مورخ:[1397-03-09 12:07:01]
»مجتبی قربانی
»اجرای سلیقه‌ای قانون چراغ سبزی برای متخلفان صنفی/لزوم جدیت دستگاه‌ها در اجرای صحیح قانون

بی‌شک اجرای صحیح و قاطع قانون آن‌هم به‌صورت فراگیر در تمامی شهرهای استان، با یک عزم راسخ و همسان از سوی دستگاه‌های استان، راهگشای کاهش تخلفات صنفی است؛ جدیتی که به همان اندازه عامل بازدارنده ارتکاب تخلفات خواهد بود در صورت غفلت، چراغ سبزی خواهد بود برای ترویج گران‌فروشی از سوی متصدیان واحدهای صنفی.

اجرای سلیقه‌ای قانون چراغ سبزی برای متخلفان صنفی/لزوم جدیت دستگاه‌ها در اجرای صحیح قانون

به گزارش مازند اصناف؛ ماده دو قانون تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است.

براساس این گزارش، به‌عبارت دیگر طبق ماده 57 موضوع تخلفات و جریمه‌های قانون نظام صنفی، گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

این گزارش حاکی است با رصد گزارشات گوناگون مسئولان دستگاه‌های نظارتی در استان طی سالیان اخیر، به‌وضوح در خواهید یافت که گران‌فروشی همواره در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی مازندران قرار داشته است و شاید برخورد قاطع و منسجم قانونی بدون ملاحظات سفارشی و گزینشی، در کنار تقویت روحیه انصاف در میان اصناف آسان‌ترین و بهترین راهکار حل این معضل در بازار باشد.

مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران طی روز گذشته از تعزیر یک واحد صنفی ساعت‌فروشی در شهرستان ساری به علت گران‌فروشی خبر داد.

به گفته وی، با رای شعبه هشتم بدوی ساری این واحد متخلف محکوم به نصب پارچه به مدت دو هفته بر سردرب واحد کسبی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: حکم صادره از سوی اجرای احکام اجرایی و پارچه بر سردرب واحد صنفی متخلف نصب شد.

قوانین مبارزه با گران‌فروشی تا اجرای سلیقه‌ای و کم‌اثر

نصب پارچه بر روی سردرب واحدصنفی یکی از مراحل اجرای قانون در تکرار ارتکاب این تخلف محسوب می‌شود که برای آشنایی شما مخاطب گرامی به آن اشاره می‌کنیم.

گفتنی است در مرتبه اول ارتکاب به تخلف گران‌فروشی از سوی متصدی یک واحد صنفی، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود.

البته همانند تخلف این واحد ساعت‌فروشی، در مرتبه سوم متخلف به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه  و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

شایان ذکر است در مرتبه چهارم متخلف به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک ماه نصب می‌شود.

در ادامه بیان این قانون باید اضافه کنیم در مراتب پنجم و مراتب بعدی متخلف به 10 برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود؛ البته در کنار این جریمه قانونی،  به مدت شش ماه پروانه کسب متخلف تعلیق و محل کسب متخلف تعطیل خواهد شد.

لزوم جدیت دستگاه‌های متولی در اجرای هماهنگ و صحیح قانون

آن‌چه با مرور قانون جرایم ارتکاب تخلفات صنفی مشهود است آن است که قانون خوب نوشته شده است اما مشکل اجرای خوب و صحیح قانون از سوی دستگاه‌های نظارتی است که موجب شده است ارتکاب متخلفان بی‌پروا و بدون محدودیتی رو به افزایش باشد.

بی‌شک اجرای صحیح و قاطع قانون آن‌هم به‌صورت فراگیر در تمامی شهرهای استان، با یک عزم راسخ و همسان از سوی دستگاه‌های استان، راهگشای کاهش تخلفات صنفی است؛ جدیتی که به همان اندازه عامل بازدارنده ارتکاب تخلفات خواهد بود در صورت غفلت، چراغ سبزی خواهد بود برای ترویج گران‌فروشی از سوی متصدیان واحدهای صنفی.

امید می‌رود دستگاه‌های متولی استان که خوشبختانه تعدادشان هم کم نیست، کمی با تمهید تدابیر نظارتی منسجم و دغدغه‌مند، گام بلند و جدی برای مبارزه با این چالش بزرگ در بازار استان که مدت‌هاست مردم را می‌آزارد، بردارند.


مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اینکه این سازمان برای اجرای قاطع قانون مشکلی ندارد، گفت: لازمه برخورد با واحدهای صنفی متخلف مستلزم ارائه گزارش منظم و مکرر دستگاه‌های مستقیم متولی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف، اماکن نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی است. البته نقش گزارش‌های مردمی نیز غیرقابل انکار است.