مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد!/افزایش نامعقول قیمت‌ها تا به کی؟ افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم میانگین، موجب رونق سبد کالایی مردم نشده است، زیرا زور تورم نقطه به نقطه برخی کالا ها به خرید مردم می چربد. باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در قدرت خرید مردم اثر گذار است، به گزارش مازند اصناف؛ یکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد که اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم قدرت خرید مردم است به طوریکه همه طرح ها و شاخص های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم برجای می گذارند. اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می برد، پس نمی توان در اجرای طرح های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت. به عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه 10 سال پیش یعنی سال 1387 شخصی با 10 هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می کرد خیلی بیشتر از امروز می توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد. کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده ایم، گفت: این اتفاق برای کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود البته در این بین باید به سیاست های دولت در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تأمل کرد. بالاخره چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می رود؟ قدرت خرید مردم زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی و یا درآمدی که در یک ماه به دست می آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تأمین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی اش با دیگری متفاوت است، یعنی می تواند گران تر و یا ارزان تر باشد. اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه این اتفاق بخش اعظمی از مردم قدرت خریدشان بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ملی یک کشور است. تورمی که مردم حس می کنند متفاوت است ( تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت پرسیده اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در قدرت خرید مردم اثر گذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می کنند. در نتیجه تورمی که مردم احساس می کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تأکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می کند. تأکید دولت بر تورم میانگین، موجب می شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی یابد بلکه به سمت کاهش توان تأمین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت. آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می دهد؟ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: منظور مجلس برای افزایش 20 درصدی حقوق ها که با استفساریه ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند. وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به افزایش پلکانی حقوق ها از صفر تا 20 درصد شد. رکود در برخی کالاها طبیعی است محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در این باره می گوید: خرید لوازم خانگی در ماه هایی که مراسم های ازدواج برگزار می شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می یابد که متاسفانه در مقایسه سال 95 با 96 میزان قدرت خرید مردم در این بازارها کاهش پیدا کرده است. وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می کنید با قیمت سرسام آور مواجه و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید. طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است. وی تأکید کرد: مجددا باید گفت توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی و سفره های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است. سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت 10 درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران، کارمندان و تورم عدالتی برقرار نشده است، نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم را برای پرداخت حقوق ها کنار بگذارد و به نرخ رسمی( نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم. مرجع: بلاغ مازندران http://mazandasnaf.ir/News/34878/زور-تورم-به-قدرت-خرید-مردم-می‌چربد!/افزایش-نامعقول-قیمت‌ها-تا-به-کی؟.html 1397-03-29 00:56:01 طرح کارورزی موجب انتقال مهارت و تجربه می‌شود رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: اجرای طرح کارورزی موجب انتقال مهارت و تجربه افراد جویای کار در محیط کار می شود. به گزارش مازند اصناف؛ محمد محمدپورعمران در همایش حمایت از کالای ایرانی، اظهار داشت: هر کشوری اگر بخواهد پیشرفت کند، باید اقتصاد و تدابیر امور را مردمی کند و اگر انرژی مردم در یک حوزه ورود کند به طور حتم آن کشور در قله های ترقی قرار خواهد گرفت. وی با تأکید بر خدمت رسانی دولت، اظهار داشت: دولت هرچقدر کوچک تر باشد صلاحیت بیشتری دارد و اگر همه تصمیمات و ثروت های کشوری صرفاً در اختیار دولتی باشد به انحراف کشیده می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به مشکلات کشور، بیکاری جوانان را تهدید بزرگی دانست و گفت: یکی از مشکلات مهم کشور بیکاری است که ازلحاظ عاطفی و انسانی عامل بسیاری از جرائم و انحرافات محسوب می شود. محمد پور موضوع بیکاری را اولویت دانست و افزود: بیکاری ناامیدی و یأس را به جوانان القاء می کند. وی با اشاره به طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، توضیح داد: این طرح موجب افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار است. محمد پور افزود: در این طرح فارغ التحصیلان دانشگاه ها که سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشته باشند، به عنوان کارورز در واحدهای پذیرنده دارای مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی و شرکت های دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به مدت ۴ تا ۶ ماه مشغول بکار می شوند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بابیان اینکه واحدهای پذیرنده هیچ گونه هزینه ای برای کارورزان پرداخت نمی کنند، عنوان کرد: علاوه براینکه در طی مدت کارورزی دولت تا سقف معادل یک سوم حداقل دستمزد کشور به عنوان هزینه به کارورز پرداخت می کند، تا دو سال سهم کارفرما را هم می دهد. وی با اشاره به اینکه ۸۳ کشور دنیا از تجربه کارورزی استفاده کرده اند، گفت: کارآفرینان کارورزی را کار خیر و بسیار پربرکت بدانند و در این امر انسان دوستانِ سهیم بدانند. مرجع: مهر http://mazandasnaf.ir/News/34877/طرح-کارورزی-موجب-انتقال-مهارت-و-تجربه-می‌شود.html 1397-03-29 00:23:01 مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین/ طرح جدید ارائه سوخت با کارت های مخصوص رئیس جایگاه داران سوخت کشور گفت: عده ای در مجلس همواره مخالفت افزایش نرخ بنزین هستند و فشار های آنان باعث شده است که این امر در کشور محقق نشود و بنزین تا آخر سال 97 هیچ تغییری در قیمت آن حاصل نمی شود ؛ برخلاف این نظر وزارت نفت همواره به دنبال افزایش نرخ بنزین در سال جاری بوده است. به گزارش مازند اصناف؛ ناصر رئیسی فرد در گفت وگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به موضوع سهمیه بندی بنزین در کشور اظهارداشت: انجمن جایگاه داران سوخت ، مجلس و وزارت نفت همواره مخالت سهمیه بندی شدن بنزین در کشور هستند و این موضوع خوشبختانه انجام نمی شود چرا که هنوز تبعات سهمیه بندی قبلی در کشور پاک نشده است که بخواهیم مجددا این موضوع را مطرح کنیم. وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ بنزین در کشور نیز بیان داشت: عده ای در مجلس همواره مخالفت افزایش نرخ بنزین هستند و فشار های آنان باعث شده است که این امر در کشور محقق نشود و بنزین تا آخر سال 97 هیچ تغییری در قیمت آن حاصل نمی شود ؛ برخلاف این نظر وزارت نفت همواره به دنبال افزایش نرخ بنزین در سال جاری بوده است. رئیس جایگاه داران سوخت کشور همچنین در خصوص حفظ کارت های سوخت گفت: الان هم بنزین با کارت سوخت در جایگاه ها ارائه می شود اما وزارت نفت به دنبال این است که بنزین با کارت های شخصی به مردم ارائه شود؛ اما ما به دنبال این هستیم تا طرح جدیدی را که در این خصوص تهیه و تنظیم کرده ایم تصویب و به اجرا برسانیم. وی در خصوص جزئیات طرج دید ارائه بنزین گفت: طرح جدید در خصوص نحوه پرداخت است که کارتی طراحی کرده ایم که هم پرداخت را سهل می کند و چالش بین کارگر و خریدار را نیز به حداقل می رساند، به طوریکه شخص تنها با کارت خود وارد جایگاه شده و با آن نیز بنزین خریداری می کند و مبلغ نیز از طریق شارژ همان کارت پرداخت می شود. http://mazandasnaf.ir/News/34876/مخالفت-مجلس-با-افزایش-قیمت-بنزین/-طرح-جدید-ارائه-سوخت-با-کارت-های-مخصوص.html 1397-03-29 00:20:01 رسیدگی به 50 پرونده قضایی مدیران و شهرداران مازندران دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه پرونده های مختلفی در ارتباط با مدیران داریم، ولی خیلی از موارد را نمی توان رسانه ای کرد؛ گفت: بیش از 50 پرونده از مدیران راه و شهرداران در ارتباط با نواقص و مشکلات جاده ای در دادسرا داریم که در حال رسیدگی است. به گزارش مازند اصناف؛ سید یونس حسینی عالمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکل زباله از مهم ترین مشکل و دغدغه های استان مازندران است. وی افزود: در این زمینه دادستانی بازدید های مختلفی از مراکز دفن زباله در شهرستان های ساری، آمل و بابل انجام داد و محل دفن زباله قائم شهر نیز مقابل چشم همه است و تصاویری نیز از دفن زباله در بابلسر مشاهده کردم که باید برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: زمینی به مساحت حدود 38 هکتار در شهرستان آمل برای احداث کارخانه زباله سوز در نظر گرفته شده که به دنبال محلی برای دفع زباله هستند و در ساری نیز کارخانه زباله سوز در حال اتمام است، ولی برخی از تجهیزات آن کامل نشده است. حسینی عالمی در خصوص سایت بابل برای تصفیه شیرابه ها و پساب های زباله در این شهر عنوان کرد: طرح هایی از سوی دانشگاه نوشیروانی بابل انجام شده ولی نتیجه مطلوب حاصل نشده است و در این زمینه جلسات مختلفی برنامه ریزی شده تا به نتیجه مطلوب برسد که در ارتباط با مشکل زباله باید زمین مناسب برای دفن زباله تحویل شهرداری شود و شهرداری نسبت به دفع آن اقدام کند، الآن همه مسؤولیت ها بر عهده شهرداری ها واگذار شده است. وی ادامه داد: دولت فعلی بودجه خوبی برای سایت آمل، ساری و بابل در نظر گرفته و این زمینه را مدیران اجرایی فراهم می کند که با توجه به این موضوع فعالیت جدی در این زمینه داشته باشند. این مقام قضایی بیان کرد: در حال حاضر نمی توانیم روش دفع زباله فعلی را تأیید کنیم، تلاش های بسیاری در این زمینه می شود؛ ولی لازم است سرعت بیشتری بگیرد و مدیران اجرایی تلاش بیشتری کنند، باید تلاش ها به نقطه ای برسد که مردم نتایج آن را به عینه مشاهده کنند. حسینی عالمی با بیان اینکه پرونده های مختلفی در ارتباط با مدیران داریم، ولی خیلی از موارد را نمی توان رسانه ای کرد؛ اضافه کرد: 6 تا 7 پرونده علیه مدیران راه و شهرسازی داریم که در حال رسیدگی است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: بیش از 50 پرونده از مدیران راه و شهرداران در ارتباط با نواقص و مشکلات جاده ای در دادسرا داریم که در حال رسیدگی است. http://mazandasnaf.ir/News/34875/رسیدگی-به-50-پرونده-قضایی-مدیران-و-شهرداران-مازندران.html 1397-03-29 00:17:01 پرداخت 30 میلیارد ریال از مطالبات گندم‌کاران مازندران مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: تاکنون، 30 میلیارد و 14 میلیون ریال از مطالبات گندم کاران استان مازندران از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد. سید محمد جعفری در گفت وگو با مازند اصناف اظهار کرد: با پیگیری های به عمل آمده تاکنون، 30 میلیارد و 14 میلیون ریال از مطالبات گندم کاران استان مازندران از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 34 هزار و 634 تن گندم به ارزش 458 میلیارد و 903 میلیون ریال از کشاورزان گندم کار استان مازندران خریداری شد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور تأکید کرد: طی سال جاری از کشاورزانی که در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام نکرده باشند، هیچ خرید تضمینی گندم انجام نخواهد شد. جعفری اضافه کرد: گندم کارانی که تاکنون در سامانه مذکور ثبت نام نکردند، هرچه زودتر با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان ها نسبت به ثبت سطح زیر کشت گندم خود در سامانه نظام نوین ترویج اقدام کنند. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 در پایان گفت: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری بر اساس دو درصد افت غیرمفید و چهار درصد افت مفید، 13 هزار ریال تعیین شده است. http://mazandasnaf.ir/News/34874/پرداخت-30-میلیارد-ریال-از-مطالبات-گندم‌کاران-مازندران.html 1397-03-29 00:15:01 جزای نقدی 8 میلیارد ریالی متخلفان صنفی طی طرح ضیافت در مازندران مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه یک هزار و 626 فقره پرونده طی طرح ضیافت سال جاری در استان تشکیل شد، گفت: در این مدت متخلفان صنفی، 8 میلیارد و 652 میلیون و 478 هزار و 227 ریال جزای نقدی محکوم شدند. مهدی عباسی در گفت وگو با خبرنگار مازند اصناف؛ از تشکیل یک هزار و 626 فقره پرونده طی طرح ضیافت سال جاری در استان مازندران خبر داد. وی افزود: از ابتدای طرح در 22 اردیبهشت ماه تاکنون، 96 اکیپ گشت در سطح استان بازرسی ها را انجام داده اند که تعداد 157 مورد بازرسی صورت گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: خواروبار با 133 فقره، خبازان 118 فقره، میوه و تره بار 49 فقره، قصابان 41 فقره و قنادان با 36 فقره در صدر صنوفی بودند که طی این ایام، بیشترین تخلف را داشته اند. عباسی خاطرنشان کرد: طی این بازه زمانی، در بخش کالا و خدمات یک هزار و 369 فقره، در بخش قاچاق کالا و ارز 166 فقره و در بخش بهداشت و درمان 91 فقره پرونده تشکیل شد. وی تصریح کرد: عدم درج قیمت با 646 فقره، گران فروشی با 421 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با 192 فقره و عدم صدور فاکتور با 130 فقره بیشترین پرونده های تخلف در این طرح بوده و دیگر تخلفات در مراتب بعدی قرار گرفتند. به گفته این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران، در این مدت متخلفان صنفی در مازندران، 8 میلیارد و 652 میلیون و 478 هزار و 227 ریال جزای نقدی محکوم شدند. http://mazandasnaf.ir/News/34873/جزای-نقدی-8-میلیارد-ریالی-متخلفان-صنفی-طی-طرح-ضیافت-در-مازندران.html 1397-03-29 00:14:01 پورها روی لبه تیغ! پور ها که یکی شان در مهر 92 و دیگری در اسفند همان سال بر کرسی ریاست سازمان صنعت و جهاد تکیه زدند، نزدیک به نیم دهه فرصت داشتند برای نشان دادن توانایی ها، ایده ها، برنامه ها و عملیاتی کردن آن اقدام کنند، فرصتی که شاید نصیب خیلی ها نشد. هرچند، چند سالی است که حرف از تغییر این دو مدیر در محافل و مردم بود، اما این روزها، افزایش قدرت گمانه زنی ها، پور ها را روی لبه تیغ قرار داده است! به گزارش مازند اصناف؛ پاییز سال گذشته بود. خبر تودیع و معارفه استاندار مازندران در پیچ وتاب اما و اگرها و اظهارات ضدو نقیض، جان گرفت؛ تا اینکه در نیمه آبان سال گذشته، محمد اسلامی استاندار مازندران شد. تحقق این تغییر، موجی از امید را در میان صنعت گران و کشاورزان و همچنین آحاد اقشار مردمی برانگیخت. آن ها معتقد بودند این تغییر، زمینه ساز تغییرات کلان بعدی خواهد بود، تغییراتی که ماحصل آن، تحرکی را در بخش اقتصادی استان ایجاد و چرخه تولید و بازدهی را از حالت رکود و سکون خارج خواهد کرد. آن ها معتقد بودند انتخاب گزینه غیربومی که فراجناحی و فرا شهری و منطقه ای و به دور از حاشیه و محدودیت های کاری است زمینه مساعد تغییرات اساسی را با کمترین چالش ها و چاله های پیش رو فراهم خواهد آورد. چند ماهی گذشت. خبری از تغییرات نبود تا اینکه به یک باره تغییرات از دل استانداری جوانه زد و انتصاب چند مدیرکل این دستگاه اجرایی، خیلی ها را امیدوار کرد و در ادامه این مسیر، چند تغییر دیگر و نوبت به فرمانداران رسید. هر چند در این خصوص خبری از عزل ونصب نبود و غالبا شاهد جابه جایی فرمانداران از شهری به شهر دیگر بودیم، اما هر چه بود، نامش تغییر بود. گرچه خیلی ها این جابه جایی ها را تغییر قلمداد نکردند و امیدشان برای غیرجناحی و سیاسی عمل کردن استاندار جدید، کمی کمرنگ شد. در همان دوران اسلامی در جمع خبرنگاران سخن از همگرایی تمام مدیران و احزاب در استان کرد و واگرایی موجود را یک چالش جدی برای برون رفت استان از بسیاری از چالش ها عنوان کرده بود. تغییرات شروع شده بود و خیلی ها از همان بدو حضور اسلامی منتظر یک انقلاب مدیریتی در میان مدیران دستگاه های کلان استان بودند؛ تغییر در میان سازمان های بزرگ و عریض و طویلی که در رأس آن ها دو سازمان استراتژیک و حیاتی یعنی صنعت و جهاد قرار داشت. دو سازمانی که به جرأت شاهراه حیاتی اقتصادی استان قلمداد می شوند. طی این سال ها، نه حال صنعت مان بهتر شد نه احوال کشاورزی، و این روزها که حالشان وخیم تر است بارها با شوک از زیر کما خارج شده اند و توانستند سرپا بمانند. این بدیهی است که پایه صنعت در استان، شهرک های صنعتی است، رجوع به شهرک های صنعتی، و صدور مجوزهایی که چندین سال از عمر آن می گذرد و عملا اندرخم کوچه های نخست به عنوان سوله های نیمه برافراشته در جا زده اند و در واقع نتوانستند ثمری در تولید و ایجاد اشتغال داشته باشند، گواه بر این مدعا است. صدور مجوزهای تولیدی که طی مدت زمان خیلی کوتاه، امکان فعالیت برایشان مقدور نبود و از دور خارج شدند، کم نبود. عدم توجیه اقتصادی، عدم حمایت از سرمایه گذاری، مشکلات مالی، بانک ها و شاید ده ها موضوع دیگر از برجسته ترین دلایل این مهم اند که در رأس آن عدم حمایت این واحدها از سوی دستگاه متولی به چشم می خورد. تعطیلی تعداد کثیری از واحدهای تولیدی که پس از بهره برداری حتی به تولید نرسیدند، آمارهای غیرکارشناسی که در ظاهر زیبا اما در عمل، خروجی ای برای استان نداشته است. عدم توجه به به تولید محصولات صادرات محور در عرصه تولید داخلی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است که می بایست به یک توسعه پایدار برسد. این را هم باید اضافه کنیم که علی رغم سفرهای متعدد خارجی این دستگاه ها در قالب هیئت های خارجی و نوید متولیان امر برای برون رفت واحدهای تولیدی از تابوی صادرات، اما عملا اتفاقی در رونق بستر صادرات محقق نشد و روند نزولی صادرات غیرنفتی استان طی سال های اخیر، موید این مسئله است. رجوع به مصاحبه های متولیان امر طی دو سال اخیر در خصوص ارتقای کیفیت بسته بندی جهت رسیدن به استانداردهای موجود و قابلیت صادراتی محصولات استان نظیر دام و طیور که نوید صادرات را به روسیه داده بودند، پس از اعزام هیئت روس خبرهایی هم با عنوان مرغ مازندارن به روسیه صادرات می شود در رسانه ها را شاهد بودیم که عملا تاکنون، حتی یک کیلو هم از طیور استان صادر نشده است. این نکته هم بدیهی است که هر چند توسعه این صنعت و حمایت از آن به جهاد کشاورزی مرتبط است اما در بحث تجارت این صنعت کلیدی در استان که حرف های بسیاری در کشور برای گفتن دارد، بر عهده سازمان صنعت است که محقق نشده است. در بحث مرکبات هم، داستان تکراری است. عدم نوآوری و خلاقیت، عدم ایجاد شبکه های جدید برای ایجاد بستری نوین در بازارهای هدف و همچنین عدم توانایی در بازاریابی برای محصول استراتژیک استان یعنی مرکبات از چالش های کهنه این بخش در استان است که از سوی این دو دستگاه، توفیقی حاصل نشده است. عدم توجه به قرارگرفتن سایر محصولات استراتژیک استان نظیر مرغ، برنج، مرکبات، کیوی و غیره در ردیف اقلام ترجیحی برای استفاده از تعرفه های توافقی نیز در بحث صادرات فراهم نشده است. موضوع قابل اشاره بعدی در این بحث، عدم برقراری پیوند مناسب بین ارکان تولید و تجارت و جامعه اصناف و مدیریت جامع لازم بر این بخش که زمینه عدم وجود بازار مطمئن و پایدار را برای تولیدکنندگان محصولات داخلی و بومی استان فراهم کرده است. عدم قابلیت و توانمندی و کاهش تصدی گری اصناف بر مدیریت بازار، وضعیت کالا و خدمات و ضعف در قانون گذاری را هم باید به این چالش ها اضافه کنیم؛ مضاف بر آن که مدیریت بر امور اصناف و نقش برجسته کمیسیون های نظارت بر آن طی این سال ها به شدت تقلیل یافته است و به نوعی می توان گفت مدیریت سیاسی بر اصناف جایگزین مدیریت بخش توسعه و اقتصاد اصناف شده است؛ عدم استفاده از ظرفیت های اصناف، بنگاه های اقتصادی تجاری و تشکل های مرتبط با ان در توسعه بازار و تنظیم بازار نیز یک کلاف سر در گم را در حوزه تأمین معیشت مردم فراهم اورده است که پای لنگ تنظیم بازار را طی این سال ها در دستگاه جهاد کشاورزی نشان می دهد. اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، بیانگر آن است که استان مازندران با داشتن تورمی نزدیک به 11 درصدی در قبال نرخ 9 درصدی ان، گران ترین استان کشور نامیده شده است که این موضوع، حاکی از عدم توجه مسئولان ذیربط از جمله صنعت و معدن و جهاد کشاورزی در این بخش است. اجرای ناموفق طرح ذخیره سازی مرکبات نیز، عملکرد نامناسب جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی و همچنین صنعت ومعدن در حوزه بازار مرکبات و نیز ضعف مشهود در صنایع تبدیلی را نشان می دهد. هرچند نباید از لزوم پیگیری این ارگان ها در مرتفع سازی علل شکست تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این حوزه غافل شد. اگر بخواهیم در بحث معدن هم واکاوی کنیم صدور مجوزهای بی ضابطه و بدون رعایت اصول مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین غیرفنی بودن مجوزهای صادره که تعداد کثیری از آن ها تعطیل و در خصوص صدور مجوزها و تعیین تکلیف این واحدها تصمیم جدیدی گرفته نشده است؛ از موضوعات قابل تأمل است. البته ناگفته نماند که در این بخش، صدور مجوزها به دلال بازی در فروش مجوزها بین عوامل واسطه و بهره بردار منجر شده است که متأسفانه نقش غفلت مدیریتی در این بخش و آثار سوء آن، مشخص و هویدا است. شفاف بگوییم بی سازمانی در دو سازمان صنعت و جهاد که روزگاری برای خود سازمان عریض و طویل و اثرگذاری بودند مشهود است. به راحتی با مراجعه به ساختمان دوم این دوسازمان در می یابید که تعداد زیادی از نیروهای انسانی این ساختمان ها، بلاتکلیف اند. احساس می کنید این مجموعه شبیه یک ویرانه است. از لحاظ نظام اداری، کاملا بهم پاشیده است و در گذر از این مجموعه، یک سازمان منظم، منسجم و هدفمند را مشاهده نمی کنید! باید بپذیریم طی سال های اخیر، نه تنها نتوانستیم شرایط و جایگاه قبلی خود در دو حوزه صنعت و کشاورزی را حفظ کنیم، در برخی جاها، نزول هم داشتیم. این نکته کاملا روشن است که بدنه اقتصادی استان روی دو تکیه گاه صنعت و کشاوری بنا شده است و رونق این دو بخش، رونق مازندران را در پی خواهد داشت که بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری و احساس رضایت مندی مردم از ثمرات بدیهی تحقق این موضوع است. لذا بر این اساس، به روزرسانی و پویایی صنعت و کشاورزی یک جهش و انقلاب اقتصادی را در استان ایجاد خواهد کرد که تاکنون علی رغم نیم دهه مدیریت روسای این دو سازمان محقق نشده است. پور ها که یکی شان در مهر 92 و دیگری در اسفند همان سال بر کرسی ریاست سازمان صنعت و جهاد تکیه زدند، نزدیک به نیم دهه فرصت داشتند برای نشان دادن توانایی ها، ایده ها، برنامه ها و عملیاتی کردن آن اقدام کنند، فرصتی که شاید نصیب خیلی ها نشد. محمدپور و حیدرپور که کار خود را در یک سال آغاز کردند، حال بنظر می رسد طالع شان به هم گره خورده است و باید در یک تقارن زمانی دیگر، کرسی های خود را به دیگری بسپارند! هرچند، چند سالی است که حرف از تغییر این دو مدیر در محافل و مردم بود، اما این روزها، افزایش قدرت گمانه زنی ها، پور ها را روی لبه تیغ قرار داده است! باید به سایر مدیران دستگاه های اجرایی استان بگوییم که این تغییرات، دیر و زود دارد، اما سوخت وسوز ندارد و دیر یا زود، نوبت به شما هم می رسد؛ پس پای مسئولیت تان بمانید و تا این موهبت الهی در اختیارتان است، پسندیده عمل کنید که فرصت، کوتاه است! اساس تغییر، رسیدن به شرایط مطلوب تر از گذشته است و این موضوع، انتخاب شایسته مدیران جایگزین را می طلبد؛ گزینه هایی که این روزها از محافل و شنیده ها به گوش می رسد، گزینه های مطلوبی بنظر نمی رسند و می بایست با همت و دقت افزون تری، به نتیجه رسید. آری، برای پیشرفت تغییر لازم است و نگاه خیلی ها برای تحقق این پیشرفت، به تصمیم و تغییراتی است که بنا است استاندار مازندران بگیرد، اگر بگذارند!!! ***************** گزارش: مجتبی قربانی ****************** مرجع: هفته نامه شمال فردا تاریخ انتشار: 20 خردادماه 97 http://mazandasnaf.ir/News/34872/پورها-روی-لبه-تیغ!.html 1397-03-28 23:44:01 پیش فروش به بهانه رفع اتهام یا برای مردم؟!/سایت پیش فروش ایران خودرو همچنان در کما بنابر بر اعلام ایران خودرو، پیش فروش خودرو از امروز ساعت 10 صبح آغاز شده است اما تاکنون امکان ثبت نام برای متقاضیان وجود ندارد. به گزارش مازند اصناف؛ ورود به بحث احتکار خودروسازان از سوی مجلس شورای اسلامی جرقه ای برای تحرک و فروش محصولات این خودروسازان به صورت پیش فروش و تخلیه انبارهای خود از خودروهای احتکار شده از سوی خودشان است. این درحالیست که در این بخشنامه خودروساز تنها به صورت مشارکتی، متقاضیان را به خرید خودروهایی دعوت می کند که موعد تحویل آنها یکساله است! پس از اعلام قیمت های جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، طبق روال هر ساله، ایران خودرو و سایر خودروسازان طرح پیش فروش ویژه عید سعید فطر را در رسانه ها مطرح کردند تا مشتری ها مورد نظر خود را در این بازه زمانی جذب و محصولات خود را به فروش برسانند. مصطفی خان کرمی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در این باره اظهار کرد: در راستای انجام تعهدات مبنی بر عرضه محصولات و تأمين نياز مصرف كنندگان حقيقی بازار، فروش ويژه محصولات ايران خودرو (مرحله دوم فروش ویژه عيد فطر) در قالب روش های پيش فروش و فروش قطعی ، روز يكشنبه 27 خرداد اجرا خواهد شد. وی توضیح داد که ايران خودرو در راستای مبارزه با دلالان و واسطه های سودجو، به صورت گسترده نسبت به فروش محصولات خود اقدام خواهد كرد. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو تصريح كرد: در فروش های آتی ايران خودرو، بيش از 100هزار دستگاه خودرو به روش های مختلف عرضه می شود. خان كرمی با بيان اينكه ايران خودرو با عرضه مرتب و مداوم محصول به بازار، نياز مشتريان را تأمين کرده است، گفت: دليلی برای نگرانی و عجله برای خريد محصول از بازار آزاد وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: تمامی قیمت های فروش ويژه محصولات ايران خودرو، مطابق لیست قیمت این تولیدکننده بوده و هیچ یک از نمایندگی ها اجازه دریافت وجه اضافه از مشتریان را ندارند. بر همین اساس مشتریان می توانند در صورت مشاهده چنین مواردی، با شماره تلفن 096440 تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند. معاون بازاريابی و فروش ايران خودرو تأكيد كرد: با برنامه ريزی صورت گرفته مشتريان حقيقی دغدغه ای برای خريد خودرو از بازار آزاد نخواهند داشت و می توانند با خيالی آسوده از طريق پايگاه اينترنتی فروش محصولات ايران خودرو و يا نمايندگی های مجاز ايران خودرو يكی از روش های فروش پيش بينی شده را انتخاب و نياز خودرويی خود را برطرف كنند. گفتنی است دور دوم فروش ويژه محصولات ايران خودرو به مناسبت عيد سعيد فطر از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 27 خرداد آغاز و تا زمان تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت. متقاضيان می توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات شرکت ایران خودرو و یا نمایندگی های مجاز سراسر کشور نسبت به نام نويسی اقدام كنند. حال پس از ورود به سایت پیش فروش به نشانی esale.ikco.ir ابتدا با قطعی سرویس مواجه شدیم که پس تلاش های مکرر صفحه اصلی سایت به شرح زیر در دسترس عموم قرار می گیرد. صفحه نخست کاملا بی محتوا و بدون معرفی محصولات تنها به لیست اعلام قیمت ها اکتفا کرده است و همچنین در ادامه با انتخاب گزینه های بالای صفحه عملا گزینه ها هیچ فعالیتی را به ثمر نمی رسانند! این تصویر قسمت پیش فروش خودروهاست که پس از بررسی و آزمایش از چندین سیستم مختلف باز هم هیچ خودرویی را برای پیش فروش به مشتری ارائه نمی کند! یکی از متقاضیان ثبت نام در این سامانه برای خرید خودرو می گوید: این دومین بار است که در طرح ثبت نام پیش فروش خودروها اقدام کرده ام و با این مشکل مواجه شده ام در واقع سایت در ساعات ابتدایی روز بسته است و پس از بازگشایی نیز مشاهده خواهید کرد که تمام 100 هزار خودرو به فروش رسیده و دیگر خودرویی برای فروش وجود ندارد. و در مرحله آخر، در حالی که نتوانسته اید خودروی مورد نظرتان را ثبت نام کنید شما با این صفحه روبه رو خواهید شد؛ حال سوال اینجاست که این سردرگمی مردم برای ثبت نام در طرح پیش فروش چطور به فروش تمام خودروها ختم می شود؟ چگونه می شود مردمی که به این سایت دسترسی نداشته اند این خودروها را خریده باشند؟! مرجع : باشگاه خبرنگاران جوان http://mazandasnaf.ir/News/34871/پیش-فروش-به-بهانه-رفع-اتهام-یا-برای-مردم؟!/سایت-پیش-فروش-ایران-خودرو-همچنان-در-کما.html 1397-03-27 18:53:01 مردم می‌گویند چرا دولت کشور را رها کرده است؟!/ روز به‌روز، دریغ از دیروز!! اقشار مختلف مردم، که اغلب شان از قشر محروم جامعه می باشند، معتقدند کشور رها شده و عده ای سودجو طناب از گرده مردم می کشند و دولت نیز بی تفاوت و بلکه مقصر این وضعیت است.اگر بنابود با حرف وضع کشور خوب شود، آقای رئیس جمهور با حر ف ها و شعارهای خود می بایست از همان روزهای اول مسئولیت خود و قول 100روزه، دهها بار کشور را آباد می کرد، اما کشور با عمل صادقانه اصلاح می شود نه با شعارها و رهاکردن عملی کشور. به گزارش مازند اصناف؛ گرانی های لجام گسیخته و بی ثباتی قیمت ها، امنیت روانی را از مردم گرفته و نگرانی اقتصادی را برای عموم مردم رقم زده است.هیچ کالایی در بازار با ثبات قیمت مواجه نیست و هیچ فروشنده ای اطمینان ندارد که اگر کالایی را امروز بفروشد، بتواند با قیمت قبلی خریداری کند.بدین جهت، فروشندگان نیز در فروش دچار تردیدند و بعضاً با منت کالای خود را با دستان لرزان بفروش می رسانند. وضعیت بدی بر بازار حاکم است رضا حسینی، که خود را کارمند دولت معرفی کرد، می گوید: بنده با 48سال سن تاکنون بازار را این طور مشوش و بی ثبات ندیدم. جنس را صبح با یک قیمت می خریم و بعداز ظهر با قیمتی بالاتر. این وضعیت مردم را کلافه کرده و جای تعجب است که چرا دولت این وضعیت را سامان نمی دهد و با ریشه های این نابسامانی برخورد نمی کند؟ حسن میرزایی، راننده تاکسی با بی حوصلگی و با صدای بلند از گرانی و استیصال مردم در مقابل هزینه های زندگی گلایه دارد. وی اظهار داشت: به خدا از شرائط دشوار کنونی و بی اعتباری پول در بازار و کم ارزش شدن درآمدمان در مقابل کالاهای ضروری مورد نیاز، خسته شده ایم. هم فروشنده ها کلافه اند و هم خریداران. این چه وضعیتی است که در کشور بوجود آورده اند. امید به زندگی با لجام گسیختگی امور کشور؟! محسن داداش نیا، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حسابداری، می گوید: دولتی ها از افزایش امید به زندگی در کشورمانمی گویند و احتمالاً به خانواده و اطرافیان خود توجه دارند که به این نتیجه می رسند. بخش اعظمی از مردم کشورمان را محرومین و نیازمندان تشکیل می دهند که شامل کارمندان و حقوق ثابت بگیران هم می شود. واقعاً چه کسی است که امروز در کشورمان نداند گرانی و سوءمدیریت عرصه زندگی را برای مردم مان بغایت تنگ کرده و هیچ کسی را نمی توانید بیابید که از شرائط سخت و دشوار کنونی راضی باشد. وی در ادامه افزود: امید به زندگی برای جوانان و دانشجویانی مثل من زمانی افزایش می یابد که از آینده خودمان در ارتباط با شغل و زندگی مطمئن باشیم. وضعیت کنونی برای مجردی همچون بنده، فوق العاده دشوار است تا چه رسد به آنای که دارای زن و فرزند و اجاره نشینی و بیکاری هستند. فقر در کشور روبه افزایش است فاطمه بیگلری، پرستار و دارای سه فرزند، عنوان می دارد: وضعیت دشوار اقتصادی بر همه شئون زندگی جامعه و از جمله معیشت و سبد مصرف تغذیه خانوارها تاثیر منفی گذشته و بخشی از بیماران در این ارتباط اند. وی با اشاره به تغییرات لحظه ای قیمت ها، می افزاید: بی ثباتی قیمت ها، موجب تشویش و نگرانی دائمی مردم شده و استرس امروزه به دلیل عملکرد غلط دولت در سطح کشور فراگیر شده است. بنده و همسرم با پشتکار هم نمی توانیم از عهده مخارج بربیائیم؛ حال چگونه یک خانواده پرجمعیت مستاجر با بیکاری نا ن آور خانواده می تواند یک زندگی عادی داشته باشد؟. این پرسش مهمی است که دولت و مسئولان باید به آن پاسخ دهند و وضع زندگی خود را با زندگی محرومان جامعه بسنجند، اگر معتقد به پیروی از امام علی(ع) هستند آنچنانکه ادعای آن را دارند. کشور با عمل صالح آباد می شود نه با حرف و شعار یکی از اساتید رشته اقتصاد دانشگاه، که نخواست نامش ذکر شود، وضعیت فعلی کشور را بواسطه نداشتن برنامه اقتصادی دولت ظرف پنج سال اخیر دانست و گفت: اقتصاد همچون ریاضی از معادلاتی تبعیت می کند که نمی توان با شعار و ابلاغ بخشنامه های الزامی آن را به نقطه مطلوب رساند. مشکل اقتصاد کشور را می توان با الفبای اقتصاد بالنده وفق سرمایه های فعلی کشورمان به شرائط مطلوب رساند و این چیز پیچیده ای نیست. تنها اراده می خواهد تا دولت بخواهد واقعاً اقتصاد کشور را ساماندهی کند، نه آن وعده 100روزه که با بی برنامگی نتوان کاری انجام داد حتی اگر چند 100روز تکرار شود. وی با ضرورت وجود انتقادهای صادقانه و غیرمخرب در جامعه، شرائط کنونی کشور را ناشی از اعمال نگاه های سیاسی غرب باورانه دولت و عدم تلاش دولت در ساماندهی امور کشور به رغم شعارهای ظاهری آقای رئیس جمهور دانست و گفت: اگر بنابود با حرف وضع کشور خوب شود، آقای رئیس جمهور با حر ف ها و شعارهای خود می بایست از همان روزهای اول مسئولیت خود و قول 100روزه، دهها بار کشور را آباد می کرد، اما کشور با عمل صادقانه اصلاح می شود نه با شعارها و رهاکردن عملی کشور. http://mazandasnaf.ir/News/34870/-مردم-می‌گویند-چرا-دولت-کشور-را-رها-کرده-است؟!/-روز-به‌روز،-دریغ-از-دیروز!!.html 1397-03-27 17:16:01 تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از 7 ماه+ دستور کار جلسه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: جلسه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی بعد از گذشت 7 ماه تعطیلی تشکیل می شود. به گزارش مازند اصناف؛ عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اعلام تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از گذشت 7 ماه تعطیلی اظهارداشت: جلسه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی بعد از گذشت 7 ماه تعطیلی فردا دوشنبه 28 خرداد ماه تشکیل می شود. وی در خصوص دستور جلسه این ستاد گفت: بر اساس دستور جلسه ، این جلسه در خصوص ارائه گزارش نهادهای نظارتی در حوزه مفاسد اقتصادی است و مورد بیشتری را در این باره برای ما شرح نداده اند. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص افرادی که از مجلس در این جلسه حاضر خواهند شد خاطرنشان کرد: از سوی مجلس شورای اسلامی بنده ، آقای پزشکیان و آقای بیگلری در این جلسه شرکت خواهیم کرد. http://mazandasnaf.ir/News/34869/تشکیل-جلسه-ستاد-مبارزه-با-مفاسد-اقتصادی-بعد-از-7-ماه+-دستور-کار-جلسه.html 1397-03-27 17:14:01