیت تولیدات را مطالبه می نمود. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : براین اساس ، تبادل اطلاعات بین دو بخش و ایجاد زیرساخت های لازم برای این منظور به عنوان مهمترین راهبرد در این ارتباط در برنامه های وزارت متبوع درج گردید. صادقی با اشاره به دو چالش های اجرای این رویکرد تصریح کرد: اولا عموماً صنایع داخلی در پی جلب نظر دولت در جهت حمایت از تولیدکنندگان بوده و خواهان اعمال تعرفه ها و سیاست های حمایتی و سیاست های سخت گیرانه تر درخصوص قاچاق کالا می باشند حال آنکه نیروهای بازار تمایل به توزیع کالاهای پرسود دارند چه این کالا وارداتی یا تولید داخل باشد. ایجاد تعادل در این دو بخش، خود از چالش های بالقوه این شیوه نگرش بود؛ گرچه به نظر می رسد تدوین و اجرای سیاست های مناسب برای رفع این مشکلات از شدت آن کاست ولی تقابل بخش تولید و بازرگانی از دیرباز در کشور وجود داشته است. واقعیت این است که عدم کارایی عملاً در هر دو بخش وجود داشته و نمی توان آن را انکار نمود. در مجموع با تدوین و پیگیری راهبردهای کلان در این دو بخش به صورت توأم به نظر می رسد که این تقابل پیآمدهای مثبتی داشته و موجبات رشد و تعالی هر دو بخش فراهم گردیده است. وی درادامه با اشاره به چالش دوم اجرای این رویکرد افزود : گرچه با اجرای طرح انتزاع بخش عمده ای از وظایف تنظیم بازار اقلام کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول گردید و با این ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست به اجرای وظایف زیربنایی در ارتباط با بخش بازرگانی بازگشته و مجالی پدید آورد که به ایجاد، اصلاح و توسعه حلقه هایی از زنجیره اقتصادی کشور از جمله توسعه فروشگاه های زنجیره ای و بهبود زیرساخت ها و شرکت های لجستیکی بپردازد که علیرغم اهمیت غیرقابل تردید و انکار آنها در گذشته به آنها توجه کافی نگردیده بود؛ با این حال همین قانون مدیریت حداقل 369 قلم کالا و شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور را از وزارت متبوع جدا نموده و ابزارهای سیاست گذاری مهمی را به بخش کشاورزی انتقال داد که این مهم علیرغم پیگیری ها و اقدامات انجام شده اصلاح نگردید. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد : عمده انتقادات 5 سال اخیر از وزارت متبوع در حوزه بازرگانی معلول این تصمیم اشتباه می باشد که نه تنها بدنه دولت با آن موافق نبوده بلکه مخالف جدی این موضوع بوده است، لیکن به دلیل وفاق کلیه دستگاه های اجرایی بر تبعیت از قانون در همه حال؛ آیین نامه های اجرایی آن تدوین و اجرا گردید لیکن امروزه با گذشت حدود 5 سال از اجرای قانون مذکور تبعات منفی آن بر کسی پوشیده نبوده و بسیاری از مشکلات نظام تولید و تجارت کشور به علت ایجاد اختلال در همین زمینه ها می باشد. http://mazandasnaf.ir/News/29333/توسعه-اقتصادی-با-حمایت-متقابل-از-صنعت-و-تجارت.html 1396-01-27 23:34:01 چرارشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست؟ رئیس سابق اتاق ایران گفت: رشد اقتصادی کشور ناشی از افزایش فروش نفت بود و انعکاسی در کسب وکار مردم نداشت؛در صورتی که اگر فضای کسب وکار تسهیل می شد، مردم بهتر رشد اقتصادی را لمس می کردند. به گزارش مازند اصناف؛ محسن جلال پور*- در یادداشتی که در هفته نامه اقتصاد کرمان منتشر شد، درباره دلایل ملموس نبودن رشد اقتصادی در معیشت مردم نوشت: بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی طی شش ماه نخست سال جاری، ۷.۴درصد اعلام شده و همچنین رشد اقتصادی فصل دوم سال نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۵.۴درصد، مورد محاسبه قرار گرفته است. برای خیلی ها این سوال پیش آمده که رشداقتصادی چگونه حاصل شده و این رشد از چه کیفیتی برخوردار است؟ عامل اصلی رشداقتصادی در سال ۱۳۹۵، افزایش فروش نفت بود که در اثر اجرایی شدن برجام امکان پذیر شد. اگر برجام نبود، به احتمال بسیار زیاد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ثبت نمی رسید. بیایید به گذشته برگردیم و عملکرد اقتصادایران را از سال ۱۳۹۱ به بعد مرور کنیم. سال ۱۳۹۱ سال خوبی برای اقتصاد ایران نبود. در این دوره، تحریم ها شدت گرفت. از این دوره به بعد، ایران از فروش نفت منع شد و بدتر از آن، برای نخستین بار، بانک مرکزی ایران هم تحریم شد. در اثر این تحریم ها، صادرات نفت ایران به ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد که برای اقتصاد نفت زده ایران یک اتفاق ناگوار بود. به مدت چهار سال عملا ایران نتوانست بیش از یک میلیون و هفتاد هزار بشکه نفت خام صادر کند. از آن جا که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، این محدودیت باعث فرو رفتن این اقتصاد به یک دوره رکود شد. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران، منفی ۶.۸ درصد به ثبت رسید و این روند در سال ۱۳۹۲ هم تداوم یافت. از سال ۱۳۹۲، دولت تغییر کرد و با پیروزی آقای روحانی، انتظار حل و فصل مسائل هسته ای تقویت شد. همان طور که همه در جریان هستیم، مذاکرات هسته ای پس از تلاش های نفس گیر دیپلماسی و هدایت مدبرانه رهبر انقلاب، به سرانجام رسید و از دل مذاکرات، برجام بیرون آمد. پس از اجرایی شدن برجام، به طور مشخص، محدودیت صادرات نفت ایران برداشته شد و ما این امکان را یافتیم که دوباره در بازار جهانی به عنوان یک مدعی بزرگ، نفت عرضه کنیم. این در حالی بود که به دلیل توقف سرمایه گذاری ها، توان تولید نفت ایران کاهش یافته بود و در عین حال بازارهای ما نیز توسط رقبا تسخیر شده بود. به این ترتیب دو دیدگاه در کشور مطرح شد. دیدگاه اول این بود که ایران تا سال های طولانی نمی تواند توان تولیدی خود را به سال های قبل از تحریم برگرداند و دیگر این که در صورت احیای قدرت گذشته، بازارهای ایران از دست رفته اند و بازپس گیری آنها بسیار دشوار خواهد بود. با این وجود، وزارت نفت تلاش زیادی کرد که تولید ایران را به دوران اوج گذشته بازگرداند و خوشبختانه دیپلماسی نفتی هم به سرانجام رسید. به گونه ای که از بهمن ماه ۱۳۹۴ که تلاش ها آغاز شد تا مهر سال ۱۳۹۵، توان تولید ایران به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسید. این تحول قابل توجه بود و شاید کسی انتظار نداشت که تولید ایران به این اندازه افزایش پیدا کند. در حالی که برجام عملیاتی شده بود و وزرات نفت هم تلاش می کرد از طریق دیپلماسی نفتی حضور ایران را در بازارهای جهانی تثبیت کند، اتفاق دیگری در بازار نفت رخ داد که در حقیقت شوکی به بزرگی شوک تحریم های نفتی بود. قیمت نفت پس از یک دوره طولانی، به شدت رو به کاهش گذاشت و شوک بزرگی به درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز وارد کرد. به این ترتیب کشورهایی که اتکا به درآمدهای نفتی داشتند، دچار مشکلات زیادی شدند که پیش از این شرح داده شد. خوشبختانه نحوه مدیریت اقتصاد کلان کشور به گونه ای بود که ما از دو شوک بزرگ نفتی آسیب جدی ندیدیم و حتی رشد اقتصادی هم داشتیم. در همین شرایط، روند رو به کاهش تورم هم ادامه یافت و رشد اقتصادی هم حاصل آمد. به این ترتیب در مجموع باید عملکرد اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی کرد. اما وجود برخی نارسایی ها و عملکردهای نادرست باعث شد مردم رشداقتصادی را به خوبی لمس نکنند. مثل این که فضای کسب وکار متأسفانه مثل قبل بدون تغییر باقی ماند. از آمد و رفت هیأت های خارجی بهره برداری مطلوب صورت نگرفت و در نتیجه سرمایه گذاری خارجی بهبود پیدا نکرد. دسترسی به تسهیلات بانکی، هم چنان دشوار باقی ماند و بخش خصوصی آن گونه که باید، به بازی گرفته نشد. نتیجه این که اقتصاد ایران رشد کرد اما این رشد در نتیجه افزایش فروش نفت بود و انعکاسی در کسب وکار مردم نداشت. در صورتی که مجوزهای زائد حذف می شد و فضای کسب وکار تسهیل می شد و اختلافات سیاسی هم کاهش پیدا می کرد، مردم بهتر و بیشتر، رشد اقتصادی را لمس می کردند. در کنار این ها، اقتصاد ایران، از چند عارضه رنج می برد. بخش عمده ای از این مشکلات، ساختاری اند و از سال ها قبل انباشت شده اند. در حال حاضر صندوق های بازنشستگی و بانک ها بمب های عمل نکرده اقتصاد ایران هستند که متأسفانه با وجود تلاش های زیادی که در این دولت صورت گرفت، هم چنان لاینحل باقی مانده اند و به احتمال زیاد در آینده برای کشور مشکل ایجاد خواهند کرد. بنابراین نمی شود از دستاوردها سخن گفت بی آن که نسبت به این مسائل بی تفاوت بود. البته پس از آن که برجام اجرایی شد و برخی موانع پیش روی تجارت برداشته شد، شاهد رونق قابل توجه کسب وکارهای تجاری بودیم به گونه ای که نرخ رشد ارزش حقیقی صادرات در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد داشته است. این افزایش سهم ناچیزی در رشد اقتصادی کشور داشت اما به هرحال از ایجاد تحرک در برخی کسب وکارهای صادرات محور حکایت دارد. سال گذشته در یکی از سخنرانی هایی که داشتم پیش بینی کردم که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ کاملا منشأ نفتی خواهد داشت. اکنون هم آمارها نشان می دهد که رشد اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی زیر یک درصد است. یعنی بخش غیرنفتی اقتصاد کشور رشدی کمتر از یک درصد داشته که عمدتاً مربوط به سه بخش خودرو، پتروشیمی و کشاورزی بوده است. در سایر بخش ها به ویژه در بخش صنعت، رشد منفی داشته ایم. یعنی ۹۰ درصد از رشد ۴ /۷ درصدی اعلام شده مربوط به نفت، میعانات گازی است و بقیه مربوط به بخش هایی که اشاره کردم. تورم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ شاید مهم ترین دغدغه ای که متخصصان اقتصاد کلان کشور دارند این است که اقتصاد ایران با تورم یک رقمی سازگاری ندارد. اما به هرحال کاهش تورم یک دستاورد بزرگ برای دولت آقای روحانی است. این که این روند تداوم پیدا کند به دولت آینده و سیاست های اقتصادی آن دولت بستگی دارد. دولت آقای روحانی تلاش کرد از طریق انضباط مالی و چشم پوشی از منابع بانک مرکزی، تورم را کنترل کند. اگر دولت آینده هم چنین هدفی داشته باشد، قاعدتا تورم تک رقمی تداوم خواهد داشت اما اگر دولت آینده به هردلیلی نخواهد این راه را ادامه بدهد، آن گاه باید با تورم تک رقمی خداحافظی کرد. البته این نکته را هم باید مد نظر داشت که حتی اگر سال آینده آقای روحانی دوباره رئیس جمهور شود، برای این که بتواند هم چنان تورم را تک رقمی نگه دارد، چالش های زیادی خواهد داشت. چون در ۴۰ سال گذشته، هیچ گاه اقتصاد ایران در چند فصل پیاپی نتوانسته تورم را تک رقمی نگه دارد. به نوعی، گروه های فشاری در اقتصاد ایران وجود دارند که با وجود تورم تک رقمی قادر به تداوم حیات نیستند. باید دید دولت آینده چقدر می تواند منافع این گروه ها را حول تورم یک رقمی تعریف کرده و هم چنان بر روند کاهشی تورم تأکید کند. رشد اقتصادی سال آینده تداوم رشد اقتصادی هم به هدف دولت آینده بستگی دارد. باید دید نامزدهای اقتصادی در انتخابات پیش رو چه اهداف و برنامه هایی را اعلام می کنند و این برنامه ها چقدر مورد توجه مردم قرار می گیرد و بعد به عنوان اهداف اصلی دولت آینده در دستور کار قرار می گیرد. چنانچه سیاست های اقتصادی فعلی دردولت اینده ادامه پیداکند، در این صورت آن چه در دولت یازدهم پی گیری شده، در دولت بعدی هم دنبال خواهد شد. آقای روحانی قول داده بود تورم را تک رقمی کند و در این کار موفق بود. اما دولت درحال حاضر، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و میدان دادن به بخش خصوصی را به مردم بدهکار است. بنا براین احتمال می دهم دولت آینده کمی تورم را آزاد بگذارد تا رونق اقتصادی بیشتری ایجاد شود. به خصوص اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، به طور طبیعی پول بیشتری در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و به این ترتیب، این پول برای اجرای پروژه های عمرانی هزینه خواهد شد. * رئیس سابق اتاق ایران http://mazandasnaf.ir/News/28987/چرارشد-اقتصادی-برای-مردم-ملموس-نیست؟.html 1396-01-03 17:48:01 آسیب‌های بازار سرمایه در سالی که گذشت نگاهی به وضعیت صنایع در 9 ماهه ابتدایی سال نشان می دهد که صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، مواد و محصولات دارویی، مخابرات و رایانه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته اند. به گزارش مازند اصناف نگاهی به وضعیت صنایع در 9 ماه ابتدایی سال 95 نشان می دهد که صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، مواد و محصولات دارویی، مخابرات و رایانه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته اند. موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با سنا، با بیان مطلب فوق گفت: در طرف مقابل، صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای بیشترین تاثیر منفی را در این مدت بر شاخص داشته اند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بررسی وضعیت بازار سرمایه هر کشوری نشان از حرکت نظام تامین مالی آن بوده و ارزیابی و آسیب شناسی آن کمک بسزایی در پرکردن خلاها می کند، گفت: گزارش های اخیر حاکی از آن است که ارزش وزنی کل بورس در پایان آذر ماه 1395 (سه ماهه سوم) به 80,123 بالغ شد که این میزان در مقایسه با سه ماهه های قبلی مربوط به پایان شهریور 95، پایان خرداد 95 به ترتیب با76,451 و 72,615 با رشد مواجه بوده است. وی افزود: در عین حال ارزش وزنی کل بورس در مقایسه با پایان اسفند 94 با مقدار 80,216 با 0.12 درصد کاهش مواجه بوده است. به عبارت دیگر شاخص قیمت (ارزش - وزنی) در طول 9 ماهه ابتدایی سال با 7.6 درصد کاهش همراه بوده و از مقدار 30,511 در پایان اسفند 94 به 28,192 رسیده است. به گفته احمدی، عمده اخبار موجود در سه ماهه سوم سال جاری مشتمل بر اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مباحث مربوط به سیاست های این کشور در مورد ایران ، نرخ خوراک پتروشیمی ها، لایحه بودجه 96 ، اعلام موضع بانک مرکزی در خصوص صورت های مالی بانک ها و پذیرش شرکت های جدید در بورس و پذیره نویسی برخی صندوق ها و انتشار انواع اوراق بدهی شامل مرابحه و مشارکت از جمله اخبار مهم موجود در بازار سرمایه بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی و بانک ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، فلزات اساسی و مخابرات به ترتیب با 20.91 ، 11.17، 9.62 9 و 8 درصد بیش ترین سهم بازار را در میان صنایع بورسی به خود اختصاص داده اند و جمعاً در حدود 50 درصد سهم بازار را در دست دارند، شاخص بورس را نیز بیشتر از دیگر صنایع تحت تاثیر قرار داده اند. احمدی خاطرنشان کرد: در 9 ماهه سال 95، حجم و ارزش کل معاملات بازار در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب با 54.7 و 85.3 درصد رشد مواجه بوده که قریب به نیمی از آن مربوط به صنایع خودرو و ساخت قطعات، صنعت سرمایه گذاری ها، صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بوده است. وی ادامه داد: نگاهی به وضعیت صنایع در 9 ماهه ابتدایی سال نشان می دهد که صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، مواد و محصولات دارویی، مخابرات و رایانه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته اند و در طرف مقابل صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته اند. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بطور مشابه شرکت های ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی جم، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تاثیر مثبت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سایپا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشته اند. به گفته احمدی، قریب به 73 درصد معاملات در بورس و فرابورس به میزان 80,870میلیارد ریال مربوط به اشخاص حقوقی و 27 درصد مابقی به میزان 30,403 میلیارد ریال توسط اشخاص صورت پذیرفته است. این استاد دکترای مالی افزود: عملکرد 11 ماهه در زمینه انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می دهد که طی 11 ماه ابتدایی سال 285,348 میلیارد ریال ابزار تامین مالی منتشر شده که از افزایش قابل ملاحظه ای در مقایسه با عملکرد 12 ماهه سال 1394 برخوردار و عمدتاً در زمینه اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولتی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: نگاهی به آمارها نشان می دهد که در همین مدت حدود 96.5 درصد معاملات اوراق بدهی و 87.1 درصد صندوق های ETF توسط اشخاص حقوقی انجام می شود. به گفته احمدی، کل ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازار اولیه و ثانویه در 12 ماهه سال 1394 به میزان 473,384 میلیارد ریال بوده است که در 11 ماهه سال جاری به میزان 501,539 میلیارد افزایش یافته و عمده افزایش صورت پذیرفته در انتشار انواع ابزارهای تامین مالی بوده است. وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت کاراتر کردن بازار و آسیب های ناشی از نوسانات زیاد در سهام ناشی از شایعات و ابهام در سیاست گذاری هاست، افزود: یکی از اقدامات در این زمینه، اقدام عملیاتی در بهره گیری از خدمات موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار پول و سرمایه و استفاده از خدمات آنها در تصمیم گیری است. احمدی با اشاره به اینکه معمولاً ترکیبی از صنایع مهم بورسی از بانک و نفت و پتروشیمی گرفته تا سنگ آهن و فولاد و واسطه گری مالی در منفی شدن شاخص بازار در ماه های اخیر تاثیر داشته اند، اظهار داشت: این نشان می دهد که در شرایط رکود اقتصادی موجود، بازار نگاهی منفی به مجموعه ای از صنایع دارد و نه تعداد معدودی از صنایع . این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه این موضوع بیانگر دید منفی موجود در بازار به صنایع برتر بورسی است که بعضاً با شکل گیری شایعات و اخبار، منتج به کاهش شدید شاخص بازار می شود. وی همچنین بر توسعه بازار بدهی با توجه به ایجاد زیرساخت های لازم تاکید کرد و گفت: صرف انتشار اوراق بدهی برای شرکت ها و عمدتاٌ دولت و شرکت های دولتی در بازپرداخت بدهی ها به پیمانکاران نمی تواند مفید باشد و در بلندمدت می تواند مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد کند. وی تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که می بایست ظرفیت لازم و متناسب با نقدینگی موجود در بازار برای پذیرش اوراق در بازار صورت پذیرد که از جمله این اقدامات ایجاد زیرساخت رتبه بندی اعتباری، ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری از طریق بهبود سواد مالی اشخاص و استفاده از فن آوری های مالی در بازار سرمایه است . احمدی خاطرنشان کرد: با معرفی ابزارهای مختلف و متفاوت می توان سلیقه ها و ذائقه های متنوع سرمایه گذاران را پوشش داد. این استاد دانشگاه همچنین به پتانسیل اوراق استصناع و صندوق های پروژه برای پروژه هایی که در قالب مشارکت عمومی خصوصی به بخش خصوصی واگذار می شود، اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بهره گیری از این ابزار گفت: توسعه ابزارهای مشتقه نیز از اهمیت ویژه ای دارد و در پوشش ریسک سرمایه گذاران خصوصاً سرمایه گذاران خارجی نقش مهمی ایفا می کند. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر تخصصی تر شدن و افزایش نقش بازارگردان ها می تواند موجبات رونق بیشتر معاملات بازار را فراهم کند . به گفته احمدی، برنامه ریزی تدریجی برای تطبیق سازوکار گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت های بورسی در زمینه تعامل آتی با بازارهای بین المللی و تطبیق با استانداردهای بین المللی در فعالیت این شرکت ها نیز زمینه لازم برای انتشار اوراق ارزی بین المللی را فراهم می آورد. وی ابراز امیدواری کرد: تدابیر پیشنهادی فوق در برنامه های سال آتی بازار سرمایه کشور اندیشیده شود تا شاهد تحولاتی موثر در حرکت بازار در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و دولت باشیم. صبحانه http://mazandasnaf.ir/News/28739/آسیب‌های-بازار-سرمایه-در-سالی-که-گذشت.html 1395-12-18 19:39:01 ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF /رابطه این تفاهم با برجام 2 و هدف قرار گرفتن جبهه مقاومت آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن بشدت حساس بود. سوال اصلی این است: آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه ای است؟ به گزارش مازند اصناف؛ اعلام خبر توافق نهایی ایران FATF (کارگروه اقدام مالی) تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگ تر آمریکا در پسابرجام دیده شود. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان بخشی کاهش پیدا کرده است. اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل مهم و نه البته تنها یا حتی مهم ترین عامل- در شکل دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF نخستین بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره شمالی 2 کشوری معرفی می کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد. این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران را تعلیق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند. حقیقت این است که این جزئیات چندان مهم نیست و به کار خواننده عادی هم نمی آید. مساله اصلی که باید به آن توجه کرد این است که می دانیم و بزودی به تفصیل به این مساله خواهیم پرداخت - که استراتژی اصلی آمریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و... است که به طور مشخص از حیث سازمانی، سپاه و حزب الله و از حیث جغرافیایی، سوریه را در بر بگیرد. در حال حاضر، هیچ هدفی برای آمریکا مهم تر از آن نیست که در چارچوب پروژه برجام2، ایران را درگیر مجموعه فرآیندهایی کند که خروجی آن کاسته شدن از نقش ایران در محور مقاومت و کاسته شدن از نقش محور مقاومت در منطقه باشد. از این نظرگاه، آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن بشدت حساس بود. سوال اصلی این است: آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه ای است؟ برای پاسخ، ابتدا لازم است چند مقدمه را در نظر بگیریم. 1- ما هنوز نمی دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته و روی چه مدالیته ای توافق شده است. اگر آنطور که مقام های دولتی می گویند موضوع صرفا به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب مجلس در اسفند 94 محدود می شود، بنابراین قاعدتا دولت نباید برای انتشار متن اصلی توافق مشکلی داشته باشد، ضمن اینکه مساله اصلی در این صورت این خواهد بود که FATF قرار است با چه میزان دسترسی، براساس کدام موازین و با چه ابزارهایی، انجام قانون خودمان در ایران را راستی آزمایی کند؟ 2- فکر می کنم ما به طور معقولی حق داریم توافق با کارگروه اقدام مالی را یکی از خرده توافق هایی در نظر بگیریم که در مذاکرات برجام درباره آن تفاهم شده است. به این ترتیب، این فرضیه تقویت می شود که برجام بخشی از یک بسته بزرگ تر از تفاهمات مالی، سیاسی، دیپلماتیک و... است که تنها یک بخش از آن رونمایی شده و بخش های دیگر بی آنکه درباره آنها حرفی زده شود در حال اجراست. سوال مهمی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که اجزای دیگر این پازل چیست و چند ماه دیگر از کدام توافق جدید پرده برداری خواهد شد؟ اگر بپذیریم آنچه در واقع تفاهم شده بیش از برجام بوده، لاجرم باید این را هم بپذیریم که هدف اصلی هم بزرگ تر از مهار برنامه هسته ای ایران است. آن وقت این سوال مهیب رخ می نماید: هدف اصلی که روی آن تفاهم شده چیست؟ پس از این دو مقدمه، نوبت به طرح چند سوال کلیدی درباره تفاهم با FATF می رسد که سرچشمه تهدیدهای ناشی از درگیر شدن در این فرآیند است. 1- سوال اول این است: وقتی نهادی مانند FATF از تامین مالی تروریسم سخن می گوید، قاعدتا تعریف کاملا ویژه ای از تروریسم در نظر دارد. یکی از اصلی ترین سوال هایی که دولت باید به آن جواب بدهد این است که آیا درباره تعریف تروریسم با FATF به دیدگاهی مشترک رسیده است؟ اگر رسیده یعنی پذیرفته است مراوده مالی و بانکی با جریان مقاومت در منطقه یا حتی سپاه جزو مراودات دارای ریسک است و باید از آن احتراز کرد و اگر نرسیده، یعنی FATF تعریف خاص خود از تروریسم را دارد و ایران تعریفی دیگر؛ آن وقت سوال این خواهد بود که تفاهم با این نهاد چه معنا و چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ مساله تعریف تروریسم در کار با FATF دارای تبعات تعیین کننده ای است. توصیه شماره 4 کارگروه تحت عنوان مصادره و اقدامات موقت می گوید کشورها باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی را مسدود، مصادره یا توقیف کنند. توصیه شماره 5 تصریح می کند باید تامین مالی گروه های تروریستی در قوانین داخلی کشور جرم و منشأ پولشویی معرفی شود. ملاحظه می کنید که تعریف از تروریسم می تواند کل محتوای همکاری با FATF را دگرگون کند. 2- مساله دوم این است که مکانیسم نظارت و راستی آزمایی FATF در ایران چگونه خواهد بود؟ در مقدمه دستورالعمل های چهل گانه FATF آمده است کشورها باید الزامات این کارگروه را اجرا کنند. وقتی از چنین الفاظ الزام آوری استفاده می شود قاعدتا پایبندی یا عدم پایبندی ایران یک عمل دلبخواهی یا مبتنی بر خوداظهاری نخواهد بود و این FATF است که باید از طریق ابزارها و مکانیسم های خاصی پایبندی ایران به توصیه هایش را راستی آزمایی کند. مهم ترین ابهام در توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی آزمایی، شفافیت و گزارش گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی های اصلی امنیتی در اینجا شکل می گیرد. می دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس های غربی قرار نگیرد؟ به تعبیر فنی تر، یک مساله بسیار مهم و کاملا مبهم این است که مکانیسم جمع آوری اطلاعات FATF از ایران چیست و مصرف کننده نهایی این اطلاعات چه کسی است؟ به عنوان نمونه، می دانیم که در توصیه هایFATF مساله شناسایی ذی نفع نهایی یا مالک ذی نفع (Beneficial Owner) یا شناسایی کافی مشتریان (Customer Due Diligence (CDD یک موضوع اصلی است. سوال این است که چه مکانیسم های شفاف ساز و آشکار سازی قرار است در این حوزه مستقر شود؟ آیا قرار است غربی ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران یا هر مشتری که اراده کنند - پی ببرند؟ فرآیند گزارش دهی در این باره که جزو الزامات FATF است چگونه اجرا خواهد شد؟ توصیه های FATF می گوید این امر باید روی مشتریان فعلی هم اعمال شود. آیا این به معنای دسترسی کارگروه اقدام مالی به بانک اطلاعات تراکنش های بانکی در ایران است؟ کدام کشور چنین اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد خارجی که دارای ارتباطات شناخته شده با دشمن است قرار می دهد؟ و اگر این اطلاعات از کشور خارج شود، یا دسترسی آنلاین به آن وجود داشته باشد، از طریق اعمال روش های داده کاوی، چه میزان اطلاعات فوق العاده حساس در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت؟ یکی از توصیه های کارگروه اقدام مالی به صراحت می گوید کشورها باید مطمئن شوند رازداری (Secrecy Laws) مانع اجرای استانداردهای FATF نمی شود. اطلاعات پراکنده ای موجود است که در بخش IT بانک مرکزی تصمیماتی برای استفاده از برخی نرم افزارهای خاص گرفته شده که این نرم افزارها می تواند یک کپی از همه تراکنش های بانکی ایران را در اختیار FATF یا نهادهای خویشاوند آن مانند صندوق بین المللی پول قرار بدهد. اگر این تصمیمات با تفاهمات ایران و FATF مرتبط باشد، باید گفت تهدید بسیار بزرگی پیش روی کشور قرار گرفته است که با تهدید ناشی از دسترسی کم و بیش آزادانه دشمن به تاسیسات هسته ای ایران در برجام مساوی یا شاید از آن هم بزرگ تر است. ارائه چنین اطلاعاتی به نهادی مانند کارگروه اقدام مالی که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در سال 2012 به صراحت آن را یکی از مهم ترین ابزارهای پیاده سازی تحریم های بانکی علیه ایران خوانده، دقیقا به معنای برداشتن یک گام بلند در جهت تحقق برجام 2 است. آمریکا به سادگی می تواند با استفاده از این اطلاعات ضرباتی حیاتی به شبکه تامین مالی محور مقاومت وارد آورد در حالی که برخی خوش خیالانه در داخل تصور می کنند در حال اعتمادسازی با جامعه بین المللی و پایین آوردن ریسک تعامل بانکی با ایران هستند! گذشته از این، همانطور که بیانیه نایاک در تجلیل از اقدام FATF می گوید این اقدام گامی در جهت فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که نایاک معتقد است به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران بهترین راه برای تامین منافع آمریکاست . اجازه بدهید نتیجه گیری کنیم اولا- رفتارهای نیمه پنهان دولت در انجام تفاهماتی از این دست که حداقل می توان گفت سوال هایی جدی درباره آن وجود دارد این نگرانی را ایجاد می کند که چه فعالیت های پنهان دیگری در جریان است و آیا پازل پسابرجام در یک روند شتابان و خودسرانه در حال تکمیل است؟ ثانیا- درگیر شدن در فرآیندهایی مانند همکاری FATF نگرانی های اطلاعاتی و امنیتی جدی تولید می کند بویژه زمانی که مساله منطقه و محور مقاومت، اصلی ترین موضوع روی میز آمریکایی هاست. ثالثا - گام نهادن در مسیر تفاهم با نهادهایی مانند کارگروه اقدام مالی عموما اگر نگوییم بازگشت ناپذیر، لااقل بسیار به سختی قابل بازگشت است و تعهداتی ایجاد می کند که هم اجرا و هم عدم اجرای آنها هزینه های هنگفتی برای ایران خواهد داشت. رابعا - حتی اگر FATF ایران را در فهرست سفید قرار بدهد که نداده و به این سادگی ها هم نخواهد داد - باز هم مشکل ارتباطات بانکی با ایران حل نخواهد شد، چرا که ریشه اصلی این مشکلات مربوط به ساختار برجام، حفظ تحریم های تروریستی و باقی ماندن تحریم های اولیه بویژه ممنوعیت تراکنش های دلاری است. خامسا - دستکاری های زیرساختی در نهادهایی مانند بانک مرکزی به بهانه همکاری با نهادهایی مانند FATF به معنای سرایت پروژه نفوذ به زیرساخت های حساس کشور است که تبعات آن غیرقابل تصور خواهد بود. سادسا - و مساله آخر اینکه هیچ کس نمی داند حد یقف این فرآیندها کجاست و آیا اساسا پایانی برای درخواست های باج خواهانه از ایران وجود خواهد داشت یا نه. من فکر می کنم بهترین کار این است که دولت صادق باشد و یک بار به مردم بگوید واقعا دنبال چیست و برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارد چه امتیازهایی را آماده واگذاری کرده است. اجازه بدهید مردم یک بار دورنما را ببینند و آن وقت قضاوت کنند. بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/26059/ریسک‌های-امنیتی-تفاهم-با-FATF-/رابطه-این-تفاهم-با-برجام-2-و-هدف-قرار-گرفتن-جبهه-مقاومت.html 1395-04-15 16:58:01 اصناف و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل عملکردمثبت و مطلوب اصناف در ایجاد نظم و ثبات و برقراری امنیت اقتصادی و جلب اعتماد اجتماعی در هیچ دوره ای از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بر کسی پوشیده نیست ولی این مهم امروزه با توجه به شرایطی که بر فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه حاکم شده است، بیشتر از پیش دارای اهمیت شایان توجه ای است. به گزارش مازند اصناف؛ امروز دشمن در حوزه اقتصادی به خیال خام خود تمام سعی و تلاش خود را معطوف کرده است که با زمین گیر کردن دولت در تامین منابع مالی و ناتوانی در اداره کشور، سیلی از نارضایتی های عمومی را حاصل کنند تا شاید هدف شوم و واهی خود، در رویگردانی مردم از انقلاب و نظام اسلامی و تضعیف پایگاه های اجتماعی آن را عملی سازند و از این طریق شیرازه ی قدرت کشور را فرو پاشیده و اقتصاد آن را به زانو در بیاورند. لذا رسالتی که امروز بیش از همیشه بر دوش اصناف کشور سنگینی می کند تعهدی است که در حوزه اقتصاد مقاومتی باید بعهده بگیرند. درست است که بخشی از گرفتاری هایی را که ما امروز در حوزه اقتصادی کشور با آن دست و پنجه نرم می کنیم بواسطه ندانم کاری ها و لج بازی ها در گذشته است ولی اصناف باید همچون گذشته در کنار دولت بار مسئولیت پیشرفت و رشد کشور را بردوش بگیرند. به نظر بنده در این حوزه الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تکلیف را یکسره می کند. بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی انتظاری که ما از اصناف کشور داریم این است که: ۱- در این کلیت فراگیر اقتصاد مقاومتی -که حداقل برای اصناف اعم از حوزه های خدماتی، توزیعی و تولیدی است- تاکیدات بر دورن زایی و برون گرایی است و باید عمده گرایشات صنفی از سمت خدماتی و توزیعی به سمت تولید کالاهایی با استاندارد های روز جهانی و حتی پیش روتر حرکت کند. اگر اصناف ما توان تولید کالاهای استاندارد، مفید و کارآمد را داشته باشند خواه ناخواه تاثیر مطلوب و قابل توجه ای بر سرانه ی درآمدی کشور و افزایش تولید ناخالص کشور بدون اتکای به درامد های نفتی خواهد داشت. این فرایند قطعا موجب بهبودی فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه منطقه ای ایران خواهد بود. نهایتا تولید کنندگی اصناف منجر به درون زایی اقتصاد کشور می شود و مانع جدی بر واردات بی رویه کالاهای بی مصرف و غیر ضروری به حساب می آید. ۲- اصناف در نباید های اقتصاد مقاومتی مسئولیت های زیادی به گردن دارند. چنان که مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می فرمایند که نباید هایش بیشتر از باید های آن است، اصناف نیز در این خصوص با نباید های زیادی روبرو هستند. اگر اصناف می خواهند که کارکرد درستی در حوزه ی اقتصادی کشور داشته باشند نباید به سمت دلالی، فرصت سوزی، ارز بری، واردات بی رویه و غیر ضروری، حمایت از کالاهای غیر ایرانی، بی عرقی نسبت به تولیدات داخلی، بی توجهی به ایجاد هزینه های ناخواسته برای مردم، تولید و توزیع کالاهای غیر ضروی، فرهنگ سازی برای مصرف بی رویه ی کالاهای لوکس و حرکت کنند. اینگونه اقدامات شاید در وهله چند ساله درآمد هنگفتی را نصیب شان کند ولی در نهایت به خالی کردن صندوق پولی مردم و دولت منجر خواهد شد. و چون همه ی ظرفیت های اقتصادی در خدمت دلالی قرار گرفته است دیگر پولی نخواهد بود که هزینه گردد لذا دلال و مصرف کننده هر دو با هم از بین خواهند رفت. ۳- اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است. معنی این سخن کاملا واضح و آشکار است. سویه ی آشکار این حکم، پرهیز از سخن پراکنی و فرافکنی است. اگر به بهانه ی رکود اقتصادی، نبود زیر ساخت های قانونی، نبود بستر تجارت و بخواهیم هر روز عرصه را برای تولید مطلوب و با کیفیت تنگ کنیم و با بی تحرکی بار واردات بی رویه کالاهای غیر ضروی یا ضروری که در توان تولید داخل هست را به دوش نظام اقتصادی کشور بیندازیم، نتنها رکود حل نخواهد شد، بلکه هر روزه شاهد ورشکستگی بیشتر تولید کنندگان خرده پا خواهیم بود. لذا در حوزه ی اصناف نگاه باید این باشد که اگر در شرایط جنگی بودیم و هیچ گونه زیر ساختی وجود نداشت، آیا باید اجازه می دادیم که دشمن همه جوره ما را به بند بکشد. آیا کشور هایی مثل آلمان و ژاپن که تمام زیر ساخت های مالی و تجاری آنها بعد از جنگ از بین رفت دست روی دست گذاشتند و صرفا منتظر معجزه ماندند؟ لذا در این حوزه از همه مسئولتر خود اصناف هستند که با عشق و علاقه به انقلاب، نظام، کشور و مردم، با دل و جان کار کنند. بعضی مواقع شرایطی پیش می آِید که باید بی محابا و خستگی ناپذیر کار کرد و امروز از آن روز ها است. امید است که در دولت محترم نیز با اعتماد به اصناف، بازار و بخش خصوصی زمینه های مشارکت فعال و اثر بخش شبکه عظیم و گسترده اصناف و بازار در تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل فراهم گردد که ان شاء الله با زعامت رهبر معظم انقلاب دست در دست همدیگر کشوری آباد و پیشرفته برای امت اسلامی ایجاد کنیم. مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصناف ایران http://mazandasnaf.ir/News/25921/اصناف-و-اقتصاد-مقاومتی؛-اقدام-و-عمل.html 1395-04-02 18:49:01 بانکداری نیمه حضوری راهکار حذف شعب بانکی بانکداری الکترونیکی نظام کسب وکار بانکی را در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا به سمتی می برد که با تغییر مدل کسب وکار بانکی به رشد خدمات کارمزدی کمک می کند و در نهایت با پایین آوردن قیمت تمام شده پول به بنگاه های تولیدی نیز در ارائه تسهیلات بانکی کمک خواهد شد. به گزارش مازند اصناف؛ در ایران بانک ها، سرویس دهندگان رایگان هستند و درآمد آنها از کارمزد خدمات نیست ، درحالی که در تمام دنیا مشتری بابت گرفتن هر سرویسی از بانک ملزم به پرداخت کارمزد است. بانکداری الکترونیکی نظام کسب وکار بانکی را در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا به سمتی می برد که با تغییر مدل کسب وکار بانکی به رشد خدمات کارمزدی کمک می کند و در نهایت با پایین آوردن قیمت تمام شده پول به بنگاه های تولیدی نیز در ارائه تسهیلات بانکی کمک خواهد شد. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول و آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تا پایان شهریور 1394، به ازای هر صد هزار نفر، 27.4 شعبه بانکی در ایران وجود دارد که این مقدار برای فرانسه معادل 38.5 شعبه و در کشورهای منطقه مانند ترکیه معادل 19.8 است. این آمارها نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته به رغم توسعه بانکداری الکترونیک، کماکان تعداد شعب بانکی نسبت به کشورمان و دیگر کشورهای منطقه بیشتر است که البته در سال های آینده می توان انتظار داشت با گسترش بیشتر خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی به طور نسبی تعداد شعب این کشورها کاهش یابد . طی تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر نیز درصد بسیاری از افراد تمایل به حذف کامل شعبه ها ندارند و ترجیح می دهند که به سراغ شعبه های مطلقا غیر فیزیکی نروند و حتی پراکندگی شعب بانکی هم برای آنها ازلحاظ دسترسی اهمیت دارد و باید دید که بانکداری الکترونیکی که از یکسو به دنبال عدم توسعه و تعدد شعب است و از طرفی با چنین توقعاتی مواجه است، اینها را چگونه پیوند می دهد. همچنین، مانند سایر کشورها، بانک مرکزی ایران در حال جلوگیری از گسترش بی رویه شعب بانکی است و از سوی دیگر، بانکها علاوه بر اینکه نیازمند حفظ و افزایش منابع و درآمد خود هستند ، تمایل دارند هزینه های خود را کاهش بدهند تا از رقبای خود در این بازار رقابتی عقب نمانند. به عقیده کارشناسان بستن مطلق شعبه ها ریسک بالایی دارد و شعبه های حاضر باید نقش مشاوره ای خود را حفظ کنند و برای احراز هویت مشتری نیز سیستم مرکز استعلام که با اتصال به ثبت احوال هویت مشتری را تایید می کند باید وجود داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به رشد و توسعه شتابان بانکداری الکترونیکی در کشور طی 15 سال اخیر، باید چالش بین قیمت تمام شده پول در بانک ها و سودآوری کسب و کار بانکی از زاویه بانکداری الکترونیکی بررسی شود زیرا در حال حاضر هیچ راه دیگری برای کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده پول در بانک ها از یک طرف و افزایش درآمد بانکها از طرف دیگر و بهبود مدل کسب وکار بانکی وجود ندارد مگر با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک. نقش خدمات بانکداری الکترونیک در کاهش مراجعه به شعب با آمدن ATM ، دستگاههای POS ، اینترنت بانک و موبایل بانک و انواع خدمات بانکداری الکترونیک در کشور و حتی در بانکهای دنیا میزان نیاز به مراجعه حضوری به بانکها کاهش داشته اما به دلیل محدودیت این فناوری ها در ارائه خدمات غیر حضوری هنوز هم نیاز به شعب برای انجام بسیاری از خدمات زیاد بود ، اما امروزه با ورود دستگاههای VTM کانالی در اختیار بانکها گذاشته که به نوعی بسیاری از تراکنش های حضوری را تبدیل به نیمه حضوری کرده که برای نمونه برای افتتاح یک حساب بدون مراجعه به بانک کارهای افتتاح آن را انجام و کارت آن را خارج از شعبه بانکی دریافت کنیم یا در هر ساعتی از شبانه روز امکان برداشت چک خود را داشته باشیم. بنابراین با توجه به نیاز مشتریان بانکها به بانکداری حضوری و نیاز بانکها به کاهش هزینه ها و بانکداری غیر حضوری و از طرف دیگر فشار بانک مرکزی برای کنترل تعداد شعب ، راه حل بینابین ، بانکداری نیمه حضوری است که در حال حاضر راهکاری بهتر از VTM نمیتوان برای بانکداری نیمه حضوری ارائه داد. دسـتگاه Virtual Teller Machine ( VTM) یـا شـعبه مجـازی عـلاوه بـر خدمـات قابـل ارائـه توسـط خودپـرداز و کیوسـک بانکـی (مانـده گیـری، تغییـر رمـز، انتقـال وجـه و دریافـت وجـه و ... ) امـکان انجـام عملیـات مربـوط بـه فعالیـت هـای بانکـی و تبـادلات مالـی وابسـته بـه شـعب ماننـد گشــایش حســاب، دریافــت کارت هدیــه، درخواســت صــدور دســته چـک، اســکن و یــا دریافــت ســایر اسـناد شـخصی مربـوط بـه عملیـات مذکـور را از راه دور و بـدون نیـاز بـه حضـور در شـعب بانکهـا بـه صـورت امـن و آسـان فراهـم مـی آورد و در حال حاضر بانکها به سمت استفاده این خدمت نو رفته اند، زیرا با استفاده از این شعب مجازی، علاوه بر ایجاد حس رضایت مشتری، هزینه تمام شده بانکداری شعبه ای بصورت چشمگیری کاهش می یابد. علاقه مردم به بانکداری نیمه حضوری با توجه به اینکه مشتریان بانکی در ایران تجربه استفاده از کارت های بانکی، دستگاه های کارت خوان و دستگاه های خودپرداز را در سطح گسترده دارند، آمادگی استفاده از دستگاههای VTM در سطح جامعه وجود دارد و هرچه سرویس ها کاربرپسند باشند، موفق تر عمل می کند و همچنین چون مشتریان به بانکداری حضوری بیشتر از بانکداری الکترونیک و کاملاً مجازی علاقه و اعتماد دارند ، یکی از نکاتی که درباره استفاده از VTM وجود دارد این است که چون در این خدمات ارتباط از راه دور وجود دارد و فردی به صورت تعاملی همیشه از سوی بانک حضور دارد، حس اعتماد را برای کاربر بیشتر می کند و حتی می توان به جز تحویل دار بانک، مشتری از چند کارشناس در حوزه های مختلف همزمان راهنمایی یا مشاوره بگیرد. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/25063/-بانکداری-نیمه-حضوری-راهکار-حذف-شعب-بانکی.html 1395-02-06 15:26:01