مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران . تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF /رابطه این تفاهم با برجام 2 و هدف قرار گرفتن جبهه مقاومت آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن بشدت حساس بود. سوال اصلی این است: آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه ای است؟ به گزارش مازند اصناف؛ اعلام خبر توافق نهایی ایران FATF (کارگروه اقدام مالی) تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگ تر آمریکا در پسابرجام دیده شود. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان بخشی کاهش پیدا کرده است. اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل مهم و نه البته تنها یا حتی مهم ترین عامل- در شکل دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF نخستین بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره شمالی 2 کشوری معرفی می کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد. این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران را تعلیق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند. حقیقت این است که این جزئیات چندان مهم نیست و به کار خواننده عادی هم نمی آید. مساله اصلی که باید به آن توجه کرد این است که می دانیم و بزودی به تفصیل به این مساله خواهیم پرداخت - که استراتژی اصلی آمریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و... است که به طور مشخص از حیث سازمانی، سپاه و حزب الله و از حیث جغرافیایی، سوریه را در بر بگیرد. در حال حاضر، هیچ هدفی برای آمریکا مهم تر از آن نیست که در چارچوب پروژه برجام2، ایران را درگیر مجموعه فرآیندهایی کند که خروجی آن کاسته شدن از نقش ایران در محور مقاومت و کاسته شدن از نقش محور مقاومت در منطقه باشد. از این نظرگاه، آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن بشدت حساس بود. سوال اصلی این است: آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه ای است؟ برای پاسخ، ابتدا لازم است چند مقدمه را در نظر بگیریم. 1- ما هنوز نمی دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته و روی چه مدالیته ای توافق شده است. اگر آنطور که مقام های دولتی می گویند موضوع صرفا به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب مجلس در اسفند 94 محدود می شود، بنابراین قاعدتا دولت نباید برای انتشار متن اصلی توافق مشکلی داشته باشد، ضمن اینکه مساله اصلی در این صورت این خواهد بود که FATF قرار است با چه میزان دسترسی، براساس کدام موازین و با چه ابزارهایی، انجام قانون خودمان در ایران را راستی آزمایی کند؟ 2- فکر می کنم ما به طور معقولی حق داریم توافق با کارگروه اقدام مالی را یکی از خرده توافق هایی در نظر بگیریم که در مذاکرات برجام درباره آن تفاهم شده است. به این ترتیب، این فرضیه تقویت می شود که برجام بخشی از یک بسته بزرگ تر از تفاهمات مالی، سیاسی، دیپلماتیک و... است که تنها یک بخش از آن رونمایی شده و بخش های دیگر بی آنکه درباره آنها حرفی زده شود در حال اجراست. سوال مهمی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که اجزای دیگر این پازل چیست و چند ماه دیگر از کدام توافق جدید پرده برداری خواهد شد؟ اگر بپذیریم آنچه در واقع تفاهم شده بیش از برجام بوده، لاجرم باید این را هم بپذیریم که هدف اصلی هم بزرگ تر از مهار برنامه هسته ای ایران است. آن وقت این سوال مهیب رخ می نماید: هدف اصلی که روی آن تفاهم شده چیست؟ پس از این دو مقدمه، نوبت به طرح چند سوال کلیدی درباره تفاهم با FATF می رسد که سرچشمه تهدیدهای ناشی از درگیر شدن در این فرآیند است. 1- سوال اول این است: وقتی نهادی مانند FATF از تامین مالی تروریسم سخن می گوید، قاعدتا تعریف کاملا ویژه ای از تروریسم در نظر دارد. یکی از اصلی ترین سوال هایی که دولت باید به آن جواب بدهد این است که آیا درباره تعریف تروریسم با FATF به دیدگاهی مشترک رسیده است؟ اگر رسیده یعنی پذیرفته است مراوده مالی و بانکی با جریان مقاومت در منطقه یا حتی سپاه جزو مراودات دارای ریسک است و باید از آن احتراز کرد و اگر نرسیده، یعنی FATF تعریف خاص خود از تروریسم را دارد و ایران تعریفی دیگر؛ آن وقت سوال این خواهد بود که تفاهم با این نهاد چه معنا و چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ مساله تعریف تروریسم در کار با FATF دارای تبعات تعیین کننده ای است. توصیه شماره 4 کارگروه تحت عنوان مصادره و اقدامات موقت می گوید کشورها باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی را مسدود، مصادره یا توقیف کنند. توصیه شماره 5 تصریح می کند باید تامین مالی گروه های تروریستی در قوانین داخلی کشور جرم و منشأ پولشویی معرفی شود. ملاحظه می کنید که تعریف از تروریسم می تواند کل محتوای همکاری با FATF را دگرگون کند. 2- مساله دوم این است که مکانیسم نظارت و راستی آزمایی FATF در ایران چگونه خواهد بود؟ در مقدمه دستورالعمل های چهل گانه FATF آمده است کشورها باید الزامات این کارگروه را اجرا کنند. وقتی از چنین الفاظ الزام آوری استفاده می شود قاعدتا پایبندی یا عدم پایبندی ایران یک عمل دلبخواهی یا مبتنی بر خوداظهاری نخواهد بود و این FATF است که باید از طریق ابزارها و مکانیسم های خاصی پایبندی ایران به توصیه هایش را راستی آزمایی کند. مهم ترین ابهام در توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی آزمایی، شفافیت و گزارش گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی های اصلی امنیتی در اینجا شکل می گیرد. می دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس های غربی قرار نگیرد؟ به تعبیر فنی تر، یک مساله بسیار مهم و کاملا مبهم این است که مکانیسم جمع آوری اطلاعات FATF از ایران چیست و مصرف کننده نهایی این اطلاعات چه کسی است؟ به عنوان نمونه، می دانیم که در توصیه هایFATF مساله شناسایی ذی نفع نهایی یا مالک ذی نفع (Beneficial Owner) یا شناسایی کافی مشتریان (Customer Due Diligence (CDD یک موضوع اصلی است. سوال این است که چه مکانیسم های شفاف ساز و آشکار سازی قرار است در این حوزه مستقر شود؟ آیا قرار است غربی ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران یا هر مشتری که اراده کنند - پی ببرند؟ فرآیند گزارش دهی در این باره که جزو الزامات FATF است چگونه اجرا خواهد شد؟ توصیه های FATF می گوید این امر باید روی مشتریان فعلی هم اعمال شود. آیا این به معنای دسترسی کارگروه اقدام مالی به بانک اطلاعات تراکنش های بانکی در ایران است؟ کدام کشور چنین اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد خارجی که دارای ارتباطات شناخته شده با دشمن است قرار می دهد؟ و اگر این اطلاعات از کشور خارج شود، یا دسترسی آنلاین به آن وجود داشته باشد، از طریق اعمال روش های داده کاوی، چه میزان اطلاعات فوق العاده حساس در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت؟ یکی از توصیه های کارگروه اقدام مالی به صراحت می گوید کشورها باید مطمئن شوند رازداری (Secrecy Laws) مانع اجرای استانداردهای FATF نمی شود. اطلاعات پراکنده ای موجود است که در بخش IT بانک مرکزی تصمیماتی برای استفاده از برخی نرم افزارهای خاص گرفته شده که این نرم افزارها می تواند یک کپی از همه تراکنش های بانکی ایران را در اختیار FATF یا نهادهای خویشاوند آن مانند صندوق بین المللی پول قرار بدهد. اگر این تصمیمات با تفاهمات ایران و FATF مرتبط باشد، باید گفت تهدید بسیار بزرگی پیش روی کشور قرار گرفته است که با تهدید ناشی از دسترسی کم و بیش آزادانه دشمن به تاسیسات هسته ای ایران در برجام مساوی یا شاید از آن هم بزرگ تر است. ارائه چنین اطلاعاتی به نهادی مانند کارگروه اقدام مالی که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در سال 2012 به صراحت آن را یکی از مهم ترین ابزارهای پیاده سازی تحریم های بانکی علیه ایران خوانده، دقیقا به معنای برداشتن یک گام بلند در جهت تحقق برجام 2 است. آمریکا به سادگی می تواند با استفاده از این اطلاعات ضرباتی حیاتی به شبکه تامین مالی محور مقاومت وارد آورد در حالی که برخی خوش خیالانه در داخل تصور می کنند در حال اعتمادسازی با جامعه بین المللی و پایین آوردن ریسک تعامل بانکی با ایران هستند! گذشته از این، همانطور که بیانیه نایاک در تجلیل از اقدام FATF می گوید این اقدام گامی در جهت فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که نایاک معتقد است به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران بهترین راه برای تامین منافع آمریکاست . اجازه بدهید نتیجه گیری کنیم اولا- رفتارهای نیمه پنهان دولت در انجام تفاهماتی از این دست که حداقل می توان گفت سوال هایی جدی درباره آن وجود دارد این نگرانی را ایجاد می کند که چه فعالیت های پنهان دیگری در جریان است و آیا پازل پسابرجام در یک روند شتابان و خودسرانه در حال تکمیل است؟ ثانیا- درگیر شدن در فرآیندهایی مانند همکاری FATF نگرانی های اطلاعاتی و امنیتی جدی تولید می کند بویژه زمانی که مساله منطقه و محور مقاومت، اصلی ترین موضوع روی میز آمریکایی هاست. ثالثا - گام نهادن در مسیر تفاهم با نهادهایی مانند کارگروه اقدام مالی عموما اگر نگوییم بازگشت ناپذیر، لااقل بسیار به سختی قابل بازگشت است و تعهداتی ایجاد می کند که هم اجرا و هم عدم اجرای آنها هزینه های هنگفتی برای ایران خواهد داشت. رابعا - حتی اگر FATF ایران را در فهرست سفید قرار بدهد که نداده و به این سادگی ها هم نخواهد داد - باز هم مشکل ارتباطات بانکی با ایران حل نخواهد شد، چرا که ریشه اصلی این مشکلات مربوط به ساختار برجام، حفظ تحریم های تروریستی و باقی ماندن تحریم های اولیه بویژه ممنوعیت تراکنش های دلاری است. خامسا - دستکاری های زیرساختی در نهادهایی مانند بانک مرکزی به بهانه همکاری با نهادهایی مانند FATF به معنای سرایت پروژه نفوذ به زیرساخت های حساس کشور است که تبعات آن غیرقابل تصور خواهد بود. سادسا - و مساله آخر اینکه هیچ کس نمی داند حد یقف این فرآیندها کجاست و آیا اساسا پایانی برای درخواست های باج خواهانه از ایران وجود خواهد داشت یا نه. من فکر می کنم بهترین کار این است که دولت صادق باشد و یک بار به مردم بگوید واقعا دنبال چیست و برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارد چه امتیازهایی را آماده واگذاری کرده است. اجازه بدهید مردم یک بار دورنما را ببینند و آن وقت قضاوت کنند. بلاغ http://mazandasnaf.ir/News/26059/ریسک‌های-امنیتی-تفاهم-با-FATF-/رابطه-این-تفاهم-با-برجام-2-و-هدف-قرار-گرفتن-جبهه-مقاومت.html 1395-04-15 16:58:01 اصناف و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل عملکردمثبت و مطلوب اصناف در ایجاد نظم و ثبات و برقراری امنیت اقتصادی و جلب اعتماد اجتماعی در هیچ دوره ای از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بر کسی پوشیده نیست ولی این مهم امروزه با توجه به شرایطی که بر فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه حاکم شده است، بیشتر از پیش دارای اهمیت شایان توجه ای است. به گزارش مازند اصناف؛ امروز دشمن در حوزه اقتصادی به خیال خام خود تمام سعی و تلاش خود را معطوف کرده است که با زمین گیر کردن دولت در تامین منابع مالی و ناتوانی در اداره کشور، سیلی از نارضایتی های عمومی را حاصل کنند تا شاید هدف شوم و واهی خود، در رویگردانی مردم از انقلاب و نظام اسلامی و تضعیف پایگاه های اجتماعی آن را عملی سازند و از این طریق شیرازه ی قدرت کشور را فرو پاشیده و اقتصاد آن را به زانو در بیاورند. لذا رسالتی که امروز بیش از همیشه بر دوش اصناف کشور سنگینی می کند تعهدی است که در حوزه اقتصاد مقاومتی باید بعهده بگیرند. درست است که بخشی از گرفتاری هایی را که ما امروز در حوزه اقتصادی کشور با آن دست و پنجه نرم می کنیم بواسطه ندانم کاری ها و لج بازی ها در گذشته است ولی اصناف باید همچون گذشته در کنار دولت بار مسئولیت پیشرفت و رشد کشور را بردوش بگیرند. به نظر بنده در این حوزه الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تکلیف را یکسره می کند. بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی انتظاری که ما از اصناف کشور داریم این است که: ۱- در این کلیت فراگیر اقتصاد مقاومتی -که حداقل برای اصناف اعم از حوزه های خدماتی، توزیعی و تولیدی است- تاکیدات بر دورن زایی و برون گرایی است و باید عمده گرایشات صنفی از سمت خدماتی و توزیعی به سمت تولید کالاهایی با استاندارد های روز جهانی و حتی پیش روتر حرکت کند. اگر اصناف ما توان تولید کالاهای استاندارد، مفید و کارآمد را داشته باشند خواه ناخواه تاثیر مطلوب و قابل توجه ای بر سرانه ی درآمدی کشور و افزایش تولید ناخالص کشور بدون اتکای به درامد های نفتی خواهد داشت. این فرایند قطعا موجب بهبودی فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه منطقه ای ایران خواهد بود. نهایتا تولید کنندگی اصناف منجر به درون زایی اقتصاد کشور می شود و مانع جدی بر واردات بی رویه کالاهای بی مصرف و غیر ضروری به حساب می آید. ۲- اصناف در نباید های اقتصاد مقاومتی مسئولیت های زیادی به گردن دارند. چنان که مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می فرمایند که نباید هایش بیشتر از باید های آن است، اصناف نیز در این خصوص با نباید های زیادی روبرو هستند. اگر اصناف می خواهند که کارکرد درستی در حوزه ی اقتصادی کشور داشته باشند نباید به سمت دلالی، فرصت سوزی، ارز بری، واردات بی رویه و غیر ضروری، حمایت از کالاهای غیر ایرانی، بی عرقی نسبت به تولیدات داخلی، بی توجهی به ایجاد هزینه های ناخواسته برای مردم، تولید و توزیع کالاهای غیر ضروی، فرهنگ سازی برای مصرف بی رویه ی کالاهای لوکس و حرکت کنند. اینگونه اقدامات شاید در وهله چند ساله درآمد هنگفتی را نصیب شان کند ولی در نهایت به خالی کردن صندوق پولی مردم و دولت منجر خواهد شد. و چون همه ی ظرفیت های اقتصادی در خدمت دلالی قرار گرفته است دیگر پولی نخواهد بود که هزینه گردد لذا دلال و مصرف کننده هر دو با هم از بین خواهند رفت. ۳- اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است. معنی این سخن کاملا واضح و آشکار است. سویه ی آشکار این حکم، پرهیز از سخن پراکنی و فرافکنی است. اگر به بهانه ی رکود اقتصادی، نبود زیر ساخت های قانونی، نبود بستر تجارت و بخواهیم هر روز عرصه را برای تولید مطلوب و با کیفیت تنگ کنیم و با بی تحرکی بار واردات بی رویه کالاهای غیر ضروی یا ضروری که در توان تولید داخل هست را به دوش نظام اقتصادی کشور بیندازیم، نتنها رکود حل نخواهد شد، بلکه هر روزه شاهد ورشکستگی بیشتر تولید کنندگان خرده پا خواهیم بود. لذا در حوزه ی اصناف نگاه باید این باشد که اگر در شرایط جنگی بودیم و هیچ گونه زیر ساختی وجود نداشت، آیا باید اجازه می دادیم که دشمن همه جوره ما را به بند بکشد. آیا کشور هایی مثل آلمان و ژاپن که تمام زیر ساخت های مالی و تجاری آنها بعد از جنگ از بین رفت دست روی دست گذاشتند و صرفا منتظر معجزه ماندند؟ لذا در این حوزه از همه مسئولتر خود اصناف هستند که با عشق و علاقه به انقلاب، نظام، کشور و مردم، با دل و جان کار کنند. بعضی مواقع شرایطی پیش می آِید که باید بی محابا و خستگی ناپذیر کار کرد و امروز از آن روز ها است. امید است که در دولت محترم نیز با اعتماد به اصناف، بازار و بخش خصوصی زمینه های مشارکت فعال و اثر بخش شبکه عظیم و گسترده اصناف و بازار در تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل فراهم گردد که ان شاء الله با زعامت رهبر معظم انقلاب دست در دست همدیگر کشوری آباد و پیشرفته برای امت اسلامی ایجاد کنیم. مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصناف ایران http://mazandasnaf.ir/News/25921/اصناف-و-اقتصاد-مقاومتی؛-اقدام-و-عمل.html 1395-04-02 18:49:01 بانکداری نیمه حضوری راهکار حذف شعب بانکی بانکداری الکترونیکی نظام کسب وکار بانکی را در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا به سمتی می برد که با تغییر مدل کسب وکار بانکی به رشد خدمات کارمزدی کمک می کند و در نهایت با پایین آوردن قیمت تمام شده پول به بنگاه های تولیدی نیز در ارائه تسهیلات بانکی کمک خواهد شد. به گزارش مازند اصناف؛ در ایران بانک ها، سرویس دهندگان رایگان هستند و درآمد آنها از کارمزد خدمات نیست ، درحالی که در تمام دنیا مشتری بابت گرفتن هر سرویسی از بانک ملزم به پرداخت کارمزد است. بانکداری الکترونیکی نظام کسب وکار بانکی را در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا به سمتی می برد که با تغییر مدل کسب وکار بانکی به رشد خدمات کارمزدی کمک می کند و در نهایت با پایین آوردن قیمت تمام شده پول به بنگاه های تولیدی نیز در ارائه تسهیلات بانکی کمک خواهد شد. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول و آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تا پایان شهریور 1394، به ازای هر صد هزار نفر، 27.4 شعبه بانکی در ایران وجود دارد که این مقدار برای فرانسه معادل 38.5 شعبه و در کشورهای منطقه مانند ترکیه معادل 19.8 است. این آمارها نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته به رغم توسعه بانکداری الکترونیک، کماکان تعداد شعب بانکی نسبت به کشورمان و دیگر کشورهای منطقه بیشتر است که البته در سال های آینده می توان انتظار داشت با گسترش بیشتر خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی به طور نسبی تعداد شعب این کشورها کاهش یابد . طی تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر نیز درصد بسیاری از افراد تمایل به حذف کامل شعبه ها ندارند و ترجیح می دهند که به سراغ شعبه های مطلقا غیر فیزیکی نروند و حتی پراکندگی شعب بانکی هم برای آنها ازلحاظ دسترسی اهمیت دارد و باید دید که بانکداری الکترونیکی که از یکسو به دنبال عدم توسعه و تعدد شعب است و از طرفی با چنین توقعاتی مواجه است، اینها را چگونه پیوند می دهد. همچنین، مانند سایر کشورها، بانک مرکزی ایران در حال جلوگیری از گسترش بی رویه شعب بانکی است و از سوی دیگر، بانکها علاوه بر اینکه نیازمند حفظ و افزایش منابع و درآمد خود هستند ، تمایل دارند هزینه های خود را کاهش بدهند تا از رقبای خود در این بازار رقابتی عقب نمانند. به عقیده کارشناسان بستن مطلق شعبه ها ریسک بالایی دارد و شعبه های حاضر باید نقش مشاوره ای خود را حفظ کنند و برای احراز هویت مشتری نیز سیستم مرکز استعلام که با اتصال به ثبت احوال هویت مشتری را تایید می کند باید وجود داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به رشد و توسعه شتابان بانکداری الکترونیکی در کشور طی 15 سال اخیر، باید چالش بین قیمت تمام شده پول در بانک ها و سودآوری کسب و کار بانکی از زاویه بانکداری الکترونیکی بررسی شود زیرا در حال حاضر هیچ راه دیگری برای کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده پول در بانک ها از یک طرف و افزایش درآمد بانکها از طرف دیگر و بهبود مدل کسب وکار بانکی وجود ندارد مگر با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک. نقش خدمات بانکداری الکترونیک در کاهش مراجعه به شعب با آمدن ATM ، دستگاههای POS ، اینترنت بانک و موبایل بانک و انواع خدمات بانکداری الکترونیک در کشور و حتی در بانکهای دنیا میزان نیاز به مراجعه حضوری به بانکها کاهش داشته اما به دلیل محدودیت این فناوری ها در ارائه خدمات غیر حضوری هنوز هم نیاز به شعب برای انجام بسیاری از خدمات زیاد بود ، اما امروزه با ورود دستگاههای VTM کانالی در اختیار بانکها گذاشته که به نوعی بسیاری از تراکنش های حضوری را تبدیل به نیمه حضوری کرده که برای نمونه برای افتتاح یک حساب بدون مراجعه به بانک کارهای افتتاح آن را انجام و کارت آن را خارج از شعبه بانکی دریافت کنیم یا در هر ساعتی از شبانه روز امکان برداشت چک خود را داشته باشیم. بنابراین با توجه به نیاز مشتریان بانکها به بانکداری حضوری و نیاز بانکها به کاهش هزینه ها و بانکداری غیر حضوری و از طرف دیگر فشار بانک مرکزی برای کنترل تعداد شعب ، راه حل بینابین ، بانکداری نیمه حضوری است که در حال حاضر راهکاری بهتر از VTM نمیتوان برای بانکداری نیمه حضوری ارائه داد. دسـتگاه Virtual Teller Machine ( VTM) یـا شـعبه مجـازی عـلاوه بـر خدمـات قابـل ارائـه توسـط خودپـرداز و کیوسـک بانکـی (مانـده گیـری، تغییـر رمـز، انتقـال وجـه و دریافـت وجـه و ... ) امـکان انجـام عملیـات مربـوط بـه فعالیـت هـای بانکـی و تبـادلات مالـی وابسـته بـه شـعب ماننـد گشــایش حســاب، دریافــت کارت هدیــه، درخواســت صــدور دســته چـک، اســکن و یــا دریافــت ســایر اسـناد شـخصی مربـوط بـه عملیـات مذکـور را از راه دور و بـدون نیـاز بـه حضـور در شـعب بانکهـا بـه صـورت امـن و آسـان فراهـم مـی آورد و در حال حاضر بانکها به سمت استفاده این خدمت نو رفته اند، زیرا با استفاده از این شعب مجازی، علاوه بر ایجاد حس رضایت مشتری، هزینه تمام شده بانکداری شعبه ای بصورت چشمگیری کاهش می یابد. علاقه مردم به بانکداری نیمه حضوری با توجه به اینکه مشتریان بانکی در ایران تجربه استفاده از کارت های بانکی، دستگاه های کارت خوان و دستگاه های خودپرداز را در سطح گسترده دارند، آمادگی استفاده از دستگاههای VTM در سطح جامعه وجود دارد و هرچه سرویس ها کاربرپسند باشند، موفق تر عمل می کند و همچنین چون مشتریان به بانکداری حضوری بیشتر از بانکداری الکترونیک و کاملاً مجازی علاقه و اعتماد دارند ، یکی از نکاتی که درباره استفاده از VTM وجود دارد این است که چون در این خدمات ارتباط از راه دور وجود دارد و فردی به صورت تعاملی همیشه از سوی بانک حضور دارد، حس اعتماد را برای کاربر بیشتر می کند و حتی می توان به جز تحویل دار بانک، مشتری از چند کارشناس در حوزه های مختلف همزمان راهنمایی یا مشاوره بگیرد. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/25063/-بانکداری-نیمه-حضوری-راهکار-حذف-شعب-بانکی.html 1395-02-06 15:26:01 نبود طبقه متوسط واقعی در ایران بسیاری از روشنفکران ایرانی سال هاست به شیوه ای هیجان انگیز از وجود و رشد طبقه ای سخن می گویند که قرار است وظیفه سنگین انتقال و گذار جامعه ایرانی از وضعیتی نکبت بار به شرایطی آرمانی و نوین را بر عهده گیرد. این طبقه همان طبقه متوسط است که همین وظیفه را در سایر زمینه های اجتماعی و جوامع انسانی دیگر بر عهده داشته و در انجام وظیفه مذکور در آن جوامع موفق بوده است. به گزارش مازند اصناف؛ تحلیل های طبقاتی از پرطرفدارترین و البته با سابقه ترین انواع تحلیل در علوم اجتماعی است. بسیاری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، انسان شناسان و اقتصاددانان تلاش کرده اند به مدد تقسیم اجتماعات انسانی به لایه ها و قشرهای متفاوت، کار فهم کنش های پیچیده انسانی را آسان سازند و از آن طریق به پیش بینی الگوهای رفتار جمعی نائل آیند. بسیاری را اعتقاد بر این است که پشت این تحلیل های تیپولوژیک، نوعی ساده انگاری نهفته است به ویژه آن هنگام که این گونه شناسی های طبقاتی به الگوهای قابل تعمیم جهانشمولی تبدیل می شود که می توان به یاری آن، جوامع و فرهنگ های گوناگون را شناخت. البته این تردیدها و نقدها به تحلیل های طبقاتی را باید بی آن که به دام نسبی گرایی افراطی افتاد، جدی گرفت و سعی نمود از طریق نقادی هرگونه ادعای شناخت جوامع به خصوص جوامع غیر غربی از طریق تحلیل های طبقاتی رایج در علوم اجتماعی، به سوی گونه ای شناخت زمینه محور (Contextual) از کنش های جمعی در هر جامعه پیش رفت. اگر بپذیریم که هر جامعه ویژگی های خود را دارد و در شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی هستی می یابد، به این باور دست خواهیم یافت که نباید به سادگی تن به الگوهای تحلیلی طبقاتی جهانشمول داد. توسل به این الگوها ما را در دام نظرورزی (Speculation) بیهوده ای گرفتار خواهد کرد که هیچ دستاوردی در شناخت واقعیت اجتماعی ندارد و ما را بیش از پیش از شناخت آنچه هستیم دور می کند. از نمونه های این نظرورزی ها به مدد تحلیل های طبقاتی جهانشمول، سخن گفتن از طبقه متوسط نیرومند و نقش تاریخی آن در ایران معاصر است. بسیاری از روشنفکران ایرانی سال هاست به شیوه ای هیجان انگیز از وجود و رشد طبقه ای سخن می گویند که قرار است وظیفه سنگین انتقال و گذار جامعه ایرانی از وضعیتی نکبت بار به شرایطی آرمانی و نوین را بر عهده گیرد. این طبقه همان طبقه متوسط است که همین وظیفه را در سایر زمینه های اجتماعی و جوامع انسانی دیگر بر عهده داشته و در انجام وظیفه مذکور در آن جوامع موفق بوده است. روشنفکران در سال های اخیر به ویژه با استناد به یافته های برخی پژوهش های جامعه شناسانه که نشان داده اند طبقه متوسط ایرانی در حال رشد و گسترش است، اطمینان یافته اند تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که سرمنشأ ایجادشان همین طبقه متوسط است رخ خواهند داد و شکل سنتی زندگی جمعی دگرگون خواهد شد. البته چندان شفاف نیست که برای این روشنفکران و آن پژوهش ها، طبقه متوسط دقیقا چیست که با این قطعیت می توان از رشد و گسترش اش سخن گفت و سبک زندگی و نقش تاریخی و سیاسی اش را به مطالعه نشست؟ نبود طبقه متوسط واقعی در ایران در بسیاری از پژوهش های جامعه شناختی که در ایران انجام شده و نتایجش از وجود و گسترش طبقه متوسط در جامعه ایران خبر داده است، طبقه متوسط مجموعه افراد انسانی در نظر می آید که از سطح خاصی از تحصیلات و میزان معینی از اموال و دارایی بهره مندند. به همین سبب همراه با توزیع متوازن تر ثروت، افزایش سطح رفاه و بالا رفتن تعداد مراکزی که می توان در آن، دوره های تحصیلی عالی را سپری نمود، طبقه متوسط نیز به وجود می آید و رشد می کند ولی آیا طبقه متوسط همین است؟ همین که افرادی تحصیلات عالی را تجربه کردند و احتمالا به سبب بهره مندی از این تحصیلات در شغلی که آنها را در وضعیت اقتصادی ثابتی قرار دهد به کار گماشته شدند، به لشگریان طبقه متوسط افزوده می شوند؟ اگر این گونه باشد حداقل بیست سال است جامعه ایران با طبقه متوسط بسیار فربهی در مقایسه با طبقه بالا و پایین روبروست، پس چرا بیست سال حکومت بلامنازع طبقه متوسط در ایران، آن نتایج و پیامدها را که روشنفکران از تسلط این طبقه بر طبقات دیگر انتظار دارند به بار نیاورده است؟ چرا ارزش های این طبقه چون آزادی، قانون گرایی، تساهل و ... به ارزش های همگانی در جامعه ایران تبدیل نشده است؟ به نظر می رسد با توجه به چنین سوالاتی و وجود تردیدهایی جدی می توان به این اندیشید که نکند ما در توهم وجود یک طبقه متوسط نیرومند و فربه به سر می بریم. قصد این نوشتار نگاهی عمیق تر به مفهوم طبقه متوسط در جهت ایجاد شکی سودمند در وجود فربه و نیرومند این طبقه در ایران است. از نظر نویسنده این شک، تحلیلگران طبقاتی در جامعه ایرانی را از دگماتیسمی که در آن گرفتارند رها خواهد نمود. مفهوم طبقه متوسط زمانی برای نخستین بار در میان تحلیلگران اروپایی به وجود آمد که جوامع آنها تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته بود. به نظر برای به وجود آمدن این مفهوم چند رخداد اساسی اقتصادی و اجتماعی نیاز بود. یکی از مهم ترین رخدادها، انقلاب صنعتی است که شیوه تولید را دگرگون ساخت. کارخانه ها، یعنی مراکز مکانیزه تولید، بیشتر در شهرها مستقر بودند و به همین سبب کسانی که به این مراکز و این شیوه تولید وابستگی داشتند، در شهرها مستقر شدند. از آنجا که نظام تولید مکانیزه مناسبات اجتماعی متفاوتی را سبب می شد، چهره شهرهایی که این نظام در آن مستقر شده بود با چهره شهرهای سنتی تفاوت هایی اساسی یافت. شهروندان این شهرها نیز ویژگی هایی متفاوت با شهروندان شهرهای سنتی یافتند. طبقه متوسط اصطلاحی برای توصیف شهروندان این شهرها بود. بورژواها عملا شهروندان شهرهای جدید یا همان طبقه متوسط بودند که فرهنگی متفاوت با شهروندان شهرهای سنتی یا روستانشینان داشتند. گاه میزان دارایی و حتی تحصیلات شهروندان شهرهای سنتی یا روستانشینان بیشتر از بورژواها بود ولی آن چیزی که بورژواها را به طبقه متوسط تبدیل می کرد، مناسبات نوینی بود که بر زندگی جمعی شان حاکم بود. این مناسبات نیز در نتیجه زندگی طولانی مدت در شهرهای جدید شکل می گرفت. ماکس وبر از جامعه شناسان پیشگام آلمانی به خوبی در مفهوم پردازی طبقه متوسط، به عامل تجربه مدنی به عنوان معیاری اساسی اشاره می کند. طبقه متوسط، طبقه ای است که بیش از طبقات دیگر جامعه دارای تجربه مدنی، یعنی تجربه درگیری در مناسبات شهر صنعتی است. هر چه این تجربه، متراکم تر و طولانی تر باشد، طبقه متوسط نیرومندتر و غیرشکننده تر است. طبقه متوسط به لحاظ فرهنگی و نه اقتصادی از آنجا که تجربه مدنی متراکم دارد به ارزش های فرهنگی نخبگان سنتی (Elite) نزدیک است. می توان در اینجا، تجربه مدنی متراکم را نوعی همجواری مستمر با طبقه نخبگان سنتی نیز دانست. فضای فرهنگی شهر سنتی، یعنی شهر پیش از تحولات اقتصادی اجتماعی متاثر از مدرنیته، در مالکیت طبقه نخبگان سنتی قرار داشت. بورژواها نیز در تمام طول تاریخِ تحول و تکامل شان متاثر از این فضای مسلط فرهنگی قرار داشتند. به بیان دیگر آنها در همین فضای فرهنگی رشد یافتند و به همین سبب همواره خود را میراث دار ارزش های فرهنگی طبقه نخبگان سنتی می دانستند. نبود طبقه متوسط واقعی در ایران به بیان دیگر در بُعد فرهنگی، رابطه ای وثیق میان استانداردها و معیارهای فرهنگی طبقه نخبگان سنتی و بورژواها در آستانه گذار از سنت به مدرنیته وجود داشته است. البته این بدان معنا نیست که طبقه متوسط صرفا از افرادی تشکیل شده که سرسپرده ارزش های فرهنگی طبقه نخبگان سنتنی اند ولی باید پذیرفت که فضای فرهنگی بر ساخته نخبگان سنتی همواره بستر خلق ارزش های جدید طبقه متوسط بوده است. ارزش های فرهنگی طبقه متوسط که عامل اساسی در هویت یابی و تاثیرگذاری تاریخی این طبقه است، شکل برکشیده ارزش های طبقه نخبگان سنتی است. تجربه تاریخی نیز نشان می دهد جوامعی (چون بریتانیا) که الیتی قدرتمند و غیرشکننده داشتند، طبقه متوسط نیرومندی نیز به وجود آورده اند. بنابراین برای بحث در باب نیرومندی و تاثیرگذاری طبقه متوسط یا حتی به شکلی بنیادی تر بحث در باب وجود یا عدم وجود طبقه متوسط در جامعه ایرانی باید به حیات فرهنگی نخبگان سنتی در جامعه ایران نظر انداخت. اگر نتوان نشان داد که حیات فرهنگی این طبقه نشانه های به وجود آوردن سنتی پایدار داشته است، نمی توان طبقه متوسطی که این روزها در تحقیقات جامعه شناسانه خود را به شکل طبقه فربه و نیرومندی نشان می دهد، واقعی دانست. با نگاهی به تاریخ اجتماعی ایران معاصر، می توان نشانه هایی از شکل گیری نوعی فرهنگ نخبگان سنتی منسجم در اواخر دوره قاجار (به طور دقیق تر در یک سوم پایانی حکومت ناصرالدین شاه قاجار) را تشخیص داد. هر چند این فرهنگ به معیارها و استانداردهای اشرافیت سلطنتی وابسته است ولی از درون، تحول خواه است. شاید بتوان تبار حقیقی و نیرومند نوعی از طبقه متوسط در ایران را، درون این طبقه موثر جستجو کرد. پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم انقلاب مشروطه ناشی از خواست این طبقه تحول خواهِ درون نخبگان سنتی (1) بود. تحول برخی ارزش های اقتصادی نیز به دست همین طبقه به موازات تحولات سیاسی صورت گرفت. مثال بارز یکی از افراد این طبقه، حاجی امین الضرب است که به رغم وابستگی به آرمان های فرهنگی طبقه نخبگان سنتی، سرمنشأ برخی تحولات اقتصادی در همان عصری است که ذکر آن به میان آمد. همین طبقه تحول خواه درون نخبگان سنتی که عموما از رجال قاجار هم هستند که پس از روی کار آمدن رضاخان و انقراض سلسله قاجار، منشأ تحولات فرهنگی بسیار در عصر پهلوی است. به ویژه پس از انقراض سلطنت قاجار و از دست رفتن قدرت مطلقه برای این طبقه نخبه سنتی، شرایط برای تبدیل این طبقه به طبقه متوسط در معنایی که ما از آن مراد کردیم فراهم می آید. فرصت کوتاه 1303 تا 1332، عرصه تحول و رشد این طبقه است. طبقه متوسطِ متصل به طبقه نخبه سنتی در این زمانِ کوتاه، صحنه گران بسیاری از رخدادهای تحول خواهانه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. سازمان های اداری و نهادهای تازه تاسیس حکومت پر است از افرادی که به این طبقه وابسته اند. فضای فرهنگی متاثر از ارزش های این طبقه سامان یافته است، همان گونه که اتمسفر سیاسی به ویژه در مجلس شورای ملی در کنترل این طبقه است. گسست اساسی در انتهای این زمان کوتاه رخ می دهد، آنجا که پهلوی دوم بر اساس سیاست های ضد فجری اش تصمیم می گیرد نوعی فرهنگ نخبگی جدید برسازد و به همین سبب شروع می کند به پاکسازی فضاهای فرهنگی و سیاسی از این طبقه جدید. پس از کودتای بیست و هشتم مرداد 1332، در کنار اتفاقات سیاسی رخ داده، فضای فرهنگی نیز از دست طبقه تحول خواهی که به آرمان های نخبگان سنتی قاجار وابسته بودند، خارج می شود و به نظر، امیدها برای شکل گیری یک طبقه متوسط متصل به ارزش های فرهنگی ریشه دار از دست می رود. طبقه متوسط مورد نظر حکومت پهلوی، که تلاش می شود پس پس از مرداد 1332 به وجود آید، طبقه ای است که بیش از آن که به ارزش های فرهنگی پایدار و مستحکم نخبگان سنتی آن گونه که بورژواها در فرهنگ های اروپایی بودند وابسته باشد، به آرمان های تجددطلبانه حکومت باور دارد. نبود طبقه متوسط واقعی در ایران البته برای این طبقه متوسط، استانداردهای اقتصادی از ویژگی های فرهنگی مهم تر است. گویی این طبقه در تلاش است خود را صرفا از منظر اقتصادی به نمونه آرمانی بورژوا نزدیک کند و برایش ویژگی های فرهنگی بی اهمیت اند. ماکس وبر، جامعه شناس پیشگام آلمانی که پیش تر نیز از او در این مقاله سخن به میان آمد، در تحلیل های طبقاتی اش از طبقه نو کیسه گان سخن می گوید. فرد نو کیسه کسی است که به معیارهای اقتصادی طبقه بالا دست یافته بی آن که امکان هستی شناختیِ دستیابی به آرمان های فرهنگی این طبقه برایش میسر باشد. از نظر وبر بورژواها از آنجا که به یک تجربه مدنی و البته همجواری با آرمان های اصیل نخبگان سنتی مجهزند، در شمار نو کیسه گان قرار نمی گیرند. شرایط اقتصادی ناشی از بالا رفتن قیمت نفت در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه شمسی بهترین بستر در غیاب طبقه تحول خواه پیش گفته، برای ظهور نوعی طبقه نو کیسه است که صرفا به لحاظ اقتصادی به نمونه آرمانی بورژوا نزدیکند. مصرف گرایی که تا امروز نیز از ویژگی های بارز طبقه متوسط ایرانی است، محصول این شرایط و از نشانه های همین طبقه نو کیسه به حساب می آید. بسیاری که اغلب دارای تجربه مدنی اندکی بودند در عرض چند سال به این طبقه پیوستند. این طبقه جدید را می توان نوعی طبقه متوسط به شدت شکننده و غیرقابل اطمینان دانست؛ طبقه ای که بسیاری از سیاست های توسعه اقتصادی پهلوی دوم با اتکا به آنها بنیان نهاده شد و خیلی زود به شکست انجامید. انقلاب اسلامی نیز نشان داد، این طبقه عملا آن خصوصیات فرهنگی و اثرگذاری تاریخی را که از بورژواها انتظار می رفت ندارند و در گذرگاه های حساس به جای آن که منطبق با فرهنگ متوسط حرکت کنند، در آرمان های طبقات دیگر اجتماع حل می شود. در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی نیز از آنجا که آرمان های طبقه متوسط همواره مذموم شمرده می شد، امکانی برای شکل گیری حتا به طور غیرواقعی این طبقه فراهم نبود. بعد از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و شروع دوره سازندگی نیز مجددا سیاست ها میل به احیای همان طبقه متوسط غیر واقعی را نشان داد؛ طبقه متوسطی که چندان به آرمان های فرهنگی نمونه آرمانی این طبقه وابسته نیست و می تواند خود را به مدد ابزار سهل الوصولی چون بهره مندی از رفاه نسبی و کسب مدارک و مدارج تحصیلی از طبقه پایین جدا کند، بی آن که بداند وظیفه سنگین حمل و ترویج آرمان های طبقه نخبه سنتی را در غیابش بر عهده دارد. پر واضح است که این طبقه هر روز در حال رشد است ولی آیا این همان طبقه متوسطی است که قرار است فرهنگ مردم سالاری، تساهل، آزادی خواهی، نقد و پیشرفت فکری را در جامعه همگانی کند؟ مسلما طبقه متوسط واقعی طبقه ای است که چنین آرمانی را در سر می پروراند و امکان دستیابی به آن نیز برایش فراهم است. یادداشت: 1. البته فرهنگ نخبگان سنتی در ایران علی الخصوص در چهارصد سال اخیر به یکدستی و انسجام فرهنگ های سنتی اروپایی نبوده است. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/25059/نبود-طبقه-متوسط-واقعی-در-ایران.html 1395-02-06 13:25:01 2 اتفاق مهم در بودجه 95 براساس دستورات رهبر معظم انقلاب و سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه باید در بودجه 95 سهم 30 درصدی برای صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گنجانده می شد و کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع را رعایت کرد، اما دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. به گزارش مازند اصناف؛ دیروز لایحه بودجه سال 95 نهایی شد که در آن دو موضوع بسیار مهم وجود دارد؛ یکی کاهش سهم صندوق توسعه ملی و دیگری اختصاص 5 درصد از فروش فرآورده های نفتی برای نوسازی خطوط نفت و گاز است. براساس دستورات رهبر معظم انقلاب و سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه باید در بودجه 95 سهم 30 درصدی برای صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گنجانده می شد و کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع را رعایت کرد، اما دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. بر این اساس حسن روحانی، رئیس جمهور در آخرین دیدار خود با مقام معظم رهبری پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را ارائه کرد که با موافقت رهبر معظم انقلاب سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از 30 درصد به 20 درصد رسید. در زمان تصویب بودجه دو دوازدهم به دلیل این که هنوز اذن مقام معظم رهبری برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی نرسیده بود، مجلس شورای اسلامی مجبور شد بدون تغییر آن را تصویب کند، اما اکنون این دستور از سوی رهبر معظم انقلاب به رئیس مجلس رسیده است و نمایندگان مجلس نیز در راستای این دستور، سهم صندوق توسعه ملی را 20 درصد تعیین کردند. این اتفاق مهم باعث می شود تا دولت برنامه های خود را با منابع مالی بیشتری پیش ببرد و کمتر دچار کسری بودجه شود. به این ترتیب طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. اما در بخش دیگری از مصوبات مجلس درباره بودجه سال 95 آمده است که 5 درصد از فروش فرآورده های نفتی به نوسازی خطوط لوله انتقال نفت و گاز اختصاص یابد. این 5 درصد باید در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گیرد تا نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی را از محل پنج درصد از فروش فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما صورت گیرد، اما در این میان برخی رسانه ها به اشتباه تصور کردند که با این مصوبه قرار است قیمت فرآورده های نفتی افزایش یابد که مجلس چنین موضوعی را تصویب نکرده است. مجلس تنها تصویب کرده که 5 درصد از محل درآمد حاصل از فروش شش محصول مذکور برای نوسازی خطوط لوله و انتقال نفت هزینه شود تا بودجه جدیدی برای نوسازی این خطوط هزینه نشود. *سخنگوی کمیسیون تلفیق بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/24863/2-اتفاق-مهم-در-بودجه-95.html 1395-01-24 14:24:01 تحقق ارز تک‌نرخی تک نرخی کردن ارز فقط نیازمند توجه به پارامترهای اقتصادی نیست. در حقیقت، اگرچه نظام چندنرخی ارز معایب زیادی در کل برای اقتصاد ایران دارد و عدم تعادل ها و ناهنجاری های زیادی ایجاد کرده است، اما مسلما برای یک عده منافع اقتصادی زیادی فراهم می کند. به گزارش مازند اصناف؛ یکی از معضلات اقتصاد ایران این است که در مقاطعی در اثر دخالت های بی مورد دولت در اقتصاد یا در اثر بحران ها، اقتصادش دچار عدم تعادل هایی می شود و این عدم تعادل به عنوان یک بیماری مزمن سال ها و بعضا دهه ها، در اقتصاد ایران باقی می ماند بدون آنکه کسی بتواند یا بخواهد کاری برای آن انجام دهد. دو نرخی و بعضا چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران یکی از همین موارد است. اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سال های 1381 تا 1390، همواره نظام دو یا چند نرخی ارز را تجربه کرده است. طی این دوران طولانی، گاه سیاست گذار اصولا وجود ارز چندنرخی را لازم می دانسته از آن جهت که ارز ارزان بتواند ابزاری برای کنترل تورم و حمایت از اقشار خاص باشد حتی اگر آن قشر، مسافران خارج از کشور باشند. اینکه چرا مسافران خارج از کشور یا موارد غیرضروری دیگر باید ارز یارانه ای بگیرند، فقط مختص گذشته نیست. این برداشت غلط هنوز در سیستم تصمیم گیری اقتصادی کشور وجود دارد و در میانه شدیدترین تحریم های بین المللی، مثلا ارز مسافرتی جای خود را داشت و هنوز هم دارد. خوشبختانه مضرات سیستم چندنرخی ارز از جمله فساد و رانت ناشی از آن، سبب شده این دید حمایتی با ارز ارزان، جایگاه ضعیفی در بدنه تصمیم گیری کشور داشته باشد؛ اگرچه به طور کامل از بین نرفته است. علاوه بر این، گاه در اثر بحران، مجموعه دولت ناتوان از کنترل شرایط بوده و به ناچار نظام دو یا چند نرخی را پذیرفته است که نمونه آن را می توان بعد از تشدید تحریم ها در سال های اخیر دانست. البته به عقیده نگارنده، سودجویانی که تجربه سوءاستفاده از دهه ها نظام دو و چند نرخی ارز را داشتند، از به هم ریختن نظام تک نرخی ارز استقبال و حتی آن را تشدید کردند. اخبار تکان دهنده از مدیریت شرایط بحرانی ارز در آن روزها نشان می دهد که تا چه حد یک عده قصد کنترل شرایط را داشته یا برعکس، فرصت رانت خواری را برای عده ای دیگر فراهم کرده اند. حال ما با یک نظام دونرخی ارز مواجه هستیم که با توجه به برداشته شدن بسیاری از تحریم ها، امسال سالی سرنوشت ساز برای تک نرخی شدن ارز است. اما بازگرداندن نظام ارز تک نرخی، خود به خود اتفاق نمی افتد و نیازمند توجه به نکاتی است که در ادامه به آنها اشاره می شود. 1) سیاست تک نرخی کردن ارز چه در سال 1372 و چه در سال 1381 با پذیرش نرخ بازار آزاد ازسوی دولت همراه بوده است و نه برعکس. دلیل این است که نرخ بازار آزاد اثرات تورمی و کاهش ارزش واقعی ریال را بهتر (و نه کامل) لحاظ کرده است و اصولا تفاوت در نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، به دلیل عدم تمایل دولت برای کاهش ارزش ریال متناسب با تورم رخ داده است. امروز نیز اگر بازار آزاد با نرخ های حدود 3500 تومان به تعادل رسیده است، پافشاری بر نرخ های بسیار پایین مثلا 3100 تومان پیشنهادی در بودجه سال 95، اگر هم بتواند به صورت مقطعی ارز را تک نرخی کند، در میان مدت و بلندمدت شکننده خواهد بود. یادمان باشد در هر نرخی که ارز قرار گیرد، بانک مرکزی باید با تزریق ارز از آن قیمت دفاع کند. آیا با این میزان کاهش قیمت نفت، دولت ذخایر ارزی کافی و توان مبارزه نامحدود با بازار آزاد را دارد؟ اگر هم داشته باشد، آیا باید ثروت ایران صرف سیاستی منسوخ و قبلا تجربه شده شود که در نهایت مشوق واردات بیش از حد و فشار بر تولیدات داخلی است؟ 2) تک نرخی کردن ارز یک مساله و تداوم آن مساله ای دیگر است. عدم موفقیت تک نرخی شدن ارز در سال 72 و موفقیت آن در سال 81 یک دلیل مهم دیگر هم داشته و آن مساله تورم بوده است. تک نرخی شدن ارز در سال 72 به دلیل تورم های شدید آن زمان و اصرار دولت به ثبات نرخ ارز شکست خورد و سبب فاصله گرفتن دوباره نرخ ارز دولتی و بازار آزاد شد. در سال 81 اما تورم پایین تر بود و البته ذخایر ارزی دولت ناشی از نفت گران نیز بی تاثیر نبود. از این منظر، امسال تک نرخی شدن ارز شرایط خوبی دارد؛ البته به شرطی که تورم، پایین و تحت کنترل باقی بماند؛ اما به نظر می رسد تصمیمات اقتصادی فعلی در راستای تداوم کاهش و حتی ثبات تورم نیستند. کاهش دستوری سود بانکی و اتخاذ سیاست های انبساطی دیگر درحالی که نقدینگی به ارقام سرسام آوری رسیده است، نمی تواند خبر خوبی برای تداوم تورم پایین باشد که یکی از الزامات موفقیت در تداوم تک نرخی بودن ارز است. 3) تک نرخی کردن ارز فقط نیازمند توجه به پارامترهای اقتصادی نیست. در حقیقت، اگرچه نظام چندنرخی ارز معایب زیادی در کل برای اقتصاد ایران دارد و عدم تعادل ها و ناهنجاری های زیادی ایجاد کرده است، اما مسلما برای یک عده منافع اقتصادی زیادی فراهم می کند. گرفتن ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد شکل ساده این منافع است. واردات با ارز دولتی و فروش آن به مردم با نرخ ارز آزاد و صادرات مجدد نیز شکل های دیگر هستند. علاوه بر این، دو نرخی بودن به حوزه سودآوری برخی شرکت ها نیز رخنه کرده است. مثلا سودآوری برخی شرکت های حتی بورسی در این است که مواد اولیه را با ارز دولتی وارد کرده یا نرخ خوراک خود را به نرخ دولتی پرداخت ولی فروش صادراتی خود را با ارز آزاد محاسبه کنند. شیرینی این سودهای بادآورده آن قدر هست که عده ای مانع از اقدام دولت برای احیای نظام تک نرخی ارز شوند یا با اخلال در مسیر برجام و ایجاد تنش، شرایط سیاسی را به نفع منافع خود نگه دارند. مسلما یکی از الزامات تک نرخی شدن ارز، شکستن مقاومت این عده به نفع کل جامعه ایران است. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/24800/--تحقق-ارز-تک‌نرخی.html 1395-01-21 19:00:01 "اقدام و عمل" علیه "وهم‌گرایی اقتصادی" تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر اقدام و عمل در دو سال اخیر به عنوان ترجیع بند اقتصاد مقاومتی و افزودن آن به نام رسمی سال 95 نشان می دهد که معظم له راهی را فراروی مردم، دولت و نخبگان جامعه ایرانی قرار داده است تا از بازی انحرافی گیر افتادن در دام مجادلات سفته بازانه اقتصاد نئوکلاسیک خلاص شوند. به گزارش مازند اصناف؛ انتخاب نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برای سال 1395از طرف رهبر انقلاب؛ در نگاه اول تنها نشان دهنده تاکید ایشان بر اهمیت اقتصاد در وضعیت کنونی کشور است، اما اندکی تعمق نشان می دهد که مساله به اهمیت مقطعی اقتصاد محدود نمی شود و به تقابل حقیقت مکتب اقتصادی واقعیت گرا در تقابل با اقتصاد وهم گرا مربوط می شود. اقتصاد کلان متعارف که بر محافل کارشناسی و تصمیم گیری کشور سایه افکنده و جاذبه زیادی از طرف تیم اقتصادی دولت نسبت به آن وجود دارد، در بهترین حالت ممکن و بدون اینکه بلای ترجمه ناقص مکاتب فکری غربی بر سر آن آمده باشد؛ که آمده است؛ به رژه اعداد و نمودارهای رنگ پریده، یا همان بخش غیرواقعی، یا همان سفته بازی، یا همان سلطه بخش مالی بر اقتصاد محدود شده است، مساله ای ذهنی است که ارتباط آن با زندگی مردم هر روز کمرنگتر می شود. تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر اقدام و عمل در دو سال اخیر به عنوان ترجیع بند اقتصاد مقاومتی و افزودن آن به نام رسمی سال 95 نشان می دهد که معظم له راهی را فراروی مردم، دولت و نخبگان جامعه ایرانی قرار داده است تا از بازی انحرافی گیر افتادن در دام مجادلات سفته بازانه اقتصاد نئوکلاسیک خلاص شوند. زیرا اقتصاد باید در روی زمین قابل رویت باشد، مصادیق رشد اقتصادی باید مشخص باشد، اشتغال باید دارای اسامی افراد مشغول کار شده با هویت مشخص باشد، جای سرمایه گذاری خارجی در مصاحبه های سخنگوی دولت نیست بلکه در کارخانه هایی واقعی است که محصولی واقعی تولید می کنند؛ و فناوری واقعی وارد کشور می نمایند، و در یک اشتراک معنایی کلان مسائلی مماس با دنیای واقعی را شامل می شود و محصور در گفتار و ذهنیات نیست. اقدام و عمل در اقتصاد؛ مرزبندی روشن بخش واقعی اقتصاد با بخش سفته بازی و ممانعت از نشاندن گفتاردرمانی به جای تولید واقعی است. نمره کارنامه دولتها بر مبنای تعداد دفعاتی که از تولید حمایت لفظی کرده اند، تعداد دفعاتی که خواستار کاهش نرخ بهره بانکی شده اند و تعداد دفعاتی که از عبور از رکود خبر داده اند تعیین نمی شود. وزیر راه نمی تواند به افتتاح 7 هزار کیلومتر راه هوایی بسنده کند، بلکه باید راه واقعی که نیازمند زیرسازی، آسفالت و غیره است هم ایجاد کند! افزایش نیافتن قیمت دلار در سه سال اخیر در حالیکه میانگین تورم بیش از 16 درصد بوده است افتخار نیست و معدل دولت را بالا نمی برد. زیرا نرخ برابری ارزها فقط یک سری اعداد هستند و تاثیر تقویت مصنوعی پول ملی با پول صادرات مواد اولیه به از بین رفتن مزیتهای تولیدی منجر می شود و بازار داخلی را به واردکننده ها واگذار می کند، حقیقتی که اتفاق افتاده است. ثابت بودن قیمت طلا و سکه که از قیمتهای جهانی تبعیت می کند نمی تواند دستاورد اقتصادی معرفی شود. نادستاورد دولت کاهش شدید صادرات غیرنفتی است. تاکید رهبر انقلاب بر اقدام و عمل یک نه بزرگ به سفته بازی و یک تاکید جدی بر بخش واقعی اقتصاد است که نشان می دهد معظم له از آنچه بر سر اقتصادهای غربی آمده مطلع هستند. درحالیکه اقتصادهای صنعتی گرفتار بحران اقتصادی سال 2008 با اتکا به شاخصهای مالی از 4 سال قبل اعلام کرده اند که از بحران کرده اند، اما وضعیت درآمدهای متوسط مردم در راس سرمایه داری جهانی یعنی آمریکا نشان می دهد که 50 میلیون نفر همچنان کارتن خواب هستند و اشتغال ایجاد شده در مرز خط فقر، یعنی درآمد خانواده چهار نفره معادل 22 هزار دلار، قرار دارد. اقدام و عمل در اقتصاد مبتنی بر مقاومت قابل محصور شدن در نمودارها و اعداد نیست، بلکه باید به طور عینی قابل رویت و استفاده باشد. به عبارت ساده تر باید به کالا و خدمات واقعی تبدیل شود. تاکید بی جایگزین بر اقدام و عمل راه را برای گفتار درمانی در اقتصاد و بازیهای سفته بازانه مالی می بندد و شاخصی عینی و قابل استناد در اختیار مردم و دولت قرار می دهد. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/24719/"اقدام-و-عمل"-علیه-"وهم‌گرایی-اقتصادی".html 1395-01-16 20:13:01 موانع اقتصاد مقاومتی واقعیت آن است که پس از انقلاب کسانی که مدعی اجرای عدالت با بهره گیری از فنون سوسیالیسم بودند در این دام افتادند که طبقه جدیدی از مترفین را در جامعه انقلابی ما شکل دهند و این طبقه در پیوند با طبقه مترفین در زمان طاغوت و نیز پیوند با سرمایه داری جهانی کم کم از ارزش ها الهی انقلاب فاصله گرفتند و در برابر امام، اسلام و انقلاب موضع گیری کردند. به گزارش مازند اصناف؛ هریک از سه قوه در این سیاستها وظیفه مشخصی بر عهده دارند. اما وقتی جلسه سران قوا تشکیل می شود. هیچ آثاری از تعقیب و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی شود! چرا؟ این سئوال باید در اولین نشست سران قوا در سال جدید پاسخی شایسته پیدا کند. متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان موانع اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل است: امسال را مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهادند. سیاست های اقتصاد مقاومتی در اواخر دولت دهم ابلاغ شد و اگر قرار بود اقدام و عملی درباره آن صورت بگیرد باید در برنامه و بودجه های سال های 92 و 93 و 94 و نیز 95 خطوط علمی و عملی آن ظاهر شود. اما اینطور نشد! چرا؟ باید دید موانع علمی و عملی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود. 1- طبقه جدید و پیوند آن با طبقه ثروتمند قدیم. واقعیت آن است که پس از انقلاب کسانی که مدعی اجرای عدالت با بهره گیری از فنون سوسیالیسم بودند در این دام افتادند که طبقه جدیدی از مترفین را در جامعه انقلابی ما شکل دهند و این طبقه در پیوند با طبقه مترفین در زمان طاغوت و نیز پیوند با سرمایه داری جهانی کم کم از ارزش ها الهی انقلاب فاصله گرفتند و در برابر امام، اسلام و انقلاب موضع گیری کردند. قرآن کریم بارها خطر مترفین و ایستادگی در برابر پیامبران را متذکر شده است. خداوند در قرآن می فرماید: و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترقوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. ما هیچ رسولی را در دیاری نفرستادیم جز آنکه ثروتمندان عیاش آن دیار به رسولان ما گفتند: ما به رسالت شما کافریم و هیچ ایمانی به آن نداریم و باز گفتند که ما بیش از شما مال و فرزند داریم و در آخرت هم هیچ رنج و عذابی نخواهیم داشت (سبا 35 و 34) مترفین در طول تاریخ نشان داده اند در برابر برنامه های اصلاحی پیامبران و اولیای الهی ایستاده اند. آنها جماعتی هستند مرفه که در لذت و شهوات دنیایی غوطه ورند و غالب آنها مشغول فسق و فجورند و به مقدسات و ارزشها توهین می کنند و مومنین را مسخره می نمایند. آنها با حفظ پایگاه ثروت با ساخت سیاسی ورود می کنند. آنها در حوزه اخلاق و فرهنگ به تهمت ، تبلیغ دروغین و تمسخر علیه ارزش های الهی روی می آورند و تمام زیرساخت های نظام سلطه نیز در اختیار آنان است. انقلاب اسلامی دشمن را در پشت مرزهای جغرافیایی متوقف کرده است. اما آنها در حوزه فرهنگ همه مرزها را درنوردیدند و در داخل خانه های ما نفوذ کرده اند و مشغول ترویج و تبلیغ سبک زندگی هستند که هیچ تناسبی با ارزش های قرآنی و اسلامی ندارد و با آن سر ستیز دارد. آنها از غفلت برخی مسئولین و خیانت نفوذیها در پیشبرد برنامه های خود سود می جویند. عناصر داخلی آنها چون سدی در برابر اجرای برنامه های اقتصادی و اصلاحی عمل می نمایند. 2- کفران نعمات اقتصادی کشور ایران مملو از ثروت های روی زمینی، زیرزمینی است. برکات الهی از زمین و آسمان ایران می جوشد. موقعیت های اقلیمی و جغرافیایی ایران در کمتر کشوری در جهان وجود دارد. معادن بی حساب و کتاب نفت و گاز، نیروهای نخبه، خردمند و دانشمند، سرمایه های مادی و معنوی که خداوند بزرگ در این سرزمین به ودیعت در اختیار مردم قرار داده است. اما همه این نعمت توسط طبقه جدید مترف کفران می شود. خوش گذرانی، عیاشی، هوسرانی، اسراف و تبذیر، تجمل پرستی، نازپروردگی، رفاه طلبی، تکبر، فخرفروشی و عیش و نوش های بی حساب توسط طبقه جدید تهدید بزرگی برای اقتصاد مقاومتی است. قرآن کریم خطر بطر و بطرت را یادآور می شود. بَطِر به معنای سوء استفاده از ثروت و طغیان به هنگام نعمت است. وکم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا... و چه بسیار شده که ما اهل دیاری را که به هوسرانی و خوشگذرانی پرداختند، هلاک کردیم، این خانه های ویران آنهاست که بعد از آنها جز عده قلیلی در آن دیار سکونت نیافتند. (قصص، 58) 3- اقتصاد ما به ربا، رشوه، کم فروشی، گران فروشی و بخل و در یک کلمه به فساد آلوده است. هر کدام از این امراض کافی است که کمر اقتصاد کشور را بشکند که شکسته است. مناسبات ربوی در بانکها صدای مراجع را در آورده است. داد مسئولان و نخبگان اقتصادی از این روابط ظالمانه که عملاً جنگ با خداست بلند است. اما چرا چاره ای اندیشیده نمی شود باید در مکانیزم حضور طبقه جدید در ساخت اقتصادی کشور جستجو کرد. مرز منکرها و معروف ها در حوزه اقتصاد در هم نوردیده شده است. آنجا که مرز هم روشن است امری به معروف نمی شود و نهی از منکر هم صورت نمی گیرد. سلامت بازارهای ایران و مراکز داد و ستد در معرض امراض یاد شده و منکرات اقتصادی و معروف های فراموش شده است وظیفه دولت و حاکمیت در این برهه خطیر و تعیین کننده است. دولت های پس از انقلاب هیچگاه حاضر نشدند در صف و ستاد اتاق جنگ اقتصادی حضور یابند. کار عملا در دست کسانی بوده است که کشور را در حوزه اقتصاد به مرز فاجعه هدایت کرده اند. مرز فاجعه کجاست؟ مرز فاجعه همین فاصله عظیم طبقاتی است که چون دره ای هولناک و سیاهچالی وحشتناک همه تدابیر اصلاحی را می بلعد و اجازه نمی دهد دو قدم پیش برویم. ما در حوزه اقتصاد ریل گذاری های خوبی داریم. برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، برنامه های پنج ساله، سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی، سیاست های روشن اقتصاد مقاومتی که بارها مقام معظم رهبری آن را تبیین فرمودند اما در عرصه اقدام و عمل چیزی عاید ملت نشده است. هریک از سه قوه در این سیاستها وظیفه مشخصی بر عهده دارند. اما وقتی جلسه سران قوا تشکیل می شود. هیچ آثاری از تعقیب و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی شود! چرا؟ این سئوال باید در اولین نشست سران قوا در سال جدید پاسخی شایسته پیدا کند. ان شاءالله. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/24718/موانع-اقتصاد-مقاومتی.html 1395-01-16 20:11:01 تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم با کارت‌های اعتباری بانکی یکی از راه حل های ساده و سریع در کمک به رونق اقتصادی تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم با کارتهای اعتباری بانکی است. به گزارش مازند اصناف؛ در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا نظام بانکی کارتهای اعتباری ( کردیت کارت ) در اختیار مشتریان قرار می دهد و سقف اعتبار به نسبت درآمد و سایر مشخصات اعتباری مشتری تعیین می گردد. این اعتبار حتی تا 50 برابر درآمد ماهانه مشتری اعطا میگردد و عملاً قدرت خرید مردم چندین برابر میشود. براساس توافق بین بانک و فروشندگان کالا خرید اقساطی با بهره بسیار پایین و یا حتی بدون بهره امکان پذیر است . این شرایط توافقی و شیوه ارایه خدمات از مهمترین اهرمهای رقابت بانکها محسوب میشوند. این کارتها عمدتا در تمام دنیا و حتی خارج از مرزها نیز فعال هستند و مشهورترین آنها ویزا کارت و مستر کارت میباشند. البته مکانیزم صدور کارت اعتباری صرفا برای داخل کشورها به مراتب آسانتر است و جزء حد اقل خدمات بانکی محسوب میگردد. متاسفانه نظام بانکی کشورمان سنتی و به دور از شیوه های نوین متداول بانکی دنیا و منفعلانه عمل مینماید. عمده کارتهای بانکی کشور در حال حاضر غیر اعتباری ( دبیت کارت ) هستند. حتی تا قبل از لغو تحریمها صدور کارت اعتباری داخل کشور امکان پذیر بود که انجام نشد و حالا کارتهای اعتباری بین المللی نیز میتواند صادر گردد. کارتهای اعتباری توان خرید مردم را به مقدار قابل ملاحظه ای با کمترین هزینه بالا می برد و متاسفانه نه تنها مردم کشورمان از این خدمات محرومند بلکه تولید کنندگان و فروشندگان کالای داخلی و بخصوص کالاهای با دوام و نسبتا گران قیمت مثل خودرو و لوازم خانگی و حتی مسکن از نبود این خدمات ، زیان قابل توجهی متحمل می شوند. ارائه خدمات کارت اعتباری بانکی باعث افزایش توان خرید مردم ، تحریک سریع و موثر بازار و رضایت نسبی مردم و تولید کنندگان خواهد شد. به نظر می رسد دولت که به فکر رونق اقتصادی است هر چه سریعتر به تحول خدمات بانکی اقدام نماید. امیدواریم به زودی شاهد تحول نظام بانکی و ارایه این گونه خدمات در کشور باشیم. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/24407/-تحریک-بازار-و-افزایش-قدرت-خرید-مردم-با-کارت‌های-اعتباری-بانکی.html 1394-12-22 13:30:01 روند طبیعی نرخ بهره شاید بهتر باشد دوستانی که بیش از حد بر کاهش نرخ بهره تاکید می کنند، تجدید نظر کنند، زیرا با اصرار آنان است که امروز رشد نقدینگی به سطوح خطرناکی نزدیک می شود که می تواند بار دیگر شکست پروژه تورم تک رقمی پایدار را برای اقتصاد ایران رقم بزند. به گزارش مازند اصناف؛ همه اقتصاددانان معترفند در صورت افت تورم به صورت پایدار، بالاخره نرخ بهره اسمی نیز کاهش می یابد و در نتیجه نرخ بهره واقعی دارای سقف محکمی می شود. اما مساله این است که به راستی این سقف کجاست؟ آیا در کشورهایی که با تورم های افسارگسیخته دست و پنجه نرم می کنند، افت تورم و نرخ بهره اسمی همزمان و به یک نسبت انجام می شود؟ آیا همواره یک شکاف معین بین این دو وجود دارد و در نتیجه نرخ بهره واقعی، در طول گریز از تورم های بالا ثابت است؟ به یقین می توان این امر را رد کرد. عکس آنچه برخی از اقتصاددانان مدعی هستند و بر کاهش نرخ بهره اسمی همراه با تورم تاکید دارند، در هنگام افت شدید تورم، نرخ بهره واقعی صعودی می شود. به عبارت دیگر نرخ بهره اسمی به نسبت تورم کاهش نمی یابد. در این مقاطع زمانی بعضا نرخ بهره واقعی رکوردی چندین برابر میانگین نرخ بهره واقعی بلندمدت ثبت می کند. می توان این ادعا را به صورت مبسوط تری مورد بررسی قرار داد اما در اینجا دو نمونه مشخص از افت شدید تورم را برای مثال می آوریم. در نمودار شماره یک کاهش تورم ترکیه از سال های پایانی هزاره دوم نشان داده شده است. همراه با افت تورم از سطوح بالای 80 درصد، نرخ بهره واقعی که در ابتدا منفی است تا سطح مثبت 29درصد در سال 2004 هم می رسد و در همین دوره ترکیه رشد اقتصادی منفی را نیز تجربه می کند. اگر پارادایم فکری دوستانی که بر کاهش نرخ بهره اسمی همراه با تورم تاکید دارند می خواست در ترکیه رخ دهد، حداقل از سال 2001 بانک مرکزی آن کشور باید نرخ بهره را با قدرت بیشتر کاهش می داد و نمی گذاشت نرخ بهره واقعی به این سطح بالا برسد. اما نکته آنجا است که افزایش نرخ بهره واقعی در طول نجات از تورم افسارگسیخته واقعیتی گریزناپذیر است. همین امر در نمودار شماره 2 که روند تورم و نرخ بهره برزیل را نشان می دهد نیز مشهود است. با کاهش تورم، نرخ بهره واقعی روند صعودی گرفته و تا سطح 34 درصد در سال 1998 می رسد. اما چرا نرخ بهره اسمی همراه با تورم کاهش نمی یابد تا نرخ بهره واقعی به این شکل صعودی نشود. یکی از دلایل مهم آن است که در طول افت تورم از سطوح افسارگسیخته، تورم انتظاری سال پیش رو بالاتر از تورمی است که در نهایت به وقوع می پیوندد و بنابراین نرخ بهره اسمی برای سال پیش رو با تورم انتظاری بالاتر شکل می گیرد و همراه با تورمی که محقق می شود، کاهش نمی یابد و در نتیجه نرخ بهره واقعی صعودی می شود. اما هر چه تورم پایین تر می آید و نوساناتش کمتر می شود، این اختلاف میان تورم انتظاری و تورم آتی تحقق یافته، کمتر شده و در نتیجه نرخ بهره اسمی همراه با تورم افت کرده و صعود نرخ بهره واقعی متوقف می شود. این تحلیل به خوبی با رابطه فیشر قابل تبیین است که به دلیل فرموله بودن آن از بیان آن خودداری می شود. از این رو واقعیت آن است که الگوی افزایش نرخ بهره واقعی ایران در طول دو سال و نیم گذشته و با درک کاهش نرخ تورم از سطح 44 درصد به 9 درصد، امری عجیب و غریب نیست و کاملا با تجربه دیگر کشورها همخوانی دارد و می توان آن را با تحلیل تئوریک بازار پول توجیه کرد. از این نظر حتی اگر ترازنامه بانک ها مشکلات امروز را نداشت، اتفاقی که تا به اینجا برای نرخ بهره رخ داده است، امری معمول برای کشوری است که از سطوح بالای تورمی رهایی یافته است؛ بنابراین شاید بهتر باشد دوستانی که بیش از حد بر کاهش نرخ بهره تاکید می کنند، تجدید نظر کنند، زیرا با اصرار آنان است که امروز رشد نقدینگی به سطوح خطرناکی نزدیک می شود که می تواند بار دیگر شکست پروژه تورم تک رقمی پایدار را برای اقتصاد ایران رقم بزند. بازار خبر http://mazandasnaf.ir/News/24170/روند-طبیعی-نرخ-بهره.html 1394-12-09 19:20:01